أكد مختصون ومواطنون أن تصدر دولة قطر مجددا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، يأتي تأكيداً على دورها في تعزيز السلام والاستقرار العالمي، إذ يُعد هذا التصدر إنجازا مهما يبرهن على رؤية وقيادة قطر الحكيمة في تعزيز السلام والتعايش السلمي على الصعيد الداخلي والخارجي. وأضافوا في تصريحات لـ الشرق، أن قوة في مؤشر السلام العالمي تُعزز بعدة عوامل. إذ تتمتع قطر باستقرار أمنها الداخلي، ويُعزى ذلك إلى الرؤية الحكيمة لحكومة قطر وإدارتها الفعَّالة للشؤون الداخلية، ويظهر ذلك جلياً في انخفاض معدلات الجريمة، بفضل جهود وزارة الداخلية. كما تتمتع قطر بعلاقات خارجية إيجابية وبناءة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الفاعلة، وتسعى للتوسط في الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية، حتى أصبحت الدوحة نموذجاً يحتذى به في تعزيز السلام وحل النزاعات بطرق سلمية. كما أشاروا إلى أن قطر أصبحت أكثر دول الشرق الأوسط أماناً لتتصدر مؤشر السلام العالمي في المنطقة وأفريقيا، نظراً لجهود وزارة الداخلية التي تستند إلى منظومة عمل متكاملة بالوزارة بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها، وما تشهده الدولة من تطور كبير على المستوى الخدمي والأمني خلال السنوات الماضية. كما أوضحوا أن قطر حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر متقدمة بذلك مركزا واحدا عن العام الماضي، إلا أنها تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون من أفضل 10 دول في مؤشر السلام العالمي في المستقبل القريب، نظراً لتنامي دورها الإقليمي في السنوات الأخيرة لحل النزاعات الدولية سلمياً، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والأمان بأعلى المعدلات، والتنمية الاقتصادية، وتأسيس نظام قضائي ناجز يحقق العدل والمساواة. د. فهد النعيمي: مستوى عال من الأمان يتمتع به المواطنون والمقيمون قال الدكتور فهد النعيمي، إن تصدر قطر لمؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط، يمكن أن يُعزى إلى عدة أسباب، ومن أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما تعتبر قطر بلداً آمناً ومستقراً، حيث يتمتع المواطنون والمقيمون سواء، بمستوى عالٍ من الأمن والأمان في الحياة اليومية، وتعزز هذه الحالة الإيجابية صورة قطر في مؤشر السلام العالمي. وأضاف النعيمي أن الدوحة تعد من الدول التي تحافظ على علاقات خارجية جيدة مع مختلف الدول والمنظمات الدولي، وتُظهر جهود قطر في التوسط في الصراعات الإقليمية والعالمية مثالاً للدور البنَّاء الذي تلعبه في تعزيز السلام. وتتبع قطر سياسة خارجية نشطة وتسعى إلى تعزيز السلام والتعاون الدولي. كما حققت قيادتنا الرشيدة نجاحاً كبيراً في تنمية اقتصاد الدولة بشكل متسارع، إذ تعزز الثروة الاقتصادية للبلاد الاستقرار والرفاهية وبالتالي يعززان السلام. وأوضح أن قطر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر السلام العالم خلال السنوات القادمة، لأن العمل التي تقوم به الأجهزة الأمنية، ومستويات الجريمة المنخفضة، والمستوى العلمي والثقافي لأفراد المجتمع، مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تمر به الدولة، سنواصل تصدر كافة هذه المؤشرات بشكل تصاعدي، في ظل تذليل كافة الإمكانيات المتاحة للدولة من أجل حفظ أمن الدولة وأمانها، وحرصها على حفظ السلم العالمي كذلك عبر الوساطات لحل النزاعات الإقليمية والعالمية كذلك. د. لطيفة النعيمي: انخفاض معدل الجرائم والعنف أبرز الأسباب قالت الدكتورة لطيفة النعيمي إن مؤشر السلام العالمي هو أداة تقييم تُعطي لنا فكرة عن مستوى السلام والاستقرار في دول العالم، مستنداً إلى عدة مؤشرات ومتغيرات تتعلق بالصراعات والعنف والأمن والجريمة والسياسة والتنمية الاقتصادية، لذلك فمن المنطقي ما حققته قطر من مكانة متميزة في المؤشر إقليمياً وعالمياً. وأضافت أن وزارة الداخلية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز مكانة البلاد كدولة متصدرة لمؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط، إذ تتولى الوزارة مسؤولية حفظ الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد، وتعزز رؤية قطر في بناء مجتمع متسامح ومزدهر ومبني على السلم والعدل. لذا تتصدر قطر أيضاً مؤشرات انخفاض معدلات الجريمة عالمياً. وتابعت: « إحراز قطر مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيف يؤكد ما تتمتع به من الأمن والأمان، مع انخفاض مؤشرات معدل الجرائم والعنف، وتمتعها بالاستقرار السياسي، بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية». وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز السلم المجتمعي وتعزيز قيم التعايش والتسامح، وكذلك توفير الظروف الملائمة لتنمية المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية الفعَّالة في بناء السلم، كما أن لقطر دوراً مهماً في التوسط والوساطة في الصراعات الإقليمية والدولية، وتعزيز حلول سلمية والتوافق بين الأطراف المتنازعة من خلال دعم المفاوضات والتواصل الدبلوماسي. د. عبدالله الشيبة: المؤشر يعكس إرادة الدولة في بناء مجتمع آمن ومزدهر قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن تصدر قطر هذا المؤشر جاء نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة القطرية لتعزيز السلم الداخلي والخارجي وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تميزت قطر بوجود نظام قضائي قوي ومستقل، إضافة إلى استقرارها السياسي وأمنها العام. كما نجحت في ضمان حقوق الإنسان وتمتع جميع المواطنين والمقيمين بالمساواة والعدالة في الحياة اليومية. وأوضح أنه على مستوى الأمن، تعمل الداخلية على ضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في قطر، وتعزز الوزارة الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، وعلى مستوى العدالة تعزز الدولة مفهوم العدالة وتطبيقها عبر النظام القضائي، وتسعى لتوفير مساواة الفرص والحقوق للجميع، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم الثقافية، وكذا تعزيز سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل ومنصف. كما تعزز الدولة الدبلوماسية الفاعلة والبناءة، وتوظف لتعزيز الحوار والتفاهم وتعزيز السلام بين الدول. وأضاف: «تعمل قطر أيضاً على تعزيز جودة الحياة للسكان من خلال توفير فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية الممتازة، والبنية التحتية الحديثة للاستدامة البيئية. وكما هو معروف، تعتبر قطر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم، مما أدى إلى ازدهار اقتصادها وتوفير فرص عمل متنوعة. بشكل عام، يمكن القول ان تصدر قطر لمؤشر السلام العالمي يعكس التزامها القوي بالسلم والاستقرار، وإرادتها في بناء مجتمع آمن ومزدهر لجميع سكانها». ناصر المالكي: بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والزوار أكد السيد ناصر المالكي، أن دولة قطر وصلت لهذه المكانة المتقدمة، نتيجة لتصدرها في العديد من المؤشرات المتعلقة بمكافحة الجريمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مناخ من الاستقرار السياسي، مما جعل قطر أكثر الدول أماناً واستقراراً في المنطقة ولله الحمد. وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة، تُعد دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في العالم في استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الأمنية، تولي الدولة أهمية كبيرة لتعزيز الأمن العام وضمان سلامة مواطنيها ومقيميها، وتعتبر الاستثمار في التكنولوجيا الأمنية واحدة من الوسائل الأساسية التي تساعدها على تحقيق هذه الأهداف. وتابع: «أولاً وقبل كل شيء، تعتمد قطر على استخدام أنظمة المراقبة الذكية لتعزيز الأمن العام، تم تنفيذ شبكة مراقبة شاملة في العديد من المناطق في البلاد، وتشمل هذه الشبكة الكاميرات ذات الدقة العالية والتي تعمل بتقنيات التعرف على الوجوه والتتبع الذكي. تساعد هذه التقنيات في رصد الأنشطة الاشتباه والتعرف على المشتبه بهم والجناة المحتملين، مما يساهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمجتمع». وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة الجنائية، وتستخدم تقنيات التحليل الجنائي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الشرطة والأجهزة القضائية في الكشف عن الجرائم وجمع الأدلة ومحاكمة المشتبه بهم. حسين الحداد: الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة في المقدمة قال الحسين الحداد، إنه بجانب التفوق القطري في خفض معدلات الجريمة، تصدر قطر مؤشر السلم العالمي على مستوى الشرق الأوسط نتيجة لعدة أسباب رئيسية تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي، والرعاية الاجتماعية والتعليمية، والتنمية المستدامة. وأضاف أن قطر من أكثر الدول استقرارا في المنطقة، والذي يسهم في خلق بيئة آمنة ومناسبة للاستثمارات الأجنبية، ويساهم الاقتصاد المزدهر والمتنوع في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان. وتابع: «كما تولي قطر اهتمامًا كبيرًا للرعاية الاجتماعية وتحسين جودة حياة مواطنيها، وتقدم الحكومة خدمات صحية عالية الجودة ومجانية للسكان، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاستشفائية المتقدمة، كما توفر نظاما تعليميا متطورا يشمل التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز التعليم المهني والمهارات الفنية، ويساهم هذا الاهتمام الكبير بالتعليم في تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، إذ تعتبر قطر من أولى الدول التي اعتمدت رؤية التنمية المستدامة وخطط العمل المتعلقة بها». وأضاف أنه من ضمن الأسباب ايضاً تعزيز النظام القضائي وتحسين فعاليته، إذ تعمل الدولة على تطوير التشريعات والسياسات القضائية لضمان أن تكون عادلة وملائمة لتحقيق العدالة والسلام في المجتمع. فضلاً عن إسهاماتها الإنسانية والخيرية لمساعدة الدول في تجاوز أزماتها، وكذلك تدخلها كوسيط لحل النزاعات سلمياً، والدعوة إلى الحوار.

