نظمت المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة سيغا جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد خلال أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اختتمت في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في الندوة التي استضافها مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات في أتلانتا، نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى تضم القاضي الإيطالي جيوفاني تارتاليا بولسيني، رئيس مجلس إدارة منظمة سيغا وإيمانويل ميديروس، الرئيس التنفيذي لمنظمة سيغا، وكاتي سيموندز، المدير التنفيذي العالمي للعمليات في المنظمة. ودعت سيغا إلى ضرورة تجريم الفساد في الرياضة من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نظراً لما تمثله من تهديد حقيقي للرياضة والاقتصاد العالمي، مقترحة تشكيل فريق عمل يضم أصحاب المصلحة لصياغة السبل الكفيلة بتنفيذ هذا الإجراء، مع الإفصاح عن النتائج التي ستتمخض عنه، بما يضمن الشفافية والمساءلة، كما دعت إلى إنشاء صندوق عالمي للنزاهة في الرياضة كمطلب أساسي للاستجابة للنقص في الموارد التي تواجهها العديد من المنظمات الرياضية حول العالم من شأنه أن يساهم في دعمها لتفعيل وتنفيذ المبادرات والبرامج المختلفة التي تستهدف حماية مبادئ النزاهة والحوكمة والشفافية في الرياضة.وشددت منظمة سيغا على أهمية تنسيق سبل العمل الجماعي لتنفيذ حزمة من الحلول الإستراتيجية القابلة للتنفيذ وحشد الجهود تنفيذاً لخارطة الطريق لإصلاح الرياضة التي أطلقتها خلال مؤتمر روما الذي عقد في فبراير 2020 ومهد الطريق لإدراج ملف النزاهة في الرياضة على الأجندة الدولية حيث أعلنت مجموعة العشرين برئاسة إيطاليا في عام 2021 عن اختيار مكافحة الفساد في الرياضة ضمن أولوياتها الثلاث.

أعلنت المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة سيغا، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، عن تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في 14 ديسمبر المقبل خلال أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقده خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر المقبل في أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار التزام مؤتمر الأمم المتحدة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والامتثال في الرياضة بوصفها أحد أبرز المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الدولي لمكافحة الفساد. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد بن حنزاب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا): تشير التقديرات إلى أن حجم المراهنات غير المشروعة في الرياضة العالمية يصل إلى 1.7 تريليون دولار سنوياً وذلك وفقًا للتقرير الصادر في عام 2021 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لاتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد وإنفاذ القانون. ونحن نحرص في منظمة سيغا منذ تأسيسها في 2016، كنتاج مبادرة وجهود قطرية استمرت لسنوات، على دعم جهود منظمة الأمم المتحدة في محاربة الفساد والجريمة المنظمة في الرياضة بما يدعم مركز دولة قطر المتقدم في هذا المجال. وتأتي مشاركتنا في توسيع شراكتنا الدولية، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في يونيو الماضي تستهدف بناء القدرات وتبادل المعلومات والمساعدة الفنية للمنظمات والاتحادات الرياضية في مجال مكافحة الفساد في الرياضة.

شاركت اللجنة الأولمبية القطرية في المؤتمر العام السنوي للعام 2023 للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة (IPACS) في المقر الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الكائن في مركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا، وقد حَضر المؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني – مدير إدارة الشؤون القانونية ممثلاً عن اللجنة والحركة الأولمبية بدولة قطر؛ إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى بالمنظمات الدولية الحكومية، والمنظمات الرياضية، وحكومات الدول، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة. ويهدف المؤتمر العام السنوي للعام 2023 للشراكة إلى مناقشة التقدم المُحرز في الأعمال والجهود الدولية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والحوكمة في القطاع الرياضي على كافة المستويات الدولية، والقارية، والإقليمية، والوطنية، وزيادة الوعي بالمبادرات القائمة، ومناقشة القضايا والتحديات والحلول الرئيسية المرتبطة بمعالجة الفساد في الرياضة. تأتي مشاركة اللجنة الأولمبية القطرية بالمؤتمر المذكور حرصاً على مواكبة أوجه التعاون الوثيق بين اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ؛ الناتجة عن اتفاقية الشراكة طويلة المدى، وهو الأمر الذي سبق للمنظمتين تأكيده في المنتدى الدولي الرابع للنزاهة الرياضية من قِبَل سعادة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

