منحت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» مجموعة بروة العقارية جائزة «أفضل استثمار عقاري» عن مشروعها الرائد «بروة هيلز»، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لتميّز وإبداع المجموعة في تطوير المشاريع العقارية السكنية، وما حققه المشروع من جودة عالية ومعايير مميزة تلبي تطلعات السكان، وتسهم في رفع مستوى القطاع العقاري في دولة قطر. ويجسد هذا التكريم تقديراً لمسيرة بروة العقارية المديدة في دعم تطور السوق العقاري المحلي، وتقديم مشاريع مميزة واستثنائية تمثل إضافة حقيقية للمشهد العمراني في قطر، عبر تبنّيها أفضل الممارسات العالمية في التصميم والبناء والتطوير. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، عن فخره بهذا الإنجاز، وقال: «نفخر بحصولنا على جائزة (أفضل استثمار عقاري) عن مشروع (بروة هيلز) من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والتي تمثل تأكيداً على الثقة في رؤيتنا الاستراتيجية القائمة على الابتكار والاستدامة. هذه الجائزة هي ثمرة جهود فريق المجموعة وتعاون شركائنا، وتجسّد التزامنا بتطوير مشاريع تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري في المنطقة.» وأضاف الطيب: «إن مجموعة بروة العقارية ماضية في تنفيذ خططها التطويرية التي تواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تقديم حلول سكنية واستثمارية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات الأفراد والمستثمرين.» ويُعد مشروع (بروة هيلز) أحد أبرز مشاريع بروة العقارية الجديدة، إذ يجسد مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تراعي احتياجات السكان وتحقق أعلى معايير الاستدامة والراحة العصرية، مما جعله نموذجاً يُحتذى به في المشهد العقاري المحلي. ويقع المشروع في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل، ويمتد على مساحة تبلغ 129,577 مترًا مربعًا سوف يتم تطويرها على مراحل، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وسط أهم معالم المدينة مثل استاد لوسيل، ودرب لوسيل، وسيف لوسيل، مما يجعله أحد المشاريع العقارية البارزة التي تعكس رؤية بروة العقارية في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين الفخامة والوظيفية والاستدامة. وتأتي هذه الجائزة لتؤكد ريادة مجموعة بروة العقارية في المشهد العقاري القطري، وتعزز مكانتها كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. -بدء تسجيل الاهتمام في شراء حصص أول شقة عن طريق تطبيق Barwa RealStakes كما تم خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري، بدء تسجيل الاهتمام في شراء حصص أول شقة ضمن مبنى بروة رويال التابع للشركة والتي سوف يتم طرحها للبيع ضمن أحدث منتجات بروة وهو تطبيق «Barwa RealStakes». -بروة توقع عقد تشغيل مدرسة مدينتنا وفي إطار التزامها بدعم قطاع التعليم وتعزيز مساهمتها في التنمية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وقعت مجموعة بروة العقارية عقدًا مع مدرسة أديسون الدولية لتأجير وتشغيل مشروع مدرسة مدينتنا، أحد أحدث مشاريعها التعليمية ضمن محفظتها العقارية. وأكد المهندس محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول للمجموعة، أن المجموعة ترى في التعليم ركيزة أساسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: «إن هذا المشروع يعكس التزامنا بخلق فرص استثمارية متميزة تخدم الوطن والمجتمع، وتدعم تنوع محفظة المجموعة العقارية وتوفر خدمات متكاملة لقاطني مشروع مدينتنا السكني التابع للمجموعة وبما يعود بالنفع على مساهمينا.» من جهته، أعرب السيد/ سلطان المالك، نائب الرئيس لمدرسة أديسون عن حماسه لهذه الشراكة، وقال: «يشرفنا التعاون مع مجموعة بروة العقارية لتأجير وتشغيل مشروع مدرسة مدينتنا، حيث نسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة تجمع بين المعايير العالمية والأساليب التعليمية الحديثة، بما يضمن تطوير قدرات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة، تدعم نموهم الأكاديمي والشخصي». وقد علق المهندس/ محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول للمجموعة عن المشروع بأنه يمتد على مساحة أرض تبلغ 27,000 متر مربع، مع مساحة بناء تقديرية تصل إلى 23,000 متر مربع، ويضم 85 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 3,400 طالب، بالإضافة إلى مواقف للسيارات والحافلات، وملاعب متنوعة، وكافة المرافق اللازمة لضمان بيئة تعليمية متكاملة وعصرية. -توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Ooredoo في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم التحول الرقمي في دولة قطر، أعلنت بروة العقارية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Ooredoo، وذلك بهدف تطوير نظام رقمي متكامل يخدم القطاع العقاري ويعزز كفاءته التشغيلية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الشركتين لتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في تطوير البنية الرقمية للقطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها القطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً ويتطلب أنظمة ذكية قادرة على إدارة العمليات بكفاءة عالية. وبموجب الاتفاقية، ستقوم Ooredoo بتوفير وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين بروة من تحسين تجربة عملائها وتعزيز جودة خدماتها من خلال الاعتماد على بنية تحتية رقمية متقدمة ومتكاملة. وقد علق السيد/ صالح أحمد الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف على الاتفاقية، بأن مجموعة بروة العقارية تسعد بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركة أريدُ، والذي يهدف إلى توفير كافة الخدمات اللازمة لرفاهية المستأجرين بمشاريع المجموعة. وهو ما يعكس التزام بروة نحو مستأجريها. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «سعداء بالتعاون مع وصيف عبر توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي تعكس سعي أريدُ لتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في تطوير البنية الرقمية للقطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها القطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً ويتطلب أنظمة ذكية قادرة على إدارة العمليات بكفاءة عالية.» -بيع بروة لقطعة أرض بمدينة الوكرة وخلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض، أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض بمدينة الوكرة والمملوكة للشركة القطرية للاستثمارات العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية، وذلك لصالح شركة المانع كابيتال للعقارات. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 26,632 مترًا مربعًا حسب شروط الاتفاقية، وتقع الأرض على طريق الوكرة مسيعيد وتتميز بإطلالة على الشارع العام، وهي أرض متعددة الاستخدام. وقد حضر مراسم الإعلان المهندس/ أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، والسيد/ عبدالرحمن حمد المانع، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المانع القابضة. وتعد مجموعة المانع القابضة مثالاً للتميز المؤسسي في جميع المجالات، حيث تسعى إلى تعزيز التنمية في المنطقة واستكشاف فرص جديدة على المستويين الوطني والإقليمي، كما تتميز بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل المشاريع السكنية والتجارية ومحطات الوقود، إضافة إلى مراكز التسوق، مما يعكس تنوع خبراتها وقدرتها على تلبية مختلف احتياجات السوق وبهذا ترسخ دورها كشريك موثوق في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في قطر، وداعم رئيسي لمسيرة التطور العمراني والاقتصادي في الدولة. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية بروة العقارية للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي، وكذلك على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. -تشغيل أكاديمية النصر لتعليم القيادة في مدينة المواتر كما أعلنت بروة العقارية عن بدء العمليات التشغيلية لأكاديمية النصر لتعليم قيادة المركبات، والتي تقع ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مدينة المواتر. وجاء الإعلان مصحوبًا بتقديم عروض خاصة للراغبين بالتسجيل في المدرسة، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس مجموعة بروة العقارية. وشهد الإعلان عن تشغيل الأكاديمية كل من السيد/ محمد العمادي، رئيس شؤون إدارة الأصول بمجموعة بروة العقارية، وسعادة السيد/ ناصر بن عبدالله النصر، مالك ومدير أكاديمية النصر لتعليم القيادة، والذي أعرب عن سعادته بالشراكة مع مجموعة بروة من خلال تأجير وتشغيل أكاديمية النصر لتعليم السياقة ضمن مشروع مدينة مواتر. ومن هذا المنطلق تعد الأكاديمية صرحاً متطوراً يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3,800 متر مربع، تضم مبنى الإدارة العامة للمرور، مبنى إدارة المدرسة، إضافة إلى مبنى خاص بانتظار المتدربين على المعدات الثقيلة والدراجات النارية. وتستوعب الأكاديمية 1,500 متدرب، مع توفير صالات انتظار للرجال والنساء وكبار الشخصيات وكبار السن، بالإضافة إلى 8 فصول تدريب للرجال و8 للنساء. كما تضم الأكاديمية جهاز محاكاة متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدريب المتدربين على القيادة بأعلى مستويات الدقة. وحرصت الأكاديمية على تجهيز المنشآت وفق أعلى معايير السلامة، بما في ذلك منطقة خارجية آمنة للمبتدئين في القيادة، إضافة إلى أنظمة تكييف حديثة وتوفير الكهرباء بشكل دائم. -عروض ترويجية مميزة في العديد من مشاريع المجموعة كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب، إقبال زائري المعرض على العروض الترويجية المتميزة التي طرحتها المجموعة للإيجار في بعض من مشاريعها مثل مشروع مدينتنا لسكن العائلات، ومشروع الحي الأرجنتيني لسكن العمال، وأيضاً مشروع بروة البراحة الخاص بسكن العمال والعاملات، ومشروع مدينة مواتر وغيرها من مشاريع المجموعة.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الرؤية الطموحة لدولة قطر جعلت من القطاع العقاري شريكا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية في الدولة باتت جاذبة بفضل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات وقوانين وتشريعات مرنة ومتطورة، مما جعل القطاع العقاري بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والدوليين. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، لمنتدى قطر العقاري في نسخته الثالثة، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار عقارات المستقبل، وذلك بالتزامن مع معرض سيتي سكيب قطر 2025 المصاحب للمنتدى. وأشاد سعادة الوزير بجهود القائمين على منتدى قطر العقاري في تنظيم النسخة الثالثة، مثمنا الدور الذي يؤديه الجناح الحكومي في دعم القطاع العقاري، من خلال ما يقدمه من خدمات ومبادرات نوعية. وأكد سعادته أن وزارة العدل تشارك في هذا الجناح بأنشطة وفعاليات متعددة تبرز دورها الريادي في دعم القطاع العقاري وتطوير خدماته. وأشار إلى أن كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات ومبادرات التحول الرقمي أسهمت في جعل التجربة العقارية القطرية نموذجا يحتذى، منوها بجهود وزارة الداخلية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ووزارة العدل في تسهيل الحصول على الخدمات العقارية، بما في ذلك إصدار سندات الملكية والإقامة العقارية. كما نوه سعادته بالتجربة العقارية الناجحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن مشاركتها كضيف شرف تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يعزز جاذبية السوق العقاري الخليجي ويجعله وجهة واعدة للمستثمرين، ويسهم في رسم مستقبل عقاري خليجي أكثر استدامة، ذي قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية وخطط تنويع مصادر الدخل. وخلال جولته بالمعرض المصاحب، اطلع سعادته على أحدث المنتجات والعروض التي تقدمها الشركات العقارية والمطورون المشاركون في المنتدى والمعرض، كما استمع إلى شروح تفصيلية حول أبرز المشروعات العقارية القائمة والمستقبلية في قطر والمنطقة. وزار سعادته جناح المملكة العربية السعودية، ضيف الشرف الرسمي في هذه النسخة من المنتدى.

تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار عقارات المستقبل، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل. ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا. كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة. وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة. وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري. ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات الصلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري.

دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار عقارات المستقبل، وسط حضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ومن باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمع غفير من المطورين والمستثمرين العقاريين من المنطقة وأنحاء العالم. كما شارك سعادة وزير البلدية إلى جانب معالي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في جلسة نقاشية بعنوان خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030، تناولت التكامل الخليجي في تطوير القطاع العقاري، والحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والرقمنة ومدن المستقبل والتمويل العقاري واستدامة النمو، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحويلها إلى فرص، فضلا عن التحول في القطاع العقاري السعودي بعد عام 2016، ومستقبل القطاع العقاري القائم على الشراكات والتكامل الإقليمي. -ركيزة رئيسية وخلال الجلسة، أكد سعادة وزير البلدية أن القطاع العقاري يمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يسهم بحوالي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يبلغ نحو 4 %، موضحا أن التطوير العقاري يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعات المقاولات والخدمات والتمويل والابتكار العمراني، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف سعادة وزير البلدية أن سوق القطاع العقاري شهد نضوجا واضحا في الفترة الماضية، بفضل المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات، ومن بينها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ما أدى إلى انتعاش السوق حيث بلغت التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي حوالي 8.9 مليار ريال، ما يعني زيادة بحوالي 30 % مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، مع تسجيل نمو في المبيعات السكنية حيث ارتفعت الصفقات بنسبة 114 % في البلاد، و بـ 126 % في بلدية الدوحة، ناهيك عن استقرار في رؤوس الأموال، وهو ما تم عن طريق التكنولوجيات التي تستخدمها عقارات والتي مكنت من المستثمرين من الوصول إلى كل ما يبحثون عنه من معلومات عقارية، وتوجيه المطورين إلى تقديم المنتجات المتماشية مع طلبات السوق. -تحول جذري من جهته، شدد معالي السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي على أن المملكة العربية السعودية شهدت تحولا جذريا في القطاع العقاري منذ عام 2016 في إطار رؤية المملكة 2030، حيث انتقل من مرحلة الإدارة المباشرة إلى مرحلة التمكين والشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذا التحول جعل التطوير العقاري يشمل بناء مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية، وأن التقنيات الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التجربة العقارية، بدءا من التخطيط وحتى خدمات ما بعد السكن. وأشار سعادة السيد الحقيل إلى أن التمويل العقاري في المملكة نما من 200 مليار ريال عام 2019 إلى نحو 900 مليار ريال حاليا، بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساهمة الشركة الوطنية للإسكان وشركة إعادة التمويل العقاري السعودية. كما كشف عن اتفاقية مرتقبة بين الشركة الوطنية للإسكان والديار القطرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع حضور الشركات القطرية في السوق السعودية. -توسعة الحرمين وبين أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهدان أيضا توسعا في المنتجات العقارية لتلبية الطلب المتزايد من الزوار، مؤكدا أن استقرار الأنظمة هو العامل الأهم لجذب المستثمرين العالميين، ومشيرا إلى اهتمام مؤسسات دولية كبرى بالاستثمار في السوق الخليجي. من جهته، أكد سعادة الوزير العطية أن القطاع العقاري قطاع مرن يمرض ولا يموت، موضحا أن التحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تتحول إلى فرص عبر أدوات تمويلية مبتكرة، وأن المستثمر الذكي هو القادر على قراءة السوق واستشراف الاتجاهات المستقبلية. واختتم سعادته، بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي نهاية الجلسة، افتتح سعادة الوزير العطية فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2025 المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض أحدث المشروعات العقارية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين المحليين والدوليين. وكان المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، قد أكد قبيل هذه الجلسة النقاشية أن منتدى قطر العقاري الثالث، المنعقد تحت شعار عقارات المستقبل، يأتي ترجمة للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتنويع مصادر الدخل. -أداء قوي وكشف المهندس العبيدلي في كلمة له في افتتاح المنتدى عن ترخيص 19 مطورا عقاريا من قبل الهيئة، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على استحداث برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القطرية وممارسي المهن العقارية، من وسطاء ومثمنين ومديري عقارات، وذلك بالتعاون مع المعاهد والجامعات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري واصل أداءه القوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 54% في عدد معاملات تسجيل البيع العقاري، وزيادة بنسبة 41% في مجموع قيم المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن الهيئة أطلقت مبادرة رحلة المستثمر العقاري لتمكين المستثمرين من الحصول على سند الملكية والإقامة العقارية عبر منصة رقمية موحدة وسريعة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات العقارية. -منصة مرموقة وأشار إلى إطلاق جائزة قطر العقارية كمنصة وطنية مرموقة لتكريم الإنجازات الاستثنائية في القطاع، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى، مشيرا إلى استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف للمنتدى تؤكد عمق الروابط الخليجية وتكامل الرؤى نحو مستقبل عقاري مزدهر. -البيئة التشريعية وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان السياسات التنظيمية والتشريعات العقارية أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية البيئة التشريعية لتعزيز القطاع العقاري في الدولة، فضلا عن توفير البيانات الموثوقة للمستثمرين لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، قائلا بأن البيئة التشريعية والقانونية ركيزة أساسية للمستثمر المحلي والأجنبي، وهو ما سعت الهيئة إلى تجسيده من خلال تفعيل جميع التشريعات في فترة قصيرة من استحداث الهيئة، مضيفا كنا نبحث مع رؤساء الهيئات الخليجية للتكامل حتى تكون هذه التشريعات ميسرة للمواطن الخليجي والمستثمر في أي دولة خليجية. وبخصوص الأدوات التي تعتمدها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لترسيخ الشفافية في القطاع العقاري القطري، وضمان ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع، موضحا أن الشفافية أمر أساسي لأي مهتم بالاستثمار العقاري لأخذ قراراته الاستثمارية، مؤكدا على أهمية توفير المعلومات والبيانات، وضمان سهولة الوصول إليها، مشيرا إلى إنشاء الهيئة منصة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تنشر من خلالها جميع بيانات البيع والشراء والرهونات، وتتيح للمستخدم الأسعار المباشرة لجميع الصفقات العقارية التي تمت، وذلك بكل سهولة ويسر بدعم من الذكاء الاصطناعي. وحول دور الذكاء الاصطناعي في منظومة التسجيل والتقييم والحوكمة العقارية، أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في هذا القطاع، لافتا إلى وجود بعض الشركات العقارية التي تقود دراسات نموذجية لتبني التكنولوجيا الحديثة في أعمال القطاع العقاري، مؤكدا على أهمية التكامل الخليجي في المجال العقاري، لافتا إلى أن اجتماع رؤساء الهيئات العقارية الخليجية أمس تطرّق إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإنشاء لجان فرعية لدراسة بعض المقترحات. ودعا كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي والمهندس عبدالله بن سعود الحماد، في ختام الجلسة، المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع الخليجي المحلي والخليجي في ظل توفّر بيئة تشريعية متينة وشفافة. -تحولات نوعية من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، أن القطاع العقاري في المملكة شهد تحولات نوعية خلال الفترة الماضية، أهمها التحول التشريعي في هذا القطاع، كما تم الإعلان عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بحلته الجديدة، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر أحد أهم أركان الاستثمار في القطاع العقاري السعودي وسيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، قائلا: راعينا في هذا النظام أن يكون مُمَكنًا وداعما لمستهدفات الاستثمار بشكل عام والاستثمار العقاري في المملكة، موضحا المزايا التنافسية التي تقدمها السعودية في القطاع العقاري، لافتا إلى الإعلان عن اللوائح التنفيذية وعن النطاقات الجغرافية التي يسمح بالتملك سيكون خلال الأشهر القادمة، مؤكدا على أهمية شفافية البيانات الخاصة بالسوق العقاري، إلى جانب شفافية صياغة القوانين التشريعية من خلال الوضوح في النص وشفافية النص القانوني في التشريعات العقارية، بالإضافة إلى شفافية النزاعات العقارية.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، والهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والتكنولوجية، وتنسيق الجهود الوطنية لتطوير القطاع العقاري في البلدين الشقيقين. وبحضور كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي، وقع المذكرة كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، والمهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية العامة للعقار، وذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقد حاليا بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار عقارات المستقبل. وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التنظيم والتشريع والتخطيط العمراني، وتطوير الأطر التقنية الداعمة للتحول الرقمي في السوق العقاري، إضافة إلى التنسيق في المحافل الدولية ذات الصلة بالقطاع العقاري. ويأتي توقيع هذه المذكرة تتويجا لمشاركة المملكة العربية السعودية ضيف شرف في المنتدى هذا العام، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزز مسار التعاون الخليجي في تطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يشهد تحولات نوعية نحو الاستدامة والرقمنة والتكامل الإقليمي.

أبرز مسؤولون لشركات عقارية قطرية وسعودية في الجلسة الثالثة بعنوان آفاق مستقبلية لقطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت اعماله اليوم التحولات التي شهدها القطاع العقاري في قطر والمنطقة تلبية لمتطلبات السوق، مؤكدين في ذات الوقت على صلابة القطاع وقدرته على التأقلم مع المتغيرات. وفي هذا السياق اعتبر سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني المدير التنفيذي لشركة اس كي العقارية في الجلسة أن القطاع العقاري القطري صلب وقوي ويوفر عوائد استثمارية جد عالية للمستثمرين بنسبة تتراوح بين 7 إلى 9 بالمئة، مشيرا إلى الانفتاح المتزايد الذي يشهده السوق العقاري القطري على غرار باقي الأسواق الخليجية خاصة فيما يتعلق بالتملك الأجنبي، وهو انفتاح ليس فقط خطوة نحو جذب الاستثمارات، بل هو أيضًا انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة. وقال سعادته إنه في قطر، على سبيل المثال، جاءت التشريعات الأخيرة لتسمح بتملك الأجانب في مناطق محددة، مما عزز من جاذبية السوق العقاري، ورفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين الدوليين، مضيفا: هذا التوجه يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي نحرص في اس كي العقارية على أن تكون جزءًا منها من خلال مشاريعنا التي تجمع بين الابتكار والهوية القطرية. بدوره ذكر سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع إن المشروع التابع للشركة أتى استجابة لحاجة السوق في دولة قطر في المجال السياحي خاصة في ظل الطلب على هذا الصنف من المشاريع. وشدد سعادته على أن التكنولوجيا ساهمت في تأقلم القطاع العقاري مع متطلبات السوق وتقديم حلول مشخصة تتماشى مع رغبة العملاء، مشيرا إلى دراسة الشركة للدخول في مشاريع جديدة وأسواق جديدة. على صعيد آخر استعرض المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية التطورات التي شهدتها الشركة على امتداد تاريخها استجابة لحاجة السوق وواقع الطلب في دولة قطر، مبينا أن الشركة لديها اليوم محفظة عقارية تشغيلية مدرجة في دولة قطر بإجمال أصول تجاوز 37 مليار ريال موزعة على 40 مشروعا عقاريا في كافة القطاعات. من ناحيته أكد السيد عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية السعودية على أهمية الشراكات وبناء التحالفات بين شركات دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها ورفع مستويات التنسيق بين القطاع الخاص في الدول الخليجية، قائلا: إن السوق الخليجي يعيش طفرة كبيرة. كما لفت السيد عبد الرحمن الهدلق رئيس مجلس الإدارة لشركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري إلى التحولات التي شهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية والدور الذي تضطلع به الجهات المعنية فيها لتقديم التسهيلات للقطاع.

■ المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حوار شامل لـ الشرق: تدشين خدمة الحصول على سند الملكية والإقامة خلال منتدى قطر العقاري ■ توجيهات سمو الأمير بالعمل كفريق متكامل لتوفير التسهيلات للمستثمرين العقاريين ■ الحصول على الإقامة وسند الملكية بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار ■ حل 90 % من المنازعات بين المطورين والمستثمرين وديا الداخلية والعدل شريك أساسي في رحلة المستثمر العقاري ■ ارتفاع حجم التعاملات يعزز موقع قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري ■ تشاورنا مع الجهات المعنية حتى توصلنا إلى أفضل الخطوات والتسهيلات ■ تمكنا من تذليل كل الثغرات التي كانت تعترض الاستثمار العقاري ■ الحصول على الإقامة وسند الملكية بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار ■ فريق عمل واحد يضم الهيئة والداخلية والعدل لإنجاز إجراءات التملك بيسر وسهولة ■ السعودية ضيف شرف المنتدى العقاري وشراكة في الفعاليات ■ تنسيق وتعاون كبير في المجال العقاري مع المملكة السعودية ■ جائزة قطر العقارية تعلن خلال المنتدى وتضم أربع فئات ■ الجائزة سنوية وتهدف لتشجيع المشاريع العقارية المميزة ■ رحلة المستثمر العقارية تضم الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات ■ كل الشكر التقدير لجميع الجهات المتعاونة معنا في رحلة المستثمر العقاري ■ لجنة التراخيص منحت 20 ترخيصا لمشاريع مطورين عقاريين ■ الهيئة أصبحت ضمانة للمستثمرين وتمنع الخلل في المشاريع ■ تغلبنا على المشكلات وأغلبها كان يتعلق بسندات الملكية للعقارات ■ خطة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار للترويج للقطاع العقاري في العالم ■ قطر تستقطب رؤوس الأموال والمستثمرين بفضل البنى التحتية وأحدث الخدمات ■ حريصون على تعريف المشاركين من السعودية بمزايا المشاريع العقارية في قطر ■ ارتفاع المشاركين في المنتدى العقاري إلى 14 ألف مشارك ■ المنتدى منصة لعرض مزايا القطاع العقاري في قطر ■ الهيئة أكملت أطرها التنظيمية وباشرت الترخيص ومراقبة المشاريع ■ الدولة وفرت أحدث بنى تحتية وأفضل التشريعات لتسهيل الاستثمار العقاري ■ أول جريدة تحاورني في المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري في لوسيل ■ قطر تنعم ببيئة آمنة مستقرة جاذبة للاستثمار ■ نشجع المطورين والمستثمرين على تقديم مشاريع مبتكرة ■ (الضمان العقاري) يعزز شفافية استخدام الأقساط من المطورين ■ اقترحنا على مطورين مصريين مشاريع مشتركة تلبي احتياجات الجالية المصرية ■ الهيئة ملتزمة بتفعيل كل القوانين لضمان حقوق جميع الأطراف ■ الهيئة ستقوم بترخيص مشاريع التطوير العقاري في سميسمة ■ نعمل على إعادة جميع الحقوق للمستثمرين المتضررين ■ استرجاع الأقساط في المشروعات التي لم تسلم في مواعيدها ■ إلزام المطورين بتحديد تواريخ تسليم المشروعات المتأخرة ■ موافقة الهيئة الخطوة الأولى للحصول على السندات والإقامات العقارية ■ تفاعل كبير من المطورين مع قانون التطوير العقاري ■ النظر في المشروعات وتوجيهها للنشاطات الأكثر حاجة في الأسواق تمكنت هيئة التنظيم العقاري من إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري في غضون فترة زمنية قياسية أبرزها ما سيتم الخدمة التي سيتم تدشينها خلال النسخة الثالثة من المنتدى العقاري وهي خدمة التملك العقاري والحصول على سند الملكية المبدئية والإقامة العقارية في غضون ثلاثة أيام، وذلك في اطار منظومة عمل متكاملة تضم الهيئة ووزارات الدخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية. وقد باشرت الهيئة الترخيص للمشاريع العقارية حيث رخصت اكثر من 20 مشروعا فيما تمكنت لجنة فض المنازعات في الهيئة من حل 90% من المنازعات العقارية وديا بدون اللجوء الى القضاء. فيما تعمل الهيئة على ايجاد حلول للمنازعات التي حصلت في وقت سابق قبل قيام الهيئة. وقد بذلت الهيئة جهودا جبارة لتذليل كل العقبات والثغرات التي كانت تعترض المستثمرين العقاريين حيث نظمت سلسلة ورش عمل واستمعت الى المطورين والمستثمرين وعقدت اجتماعات مع المصرف المركزي وعقدت شراكات مع عدد من المصارف لتوفير الضمانا والتسهيلات لتمويل المشاريع العقارية. وتستعد الهيئة للكشف عن الكثير من المشاريع خلال النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث من المنتظر الكشف عن جائزة قطر العقارية التي تضم اربع فئات والتي ستكون جائزة سنوية وتهدف لتشجيع التميز في المشاريع العقارية. ويمتاز المنتدى الذي استقطب مشاركة 14 الف مستثمر ومطور عقاري وخبير بمشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف. وسيكون المنتدى منصة للتعريف بمزايا الاستثمار العقاري في قطر. وكان من انجازات الهيئة هذا العام الانتقال الى المقر الجديد في مدينة لوسيل مما يمكنها من تقديم خدماتها المتكاملة لجميع المطورين والمستثمرين العقاريين. وقد كانت الشرق اول صحيفة تجري حوارا مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في المبنى الجديد. ورحب عبر «الشرق» بكل المشاركين في المنتدى. وقال: نرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. وتحدث المهندس العبيدلي عن الانجازات والطموحات مؤكدا ان توجيهات سمو الأمير المفدى بالعمل كفريق واحد في رحلة المستثمر العقاري والتي تضم الهيئة ووزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية ووكالة ترويج الاستثمار. لتقديم تجود الخدمات وافضل التسهيلات للمستثمرين والمطورين العقاريين. المهندس خالد العبيدلي تحدث بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل ما وفرته الدولة من بنى تحتية متطورة تعتبر الاحداث في العالم الى جانب تشريعات مدروسة تلبي التطلعات وتذلل العقبات وتتجاوز التحديات، مؤكدا ان قطر اصبحت وجهىة عالمية رائدة وجاذبة للاستثمار العقاري. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري: •الشراكة مع المملكة السعودية ◄ عشية انعقاد المنتدى العقاري في نسخته الثالثة ما هو الجديد الذي يمكن ان يضيفه هذا العام؟ النسخة الجديدة من المنتدى العقاري تتميز بالشراكة مع المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف هذا العام وسوف يشاركوننا في الفعاليات في بلدهم الثاني دولة قطر. ويوجد تنسيق وتعاون كبير بين الهيئة في قطر والهيئة في المملكة. وستكون مشاركة المملكة الحدث الأبرز في المنتدى. الى جانب اطلاق جائزة قطر العقارية التي تضم اربع فئات وسيتم الإعلان عنها في عشاء خاص اول أيام المنتدى. والجائزة سوف تكون سنوية لتشجيع العاملين في القطاع وابرز المشاريع العقارية المميزة. • 14 ألف مشارك في المنتدى ◄ كيف تقيمون حجم المشاركة والاقبال هذا العام عن النسخ السابقة للمنتدى؟ من المؤكد ان حجم المشاركة اكبر بكثير هذا العام من النسخ السابقة ويتجاوز عدد المشاركين 14 الف مشارك. ◄ هل سنشهد اطلاق مشاريع ومفاجآت خاصة بالاستثمار العقاري خلال المنتدى؟ المنتدى يعتبر منصة لتوضيح التشريعات الجديدة بدولة قطر وتبادل الآراء واستعراض الأفكار والمشاريع في عالم الاستثمار العقاري والتجارب المحلية والعالمية وكيفية إيجاد الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المطورين العقاريين واقتراح الأفكار الجديدة الى جانب النقطة الأهم وهي اطلاع المشاركين على مزايا القطاع العقاري في قطر باعتبار الدوحة وجهة رائدة للاستثمار العقاري في المنطقة. •اكتمال الخطوات التأسيسية ◄ بعد مرور عامين على انطلاق عمل الهيئة، هل اكتملت كل الخطوات التنظيمية والتأسيسية؟ الحمد لله اكتملت الأطر التنظيمية والتشريعية لعمل الهيئة بالكامل. واليوم لجنة التراخيص بدأت عملها كما قمنا بالترخيص لأكثر من 20 مطورا عقاريا. كما بدأت الهيئة بالترخيص لمشاريع التطوير العقاري. وبالتالي أصبحت مشاريع التطوير العقاري مراقبة من الهيئة ولها حسابات ضمان خاص لمنع أي خلل يطرأ على المشروع وتعطي ضمانة للمستثمر مائة بالمائة. •تذليل العقبات وتجاوز الثغرات ◄ هل استطاعت الهيئة تذليل العقبات والثغرات التي كانت تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين؟ لقد حرصت الهيئة على تذليل كل الثغرات التي كانت تعترض عمل المستثمرين. ولذلك قمنا بتنظيم ورش عمل لمعرفة الصعوبات والثغرات التي تواجه القطاع العقاري ونظمنا ورشا مع الوسطاء العقاريين لمعرفة جميع ملاحظتهم علي سير العمل في القطاع العقاري. وكانت هناك ورش مع المستثمرين والمطورين العقاريين واستمعنا اليهم باهتمام، والتقينا أيضا البنوك ومصرف قطر المركزي وتشاورنا بجميع الخطوات والتسهيلات والضمانات. واغلب المشاكل التي تم جمعها كانت تتعلق بسندات الملكية للعقارات. وقد تم معالجة هذه الثغرات واصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة ان يحصل على سند الملكية العقارية كما يحصل على الإقامة العقارية فور دفع المبلغ الذي يقدر بـ 200 الف دولار او يعادل 700 الف ريال ويتم انجاز هذه الإجراءات في غضون أيام قليلة. وسوف يتم اطلاق هذا الاجراء خلال المنتدى في الجناح الحكومي مع شركائنا من وزارات الداخلية والعدل والعمل ووكالة ترويج الاستثمار. حيث نعمل كفريق عمل واحد لإنجاز الاجراء المطلوب بيسر وسهولة متناهية. •المشاريع المرخصة من الهيئة ◄ هل نستطيع القول ان المستثمرين غير القطريين لم يعد لديهم مشكلة في الحصول على الإقامة وسند الملكية؟ استطيع الجزم ان كل المشاريع المرخصة من الهيئة، والتي تم ترخيصها في العام 2025 تخلو من المشاكل ويحصل المشترون على سند الملكية والإقامة العقارية. اما بالنسبة للمشاكل السابقة يجري تصحيح أوضاعهم وفقا للأطر القانونية وتتطلب بعض الاجراءات الفنية ودراسة كاملة حتى نتمكن من تصحيح بعض المشاكل العالقة. •منظومة عمل متكاملة ◄ اشرت الى شركاء ومنظومة عمل مثل هيئة السياحة والمواصلات وترويج الاستثمار ما هو دور هذه المنظومة في تكامل عمل الهيئة؟ نحن نعمل في منظومة عمل متكاملة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجد توجيهات بالعمل كفريق عمل متكامل لتوفير التسهيلات للمستثمرين وابرز نماذج العمل رحلة المستثمر العقاري. وهناك عدة جهات معنية منها وزارة الداخلية التي تعتبر شريكا اساسيا وعند تملك احد الاشخاص غير القطريين يفترض ان نسهل له الحصول على الاقامة العقارية وقد توصلنا إلى اتمتة العملية بحيث يكون الاجراء بسيطا وسهلا للحصول على الاقامة العقارية وكذلك معنا وزارة العدل في رحلة المستثمر العقاري لاصدار سندات الملكية المبدئية. وتضم منظومة رحلة المستثمر العقارية وزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات ونظم المعلومات وديوان الخدمة المدنية. يوجد تعاون وتكامل مع هذه الجهات لتسهيل اجراءات رحلة المستثمر العقاري وتقديم افضل وأجود الخدمات. وأنتهز الفرصة لاقدم لجميع الجهات المتعاونة معنا في رحلة المستثمر العقاري كل الشكر والتقدير وبدون جهودهم وتعاونهم ما كنا نتمكن بتقديم هذه الخدمة بسرعة وجودة. •بنى تحتية بأعلى المعايير ◄ توجد لدينا احدث وافضل بنى تحتية تتوفر فيها جميع المتطلبات، كيف يتم استخدام هذه البنية لجذب المستثمرين؟ نعم هذه نقطة صحيحة ومهمة. لقد وفرت الدولة كل عناصر الجذب للمستثمر العقاري فقد وفرت البنى التحتية باعلى المعايير والمواصفات واصدرت التشريعات التي تسهل عملية التملك والاستثمار العقاري للجميع سواء بالنسبة للقطريين والمقيمين او بالنسبة للمستثمرين من الخارج الراغبين بتملك العقارات في قطر. وفي هذا السياق وضعنا خطة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لمدة ثلاث سنوات للترويج للقطاع العقاري. وتشمل الخطة التوجه الى عدد من الدول والتواصل مع الشركات العالمية لتعريفهم بمزايا الاستثمار العقاري في قطر وجودة الحياة التي تتوفر لجميع سكان الدولة. لقد اصبحت قطر من الدول العالمية التي تستقطب رؤس الاموال والمستثمرين بفضل البنى التحتية واحدث الخدمات التي توفرها قطر. ونحن نعمل على تكثيف الحملات الترويجية ونتوجه الى الدول الصديقة والشقيقة وخاصة في دول الخليج وقد دشنا هذا التعاون مع المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف على المنتدى العقاري. ونحن حريصون على تعريف المشاركين من المملكة العربية السعودية وخصوصا المطورين السعوديين بالمشاريع العقارية في دولة قطر ومزايا الاستثمار العقاري في قطر. وكذلك سيعرض الاشقاء من المملكة العربية السعودية ما لديهم من مشاريع عقارية متاحة للاستثمار. •قطر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ◄اشرت الى ان الارقام تتحدث عن ارتفاع معدل الاستثمار العقاري. هل هذا يؤكد ثقة المستثمرين بان قطر بيئة آمنة للاستثمار؟ نحن بفضل الله وبفضل القيادة الرشيدة ننعم ببيئة امنة مستقرة على جميع الاصعدة وفي جميع المجالات. وهذا ما جعلها موضع ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم. وتصلنا الكثير من استفسارات المستثمرين الراغبين بالاستثمار العقاري في قطر عن الفرص والمشاريع المتاحة. ونحن نشجع المطورين والمستثمرين على ابتكار افكار جديدة ومشاريع مبتكرة لتشكل اضافة مهمة تعزز المنافسة والجذب في سوق العقارات. وعلى سبيل المثال خلال مشاركتي بمعرض سيتي سكيب القاهرة اقترحنا على المسؤولين والمطورين المصريين ابتكار مشاريع مشتركة بين المطورين المصريبن والقطريين الكبار لتلبية احتاجات الجالية المصرية الموجودة في قطر لأن المطور المصري ممكن يقدم افكارا لمشاريع وحلولا تلبي احتياجات المقيم المصري من حيث الشكل الهندسي وتصميم المبنى السكني وباسعار مناسبة. •تفاعل وأصداء لعمل الهيئة ◄ كيف تقيم التفاعل مع المطورين والمستثمرين المحليين مع الاجراءات التي تتخذها الهيئة؟ بصراحة نحن نلمس تفاعلا ممتازا من الجميع حيث نجدهم يلتزمون بالقوانين وتطبيق الشروط والمعايير. وارى ان المطورين العقاريين المحليين لمسوا اهمية النظم التي تعمل بموجبها الهيئة لتنظيم القطاع العقاري بما يساعدهم على نجاح مشاريعهم واستثماراتهم. •حل المنازعات العقارية وديا ◄ إلى أي مدى نجحتم في حل النزاعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وبث الاستقرار في الأسواق ؟ النجاح في هذه المهمة تم بواسطة العديد من الآليات، من بينها تأسيس لجنة فض المنازعات، مع تشكيل فريق عمل مشكل من الهيئة العامة لتنظيم العقارات، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، يجتمع بطريق دورية، ويعمل بصورة دائمة على استقبال الشكاوي، ورصد المشاكل المتعلقة بالمستثمرين والمطورين، وحلها بطريقة ودية دون توجيهها إلى القضاء، حيث تم النجاح في حل 90 % من المنازعات بين المطورين والمستثمرين بطريقة ودية، ولم يتم سوى تحويل عدد قليل من القضايا إلى المحاكم أو لجنة فض المنازعات. •مشاريع جديدة خلال المنتدى ◄ هل سيتم خلال المنتدى العقاري الإعلان عن فرص جديدة، أو تسهيلات إضافية لاستقطاب المزيد من المستثمرين؟ بكل تأكيد هذا ما سيتم العمل عليه خلال النسخة الثالثة من المنتدى العقاري، والذي سيتم استغلاله لعرض كل الفرص والتسهيلات التي توفرها الدولة للراغبين في الاستثمار العقاري، ومن ضمنها التسجيل المبدئي أو المسبق عبر منصة الهيئة العامة، والتي تتيح للمستثمر التسجيل للتملك في المشروعات العقارية، وبمجرد الحصول على الموافقة من الهيئة سيكون بمقدوره الحصول على السند المبدئي، والإقامة العقارية، بغض النظر عن نوعية التملك إن كان على الخريطة أو في مشروع جاهز، وهي الخصائص التي ستطرحها الهيئة خلال المنتدى. •الضمان العقاري ◄ ما هي آليات تفعيل الضمان العقاري، وما الغاية منها؟ تم مؤخرا تفعيل الضمان العقاري الذي يلزم كل مشروع أو وحدة بالضمان، حيث يجري إلزام المطور بوضع أموال المستثمر في حساب مالي معين، ولا يمكن الصرف من خلاله إلى على المشروع الخاص به، وهو النظام الذي صنع فارقا كبيرا في سوق العقارات اليوم، بالذات فيما يتعلق بضمان حقوق المستثمرين، وإعطاء شفافية كاملة لخط سير الأقساط المقدمة خلال عمليات التأسيس العقاري من طرف المطورين. •تفعيل قانون التطوير العقاري ◄ كيف يتفاعل المطورون والمستثمرون مع قانون التطوير العقاري؟ قانون التطوير العقاري تم تفعليه، والشروع فيه منذ شهر يونيو الماضي، حيث نص على أنه وبحلول عام 2026 يجب أن يكون الجميع مرخصا، وحاصلا على جميع مستلزمات الاستثمار العقاري بما فيها الترخيصات والسندات، مع العمل على تصحيح الأوضاع في المشروعات السابقة، وهو القانون الذي وجد تفاعلا كبيرا من طرف الجميع، ما انعكس إيجابا على وضعية القطاع الذي رخصت جميع مشاريعه الجديدة. •حجم الاستثمار العقاري ◄ كم بلغ حجم الاستثمار في القطاع العقاري ؟ الاستثمارات الحكومية في القطاع العقاري ويتم الكشف عنها دوريا بلغت أحجاما ضخمة جدا، في ظل التركيز الحكومي اللامتناهي على هذا القطاع الذي يعد حجرا أساسيا في عمليات التطور التي تشهدها البلاد، مع تسجيل تطورات واضحة في حجم الاستثمارات الخارجية التي تم الإعلان عن بعضها، ومن ضمنها تلك التي ستقام بسميسمة، التي باتت وجهة استثمارية رائدة في قطر، كما سيجري الإعلان عن المزيد من المشروعات في الوقت المناسب لها، الأمر الذي سيضفي على المجال العقاري نموا إضافيا من حيث الكم والنوعية في القطاع العقاري. •متابعة لتحقيق التوازن في السوق ◄ كيف تشارك الهيئة في تنظيم السوق العقاري، وتوجيه الاستثمارات إلى الفئات الأكثر حاجة ؟ الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تنظر بشكل دائم إلى توازن السوق، وتحليل معطياته بما يضمن التقرب من حال القطاع العقاري في البلاد، والتوجيه السليم لنوعية المشروعات العقارية بعد عرضها على الهيئة التي تنظر في بعض المشروعات التي تعرض عليها، وتعمل على تقديم الاقتراحات اللازمة لتحويلها إلى النشاطات والفئات التي تليق بها، تفاديا للتكرار والتشبع الذي قد يشهده مجال عقاري دون آخر. كما تدعو الهيئة المطورين بصفة مستمرة إلى التركيز على الابتكار، وطرح أفكار جديدة قادرة على تعزيز التطور العقاري اللامتناهي الذي شهدته البلاد في الأعوام الماضية، وهو المطلوب في الأسواق الحالية في الدوحة، وفي باقي عواصم العالم. •مشاريع تلبي الجاليات ◄ ما الذي ينقص المطور العقاري في هذا الجانب بالذات؟ ما ينقص البعض من المطورين العقاريين في الوقت الراهن هو التفكير في حاجيات الجاليات الموجودة في قطر، والبحث عن تقديم منتجات عقارية تتماشى معها، وهو ما تعمل الهيئة على استهدافه والتركيز عليه مع المطورين المطالبين بالنظر إلى أفق أوسع، واستغلال جميع الفئات الموجودة في الدولة وخارجها لتطوير القطاع العقاري، عبر طرح مشروعات خاصة بهذه الجاليات في صورة العيادات، والمطاعم والشقق، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأسواق العقارية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. •التشريعات تؤتي ثمارها ◄ هذه الخطوات التي باشرتها الهيئة ما هو انعكاسها على القطاع العقاري؟ وفقا للبيانات والأرقام للثلاثة ارباع الأولى من العام 2025 فإن النتائج المالية افضل بكثير من الأعوام السابقة مما يؤكد ان التشريعات التي استحدثتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها في القطاع العقاري والجهات المرتبطة بهذا القطاع مثل هيئة السياحة والضيافة وشبكة المواصلات والاتصالات. وكل ذلك بارتفاع حجم التعاملات العقارية وتعزيز موقع قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري. •ترخيص مشاريع سميسمة ◄ ما الدور الذي ستلعبه الهيئة في مشروع سميسمة؟ دور عقارات في مشروعات سميسمة سيكون ضمان إستمرارية المشاريع، وجودتها، مع الحرص على عدم الوقوع في أي تعثرات، حيث سيتم ترخيص كل المشروعات من طرف الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بما فيها مشروع أرض الأساطير الذي سيتم إطلاقه في غضون الثلاثة أو الأربعة أعوام القادمة، على مساحة تفوق الثمانية ملايين متر مربع، تضم فنادق ومدينة ألعاب عالمية. •استرجاع حقوق المستثمرين ◄ كيف تسهم الهيئة في حل مشاكل التأخر في تسليم المشروعات؟ من منبركم هذا اسمحوا لي أن أؤكد أن الهيئة لن تتوقف إلا بعد استرجاع المستثمرين المتضررين لجميع حقوقهم، وبالفعل هناك البعض من المشروعات المتأخرة التي أضرت بالمستثمرين من مواطنين ومقيمين، وهو ما تسعى الهيئة إلى حله عبر عقد اجتماعات مع أكثر من شركة ومطور لحل الشكاوي، حيث تم اقتراح مجموعة من الحلول على حسب رغبة المستثمرين، انطلاقا من استرجاع الأقساط المقدمة في المشروعات العقارية المـتأخرة من طرف الباحثين عن ذلك، بينما تم إجبار الشركات والمطورين على تحديد موعد التسليم بالنسبة في المشروعات التي لم يختر المستثمرين فيها استرداد الأموال. •العقار ملاذ آمن للاستثمار ◄ هل لازال القطاع العقاري الاستثمار الأضمن مقارنة بغيره من المجالات في ظل التطورات العالمية؟ الأكيد أن العقار كان وسيبقى الاستثمار الأضمن، بالنظر إلى خصائصه العديدة التي تتضمن حفاظه على عافيته بشكل دائم بالرغم من التقلبات التي قد يمر بها من فترة لأخرى، لذا أعتقد أنه لا يمكن الاختلاف على جدوى الاستثمار في العقار مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى، بالذات في حال ما أطر بالضوابط والقوانين اللازمة، وهو ما تعمل قطر على تحقيقه باستمرار عبر دعم تشريعاتها في هذا المجال. •المساهمة في الاقتصاد الوطني ◄ ما مدى مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني؟ كما تم الإعلان عنه سابقا القطاع العقاري مع القطاعات غير النفطية شكل أكثر من ستين بالمائة من الناتج المحلي للدولة، وهو رقم مميز بالنسبة لقطر، التي تشهد مشاركة واضحة من طرف القطاع العقاري، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. •تسهيلات لتمويل المستثمرين ◄ هل من برامج لتسهيل التمويل العقاري بالنسبة للمستثمرين؟ الشراكات بين الهيئة العامة للتنظيم العقاري والبنوك تشكل ضمانات للتمويل العقاري، لذلك نحن نعمل بالتنسيق مع المصرف المركزي الذي قدم تعليمات للبنوك من أجل تسهيل عمليات الحصول على التمويل العقاري سواء كان ذلك للمواطنين أو لغيرهم من المستثمرين، كما تمكنا من توقيع اتفاقيات مع مجموعة من البنوك لدراسة تسهيل التمويل لفئات معينة، مثلا بالنسبة للمواطنين الباحثين عن تملك بيت ثان، بالإضافة إلى المقيمين المتواجدين في قطر لأكثر من عشر سنوات، حيث سيتم إطلاق بعض المنتجات الجديدة والخاصة بإيجاد حلول تمويلية لهذه الفئات لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، وبالأخص في المشاريع المرخصة من طرف الهيئة، والتي تنخفض فيها المخاطر التمويلية بالنسبة للبنوك إلى أقل المستويات. •أسعار الإيجارات في العقارات التجارية ◄ كيف يمكن للهيئة المشاركة في ضبط أسعار الإيجارات في العقارات التجارية؟ في عقارات نعمل بشكل دائم على مراقبة الوضع العقاري في البلاد، بغض النظر عن نوعية العقارات الموجودة في السوق، حيث نتتبع وعن قرب جميع التفاصيل، وهو ما يعطينا القدرة على التدخل بصورة مباشرة ورفع التوصيات للجهات المعنية في حال وجود أي ظاهرة غير صحية، بالاستناد الى مكتسباتنا من التجارب الخارجية لمختلف دول العالم، والتي سبق لها وأن وضعت العديد من القوانين لتنظيم أسعار الإيجارات الخاصة بالعقارات التجارية، إلا أننا ولحد الساعة نرى بمنطقية الأسعار الخاصة بالعقارات التجارية، وقدرة صغار المستثمرين على التحكم فيها بناء على اتخاذ القرار السليم. •إستراتيجية التنظيم العقاري ◄ إلى أين تتجه استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم العقارات؟ نحن مستمرون في تنفيذ القوانين التي أنشئت من شأنها الهيئة لضمان حقوق جميع الأطراف، وتفعيل كل القوانين، بالإضافة إلى مراقبة مشاريع البيع على الخريطة، وضمان تنفيذها بأكمل وجه وبالجودة العالية، مع تسليمها في الوقت المحدد، دون اختلافات أو أي مشاكل، من أجل تحقيق هدفنا الرئيسي وهو عكس الصورة اللازمة عن سوق العقارات في قطر، ومدى تميزه وجاذبيته اللامتناهية للاستثمارات، والتأكيد على مكانة الهيئة كشريك رئيسي في القطاع داخل قطر. الشرق أول جريدة محلية تزور المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري.. العبيدلي: المبنى في لوسيل يتسع لتقديم كل الخدمات انفردت جريدة الشرق بأول حوار مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس هيئة التنظيم العقاري في المقر الجديد للهيئة، حيث استهل سعادته الحوار بالترحيب بجريدة وقال: يسعدني أن أرحب بكم في مقر الهيئة الجديد. والشرق هي أول جريدة تحاورني في المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري في مدينة لوسيل – المدينة الذكية. وهي من المدن التي تعنى بجميع الخدمات العصرية والرقمية والاتصالات والمواصلات والبنى التحتية الصديقة للبيئة. ونفخر بانتقالنا إلى مدينة لوسيل كما أن مبنى المقر فاز بأكثر من جائزة. وهذا المقر يتسع لاستقبال المراجعين وتلبية طلباتهم. ونرحب بكل المهتمين بخدمات القطاع العقاري ونحن جاهزون للرد على جميع الاستفسارات وتقديم المعلومات المفيدة للمستثمرين والمطورين العقاريين. ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسيرة الهيئة.

أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، أنها ستكون راعي الاتصالات الرسمي لمنتدى قطر العقاري الثالث، الذي يُعقد في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويُعد المنتدى منصة استراتيجية تجمع بين ممثلي الحكومة والمستثمرين ورواد القطاع، لمناقشة مستقبل القطاع العقاري في قطر والمنطقة وتعزيز فرص الحوار والتعاون والابتكار في هذا المجال. وبصفتها راعي الاتصالات الرسمي، ستوفر أريدُ حلول اتصال متقدمة لضمان التواصل السلس وإتاحة تجربة رقمية متكاملة لجميع المشاركين طوال فعاليات المنتدى. وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «تأتي رعاية أريدُ لمنتدى قطر العقاري تأكيدًا على التزامنا المستمر بتمكين القطاعات التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد. ونعتز بدعم هذه المنصة المهمة التي تدفع بعجلة الابتكار في قطاع يعتبر من أبرز محركات النمو في قطر، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030». ويهدف منتدى قطر العقاري إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إبراز مستوى الشفافية والكفاءة في منظومة العقارات القطرية.

-المنتدى يعزز مكانة الدوحة كوجهة استثمارية رائدة للقطاع أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس للإعلان عن تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تنظيم هذه النسخة يُعد امتداداً للنجاحات التي حقّقتها النسخ السابقة، ويأتي تجسيداً للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية وعقارية رائدة، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام ستتميز بشراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، التي ستحلّ كضيف شرف رسمي للمنتدى، ممثلةً بجناح يضم عدداً من الجهات الحكومية السعودية المعنية بالقطاع العقاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين. - المحاور الأساسية واستعرض العبيدلي المحاور الأساسية التي ستركز عليها النسخة الثالثة من المنتدى الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالتزامن مع معرض سيتي سكيب، موضحاً أنها ستتناول قضايا محورية لتعزيز نموالقطاع، إذ يركز المحور الأول على الدور الحكومي في القطاع، من خلال إلقاء الضوء على التشريعات والسياسات التي تضمن بيئة عقارية آمنة ومحفزة للاستثمار. أما المحور الثاني فسيكون مخصصاً للتكنولوجيا العقارية، لاستعراض أحدث الحلول الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة، كما سيتناول المحور الثالث رحلة المستثمر، عبر استعراض أهم الإرشادات التي تمكّن المستثمرين من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتسهيل الإجراءات، ويستعرض المنتدى في محوره الرابع أبرز المشاريع الكبرى والواعدة التي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتقدم في دولة قطر. وبين العبيدلي أن «عقارات» قد وضعت خطة إعلامية شاملة ومتكاملة لهذه النسخة كما تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمنتدى الذي سيجسد التزام الهيئة بتعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030)، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة قطر، شاكرا جميع الرعاة والشركاء على دعمهم وتعاونهم في الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكداً أن إسهاماتهم ستكون ركيزة أساسية في إنجاح هذا الحدث المرتقب، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام على حضورهم، معرباً عن تطلع الهيئة لمشاركتهم الفاعلة في تغطية فعاليات المنتدى، ليكون حدثاً ناجحاً يسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر الغالية في بناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً. - اتفاقيات الرعاية وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن توقيع اتفاقيات الرعاية الرسمية لفعاليات المنتدى مع مجموعة من الشركات البارزة لدعم الحدث وإلقاء الضوء على الدور المحوري للقطاع العقاري في الدولة، حيث جاءت الرعايات على النحو التالي: جهاز قطر للاستثمار راعيا رسميا، شركة الديار القطرية راعيا بلاتينيا، وكل من شركة بروة العقارية والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطيفان للمشاريع، بينما ستشارك مدينة الوعب وشركة جي أم جي القابضة كراعٍ ذهبي، وبنك لشا الراعي الإعلامي، وقطر ليفنج وعين الرياض كراعٍ إعلامي. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى قطر العقاري هو منصة سنوية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، ليكون مساحة فعالة للحوار وتبادل الخبرات واستشراف المستقبل. ويسعى المنتدى أيضاً إلى مواكبة أحدث التوجهات العالمية في مجالات مثل الاستدامة، والتكنولوجيا العقارية، وتطوير المدن الذكية، بما يعزز من تنافسية السوق القطرية ويؤكد مكانة قطر كوجهة ريادية للاستثمار العقاري إقليمياً ودولياً. وتدعو الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري كافة المستثمرين والمطورين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى للاطلاع على تفاصيل التسجيل والمشاركة في هذا الحدث.

شارك جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، في جلسة نقاشية مثمرة خلال منتدى قطر العقاري الثاني، الذي تم تنظيمه تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يعتبر منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر من الفعاليات التي يترقبها الجميع، إذ إنهما فرصة يجتمع فيهما نخبة من خبراء القطاع العقاري والمختصين من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الخبرات والآراء حول مستقبل هذا القطاع؛ بالإضافة إلى طرح واستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الاستثنائية المتنوعة. وخلال الجلسة النقاشية الثانية بعنوان «سياسات وآليات التمويل في القطاع العقاري» تحدث جوزيف ابراهام عن استراتيجية البنك التجاري الاستباقية في تعزيز نمو القطاع العقاري في قطر، قائلًا: «يُعد البنك التجاري من البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري في قطر، حيث نقدم مجموعة شاملة من القروض العقارية والحلول التمويلية لدعم الاستثمارات في هذا المجال. نحن نؤمن بأن قطر هي الوجهة المثالية والسوق الواعد للمستثمرين العقاريين سواء المقيمين أو الأجانب، الذين يسعون لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل». يتميز السوق العقاري القطري بمزيج من العقارات الفاخرة والبنية التحتية المتطورة وذلك بأسعار تنافسية، مما يجعل قطر الخيار الأفضل للاستثمار العقاري مقارنةً بدبي والمملكة العربية السعودية. يتميز البنك التجاري بكونه أول بنك يقدم عروضًا فريدة للقروض العقارية إلى الأجانب، مع خيارات تمويل مرنة تهدف إلى تعزيز مزايا الإقامة في قطر وتسليط الضوء على فرص تملك العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري مجموعة من القروض العقارية للقطريين بما يشمل البرنامج المبتكر للقروض العقارية لتشجيع الشباب القطريين، إلى جانب تقديم قروض طويلة الأجل للمقيمين وقروض خضراء تهدف إلى الحفاظ على استدامة الاستثمارات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تميز البنك التجاري بريادته في التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري في قطر للمشاركة في 10 معارض دولية وحملات ترويجية في أنحاء العالم: مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لعرض الفرص الاستثمارية الذهبية ومزايا برنامج الإقامة القطرية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وانطلاقًا من التزامه المتواصل بتقديم أفضل العروض وجهوده المستمرة في تعزيز الوعي بين المستثمرين، يحافظ البنك التجاري على ريادته في مجال التمويل العقاري في قطر.

- استقبال أول طلب للبيع على الخريطة اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024 والمعرض المصاحب له، والذي انعقد تحت شعار «عقارات المستقبل» على مدى ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين وأبرز الشركات الوطنية والدولية في المجال العقاري. وأشار سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إلى نجاح نسخة هذا العام من منتدى قطر العقاري، إلى جانب زيادة عدد المتحدثين وورش العمل والخبراء الدوليين. وأضاف: «جميع المبادرات مثل تفعيل التشريعات، والبيع على الخريطة، وتفعيل الحساب الضامن، والمنصة العقارية، لاقت استحساناً كبيراً من المطورين، وهذا بالتأكيد سيساعد المطور في تسويق منتجاته». وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع «عقارات» إن الهيئة تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين خلال العام القادم واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد أن السوق العقاري القطري سوق قوي وواعد، وسيتم طرح العديد من المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة في أكثر من منطقة، ومنها مناطق للتملك الحر يسمح فيها بالاستثمار لغير القطريين، وأوضح أنه سيتم الإعلان عنها في حينها بالتعاون مع المطورين المعنيين. كما نوّه إلى جهود الهيئة لبناء وتطوير قدرات الكوادر القطرية الوطنية في القطاع العقاري، وأشاد بالجناح الحكومي في المعرض، والذي لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين للتعرف على كافة الإجراءات والضوابط والبيئة المنظمة لسوق العقارات في دولة قطر. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خريطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني بالشراكة مع سيتي سكيب 2024 قد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. واستقبلت الهيئة طلباً من شركة «بروة العقارية» للبيع على الخريطة لمشروعها الجديد، وهو أول طلب يقدم من هذا النوع في قطر بعد التشريعات المتعلقة بالتطوير العقاري التي أقرت حديثاً. كما أقيم على هامش المنتدى حفل تكريم للفائزين في مسابقة المهندسون المعماريون المستقبليون التي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لطلاب جامعة قطر. وجاء تنظيم المنتدى في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري، عقب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة هامة نحو تنظيم وتحفيز هذا القطاع الحيوي،.

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024 والمعرض المصاحب له، والذي عقد تحت شعار /عقارات المستقبل/ على مدى ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين وأبرز الشركات الوطنية والدولية في المجال العقاري. وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، نجاح نسخة هذا العام من منتدى قطر العقاري، إلى جانب زيادة عدد المتحدثين وورش العمل والخبراء الدوليين. وقال المهندس العبيدلي: جميع المبادرات مثل تفعيل التشريعات، والبيع على الخارطة، وتفعيل الحساب الضامن، والمنصة العقارية، لاقت استحسانا كبيرا من المطورين، وهذا بالتأكيد سيساعد المطور في تسويق منتجاته. وحول تطلعات وأهداف الهيئة المستقبلية، أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع إلى أن الهيئة تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين خلال العام المقبل واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح أن السوق العقاري القطري قوي وواعد، وسيتم طرح العديد من المشاريع خلال السنوات القليلة المقبلة في أكثر من منطقة، ومنها مناطق للتملك الحر يسمح فيها بالاستثمار لغير القطريين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في حينها بالتعاون مع المطورين المعنيين. كما نوه المهندس العبيدلي إلى جهود الهيئة لبناء وتطوير قدرات الكوادر القطرية الوطنية في القطاع العقاري، مشيدا بالجناح الحكومي في المعرض، والذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين للتعرف على كافة الإجراءات والضوابط والبيئة المنظمة لسوق العقارات في دولة قطر. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثا من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خارطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني الذي أقيم بالشراكة مع /سيتي سكيب/ قد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. واستقبلت الهيئة طلبا من شركة بروة العقارية للبيع على الخارطة لمشروعها الجديد، وهو أول طلب يقدم من هذا النوع في قطر بعد التشريعات المتعلقة بالتطوير العقاري التي أقرت حديثا. كما أقيم على هامش المنتدى حفل تكريم للفائزين في مسابقة /المهندسون المعماريون المستقبليون/ التي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لطلاب جامعة قطر. وجاء تنظيم المنتدى في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري، عقب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة هامة نحو تنظيم وتحفيز هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو المستدام وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية.

خلال مشاركته في حوار نقاشي تحت عنوان استدامة البنية التحتية رؤى وتطلعات ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، كشف سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» أن 90 % من العمليات التي تنفذها هيئة الأشغال العامة تم رقمنتها بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث تعد البنية التحتية في قطر بنية للتحول الرقمي.وأكد المهندي أن «أشغال» تعمل على تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية مع تعزيز وسائل السلامة، ما مكنها من التميز بمبادرات جيدة بخصوص المدن الذكية، التي أعطتنا القدرة على تنفيذ مشاريعنا المطلوبة، مع الحفاظ على مواردنا، مشيرا إلى توفير ما تصل قيمته إلى 80 % من الهدر مقارنة بالأساليب التقليدية، في ظل حرص هيئة الأشغال العامة على استخدام مواد تكنولوجية ومستدامة في ذات التوقيت. وأضاف سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي أن عدد المباني المستدامة التي نفذتها هيئة الأشغال العامة بلغ حسب آخر الأرقام حوالي 340 مبنى مؤهلا وفق معايير منظومة «جي ساس» للاستدامة، التي بدورها تعزز من قيمة العقار وترفع من قدرة المناطق بشكل عام، لافتا في الأخير إلى نجاح الهيئة في تأسيس بنية تحتية تجذب أي مطور عقاري للاستثمار في القطاع العقاري.

قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بجولة في المعرض المصاحب لمنتدى قطر العقاري الثاني، زار خلالها الجناح الحكومي وأجنحة عدد من الشركات الوطنية المشاركة في المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ وتتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ورافق معاليه في الجولة كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تعرف معاليه على الجناح الحكومي الذي يهدف إلى تعريف المشاركين بالإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوضيح الآليات والإجراءات والقوانين وكافة الضوابط المتبعة والتفاصيل ذات الصلة بما يعزز من شفافية المعاملات ويدعم ثقة المستثمرين. وشملت جولة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عددا من الشركات والعارضين، حيث اطلع معاليه على أبرز جهود ومبادرات الشركات العقارية في قطر، وتعرف على أحدث مشاريعها في هذا المجال، وعلى التنوع والابتكار الذي تتميز به الشركات العقارية المشاركة في المنتدى، تأكيدا لأهمية القطاع الخاص في دعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وحضر معاليه جلسة نقاشية بعنوان قطاع العقارات وآفاقه المستقبلية، حيث استمع إلى مناقشات عدد من الخبراء والمتخصصين حول أبرز التوجهات المستقبلية للسوق العقاري في قطر، والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني، الذي انطلقت فعالياته أمس /الأحد/، يقام تحت شعار /عقارات المستقبل/، وتشارك فيه أبرز الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويعد ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف السوق القطري والفرص المتاحة فيه، وتعقد نسخة هذا العام بمشاركة 60 عارضا محليا ودوليا، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر.

