حوارات رئيس التحرير

1858

م. خالد العبيدلي في حوار مع الشرق: تدشين خدمة الحصول على سند الملكية والإقامة خلال منتدى قطر العقاري اليوم

■ المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حوار شامل لـ الشرق: تدشين خدمة الحصول على سند الملكية والإقامة خلال منتدى قطر العقاري 

■ توجيهات سمو الأمير بالعمل كفريق متكامل لتوفير التسهيلات للمستثمرين العقاريين

■ الحصول على الإقامة وسند الملكية بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار

■ حل 90 % من المنازعات بين المطورين والمستثمرين وديا الداخلية والعدل شريك أساسي في رحلة المستثمر العقاري

■ ارتفاع حجم التعاملات يعزز موقع قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري

■ تشاورنا مع الجهات المعنية حتى توصلنا إلى أفضل الخطوات والتسهيلات

■ تمكنا من تذليل كل الثغرات التي كانت تعترض الاستثمار العقاري 

■ الحصول على الإقامة وسند الملكية بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار

■ فريق عمل واحد يضم الهيئة والداخلية والعدل لإنجاز إجراءات التملك بيسر وسهولة

■ السعودية ضيف شرف المنتدى العقاري وشراكة في الفعاليات 

■ تنسيق وتعاون كبير في المجال العقاري مع المملكة السعودية 

■ جائزة قطر العقارية تعلن خلال المنتدى وتضم أربع فئات 

■ الجائزة سنوية وتهدف لتشجيع المشاريع العقارية المميزة

■ رحلة المستثمر العقارية تضم الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات 

■ كل الشكر التقدير لجميع الجهات المتعاونة معنا في رحلة المستثمر العقاري

■ لجنة التراخيص منحت 20 ترخيصا لمشاريع مطورين عقاريين 

■ الهيئة أصبحت ضمانة للمستثمرين وتمنع الخلل في المشاريع 

■ تغلبنا على المشكلات وأغلبها كان يتعلق بسندات الملكية للعقارات 

■ خطة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار للترويج للقطاع العقاري في العالم 

■ قطر تستقطب رؤوس الأموال والمستثمرين بفضل البنى التحتية وأحدث الخدمات 

■ حريصون على تعريف المشاركين من السعودية بمزايا المشاريع العقارية في قطر

■ ارتفاع المشاركين في المنتدى العقاري إلى 14 ألف مشارك

■ المنتدى منصة لعرض مزايا القطاع العقاري في قطر 

■ الهيئة أكملت أطرها التنظيمية وباشرت الترخيص ومراقبة المشاريع 

■ الدولة وفرت أحدث بنى تحتية وأفضل التشريعات لتسهيل الاستثمار العقاري

■ أول جريدة تحاورني في المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري في لوسيل 

■ قطر تنعم ببيئة آمنة مستقرة جاذبة للاستثمار 

■ نشجع المطورين والمستثمرين على تقديم مشاريع مبتكرة  

■ (الضمان العقاري) يعزز شفافية استخدام  الأقساط من المطورين

■ اقترحنا على مطورين مصريين مشاريع مشتركة تلبي احتياجات الجالية المصرية

■ الهيئة ملتزمة بتفعيل كل القوانين لضمان حقوق جميع الأطراف

■ الهيئة ستقوم بترخيص مشاريع التطوير العقاري في سميسمة 

■ نعمل على إعادة جميع الحقوق للمستثمرين المتضررين 

■ استرجاع الأقساط في المشروعات التي لم تسلم في مواعيدها

■ إلزام المطورين بتحديد تواريخ تسليم المشروعات المتأخرة

■ موافقة الهيئة الخطوة الأولى للحصول على السندات والإقامات العقارية

■ تفاعل كبير من المطورين مع قانون التطوير العقاري

■ النظر في المشروعات وتوجيهها للنشاطات الأكثر حاجة في الأسواق

تمكنت هيئة التنظيم العقاري من إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري في غضون فترة زمنية قياسية أبرزها ما سيتم الخدمة التي سيتم تدشينها خلال النسخة الثالثة من المنتدى العقاري وهي خدمة التملك العقاري والحصول على سند الملكية المبدئية والإقامة العقارية في غضون ثلاثة أيام، وذلك في اطار منظومة عمل متكاملة تضم الهيئة ووزارات الدخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية. 

