عربي ودولي

315

قطر تؤكد مواصلة جهودها لمكافحة الإتجار بالبشر

أكدت دولة قطر أنها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أنها تبنت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان " الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال".

كما أكد سعادته أن دولة قطر سبق أن اتخذت العديد من التدابير التشريعية الحيوية في هذا الخصوص، منها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار من خلال إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، فضلاً عما انطوى عليه هذا القانون من أحكام تكفل حماية الضحايا والشهود، بالإضافة إلى إرساء منظومة قانونية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

كما أشار سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إلى أن دولة قطر واصلت جهودها لمنع إفلات مرتكبي الإتجار بالبشر من العقاب، ولتطبيق مبدأ عدم تجريم الضحايا، لافتا إلى أنها أنشأت منظومة أمنية وجنائية متكاملة تضطلع بمهام منع وضبط وكشف جرائم الإتجار بالبشر وإدانة مرتكبيها، بما يحقق غايات الردع العام والخاص الذي يكفل مواجهة جرائم الإتجار بالبشر والحد منها، وعدم إفلات مرتكبيها من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية والمدنية.

وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف " إن جهود الدولة في مجال تكثيف الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر تبلورت من خلال تنفيذ وتفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للسنوات 2010 – 2015 والتي اشتملت على مجموعة من التدابير التشريعية، والتوعوية والبحثية، وبناء القدرات".

كما لفت إلى أن من بين التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر، تطوير عمل الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية بما يتماشى مع المعايير العالمية بشأن دور الإيواء، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي للتعرّف على ضحايا الإتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم، وتأتي أهمية هذا الدليل في تحديد الخطوات اللازمة للعاملين المتصلين بضحايا الاتجار بالبشر من القائمين على إنفاذ القانون، ومقدّمي الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أنه في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، تبنت دولة قطر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة، موضحا أن حكومة دولة قطر التزمت بكافة تكاليف المبادرة، والبالغ قدرها (6 ملايين دولار أمريكي).