اختتم مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» – أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – أعمال منتدى الابتكار الاجتماعي 2025 في نسخته الأولى، الذي أقيم تحت رعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. حضر المنتدى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وبمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمهتمين بمجال التنمية الاجتماعية. جاء تنظيم هذا المنتدى، بدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، ليؤكد الدور المتنامي للابتكار الاجتماعي بوصفه أحد أهم المحركات التي تساهم في بناء منظومة تنموية أكثر شمولاً وفاعلية، وفي تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمع على ابتكار حلول جديدة تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة وتتماشى مع التحديات المتغيرة في المنطقة والعالم. -مشروعات مبتكرة حصد المركز الأول عن أفضل مشروع قائم السيد محمد وفيق عن مشروع «وفيق تكنولوجي»، كما فازت بالمركز الأول عن أفضل فكرة مشروع السيدة سماح عبدالكريم قاسم عن مشروع «كنار»، وفي فئة المدارس جاءت في المركز الأول أكاديمية قطر للقادة ومدرسة البيان الثانوية للبنات، كما حصد المركز الثاني مدرسة الريان الخاصة بنين، ومدرسة الوكرة الثانوية للبنات، وفي المركز الثالث جاءت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، ومدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات. وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد السيد غانم بن صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز نماء، أن منتدى الابتكار الاجتماعي يشكل منصة مهمة لتطوير منظومة العمل الاجتماعي، وتحويل المبادرات التقليدية إلى منظومة متكاملة قادرة على الابتكار وصناعة أثر حقيقي. وأشار إلى أن اختيار توقيت المنتدى جاء في مرحلة محورية، خاصة مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، التي أرست برامج واضحة لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح العلي أن العالم اليوم يشهد تحولات متسارعة وتحديات معقدة ومسؤوليات اجتماعية تتطلب مواقف جديدة للتفكير والعمل، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى ليكون مساحة تجمع الخبراء وصناع القرار ورواد الأعمال الاجتماعيين تحت سقف واحد للحوار والتعاون والتفكير في حلول مبتكرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لافتاً إلى أن رؤية المنتدى تنطلق من إيمان عميق بأن الابتكار الاجتماعي يشكل رافعة حقيقية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد أحد الأدوات الداعمة لبناء قطاع اجتماعي مبتكر وفعال ومستدام، قادر على تقديم حلول مرنة وتحويل الشغف إلى مبادرات واقعية. -شبكات تعاونية فاعلة وأشار إلى أن المنتدى يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أولها تحفيز الابتكار والبحث عن نماذج جديدة في العمل الاجتماعي، وتعزيز الشبكات التعاونية بين الجهات الفاعلة في القطاع، وأخيرًا تقديم نماذج محلية وعربية قابلة للتطبيق. وأكد أن هذه الخطوة الإضافية تأتي من قناعة بأن الاستدامة ضرورة، وأن الأثر الحقيقي يقاس بعمق التغيير والإصرار على التطوير، مؤكداً أن الابتكار في العمل الاجتماعي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية، حيث يجمع المنتدى صناع السياسات والباحثين والمؤسسات الاجتماعية والداعمين والمبتكرين في منظومة واحدة تعمل من أجل مجتمع متماسك وتنمية إنسانية شاملة، متمنيًا لجميع المشاركين النجاح والسداد في هذا المنتدى. من جانبه قال عبدالله الهلالي، أخصائي برامج التواصل المجتمعي في مركز الإنماء الاجتماعي، إن منتدى الابتكار الاجتماعي في نسخته الأولى يهدف إلى جمع خبرات العمل الاجتماعي من دول الخليج والعالم العربي، بما يسهم في تطوير هذا القطاع في قطر والمنطقة، وأوضح أن المركز خلال العام الماضي أطلق جائزة للابتكار الاجتماعي لتكريم أصحاب المشاريع الاجتماعية في قطر، وقد فازت في نسختها الأولى السيدة حمدة الهتمي كأفضل مشروع قائم وهي صاحبة مشروع دعم ذوي التوحد وجابر المري صاحب مشروع المطبخ المركزي الصحي للمدارس، الذي يقدّم وجبات صحية لمعالجة مشكلة الغذاء غير المناسب للأطفال. وأفاد بأن النسخة الجديدة من المنتدى تختلف عن سابقتها