وقد باشرت الهيئة الترخيص للمشاريع العقارية حيث رخصت اكثر من 20 مشروعا فيما تمكنت لجنة فض المنازعات في الهيئة من حل 90% من المنازعات العقارية وديا بدون اللجوء الى القضاء. فيما تعمل الهيئة على ايجاد حلول للمنازعات التي حصلت في وقت سابق قبل قيام الهيئة.

وقد بذلت الهيئة جهودا جبارة لتذليل كل العقبات والثغرات التي كانت تعترض المستثمرين العقاريين حيث نظمت سلسلة ورش عمل واستمعت الى المطورين والمستثمرين وعقدت اجتماعات مع المصرف المركزي وعقدت شراكات مع عدد من المصارف لتوفير الضمانا والتسهيلات لتمويل المشاريع العقارية.

وتستعد الهيئة للكشف عن الكثير من المشاريع خلال النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث من المنتظر الكشف عن جائزة قطر العقارية التي تضم اربع فئات والتي ستكون جائزة سنوية وتهدف لتشجيع التميز في المشاريع العقارية.

ويمتاز المنتدى الذي استقطب مشاركة 14 الف مستثمر ومطور عقاري وخبير بمشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف. وسيكون المنتدى منصة للتعريف بمزايا الاستثمار العقاري في قطر.

وكان من انجازات الهيئة هذا العام الانتقال الى المقر الجديد في مدينة لوسيل مما يمكنها من تقديم خدماتها المتكاملة لجميع المطورين والمستثمرين العقاريين. وقد كانت الشرق اول صحيفة تجري حوارا مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في المبنى الجديد. ورحب عبر «الشرق» بكل المشاركين في المنتدى. وقال: نرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم.

وتحدث المهندس العبيدلي عن الانجازات والطموحات مؤكدا ان توجيهات سمو الأمير المفدى بالعمل كفريق واحد في رحلة المستثمر العقاري والتي تضم الهيئة ووزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية ووكالة ترويج الاستثمار. لتقديم تجود الخدمات وافضل التسهيلات للمستثمرين والمطورين العقاريين. 

المهندس خالد العبيدلي تحدث بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل ما وفرته الدولة من بنى تحتية متطورة تعتبر الاحداث في العالم الى جانب تشريعات مدروسة تلبي التطلعات وتذلل العقبات وتتجاوز التحديات، مؤكدا ان قطر اصبحت وجهىة عالمية رائدة وجاذبة للاستثمار العقاري. 

 فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري:

        • الشراكة مع المملكة السعودية 

◄ عشية انعقاد المنتدى العقاري في نسخته الثالثة ما هو الجديد الذي يمكن ان يضيفه هذا العام؟

 النسخة الجديدة من المنتدى العقاري تتميز بالشراكة مع المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف هذا العام وسوف يشاركوننا في الفعاليات في بلدهم الثاني دولة قطر. ويوجد تنسيق وتعاون كبير بين الهيئة في قطر والهيئة في المملكة. وستكون مشاركة المملكة الحدث الأبرز في المنتدى. الى جانب اطلاق جائزة قطر العقارية التي تضم اربع فئات وسيتم الإعلان عنها في عشاء خاص اول أيام المنتدى. والجائزة سوف تكون سنوية لتشجيع العاملين في القطاع وابرز المشاريع العقارية المميزة.

        •  14 ألف مشارك في المنتدى 

◄ كيف تقيمون حجم المشاركة والاقبال هذا العام عن النسخ السابقة للمنتدى؟

 من المؤكد ان حجم المشاركة اكبر بكثير هذا العام من النسخ السابقة ويتجاوز عدد المشاركين 14 الف مشارك.

