-سعيد السويدي: المنتدى تجربة قانونية جسدت روح الابتكار والمبادرة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اختتم منتدى الدوحة للقانون أعمال نسخته الأولى مساء أمس، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت نخبة من كبار المسؤولين وفقهاء القانون، وصناع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم. وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، أهمية انعقاد منتدى الدوحة للقانون وما أسهم به المشاركون في أعمالها من عطاء فكري ومعرفي كان له الأثر البالغ في نجاح أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، لتشكل بذلك لبنة التأسيس والنجاح للنسخة القادمة من المنتدى التي تقرر إقامتها كل عامين. وأضاف سعادته أنه على مدار يومين تشارك جمهور المنتدى تجربة قانونية جسدت إرادة الطموح وروح الابتكار والمبادرة، مما جعل هذا المنتدى بحق منصة فكرية وقانونية رائدة، ستسهم في تعزيز الحوار البناء، وتبادل الخبرات الناجحة، ومناقشة القضايا القانونية المعاصرة التي تمس مجتمعاتنا وتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.ونوه سعادته أن منتدى الدوحة للقانون شكل فرصة حقيقية لالتقاء عدد من أصحاب السعادة وزراء العدل ونخبة من القانونيين، والأكاديميين، والمهتمين بالشأن القانوني، لأول مرة، وأسهمت مداخلاتهم ونقاشاتهم في إثراء محاوره وتحقيق أهدافه المنشودة. واستعرض سعادة وكيل وزارة العدل جانبا من أعمال المنتدى حيث تمت إدارة تسع عشرة جلسة نقاشية بمشاركة 55 متحدثًا توزعت ما بين المواضيع القانونية ودورها في تحديث المنظومة التشريعية، وقضايا التجارة والاستثمار وتعزيز كفاءتها لتحسين بيئة الأعمال، والوسائل البديلة لحل النزاعات (التحكيم والوساطة) وآليات استثمارها لتعزيز منظومتنا القضائية، وتفعيل أدوات التنظيم القانوني لقطاع الطاقة، القطاع الاستراتيجي والحيوي لاقتصاد الدولة، وتعزيز الأطر التكاملية بين القطاعين العام والخاص، كما لم تغفل جلسات المنتدى التحديات المعاصرة من قبيل متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية، والتنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية، والتنظيم القانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، كما تم نقاش تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في الدولة. وأشار إلى أن هذه الحصيلة من النقاشات والتبادل القانوني للأفكار والمعلومات ستتوج بجملة من التوصيات، التي تقرر تشكيل لجنة خاصة بصياغتها نظرًا لما توليها الجهات المنظمة من أهمية، وما تعول عليها بخصوص وضع تصورات تحدد خريطة طريق العمل القانوني الناجح في المستقبل، ليس في دولة قطر فحسب، بل إقليميًا وعالميًا، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين الذين شاركوا وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هذه التجربة الناجحة. وشهد اليوم الثاني من أعمال المنتدى تنظيم ثماني جلسات عمل، حيث تناولت الجلسة الافتتاحية «بدائل التنظيم القانوني التقليدي.. نحو بيئة تنظيمية لدعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي» استعرض خلالها سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، جهود دولة قطر في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمار وذلك من خلال بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة، تدعم نمو الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين. فيما تناولت الجلسة الثانية دور مركز قطر للمال كبوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعرضت الجلسة الثالثة التنظيم القانوني لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور أكد أهمية المعالجة القانونية للتحديات التكنلوجية المستجدة. فيما تناولت الجلسة الرابعة نظام الإفلاس التجاري والتحديات التي يضعها أمام نمو التجارة والتطلعات التي تواكب تنظيم إجراءاته قانونيا، وتناولت الجلسة الخامسة آفاق المستقبل والمواكبة التشريعية لرؤية قطر الوطنية 2030، تناول خلالها المشاركون ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وما نتج عنها من إطلاق ثلاث استراتيجيات للتنمية الوطنية. كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني من أعمال المنتدى مائدة نقاشية مستديرة حول تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في قطر، ومائدة نقاشية مستديرة حول ضمانات حماية التنافسية في التعاقدات الحكومي ودورها في تحفيز الاستثمار.

