أكدت غرفة التجارة الدولية في قطر أن البلاد حققت نجاحات كبيرة على مستوى مكافحة غسل الأموال، وأن العام الجاري سيشهد تقييم الجهود المبذولة في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. وصرح الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية في قطر، بالقول إن النجاحات التي حققتها البلاد على هذا الصعيد تتضح من خلال إصدار القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشددا على أهمية تلك القوانين التي تعكس التزام دولة قطر المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية المتبعة لدى المنظمات الدولية بما فيها مجموعة العمل المالي. وأكد على أن الإنجازات التي حققتها قطر في هذا الإطار هي نتاج جهود جماعية مبذولة من كافة الجهات المعنية بما فيها الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المسؤولة عن حماية النظام المالي في قطر من مخاطر تلك الممارسات. ويأتي هذا التصريح في سياق الإعلان عن ندوة تنظمها غرفة التجارة الدولية في قطر الأسبوع المقبل بعنوان: التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv). وتهدف الندوة إلى استعراض آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، كما تُسلط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعال وبحث أفضل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل للجهات المرخصة من قبلها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور25 مشاركا يمثلون 16 جهة. وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار مساهمة الهيئة بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وكذلك للتحضير لعملية التقييم المتبادل. وتناولت ورشة العمل الحديث عن عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المرخص لها من الهيئة والتي تشمل الحوكمة المؤسسية لنظم مكافحة غسل الأموال، وبرامج الالتزام، وإجراءات الرقابة الداخلية، والمراقبة بهدف الكشف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتدريب والتثقيف ونشر الوعي، والمراجعة والتدقيق المستقل. كما تناولت ورشة العمل منهجية هيئة قطر للأسواق المالية للتحضير لعملية التقييم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 . وبمقتضى التعديل يصدر بتشكيل لجنة أو لجان فض المنازعات العمالية ، المنصوص عليها في المادة (115 مكرراً /1) من القانون ، قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً- الموافقة على : أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد . ب- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تدعيم شفافية الشركات التجارية والتصريح بالمستفيد الحقيقي . ج- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين اختصاصاته . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خامساً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتبار منطقة الرفاع محمية طبيعية . سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 2- اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 3- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 4- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا. سابعاً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين. 2- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال تطوير التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الرقمية وريادة الأعمال بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية . ثامناً- استعرض مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 واتخذ بشأنها القرار المناسب .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وواصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء.

كشفت د. ريم الأنصاري عضو هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة قطر خلال دراسة قانونية، متعلقة بمكافحة غسل الأموال، عن العديد من النقاط المهمة، المتعلقة بموضوع غسل الأموال، وطرحت أيضا عددا من الأسئلة، كما اقترحت إجابات، خاصة بهذه القضية الهامة، التي باتت الشغل الشاغل بالنسبة للعالم، وتناول البحث الذي كان رسالتها للدكتوراه حدود وقيود القانون القطري رقم 4 لسنة 2010، وتقدم هذه الرسالة توصيات لتفعيل دور القانون بشكل فعال. وتشير الباحثة إلى وجود مشكلة حقيقية وتعارض أحيانا في النظام القانوني الحديث الذي يكافح غسل الأموال، وذلك يعود إلى أن هذه القوانين وُضعت من أنظمة قانونية تختلف نوعًا ما من دولة إلى أخرى. وأشارت د. ريم الأنصاري في دراستها إلى أن سبب تناولها موضوع غسل الأموال يعود إلى اعتبار غسل الأموال جريمة دولية، واقترحت د. الأنصاري حلا لمشكلة غسل الأموال بدءا بوجود تعريف مناسب يتناول كافة الظروف المحيطة بقضية غسل الأموال. الدكتورة ريم الأنصاري تخرجت من جامعة قطر عام ٢٠١١، وحصلت على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ميشيجان عام ٢٠١٢، وقد تخصصت خلال فترة دراسة الماجستير في مجال المالية الدولية، وتناول مشروع