◄ هل سنشهد اطلاق مشاريع ومفاجآت خاصة بالاستثمار العقاري خلال المنتدى؟

 المنتدى يعتبر منصة لتوضيح التشريعات الجديدة بدولة قطر وتبادل الآراء واستعراض الأفكار والمشاريع في عالم الاستثمار العقاري والتجارب المحلية والعالمية وكيفية إيجاد الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المطورين العقاريين واقتراح الأفكار الجديدة الى جانب النقطة الأهم وهي اطلاع المشاركين على مزايا القطاع العقاري في قطر باعتبار الدوحة وجهة رائدة للاستثمار العقاري في المنطقة.

        •  اكتمال الخطوات التأسيسية 

◄ بعد مرور عامين على انطلاق عمل الهيئة، هل اكتملت كل الخطوات التنظيمية والتأسيسية؟

 الحمد لله اكتملت الأطر التنظيمية والتشريعية لعمل الهيئة بالكامل. واليوم لجنة التراخيص بدأت عملها كما قمنا بالترخيص لأكثر من 20 مطورا عقاريا. كما بدأت الهيئة بالترخيص لمشاريع التطوير العقاري. وبالتالي أصبحت مشاريع التطوير العقاري مراقبة من الهيئة ولها حسابات ضمان خاص لمنع أي خلل يطرأ على المشروع وتعطي ضمانة للمستثمر مائة بالمائة.

        • تذليل العقبات وتجاوز الثغرات 

◄ هل استطاعت الهيئة تذليل العقبات والثغرات التي كانت تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين؟

لقد حرصت الهيئة على تذليل كل الثغرات التي كانت تعترض عمل المستثمرين. ولذلك قمنا بتنظيم ورش عمل لمعرفة الصعوبات والثغرات التي تواجه القطاع العقاري ونظمنا ورشا مع الوسطاء العقاريين لمعرفة جميع ملاحظتهم علي سير العمل في القطاع العقاري. وكانت هناك ورش مع المستثمرين والمطورين العقاريين واستمعنا اليهم باهتمام، والتقينا أيضا البنوك ومصرف قطر المركزي وتشاورنا بجميع الخطوات والتسهيلات والضمانات. واغلب المشاكل التي تم جمعها كانت تتعلق بسندات الملكية للعقارات. وقد تم معالجة هذه الثغرات واصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة ان يحصل على سند الملكية العقارية كما يحصل على الإقامة العقارية فور دفع المبلغ الذي يقدر بـ 200 الف دولار او يعادل 700 الف ريال ويتم انجاز هذه الإجراءات في غضون أيام قليلة. وسوف يتم اطلاق هذا الاجراء خلال المنتدى في الجناح الحكومي مع شركائنا من وزارات الداخلية والعدل والعمل ووكالة ترويج الاستثمار. حيث نعمل كفريق عمل واحد لإنجاز الاجراء المطلوب بيسر وسهولة متناهية.

        • المشاريع المرخصة من الهيئة 

◄ هل نستطيع القول ان المستثمرين غير القطريين لم يعد لديهم مشكلة في الحصول على الإقامة وسند الملكية؟

 استطيع الجزم ان كل المشاريع المرخصة من الهيئة، والتي تم ترخيصها في العام 2025 تخلو من المشاكل ويحصل المشترون على سند الملكية والإقامة العقارية. اما بالنسبة للمشاكل السابقة يجري تصحيح أوضاعهم وفقا للأطر القانونية وتتطلب بعض الاجراءات الفنية ودراسة كاملة حتى نتمكن من تصحيح بعض المشاكل العالقة.

