أكدت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، أن بإمكان الجمهور والمؤسسات استخدام 4 طرق للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757)، ومن خلال تطبيق مطراش2، أو الهاتف (2347444)، والبريد الإلكتروني cccc@moi.gov.qa. واختتمت الوزارة منشورها بالتعبير عن سعادتها بخدمة الجمهور.

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على شخصين «مواطن وآسيوي» اشتركا في جريمة غسل للأموال، وأكدت الوزارة أن الشخصين قاما بإنشاء شركة مشبوهة نقلت نشاطها مؤخرا من إحدى دول الجوار. وقالت وزارة الداخلية عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس»: تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.، وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر. وعليه وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وفي سياق ذي صلة، حظي منشور وزارة الداخلية بتفاعل عدد من نشطاء منصة «إكس»، الذين أشادوا بالجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة في سبيل حفظ أمن واستقرار البلاد، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق أشد العقوبات على المجرمين، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف قوانين الدولة، متمنيا أن يتم كشف أسماء المجرمين لتحذير أفراد المجتمع من التعامل معهم. قبض متاجرين بالتأشيرات ومن جانب آخر، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، عن القبض على 3 آسيويين لمتاجرتهم بالتأشيرات والترويج لها مقابل مبالغ مالية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها في «إكس»: تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية لقيامهم بالاتجار بالتأشيرات والترويج لها مقابل مبالغ مالية. وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن نشاط مشبوه في الاتجار بالتأشيرات، فتم القيام بعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض على 3 متهمين وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم كما عثر بحوزتهم على أختام وبطاقات وأجهزة (لابتوب) مستخدمة في الجريمة، وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص.

الشبكة الإجرامية تدار من شخص خارج البلاد.. أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية. حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير إلى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال إنه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بإرسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة. رسائل توعوية للجمهور واشار النقيب مهندس مداوي القحطاني إلى ان ادارة البحث الجنائي عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية، اضافة إلى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال . وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، او فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناء على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.