إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية في الخور المجلس يجدد مطالبته بفصل النساء عن الرجال بالمراكز الصحية م. المهندي: الداخلية أخذت بتوصياتنا بمنع مرور سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية الخيارين: لا لتغيير عقود القدامى ونعم لدعم رجال الأعمال وبحث شكواهم مع الشركة العذبة: نأمل في إنشاء جسور للمشاة بمعيذر ومنطقة أسباير قريباً المهندي: أحمل البلدية والبيئة مسؤولية أزمة بركة العوامر باعتبارها محررة العقود الهاجري: اللوم الأكبر في أزمة رجال الأعمال تتحمله غرفة تجارة وصناعة قطر الجفيري: المطار العتيق والهلال والثمامة ونعيجة تحتاج إلى جسور للمشاة فوراً تناقش لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الأربعاء، إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية بمدينة الخور. وقد دعت اللجنة محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة لحضور الاجتماع ومناقشة الموضوع، وبحث سبل تنفيذ هذا المشروع. وكان المجلس البلدي المركزي قد ناقش صباح أمس، في اجتماعه الثالث والعشرين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، بناء على المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8). وقد اشتملت التوصيات التي تلاها المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة على الأعضاء، اشتملت على رفع 6 توصيات إلى وزارة المواصلات والاتصالات تضمنت المطالبة بإعداد دليل شامل لجميع ممرات وجسور وأنفاق عبور المشاة لجميع الطرق الحالية والمستقبلية بالدولة، على أن تكون الأولوية للمشاة في كل تصاميم الطرق لاستخدام آمن ومريح لهم، والتركيز بشكل أكبر على مداخل ومخارج المرافق العامة كالمباني والحدائق ومراكز التسوق، وذلك لتوفير معابر مشاة آمنة، مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في ممرات العبور وجسور المشاة، ودراسة شاملة لاحتياجات الدائرة الثامنة من ممرات العبور وجسور المشاة بمنطقة المطار العتيق ومنطقة الهلال والثمامة ونعيجة وغيرها، وإشراك عضو المجلس البلدي المركزي في التصميم المبدئي وإعداد الدراسات لمشاريع جسور المشاة وممرات العبور، حيث إن عضو المجلس يمثل المستخدم النهائي لهذه المشاريع ولديه الدراية الكاملة عن المواقع الأكثر احتياجا في مناطق دائرته. المرافق الخدمية المشتركة من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة(8)، أنها تقدمت بالمقترح لإنشاء جسور مشاة تربط بين منطقة المطار العتيق (45) ومنطقة الهلال (42) والثمامة (47)، وربط منطقتي نعيجة (44) والثمامة (47)، وأيضاً للربط بين منطقة نعيجة (44) مع منطقة الثمامة (46)، وقالت: إن هذه المناطق ترتبط في كثير من المرافق الخدمية المشتركة خاصة المدارس والأسواق التجارية، حيث يوجد أسواق الفرجان في بعض المناطق دون المناطق الأخرى، مما تسهل هذه الجسور عملية الانتقال للمواطنين بسهولة دون استخدام سياراتهم وقطع مسافات طويلة خاصة طلاب المدارس. جسور بأسباير والخور من جانبه طالب العضو محمد صالح الخيارين الهاجري ممثل الدائرة (16) غرافة الريان بضرورة الحرص على المطالبة ضمن التوصيات بمواقف للحافلات، مشيراً إلى أن العديد من المناطق خال من تلك المواقف. فيما أكد العضو محمد العذبة ممثل الدائرة (12) معيذر أن منطقة أسباير ومعيذر خالية من أي جسور للمشاة، مطالباً بضرورة الحرص على توفير تلك الجسور، وخاصة بالمشاريع التي تنفذها هيئة "أشغال" حالياً ومنها مشروع تطوير شارع الفروسية. أما العضو ناصر المهندي ممثل الدائرة (25) الخور فقد أكد أنه تقدم في وقت سابق بطلب لإنشاء جسور في مدينة الخور للحد من كثرة الحوادث، وأن "أشغال" وعدت بدراسة الموضوع وحتى الآن لا جدوى ولا جديد. الإعفاء من الإيجار الجديد كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن الطلب المقدم من مجموعة من رجال الأعمال، بشأن أراضي بركة العوامر. وقد تضمنت التوصيات التي تلتها شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، إعادة النظر في أوضاع المستثمرين في أراضي بركة العوامر الذين قاموا ببناء المخازن حسب الشروط المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً)، وذلك من خلال إعفائهم من قيمة الإيجار الجديدة المتعاقد عليها مع شركة "مناطق" لمدة عشر سنوات أو أي مدة مناسبة لتعويضهم عما قاموا بدفعه من تكاليف مقابل البناء تحت ظل عدم وجود بنية تحتية وخدمات خلال الفترة السابقة. تمكينهم من تعديل المباني كما طالبت التوصيات بتخفيض قيمة التخصيص للمستثمرين في أراضي بركة العوامر المتعاقدين مع وزارة البلدية والبيئة، والذين قاموا بالبناء قبل الوضع الجديد للتعاقد مع شركة "مناطق" تعويضاً للخسائر التي تكبدوها في تهيئة الأرض وبنائها وتمكينهم من تعديل المباني لتواكب التعاقد الحالي مع شركة "مناطق"، إضافة إلى تقديم الدعم المادي اللازم لشركة "مناطق" بمنحها قروضا تنموية طويلة الأجل وميسرة بدون فوائد إن أمكن، لتقديم الخدمات الضرورية وبناء مشاريع البنية التحتية لهذه المنطقة وغيرها من المناطق، لتكون داعماً للتنمية الوطنية، إلى جانب مراعاة ظروف المستثمرين القطريين في السوق القطري المستفيدين من