        •  منظومة عمل متكاملة

◄ اشرت الى شركاء ومنظومة عمل مثل هيئة السياحة والمواصلات وترويج الاستثمار ما هو دور هذه المنظومة في تكامل عمل الهيئة؟

نحن نعمل في منظومة عمل متكاملة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجد توجيهات بالعمل كفريق عمل متكامل لتوفير التسهيلات للمستثمرين وابرز نماذج العمل رحلة المستثمر العقاري. وهناك عدة جهات معنية منها وزارة الداخلية التي تعتبر شريكا اساسيا وعند تملك احد الاشخاص غير القطريين يفترض ان نسهل له الحصول على الاقامة العقارية وقد توصلنا إلى اتمتة العملية بحيث يكون الاجراء بسيطا وسهلا للحصول على الاقامة العقارية وكذلك معنا وزارة العدل في رحلة المستثمر العقاري لاصدار سندات الملكية المبدئية. وتضم منظومة رحلة المستثمر العقارية وزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات ونظم المعلومات وديوان الخدمة المدنية. يوجد تعاون وتكامل مع هذه الجهات لتسهيل اجراءات رحلة المستثمر العقاري وتقديم افضل وأجود الخدمات. وأنتهز الفرصة لاقدم لجميع الجهات المتعاونة معنا في رحلة المستثمر العقاري كل الشكر والتقدير وبدون جهودهم وتعاونهم ما كنا نتمكن بتقديم هذه الخدمة بسرعة وجودة.

        •  بنى تحتية بأعلى المعايير 

◄ توجد لدينا احدث وافضل بنى تحتية تتوفر فيها جميع المتطلبات، كيف يتم استخدام هذه البنية لجذب المستثمرين؟

 نعم هذه نقطة صحيحة ومهمة. لقد وفرت الدولة كل عناصر الجذب للمستثمر العقاري فقد وفرت البنى التحتية باعلى المعايير والمواصفات واصدرت التشريعات التي تسهل عملية التملك والاستثمار العقاري للجميع سواء بالنسبة للقطريين والمقيمين او بالنسبة للمستثمرين من الخارج الراغبين بتملك العقارات في قطر. وفي هذا السياق وضعنا خطة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لمدة ثلاث سنوات للترويج للقطاع العقاري. وتشمل الخطة التوجه الى عدد من الدول والتواصل مع الشركات العالمية لتعريفهم بمزايا الاستثمار العقاري في قطر وجودة الحياة التي تتوفر لجميع سكان الدولة. لقد اصبحت قطر من الدول العالمية التي تستقطب رؤس الاموال والمستثمرين بفضل البنى التحتية واحدث الخدمات التي توفرها قطر. ونحن نعمل على تكثيف الحملات الترويجية ونتوجه الى الدول الصديقة والشقيقة وخاصة في دول الخليج وقد دشنا هذا التعاون مع المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف على المنتدى العقاري. ونحن حريصون على تعريف المشاركين من المملكة العربية السعودية وخصوصا المطورين السعوديين بالمشاريع العقارية في دولة قطر ومزايا الاستثمار العقاري في قطر. وكذلك سيعرض الاشقاء من المملكة العربية السعودية ما لديهم من مشاريع عقارية متاحة للاستثمار.

        • قطر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار 

◄اشرت الى ان الارقام تتحدث عن ارتفاع معدل الاستثمار العقاري. هل هذا يؤكد ثقة المستثمرين بان قطر بيئة آمنة للاستثمار؟

نحن بفضل الله وبفضل القيادة الرشيدة ننعم ببيئة امنة مستقرة على جميع الاصعدة وفي جميع المجالات. وهذا ما جعلها موضع ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم. وتصلنا الكثير من استفسارات المستثمرين الراغبين بالاستثمار العقاري في قطر عن الفرص والمشاريع المتاحة. ونحن نشجع المطورين والمستثمرين على ابتكار افكار جديدة ومشاريع مبتكرة لتشكل اضافة مهمة تعزز المنافسة والجذب في سوق العقارات. وعلى سبيل المثال خلال مشاركتي بمعرض سيتي سكيب القاهرة اقترحنا على المسؤولين والمطورين المصريين ابتكار مشاريع مشتركة بين المطورين المصريبن والقطريين الكبار لتلبية احتاجات الجالية المصرية الموجودة في قطر لأن المطور المصري ممكن يقدم افكارا لمشاريع وحلولا تلبي احتياجات المقيم المصري من حيث الشكل الهندسي وتصميم المبنى السكني وباسعار مناسبة. 