يسعى هاكاثون الشباب العربي إلى حماية الرياضة من الفساد، عبر استخدام التكنولوجيا للكشف عن التلاعب بنتائج المباريات داخل الملعب وخارجه، فالرياضة عامل محفز لتنمية المجتمعات السلمية، وفي الوقت نفسه، تمثل الرياضة جانبا اجتماعيا وثقافيا كبيرا في حياتنا اليومية ولها تأثير كبير على اقتصادات العديد من الأندية الرياضية، ومن ثم على اقتصادات العديد من البلدان. في حين يمكن تقويض الرياضة من خلال العديد من أشكال التهديد المختلفة، فإن التلاعب بالمنافسة، المعروف أيضًا بالتلاعب بنتائج المباريات، هو مشكلة تخص الرياضة فقط. ومع ذلك، فهو مرتبط أيضًا بالمراهنات غير القانونية وغسل الأموال والجريمة المنظمة. تقدم التكنولوجيا طرقًا مبتكرة لجمع البيانات المعقدة وتحليلها واستخدامها من أجل تعزيز النزاهة والشفافية بشكل فعال في الرياضة، والمنافسة على وجه الخصوص. ويتمثل التحدي الذي يواجهه المبرمجون في ابتكار وتطوير حل تقني يهدف إلى منع تهديد التلاعب بالمنافسة من خلال مساعدة سلطات العدالة الجنائية والمسؤولين المعنيين من المنظمات الرياضية على اكتشاف التلاعب. قد يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا من أجل مراقبة أسواق الرهان لأنماط الرهان المثيرة للشك، والتعرف على الأداء المثير للشك للفرق، أو الرياضيين، أو الحكام، أو الأندية الرياضية، وتسهيل الإبلاغ عن محاولات التلاعب بالمنافسة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين (مثل الحكام واللاعبين والرياضيين والمدربين وما إلى ذلك)، وتتبع كيفية تعبئة بيانات الأداء وبيعها لأطراف أخرى. الفساد المرتبط بإدارة المياه وكذلك الإبلاغ عن الفساد المرتبط بإدارة المياه: حماية مورد قيم من الفساد، فقد أصبحت المياه أكثر ندرة في أجزاء كثيرة من العالم، مما أدى إلى تزايد النزاعات، وفي بعض الأحيان إلى الهجرة القسرية، لذلك، يجب إدارة موارد المياه بكفاءة وفعالية وإنصاف، ومع ذلك، يمكن أن يكون للمخالفات غير القانونية التي يتم ارتكابها بشأن المياه تأثير خطير على إدارة المياه، يمكن أن يؤدي إلى عدم تمكن المجتمعات من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وعدم كفاية البنية التحتية لمعالجة وتوزيع المياه، وسوء صيانة نظام المياه المستخدم. التحدي الذي يواجهه المبرمجون هو تطوير حل تكنولوجي بسيط، ويمكن الوصول إليه، لحث المزيد من المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات المرتبطة بإدارة المياه بسهولة، ويشمل ذلك المواطنين الذين يبلغون فورًا عن تزايد غير قانوني لتكلفة الوصول الى المياه والمواطنين الذين يبلغون عن التوزيع غير العادل لموارد المياه. القطاع الخاص ومواجهة الفساد وأيضا تعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود أمام الفساد، والتحدي الذي يواجهه المبرمجون هو إيجاد حل مبتكر لتمكين العاملين في القطاع الخاص من مكافحة الرشوة وغيرها من الجرائم والمخالفات غير القانونية. رقمنة الأنظمة التعليمية وأخيرًا ابتكار التعليم: ضمان دعم رقمنة الأنظمة التعليمية لقيم النزاهة والشفافية، لقد وضع التقدم التكنولوجي الهائل في السنوات القليلة الماضية أنظمتنا التعليمية على المحك، فمع التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، بدأ السباق بين الآلات الذكية وعمال الياقات البيضاء المتعلمين رسميا، وفي الوقت نفسه، لا تزال النظم التعليمية في أجزاء كثيرة من العالم تكافح من أجل ضمان حصول الجميع على التعليم الأساسي الجيد. وكانت رقمنة التعليم، إلى جانب الابتكارات المنهجية التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور هذه، محط اهتمام العديد من الجهات الفاعلة الخاصة والعامة والأكاديمية. سيتناول المشاركون الذين يختارون هذا التحدي جانبا مهما من ثورة تكنولوجيا التعليم هذه: أي كيفية ضمان النزاهة والشفافية داخل أنظمة المعرفة الحالية والمستقبلية. الدول الأطراف وكان سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قد أعلن خلال كلمته في الاجتماعات المشتركة للهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في فيينا خلال الفترة من «4 – 8» سبتمبر الجاري، عن تقدم دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستعقد عام 2025. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص دولة قطر على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن الإمكانات والخبرات لدولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات يشهد لها الجميع. وأعرب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم لطلب دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة منذ الإعلان عن رغبتهم بالاستضافة، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من المشروعات التي تسهم بنجاح مشهود في الجهود الدولية لتحقيق العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا ما يرتبط منها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما دعا سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماعات لمتابعة فعاليات أسبوع الترميز لـ «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد» والمقامة في دولة قطر خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2023 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة مايكروسوفت