- توفير تجربة تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي كشف مطورون عقاريون مشاركون بالمعرض في تصريحات لـ الشرق عن قرب إطلاق مشاريع عقارية فخمة تعزز نمو القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية. وفيما استعرضت الشركة المتحدة للتنمية آخر مشاريع الشركة المتمثل بجزيرة جيوان، كشفت مجموعة JMJ القابضة، عن معروضات الشركة وفي مقدمتها مشروع «ذا جروف» السكني الفاخر في جزيرة قطيفان الشمالية، كما تم استعراض مشروع بروة هيلز. - المتحدة للتنمية تستعرض مشروع جزيرة جيوان أسرت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، الحضور في معرض سيتي سكيب قطر 2024 وذلك عبر جناحها المذهل الذي يعكس روح الابتكار ويعرض أسلوب الحياة الفاخرة في جزيرة جيوان، أحدث مشاريع الشركة. تم تصميم الجناح باستخدام أحدث التقنيات والمؤثرات البصرية المبهرة، مما جذب الانتباه منذ اليوم الأول وأدى إلى ترك انطباع قوي لدى الزوار والمستثمرين. يُعدُّ هذا الجناح تجسيدًا لالتزام الشركة المتحدة للتنمية بالتميز والفخامة والإبداع، حيث يقدم تجربة غامرة وتفاعلية تمنح الزوار لمحة عن مستقبل المعيشة الفاخرة والمستدامة في جزيرة جيوان، مما يجعل جناح الشركة وجهة لا بد من زيارتها في المعرض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة المتحدة للتنمية تُركز في معرض سيتي سكيب قطر هذا العام على تعزيز الاستثمارات في مشروع «كريستال ريزيدنس»، الذي يمثل إحدى أهم الإضافات إلى محفظة الشركة المتنامية من المشاريع المتميزة. ويجمع المشروع بين الفخامة والراحة العصرية، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، بما في ذلك الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم. كما تتميز الوحدات بإطلالات خلابة على البحر أو المدينة، مع تصميم فاخر يعتمد على مواد عالية الجودة وأجهزة حديثة وأنظمة موفرة للطاقة، مما يضمن أسلوب حياة متميزا. كما تحتوي المباني منخفضة الارتفاع (4- 5 طوابق) على وسائل راحة فاخرة على السطح، مثل برك السباحة والصالات الرياضية، مما يوفر واحة من الراحة والترفيه. مع وجود 15 مبنى و586 وحدة سكنية وموقف سيارات بسعة 1,442 سيارة، يمثل مشروع «كريستال ريزيدنس» مجتمعًا مثاليًا للعائلات، ويحقق توازنًا ممتازًا بين الخصوصية وأسلوب الحياة العصري، مما يجعله استثمارًا جذابًا في المشهد العقاري في قطر. - جبر بن منصور: تسليم «ذا جروف» على مرحلتين آخرهما في 2030 كشف سعادة الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة JMJ القابضة، عن معروضات الشركة خلال هذا المعرض، وفي مقدمتها مشروع «ذا جروف» السكني الفاخر في جزيرة قطيفان الشمالية، والذي يوفر إطلالات خلابة على أفق لوسيل يجسد الفخامة العصرية في التصميم والمرافق، قائلا إن المشروع بالكامل من تصميم شركة الهندسة العالمية زها حديد، ويضم 239 وحدة سكنية، بين غرفتي نوم و3 غرف، عالية الجودة مبنية ومجهزة وفق أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التأسيس والبناء في السوق العالمي. وأضاف سعادة الشيخ جبر أن الانتهاء من المشروع سيتم عبر مرحلتين الأولى ستكون في 2026، بينما سيتم تسليمه بالكامل عام 2030، مؤكدا أن المشروع سيتم تنفيذه بمعايير الاستدامة البيئية، كما سيتضمن مرافق عديدة رياضية وصحية وترفيهية، مضيفا أن المرحلة الأولى ستشهد طرح 68 وحدة سكنية على أن يكون متوسط سعر المتر للبيع ما بين 17 إلى 18 ألف ريال قطري، مبديا تفاؤله التام بقطاع العقارات في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى خصائصه العديدة، التي تجعل من قطر واحدة من بين أبرز دول المنطقة في هذا النوع من المشروعات. - عبد اللطيف اليافعي: 80 % البيع والإيجار في شقق جيوان على هامش مشاركة الشركة المتحدة للتنمية في معرض سيتي سكيب قال السيد عبد اللطيف علي اليافعي المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية، بأن التواجد في هذا الموعد العقاري المهم جاء من أجل عرض آخر مشاريع الشركة جزيرة جيوان التي تضم منطقتي «الكريستال ريزيدنس» و»البرومينايد ريزيدنس» المكونة من 15 مبنى يضم 586 شقة سكنية، بالإضافة إلى مواقف سيارات وممشى الكريستال بين المباني، والذي من المرتقب أن يحتل مكانة مهمة ضمن قائمة الوجهات السياحية في الدولة، بالنظر إلى مميزاته العديدة، وفي مقدمتها التكييف الشامل، ناهيك عن توفره على أكبر كمية كريستال في مكان واحد، باحتوائه على 10 أطنان من الكريستالات تحاكي خمسة نماذج مختلفة، ومنها 18 شجرة كريستالية، إلى جانب الاعتماد على أحدث الأنظمة الممكنة في الإضاءة. وأشار اليافعي إلى الانتهاء من عمليات البناء في هذا المشروع الذي سيفتتح في الربع الأخير أمام السكان والزوار الذين سيكتشفون جزيرة مستدامة خضراء بالكامل، بفضل اعتماد أسلوب الزراعة في أسطح المباني، وتزيين الممشلى بحوالي 12 ألف نبتة استوائية، مع نشر 2500 شجرة منها 900 نخلة، ناهيك عن تواجد 180 ألفا من الشجيرات والنباتات الموزعة بصورة كاملة، ما يصل بالمساحات الخضراء في الجزيرة إلى تغطية 50 % من إجمالي المساحات، لافتا إلى اعتماد آخر الأنظمة الذكية في إدارة الكهرباء، والمياه، والتكييف، والتخلص من النفايات مع تصفيتها بين القابلة للتدوير والغير خاصة بذلك. وأضاف اليافعي أن نسبة البيع والإيجارات في الشقق الخاصة بالمشروع بلغت لحد الآن 80 % من المعروضات، في حين تم تأجير 11 ألف متر مربع من المحلات المواجهة للمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية لجزيرة الجيوان، ما يجعل من المنطقة وجهة مثالية للزوار. - سعود الدليمي: بروة هيلز يجمع بين الراحة والرفاهية صرح السيد سعود عبد الله الدليمي مدير مشروع بروة هيلز بأن المشروع يضعُ تحسين جودة الحياةِ على رأس أولوياته، وذلِك من خلالِ تقديم تصميم مبتكرٍ ومتوازنٍ يجمعُ بين الراحة والرفاهية، تم اختيار موقع المشروع بعد دراسةٍ طويلة ليكون قريبًا من المرافق الحيويةِ مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجاريّة، مما يسهل على السكان تلبيةَ احتياجاتهم اليوميَة دون الحاجة إلى التنقل الطويل. كما تم تصميم الشقق والمرافق باستخدام أحدث التقنيات التي تقلل من الاعتماد على التكييف وتزيد من استخدام الطاقة الطبيعية، مؤكدا أن المشروع يقدِّم باقةً متكامِلةً مِن الخدماتِ والمرافق التي تهدف إلى تقديم كلّ سبل الراحة والرفاهيّة للمقيمين، ومِن بين هذه الخدمات، يوجد نظامٌ أمنيُّ متكامِل يعمل مِن خلال أنظمة مراقبة ذكيَّة تعمل على مدار الساعة، مما يضمن أمانًا تاما للساكنين، إضافةً إلى أنَّ في المشروع مسابح وصالات رياضيّة ذات معايير عالميَّة، كما أنَّ المشروع يحتوي على مناطِق خضراء ومساحاتٍ ترفيهيّة مصممة للاسترخاء. وتابع الدليمي أن مشروع بروة هيلز يؤمن بأن تلبية احتياجات المشترين الشخصية تساهم بشكل كبير في تحسين تجربتهم السكنية، لذا، يتم التعامل مع جميع طلبات التعديلات الشخصية بشفافية مطلقة، حيث يستمعُ الفريقُ إلى رغبات المشترين ويعمل على تنفيذ التعديلات المطلوبة برحابةٍ ومرونةٍ وتعاون، يعتمد المشروع على حلول مخصصة تلبي التطلعات المختلفة للمشترين، سواء كانت التعديلات تتعلق بتوزيع المساحات داخل الشقق أو اختيار مواد التشطيب.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات. وتقام نسخة هذا العام، بالشراكة مع «سيتي سكيب»، تحت شعار «عقارات المستقبل»، وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر. - أهمية المنتدى وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية منتدى قطر العقاري، مشيراً إلى أنه يقدم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر، للوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها، مشيرا إلى ان الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في دولة قطر، وأضاف: «تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة، وكل ذلك بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة، التي أسهمت في تهيئة بيئة جذابة للمستثمرين». وأضاف سعادة وزير البلدية أن قطاع العقارات يعد أحد أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية، وأضاف: «تعد دولة قطر أحد أسرع اقتصادات المنطقة نمواً، حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري»، مسلطا الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري، إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولاً الى تملك العقار. وتابع سعادته: «تعمل الهيئة على العديد من المبادرات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومنها تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري، وتفعيل التشريعات والقوانين، وإضفاء الطابع المهني على الخدمات لتعزيز الجودة والأداء، وإطلاق حلول رقمية متطورة كالمنصة العقارية». ويوفر منتدى قطر العقاري، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأثناء مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي أكد المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري « عقارات « أن نظام الضرائب في قطر مميز ومشجع جدا للاستثمار ، بفضل خلوه من العديد من الإجراءات الضريبية كالتحويل الضريبي و ضريبة الدخل المعتمدة في باقي الدول الأخرى. و قال العبيدلي بأن جزئية الضرائب المميزة لحالها، قادرة على لعب دور كبير في الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية باتجاه الدوحة، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وخلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر للعقارات تحت عنوان مساهمة السياحة في القطاع العقاري أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تعزيز القطاع السياحي الدوحة، معتبرا إياه شريكا رئيسيا في النهوض بالسياحة داخل قطر التي تعد هذا المجال، واحدا من بين أهم الأعمدة التي يجب الارتكاز عليها في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية، و التأسيس لمصادر دخل جديدة قادر على دعم غيرها من المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العمل على مضاعفة عدد الزوار القادمين إلى الدوحة في غضون الأعوام القليلة المقبلة. وبين الخرجي بأن الهدف هو الوصول إلى 6 ملايين زائر سنويا، وهو الرقم الذي من شأنه تقوية القطاع السياحي وإخراجه بالصورة اللازمة، من خلال تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى امتلاك قطر لجميع المقومات اللازمة لتحقيق القفزة اللازمة في السياحة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، وهي التي تتوفر على الخصائص الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة، والتصاميم العمرانية المميزة القادرة على لعب حلفة رئيسية في تحويل الدوحة إلى أحد الوجهات السياحية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسيد الأهداف الرئيسية للخطط الفعالة المرسومة من طرف القادة والمسؤولين على هذا القطاع في البلاد. واستضاف منتدى قطر العقاري سلسلة من حلقات النقاش، كان من أبرز عناوينها «الاقتصاد الوطني: فرص التنمية والاستثمار». حيث أشار المتحدث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن جاذبية سوق العقارات في قطر ترجع إلى قدرتها على منح المستثمرين الاستقرار والثقة لا سيما في الأوقات غير المستقرة. ويُقام معرض سيتي سكيب قطر بالتزامن مع منتدى قطر العقاري وبيج فايف كنستركت قطر وإندكس ديزاين قطر. ويشارك في المنتدى 29 متحدثاً في الجلسات النقاشية و7 متحدثين في ورش العمل، وستتناول النقاشات موضوعات مختلفة من أبرزها تعزيز الشفافية ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. يشار إلى أن نسخة هذا العام تقام بمشاركة 60 عارضاً بنسبة %56 عارضاً محلياً و%44 عارضاً دولياً، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر، إلى جانب جناح حكومي للجهات المعنية بالاستثمار العقاري لتعريف المستثمرين على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في دولة قطر. كما ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. نجاح باهر وعلق أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب قطر، قائلًا: «افتتح معرض سيتي سكيب قطر 2024 بنجاح باهر. لقد أزاح شركاؤنا الستار عن العديد من المشاريع المميزة، وأعلنوا عن تفاصيل مهمة طوال الحدث. وقد استقطب المعرض عددًا من الوزراء ووسائل الإعلام والمشترين والعارضين الإقليميين والدوليين». - اتفاقيات عدة وشهد اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العديد من الاتفاقيات منها إعلان شركة التنمية المتحدة عن روبوت المحادثة الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي أحدث طفرة في تجربة الزوار باستجابته السريعة. كما تم الإعلان عن كريستال ريزيدنس، أحدث مشاريع الشركة والذي يقع في قلب جزيرة جيوان، ويوفر 586 وحدة سكنية فاخرة وصديقة للبيئة موزعة على 15 مبنى. وأعلنت مجموعة بروة عن أحدث مشاريعها السكنية، تلال بروة، والتي توفر 57 شقة حصرية. ويمكن للزوار التجول في المشروع من خلال تجربة رقمية تفاعلية تهتم بأدق التفاصيل وتسمح للمشترين باستكشاف الوحدة التي اختاروها. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مجموعة بروة العقارية مذكرة تعاون مع مصرف قطر الإسلامي لتقديم حلول مالية لمن يرغبون في شراء وحدات سكنية في مشروع تلال بروة. النجاح الهائل الذي شهده يوم الافتتاح، يعكس المعرض ازدهار القطاع العقاري في قطر، حيث يجمع بين الجهات المعنية الرئيسية والمستثمرين والمطورين وخبراء الصناعة والزوار. - فرص الاستكشاف ويقام معرض سيتي سكيب قطر على مساحة واسعة، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافة من المطورين المحليين والدوليين. ويشارك في المعرض مطورون من قطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف التصاميم المعمارية المبتكرة، واكتشاف فرص الاستثمار المربحة، والتعرف على الرؤى القيمة حول مستقبل السوق. يمكن للحضور الاستمتاع بتجربة استثنائية غنية بفرص التواصل، وإطلاق المشاريع الحصرية، والمناقشات الثرية حول أحدث الاتجاهات في القطاع.