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، علىمدار يومين،تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والخبراء وفقهاء القانون من مختلف دول العالم. وفي كلمته الختامية، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أهمية انعقاد منتدى الدوحة للقانون، وما أسهم به المشاركون من عطاء فكري ومعرفي كان له الأثر البالغ في نجاح النسخة الأولى من المنتدى لتشكل لبنة تأسيسية للنجاح واستمرارية انعقاده حيث تقرر تنظيمه مرة كل عامين، معتبرا أن المنتدى قدم على مدار يومين تجربة قانونية ثرية جسدت إرادة الطموح وروح الابتكار والمبادرة، ما جعله منصة فكرية وقانونية رائدة تسهم في تعزيز الحوار البناء، وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا القانونية المعاصرة التي تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن المنتدى شكل فرصة حقيقية لالتقاء عدد من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من القانونيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن القانوني، وأسهمت مداخلاتهم ونقاشاتهم في إثراء محاوره وتحقيق أهدافه المنشودة، مستعرضا جانبا من أعمال المنتدى الذي نظم 19 جلسة نقاشية بمشاركة 55 متحدثا تناولت موضوعات متعددة شملت تحديث المنظومة التشريعية، وقضايا التجارة والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وتنظيم قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة والأمن السيبراني، والتنظيم القانوني للخدمات المالية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية. ولفتإلى أن مخرجات المنتدى ستتوج بجملة من التوصيات، حيث تقرر تشكيل لجنة خاصة لصياغتها، نظرا لأهميتها في رسم خارطة طريق للعمل القانوني المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. وشهد اليوم الثاني من أعمال منتدى الدوحة للقانون تنظيم ثماني جلسات تناولت أبرزها بدائل التنظيم القانوني التقليدي في دعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي، ودور مركز قطر للمال كبوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتنظيم القانوني لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ونظام الإفلاس التجاري، إضافة إلى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تضمن اليوم الثاني مائدتين مستديرتين، تناولتا تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في قطر، وضمانات حماية التنافسية في التعاقدات الحكومية ودورها في تحفيز الاستثمار. وباختتام أعماله، أكد منتدى الدوحة للقانون مكانته كمنصة دولية رائدة لتعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وتسليط الضوء على الأطر القانونية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وسط مشاركة رفيعة المستوى عكست المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر كمركز للحوار القانوني إقليميا ودوليا.

- اهتمام بالغ بتطوير المنظومة القانونية ودعم المبادرات المؤسسية أكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل أن منتدى الدوحة للقانون حدث قانوني بارز يجسد التزام دولة قطر الراسخ بإعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز الحوار القانوني البنّاء في سبيل بناء جسور للتعاون والتبادل القانوني للمعارف والخبرات الناجحة بما يعزز التنمية المستدامة ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار ويجعل من دولة قطر مركزا عالميا للحوار القانوني. وقال السويدي إن رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء للمنتدى تعكس ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالغ بتطوير المنظومة القانونية ودعم المبادرات المؤسسية التي تسهم في بناء مجتمعات قائمة على العدل والشفافية وسيادة القانون. ونوه سعادته إلى أن منتدى الدوحة للقانون يشكل منصة فكرية وقانونية رفيعة المستوى تجمع ولأول مرة عددا من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من صناع القرار، والقانونيين، والأكاديميين، والخبراء، لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات القانونية المعاصرة، واستشراف مستقبل التشريعات في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبالتالي فهو يرسم خريطة طريق قانونية مبتكرة لتعزيز مسارات التنمية في دولة قطر والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2039 لاسيما في خططها القطاعية العدلية والاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام تصريحه أعرب عن ثقته في نجاح أعمال المنتدى وأن تسفر نقاشاته ومداولاته عن توصيات ومخرجات تسهم في إثراء الفكر القانوني، وتعزيز العمل المشترك، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي يأتي تنظيم المنتدى في أطار مواكبتها ومسايرة أهدافها. وتقدم بالشكر لشركاء وزارة العدل في تنظيم المنتدى وفي مقدمتهم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اللذان تشكل مشاركتهما في تنظيم المنتدى نموذجا للشراكات الوطنية في تحقيق الاهداف المشتركة، كما تقدم بالشكر لرعاة المنتدى ممثلين بمركز قطر للمال ومجموعة أوريدو وبنك قطر الوطني وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر، منوهاً إلى أن رعايتهم تجسد الدور الوطني لمؤسساتنا التنموية والأكاديمية في دعم وتشجيع الابتكار وتعزيز مكانة الدولة في مختلف المجالات.