شدد مختصو أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة على النجاحات التي حققتها قطر في مجال مكافحة الجريمة واصفين جهودها بقصة نجاح ومثال يحتذى على المستوى الدولي. وأشار المختصون في تصريحات للشرق إلى ان حصول قطر على المركز الأول عالمياً من بين 118 دولة من حيث الأمن والأمان وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر عن (نامبيو) يترجم النجاحات التي تحققت، لافتين إلى ان المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات و الاطلاع على النماذج الاكثر نجاحا في العالم في مكافحة الجريمة خاصة في ظل المتغيرات التكنولوجية السريعة. وقالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان قطر تعتبر قصة نجاح في مجال مكافحة الجريمة. وشددت كوب على ضرورة تضافر الجهود وتجميعها مع المعلمين والتربويين لنشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وسط الاجيال الجديدة. وقالت إن شعارنا لتعزيز مكافحة الجريمة هو الالهام والتضافر من أجل تحقيق سيادة القانون ونتطلع لمناقشات مثمرة في هذا المؤتمر تعزز من جهود مكافحة الجريمة. البروفسور سوزان إدواردز: استغلال الأطفال والنساء في بؤر التوتر أشارت البروفسور سوزان ادواردز مديرة الشؤون الخارجية بجامعة باكنغهام، إلى ان الدوحة تعتبر من الأماكن المناسبة لمناقشة جملة من القضايا على غرار سياسة العدالة الجنائية في مكافحة الجرائم و الاستجابة للجريمة والمجرمين و دراسات المقارنة والدراسات المتخصصة و أنواع الجريمة و الفقه العلاجي و منهجية البحث في علم الجريمة، مشيرة الى التقاليد التي اكتسبتها في مجال ادارة النقشات و الحوارات حول ابرز القضايا التي تتعلق بالشأن الانساني و الدولي. ولفتت إلى ان مداخلتها الأولى في المؤتمر ستركز على بعض القضايا التي تعتبرها مهمة، خاصة تلك التي تتعلق بالنساء و الاطفال الموجودين في بؤر التوتر والذين تحتجزهم قوات الدولة الاسلامية وتستغلهم لتنفيذ جرائمهم، داعية إلى بحث في آلية عودتهم إلى وطنهم الأم. وقالت ان مداخلتها خلال أيام المؤتمر ستركز ايضا على قضايا العنف الأسري والذي يعد من الظواهر العالية التي لا تقتصر على مجتمع دون غيره. وقالت ان قطر تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الجريمة بمختلف اصنافها حيث توفر الدولة لمختلف الشرائح ترسانة من التشريعات تسمح بالحفاظ على الحقوق خاصة لتلك الفئات التي تعتبر هشة على غرار المرأة و الاطفال و كبار السن.. ودعت ادواردز إلى تعزيز و تفعيل مشاركة المرأة في مجال القضاء وزيادة من مساهمتها في هذا المجال عموما. البروفسور جون وينترديك: البيانات الدقيقة ضرورية لواضعي السياسات في موضوع الاتجار بالبشر قال البروفسور جون وينترديك أستاذ علم الإجرام الكندي بجامعة ماونت رويال في كالجاري،إن الاتجار بالبشر هو مجال أثبتت صعوبة توفير بيانات بحثية دقيقة لواضعي السياسات للاستفادة منه. واحدة من أكبر القضايا هي قياس المدى الحقيقي للمشكلة لأنه ليس مثل كل من يتم الاتجار به يتقدم ليقول أنا ضحية. إنها قضية رئيسية عندما يتعلق الأمر بكيفية الرد على هذا. وأشار إلى أن أحد المصطلحات التي تستخدم في علم الإجرام هو الذعر الأخلاقي، وهو الآن هو على الرادار، وعلى الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، طُلب مني مراجعة فيلم وثائقي جديد حول الاتجار بالبشر وسئلت عما إذا كنت سأقدم تصديقًا أم لا. لذلك هناك الكثير من الاستفهامات، لكن حقيقة الأمر هي عندما ننظر إلى عدد الملاحقات القضائية الناجحة، فإن العدد منخفض للغاية. وقال انه في غياب الارقام موثوق بها يمكن أن يؤدي إلى سوء السياسة وسوء تخصيص الموارد، خاصة وأن المنظمات غير الحكومية وجمع التبرعات وغيرها من المنظمات ذات النوايا الحسنة تضغط على الحكومات بأعداد قد تكون خاطئة. وأشار إلى ان المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات و الوقوف على آخر التطورات في هذا المجال. ألكسندارا إيليس: الإرهاب من أكثر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي قالت الصربية الكسندارا ايليس ان مداخلتها خلال المؤتمر ستتمحور حول الإعلام و الارهاب، خاصة الصورة التي تبثها هذه الوسائل حول هذه الظاهرة التي اصبحت من اكبر التحديات التي تواجهها المجتمع الدولي، مشيرة إلى التجربة الصربية في هذا المجال. وقالت إن المؤتمر يمثل فرصة للاطلاع على تجارب مختلف الدول وتبادل الآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بهذا المجال. إميل بياتشوفسكي: معدلات الجريمة منخفضة في قطر قال مدير معهد قانون الاجرام بجامعة بياليستوك البولندية إميل والنتي بياتشوفسكي ان قطر حققت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وانها قصة نجاح في هذا المجال، مشيرا إلى معدلاتها المنخفضة، قائلا: إن قطر وسنغافورة تعتبر من اكثر دول العالم انخفاضا في معدلات الجريمة. وقال ان ورقات العمل الذي سيقدمها خلال المؤتمر تتمحور حول الحلول القانونية والتنظيمية والتقنية في مكافحة الجريمة المنظمة ورصد وتحديد ومنع الأخطار التي تهدد أمن المواطنين وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي.

د. الدرهم: جامعة قطر تعمل على استحداث ما يحتاجه المجتمع من برامج نوعية أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر على ضرورة تبني تصورات شمولية لمكافحة الجريمة واعتماد التقنيات الحديثة في عصر العولمة مع التركيز على الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية والعمل على إيجاد وسائل فاعلة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم والتصدي لها. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمته، إن جامعة قطر وباعتبارها الجامعة الوطنية بدولة قطر، تحرص على التميز في كل ما تقوم به، وإنه تنفيذا لخطتها الاستراتيجية 2018 ـ 2022، والتي تتضمن التميز في التعليم والتعلم، تحرص الجامعة على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا. ولفت إلى أن الجامعة تساهم في تحقيق خطط الدولة التنموية من خلال تقديمها نحو خمسة وأربعين برنامجا على مستوى البكالوريوس، ونحو أربعين برنامجا في الدراسات العليا في جميع فروع المعرفة الاجتماعية والطبيعية، تضاهي في جودتها أفضل الجامعات العالمية، ولا تتوقف الجامعة على تطوير ما لديها من برامج، وإنما تعمل على استحداث ما يحتاج إليه المجتمع والمنطقة من برامج نوعية متميزة. وقال إنه علاوة على ذلك تحرص الجامعة على تأمين تميزها في البحث العلمي، كجزء هام من استراتيجيتها، التي تقوم على التعاونية، وإيجاد الحلول والأثر المباشر، والتقدم في المعرفة والابتكار، من خلال ترسيخ ثقافة البحث والابتكار في المجتمع الجامعي، وتوفير بيئة دائمة لها. وشدد على أنه من ذلك المنطلق فإن الجامعة حريصة على استضافة المحافل العلمية الدولية التي تحقق الأهداف المرجوة من تلك الغاية، والتي من ثمارها تحقيق العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية، بفضل من الله ودعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، ما أدى إلى تقدم الجامعة في قائمة الجامعات المصنفة عالميا. وأشار إلى كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الرابعة والسبعين المنعقدة في سبتمبر 2019، والتي قال فيها إن العالم يواجه تحديات جسيمة ومتنوعة عابرة للحدود، بين الشعوب والدول، تفرض علينا العمل متعدد الأطراف، ولاسيما حين يتعلق الأمر بالمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وقضايا البيئة والتنمية المستدامة واللجوء والهجرة. ولذلك فقد دأبت دولة قطر على دعم الجهود الدولية بكافة الأشكال في سبيل منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية. وقد تمثل ذلك في استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحرصها على تنفيذ إعلان الدوحة، وكذلك تقديم الدعم السخي للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال إنه من ذلك المنطلق، وللقناعة بأهمية دور الجامعة وكلية القانون، على وجه الخصوص، في المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية. كان تنظيم كلية القانون بجامعة قطر، وبالتعاون مع كلية الشرطة، ووزارة الداخلية، والجمعية الدولية لعلم الجريمة لهذا المؤتمر الهام، الذي يشارك فيه ما يربو على مائة وعشرين مشاركا، ينتمون إلى أربعين دولة من دول العالم المختلفة. وبعدد جلسات يصل إلى ثلاثين جلسة على مدار ثلاثة أيام. قائلا إن الجامعة تتطلع بشغف إلى ما يسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات تدعم جهود الدولة في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على المستويين الدولي والإقليمي. العميد الدكتور محمد المحنا: نهج شمولي لقطر في التصدي للجريمة أكد العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا ـ مدير عام كلية الشرطة ـ أهمية انعقاد هذا المؤتمر لكونه يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط ويشارك فيه نخبة من أفضل الأكاديميين والباحثين والمهنيين وواضعي السياسات لمناقشة القضايا المعاصرة المتعلقة بالجريمة بكل صورها في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الجرائم على المستوى الدولي وخاصة الجريمة المنظمة التي باتت تهدد أمن واستقرار الدول والنظام العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي وايجاد الحلول المناسبة للتصدي لها. مبيناً أن الاهتمام الذي أولته دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة بالتصدي للجريمة بكل أشكالها وفق مرجعياتها الدولية وضعتها في طليعة الدول التي بادرت بتطوير وإصدار العديد من التشريعات الوطنية لمواجهة الجرائم المستحدثة فضلاً عن اهتمام دولة قطر بتحقيق وتفعيل أطر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة، موضحاً أن النهج الشمولي لدولة قطر في مواجهة الجريمة ومعالجة جذورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع العمل الأمني كان من ثماره أن حصلت دولة قطر على المركز الأول عالمياً من بين 118 دولة من حيث الأمن والأمان وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر عن (نامبيو). وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا حرص وزارة الداخلية وكلية الشرطة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في منظومة العمل الأمني والأكاديمي والتدريبي والبحثي وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 وكذلك استراتيجية وزارة الداخلية. البروفيسور إميليو سي فيانو: الجمعية الدولية لعلم الجريمة تسعى لتحديث أعمالها البروفيسور اميليو سي فيانو - رئيس الجمعية الدولية لعلم الجريمة - رئيس المؤتمر أكد على أهمية المؤتمر والذي تنظمه دولة قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الجمعية الدولية لعلم الجريمة قد بدأت في روما عام 1973م معربا عن فخره وسروره لهذه المشاركة في مؤتمر يستضيف العديد من الباحثين والخبراء والدارسين وتقدم فيه العديد من أوراق العمل في مجال علم الجريمة بمختلف انواعها المستحدثة وكذا الابتكارات والعديد من الجوانب التي ترتبط بالجريمة ومكافحتها وفي مجال تنفيذ العدالة الجنائية. ونوه إلى أن الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ترغب في الذهاب إلى أي مكان في العالم للوقوف على تجارب الآخرين وتوصيل رسالة إيجابية تعبر عن الرغبة الصادقة والأكيدة في تحقيق أهدافها السامية، وقال إن الجمعية تدعم الكثير من المبادرات. كما اشاد بعلاقة الزمالة الطيبة التي تجمع الجميع، داعيا الجميع لمتابعة المستجدات باستمرار، خاصة ان المؤتمر فرصة للتعاون والابداع. مشيرا إلى دور الجمعية في تحديث أعمالها خاصة أن الجمعية تحتفل بميلادها الثمانين للإسهام في الوقاية، وتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين بذلوا الجهد لجعل أعمال هذا المؤتمر ممكنة من كلية القانون بجامعة قطر ومن كلية الشرطة القطرية وغيرها من المنظمات. كما تقدم بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. مضيفا أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة للتعرف على الجهود المبذولة والاساليب الحديثة المتبعة والأدوار الكبيرة التي تقوم بها جميع الجهات العاملة في مجال مكافحة الجريمة. فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: مساهمة قطر قيمة في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون قالت سعادة السيدة فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ان المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد لتبادل المعلومات ولمناقشة مواضيع ذات أهمية كبيرة في مجال تنفيذ القانون ومنع الجريمة. واثنت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية على جهود قطر ومساهمتها القيمة في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون ونحن اليوم نشهد مبادرة أخرى من قبل قطر في هذا المجال وفصلا جديدا لالتزاماتها، قائلة: وأنا اعتقد أن منطقة الشرق الاوسط بسبب ثقافتها الثرية وخبراتها التاريخية ووسطيتها تجاه الشؤون العالمية قادرة على لعب دور مهم لتعزيز الالتزام بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ القانون في المنطقة وخارجها. وقالت إن مشروع العدالة الجنائية الدولية تم تصوره بناء على الدروس التي استفادت عبر القرون من معاناة الانسانية والتعذيب خلال الحروب والصراعات حيث الإفلات من العقاب والحروب الخارجة عن القانون وأن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع تبني اتفاقية روما عام 1998 تجاوب مع المتطلبات الانسانية. وأضافت أن الدول وعددا كبيرا من المنظمات المدنية التي دعمت المشروع عملت على تصور دولي مستقل والذي يلعب أداة مهمة لتنفيذ العدالة وردع الاعمال الوحشية وتهدئة المجتمعات التي سيطر عليها النزاع. وقالت إن المستفيدين من النظام العالمي للعدالة الجنائية حسب اتفاقية روما ليس فقط انسانا واحدا أو دولة واحدة أو منطقة واحدة في العالم ولكن الانسانية ككل تستفيد منها. ولذلك أنه من المهم أن ندعم زيادة عضويتها بين الدول التي ليس لها تمثيل فيها. وقالت إننا في عالمنا المعاصر نحن محتاجون إلى مزيد من القانون والمؤسسات والتي تقوم بدراسة وتعليم وترويج وتنفيذ القانون كما نحن محتاجون إلى مزيد من الاستثمارات محليا ودوليا في هذا المجال. وقالت المدعي العام إن هذا المؤتمر الذي يركز على التعليم والتثقيف أفضل مناسبة للتذكير بقوة الابتكار والافكار التي تحسن الوعي عن العدالة بشكل أفضل وأن التعليم والعلوم يلعبان دورا مهما في تنفيذ العدالة وهما مرتبطان بقوة بأعمال الجمعية الدولية لعلم الجريمة وأن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حريص على التعلم باستمرار، وأننا في صدد تعزيز قدراتنا في جمع وإدارة وتحليل الادلة المتعلقة بتحقيقات الجرائم المفهرسة في اتفاقية روما. بيانكا كوب: إعلان الدوحة مثّل علامة فارقة في تاريخ مكافحة الجريمة قالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الجلسة الافتتاحية إن المكتب يعمل على دعم الدول والأطراف لجعل العالم أكثر امناً من المخدرات والجريمة، بجانب تعزيز حكم القانون، وهي مهمة تتطلب تعاوناً بين الجميع، ومنهجاً شاملاً للتعامل مع التحديات. وأشارت إلى أن اعلان الدوحة 2015 بشأن ادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية شكل علامة فارقة في التاريخ باعتباره أول اعلان سياسي يسلط الضوء على أهمية ودور التعليم في مكافحة الجريمة. وأضافت: (لم نكن نعمل مع الاكاديميين من قبل اعلان الدوحة، وما كان لنا ان نقوم بهذا لولا دعم دولة قطر، كما نشيد بدعمها لتنفيذ اعلان الدوحة ومبادرة التعليم من أجل العدالة، والذي يشكل محوراً مركزيا في مكافحة الجريمة). وأوضحت السيدة كوب أن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أصبح يعمل مع المعلمين والتربويين لنشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وسط الاجيال الجديدة. وقالت إن شعارنا لتعزيز مكافحة الجريمة هو الالهام والتضافر من أجل تحقيق سيادة القانون ونتطلع لمناقشات مثمرة في هذا المؤتمر تعزز من جهود مكافحة الجريمة.

أكدت دولة قطر التزامها بمكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس لجنة متابعة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخاصة ما يتعلق بالتقدم الذي أحرز في مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، والذي تموله دولة قطر وتستفيد من برامجه أكثر من مئة دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، خلال اللقاء، التزام دولة قطر بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب والتطرف العنيف والمخدرات والفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. من جانبه أعرب سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في توفير برامج للشباب وتعليم جيد للنهوض بالمجتمعات وجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويمنع الجريمة والفساد. وأبدى ارتياحه لتصاعد وتيرة تنفيذ البرنامج العالمي وبما يسهم في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكداً أن إعلان الدوحة، يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة. وضم الوفد القطري، الذي التقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.

أعلنت السلطات الألمانية اليوم، القبض على منفذ عملية سرقة إلكترونية واسعة النطاق لبيانات مئات الساسة والمشاهير. وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية هيسن غربي البلاد. وقال السيد هولجر مونش رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا اليوم إن السلطات الأمنية تعرفت على الجاني المحتمل في واقعة تسريب البيانات بعد مضي نحو 48 ساعة من بدء التحقيقات. وأوضح مونش أن السلطات حددت هوية الشاب ظهر أول أمس الأحد، كاشفا أن الولايات كانت أبلغت عن 17 مراسلة لها علاقة بالتحقيقات. وذكر أن الشواهد المتوافرة حتى الآن تفيد بأن الجاني المحتمل لم يستخدم برنامجا ضارا بل استخدم طرقا أخرى للقرصنة الإلكترونية للتغلب على كلمات المرور. وحسب بيانات المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فإن الشاب المتهم بالتسريب قال إن السبب في هجومه هو غضبه من تصريحات الساسة والمشاهير. ووصل عدد المتضررين من الهجوم الإلكتروني إلى نحو 1000 سياسي وشخصية بارزة وصحفي، ووصفت الداخلية نحو 50 حالة منها بأنها أكثر خطورة لأن المهاجم الإلكتروني نشر بها حزم بيانات أكبر مثل البيانات الشخصية والصور والمراسلات. ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني بوندستاج في جلستها الخاصة يوم الخميس القادم، ملابسات عملية تسريب البيانات، وسوف يدلي وزير الداخلية الألماني بتصريحات عن الواقعة بعد استيضاح الحقائق ومناقشة توقيت حدوث عملية سرقة البيانات الأخيرة، وكذلك هوية من هم وراء الهجمات.