تشارك وزارة العدل في منتدى قطر العقاري ومعرض /سيتي سكيب قطر 2024/ بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. ويتضمن الجناح الخدمات التي يقدمها طيلة أيام المعرض، وعروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق المتضمنة بالقوانين، التي صدرت مؤخرا والتي استحدثت معاملات جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا، كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بشكل فوري، وذلك تماشيا مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة. وستقوم إدارة الوساطة العقارية، لأول مرة بمعرض سيتي سكيب العقاري، بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض، للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة. وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، الذي يضم الهيئة العامة للتطوير العقاري عقارات ووكالة ترويج الاستثمار، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري، ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري. ويوفر جناح وزارة العدل، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

- سمو الأمير الداعم الرئيسي للنهوض بالقطاع العقاري لأرقى المستويات - المنتدى العقاري منصة مثالية لبناء شراكات إستراتيجية تعزز الاستثمار - إعلان الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري خلال المنتدى غداً - نسخة استثنائية من المنتدى لتعزيز النمو والابتكار في القطاع العقاري - نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية - دورنا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية - نقدم كل التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار بالقطاع العقاري في قطر - السوق القطري مفتوح للجميع ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب - دورنا تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم - نساعد المستثمرين على إنجاز سند الملكية والتسجيل وإجراءات الكهرباء وغيرها - نعمل لتطوير التشريعات للارتقاء بالقطاع العقاري بالتعاون معالجهاتالمعنية يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وتُساهم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. وتأتي النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث يؤكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حواره مع الشرق أن المنتدى نافذة لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ويقول نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر والسوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. ويكشف المهندس خالد العبيدلي ان المنتدى في يومه الثاني سيشهد إعلان إستراتيجية وطنية للقطاع العقاري، مؤكدا أن الداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،. وأكبر دليل على ذلك قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. وتطرق الى بعض الإشكاليات التي تؤخر سندات الملكية كاشفا ان الهيئة بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. موضحا ان الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها ثم إعطاء السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. ويتحدث المهندس خالد العبيدلي بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم القطاع العقاري حيث ستساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، وتعزيز شفافية السوق العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين. في الحوار الشامل الذي خص به جريدة الشرق يؤكد المهندس خالد العبيدلي على مبادرات كثيرة وخطوات جديرة باهتمام المعنيين بالقطاع العقاري حيث العمل في الهيئة تحول الى خلية نحل لا تعرف الهدوء. فالاولوية دائما هي للارتقاء بالقطاع العقاري الى اعلى المستويات حتى يصبح سوق العقار في قطر الاكثر جذبا والأكثر ازدهارا. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري الذي يعتبر الأول لصحيفة محلية منذ تأسيس الهيئة: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. -تعزيز النمو والابتكار لقد أعلنتم عن النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر العقاري، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يراها المطورون والمستثمرون في هذه النسخة؟ هذه ثاني نسخة من منتدى قطر العقاري، إذ يتم تنظيمه من خلال الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لأول مرة، والعام الماضي تم تنظيمه من خلال وزارة البلدية، ولكن هذا العام ارتأينا جمع المنتدى العقاري مع معرض سيتي سكيب، بحيث يكون المعرض المصاحب خاصة أنه معرض كبير وله جمهوره في دولة قطر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع القائمين على المعرض، وسيكون المنتدى برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. كما يوفر المنتدى منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار، ويتيح منصة مثالية لبناء شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في دولة قطر والمنطقة. وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية. ودور الهيئة في المنتدى دور رقابي لضمان حقوق المستثمرين، ومراقبة الشركات العارضة، وهذا يعتبر من أهم الادوار التي نرغب في القيام بها، لمعرفة مشاريع الشركات العارضة بحيث عندما يقوم المستثمر القطري أو المقيم بالاستثمار فيها سواء داخل قطر أو خارجها، تكون المشاريع على قدر من الكفاءة ولا يكون فيها أيه مشاكل محتملة. أي أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بنى تحتية جاذبة للمستثمرين تقام هذه النسخة بالتعاون مع سيتي سكيب، هناك رسائل محددة ترغبون في توصيلها؟ قطر ولله الحمد، سواء من المواطنين أو المقيمين يعرفون مستوى الأمن والأمان، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتكاملة على أعلى المستويات، إلا ان هناك شعوبا أو مستثمرين لم يروها، ولذلك دورنا بالتعاون مع سيتى سكيب إبراز وتوظيف البنية التحتية، خاصة وأن أي مستثمر في القطاع العقاري يهمه معرفة كافة الأمور عن البنى التحتية من مرافق عامة وموانئ ومطارات وشبكة مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات، ولذلك فإن هدفنا هو إبراز هذا الدور للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يمكن استقطابه للاستثمار في القطاع العقاري في دولة قطر. - استقطاب المستثمرين كيف يمكن توظيف البنية التحتية، والإمكانيات الموجودة في الدولة، لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في قطر؟ بوجود الهيئة اليوم، والتي تعمل كالنافذة الواحدة للمستثمر، بحيث يمكنه القدوم لجناح الهيئة المخصص في معرض سيتي سكيب، وسيتعرف من خلال المنتدى العقاري عن دور الهيئة ومبادراتها وإستراتيجياتها، خاصة وانه سيتم استقطاب خبراء محليين لتعريفه بمميزات القطاع العقاري والحوافز، ثم يمكنه الذهاب للمعرض لرؤية المنتجات المعروضة وأماكن تملك الأجانب، ويمكن الاختيار على حسب احتياجاته. اليوم يمكن للمستثمر القدوم للهيئة، ليقدم طلبه ورغبته بالاستثمار العقاري في قطر بالمواصفات التي يرغب بها، ونحن نحاول عمل وتسهيل جميع الخطوات من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بالهيئة، وكذلك بالتعاون مع الوسطاء المعتمدين من الهيئة، ويعرضون عليه كافة المنتجات، بحيث يكون قراره مبنيا على أساس واضح وليتمكن من اتخاذ القرار المناسب. - تنفيذ التشريعات المستثمر ليس فقط يبحث عن جانب البنى التحتية فقط، وإنما أيضا الجانب التشريعي، فما هو دور الهيئة على صعيد التشريعات؟ تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين. حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا الصدد، منها إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادرات أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بدأنا حيث انتهى الآخرون من المؤكد أنكم قمتم بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي وقعت في بعض السلبيات والإشكاليات للاستفادة من تجاربها، فكيف عملت الهيئة على تفادي ما وقع به الآخرون؟ إننا نرغب في البدء من حيث انتهى الآخرون، وهناك دول متقدمة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وهناك دول معيارية تم زيارتها ومعرفة إلى أين وصلوا فيما يتعلق بالقطاع العقاري، ونحاول دائما توفير بيئة خصبة ذات شفافية وتتضمن منظومة تضم رقمنه للعمليات، بحيث يمكن للمستثمر التقديم عبر الإنترنت والحصول على كل ما يحتاجه بسهولة شديدة عن فكرة أو مشروع الذهاب لجهة موثوقة وبضغطة صغيرة على الماوس يمكنه التقديم أون لاين وطلب كل ما يحتاجه. أي إننا نوفر ضمانا بحيث نعتبر أنفسنا شريكاً مع المستثمر منذ بداية رحلته حتى استلام وحدته أو منزله والانتهاء من المشروع، وحتى مرحلة ما بعد البيع، ونراقب أيضا اتحاد الملاك، وهو كقانون مازال تحت التشريع وتشرف عليه الدولة، والهيئة عليها دور لضمان عمل اتحاد الملاك بصورة صحيحة. - إستراتيجية القطاع العقاري الهيئة لها دور رقابي وتنفيذي من خلال تنفيذ التشريعات والمتابعة، فهل سيكون هناك طرح إستراتيجية أو رؤية ؟ نعم، هناك استراتيجية للهيئة، وسيتم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري بشكل كامل، خاصة وأن الدولة قامت بدراسة استراتيجية شاملة لقطاع العقارات عام 2021 وتوصلت لمعرفة التحديات، وكان من مخرجات هذه الدراسة إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالقطاع العقاري على أساس تسهيل رحلة المستثمرين،. ولهذه الأسباب صدر القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري عام 2023. والعمل جار على تنفيذ إعداد استراتيجية الهيئة الآن، فهي تحت الموافقات النهائية، وسيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال أيام المنتدى العقاري، وذلك خلال جلسة مخصصة خلال في اليوم الثاني للمنتدى للتعريف بتفاصيل عمل الهيئة، ومنها تطبيق المبادرات وإطلاق الاستراتيجية والتي تتعلق في جزء منها بتنفيذ الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة على تنفيذها. - التعاون مع المطورين العقاريين لقد قمت بعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين وغرفة قطر، فكيف وجدتم أوجه التعاون والمشاركة من قبل هذه الشركات؟ نشهد تعاوناً مثمراً من القطاع الخاص، فنحن في القطاعين العام والخاص نعمل يداً بيد لتحقيق هدف واحد، وهو الارتقاء بالقطاع العقاري. ندرك تماماً أن أي تعثر في القطاع الخاص سينعكس سلباً على القطاع ككل، لذا نحرص على دعمه لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية في البلاد. ويتمثل دورنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية، بما يحقق أهداف الهيئة في تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمطورين العقاريين. - التحديات والطموحات من المؤكد ان هناك بعض الإشكاليات في السوق مثل باقي الأسواق الأخرى، فهل يمكن معرفة أبرز الاشكاليات الموجودة والتي من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا ؟ ربما يكون المستثمر القطري أو غير القطري قد واجه في السابق بعض التحديات المتعلقة بتعدد الإجراءات والتعامل مع جهات مختلفة، وهذا من التحديات الرئيسية التي جاء إنشاء الهيئة لمعالجتها، حيث أصبح تعامل المستثمر الآن أبسط وأسهل بكثير من خلال الهيئة فقط، وهي تساعده بدورها في رحلته من البداية إلى النهاية، على سبيل المثال تخليص جميع المعاملات والإجراءات، سواء سند الملكية أو التسجيل أو حتى إجراءات الكهرباء وغيرها من الأمور. لدينا الآن موقع إلكتروني ومنصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، وبذلك أصبحت الإجراءات أبسط وأسهل بكثير. - لجنة فض المنازعات هناك بعض المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لم تنجز حتى هذه اللحظة، وهناك شكاوى من مستثمرين محليين، فما هو دوركم في هذا الشأن، وكيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟ نؤكد أننا لم تصلنا حتى الآن أي طلبات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن بوجه عام فإن الهيئة إذا جاءها أي طلب ستنظر فيه بالطبع، وستحاول المساعدة. كذلك، لدينا لجنة لفض المنازعات والتطوير العقاري، منشأة تحت مظلة الهيئة، وستقوم بالنظر على وجه الاستعجال في القضايا أو المشاكل التي يمكن أن تحدث في التطوير العقاري. فدورنا هو تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم. - دعم القطاع الخاص هناك موضوع يتعلق بتوفير الأراضي للقطاع الخاص، والأسعار الحالية، فهل ستلعب الهيئة دورا إيجابيا بتوفير خدمات للأراضي أو تقديم بعض التسهيلات أو إعادة مراجعة ؟ هيئة التنظيم العقاري دورها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، وإبداء وإعطاء المشورة، لكيفية النهوض بهذا الدور، فإذا كانت الأراضي والأسعار والإيجارات والتخطيط العمراني وغيرها من الاشياء التي تحفز هذا القطاع جزءا منها، بالطبع سنقدم المشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعض الدول تمنح امتيازات فيما يتعلق بالأرضي أو تقسيطها على مدى سنوات طويلة، فهل ستكون هذه الامتيازات متوفرة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟ بعض المطورين العقاريين بالدولة لديهم بالفعل برامج أقساط في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وبأقساط ميسرة. هذه المميزات موجودة بالفعل، ودورنا هو مراقبتها والنظر فيها والتأكد منها، وسنشرع أيضاً في إطلاق مبادرات جديدة تشمل بعض المزايا لتحفيز القطاع. - شركاء في المشاريع هناك مشاريع عقارية لأطراف متعددة، فهل يكون للهيئة دور سواء كان دورا استشاريا أو رقابيا أو داعما لهذه الجهة؟ بالطبع إننا شركاء مع جميع المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في المستقبل، وسيتم أخذ رأي الهيئة في المشاريع المطروحة والاستشارة والاستعانة بها، وكذلك تنظيم ومراقبة جميع المشاريع، وأي مشروع يطرح سننظر فيه ونعطي الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمطورين العقاريين العاملين في هذه المشاريع لضمان أن يُؤدى المشروع بالجودة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة، ولضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة. - مساهمة القطاع العقاري تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، تظهر أهمية مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني فما هو طموحكم في هذا المجال ؟ يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. وفي واقع الأمر، يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكثر القطاعات نمواً باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال عام 2022 وهذا يُؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُساهم الهيئة بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. - العرض والطلب اليوم في ظل التوسع السكاني، هل توجد خطط لمجمعات سكنية تناسب كافة الشرائح ؟ بالتأكيد، فإن الموضوع يخضع للعرض والطلب، وسنقوم بعمل دراسات وتقديمها لأصحاب القرار، وتقديم المقترحات، لمعرفة الأنواع التي يحتاج إليها السوق، وقد تكون هناك شريحة مفقودة، وقد نقترح حتى على المطورين العقاريين لعمل مشاريع تهم هذه الشريحة. - جذب المطورين العقاريين في الوقت الحالي، يوجد عدد محدود من المطورين في السوق المحلي، هل يمكن الدفع لدخول مطورين جدد؟ بالتأكيد، نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر، السوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وقد طرحت الدولة مؤخراً مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة التي من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم، كما أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثانية يستضيف مجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستُسهم في زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق القطري خلال الفترة المقبلة. - سندات الملكية هناك بعض الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية ما الأسباب؟ أعتقد أن هناك سببين لتوضيح هذا الأمر، أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع، وهنا عند الحديث عن شقة أو مبنى، فإن الاشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وان أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او اجراءات واضحة لاستلام سند الملكية. أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. أي أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. هل ستنتقل الهيئة إلى مقر جديد ؟ في الوقت الحالي، نعمل على الانتقال إلى مبنى أو مقر جديد للهيئة العقارية في لوسيل بالقرب من منطقة البوليفار، مبنى ذا كيوب تم تخصيصه ليكون مقر الهيئة، وسيتم الانتقال إليه خلال الربع الأول من عام 2025 لتوفير كافة الإدارات والخدمات. - دور الهيئة وأنشطتها منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، وهي فترة وجيزة إلا أننا شهدنا سرعة في العملية، فهل هذا مؤشر على رغبة صانع القرار ان يكون هناك تنظيم فعلي لهذا القطاع؟ بالطبع الرغبة موجودة، فالداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأكبر دليل على ذلك أن قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري هو يمثل أكبر دعم لهذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. - الإيجارات والمستثمرون موضوع الإيجارات، هل لديكم دور فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هناك شكاوى من ارتفاع الإيجارات؟ هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وان السوق مفتوح، ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات، إنما الأسعار تخضع للعرض والطلب.

