محليات

200

رئيس الوزراء: قطر ملتزمة بتطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار

- صياغة أطر قانونية حديثة لترسيخ الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية

- العدالة محرك للتنمية وضمان للاستقرار ورسالة ثقة للعالم أجمع

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على مدار يومين تحت شعار "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية". وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن المنتدى يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة تشريعية متقدمة جاذبة للاستثمار. وجاء على الحساب الرسمي لمعاليه بمنصة "إكس": سعداء بتنظيم النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، الذي يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة تشريعية متقدمة جاذبة للاستثمار، ويعزز الشراكة مع المختصين لصياغة أطر قانونية حديثة تسهم في ترسيخ الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية في الدولة.

حضر حفل الافتتاح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل المشاركين في أعمال المنتدى، وعدد من كبار رجال القضاء وفقهاء القانون.

ويشهد منتدى الدوحة للقانون مشاركة نحو 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين، إضافة إلى تنظيم ثلاث طاولات مستديرة على هامش المنتدى بمشاركة نحو 13 متحدثا من نحو 13 دولة.

 - العدالة والاستثمار المستدام

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، قال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن دولة قطر، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظه الله ورعاه"، أدركت في وقت مبكر أن جذب الاستثمار المستدام يبدأ من تشريع واضح، وقضاء مستقل، ومؤسسات عدلية كفؤة. ومن هذا المنطلق، تبنت الدولة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة منذ عام 2016، والتي تعتبر بحق نهجا متكاملا لتحديث المنظومة القانونية، يقوم على حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وسرعة الفصل في المنازعات، وتعزيز الشفافية والحوكمة ؛ وها نحن اليوم نجني ثمار نجاح هذه المبادرة الطموحة، حيث أصبحت دولة قطر اليوم لا تكتفي بتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمر فحسب، بل تقدم منظومة قانونية متكاملة تحمي رأس المال وتصون الحقوق، وتضمن استدامة الشراكة. 

وأوضح سعادة وزير العدل أن هذا التوجه قد انعكس على تطوير تشريعات الاستثمار، وتنظيم الشركات، وتسوية المنازعات، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية؛ بما أسهم في تقليص الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز اليقين القانوني لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. 

وأشار سعادته إلى أن انعقاد هذا المنتدى في دولة قطر يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة، تفرض على الدول دعم منظوماتها القانونية، ليس فقط لضمان العدالة، بل أيضا لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للنمو المستدام، فالاستثمار في عالم اليوم لا يبحث عن الفرص وحدها، بل يبحث أولا عن الثقة، والثقة يصنعها القانون. 

  - سيادة القانون

وأكد سعادة الوزير، إيمان دولة قطر بأن القانون هو البنية التحتية غير المرئية للاقتصاد، وأن أي نمو اقتصادي لا يستند إلى قواعد قانونية راسخة، يظل نموا هشا وقاب لا للتراجع، فالتشريع الواضح هو أقوى رسالة طمأنة للمستثمر، وسيادة القانون هي الضمان الحقيقي لاستدامة الاستثمار وحماية الأصول.

وأشار سعادته إلى أن التجربة أثبتت أن المستثمر لا يقيس جاذبية الدولة بحجم الفرص فقط، بل بقدرتها على حماية هذه الفرص عند التحدي، وحسم النزاع عند الخلاف، وإنفاذ العقد عند الحاجة فالقانون هو لغة الاستثمار العالمية، وقطر تتحدث هذه اللغة بثقة ووضوح، ويأتي منتدى الدوحة للقانون ليجسد هذا التوجه، باعتباره منصة للحوار القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل التشريع في ظل الاقتصاد الرقمي، والتجارة العابرة للحدود، والتحكيم الدولي، والحوكمة المؤسسية. 

ونوه سعادته إلى أن المنتدى يعكس قناعة راسخة بأن التشريعات الحديثة لا تبنى بمعزل عن العالم، بل تصاغ بالحوار، وتطور بالشراكة، وتقاس بأثرها الواقعي على المجتمع والتنمية والاستثمار، فنحن لا نطور القوانين لمواكبة الحاضر فقط، بل لنحمي مستقبل الاستثمار ومستقبل الأجيال، ولذلك يجمع منتدى الدوحة للقانون نخبة من صناع القرار، والخبراء، والقانونيين، والأكاديميين من مختلف دول العالم، في منصة فكرية وقانونية تعكس الإيمان المشترك بأن القانون لم يعد مجرد إطار تنظيمي، بل أصبح عاملا حاسما في الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار وبناء الثقة. 

 - رسالة ثقة للعالم 

وأشار سعادة وزير العدل إلى أن دولة قطر تواصل هذا النهج في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 –2030 والتي جعلت من سيادة القانون، والتنويع الاقتصادي، وجذبا للاستثمار النوعي، ركائز أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة مؤمنين بأن العدالة ليست غاية قانونية فحسب، بل محركا للتنمية وضمانا للاستقرار، ورسالة ثقة للعالم أجمع. وثمن سعادة الوزير في كلمته الشراكة مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات التي تجسد نموذجا وطنيا للتكامل بين المؤسسات العدلية والقانونية، وتعبر عن وعي مشترك بأهمية العمل المؤسسي المتكامل في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة في البيئة القانونية. وأعرب في ختام كلمته عن الثقة فيما ستسهم به مداولات المنتدى وتوصياته من جهود في تعزيز الأمن القانوني، ودعم الاستثمار، وترسيخ دور القانون كجسر للتعاون والنمو والازدهار في مختلف المجالات.

اقرأ أيضاً

منتدى الدوحة للقانون يناقش أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية العالمية

رئيس مجلس الوزراء يفتتح أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون

انطلاق فعاليات منتدى الدوحة للقانون .. إليك أبرز الأخبار المتوقعة اليوم 

أخبار ذات صلة

مؤتمر دولي للعمارة في السعودية يوصي بتطوير مبانٍ مستدامة وموفرة للطاقة

المدينة الإعلامية قطر: ترخيص أكثر من 500 شركة بنمو 60 بالمئة منذ بداية العام