عبر توسيع نطاق المشاركة ليشمل خبراء ومشاريع من خارج قطر، بما في ذلك مشاركات من الكويت ولبنان وتونس ومصر إضافة إلى مشاركة دولية. وأكد أن قطر تُعد من أوائل الدول العربية التي تبنت مفهوم الريادة الاجتماعية منذ 2017، ونجحت في تطوير برامج متخصصة في هذا المجال حتى اليوم. الرئيس السابق للعمل الاجتماعي.. آمال المناعي:المنتدى أصبح عملًا رائدًا في تعزيز دور الشباب أكدت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن منتدى الابتكار الاجتماعي يشكل اليوم خطوة تحولية وعملًا رائدًا يُضاف إلى منجزات المركز، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور الشباب في العمل الاجتماعي وتوجيه طاقتهم الخلاقة نحو تنفيذ المشروعات التي تخدم المجتمع باستخدام أدوات العصر والابتكار، كما أوضحت أن المنتدى يسهم في ترسيخ ثقافة الجدية الاجتماعية وبناء مستقبل أكثر استدامة وفعالية، بما يحقق الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030. وأضافت المناعي أن مشروع المركز يركز على دعم الابتكار في مجال العمل الاجتماعي، موضحة أن ذلك يتيح تكوين قوى شبابية فاعلة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتماسك المجتمع، واستثمار الموارد بشكل أمثل. وأكدت أن الابتكار في العمل الاجتماعي، في ظل الثورة الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لم يعد خيارًا ثانويًا بل أصبح ضرورة ملحة لمعالجة التحديات المجتمعية، مشيرة إلى أنه يتجاوز النماذج التقليدية ويعتمد على الإبداع والتفكير المتجدد. وأوضحت المناعي أن المنتدى ليس مجرد حدث تنظيمي أو تجمع فكري، بل يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات العمل الاجتماعي والرياضة والابتكار، مؤكدة على أهمية تناقل الدروس المستفادة وابتكار الحلول التي تساهم في تطوير العمل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الرياضة الاجتماعية، واستثمار طاقات الشباب وقدرتهم على التفكير في المبادرات، بما يجعل للمشروعات الاجتماعية أثرًا ملموسًا في حياة الإنسان والمجتمع. كما أشارت إلى أن المنتدى يتيح إطلاق مسارات جديدة تدعم التفكير السليم لدى المشاركين، ويؤكد على دورهم كشركاء حقيقيين في التنمية، موضحة أن هذا التجمع يسهم في تعزيز القدرة على الابتكار والمبادرة وتحقيق التنمية المستدامة بشكل متكامل. محمد وفيق أسس منصة «وفيق تكنولوجي».. أسرة من الصم تدفع ابنها لحصد جائزة نماء الاجتماعية حصد السيد محمد وفيق، الموظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المركز الأول بجائزة نماء الاجتماعية، والذي أعرب عن فخره بنشأته تحت رعاية والديه اللذين كانا صمًا وأربع خالات من الصم، مؤكّدًا أن تعلمه للغة الإشارة منذ الصغر كان نقطة الانطلاق في مسيرته التعليمية والمهنية، مضيفاً أن والده كان حريصًا على توفير أفضل تعليم له، مما مكنه من دراسة علوم الكمبيوتر وتأسيس منصة “وفيق تكنولوجي”، وهي منصة تعليمية تهدف إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير مهاراتهم والدخول إلى سوق العمل. وأوضح محمد أن فكرته جاءت من معاناته الشخصية وملاحظة التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في الوصول إلى مصادر تعليمية مناسبة وفرص عمل. وبيّن أن المنصة تمكّن الأشخاص الصم من تقديم محتوى تدريبي بلغة الإشارة، بحيث يكون مفهوماً من قبل مجتمع الصم، مما يساعدهم على اكتساب المهارات المطلوبة للتوظيف. وأشار إلى أن منصة “وفيق” تدعم أكثر من 300 لغة إشارة حول العالم، وتقدّم برامج تدريبية متنوعة في مجالات مثل التصوير والفوتوشوب وغيرها، كما تتيح تعليم المناهج القطرية والدولية بلغة الإشارة، بما يمكّن الطلاب من متابعة الدروس في المنزل بسهولة عبر مقاطع فيديو تعليمية مفسّرة للمنهج. وأشار محمد إلى أن المنصة حاليًا تعمل على تطبيق إلكتروني مدعوم من بنك التنمية ووزارة الاتصالات، ويضم فريق عمل كاملا من ذوي الإعاقة السمعية، موضحًا أنه كان ممثلاً لقطر على مستوى العالم في جنوب أفريقيا وحصل على المركز الثاني، كما تم تكريمه مؤخرًا من وزارة الاتصالات كأفضل فكرة مشروع على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وختم محمد حديثه مؤكدًا أن نجاحه نموذج مشرف ويعكس قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على الابتكار وتحقيق الإنجازات.