قطر، والتي يتنافس فيها المبرمجون الشباب على تطوير حلول إبداعية تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية. والجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. التجربة القطرية وكانت دولة قطر وما زالت دولة سباقة في وضع وتحديث الأطر القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان أحدثها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2019-2022، ومشروعات قوانين في مجالات الشفافية وتضارب المصالح وتجريم الرشوة الدولية تم إعدادها وفقًا لأفضل المعايير والخبرات الدولية، مما جعل الدولة تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد. كما أن دولة قطر بإنشائها للعديد من المؤسسات الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، أضحت تضاهي أفضل النظم المؤسسية وتتفق والمعايير الدولة ذات الصلة، وجاء إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 وإعادة تنظيمها عام 2015، كجهة وطنية مستقلة ومتخصصة في الوقاية من الفساد ومكافحته، تعزيزا لذلك الإطار المؤسسي المتميز. ويأتي هذا الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار رؤية وطنية شاملة ومندمجة للتنمية المستدامة (2030) تؤسس لتوجهات إستراتيجية متكاملة، تجعل من النزاهة والشفافية روافد ومداخل أساسية لتحقيق أهداف التنمية. ولم يكن لهذه المراتب المشرفة أن تتحقق في دولة قطر، لولا التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الذي أكد سموه في مناسبات عدة منها خطاب سموه إلى مجلس الشورى في الدورة 34 أنه «لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية». بهذه الإرادة السامية، أضحى تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد من أولويات السياسات الوطنية، التي بنيت في مرتكزاتها الرئيسة على ثوابت الثقافة المجتمعية الراسخة والمتجذرة في المجتمع القطري، إيمانا بهذه القناعة الراسخة، اعتمدت دولة قطر في سبيل الوقاية من الفساد ومكافحته نهجًا تكامليًّا يجمع بين الاهتمام بالجوانب الوطنية والدولية، إدراكًا منها أن آفة الفساد لا يمكن لأي دولة الوقاية منها أو اجتثاثها بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي.

اختتمت في مدينة ساو باولو البرازيلة أعمال النسخة الرابعة لـ «أسبوع النزاهة في الرياضة» الذي نظمته المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة «سيغا» في 35 عاصمة ومدينة حول العالم بمشاركة نخبة من صناع القراروممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاعات الرياضية والاقتصادية وخبراء وأكاديميين من أكثر من 20 دولة حول العالم و حازت النقاشات والقضايا الهامة المطروحة على جدول أعمال الأسبوع على إشادة كبيرة من المشاركين، كما حظي بمتابعة وتغطية من قبل العديد من وسائل الاعلام الدولية. ومن جانبه قال السيد محمد بن حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي ونائب رئيس المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة «سيغا»: يعكس نجاح النسخة الرابعة لأسبوع النزاهة في الرياضة نجاح مبادرات سيغا خلال السنوات السبع الماضية في وضع ملف النزاهة في الرياضة على أجندة صناع القرار الدولي. ونحن نفخر بأن هذا الحدث قد أصبح المنصة العالمية الوحيدة للنقاش والحوار بين جميع أصحاب المصلحة في العالم لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها الرياضة العالمية، مُعرباً عن خالص شكره لدولة قطر على النجاح في تنظيم جانب من الأعمال لإيصال الرسالة الأبرز لتكريس حماية النزاهة في الرياضة العالمية كإرث ومطلب ضروري لاستدامة وحماية الرياضة، بما يعكس المكانة الرائدة لدولة قطر كعاصمة للرياضة العالمية . وخلال جلسات الأسبوع اشاد المشاركون وثمنوا جهود منظمة «سيغا» في قيادة الجهود العالمية للتصدي للفساد في الرياضة. وكان من أبرز المشاركين في نسخة هذا العام: الاتحاد الأوروبي، بورصة داو جونز، وجامعة نيفادا لاس فيغاس، والمعهد الدولي للألعاب الرياضية، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس، وجامعة سيدة اللويزة اللبنانية، ومنظمة سبورتس إنوفيشن لاب، وجامعة مؤسسة الرياضة البرتغالية، وشبكة يوروفيزشن، واتحاد البث الأوروبي، وانسايد وورلد فوتبول، ومؤسسة الرياضة البرتغالية، إلى جانب الدوري الإسباني الدرجة الأولى (لاليغا) والاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والحكومة البرتغالية والحكومة البرازيلية. حضور قطري شهد «أسبوع النزاهة في الرياضة» مشاركة قطرية بارزة حيث ألقى كل من السيد محمد بن حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، نائب رئيس المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة «سيغا» وسعادة الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية القطرية، كلمة افتتاحية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان الحوكمة في الرياضة وشارك في هذه الجلسة السيد سلمان الأنصاري، كمتحدث رئيسي. وشارك السيد هاني بلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر كما شارك السيد أحمد خليل عباسي المدير التنفيذي للمسابقات وتطوير كرة القدم في مؤسسة دوري نجوم قطر.