أكد سعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية: يأتي تنظيم المنتدى في إطار تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية وزارة العدل 2025–2030، وتجسيداً لرسالة محكمة قطر الدولية ورؤيتها، ولقد خُصِّصت هذه النسخة من المنتدى لتسليط الضوء على أبرز التشريعات التي أصدرتها الدولة، لا سيما التشريعات التجارية خلال السنوات الماضية، وبيان أثرها في تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية بدولة قطر. وأضاف: شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية نهضة تشريعية ملحوظة، تجلّت في إصدار حزمة من القوانين الجديدة، وإدخال تعديلات جوهرية على عدد من التشريعات النافذة، على نحو يواكب مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي للدولة. وأوضح أن هذه التشريعات لم تكن مجرد استجابة مرحلية أو تحديثات شكلية، بل جاءت في إطار رؤية تشريعية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في البيئة القانونية، وتعزيز موقع دولة قطر على مؤشرات التنافسية الدولية. وأشار إلى أن المنظومة التشريعية أسهمت في تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ورسّخت مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية شاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بتحديث بنيتها التشريعية واستجابتها الواعية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية. وتابع سعادته: في إطار توجه دولة قطر نحو تحقيق التكامل بين التشريع والقضاء، واصلت الدولة تطوير منظومتها القانونية والقضائية من خلال تحديث التشريعات الإجرائية، لا سيما التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلى جانب صدور قانون التنفيذ. ونوه إلى أن الخطوات المُتخذة أسهمت في تسريع إجراءات التقاضي، وتفعيل آليات التنفيذ، وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين، والحد من تراكم القضايا، مما يعزز تحقيق العدالة الناجزة ويدعم في الوقت ذاته بيئة الاستثمار في الدولة. كما شكّل إصدار القواعد والإجراءات المُحدَّثة المتبعة أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال خطوة مهمة في تطوير إجراءات التقاضي، والتوسع في التحول الرقمي في عمل المحاكم، الأمر الذي يعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية بمركز قطر للمال، ويسهم في سرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام. وأكد أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومتسارعة نحو ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الخدمات وتقديمها، إدراكاً منها بأن التحول الرقمي لم يعد خياراً تنظيمياً أو ترفاً إدارياً، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها التحولات العالمية المتسارعة، واستجابة استراتيجية لتطلعات المجتمع ومتطلبات المستقبل. وقال السحوتي: في ظل التطورات المتلاحقة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمعاملات الإلكترونية، تبرز الحاجة الملحّة إلى مواصلة تطوير المنظومة القانونية والقضائية في الدول بصورة تستجيب لهذه المتغيرات التقنية، وتعزّز جودة الخدمات، لا سيما الخدمات القضائية، وتُيسّر وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة، وتحسّن تجربة المتقاضين، وترسّخ الثقة في المؤسسات العدلية، وتدعم العدالة الناجزة. وأضاف: كما يفرض هذا الواقع تحديات قانونية مستجدة، لا سيما تلك المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني والقضائي، الأمر الذي يستدعي حواراً مؤسسياً مُعمّقاً بين القضاة ورجال القانون والمختصين من مختلف التخصصات والخلفيات، للوقوف على هذه التحديات والظواهر المستجدة، والعمل على بلورة حلول تشريعية مبتكرة قادرة على التصدي لها. وأشار إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة وفرصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب، واستشراف أفضل السبل لوضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات العدالة وسيادة القانون. ونوه إلى أن المنتدى يتناول هذا العام مجموعة من الموضوعات القانونية