افتتحت أمس أعمال النسخة الرابعة من منتدى الابتكار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، تحت شعار ابتكارات لأجل الاستدامة وتنظيم الخدمات المالية، وذلك بحضور عدد من المهتمين بمجال التمويل الإسلامي الدولي والتمويل المستدام، وبرعاية مصرف قطر المركزي، وتنظيم وتعاون مشترك بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية الواقع مقره بماليزيا، ومركز قطر للمال. التمويل الإسلامي وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن الأصول المصرفية الإسلامية العائدة لأربعة بنوك إسلامية في دولة قطر بلغت 154 مليار دولار أمريكي في يونيو 2022، وهو ما يمثل 28 في المائة من الأصول المصرفية بقطر، مشيرا إلى أن قطر وبالاستناد على أحدث تقرير لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، تعد واحدة من أفضل خمس دول في صناعة التمويل الإسلامي، بفضل وضعها لسياسات تنظيمية ورقابية حكيمة تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتصنف على أنها ذات أهمية نظامية ضمن 15 دولة، وصلت بها الخدمات المصرفية الإسلامية إلى أكثر من 15 في المائة من حصة السوق. ولفت بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، إلى أن هذه النتائج لدولة قطر مرتبطة بامتلاكها أربعة عقود من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، مؤكدا على الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي للدولة، وكذلك في تلبية متطلبات تمويل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام بعد أقل من شهرين من الآن، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي يدير نظاما مصرفيا مزدوجا، يضمن تكافؤ الفرص للبنوك الإسلامية والتقليدية في قطر، ويستهدف تطوير إطار تنظيمي يعزز النمو والابتكار في الصناعة المالية، كما يلتزم بلعب دور بارز في تطوير النظام البيئي التكنولوجي المالي في قطر. التحول الرقمي وبين محافظ مصرف قطر المركزي استحواذ التحول الرقمي، وتغير المناخ في السنوات الأخيرة، على اهتمام الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي والقطاع الخاص، حيث يعمل هذان الاتجاهان على تحويل دور البنوك والمصارف المركزية في صناعة الخدمات المالية إلى دور يتيح تمكين السوق والتسريع الرقمي والابتكار، معتبرا هذين المجالين من السياسات المندرجة ضمن رؤية قطر 2030، حيث بدأت البنوك الوطنية استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بها، مما يدل على أهمية الرقمنة المالية كمستقبل للصناعة المصرفية. وتابع بندر بن محمد أنه ومع قرب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم هنا في الدوحة، اتخذ مصرف قطر المركزي مبادرات متعددة لتمكين المدفوعات الرقمية الآمنة والسريعة وميسورة التكلفة، ومن بينها إصدار أول ترخيص في الدولة لتقديم خدمات الدفع الرقمي عبر Google Pay لشهر الماضي في قطر، مع نشر العديد من الإرشادات، التي تنظم وترخص أنشطة الدفع المختلفة في الدولة. أهمية الاستدامة وصرح بندر بن محمد أنه مع تزايد أهمية الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة بناء العالم باستثمارات مستدامة وصديقة للبيئة أكثر إلحاحًا، وهو ما تتبعه البنوك المحلية من خلال رحلتها نحو الخدمات المصرفية الخضراء وإصدار سندات خضراء، وتنفيذ القروض الخضراء، وتوحيد إفصاحات ESG على نحو متزايد، مؤكدا أن النظام المالي العالمي شهد على مدى العقدين الماضيين، تطورات غير مسبوقة، متصلة بتحدٍ مستمر يواجه المنظمين الماليين للتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الناشئة في هذا النظام، من السياسات النقدية غير التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلى سيناريوهات جائحة كورونا غير المسبوقة، داعيا للعمل بشكل جماعي للاستفادة أكثر فيما يتعلق بالتحديات المتصلة بالتحول الرقمي والتمويل الأخضر. نمو الأصول من جهته، قال الدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إن أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية نمت بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، واصفا التقدم الذي أحرزته صناعة الخدمات المالية الاسلامية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 بالشهادة الدالة على الاهتمام المتزايد بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي بين أصحاب المصلحة الأوسع في القطاع المالي بما في ذلك البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة. وأضاف لاوال أن العديد من الابتكارات الرقمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تم إطلاقها عند ظهور الوباء، لم تساعد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على التغلب على تحديات الوباء فحسب، بل وفرت أيضًا فرصًا لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لتعميم وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي خارج الحدود التقليدية، كما كان هناك أيضًا اهتمام متزايد بإمكانيات التمويل الإسلامي في تطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بالاستدامة، والتي تتناسب تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة وما بعدها. الصكوك الخضراء وبين لاوال ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتعلقة بالاستدامة خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تحظى باهتمام أكبر بين المستثمرين العالميين بسبب مظاهر التغيرات المناخية غير المسبوقة والمخاطر اللاحقة التي يتعرض لها التمويل والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المالية، ذاكرا أن إصدارات الصكوك المتعلقة بالاستدامة بلغت في عام 2021 حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، منها 1.6 مليار دولار أمريكي أو 29 بالمئة صكوك خضراء، وقد انعكس هذا الاهتمام المتزايد من خلال الإصدارات الكبيرة لصكوك الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من جهات الإصدار السيادية والخاصة. وتوقع لاوال أن يستمر هذا الاتجاه، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام القوي من قبل القادة العالميين والجهات الفاعلة في الصناعة تجاه الاستدامة والمبادرات المتعلقة بالمناخ بالإضافة إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمارات المستدامة، كما رجح أن تؤدي الحاجة إلى تمويل مشاريع التحول الأخضر والاستدامة إلى زيادة إصدار الصكوك المتعلقة بالاستدامة في المستقبل القريب، مبينا أن التقنيات المالية الإسلامية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في معالجة عوامل الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال أفكارها التمويلية والاستثمارية المبتكرة. تنمية الابداع وأشار لاوال إلى أن الأمثلة على ذلك هي أموال الصدقات والزكاة والوقف التي يتم جمعها من خلال منصات التمويل الجماعي لاستخدامها في الأنشطة المؤهلة للتمويل المناخي، والتحويلات المالية من خلال التكنولوجيا المالية الإسلامية التي تدعم الأسر في الحصول على طاقة نظيفة منخفضة التكلفة، معتبرا منتدى الابتكار حدث سنوي ينظمه المجلس ويهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي والحوار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث يركز على الابتكار في الخدمات الإسلامية الذي يخلق ميزة تنافسية لهذه المؤسسات ويساهم في تعزيز نمو التمويل الإسلامي. نمو مستقبلي بدوره شدد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة مماثلة، أن النظرة المستقبلية للتمويل الإسلامي تشير إلى نمو قوي بناء على الأداء الجيد الذي تحقق في العقد الماضي، بظهور عدد متزايد من المنتجات وفئات الأصول وتوسيع حضوره الجغرافي، قائلا بأن قيمة صناعة التمويل الإسلامي العالمية تبلغ اليوم أكثر من تريليوني دولار، ومن المنتظر أن تصل إلى ما يقارب 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية التي تعج بها بالأخص في مجال الاستدامة، مشيرا إلى مواجهتها للعديد من التحديات. وبين الجيدة أن