شهد الكونغرس (البرلمان) البرازيلي أمس تدشين دراسة مستقلة ستقودها المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة «سيغا» مُمثلة في «سيغا أمريكا اللاتينية» بالتعاون مع لجنة الرياضة في مجلس النواب البرازيلي بعنوان «مستقبل كرة القدم البرازيلية». وستتناول هذه الدراسة بحث التحديات الملحة التي تواجه كرة القدم البرازيلية واقتراح الإصلاحات الضرورية. وهي تأتي استجابة لإستراتيجية «سيغا أمريكا اللاتينية» لتحديث اللعبة الأكثر شعبية في البرازيل وتماشياً مع التوسع المؤسسي الذي تشهده المنظمة في أمريكا اللاتينية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز أعلى معايير النزاهة والحوكمة في الرياضة في هذه المنطقة.وجاء تدشين هذه الدراسة خلال جلسة استماع عامة عُقدت أمس في مقر الكونغرس البرازيلي بالعاصمة برازيليا تحت رعاية اللجنة الفرعية المعنية بتحديث كرة القدم في البرلمان البرازيلي وبمشاركة رفيعة المستوى من عدد من النواب وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني وقطاعات كرة القدم والإعلام والرعاة والخبراء والأكاديميين، وذلك في إطار «أسبوع النزاهة في الرياضة» الذي تنظمه «سيغا» . وتم توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة «سيغا أمريكا اللاتينية» ولجنة الرياضة في مجلس النواب البرازيلي تسلط الضوء على الإطلاق الرسمي للدراسة وتستهدف تطوير منظومة النزاهة في كرة القدم البرازيلية، بما سيعزز جهود البرازيل في مجالات مكافحة الفساد خاصة بعد أن أعلنت توليها الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين واستضافة ريو دي جانيرو لقمة مجموعة العشرين لعام 2024. وقال السيد محمد بن حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي ونائب رئيس المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة «سيغا»: إن كرة القدم هي القلب النابض في البرازيل التي تُوج منتخبها بلقب كأس العالم خمس مرات وستشكل هذه الشراكة الجديدة مع البرلمان البرازيلي محطة هامة لحماية كرة القدم في الدوري البرازيلي في الوقت الذي ستفتح فيه أفاقاً جديدة من التعاون مع بلدان أمريكا اللاتينية في مجال حماية الرياضة من التهديدات ومكافحة الفساد. وأضاف بن حنزاب: يأتي تدشين هذه الدراسة استكمالاً لجهود المركز الدولي للأمن الرياضي والمنظمات المنبثقة عنه مثل منظمة «سيغا» في تطوير آليات تستهدف مكافحة الفساد في الرياضة حيث نرتبط بشراكات مع أهم المنظمات الأممية والمؤسسات الأكاديمية العريقة حول العالم مثل جامعة باريس الأولى، السوربون، وجامعة هارفارد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي والتي كان من أحدث نتائجها إطلاق مشروع /‏‏‏بايت فيكس/‏‏‏، الممول من برنامج إيراسموس (Erasmus) للاتحاد الأوروبي للتبادل التعليمي والتدريب والرياضة، في أبريل الماضي والذي يستهدف تبادل المعلومات وحماية البيانات لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير المشروعة في الرياضة.