عربي ودولي

564

منظمة التضامن تدعو الأمم المتحدة لحماية المدنيين الليبيين

عشرات المدنيين يواجهون خطر الموت على يد مليشيات حفتر

كشفت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا عن جرائم قتل جديدة وإعدامات صورية خارج نطاق القضاء في مدينة بنغازي وضواحيها. ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه حماية المدنيين في ليبيا، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن أداء واجبها، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية أعلنت التزامها بالمسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

وجاء في البيان، أنه "ومنذ التفجيرالإرهابي، والذي وقع مساء الثلاثاء الموافق 23 يناير، والذي أدى إلى مقتل سبعة وثلاثين، بينهم طفلان، وجرح سبعة وثمانين آخرين في مدينة بنغازي، قتل في المدينة وضواحيها ما يقارب تسعة وعشرين شخصا في إعدامات صورية خارج نطاق القضاء".

وأكدت منظمة التضامن أنها تحصلت على معلومات تتعلق بخمسة من الضحايا تفيد بأنه تم اعتقالهم بين مساء الأربعاء ومساء الخميس الموافق 25 يناير 2018.

واضاف البيان: "حتى تاريخ اليوم، الموافق 30 يناير 2018، لم يصدر عن مجلس النواب وعن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أي بيان يوضح موقفهما من هذه الجرائم والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل وضع حد لها وتقديم المسؤولين عنها أمام العدالة".

وقالت المنظمة في بيانها إنها "إذ تعتبر صمت مجلس النواب وما يسمى "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" وعدم تحركهم لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، يرتقي إلى تواطؤ ومشاركة في الجريمة، فإنها تحملهما المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي ارتكبت في مناطق واقعة تحت نفوذ وسيطرة القوات التابعة "للقيادة العامة" و"الحكومة المؤقتة"، التابعة لمجلس النواب، وتقوم بارتكابها قوات ومليشيات تتبع "القيادة العامة".

وتابعت "وإذ تعرب منظمة التضامن عن تأييدها لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي طالبت فيه "بتسليم محمود الورفلي على الفور" إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولبيان المجلس الأعلى للدولة، والذي طالب فيه "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه ليبيا".

وأعربت "عن مخاوفها من أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة، حيث وردت معلومات عن عمليات دهم وخطف، تقوم بها مجموعات مسلحة في مدينة بنغازي، وكذلك العثور، مع جثامين بعض الضحايا، على ورقة تحمل تهديد بارتكاب المزيد من عمليات التصفية".

وأكدت عدم ثقتها في قيام السلطات الليبية، المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بواجباتهما تجاه حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. ودعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه حماية المدنيين في ليبيا، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن أداء واجبها.

اقرأ أيضاً

د. الأنصاري: جهودنا تركز حالياً على بناء أرضية مشتركة بين أمريكا وإيران

رئيس الوزراء: نتنياهو مجرم حرب ويتلاعب بالرأي العام بمهاجمة قطر

بدء أعمال استكمال مشروع خط الغاز العربي في سوريا

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للتعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية وزارية حول تسريع العودة الآمنة للأطفال الأوكرانيين

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمالي غزة