محليات

2159

انخفاض معدلات الجرائم الكبرى في قطر بنسبة 49.2%

• انخفاض عدد البلاغات التي تلقتها الاجهزة الامنية في عام 2015م بنسبة 3.5%
• ارتفاع محدود في الجرائم التي يكون للمجني عليه دور في ارتكابها خاصة الجرائم الالكترونية بسبب انتشار التقنية.
• الاجهزة الامنية تضبط (590) متهما ومتهمة في اطار حملاتها لمكافحة التسول.
• المخدرات: تحقق انجازا بزيادة التنسيق الاقليمي والدولي لضبط ومكافحة المخدرات مع المنظمات ودول العالم المختلفة.
• في مجال السلامة العامة:
• الدفاع المدني: يحقق زمن استجابة مثالي في الوصول الى مواقع الحرائق في البلاد
• في مجال المرور:
• انخفاض عدد المخالفات المرورية لعام 2015م ومعدل وفيّات الحوادث لكل 100 الف من السكان.
• وزارة الداخلية تحقق مستوى قياسي في تقديم الخدمات بمعدل (103) معاملة في الدقيقة الواحدة في شتى منافذ الخدمة ، وانجاز اكثر من (53) مليون معاملة خلال عام 2015م
• انجاز حوالي 4 الاف معاملة عبر خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع عبر المنافذ الخدمية الخاصة بهم.

سجلت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية لعام 2015م مؤشرات احصائية ايجابية للغاية في مكافحة الجريمة ومنظومة الامن اذا ما قورنت بالمؤشرات الاحصائية العالمية التي تقيس حالة الامن والسلم في الدول المختلفة والثقة في الخدمات الشرطية وتشمل المؤشرات محور الجرائم الكبرى وتعزيز اجراءات السلامة والشراكة المجتمعية وعدد الجرائم في المجتمع والخدمات المقدمة من الاجهزة المختلفة بالإضافة لمؤشرات تعزيز الوعي الامني في المجتمع والشراكة المجتمعية.

فقد صنف مؤشر السلام العالمي دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية في المرتبة الاولى عربيا من بين (162) دولة شملها المؤشر ، كما صنفها تقرير التنافسية لعام 2015م الثالثة عالميا من حيث رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة. (صورة 1)

انخفاض معدلات الجريمة

في محور الامن العام الذي يرسم الحالة الامنية في البلاد حققت وزارة الداخلية في عام 2015م وفقا للاحصائيات الجنائية انخفاضا في معدلات الجريمة مقارنة بعام 2014م فقد اظهرت تلك الاحصائيات انخفاضا كبيرا في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الادارات الامنية التخصصية والجغرافية تراوحت بنسبة (49.2%)، و (48%) وشملت تلك الجرائم والتي تُصنف على انها من الجرائم المقلقة للامن وتشمل (جرائم النفس، الاغتصاب، خطف الاشخاص، السرقة بالاكراه، الحريق المتعمد) وتعتبر معدلات الانخفاض المتحققة اقل من المعدلات العالمية المعتمدة لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الامنية المعنية بحالة الامن والسلم في العالم.

ووفقا لذات الاحصائيات فقد سجلت جميع معدلات ارتكاب الجريمة في دولة قطر انخفاضا كبيرا مقارنة بالمعدلات العالمية التي تقيس معدل ارتكاب الجريمة لكل 100 الف من السكان فعلى سبيل المثال انخفضت جرائم السطو عن المعدل العالمي بنسبة 99.1% ، وجرائم القتل العمد بنسبة 97.5 % عن المعدل العالمي وكذا الحال بالنسبة لبقية الجرائم حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين (90.7% الى 97.5%) عن المعدل العالمي المعتمد لقياس مستوى ارتكاب الجرائم في العالم.

وقد ترتب على تلك الاحصائيات انخفاض معدل البلاغات التي تلقتها الاجهزة الامنية في عام 2015م بنسبة 3.5% عن عام 2014م على الرغم من ارتفاع عدد السكان في البلاد بمعدل بلغ (9.2%).