ذات الأهمية الخاصة، تشمل السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، والوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري، والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة ومستقبل مصادرها في ضوء التوجهات العالمية، والتنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في ظل متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية. وتابع سعادته: كما يناقش المنتدى الأطر القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور هيئة المناطق الحرة والمدينة الإعلامية في تعزيز البيئة الاستثمارية، والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، فضلاً عن نظام الإفلاس التجاري وما يثيره من تحديات وتطلعات، ومدى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030، مع إبراز دور مركز قطر للمال بوصفه بوابة رئيسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يدعم الإطار القانوني القطري تدفق الاستثمارات إلى الدولة. وأعرب عن تطلعه أن يحقق المنتدى أهدافه المنشودة في تبادل الخبرات، وتعزيز الحوار القانوني البنّاء، ومواكبة التطورات التشريعية المقبلة، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار، وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسات التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة بمشاركة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما استعرضت الجلسة الأولى من جلسات النقاش الوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري (التحكيم والوساطة).. نحو عدالة ناجزة لبيئة استثمارية جاذبة بمشاركة الدكتور جاسم صالح الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون قضايا الدولة، والسيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطـر الدولية ومركز تسـوية المنازعات، والخبير القانوني الدكتور إيهاب السنباطي، والخبير القانوني السيد جلال الأحدب، والخبير القانوني السيد إغناسيو دي كاسترو. وتناولت الجلسة الثانية من جلسات المنتدى التنظيم القانوني للطاقة.. مستقبل مصادر الطاقة في ضوء التوجهات العالمية بمشاركة عدد من خبراء القانون والطاقة، أعقبتها طاولة نقاشية مستديرة حول موضوع الوساطة القضائية. واستعرضت الجلسة الرابعة من جلسات عمل المنتدى موضوع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. آمال وتحديات، وتم تخصيص الجلسة الخامسة للمناقشة الختامية لجلسات اليوم الأول والتوصيات.

-صياغة أطر قانونية حديثة لترسيخ الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية -وزير العدل: جذب الاستثمار المستدام يبدأ من تشريع واضح وقضاء مستقل -توفير منظومة قانونية متكاملة تحمي رأس المال وتصون الحقوق - رفع كفاءة الأداء وتعزيز اليقين القانوني لدى المستثمر المحلي والأجنبي -العدالة محرك للتنمية وضمان للاستقرار ورسالة ثقة للعالم أجمع افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على مدار يومين تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن المنتدى يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة تشريعية متقدمة جاذبة للاستثمار. وجاء على الحساب الرسمي لمعاليه بمنصة إكس: سعداء بتنظيم النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، الذي يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة تشريعية متقدمة جاذبة للاستثمار، ويعزز الشراكة مع المختصين لصياغة أطر قانونية حديثة تسهم في ترسيخ الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية في الدولة. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل المشاركين في أعمال المنتدى، وعدد من كبار رجال القضاء وفقهاء القانون. ويشهد منتدى الدوحة للقانون مشاركة نحو 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين، إضافة إلى تنظيم ثلاث طاولات مستديرة على هامش المنتدى بمشاركة نحو 13 متحدثا من نحو 13 دولة. -العدالة والاستثمار المستدام وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، قال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن دولة قطر، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، أدركت في وقت مبكر أن جذب الاستثمار المستدام يبدأ من تشريع واضح، وقضاء مستقل، ومؤسسات عدلية كفؤة. ومن هذا المنطلق، تبنت الدولة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة منذ عام 2016، والتي تعتبر بحق نهجا متكاملا لتحديث المنظومة القانونية، يقوم على حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وسرعة الفصل في المنازعات، وتعزيز الشفافية والحوكمة ؛ وها نحن اليوم نجني ثمار نجاح هذه المبادرة الطموحة، حيث أصبحت دولة قطر اليوم لا تكتفي بتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمر فحسب، بل تقدم منظومة قانونية متكاملة تحمي رأس المال وتصون الحقوق، وتضمن استدامة الشراكة. وأوضح سعادة وزير العدل أن هذا التوجه قد انعكس على تطوير تشريعات الاستثمار، وتنظيم الشركات، وتسوية المنازعات، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية؛ بما أسهم في تقليص الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز اليقين القانوني لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. وأشار سعادته إلى أن انعقاد هذا المنتدى في دولة قطر يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة، تفرض على الدول دعم منظوماتها القانونية، ليس فقط لضمان العدالة، بل أيضا لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للنمو المستدام، فالاستثمار في عالم اليوم لا يبحث عن الفرص وحدها، بل يبحث أولا عن الثقة، والثقة يصنعها القانون. -سيادة القانون وأكد سعادة الوزير، إيمان دولة قطر بأن القانون هو البنية التحتية غير المرئية للاقتصاد، وأن أي نمو اقتصادي لا يستند إلى قواعد قانونية راسخة، يظل نموا هشا وقاب لا للتراجع، فالتشريع الواضح هو أقوى رسالة طمأنة للمستثمر، وسيادة القانون هي الضمان الحقيقي لاستدامة الاستثمار وحماية الأصول. وأشار سعادته إلى أن التجربة أثبتت أن المستثمر لا يقيس جاذبية الدولة بحجم الفرص فقط، بل بقدرتها على حماية هذه الفرص عند التحدي، وحسم النزاع عند الخلاف، وإنفاذ العقد عند الحاجة فالقانون هو لغة الاستثمار العالمية، وقطر تتحدث هذه اللغة بثقة ووضوح، ويأتي منتدى الدوحة للقانون ليجسد هذا التوجه، باعتباره منصة للحوار القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل التشريع في ظل الاقتصاد الرقمي، والتجارة العابرة للحدود، والتحكيم الدولي، والحوكمة المؤسسية. ونوه سعادته إلى أن المنتدى يعكس قناعة راسخة بأن التشريعات الحديثة لا تبنى بمعزل عن العالم، بل تصاغ بالحوار، وتطور بالشراكة، وتقاس بأثرها الواقعي على المجتمع والتنمية والاستثمار، فنحن لا نطور القوانين لمواكبة الحاضر فقط، بل لنحمي مستقبل الاستثمار ومستقبل الأجيال، ولذلك يجمع منتدى الدوحة للقانون نخبة من صناع القرار، والخبراء، والقانونيين، والأكاديميين من مختلف دول العالم، في منصة فكرية وقانونية تعكس الإيمان المشترك بأن القانون لم يعد مجرد إطار تنظيمي، بل أصبح عاملا حاسما في الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار وبناء الثقة. -رسالة ثقة للعالم وأشار سعادة وزير العدل إلى أن دولة قطر تواصل هذا النهج في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 –2030 والتي جعلت من سيادة القانون، والتنويع الاقتصادي، وجذبا للاستثمار النوعي، ركائز أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة مؤمنين بأن العدالة ليست غاية قانونية فحسب، بل محركا للتنمية وضمانا للاستقرار، ورسالة ثقة للعالم أجمع. وثمن سعادة الوزير في كلمته الشراكة مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات التي تجسد نموذجا وطنيا للتكامل بين المؤسسات العدلية والقانونية، وتعبر عن وعي مشترك بأهمية العمل المؤسسي المتكامل في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة في البيئة القانونية. وأعرب في ختام كلمته عن الثقة فيما ستسهم به مداولات المنتدى وتوصياته من جهود في تعزيز الأمن القانوني، ودعم الاستثمار، وترسيخ دور القانون كجسر للتعاون والنمو والازدهار في مختلف المجالات.