تستعد الشرطة في ولاية ديلاوير الأمريكية لتزويد سيارات دورياتها بكاميرات "ذكية" لرصد آليات تنقل فارا من العدالة أو طفلا مفقودا أو متقدما في السن مشوش الذهن، لكنها تثير قلق الناشطين الحقوقيين من إساءة استغلال بياناتها. وسيسهم الذكاء الاصطناعي في تحليل تسجيلات الفيديو للتعرف إلى الآليات بلوحات التسجيل أو سمات أخرى، وسيزود عناصر الدورية "بعينين إضافيتين"، على ما أفاد ديفيد هينوجوسا من شركة كوبان تكنولوجيز التي توفر هذه الأجهزة. وتابع "إننا نساعد الشرطيين في إبقاء تركيزهم على عملهم"، معتبرا هذه التكنولوجيا بمثابة "كاميرات أمامية ذات عضلات". يندرج هذا البرنامج ضمن توجه متزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي البصري لمكافحة الجريمة وتحسين السلامة العامة، لكنه يثير مخاوف ناشطي الحقوق المدنية والمدافعين عن الخصوصية الذين يخشون من إتاحة هذه التكنولوجيا أنشطة "تنميط" سرية وسوء استغلال البيانات. وتستخدم شركة "ديب ساينس" الناشئة الأمريكية التكنولوجيا نفسها لمساعدة متاجر البيع بالتجزئة في رصد أي محاولة سطو بشكل آني عبر كشف وجود أسلحة أو مهاجمين مقنعين. وتقود "ديب ساينس" مشاريع تجريبية مع عدد من متاجر التجزئة الأمريكية تجيز إطلاق صفارات الإنذار تلقائيا عند السطو أو الحرائق أو غيرها من المخاطر. وتوفر هذه التكنولوجيا مراقبة أكثر فعالية للمخاطر بكلفة أدنى من الحراس البشريين، كما أكد احد الشركاء المؤسسين لـ"ديب ساينس" شون هافر، المهندس السابق لدى "وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع" التي تتولى الأبحاث لصالح البنتاجون. وقال إن "المشكلة الشائعة تكمن في أن الحراس البشريين يصيبهم الملل". واستندت التحليلات التنبؤية حتى فترة ليست ببعيدة، إلى إدخال أرقام وبيانات أخرى لتأويل التوجهات، لكن الابتكارات المنجزة على مستوى التعرف البصري باتت حاليا مستخدمة لرصد أسلحة نارية أو آليات أو إفراد معينين لمساعدة قوى الأمن والأمن الخاص. التعرف إلى البيئة وتأويلها يتولى سوراب جايين إدارة المنتجات في شركة "انفيديا" لرسوم الكمبيوتر التي تصنع الشرائح المتخصصة لهذا الغرض وعقدت مؤخرا مؤتمرا في واشنطن لشركائها في قطاع التكنولوجيا. أفاد جايين أن التقنيات البصرية الحاسوبية نفسها تستخدم في السيارات الذاتية القيادة والطائرات بلا طيار وغيرها من الأنظمة الذاتية التشغيل، في سبيل التعرف إلى البيئة المحيطة وتأويلها. ويستعين حوالي 50 شريكا لـ"انفيديا" بوحدتها للحوسبة الفائقة المسماة "جتسون" أو برمجيتها "متروبوليس" من أجل ضمان الأمن أو في تطبيقات مماثلة بحسب جايين. بين تلك الشركاء، طورت شركة امبو كمبيوتر فيجن في كاليفورنيا نظاما للمراقبة معززا بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في المدارس والفنادق وغيرها لتحليل تسجيل الفيديو وإجراء رصد آني لأي اقتحام أو تهديد ثم إرسال إنذار إلى كمبيوتر حارس أمني أو هاتفه. اشكاليات هائلة على مستوى الخصوصية تستخدم شركة "فيجن لابز" التي تتخذ مقرا في روسيا تكنولوجيا "انفيديا" في أنظمة التعرف على الوجوه التي تتيح رصد لصوص المتاجر أو الزبائن المشبوهين، على سبيل المثال. وقال مدير المشاريع في "فيجن لابز" فاديم كيليمنيشنكو أن الشركة تتعاون مع قوى الأمن ومع زبائن تجاريين في روسيا. وأضاف "يمكننا نشر هذه التقنية في أي مكان عبر السحابة". وتتعاون "فيجن لابز" بين زبائنها مع مصارف تريد التصدي للاحتيال وتستعين بالتعرف على الوجوه لرصد اي شخص قد يستخدم هوية زائفة، بحسب كيليمنيشنكو. لكن مارك روتنبرج رئيس مركز المعلومات عن الخصوصية الالكترونية اعتبر أن هذه التكنولوجيات تضاعف التهديد للخصوصية وتتطلب تدقيقا رقابيا لكيفية تخزين البيانات وتطبيقها. وقال أن "عددا من هذه التقنيات قد يوفر المساعدة. لكن تصميم أنظمة لالتقاط الهوية وإصدار قرارات استنادا إلى بيانات شخصية يثير إشكاليات هائلة على مستوى الخصوصية". وأوضح أن "هذا ما يطرح إشكاليات التنميط السري والانحياز والدقة في الموضوع". كما اعتبر روتنبرج أن الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية يتطلب تدقيقا صارما لضمان وجود الإجراءات الوقائية والشفافية القانونية والحقوق الإجرائية. وكتبت شيلي كريمر من "فيوتشوروم للابحاث" في مدونة في وقت سابق من العام الجاري أن الذكاء الاصطناعي يكتنز وعودا كبرى في مجال الأمن سواء كان للمراقبة أو مسح شبكات التواصل لرصد التهديدات أو استخدام "بوتات" (برامج تنفذ أعمالا تلقائية على الانترنت) بمثابة أجهزة لكشف الكذب. وتابعت "لكن كل هذه البوادر المشجعة تأتي مرفقة بمجموعة كبرى من المخاطر والمسؤوليات".

أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب سيكون في نهاية يوليو بديلا من حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر. وبعد النواب الأسبوع الماضي صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي لإقرار مشروع القانون "لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما"، والذي يتطرق أيضا إلى "فعالية الإجراءات الجنائية وضماناتها". وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلا وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات الهاتفية، أو إحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية. والإجراء الأخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من "ساحات عمليات المجموعات الإرهابية" كسوريا في الإقامة الجبرية لمدة شهر، وخصوصا الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم. كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم، ورحب وزير العدل جان جاك اورفوا بالنص "لأنه يرسخ نموذجا فرنسيا لمحاربة الإرهاب".

انخفاض عدد البلاغات التي تلقتها الاجهزة الامنية في عام 2015م بنسبة 3.5% ارتفاع محدود في الجرائم التي يكون للمجني عليه دور في ارتكابها خاصة الجرائم الالكترونية بسبب انتشار التقنية. الاجهزة الامنية تضبط (590) متهما ومتهمة في اطار حملاتها لمكافحة التسول. المخدرات: تحقق انجازا بزيادة التنسيق الاقليمي والدولي لضبط ومكافحة المخدرات مع المنظمات ودول العالم المختلفة. في مجال السلامة العامة: الدفاع المدني: يحقق زمن استجابة مثالي في الوصول الى مواقع الحرائق في البلاد في مجال المرور: انخفاض عدد المخالفات المرورية لعام 2015م ومعدل وفيّات الحوادث لكل 100 الف من السكان. وزارة الداخلية تحقق مستوى قياسي في تقديم الخدمات بمعدل (103) معاملة في الدقيقة الواحدة في شتى منافذ الخدمة ، وانجاز اكثر من (53) مليون معاملة خلال عام 2015م انجاز حوالي 4 الاف معاملة عبر خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع عبر المنافذ الخدمية الخاصة بهم. سجلت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية لعام 2015م مؤشرات احصائية ايجابية للغاية في مكافحة الجريمة ومنظومة الامن اذا ما قورنت بالمؤشرات الاحصائية العالمية التي تقيس حالة الامن والسلم في الدول المختلفة والثقة في الخدمات الشرطية وتشمل المؤشرات محور الجرائم الكبرى وتعزيز اجراءات السلامة والشراكة المجتمعية وعدد الجرائم في المجتمع والخدمات المقدمة من الاجهزة المختلفة بالإضافة لمؤشرات تعزيز الوعي الامني في المجتمع والشراكة المجتمعية. فقد صنف مؤشر السلام العالمي دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية في المرتبة الاولى عربيا من بين (162) دولة شملها المؤشر ، كما صنفها تقرير التنافسية لعام 2015م الثالثة عالميا من حيث رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة. (صورة 1) انخفاض معدلات الجريمة في محور الامن العام الذي يرسم الحالة الامنية في البلاد حققت وزارة الداخلية في عام 2015م وفقا للاحصائيات الجنائية انخفاضا في معدلات الجريمة مقارنة بعام 2014م فقد اظهرت تلك الاحصائيات انخفاضا كبيرا في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الادارات الامنية التخصصية والجغرافية تراوحت بنسبة (49.2%)، و (48%) وشملت تلك الجرائم والتي تُصنف على انها من الجرائم المقلقة للامن وتشمل (جرائم النفس، الاغتصاب، خطف الاشخاص، السرقة بالاكراه، الحريق المتعمد) وتعتبر معدلات الانخفاض المتحققة اقل من المعدلات العالمية المعتمدة لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الامنية المعنية بحالة الامن والسلم في العالم. ووفقا لذات الاحصائيات فقد سجلت جميع معدلات ارتكاب الجريمة في دولة قطر انخفاضا كبيرا مقارنة بالمعدلات العالمية التي تقيس معدل ارتكاب الجريمة لكل 100 الف من السكان فعلى سبيل المثال انخفضت جرائم السطو عن المعدل العالمي بنسبة 99.1% ، وجرائم القتل العمد بنسبة 97.5 % عن المعدل العالمي وكذا الحال بالنسبة لبقية الجرائم حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين (90.7% الى 97.5%) عن المعدل العالمي المعتمد لقياس مستوى ارتكاب الجرائم في العالم. وقد ترتب على تلك الاحصائيات انخفاض معدل البلاغات التي تلقتها الاجهزة الامنية في عام 2015م بنسبة 3.5% عن عام 2014م على الرغم من ارتفاع عدد السكان في البلاد بمعدل بلغ (9.2%). وتفاوتت النسب المئوية لبعض الجرائم البسيطة التى يكون "للمجنى عليه" دور في وقوعها نتيجة الاهمال او عدم الالمام بها من دائرة امنية الى اخرى نظرا للتنوع السكاني في كل دائرة مثل جرائم السرقة من وسيلة النقل(سرقة الاشياء الثمينة من داخل السيارة ) والجرائم الالكترونية التي سجلت ارتفاعا بين مستخدميها بنسبة (52%) بسبب انتشار التقنية وادواتها ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الادوات واتجاه البعض للتعامل مع تلك التقنيات دون اتخاذ الجوانب الاحترازية اللازمة في التعامل مع تلك التقنيات . و سجلت بعض مناطق الاختصاص الامني الجغرافي انخفاضا واضحا في نسب الجرائم فعلى مستوى منطقة اختصاص "امن العاصمة" مثلا ترواحت نسبة الانخفاض ما بين (69- 73%) في البلاغات والقضايا الكبرى ، بينما لم تسجّل منطقة امن دخان اي قضية او بلاغ في القضايا والجرائم الكبرى وكانت نسبة الانخفاض في كل من البلاغات والقضايا بنسبة (100%) وكذا الحال في مناطق اختصاص امن الشمال والريان الجغرافيتين اذ تجاوز انخفاض الجرائم في مناطق اختصاصهما ال 18%. وعلى صعيد الاجراءات الشرطية تشير الاحصائيات الى ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على حالة الامن والامان في الدولة من قَبل الجهات المختصة للحد من المظاهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع مثل " التسول" حيث تم تكثيف الحملات الضبطية والتوعوية بمشاركة الجمهور حيث بلغ من تم ضبطهم خلال عام 2015م (590) متهما ومتهمة بالتسول معظمهم من خارج البلاد . وتؤكد هذه الاحصائيات على حالة الامن والامان التي تتمتع بها دولة قطر وتؤكد في ذات الوقت نجاح استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتوفير الطمأنينة والامن (2011-2016) والتي تهدف الى تحقيق اقصى درجات الامن والاستقرار توافقا مع رؤية قطر الوطنية (2030) في ركيزة (التنمية الاجتماعية). والرسم التوضيحي التالي يوضح معدل ارتكاب الجرائم في قطر مقارنة بالمعدلات العالمية (لكل 100 الف من السكان) (صورة 2) التعاون الامني: اشارت احصائيات وزارة الداخلية الى ارتفاع التنسيق والتعاون الامني الاقليمي الدولي خاصة مع المنظمات ووكالات انفاذ القانون لما لذلك من اهمية في تحقيق الامن والسلم في العالم ، فعلى سبيل المثال فقد اسفر ذلك التعاون بالحد من انتشار وترويج المخدرات وفي هذا الخصوص فقد ارتفعت نقاط الاتصال والتعاون المشترك الى (55) نقطة عربيا واقليميا ودوليا خلال عام 2015م وبالتالي الحيولة دون وصول المخدرات الى البلاد. وتلقت الجهات المعنية بوزارة الداخلية العديد من كتب الشكر والثناء نظير مشاركتها في ضبط عدد من القضايا في دول مختلفة من خلال تمرير معلومات ادت الى ضبط كميات من المواد المخدرة وتفكيك عصابات التهريب. ومن أبرز تلك الجهات "الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة " ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ادارة مكافحة المخدرات الامريكية. السلامة العامة اولت استراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016م) اهتماما بجانب تحقيق السلامة العامة في المجتمع حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، خلال تطبيق قوانين واشتراطات الأمن والسلامة، وتكثيف وتنويع برامج التوعية. فقد انخفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والذي يقيس الوقت المستغرق للاستجابة لتلك الحالات من وقت تلقي البلاغ إلى وقت وصول الجهات الامنية المختصة إلى موقع الحادث في كافة مناطق الدولة ، فقد انخفضت نسبة زمن الاستجابة لبلاغات الحريق خلال عام 2015م بمتوسط حسابي بلغ (8) دقيقة مقارنة بــ (8.6 دقيقة) في العام 2014، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد بلاغات الحرائق البسيطة المسجلة بواقع (558) بلاغاً، حيث بلغت (5483) بلاغاً في العام 2015 مقارنة بــ(4925) بلاغاً تم تسجيلها عام 2014، هذا إلى جانب الكثافة السكانية المرتفعة. وعلى مستوى مؤشرات السلامة المرورية حيث انخفض مؤشر قياس عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل (100,000) نسمة من السكان سنوياً بمقدار 4.8% لعام 2015. وانخفض معدل المخالفات المسجلة والمتمثلة في (الوقوف الخاطئ – عدم اتباع العلامات الأرضية – عدم ترك مسافة امان – حزام الأمان) خلال العامين الماضيين بنسبة 4.7% ، حيث بلغت (1.720.735 ) مخالفة في عام 2015 ، بالمقارنة مع (1.805.072) مخالفة عام 2014. وفي مجال سلامة المباني والمنشآت في البلاد خلال عام 2015م فقد ارتفع عدد المنشآت التي تمَ ربطها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية من خلال نظام الإنذار المبكر الى (3109) منشأة ، في حين بلغ عدد المنشأت الحاصلة على شهادة استيفاء نظام الوقاية ومكافحة الحريق الى (4170) منشأة في عام 2015م. في حين بلغت احصائية الخدمات الأمنية التي قدمتها الوزارة في هذا الجانب (1170) خدمة شملت جوانب الإخلاء والتغطيات ومرافقة المواد الخطرة من خلال توظيف واستقطاب الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية من أسطول سيارات ومراكز حديثة ومنشآت تدريبية ، إلى جانب تطوير النظم والإجراءات ورفع قدرات الكادر البشري العامل في مجال الدفاع المدني وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية. خدمات الجمهور افرزت نتائج استطلاع الراي العام عن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور في كافة المجالات خلال عام 2015م الى ان تلك الخدمات حققت نسبة رضا يتراوح مابين (86% - 93% عن الخدمات المقدمة في منافذ الخدمة المختلفة ، ووصل اجمالي الاستطلاعات التي تم تطبيقها في هذا الخصوص الى (24) استطلاعا لقياس الاداء وجودة الخدمات المقدمة. وفي اطار توسيع دائرة منافذ الخدمات فقد بلغ اجمالي عدد المراكز الخدمية المنتشرة في انحاء البلاد المختلفة (18) مركزا خدميا تقوم بتقديم خدمات متكاملة تشمل "الجوازات والمرور والادلة والمعلومات الجنائية، وخدمات الجنسية ووثائق السفر وبعض الخدمات المساندة" وفي مجال الخدمات الالكترونية فقد وصل اجمالي الخدمات المقدمة عبر تطبيق "مطراش2" الى اكثر من 124 خدمة للافراد والشركات والمؤسسات، في حين سجلت الخدمات المقدمة عبر اجهزة الخدمة الذاتية، وموقع وزارة الداخلية، والحكومة الالكترونية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25%. وشهد العام (2015) زيادة في عدد المشتركين في خدمة "مطراش2" بنسبة (24%) بالنسبة للافراد فيما زاد بنسبة (14%) للشركات، حيث بلغ جملة المعاملات المنجزة من خلال الخدمة (1276326) معاملة بزيادة (119%). (صورة 3) معدل تقديم الخدمات: بلغ اجمالي المعاملات الخاصة بالجمهور التي انجزتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية خلال 2015م – (53,298,980) معاملة، بمتوسط شهري بلغ (4.441.582)، ومتوسط يومي (148.053) معاملة، في حين بلغ متوسط عدد المعاملات المنجزة بكل ساعة (6,159) معاملة تقريباً، أي بواقع انجاز (103) معاملة بكل دقيقة في كافة منافذ الخدمة الجغرافي منها والالكتروني. وفي مقابل ذلك التوسع الجغرافي والالكتروني في الخدمات فقد انخفضت نسبة المعاملات التي يتم انجازها في المقار الرئيسية لتلك الخدمات مما يشير الى نجاح سياسة وزارة الداخلية في تطبيق برنامج "لا مركزية الخدمات" وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على النفس فقد استطاع قسم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحقيق زيادة في عدد المعاملات المنجزة لهذه الفئات بلغت (3900) معاملة خلال عام 2015 ، مقارنة بــ (1002) معاملة تمَ إنجازها في العام 2014 ، بالاضافة الى الخدمات الاخرى المقدمة عبر منافذ هذا القسم مثل خدمة طوارئ الصم 992 و خدمة آمر . التكنولوجيا الامنية وضعت الوزارة خلال العام (2015) نصب عينيها تطوير الخدمات الالكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة من اجل تحقيق اهداف الوزارة الاستراتيجية ضمن خطتها الخمسية (2011-2016) والتي تهدف في هذا المحور الى تنمية القدرات الفردية والجماعية للتعامل مع المستجدات التقنية بما يدعم العمل الامني. ودشنت الوزارة في هذا الجانب خلال العام (2015) العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية شملت (نظام الاقامات الجديد، مشروع التغطية الامنية للشوراع التجارية QSSS، الخدمات الالكترونية) فيما يجرى العمل على العديد من المشاريع ابرزها (مشروع تطوير موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت، مشروع وزارة بلا ورق، مشروع نظام المراقبة الموحد "طلع"، اعادة تطوير نظام قيد المنشأة). كما تم توظيف التقنيات الحديثة في جوانب إحكام السيطرة الأمنية تعزيزاً للأمن والأمان بالدولة وذلك عبر عدة محاور من خلال مركز القيادة الوطني. (صورة 4) المسئولية المشتركة ارتكزت استراتيجية وزارة الداخلية في تنظيم علاقتها مع المجتمع على محور تعزيز المسئولية المشتركة في حفظ الامن والتواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين، واشارت احصائياتها في هذا الخصوص الى تنظيم (1447) لقاءا وزيارات وجلسات حوارية فردية وحلقات نقاشية حول عدد من الموضوعات والقضايا بهدف إحداث مزيد من التقارب بين الوزارة ومختلف شرائح المجتمع وإشاعة الأمن والاستقرار. وخصصت الوزارة جزءا كبيراً من نشاطاتها لبرامج التوعية والتثقيف بإجراءات الأمن والسلامة، ومحاربة الجرائم بأنواعها المختلفةمن خلال تنظيم محاضرات توعوية بدءاً من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ومروراً بالعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة فضلاً عن أماكن تواجد الجاليات المقيمة بالبلاد باستخدام عدة لغات (العربية، الانجليزية، الهندية الرسمية ،والأردو ، المليبارية ، النيبالية)،وصل اجمالها الى (482) لقاءا خلال عام 2015م. (صورة 5) وحققت الشراكات المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من خلال اقامة المعارض والندوات والحملات والفعاليات نسبة زيادة مع القطاع العام (50%) ومع القطاع الخاص بنسبة (60%) ومجالس المناطق في الاحياء السكنية بنسبة (50%) ، يُضاف الى ذلك تنظيم فعاليات ومؤتمرات امنية من بينها "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – معرض ومؤتمر الدفاع المدني – أسبوع المرور الخليجي - مؤتمر الطب والسلامة المرورية". وارتفعت حصيلة المشاركين من الجمهور مع منافذ الاتصال والتواصل مع الوزارة خاصة الحملات الاعلامية التوعوية والتعريفية عبر منصات الاعلام الرقمي اكثر من 80% وبلغ عدد الحملات الاعلامية التي تم تنظيمها على منصات الاعلام الرقمي (فيسبوك ، تويتر ، يوتيوب) بــ(6) لغات مختلفة (65) حملة بينما بلغ الوصول إليها من قَبل الجمهور (17) مليون وصول ، في حين بلغ التفاعل ( اعجاب ، مشاركة ، اعادة تغريد ، تعليق) حوالي (518.851) متفاعلا. والرسم التالي يوضح احصائية للتفاعل والوصول والمشاركة على منصات الاعلام الرقمي للوزارة خلال عام 2015م. (صورة 6) رعاية حقوق الانسان اتساقا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الانسان عالجت الوزارة (1686) شكوى والتماسا من الجمهور تتعلق بتظلمات فردية وردت إليها خلال عام 2015. في الوقت الذي تم فيه اجراء اكثر م (10) استطلاع لمعرفة رأي الجمهور المتعامل مع الادارات المختلفة المعنية بحقوق الانسان من المشتكين والملتمسين بهدف قياس رأي الجمهور لمعرفة آرائهم حول تعامل الوزارة ومعالجتها للشكاوى والالتماسات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تم إصدار دليل حقوق المحبوسين وفق المعايير الدولية وإعداد دليل حقوق وواجبات النزلاء حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية بينما أصدرت (18) سلسلة بأهم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فضلا عن تنظيم زيارات لوفود منظمات أممية وهيئات حقوقية وعقد لقاءات مع رؤساء الجاليات المقيمة بالبلاد بلغ عددها (9) زيارات متفرقة خلال عام 2015م. أما في مجال آلية الرقابة وتقويم أوضاع المسجونين والمحتجزين فقد تم تنفيذ (10) زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز في المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف، وإلحاق النزلاء بالدورات التدريبية وورش العمل بهدف تأهيليهم ودمجهم في المجتمع حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل التي التحق بها النزلاء (383) دورة كما واصلت الوزارة تنظيم فعاليات أنشطة رياضية وفعاليات ترفيهية للنزلاء بمناسبات الأعياد الوطنية بالبلاد مثل اليوم الوطني للدولة وغيرها فضلا عن إقامة فعاليات اسبوع النزيل الخليجي بشكل متزامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار (معا لتحقيق الإصلاح) ، كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا لحسن التعامل مع النزلاء والمحتجزين والسماح لهم بممارسة الرياضية بشكل منتظم وزيارات عائلية بلغ عددها (343) خلال عام 2015 بمعدل زيارتين للنزلاء دون تحديد يوم معين للزيارات العائلية. (صورة 7) وفي مجال تطبيق القانون على المخالفين فقد ارتفعت حالات فرض الحظر على الأشخاص والمنشآت والشركات التي خالفت النظم والقوانين المنظمة للعلاقة مع المستقدِمين لديها (المكفولين) خلال عام 2015م اذ وصل عددها الى (8900) حالة وذلك بهدف تحقيق العدالة للوافدين من موظفين وعمال. في حين بلغ عدد تذاكر السفر التي تم صرفها (10068) تذكرة مجانا لبعض الوافدين غير القادرين على دفع قيمة تذاكر سفرهم بهدف تأمين مغادرتهم إلى بلدانهم بشكل نهائي. أما في إطار إنفاذ القانون المتعلق بوجود الاشخاص على ارض قطر فقد نظمت الجهات المعنية حملات تفتيشية للتاكد من التزام الجميع بالقانون المنظم لذلك حيث بلغ عدد تلك الحملات خلال عام 2015 (90) حملة، تم فيها القبض على (2145) شخصا ووصل عدد الأشخاص الذين قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية لرغبتهم في مغادرة البلاد الى (9031) شخصا اما من تم إبعادهم وترحيلهم من البلاد فبلغ (30874) لمخالفتهم القوانين والانظمة المعمول بها. خدمة العمليات 999 سجلت احصائيات الوزارة اجمالي (1.943.653) مكالمة وردت الى هاتف الطواريء (999) خلال عام 2015م شملت طلب خدمات مرورية وحوادث مرضية واصابات وشكاوى واستفسارات ، وحوادث حريق وخدمات خاصة كفتح ابواب ...الخ، وبلغ اجمالي رسائل الشكر والثناء التي ارسلها مركز القيادة الوطني الى الجمهور في اطار تعزيز المسئولية المشتركة لحفظ الامن (35260) رسالة شكر وذلك لقيامهم بالابلاغ عن وقوع حوادث مختلفة شاهدوها امامهم دون ان يكون اطرافا في الحادث نفسه.في حين سجلت المكالمات الخاطئة التى وردت الى هاتف الطوارئ (999) ارتفاعا ملحوظا عن عام 2014م لاسباب مختلفة . وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية أن نشر هذه الاحصائيات العامة التي توضح محاور استراتيجيتها (2011- 2016) وتوافقها مع رؤية قطر الوطنية (2030) جاء ليوكد على حالة الامن والامان التي تعم جميع ارجاء الدولة ومصداقا للعديد من المؤشرات الدولية التي أكدت تفوق الدولة على الكثير من الدول العالمية في مجال تحقيق الامن والسلم مما ساهم بشكل او بآخر في احداث التنمية الشاملة التي ظلت تعم ارجاء البلاد المختلفة.

بدأت، اليوم الأربعاء، بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء مجلسي العدل والداخلية العرب برئاسة المستشارة أماني البغدادي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المصرية، وذلك لمراجعة مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ليكون ملحقا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وصرحت البغدادي، بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين إعداد مشروع البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية لمكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح والمعاقبة عليهما وتوثيق التعاون بين الدول العربية في هذين المجالين. وأضافت إن البروتوكول يتضمن تدابير محددة لمواجهة القرصنة البحرية ومواجهة السطو المسلح ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة هاتين الجريمتين.

بوفد برئاسة محمد عبدالله المهندي رئيس النيابة تشارك دولة قطر في الاجتماع الأول الخاص بشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته اليوم الاثنين ويستمر لمدة يومين. ويناقش الاجتماع ملاحظات الدول العربية وردود الخبراء عليها والمتعلقة بمشروع الشبكة، كما يناقش الاجتماع مذكرة شارحة للمشروع أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول حول الموضوع، وكذلك مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يناقش الاجتماع ملاحظات الدول العربية بشأن مشروع نظام الشبكة وملاحظات خبير الأمانة العامة بشأنها ويأتي العمل على مشروع الشبكة بناء على توصيات فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب وفي هذا الإطار عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل بشأن إنشاء الشبكة بحضور الدول العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعرض تجارب بعض الإقليم التي تبنت ذات النهج، كما أصدر مجلس الجامعة قرارا على مستوى القمة في عام 2012 بشأن إنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب.

شهدت الجلسة العامة للمسؤولين رفيعي المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقام حاليا بالدوحة جملة من الكلمات التي ألقاها مسؤولون عبروا من خلالها عن وجهات نظر بلدانهم وتجاربها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وتحقيق العالة الجنائية. وخلال الجلسة العامة قال المشاركون إن التنمية والأمن يرتبطان بثقة المجتمع بشكل عام، مشيرين إلى المعيار الذي يمكن أن تقيَّم من خلاله أية حكومة يكون من خلال المؤسسات العامة المسؤولة عن منع الجريمة والتصدي لها، فعندما تكون هذه المؤسسات فاعلة وذات مصداقية تكون رؤية الجماهير إيجابية فيما يخص أداء الحكومة تجاه هذا الموضوع. وأوضحوا أن نظام العدالة الجنائية يحمي المجتمع ويحاسب المجرمين، وهو ما يؤدي بدوره إلى التصدي لشبكات الإرهاب ونموها، منبهين إلى أن إخفاق نظام العدالة يدفع الناس إلى تحقيقها بأنفسهم بأية وسيلة من الوسائل. وأكدوا أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لا يمكن أن تحقق التنمية بمفردها، وإنما أيضا من خلال تفعيل العديد من الملفات والأدوات المصاحبة.. مضيفين أن وجود نظام قضائي فعال وشامل لكافة الفئات هو خير ضمانة لتحقيق العدالة الجنائية بما في ذلك المرأة والأقليات والفئات المستضعفة وإدراجهم في الحياة الوظيفية والعملية وهو ما يؤدي إلى نتائج أفضل تنعكس إيجابا على المجتمع، منوهين إلى إدراج البعد الإنساني عند تحقيق العدالة الجنائية. وطالبوا بالنهوض بأوضاع المرأة والأطفال والفئات المستضعفة والمحافظة عليها، وهو ما يضمن تحقيق عدالة جنائية على وجه أمثل، مبينين أن برنامج الجريمة والعدالة الجنائية في الولايات المتحدة قد طور أجنداته من أجل النهوض بهذا المجال خاصة برامج الأطفال والمجرمين والجانحين . ودعوا الى تذليل جميع العقبات والإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من الدول الفقيرة أو الدول التي شهدت فسادا كبيرا بفعل الانظمة التسلطية والاستبدادية. وأجمعوا على أن الجريمة تعرقل التنمية المستدامة وتهدد سيادة القانون، كما ان الهشاشة الناشئة عن غياب سيادة القانون والعجز عن ضمان توفير خدمات أساسية للسكان، كلها عوامل قد تؤدي الى مستويات مرتفعة من العنف، والجريمة. وبينوا أن الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، له آثار مضرة على المستوى الاقتصادي عالميا وإقليميا، إذ تخلف جملة من النتائج المأساوية، تتضرر منها المجتمعات والشعوب، بالإضافة إلى البيئة والاقتصاد. وطالب المشاركون في الجلسة العامة اليوم، باعتماد آلية لبحث التطبيق الأفضل للاتفاقية المتعلقة وبروتوكولاتها سعيا لتحسين القدرات الوطنية في مكافحة الجريمة.. مؤكدين أن النجاح في مكافحة ومنع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية لا يتوقف على عدد الخدمات الأمنية والهيئات القضائية مهما كانت أهميتها، بل يتوقف على السبل الفعالة في مواجهة الأشكال المتعددة للأنشطة الإجرامية، وينبغي أن يتم ذلك في سياق احترام مبادئ القانون الدولي وسيادته. ولفتوا الى ارتباط العلاقة بين التنمية المستدامة وسيادة القانون لمواجهة المشاكل المتزايدة للجريمة المنظمة عبر الحدود، حيث يتعين على الدول أن تتخذ مناهج في هذا الصدد من بينها دعم نظام إنفاذ القوانين ونظام العدالة الجنائية. وبينوا أن الجريمة بكافة أشكالها تمثل خطراً حقيقياً يهدد الوجود البشري وحضارته وإنجازاته لما تتسم به من استخدام الوسائل غير المشروعة وغير المقيدة بقانون أو بأخلاق، خاصة مع اتساع نطاق حرية انتقال الأشخاص ونقل الأموال وحرية التجارة الدولية والثورة التكنلوجية في مجال المعلومات والاتصالات، واستعمال الوسائل الالكترونية في ارتكاب الجرائم بما يؤدي إلى زيادة أعداد وأنواع الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة. وأضافوا أن موضوع الجريمة المنظمة ومنها جرائم الإرهاب، يحتل حيزاً كبيراً في المجتمع الدولي بشكل عام لما تشكله هذه الجرائم من خطر جسيم على المجتمع الدولي بما ينتج عنها من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف وتهجير لمدنيين الآمنين وتهديد لحياة الكثير منهم.