وتفاوتت النسب المئوية لبعض الجرائم البسيطة التى يكون "للمجنى عليه" دور في وقوعها نتيجة الاهمال او عدم الالمام بها من دائرة امنية الى اخرى نظرا للتنوع السكاني في كل دائرة مثل جرائم السرقة من وسيلة النقل(سرقة الاشياء الثمينة من داخل السيارة ) والجرائم الالكترونية التي سجلت ارتفاعا بين مستخدميها بنسبة (52%) بسبب انتشار التقنية وادواتها ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الادوات واتجاه البعض للتعامل مع تلك التقنيات دون اتخاذ الجوانب الاحترازية اللازمة في التعامل مع تلك التقنيات .

و سجلت بعض مناطق الاختصاص الامني الجغرافي انخفاضا واضحا في نسب الجرائم فعلى مستوى منطقة اختصاص "امن العاصمة" مثلا ترواحت نسبة الانخفاض ما بين (69- 73%) في البلاغات والقضايا الكبرى ، بينما لم تسجّل منطقة امن دخان اي قضية او بلاغ في القضايا والجرائم الكبرى وكانت نسبة الانخفاض في كل من البلاغات والقضايا بنسبة (100%) وكذا الحال في مناطق اختصاص امن الشمال والريان الجغرافيتين اذ تجاوز انخفاض الجرائم في مناطق اختصاصهما ال 18%.

وعلى صعيد الاجراءات الشرطية تشير الاحصائيات الى ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على حالة الامن والامان في الدولة من قَبل الجهات المختصة للحد من المظاهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع مثل " التسول" حيث تم تكثيف الحملات الضبطية والتوعوية بمشاركة الجمهور حيث بلغ من تم ضبطهم خلال عام 2015م (590) متهما ومتهمة بالتسول معظمهم من خارج البلاد .

وتؤكد هذه الاحصائيات على حالة الامن والامان التي تتمتع بها دولة قطر وتؤكد في ذات الوقت نجاح استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتوفير الطمأنينة والامن (2011-2016) والتي تهدف الى تحقيق اقصى درجات الامن والاستقرار توافقا مع رؤية قطر الوطنية (2030) في ركيزة (التنمية الاجتماعية). والرسم التوضيحي التالي يوضح معدل ارتكاب الجرائم في قطر مقارنة بالمعدلات العالمية (لكل 100 الف من السكان) (صورة 2)

التعاون الامني:

اشارت احصائيات وزارة الداخلية الى ارتفاع التنسيق والتعاون الامني الاقليمي الدولي خاصة مع المنظمات ووكالات انفاذ القانون لما لذلك من اهمية في تحقيق الامن والسلم في العالم ، فعلى سبيل المثال فقد اسفر ذلك التعاون بالحد من انتشار وترويج المخدرات وفي هذا الخصوص فقد ارتفعت نقاط الاتصال والتعاون المشترك الى (55) نقطة عربيا واقليميا ودوليا خلال عام 2015م وبالتالي الحيولة دون وصول المخدرات الى البلاد.

وتلقت الجهات المعنية بوزارة الداخلية العديد من كتب الشكر والثناء نظير مشاركتها في ضبط عدد من القضايا في دول مختلفة من خلال تمرير معلومات ادت الى ضبط كميات من المواد المخدرة وتفكيك عصابات التهريب. ومن أبرز تلك الجهات "الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة " ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ادارة مكافحة المخدرات الامريكية.

السلامة العامة

اولت استراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016م) اهتماما بجانب تحقيق السلامة العامة في المجتمع حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، خلال تطبيق قوانين واشتراطات الأمن والسلامة، وتكثيف وتنويع برامج التوعية.

فقد انخفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والذي يقيس الوقت المستغرق للاستجابة لتلك الحالات من وقت تلقي البلاغ إلى وقت وصول الجهات الامنية المختصة إلى موقع الحادث في كافة مناطق الدولة ، فقد انخفضت نسبة زمن الاستجابة لبلاغات الحريق خلال عام 2015م بمتوسط حسابي بلغ (8) دقيقة مقارنة بــ (8.6 دقيقة) في العام 2014، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد بلاغات الحرائق البسيطة المسجلة بواقع (558) بلاغاً، حيث بلغت (5483) بلاغاً في العام 2015 مقارنة بــ(4925) بلاغاً تم تسجيلها عام 2014، هذا إلى جانب الكثافة السكانية المرتفعة.