ناقشت الجلسة الافتتاحية الحوارية لمنتدى الدوحة للقانون، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، وأهمية تحديث التشريعات وتطوير المنظومة القانونية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية العالمية. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية الحوارية، إن الإرادة السياسية الواضحة تشكل الأساس لدعم تطوير السياسات التشريعية والتحول الرقمي في دولة قطر، مؤكدا أن التحول الرقمي لم يعد خيارا إداريا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتيسير المعاملات الوطنية وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة بسهولة وسرعة. وأضاف سعادته أن السياسات التشريعية الحديثة تهدف إلى تعزيز العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون، مع التركيز على رفع جودة الخدمات القانونية والقضائية، وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين بالمنظومة القانونية في الدولة. كما نوه بأهمية التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لتطبيق السياسات التشريعية بفعالية، والمحافظة على الموارد الوطنية، وضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشددا على أن التشريعات يجب أن تكون مرنة ومواكبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسية دولة قطر ويحقق استدامة التطوير القانوني. وأشار سعادته إلى أن التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإلكترونية، تفرض تطوير التشريعات بشكل مستمر، والعمل على مواءمتها مع المتغيرات التقنية الحديثة، لضمان حماية الحقوق والعدالة الناجزة، مع تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات سيادة القانون. كما بين أن المنتدى يعد منصة فكرية وقانونية مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل التشريعات، حيث يجمع نخبة من أصحاب القرار والقانونيين والخبراء، لتقديم رؤى وحلول مبتكرة للتحديات القانونية المعاصرة، وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات العدلية والقانونية، بما يسهم في بناء بيئة قضائية متطورة وعصرية. ولفت سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن الجهود التشريعية والتحول الرقمي في دولة قطر تهدف إلى ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة ترتكز على الابتكار، التكنولوجيا، وسيادة القانون، بما يعزز العدالة، ويضمن بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، ويجعل من قطر نموذجاً متميزاً في مجال التطوير القانوني على المستوى الإقليمي والدولي. ويشهد المنتدى، مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصنّاع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز مكانتها كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المنتدى، إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويتوقع أن يخرج المنتدى، بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على مدار يومين تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل المشاركين في أعمال المنتدى، وعدد من كبار رجال القضاء وفقهاء القانون. وسيشهد منتدى الدوحة للقانون مشاركة نحو 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين، إضافة إلى تنظيم ثلاث طاولات مستديرة على هامش المنتدى بمشاركة نحو 13 متحدثا من نحو 13 دولة.

فيما يلي أخبارنا المتوقعة لهذا اليوم: الدوحة .. تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون بمشاركة واسعة من القانونيين وصنّاع السياسات العدلية. الدوحة .. تعقد الجلسة الختامية لـ قمة الحوار المشترك 2026 من تنظيم مركز مناظرات قطر، تحت شعار:التراث المستقبلي، وتجمع القمة أكثر من 100 شاب وشابة من قادة المستقبل والمواهب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدوحة .. تحتفل الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك، والذي يأتي تحت شعار /الجمارك تحمى المجتمع من خلال اليقظة والالتزام/. طشقند .. بمشاركة دولة قطر، تنطلق في العاصمة الأوزبكية طشقند؛ أعمال الجمعية العمومية الـ 46 للمجلس الأولمبي الآسيوي. حيث يتم انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي. برلين .. يتوجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى لاتفيا والسويد، فى زيارة للدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية ما يصفه الغرب بالتهديدات الهجينة المستمرة من جانب روسيا. الرباط .. يصل رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو الى المغرب في سياق توتر بين مشجعي كرة القدم في البلدين. هونغ كونغ .. يعقد منتدى آسيا المالي، ويجمع قادة مؤثرين من الحكومات والقطاعات المالية والتجارية على مستوى العالم لإجراء مناقشات رائدة وتبادل الرؤى حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوي، ويستمر يومين . الرياض .. انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الحطام الفضائي بتنظيم وكالة الفضاء السعودية بمشاركة 75 دولة. الكويت... انطلاق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القرين الثقافي والتي ستستمر حتى 11 فبراير تحت شعار إرث يتجدد... وإبداع لا ينضب. الدوحة .. تقام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم في نسختها الحادية عشرة عندما يواجه فريق أكاديمية أسباير نظيره باريس سان جيرمان على ملعب منصور مفتاح، في حين يلتقي برشلونة مع أكاديمية محمد السادس المغربية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق غدا الاثنين، النسخةالأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويستمر يومين. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصناع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المنتدى إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أكد السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدوليةومركز تسوية المنازعات، أن استضافة دولة قطر للنسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، والذي سينعقد خلال الفترة من 26 إلى27 ينايرالجاري، تمثل محطة مهمة لإبراز التطور التشريعي والتنظيمي الذي تشهده الدولة، وتعكس التزامها الراسخ بتعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة كركيزة أساسية للتنمية الشاملة. وأوضح السحوتي، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن منتدى الدوحة للقانون، يحمل رسالة واضحة، مفادها أن دولة قطر، ماضية بثبات في تحديث منظومتها التشريعية لمواكبة المستجدات الدولية، وتبني أفضل الممارسات القضائية والمعايير العالمية، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية. وأشار إلى أن المنتدى، يسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للعدالة وسيادة القانون، من خلال إبراز تجربتها المتقدمة في بناء دولة المؤسسات وتطوير القضاء المتخصص، لاسيما محكمة الاستثمار والتجارة ومحكمة قطر الدولية، إلى جانب التعريف بالتشريعات الحديثة المتعلقة بالاستثمار وما توفره من ضمانات قانونية وآليات فعالة لتسوية المنازعات. وبين أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اضطلعا، بالشراكة مع وزارة العدل، بدور محوري في تنظيم المنتدى، مستندين إلى خبراتهما المتراكمة في تنظيم الفعاليات القانونية الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المنتدى يشكل امتدادا لنجاحات منتدى قطر للقانون بنسخه السابقة. وأضاف أن برنامج المنتدى، صمم بعناية لتسليط الضوء على التشريعات الوطنية الحديثة، وعكس مستوى النضج الذي بلغته المنظومة القانونية والعدلية في الدولة، من حيث حداثة الإطار التشريعي، وترسيخ القضاء المتخصص، وكفاءة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات. ولفت السحوتي، إلى أن محاور المنتدى، تتميز بتركيزها على قضايا قانونية معاصرة ذات صلة مباشرة بالاقتصاد الرقمي والبيئة الاستثمارية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ونظم الإفلاس، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030. وقال إن مخرجات المنتدى، ستسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، لا سيما الأجنبية، من خلال تعزيز اليقين والاستقرار القانوني، وإتاحة قاعدة معرفية وتوصيات يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والتشريعات المستقبلية. وشدد على أن المشاركة الواسعة للخبراء القانونيين والقضاة وصناع القرار من مختلف دول العالم، تثري الحوار القانوني وتتيح تبادل التجارب وأفضل الممارسات، بما يعزز مكانة المنتدى كمنصة دولية مؤثرة. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، في ختام الحوار مع /قنا/، عن تطلعه إلى أن يتحول منتدى الدوحة للقانون، إلى منصة دولية دائمة للحوار القانوني،تعقدبشكل دوري كل عامين، مؤكدا أن المنتدى يجسد رؤية دولة قطر التي تعتبر القانون والعدالة ركيزتين أساسيتين للتنمية والاستقرار الاقتصادي، ويعكس انفتاحها على تبادل الخبرات وترسيخ سيادة القانون.

