نوه إتحاد الغرف الخليجية بتفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، مؤكداً أنها خطوة تشكل نقطة تحول مهمة في أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الإقتصادي الخليجي المشترك. وقال اتحاد الغرف في بيان صحفي له اليوم "إن دول مجلس التعاون قطعت شوطًا كبيرًا في المراجعات والخطوات التي أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للإتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس" .مشيراً إلى أن تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، وأن القرار يشمل الموانئ ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمارك ميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، وجمارك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمارك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمارك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان، منوهًا لأنها تشكل جميعها اللبنة الأولى للاتحاد الجمركي الخليجي. وأفاد أن القرار سينهي العديد من المعوقات التي واجهت الحركة التجارية المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التي تنقل البضائع لأيام، إلى جانب ما يتصل بإفرازات تباين العديد من القوانين والإجراءات ومنها قوانين الوكالات التجارية، مؤكداً بأن الاتحاد سيقوم بدوره في دعم ومساندة كل القرارات التكاملية التي تصب في اتجاه الوحدة الاقتصادية المنشودة والتي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى. كما شاركت الأمانة العامة للاتحاد في ورشة عمل بحثت تطوير إجراءات التصدير التي نظمتها غرفة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وناقشت خلالها متطلبات تفويض المخلصين الجمركين، والإجراءات الجمركية للصادرات وطرق التعامل مع أي مشاكل متوقعة في التخليص الجمركي، بجانب ما يتصل بأسس وقواعد شهادات المنشأ.