وعلى مستوى مؤشرات السلامة المرورية حيث انخفض مؤشر قياس عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل (100,000) نسمة من السكان سنوياً بمقدار 4.8% لعام 2015. وانخفض معدل المخالفات المسجلة والمتمثلة في (الوقوف الخاطئ – عدم اتباع العلامات الأرضية – عدم ترك مسافة امان – حزام الأمان) خلال العامين الماضيين بنسبة 4.7% ، حيث بلغت (1.720.735 ) مخالفة في عام 2015 ، بالمقارنة مع (1.805.072) مخالفة عام 2014.

وفي مجال سلامة المباني والمنشآت في البلاد خلال عام 2015م فقد ارتفع عدد المنشآت التي تمَ ربطها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية من خلال نظام الإنذار المبكر الى (3109) منشأة ، في حين بلغ عدد المنشأت الحاصلة على شهادة استيفاء نظام الوقاية ومكافحة الحريق الى (4170) منشأة في عام 2015م. في حين بلغت احصائية الخدمات الأمنية التي قدمتها الوزارة في هذا الجانب (1170) خدمة شملت جوانب الإخلاء والتغطيات ومرافقة المواد الخطرة من خلال توظيف واستقطاب الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية من أسطول سيارات ومراكز حديثة ومنشآت تدريبية ، إلى جانب تطوير النظم والإجراءات ورفع قدرات الكادر البشري العامل في مجال الدفاع المدني وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

خدمات الجمهور

افرزت نتائج استطلاع الراي العام عن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور في كافة المجالات خلال عام 2015م الى ان تلك الخدمات حققت نسبة رضا يتراوح مابين (86% - 93% عن الخدمات المقدمة في منافذ الخدمة المختلفة ، ووصل اجمالي الاستطلاعات التي تم تطبيقها في هذا الخصوص الى (24) استطلاعا لقياس الاداء وجودة الخدمات المقدمة.

وفي اطار توسيع دائرة منافذ الخدمات فقد بلغ اجمالي عدد المراكز الخدمية المنتشرة في انحاء البلاد المختلفة (18) مركزا خدميا تقوم بتقديم خدمات متكاملة تشمل "الجوازات والمرور والادلة والمعلومات الجنائية، وخدمات الجنسية ووثائق السفر وبعض الخدمات المساندة"

وفي مجال الخدمات الالكترونية فقد وصل اجمالي الخدمات المقدمة عبر تطبيق "مطراش2" الى اكثر من 124 خدمة للافراد والشركات والمؤسسات، في حين سجلت الخدمات المقدمة عبر اجهزة الخدمة الذاتية، وموقع وزارة الداخلية، والحكومة الالكترونية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25%.

وشهد العام (2015) زيادة في عدد المشتركين في خدمة "مطراش2" بنسبة (24%) بالنسبة للافراد فيما زاد بنسبة (14%) للشركات، حيث بلغ جملة المعاملات المنجزة من خلال الخدمة (1276326) معاملة بزيادة (119%). (صورة 3)

معدل تقديم الخدمات:

بلغ اجمالي المعاملات الخاصة بالجمهور التي انجزتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية خلال 2015م – (53,298,980) معاملة، بمتوسط شهري بلغ (4.441.582)، ومتوسط يومي (148.053) معاملة، في حين بلغ متوسط عدد المعاملات المنجزة بكل ساعة (6,159) معاملة تقريباً، أي بواقع انجاز (103) معاملة بكل دقيقة في كافة منافذ الخدمة الجغرافي منها والالكتروني.

وفي مقابل ذلك التوسع الجغرافي والالكتروني في الخدمات فقد انخفضت نسبة المعاملات التي يتم انجازها في المقار الرئيسية لتلك الخدمات مما يشير الى نجاح سياسة وزارة الداخلية في تطبيق برنامج "لا مركزية الخدمات"

وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على النفس فقد استطاع قسم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحقيق زيادة في عدد المعاملات المنجزة لهذه الفئات بلغت (3900) معاملة خلال عام 2015 ، مقارنة بــ (1002) معاملة تمَ إنجازها في العام 2014 ، بالاضافة الى الخدمات الاخرى المقدمة عبر منافذ هذا القسم مثل خدمة طوارئ الصم 992 و خدمة آمر .

التكنولوجيا الامنية

وضعت الوزارة خلال العام (2015) نصب عينيها تطوير الخدمات الالكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة من اجل تحقيق اهداف الوزارة الاستراتيجية ضمن خطتها الخمسية (2011-2016) والتي تهدف في هذا المحور الى تنمية القدرات الفردية والجماعية للتعامل مع المستجدات التقنية بما يدعم العمل الامني. ودشنت الوزارة في هذا الجانب خلال العام (2015) العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية شملت (نظام الاقامات الجديد، مشروع التغطية الامنية للشوراع التجارية QSSS، الخدمات الالكترونية) فيما يجرى العمل على العديد من المشاريع ابرزها (مشروع تطوير موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت، مشروع وزارة بلا ورق، مشروع نظام المراقبة الموحد "طلع"، اعادة تطوير نظام قيد المنشأة). كما تم توظيف التقنيات الحديثة في جوانب إحكام السيطرة الأمنية تعزيزاً للأمن والأمان بالدولة وذلك عبر عدة محاور من خلال مركز القيادة الوطني. (صورة 4)

المسئولية المشتركة

ارتكزت استراتيجية وزارة الداخلية في تنظيم علاقتها مع المجتمع على محور تعزيز المسئولية المشتركة في حفظ الامن والتواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين، واشارت احصائياتها في هذا الخصوص الى تنظيم (1447) لقاءا وزيارات وجلسات حوارية فردية وحلقات نقاشية حول عدد من الموضوعات والقضايا بهدف إحداث مزيد من التقارب بين الوزارة ومختلف شرائح المجتمع وإشاعة الأمن والاستقرار.

وخصصت الوزارة جزءا كبيراً من نشاطاتها لبرامج التوعية والتثقيف بإجراءات الأمن والسلامة، ومحاربة الجرائم بأنواعها المختلفةمن خلال تنظيم محاضرات توعوية بدءاً من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ومروراً بالعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة فضلاً عن أماكن تواجد الجاليات المقيمة بالبلاد باستخدام عدة لغات (العربية، الانجليزية، الهندية الرسمية ،والأردو ، المليبارية ، النيبالية)،وصل اجمالها الى (482) لقاءا خلال عام 2015م. (صورة 5)

وحققت الشراكات المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من خلال اقامة المعارض والندوات والحملات والفعاليات نسبة زيادة مع القطاع العام (50%) ومع القطاع الخاص بنسبة (60%) ومجالس المناطق في الاحياء السكنية بنسبة (50%) ، يُضاف الى ذلك تنظيم فعاليات ومؤتمرات امنية من بينها "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – معرض ومؤتمر الدفاع المدني – أسبوع المرور الخليجي - مؤتمر الطب والسلامة المرورية".

وارتفعت حصيلة المشاركين من الجمهور مع منافذ الاتصال والتواصل مع الوزارة خاصة الحملات الاعلامية التوعوية والتعريفية عبر منصات الاعلام الرقمي اكثر من 80% وبلغ عدد الحملات الاعلامية التي تم تنظيمها على منصات الاعلام الرقمي (فيسبوك ، تويتر ، يوتيوب) بــ(6) لغات مختلفة (65) حملة بينما بلغ الوصول إليها من قَبل الجمهور (17) مليون وصول ، في حين بلغ التفاعل ( اعجاب ، مشاركة ، اعادة تغريد ، تعليق) حوالي (518.851) متفاعلا.

والرسم التالي يوضح احصائية للتفاعل والوصول والمشاركة على منصات الاعلام الرقمي للوزارة خلال عام 2015م. (صورة 6)

رعاية حقوق الانسان

اتساقا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الانسان عالجت الوزارة (1686) شكوى والتماسا من الجمهور تتعلق بتظلمات فردية وردت إليها خلال عام 2015.