        • تفاعل وأصداء لعمل الهيئة 

◄ كيف تقيم التفاعل مع المطورين والمستثمرين المحليين مع الاجراءات التي تتخذها الهيئة؟

 بصراحة نحن نلمس تفاعلا ممتازا من الجميع حيث نجدهم يلتزمون بالقوانين وتطبيق الشروط والمعايير. وارى ان المطورين العقاريين المحليين لمسوا اهمية النظم التي تعمل بموجبها الهيئة لتنظيم القطاع العقاري بما يساعدهم على نجاح مشاريعهم واستثماراتهم.

        • حل المنازعات العقارية وديا 

◄ إلى أي مدى نجحتم في حل النزاعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وبث الاستقرار في الأسواق ؟ 

 النجاح في هذه المهمة تم بواسطة العديد من الآليات، من بينها تأسيس لجنة فض المنازعات، مع تشكيل فريق عمل مشكل من الهيئة العامة لتنظيم العقارات، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، يجتمع بطريق دورية، ويعمل بصورة دائمة على استقبال الشكاوي، ورصد المشاكل المتعلقة بالمستثمرين والمطورين، وحلها بطريقة ودية دون توجيهها إلى القضاء، حيث تم النجاح في حل 90 % من المنازعات بين المطورين والمستثمرين بطريقة ودية، ولم يتم سوى تحويل عدد قليل من القضايا إلى المحاكم أو لجنة فض المنازعات. 

        • مشاريع جديدة خلال المنتدى 

◄ هل سيتم خلال المنتدى العقاري الإعلان عن فرص جديدة، أو تسهيلات إضافية لاستقطاب المزيد من المستثمرين؟ 

 بكل تأكيد هذا ما سيتم العمل عليه خلال النسخة الثالثة من المنتدى العقاري، والذي سيتم استغلاله لعرض كل الفرص والتسهيلات التي توفرها الدولة للراغبين في الاستثمار العقاري، ومن ضمنها التسجيل المبدئي أو المسبق عبر منصة الهيئة العامة، والتي تتيح للمستثمر التسجيل للتملك في المشروعات العقارية، وبمجرد الحصول على الموافقة من الهيئة سيكون بمقدوره الحصول على السند المبدئي، والإقامة العقارية، بغض النظر عن نوعية التملك إن كان على الخريطة أو في مشروع جاهز، وهي الخصائص التي ستطرحها الهيئة خلال المنتدى. 

        • الضمان العقاري 

◄ ما هي آليات تفعيل الضمان العقاري، وما الغاية منها؟ 

 تم مؤخرا تفعيل الضمان العقاري الذي يلزم كل مشروع أو وحدة بالضمان، حيث يجري إلزام المطور بوضع أموال المستثمر في حساب مالي معين، ولا يمكن الصرف من خلاله إلى على المشروع الخاص به، وهو النظام الذي صنع فارقا كبيرا في سوق العقارات اليوم، بالذات فيما يتعلق بضمان حقوق المستثمرين، وإعطاء شفافية كاملة لخط سير الأقساط المقدمة خلال عمليات التأسيس العقاري من طرف المطورين. 

        • تفعيل قانون التطوير العقاري 

◄ كيف يتفاعل المطورون والمستثمرون مع قانون التطوير العقاري؟ 

 قانون التطوير العقاري تم تفعليه، والشروع فيه منذ شهر يونيو الماضي، حيث نص على أنه وبحلول عام 2026 يجب أن يكون الجميع مرخصا، وحاصلا على جميع مستلزمات الاستثمار العقاري بما فيها الترخيصات والسندات، مع العمل على تصحيح الأوضاع في المشروعات السابقة، وهو القانون الذي وجد تفاعلا كبيرا من طرف الجميع، ما انعكس إيجابا على وضعية القطاع الذي رخصت جميع مشاريعه الجديدة.

