محليات

1915

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين اختصاصاته

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .

وبمقتضى التعديل يصدر بتشكيل لجنة أو لجان فض المنازعات العمالية ، المنصوص عليها في المادة (115 مكرراً /1) من القانون ، قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .

ثانياً- الموافقة على :

أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد .

ب- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تدعيم شفافية الشركات التجارية والتصريح بالمستفيد الحقيقي .

ج- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين اختصاصاته .

ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

رابعاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خامساً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتبار منطقة الرفاع محمية طبيعية .

سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :

1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا .

2- اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا .

3- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا .

4- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا.

سابعاً- الموافقة على :

1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين.

2- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال تطوير التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الرقمية وريادة الأعمال بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية .

ثامناً- استعرض مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 واتخذ بشأنها القرار المناسب .