يقف قطاع العقارات بالدولة على أعتاب طفرة جديدة يتوقع أن تقودها مبادرات وتحالفات وشراكات جديدة يجري التخطيط لها، وإطلاق العديد منها بالحدث الكبير الذي يشهده القطاع العقاري اليوم بحضور ومشاركة الفاعلين والمؤثرين بقطاع العقارات. وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ينطلق منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر 2024 تحت شعار «عقارات المستقبل»، وسيستمر حتى 15 الجاري بمجموعة متنوعة من الجلسات وبحضور نخبة من المتحدثين البارزين. ويركز المنتدى والمعرض على الشفافية والتنمية المستدامة والتكامل الرقمي ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع العقارات لتعزيز ثقة المستثمرين. إضافة إلى ذلك، سيتناول الحدث كيفية تعزيز الشراكات الفعالة، وآليات حل النزاعات، وذلك من أجل زيادة الفوائد للمستثمرين والشركات العالمية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع. ويتزامن مع انطلاق منتدى قطر العقاري افتتاح معرض BIG 5 قطر 2024، وهو الحدث الأكبر من نوعه في البلاد. ويتم افتتاحه بالتزامن مع معرض INDEX قطر للتصميم، ويتوقع أن تستقطب هذه المعارض أكثر من 10000 زائر وأكثر من 250 عارضا من أكثر من 25 دولة.

- م. خالد العبيدلي: المنتدى علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في قطر - ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية وفرص للتواصل مع شخصيات مؤثرة في القطاع العقاري - يستمر 3 أيام بهدف تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية، ويعد المنتدى ملتقى فريداً للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. وقال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إن هذه النسخة الاستثنائية التي ستقام بالشراكة مع سيتي سكيب تحت شعار «عقارات المستقبل»، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المنتدى، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أعلن م. العبيدلي عن مشاركة عدد من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والتي ستشمل ورش عمل متخصصة، جلسات نقاشية، وفرصا للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. ورداً على سؤال «الشرق»، أكد م. العبيدلي أن هدف المنتدى والشراكات مع سيتي سكيب وشركائهم هو انتعاش سوق العقارات وازدهاره، بحيث نعرض الصورة الحقيقية لهذا السوق للعالم، وتابع قائلا «نؤمن بأن لدينا وجهة عالمية، ولا أعتقد أن هناك وجهة أفضل من قطر، إذ يوجد قوانين تسمح بالاستثمار الأجنبي وتعطي حوافز ومميزات مثل دولة قطر، بالتأكيد هناك دول أخرى، ولكن ليس بجودة الحياة والمنتجات الموجودة هنا».. وأعرب عن أمله بأن يكون مردود المنتدى ونتائجه إيجابية على القطاع العقاري في دولة قطر. - دفع عجلة التطور واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الرّيان فهد بن عبد الله آل خليفة أنه «لمن دواعي فخرنا أن نكون راعيا بلاتينيا من ضمن مجموعة من الرعاة الأساسيين لهذا المنتدى الهام، الذي يساهم في دفع عجلة التطوّر والنمو في قطاع العقارات في دولة قطر. ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا العميق بدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام». - آفاق جديدة من جهته، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشيرب العقارية» عن أهمية المنتدى والمشاركة فيه، قائلا: «نفتخر في مشيرب العقارية بالمشاركة في النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي يطرح أساليب وأهدافاً تتماشى مع رؤيتنا في التطوير العقاري المستدام، ويجمع في أعماله كوكبة من صناع القرار والخبراء والمبدعين، الذين يعملون على صياغة مستقبل المدن في دولة قطر، كما هو الحال مع الجهود التي بذلناها في تطوير مشيرب قلب الدوحة، لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية إنشاء بيئات حضرية حديثة وذكية ومستدامة، بينما تبرز التميز الثقافي والتراث القطري الزاخر، كما يمثل المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والنقاش البناء والاطلاع على أفضل المعايير العالمية. ومن جانبه قال المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية فخورون برعايتنا البلاتينية لمنتدى قطر العقاري الثاني، هذا الحدث الذي يمثل منصة هامة لدعم وتعزيز بيئة النمو والابتكار في قطاع الاستثمار العقاري. إن وجود مثل هذه المنتديات يلعب دوراً حيوياً في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي. وأضاف: «إننا نسعى في شركة الديار القطرية من خلال هذه النسخة الاستثنائية إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي ودعم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، إضافة إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها الدولة، مما يساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، نظراً للدور الهام الذي تلعبه شركة الديار القطرية في تطوير المشهد العقاري للدولة». - دعم الفعاليات العقارية من جهته، قال المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يسر مجموعة بروة العقارية أن تقدم دعمها كراعٍ بلاتيني للمنتدى. وأضاف: تأتي رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام انطلاقا من التزامها بدعم الفعاليات العقارية الوطنية التي تتيح منصة استثنائية لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مكانة بروة العقارية الرائدة كمطور لأضخم المشاريع العقارية الإستراتيجية في الدولة، ويرسخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر. وأوضح الطيب أن مشاركة بروة العقارية في منتدى قطر العقاري ستثري الفكر الإستراتيجي المعماري الذي تتبناه المجموعة من خلال تطوير مشاريع عقارية تتخطى المبدأ التقليدي في تشييد الأبنية إلى بناء مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية العمرانية في الدولة، وتقدم كافة الحلول لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التنمية المستدامة بدوره أكد الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن نكون الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والممارسات المبتكرة في قطاع العقارات. في مجموعة جي إم جي القابضة، نلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال بناء شراكات تدفع عجلة النمو وترتقي بمعايير الحياة الفاخرة. هذه الشراكة تعكس تفانينا في بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والاستدامة». - تطوير بيئة استثمارية من جانبه اعتبر الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب أننا «نفخر بأن نكون من الداعمين الرئيسيين للمنتدى العقاري في نسخته الثانية، منوها إلى أن مشاركتهم تأتي تأكيدًا على التزامهم بتعزيز قطاع العقارات في قطر والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية تتسم بالابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن مدينة الوعب، كمشروع تطوير عقاري خاص متعدد الاستخدامات، يضم محلات تجارية، مركز تسوق، مكاتب، معارض تجارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق. ومع دخول المرحلة التالية من المشروع، نتطلع للإعلان عن افتتاح هذا الجزء الهام واستقبال الجمهور بحلول العام 2025، مما يعزز من مكانة مدينة الوعب كوجهة رائدة للسكن والمعيشة والأعمال في قطر. - مناقشة التحديات وقال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «يسعدنا رعاية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024، والذي يشكل منصة رئيسية لمناقشة المواضيع والتحديات المحورية في قطاع العقارات في قطر. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي وإمكاناته الكبيرة في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وبهدف توفير إطار واضح ينظم ملكية العقارات للشركات المسجلة لدينا، قمنا بإصدار لوائح مركز قطر للمال لتنظيم تملك العقارات بما يتوافق مع قوانين ملكية العقارات في الدولة، كما توفر بيئة أعمالنا الدعم اللازم للشركات العقارية للتوسع في السوق القطري. وفي إطار سعينا لتعزيز الاقتصاد الرقمي قمنا بإنشاء وتطوير منظومة الأصول الرقمية التي تقدم حلولا مبتكرة للقطاع العقاري، تشمل عمليات ترميز الأصول بما يعزز من الفرص الاستثمارية ومن تنافسية هذا القطاع. - تقديم ورش عمل وبدوره أوضح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلًا: «نفخر كوننا الشريك الأكاديمي لمنتدى قطر العقاري للمرة الثانية على التوالي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بمساندة جهود الدولة في إطار دعم القطاع العقاري وتطويره، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على العمل في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه على النحو الذي يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: «يُوفر منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية منصة تفاعلية تجمع بين الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، وسنعمل في هذا الإطار على تقديم عدد من ورش العمل حول عدد من الموضوعات المتخصصة التي تُعنى بهذا القطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز التحديات ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي». - توقيع اتفاقيات رعاية وهذا تم خلال المؤتمر الصحفي، توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024. وقد شملت الرعاة: مصرف الريان ومجموعة بروة العقارية وشركة الديار القطرية الراعي البلاتيني، وجي أم جي القابضة والشركة المتحدة للتنمية ومدينة الوعب وشركة مشيرب العقارية الراعي الذهبي، ومركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال الراعي الأكاديمي، ومنصة مجهر ومنصة أراضي وبزنس كلاس الراعي الإعلامي، وشركة أريدُ شريك الاتصالات الرسمي، وقطيفان للمشاريع راعي الضيافة.