تتفق الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم، في أن ثورة الاتصالات التي يشهدها العالم، خلقت أنماطا جديدة من الجرائم العابرة للحدود والقارات، وهددت الأمن والسلام العالميين، وأضافت أعباءً جديدة للعناصر الشرطية في كل دولة. دقت الأجهزة الشرطية نواقيس الخطر وأعلنت التحدي والوقوف جميعا في وجه الجريمة بكافة أشكالها، واستنفرت المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة كل قوتها للحيلولة من تفاقم المشكلات الأمنية، والإسهام الجاد في وضع آليات وسياسات وسن التشريعات المناسبة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة. دولة قطر، وضمن جهودها التي تبذلها ملكت زمام المبادرة ورحبت باستضافة المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل القادم وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر العالمي يقام كل خمس سنوات لأهميته ولحجم الاستعدادات التحضيرية الكبيرة التي دخلت في مراحلها الأخيرة. منتدى الشباب وفي مبادرة هي الأولى من نوعها في مثل هذه المؤتمرات، اقترحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر انعقاد منتدى للشباب، يسمح لهم بمناقشة القضايا الشبابية التي تسهم بشكل مباشر في منع الجريمة وتحقيق العدالة، إيمانا من اللجنة التحضيرية بدور الشباب، فهم مستقبل هذه الأمة وصناع قراراها. ومنتدى الدوحة للشباب اقتراح قطري 100%، إذ كانت دولة قطر أول دولة في العالم تطرح فكرة عقد مؤتمر طلابي أممي عالمي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية هو الأول من نوعه، يسبق انعقاد الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة 7-9أبريل 2015. وتهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى إشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها. تعاون مثمر وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على التعاون المثمر بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة المنظمة لعقد الدورة 13 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتشارك مؤسسة قطر في مختلف أوجه تنظيم هذا الحدث، بما يشمل اختيار وإعداد الطلاب ممن يدرسون في جامعات قطر من مختلف الجنسيات، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الشبابي الذي سيقدم لهم فرصاً عديدةً لطرح قضايا طلابية خاصة بالمنطقة، ومناقشة المشاكل الناجمة عن منع الجريمة والعدالة الجنائية والمتعلقة بهما، والتوصل إلى حلول ملموسة وقابلة للتطبيق. من خلال هذا المؤتمر، تعمل مؤسسة قطر على تقديم كل ما يمكنها لتطوير قدرات الشباب القطري وتمكينه، بما يحقّق رسالة المؤسسة الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. وحتى تكون جزءاً فاعلاً في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها دولة قطر، بما يساهم في تحقيق رؤية المؤسسة ، ودعم مسيرة نمو الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وتندرج مشاركة مؤسسة قطر في تنظيم هذا المؤتمر ضمن مساعيها لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يساهم في تمكين الشباب وتأمين أفضل الخبرات التعليمية والعلمية والحياتية لهم. فهذه المشاركة تعتبر مكسباً للطلاب، لكونها تتيح لهم فرصة التعرف على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، إلى جانب الخبرة التي سيكتسبونها من العمل في بيئة تحاكي أسلوب العمل داخل المنظمة الدولية. وخلال المؤتمر الشبابي، سيأخذ " المندوبون الطلاب " دور نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية، أولها " النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة "، وثانيا موضوع " المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية "، وأخيراً " تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم أيضاً الأشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الإنترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي". وفي نهاية المنتدى، سيضع المشاركون تقريراً ختامياً يتم عرضه في الاجتماع الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سينعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. عضوية المنتدى وللفوز بعضوية منتدى الشباب، جرى اختيار 120 مشاركًا لحضور منتدى الدوحة للشباب الذي سيشهد مناقشات حول موضوعات محددة والتوصّل إلى جملةٍ من المقترحات بشأنها. وجميع هؤلاء المشاركين طلابٌ ينتمون لمؤسساتٍ تعليميةٍ في قطر ويتميّزون بتنوع خلفياتهم الثقافية وتخصّصاتهم الدراسية. وسيلزَم هؤلاء الطلاب المشاركين في هذا المنتدى التعاون مع زملائهم من الطلاب المشاركين ومع أعضاء محددين من هيئة التدريس خلال الفترة التحضيرية للمنتدى وخلال أيام انعقاده. وستتولى مؤسسة قطر عملية التواصل مع الطلاب لتأمين المشاركة المطلوبة. كما تتولي مؤسسة قطر الإشراف على الإجراءات، وتسهيل عملية التواصل بين مختلف الجهات كي يرشح الأساتذة الطلاب، ثم تسهيل التواصل بين الطلاب المرشحين والأمم المتحدة، بينما تتولى الأمم المتحدة مهمة التسجيل المسبق وتسليم بطاقات التعريف للطلاب المشاركين. وقد تلقت مؤسسة قطر 185 طلب مشاركة، تم قبول 123 طلباً منهم، بينهم 46 من الذكور و77 من الإناث. وتتراوح أعمار النسبة الأكبر من المتقدمين للمشاركة بين 16 و26 عاماً. ومن بين الطلاب المقبولين للمشاركة في المنتدى 31 طالباً قطرياً، 15 طالباً هندياً، 11 طالباً من باكستان، 9 من مصر، 9 من السودان و7 من الأردن. وفي إطار التحضيرات للمنتدى الشبابي، نظمت مؤسسة قطر بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية للعام 2015م مساء الأربعاء 14/1/2015م جلسة تعريفية للمشاركين في منتدى الدوحة للشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بحضور متميز كان في مقدمتهم الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس و ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة و لولوة أسعد مسئولة برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية والمهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق، والدكتور خالد الخنجي نائب رئيس شئون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، والشيخة أمل آل ثاني المدير التنفيذي لإدارة الصحة، والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية وبعض من طلاب كلية الشرطة وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. وعلى هامش الجلسة التعريفية عقدت ثلاث حلقات نقاشية للطلاب المشاركين في ثلاث مجموعات ، وقام رؤساء المجموعات من أعضاء هيئة التدريس بشرح الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر.

أكدت دولة قطر أن التحديات الإجرامية التي يتم مواجهتها اليوم أصبحت في أغلبها عابرة للحدود ، بل أصبحت بلا حدود ، بدءاً بالإرهاب ومروراً بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم ضد البيئة وتجارة الأعضاء البشرية والجرائم السيبرانية والاتجار بالممتلكات الثقافية للشعوب وغيرها كثير .وقالت دولة قطر إنه مهما كانت سياساتنا الوطنية في مكافحة الجريمة صارمة ورصينة فإنها تبقى ناقصة إذا لم تقترن بتعاون وتنسيق دولي ، بضمنه التعاون الإقليمي ، على أساس المسؤولية المشتركة والمصلحة المشتركة.. مؤكدة أن التعاون الدولي والإقليمي والجهد المشترك لتطوير منهجنا وأدواتنا كفيل بالحد من مخاطر هذه الجرائم التي أصبحت خلال السنين الأخيرة عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي وتهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي.جاء ذلك في كلمة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية أمام الدورة السابعة لأطراف اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في فيينا.إتفاقية مكافحة الجريمةوقال سعادته إن مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي بدأ أعماله اليوم يوفر فرصة فريدة لإستعراض جهودنا المشتركة في تنفيذ هذه الإتفاقية كإطار للعمل الدولي المشترك للقضاء على آفة الجريمة المنظمة التي تفتك بمجتمعاتها وتعرقل التنمية، خاصة وأن هذا المؤتمر يأتي قبل أشهر من عقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تشرفت دولة قطر باستضافته ، والذي سيضع قواعد العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للسنوات الخمس القادمة.وأضاف بصفتي رئيساً لاجتماع الخبراء الحكوميين الذي انعقد في الدوحة في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2014 ، يسرني أن أقدم لمؤتمركم الموقر بعض الخلاصات عن هذا الاجتماع المهم .ولفت سعادة اللواء إلى أن دولة قطر قد بادرت بعقد اجتماع الخبراء الدوليين كجزء من استعداداتها لاستضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ولقيت مبادرتنا استجابة واسعة، حيث شارك في الاجتماع نخبة من السفراء والخبراء المميزين من "42" دولة من جميع المجموعات الإقليمية إضافة إلى مكتب الدورة 23 للجنة منع الجريمة وأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.الآراء والتوصياتوأوضح أن المجتمعين قد تبادلوا الآراء حول التوصيات التي تسهّل مداولات المؤتمر الثالث عشر وبالذات في الموضوعين الرئيسيين للمؤتمر الثالث عشر وهما العلاقة بين منع الجريمة وخطة التنمية لما بعد 2015 ، والعناصر المقترحة لمسودة الإعلان الختامي للمؤتمر "إعلان الدوحة". وقال سعادته أجمل خلاصتي، بصفتي رئيساً للاجتماع بأمرين أساسيين: أولهما أن اجتماع الخبراء الحكوميين من المجموعات الجغرافية كافة ، والحوار الصريح والمفتوح خلال أيام الاجتماع الثلاثة خلق فهما أوسع ووعيا أكبر بين الدول والمجموعات الجغرافية بشأن مشاغل واهتمامات وأولويات جميع الأطراف ، واعتبر كثير من المشاركين أن "روح الدوحة" التي سادت الحوارات أصبحت رديفاً لروح فيينا.وثانيهما أن أولويات الدول والمجموعات الإقليمية تطابقت في كثير من المسائل، وإذا اختلفت أحيانا في الشكل فإنها تتوحد في المضمون كونها تمثل جوانب الاستجابة الدولية والإقليمية للتحديات التي تفرضها الأشكال التقليدية والمستحدثة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ووسائل تعزيز وتحديث نظم العدالة الجنائية بطريقة متكاملة وباحترام تام لحقوق الإنسان..تكامل الجهود الدولية مؤكداً أن أولويات الدول والمجموعات الإقليمية تكاملت ولم تتقاطع ، حيث بدا واضحاً أن النجاح في أي جزء منها هو نجاح للجميع فالجريمة المنظمة أصبحت تنخرط أكثر فأكثر في سلسلة واسعة من الأنشطة غير المشروعة، وهي تشبه الأخطبوط في تعدد أذرعها، ولذا فإن قطع أي ذراع من أذرع الأخطبوط سيعرقل نشاط وحركة بقية الأذرع ويقلل من فعله المدمر في مناطق أخرى.