الاستفادة من الابتكار أو التقدم التكنولوجي يمكن أن توسع نطاق الوصول إلى أدوات وخدمات التمويل الإسلامي والأخلاقي، كما يمكن عمل الكثير لتوسيع نطاقها وتمويلها وتعزيز الشمولية المالية، معتبرا أن تبني الابتكار والتقدم التكنولوجي وأدوات التمويل على حد سواء يمكن أن يوفر وصولا غير مستغل إلى أسواق التمويل الإسلامي، في حين يظل العمل على السياسات واللوائح التنظيمية اللبنة الأساسية للبناء. مواضيع حاسمة وأضاف الجيدة أن النسخة الرابعة من منتدى الابتكار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية ستستكشف مواضيع حاسمة لنمو وتطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والتكنولوجيا المالية، والشبكات الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشركات والهياكل التنظيمية، مؤكدا التزام قطر بالتصدي للتحديات البيئية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، معتبرا إياها واحدة من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، بالإضافة إلى توقيعها بروتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاقية باريس للمناخ، ناهيك عن استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2012، دون نسيان الإصلاحات التنظيمية الداخلية والمبادرات الوطنية العاكسة لطموحات الدوحة فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة. يذكر أن منتدى الابتكار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية يستهدف تنظيمه تسهيل المناقشة وتبادل الأفكار والخبرات من قبل المنظمين واللاعبين في السوق العالمي حول المخاطر والفرص المحتملة الناشئة عن هذه التطورات وتحديد الاعتبارات التنظيمية والإشرافية المحتملة.

تستضيف قطر الأربعاء المقبل أعمال النسخة الرابعة من منتدى الابتكار، بمشاركة عدد من المهتمين بمجال التمويل الإسلامي الدولي والتمويل المستدام وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتطوير حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، تكون قادرة على خلق ميزة تنافسية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار ابتكارات لأجل الاستدامة وتنظيم الخدمات المالية، برعاية مصرف قطر المركزي، وينظمه مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتنسيق والتعاون مع مركز قطر للمال. سيسلط المنتدى الضوء على التطورات الأخيرة في سوق التمويل المستدام والصكوك وأثرها على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى أهم المبادرات التي أطلقتها دولة قطر للتخفيف من آثار التغير المناخي، والحفاظ على البيئة والكيفية التي يمكن بها لممارسات التمويل الإسلامي أن تسهم في تحقيق تنمية فعالة اقتصاديا ومنصفة اجتماعيا. وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى ممثلين لمؤسسات مالية دولية ومحلية مرموقة، منها: البنك المركزي الماليزي، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبنك إتش إس بي سي، وكيو انفست، ووكالة ستاندرد آند بورز، ويو كيه اكسبورت فاينانس والمعهد العالمي للنمو الأخضر وغيرها. ويستهدف المنتدى بوجه خاص الجهات الرقابية، وواضعي السياسات، والمؤسسات المختصة بالخدمات المالية الإسلامية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومزودي الخدمات المالية، والعاملين في مجال القانون، والمتخصصين في أحكام الشريعة الإسلامية، وغيرهم من المهتمين بصناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية واضعة للمعايير تضم في عضويتها جهات رقابية وتنظيمية، ومنظمات حكومية دولية، ويهدف المجلس إلى تعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية عالمية ومبادئ توجيهية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية وأسواق المال والتأمين. كما يقوم المجلس بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، ويعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، والمؤسسات البحثية والتعليمية والشركاء الذين تجمعهم به أهداف مشتركة.