تخرجها الجوانب المالية والتمويلية لملف قطر ٢٠٢٢. وبعد انتهائها من الماجستير توجهت إلى واشنطن لدراسة الدكتوراه في جامعة جورجتاون حيث عملت في وحدة مكافحة الفساد بالمقر الرئيسي للبنك الدولي، ومن هنا جمع تخصصها في الدكتوراه بين الجانب الجنائي والمالي، وذلك بسبب طبيعة عملها في وحدة مكافحة الفساد، إذ تتناول هذه قضايا الفساد المالي والجنائي، وقد شاركت الباحثة القطرية في العديد من المؤتمرات والمبادرات التي تتعلق بقضايا الفساد المالي واسترداد الأموال. وعن تجربتها كعضو هيئة تدريس بكلية القانون في جامعة قطر، تقول د. ريم الأنصاري: خلال الفصل الدراسي الحالي قمت بتدريس مقرر الجرائم الاقتصادية، في شعبتين، واحدة للبنين وأخرى للبنات، وبما أن المادة ذات طبيعة بحثية فكانت هذه فرصة لمخاطبة أفكار الطلبة وعقولهم لمعرفة ما يحمل هؤلاء الطلبة من أفكار وصقل والمهارات وتعزيز الشخصية. وعن مدى أهمية البحث العلمي وطرح الأسئلة بالنسبة لطالب القانون، تقول د.ريم الأنصاري: تكمن أهمية البحث العلمي للطالب في الكشف عن طموحات الطالب ومستوى التفكير لديه، كما أنه يتيح الفرصة للأستاذ للاستفادة من الطالب وتبادل المعلومات فيما بينهما، كما ويعمل البحث العلمي على تنمية شخصية الطالب الأكاديمية، وإكسابه الثقة بالنفس، من خلال التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات، وأنا أعتبر نفسي محظوظة لطرحي مادة الجرائم الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي. وأكدت الدكتورة ريم الأنصاري، على أهمية المعرفة القانونية، بقولها: ينبغي العلم أن القانون يدخل في كل شيء بطريقة أو بأخرى، فهو قلب التخصصات، ولا توجد مؤسسة أو شركة إلا ويكون فيه قسم قانوني خاص، وبالنسبة للمختص في القانون فإنه مطالب أن يكون على دراية تامة بالقانون وأن يمارسه بوعي.

أكد سعادة الشيخ احمد بن عيد رئيس وحدة المعلومات المالية أن الاجتماع المشترك لمجموعة "الاجمونت" ومجموعة العمل المالي "الفاتف" والمجموعات الإقليمية النظيرة والذي يعقد خلال اقل من عام في الدوحة يؤكد مدي اهتمام دولة قطر بدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمها واحتضانها للتنسيق العالمي بين الوحدات سواء علي مستوي مجموعة "الاجمونت" أو مجموعة "الفاتف" أو المجموعات الإقليمية. وأشار في وفي تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع إلي أن الاجتماعتميز بحضور كبير وتمثيل واسع من مختلف المنظمات المعنية وحضور من "الفاتف" و"المينافاتف" ومن أوروبا ومن إفريقيا وأمريكا الجنوبية واسيا ومختلف المناطق للتنسيق والتعاون والابتعاد عن الازدواجية في العمل. الاجتماع المشترك وكانت أعمال الاجتماع المشترك لمجموعة "الاجمونت" ومجموعة العمل المالي "الفاتف" والمجموعات الإقليمية النظيرة انطلق اليوم للمرة الثانية في الدوحة في اقل من عام وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن المشاركة الواسعة والنوعية في الاجتماع تدل علي الالتزام الدولي الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيرا الي أن الاجتماع يناقش جملة من المواضيع المهمة أبرزها التمثيل الإقليمي الجديد للاجمونت ، والذي تمت مناقشته خلال الاجتماع السابق وقد لقي استحسانا وترحيبا من كافة المشاركين ، حيث تمت الموافقة علي شراكة مجموعة "الاجمونت" مع المراقبين والشركاء الدوليين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الأمر الذي سيعزز أواصر التعاون والتنسيق بين مجموعة "الاجمونت" وشركائها الدوليين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشدد رئيس وحدة المعلومات المالية علي الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة العمل المالي ، من خلال تحقيق انجاز مهم وحيوي باعتماد منهجية تقييم الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث أن عمليات التقييم الجديدة ستركز ليس فقط علي الالتزام بالمعايير الفنية لمجموعة العمل المالي ، وإنما سوف تنظر أيضا في مدي فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في مختلف البلدان. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الاثنين.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان نجاح دولة قطر في استضافة الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)،الذي يعقد لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط بالدوحة بهذه المشاركة الكبيرة والنوعية والتي تجاوزت اكثر من 160 مشارك و اكثر من 40 دولة يعكس حرص وإهتمام دولة قطر بدعم جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابواضاف سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الاجتماع المشترك سيخرج ببيان الدوحة الذي هو عبارة عن التوصيات والنتائج التي سيخرج بها المشاركون، مشيرا الى ان هذه التوصيات ستخدم الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لافتاً الي أهمية هذا المنتدي الدولي في تبادل الخبرات الأفكار والمساهمة في رفع الوعي بمخاطر هذه الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.