وأضاف أنه بناء على توصية من اجتماع الخبراء الحكوميين سوف يقوم مندوباً دولة قطر الدائمين لدى الأمم المتحدة في فيينا وفي نيويورك ، بتوجيه رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة يرفقان بها خلاصة الرئيس عن اجتماع الخبراء الحكوميين لضمان إطلاع الدول التي لم تشارك في الاجتماع على المناقشات التي دارت فيه، معبرا عن أمله بأن تساعد هذه الخلاصة ، والأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الخبراء الحكوميين في الدوحة في التحضير للمناقشات غير الرسمية التي سنجريها في فيينا اعتبارا من السادس من نوفمبر القادم لإعداد مسودة إعلان الدوحة.المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة بالدوحةوأعرب سعادته عن ترحيب دولة قطر وتطلعها لاستقبال ضيوفها المشاركين في المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دوحتها الغرّاء في ابريل 2015 ، مؤكدا أن دولة قطر ستبذل كل جهد ممكن لاستقبالهم والسهر على راحتهم ولجعل المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إضافة نوعية لجهود المجتمع الدولي المشتركة في منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية.وجدد الدعوة إلى جميع الدول أن يكون ممثلوها في المؤتمر الثالث عشر على أعلى مستوى ، تزامنا مع الاحتفال بمرور ستين عاما على مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية.وعبر سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على حسن الإعداد للمؤتمر وعلى الوثائق الشاملة التي قدّمها والتي تعكس الدور النشيط والمثابر الذي يلعبه المكتب في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها من أجل التصدي الشامل للأخطار التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية على مجتمعاتنا وقيمنا واستقرارنا ورفاهنا.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة للملكية الفكرية الذي نظمته "الإنتربول الدولي" تحت عنوان "الشركات العالمية للتصدي للجريمة" في الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2014 بمدينة هانوي – فيتنام ، بمشاركة 40 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي. عرض جهود قطر في مكافحة جرائم الملكية الفكريةومثل وفد دولة قطر السيد يوسف السويدي مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والسيد محمد مفتاح خبير علامات تجارية.تم خلال المؤتمر عرض تجارب الدول في مجال مكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتقديم نبذة عن جهاز طمس وتغيير تواريخ الصلاحية الذي تم ضبطه خلال عملية قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك خلال حملاتها التفتيشية التي تستهدف الانشطة التجارية بالدولة. وقد تم تعميم الجهازعلى الدول الاعضاء لمنظمة الانتربول الدولي ووضعه في القائمة البنفسجية على موقع المنظمة. كما قام أعضاء الوفد بعرض تجربة دولة قطر في مواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة من خلال عملية "الشاهين"، وهي عملية استهدفت الأماكن التي أفادت معلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية.وجاءت عملية "الشاهين" نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخلية متمثلة في ادارة البحث الجنائي وادارة النجدة فزعة وشرطة الانتربول الدولية القطرية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين. كما جاءت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9ـ 11 مارس 2014 بمشاركة دول مجلس التعاون ودول أخرى في المنطقة.وقد شملت عملية "الشاهين" مختلف أنحاء الدولة ونفذت خلالها حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، حيث ان البيانات الخاصة بمن تدور حولهم الشكوك كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة (المركز الوطني، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء.كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة، وحوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة تضم إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان، وفلاتر هواء وغيرها، إضافة إلى ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء. وقد تم تحرير العديد من المخالفات، وإحالة حوالي 147 شخصا لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة.وكان فريق من الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول يتابع العمل يوميا، ويوفر المعلومات وبيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة، لضمان نجاح العملية".وقد تم تداول التجربة القطرية على هامش المؤتمر حيث طالب المشاركون باستكمال عملية الشاهين لتميزها . الوفد القطري المشارك في المؤتمرهذا وقد شمل المؤتمر حلقات عمل ميدانية عن برامج التربية والتوعية المبتكرة الموجهة للاطفال والشباب من اجل التصدي للجريمة، واخرى ركزت على مكافحة التلاعب بالاغذية. بالإضافة إلى حلقات نقاشية تحدثت عن كيفية الحصول على دعم كبار المسؤولين الاداريين في مجال مكافحة التقليد والعمليات التي نفذت في عام 2014 لمكافحة ومصادرة السلع غير المشروعة والمغشوشة، وحملة الانتربول ( turn back crime) لتوعية العامة .ومكافحة تقليد قطع غيار السيارات، ومكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة. كما أقيمت خلال المؤتمر اجتماعات تفاعلية حول موائد مستديرة لمناقشة عدة موضوعات من بينها التركيز على صناعة المنتجات ذات الجودة العالية. كما طرحت خلال الاجتماع عدة اوراق من الوفود المشاركة.

ألقى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كلمة دولة قطر في افتتاح الدورة 23 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا اليوم. واستعرض سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمته سعي الإنسانية لإقامة نظام دولي بوجه إنساني يحقق السلم والعدل والعيش المشترك ويدفع بالرقي الاجتماعي والتنمية قدما في جو أفسح من الحرية واحترام حقوق الإنسان. وقال إن إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 كان خطوة مبشرة بهذا الاتجاه ، وإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو إحدى ثمار هذا التنظيم الدولي لخدمة الإنسانية، معتبرا مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية الصورة الأكثر إشراقا للتعاون الدولي حيث تتوحد المصالح الفردية للدول بالمصلحة الجماعية، وحيث تتجلى المسؤولية المشتركة في أجلى صورها. كما استعرض سعادته جوانب دعم دولة قطر للأمم المتحدة معتبرا ذلك ركيزة أساسية من ركائز سياسة دولة قطر الخارجية . كما استعرض سعادته جوانب مساهمة دولة قطر الفاعلة في أنشطة الأمم المتحدة المختلفة وفي مقدمتها المسائل الدولية المتعلقة بحفظ السلم ومكافحة الجريمة والتنمية المستدامة والثقافة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان، وتبرعها بسخاء لدعم المنظمات الدولية والإقليمية وتطوير التعاون التقني وتبادل الخبرات وتمويل التنمية. مؤتمر الدوحة 2015 وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إن استضافة دولة قطر المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015) هي جزء من جهد دولة قطر الفاعل لإعلاء العلاقات الدولية في أكثر مجالات التعاون الدولي قدرة على تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد وهو مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعبر عن الثقة بأن يكون مؤتمر الدوحة 2015 علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. استعدادات قطر للمؤتمر وعرض سعادته بالتفصيل جوانب استعدادات دولة قطر المضمونية واللوجستية للمؤتمر الثالث عشر، ومن ضمن ذلك مشاركة وفد رفيع المستوى من دولة قطر في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الثالث عشر في بانكوك وسان خوزيه واديس ابابا اضافة إلى استضافة دولة قطر للاجتماع التحضيري لإقليم غرب آسيا ، والتي كوّنت صورة واضحة عن التحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية وأولوياتها وبما يمثل أساسا رصينا لإعداد مسودة الإعلان الختامي للمؤتمر الثالث عشر بشكل يعبر عن أوسع طائفة من التحديات والمشاغل المشتركة لأقاليم العالم كافة. منتدى الشباب وأشار سعادته كذلك إلى قيام دولة قطر بالإعداد لتنظيم اجتماع دولي للخبراء من الأقاليم الجغرافية كافة يعقد في الدوحة في اكتوبر القادم ، والاعداد لعقد منتدى للشباب بالتزامن مع عقد المؤتمر الثالث عشر سيشارك فيه طلبة جامعيون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مواضيع جدول اعمال المؤتمر والخروج بتوصيات تمثل منظورات وطموحات الشباب تعرض على المؤتمر لتكون رافدا إضافيا يغني مداولاته ، كما أن دولة قطر تواصل مشاوراتها مع الدول المهتمة من أجل إثراء جدول أعمال المؤتمر بالأفكار والتوصيات البناءة، وستكون هناك العديد من المبادرات الأخرى في الأشهر القادمة. وعبر سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود عن تقدير دولة قطر للدور الرئيسي الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ودعا الى دعمه وزيادة موارده ليؤدي مهمته بالصورة المبتغاة ، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالتعدد اللغوي في الامم المتحدة كونه يمثل جزءا أساسيا من الوضع القانوني للأمم المتحدة وهو إرث مشترك للإنسانية كما جاء في اتفاقية اليونيسكو لعام 2005. مكافحة الجريمة ودعا سعادته الى الاستخدام التام لطاقات المجتمع المدني ، والشباب والمرأة على وجه الخصوص، في جهود مكافحة الجريمة المنظمة وكذلك الاستخدام الأمثل للإعلام لتنمية الوعي الشعبي بأخطار الجريمة والفساد والمخدرات. ودعا سعادته أخيرا الدورة 23 للجنة منع الجريمة إلى تقديم المصلحة المشتركة للإنسانية على ما سواها والتمسك بالنهج التوافقي وتعزيزه ، قائلا "نحن لم نأت هنا لنسجل نقاطا على بعضنا البعض بل لنسجل نقاطا للإنسانية في طريق مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأشكالها التقليدية والمتجددة التي تفتك بمجتمعنا الإنساني بلا تمييز". وكان سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد وصل الى فيينا مساء أمس الأحد لترؤس وفد دولة قطر المشارك في اجتماع الدورة 23 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي بدأ أعماله اليوم الإثنين، ويستمر لغاية 16 مايو الجاري، وكان في استقبال سعادته عند وصوله مطار فيينا سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.