أراضي المناطق اللوجستية بأن تكون قيمتها الإيجارية مناسبة ومنافسة للدول المجاورة، لتقليل التكلفة المالية تشجيعاً للاستثمار المحلي خلافاً للأسعار الحالية في السوق القطري. الاستثمار في أوروبا من جانبه طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة عدم تغيير عقود القدامى، مع تقديم كافة صور الدعم للمستثمرين القطريين، محذراً من أن بعض المستثمرين القطريين أصبحوا يتوجهون للاستثمار بدول أوروبا، مطالباً أيضاً بمناقشة الموضوع مع الشركة المسؤولة لبحث أسباب شكاوى رجال الأعمال والمستثمرين والمطالبة بتعويضات. الخصم والحكم فيما حمل العضو ناصر المهندي وزارة البلدية والبيئة المسؤولية باعتبارها محررة العقود، منوهاً إلى ضرورة عدم ترك الأمر لوزارة الاقتصاد حتى لا تكون الخصم والحكم. بينما أكد محمد بن ظافر الهاجري على أن اللوم الأكبر يقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة قطر، متمنياً قيامها بدورها في دعم المستثمرين ورجال الأعمال القطريين الذين يدفعون رسوماً سنوية للغرفة لحماية مصالحهم وخدمتهم. وقد قرر الأعضاء رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لعرض الأمر على معالي رئيس مجلس الوزراء. تحديد مسارات لمدارس القيادة كما ناقش المجلس أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، حيث أكد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق أن وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة قد أخذت بكافة توصيات اللجنة في هذا الشأن، والتي تضمنت دراسة إمكانية تحديد مسارات لمدارس تعليم القيادة بعيداً عن الأحياء السكنية، ودراسة تحديد أوقات التدريب لتفادي ساعات الذروة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع مدارس التدريب، بحيث تكون خارج المناطق المكتظة بالسكان. الاختلاط بالمراكز الصحية وقد ناقش المجلس البلدي خلال جلسته أمس، الرد الوارد من مدير مكتب وزير الصحة العامة، إلى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص وضع آلية لمنع اختلاط الرجال بالنساء في المراكز الصحية. حيث أكد مدير مكتب سعادة وزير الصحة العامة أنه توجد مداخل خارجية منفصلة في كل مركز، مدخل للنساء وآخر للرجال، وأنه قد تم تخصيص مكان لاستقبال المرضى النساء وآخر للرجال، كما توجد أماكن انتظار خاصة لكل منهم في كافة أقسام المراكز، كما توجد عيادات الحوامل ومتابعة المرأة وتم تخصيص مكان في قسم الصيدلة للرجال وآخر للنساء، كما تم تخصيص مكان للكاشير للنساء وآخر للرجال، كما تتواجد موظفات أمن. فيما أكد عدد من الأعضاء أنه مازال هناك اختلاط للرجال مع النساء في المراكز الصحية التي تقع في دوائرهم، ومن تلك المراكز "الريان الصحي، أبو نخلة الصحي، الكرعانة الصحي، الجميلية الصحي، الخور الصحي، الغويرية الصحي". وعليه تقرر إحالة الموضوع مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والمرافق لمناقشته بحضور عدد من مسؤولي الصحة.

دعا "باول جاروود" المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إلى فتح ممرات إنسانية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإجلاء الجرحى، الذين سقطوا جراء استمرار الاعتداءات التي تشنها القوات الإسرائيلية، على قطاع غزّة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "باول جاروود" في مكتب الأمم المتحدة بمدينة "جنيف"، أعرب خلاله عن قلقه حيال تدهور الأوضاع المعيشية لسكان غزّة، بسبب استمرار الاشتباكات، مشدداً على أهمية فتح معابر إنسانية لإيصال الأدوية إلى المصابين، والمرضى. وطالب "جاروود"، من السلطات الإسرائيلية، والسلطات الفلسطينية، في غزّة، وغيرها من الدول المجاورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لنقل مواد الإغاثة الإنسانية، والأدوية إلى القطاع. من جهته، أضاف "يانس لاركيه" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن من الضروري إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين، مشيراً في بيان له، أن المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف في غزّة تتعرض للدمار يوماً بعد آخر، وأن 4 مستشفيات تعرضت لدمار كامل، فيما تعرضت 12 عيادة للدمار، وتعرضت 10 سيارات إسعاف للقصف، فأصبحت غير صالحة للاستخدام.

أعلنت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، أمر بإقامة ممرات إنسانية من أجل السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال في الشرق. وقالت الرئاسة في بيان: "من أجل تجنب سقوط ضحايا جدد في منطقة عمليات مكافحة الإرهاب كلف الرئيس قادة قوات الأمن بإيجاد كل الشروط اللازمة للمدنيين الراغبين في الرحيل". وكلف بوروشنكو الحكومة تنظيم عمليات النقل والغذاء والعناية الطبية لهؤلاء الأشخاص، كما كلف الإدارات المحلية بإيواء النازحين. وأعلن هذا القرار بعد لقاء بين بوروشنكو وقادة أجهزة الأمن ومسؤولي وزارتي الداخلية والدفاع ووزارة الدولة المكلفة بالأوضاع الطارئة. وتشن القوات الأوكرانية منذ 13 أبريل عملية عسكرية لسحق تمرد للمسلحين الموالين لروسيا في الشرق، أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل حتى الآن بين متمردين وجنود ومدنيين.