في الوقت الذي تم فيه اجراء اكثر م (10) استطلاع لمعرفة رأي الجمهور المتعامل مع الادارات المختلفة المعنية بحقوق الانسان من المشتكين والملتمسين بهدف قياس رأي الجمهور لمعرفة آرائهم حول تعامل الوزارة ومعالجتها للشكاوى والالتماسات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تم إصدار دليل حقوق المحبوسين وفق المعايير الدولية وإعداد دليل حقوق وواجبات النزلاء حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية بينما أصدرت (18) سلسلة بأهم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فضلا عن تنظيم زيارات لوفود منظمات أممية وهيئات حقوقية وعقد لقاءات مع رؤساء الجاليات المقيمة بالبلاد بلغ عددها (9) زيارات متفرقة خلال عام 2015م.

أما في مجال آلية الرقابة وتقويم أوضاع المسجونين والمحتجزين فقد تم تنفيذ (10) زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز في المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف، وإلحاق النزلاء بالدورات التدريبية وورش العمل بهدف تأهيليهم ودمجهم في المجتمع حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل التي التحق بها النزلاء (383) دورة

كما واصلت الوزارة تنظيم فعاليات أنشطة رياضية وفعاليات ترفيهية للنزلاء بمناسبات الأعياد الوطنية بالبلاد مثل اليوم الوطني للدولة وغيرها فضلا عن إقامة فعاليات اسبوع النزيل الخليجي بشكل متزامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار (معا لتحقيق الإصلاح) ، كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا لحسن التعامل مع النزلاء والمحتجزين والسماح لهم بممارسة الرياضية بشكل منتظم وزيارات عائلية بلغ عددها (343) خلال عام 2015 بمعدل زيارتين للنزلاء دون تحديد يوم معين للزيارات العائلية. (صورة 7)

وفي مجال تطبيق القانون على المخالفين فقد ارتفعت حالات فرض الحظر على الأشخاص والمنشآت والشركات التي خالفت النظم والقوانين المنظمة للعلاقة مع المستقدِمين لديها (المكفولين) خلال عام 2015م اذ وصل عددها الى (8900) حالة وذلك بهدف تحقيق العدالة للوافدين من موظفين وعمال. في حين بلغ عدد تذاكر السفر التي تم صرفها (10068) تذكرة مجانا لبعض الوافدين غير القادرين على دفع قيمة تذاكر سفرهم بهدف تأمين مغادرتهم إلى بلدانهم بشكل نهائي.

أما في إطار إنفاذ القانون المتعلق بوجود الاشخاص على ارض قطر فقد نظمت الجهات المعنية حملات تفتيشية للتاكد من التزام الجميع بالقانون المنظم لذلك حيث بلغ عدد تلك الحملات خلال عام 2015 (90) حملة، تم فيها القبض على (2145) شخصا ووصل عدد الأشخاص الذين قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية لرغبتهم في مغادرة البلاد الى (9031) شخصا اما من تم إبعادهم وترحيلهم من البلاد فبلغ (30874) لمخالفتهم القوانين والانظمة المعمول بها.

خدمة العمليات 999

سجلت احصائيات الوزارة اجمالي (1.943.653) مكالمة وردت الى هاتف الطواريء (999) خلال عام 2015م شملت طلب خدمات مرورية وحوادث مرضية واصابات وشكاوى واستفسارات ، وحوادث حريق وخدمات خاصة كفتح ابواب ...الخ،

وبلغ اجمالي رسائل الشكر والثناء التي ارسلها مركز القيادة الوطني الى الجمهور في اطار تعزيز المسئولية المشتركة لحفظ الامن (35260) رسالة شكر وذلك لقيامهم بالابلاغ عن وقوع حوادث مختلفة شاهدوها امامهم دون ان يكون اطرافا في الحادث نفسه.في حين سجلت المكالمات الخاطئة التى وردت الى هاتف الطوارئ (999) ارتفاعا ملحوظا عن عام 2014م لاسباب مختلفة .

وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية أن نشر هذه الاحصائيات العامة التي توضح محاور استراتيجيتها (2011- 2016) وتوافقها مع رؤية قطر الوطنية (2030) جاء ليوكد على حالة الامن والامان التي تعم جميع ارجاء الدولة ومصداقا للعديد من المؤشرات الدولية التي أكدت تفوق الدولة على الكثير من الدول العالمية في مجال تحقيق الامن والسلم مما ساهم بشكل او بآخر في احداث التنمية الشاملة التي ظلت تعم ارجاء البلاد المختلفة.