- فيصل السحوتي: ترسيخ مكانة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي - د. عبدالله الخالدي: تمكين طلبة كلية القانون من الإسهام في النقاش العلمي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من فقهاء القانون، وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات صباح أمس بمقر الوزارة، تم الإعلان عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة المنتدى الذي سينعقد خلال الفترة 26 – 27 يناير الجاري تحت عنوان «الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية «بفندق فندق مرسى ملاذ – كمبينسكي اللؤلؤة، بحضور قانوني واسع من حوالي 12 دولة وأكثر من 40 متحدثاً في الجلسات الرئيسية والطاولات المستديرة. وفي استعراضه لأجندة المنتدى، قال سعادة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون ستنعقد بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والفقهاء والخبراء القانونيين من مختلف الدول، وتتمثل روية المنتدى في أن يكون منتدى الدوحة للقانون منصة دولية رائدة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. -منصة دولية رفيعة وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن رسالة المنتدى تتمثل في توفير منصة دولية رفيعة تُعنى بدراسة التطورات التشريعية والقضائية والفقهية في مختلف فروع القانون، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء وصنّاع القرار من مختلف الدول، بما يدعم تطوير منظومات قانونية مبتكرة تُرسّخ العدالة وسيادة القانون، وتُعزّز مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا. وحول المخرجات المتوقعة من المنتدى، أوضح السيد فيصل السحوتي أن المنتدى سيسهم في إبراز خصائص البيئة التشريعية لدولة قطر ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، و⁠إبراز مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي عالمي يدعم النمو الاقتصادي، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار. ونوه الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تنظيم المنتدى في إطار المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مناقشة المستجدات التشريعية والفقهية التي تعزز القدرة على جذب الاستثمار ومواكبة التطورات التقنية. -3 طاولات مستديرة وفي استعراضه لأهداف وبرنامج المنتدى، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المنتدى ينعقد بمشاركة رفيعة المستوى، وبحضور وفود من دول متعددة ممثلة بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، بالتعاون بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في الفترة من 26 إلى 27 الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من قطر والعالم، وفقهاء القانون وصناع السياسات العدلية. ويهدف المنتدى إلى إبراز خصائص البيئة التشريعية في دولة قطر، ومناقشة الأطر القانونية للاستثمار والتقنيات الناشئة، وتعزيز الحوكمة وآليات تسوية منازعات الاستثمار، ويتناول محاور أساسية هي: تعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات، والتحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات، والتحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي. وتتمثل أهمية منتدى الدوحة للقانون في بيان الإطار القانوني لبعض القطاعات الحيوية والناشئة وما يرتبط بها من تشريعات لحل النزاعات وآليات مكافحة الجرائم التي تؤثر على الاستثمار مما يساعد المستثمرين على فهم القوانين المنظمة للقطاعات المستهدفة كما أنها توفر منصة للنقاش بين الجهات الحكومية والمستثمرين والخبراء القانونيين وصناع القرار مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين عبر بيان التشريعات ذات الصلة ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتحديات القانونية وآليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز استثماري رائد. ويهدف إلى إبراز مكانة الدولة كمركز قانوني دولي يدعم النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، وإبراز خصائص البيئة التشريعية للدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار. تناقش الجلسة الافتتاحية: السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، وتتناول الجلسة الأولى الوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري التحكيم والوساطة ـ نحو عدالة ناجزة لبيئة استثمارية جاذبة، والجلسة الثانية بعنوان التنظيم القانوني للطاقة مستقبل مصادر الطاقة في ضوء التوجهات العالمية، ومائدة نقاشية مستديرة حول موضوع الوساطة القضائية، والجلسة الثالثة بعنوان التنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية بين متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية، والجلسة الرابعة حول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص آمال وتحديات. وفي اليوم التالي 27 يناير، الجلسة الأولى تتناول مركز قطر للمال كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يدعم الاطار القانوني القطري للاستثمار، والجلسة الثانية تتناول التنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، والجلسة الثالثة بعنوان نظام الإفلاس التجاري، والجلسة الرابعة حول رؤية قطر الوطنية حول آفاق المستقبل ومواكبة التشريعات للرؤية، وتوصيات ختامية.