بعد أقل من 48 ساعة على اعلانه اسقاط المسار السياسي عاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر ليعلن مساء أمس وقفا تاما للعمليات العسكرية من جانب واحد في جميع محاور طرابلس قائلا انه بمناسبة حلول شهر رمضان. وقال المتحدث باسم مليشيات حفتر أحمد المسماري إنه تقرر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور طرابلس استجابة لدعوة الدول الصديقة، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق. من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن حكومة الوفاق الوطني نظمت صفوفها أكثر بعد توقيع الاتفاقية العسكرية مع تركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولا تخشى أي مرتزقة يحضرهم خليفة حفتر. جاء ذلك في مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم تعليقا على ما نقلته عن مصادر مطلعة من أن مسؤولين إماراتيين وصلوا الخرطوم سرا، قبل يومين، لبحث دعم حفتر بمزيد من المقاتلين المرتزقة. وتنفي الخرطوم وجود أي عسكريين سودانيين في ليبيا، وتشدد على عدم تدخلها بشؤون الدول الأخرى. وأضاف المشري أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، أصبحت لديها القدرة على الهجوم، وليس الدفاع فقط، ولا نخشى أي مرتزقة يحضرهم حفتر، وسنعيدهم إلى بلدانهم في توابيت. وبشكل مفاجئ، أعلنت مليشيا حفتر، مساء امس، وقفا للقتال من جانب واحد في كافة محاور العاصمة طرابلس (غرب)، وذلك بعد هزائم عديدة منيت بها، وخروقات كثيرة لمحاولات وقف إطلاق النار. ورأى المشري أن المشكلة الكبرى لدى حفتر الآن هي في الرجال، لأن هناك عزوفا في المنطقة الشرقية عن قواته، ولذلك تسعى الدول الداعمة له لتوفير مرتزقة يقاتلون معه. واعتبر أن الإمارات أخذت أكبر من حجمها بتدخلها في ليبيا وفي باقي دول الربيع العربي. وتابع: أبوظبي تحيك المؤامرات ضد ليبيا منذ 2013، عبر غرفة عمليات خاصة يديرها محمد دحلان (القيادي السابق بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). كانت الجزيرة نقلت عن مصادرها أن طائرة إماراتية تحمل الرقم A6-BND، وعليها شعار فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم (مملوك إماراتيا)، حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم، الثلاثاء، وعلى متنها مسؤولون إماراتيون بارزون، في مقدمتهم مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد. وأردفت أن طائرة أخرى قادمة من مطار عدن جنوبي اليمن، وتحمل الرقم FXX2534، استبقت وصول طائرة المسؤولين الإماراتيين بنحو نصف ساعة. وأفادت بأن المسؤولين الإماراتيين جاؤوا إلى الخرطوم لبحث آلية تقديم الدعم لحفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في الأسابيع الماضية بعدة محاور استراتيجية غربي ليبيا. وأضافت الجزيرة أن طائرة المسؤولين الإماراتيين غادرت مطار الخرطوم بعد نحو خمس ساعات، متجهة إلى أبوظبي. وتابعت أن طائرة خاصة برقم GALX، وتحمل مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، حطت أيضا في مطار الخرطوم، قادمة من مطار دبي، ومكثت نحو ساعتين، ثم غادرت إلى تشاد. تناقض إماراتي ومع مناورة حفتر أصدرت ابوظبي بيانا متناقضا فهي تشيد بما حققته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من تصد للإرهاب في ليبيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية. وفي الوقت نفسه تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. وأكدت الإمارات تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل. ودعت كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي الشقيق، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار!. ولم يعلق البيان على إعلان حفتر الاثنين الماضي نفسه حاكما لليبيا ومطالبته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها بالإمساك بزمام السلطة، مما يلغي فعليا اتفاق الصخيرات السياسي المبرم بين أطراف الصراع عام 2015. ما يؤكد تناقض ابوظبي هو ما كشفته حسابات مقربة من حفتر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن جزار حفتر المقدم محمود الورفلي توجه الى منطقة بني وليد الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس لحشد مقاتلين بتكليف عاجل وبتمويل من الامارات. ويأتي تواجد الورفلي في المنطقة المذكورة، بغية جمع مرتزقة لقوات خليفة حفتر غير الشرعية، وفق المصدر ذاته. كانت تقارير أكدت أن الورفلي يتلقى دعماً شهرياً ما يعادل 2 مليون دولار شهرياً من الإمارات لتطهير ليبيا من الثوار. وأشارت إلى وجود 3000 مقاتل داخل ليبيا تحت إمرته، تدفع ابوظبي رواتبهم لكن بعد الهجمات المركزة من جانب قوات الوفاق فقد الورفلي معظم مقاتليه إما بالقتل او الهرب من ساحة المعارك ما أجبره على اعادة تنظيم صفوفه والبحث عن مرتزقة جدد وهو ما يفسر لجوء حفتر الى اعلان الهدنة بعد فشل تمثيلية التفويض.

عشرات المدنيين يواجهون خطر الموت على يد مليشيات حفتر كشفت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا عن جرائم قتل جديدة وإعدامات صورية خارج نطاق القضاء في مدينة بنغازي وضواحيها. ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه حماية المدنيين في ليبيا، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن أداء واجبها، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية أعلنت التزامها بالمسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد المدنيين. وجاء في البيان، أنه ومنذ التفجيرالإرهابي، والذي وقع مساء الثلاثاء الموافق 23 يناير، والذي أدى إلى مقتل سبعة وثلاثين، بينهم طفلان، وجرح سبعة وثمانين آخرين في مدينة بنغازي، قتل في المدينة وضواحيها ما يقارب تسعة وعشرين شخصا في إعدامات صورية خارج نطاق القضاء. وأكدت منظمة التضامن أنها تحصلت على معلومات تتعلق بخمسة من الضحايا تفيد بأنه تم اعتقالهم بين مساء الأربعاء ومساء الخميس الموافق 25 يناير 2018. واضاف البيان: حتى تاريخ اليوم، الموافق 30 يناير 2018، لم يصدر عن مجلس النواب وعن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أي بيان يوضح موقفهما من هذه الجرائم والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل وضع حد لها وتقديم المسؤولين عنها أمام العدالة. وقالت المنظمة في بيانها إنها إذ تعتبر صمت مجلس النواب وما يسمى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وعدم تحركهم لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، يرتقي إلى تواطؤ ومشاركة في الجريمة، فإنها تحملهما المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي ارتكبت في مناطق واقعة تحت نفوذ وسيطرة القوات التابعة للقيادة العامة والحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب، وتقوم بارتكابها قوات ومليشيات تتبع القيادة العامة. وتابعت وإذ تعرب منظمة التضامن عن تأييدها لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي طالبت فيه بتسليم محمود الورفلي على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولبيان المجلس الأعلى للدولة، والذي طالب فيه المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه ليبيا. وأعربت عن مخاوفها من أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة، حيث وردت معلومات عن عمليات دهم وخطف، تقوم بها مجموعات مسلحة في مدينة بنغازي، وكذلك العثور، مع جثامين بعض الضحايا، على ورقة تحمل تهديد بارتكاب المزيد من عمليات التصفية. وأكدت عدم ثقتها في قيام السلطات الليبية، المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بواجباتهما تجاه حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. ودعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه حماية المدنيين في ليبيا، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن أداء واجبها.