        • حجم الاستثمار العقاري 

◄ كم بلغ حجم الاستثمار في القطاع العقاري ؟ 

 الاستثمارات الحكومية في القطاع العقاري ويتم الكشف عنها دوريا بلغت أحجاما ضخمة جدا، في ظل التركيز الحكومي اللامتناهي على هذا القطاع الذي يعد حجرا أساسيا في عمليات التطور التي تشهدها البلاد، مع تسجيل تطورات واضحة في حجم الاستثمارات الخارجية التي تم الإعلان عن بعضها، ومن ضمنها تلك التي ستقام بسميسمة، التي باتت وجهة استثمارية رائدة في قطر، كما سيجري الإعلان عن المزيد من المشروعات في الوقت المناسب لها، الأمر الذي سيضفي على المجال العقاري نموا إضافيا من حيث الكم والنوعية في القطاع العقاري. 

        • متابعة لتحقيق التوازن في السوق 

◄ كيف تشارك الهيئة في تنظيم السوق العقاري، وتوجيه الاستثمارات إلى الفئات الأكثر حاجة ؟ 

 الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تنظر بشكل دائم إلى توازن السوق، وتحليل معطياته بما يضمن التقرب من حال القطاع العقاري في البلاد، والتوجيه السليم لنوعية المشروعات العقارية بعد عرضها على الهيئة التي تنظر في بعض المشروعات التي تعرض عليها، وتعمل على تقديم الاقتراحات اللازمة لتحويلها إلى النشاطات والفئات التي تليق بها، تفاديا للتكرار والتشبع الذي قد يشهده مجال عقاري دون آخر. 

كما تدعو الهيئة المطورين بصفة مستمرة إلى التركيز على الابتكار، وطرح أفكار جديدة قادرة على تعزيز التطور العقاري اللامتناهي الذي شهدته البلاد في الأعوام الماضية، وهو المطلوب في الأسواق الحالية في الدوحة، وفي باقي عواصم العالم. 

        • مشاريع تلبي الجاليات 

◄ ما الذي ينقص المطور العقاري في هذا الجانب بالذات؟ 

 ما ينقص البعض من المطورين العقاريين في الوقت الراهن هو التفكير في حاجيات الجاليات الموجودة في قطر، والبحث عن تقديم منتجات عقارية تتماشى معها، وهو ما تعمل الهيئة على استهدافه والتركيز عليه مع المطورين المطالبين بالنظر إلى أفق أوسع، واستغلال جميع الفئات الموجودة في الدولة وخارجها لتطوير القطاع العقاري، عبر طرح مشروعات خاصة بهذه الجاليات في صورة العيادات، والمطاعم والشقق، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأسواق العقارية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. 

        • التشريعات تؤتي ثمارها 

◄ هذه الخطوات التي باشرتها الهيئة ما هو انعكاسها على القطاع العقاري؟

 وفقا للبيانات والأرقام للثلاثة ارباع الأولى من العام 2025 فإن النتائج المالية افضل بكثير من الأعوام السابقة مما يؤكد ان التشريعات التي استحدثتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها في القطاع العقاري والجهات المرتبطة بهذا القطاع مثل هيئة السياحة والضيافة وشبكة المواصلات والاتصالات. وكل ذلك بارتفاع حجم التعاملات العقارية وتعزيز موقع قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري.

        • ترخيص مشاريع سميسمة

◄ ما الدور الذي ستلعبه الهيئة في مشروع سميسمة؟ 

 دور عقارات في مشروعات سميسمة سيكون ضمان إستمرارية المشاريع، وجودتها، مع الحرص على عدم الوقوع في أي تعثرات، حيث سيتم ترخيص كل المشروعات من طرف الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بما فيها مشروع أرض الأساطير الذي سيتم إطلاقه في غضون الثلاثة أو الأربعة أعوام القادمة، على مساحة تفوق الثمانية ملايين متر مربع، تضم فنادق ومدينة ألعاب عالمية. 

        • استرجاع حقوق المستثمرين 

◄ كيف تسهم الهيئة في حل مشاكل التأخر في تسليم المشروعات؟ 

 من منبركم هذا اسمحوا لي أن أؤكد أن الهيئة لن تتوقف إلا بعد استرجاع المستثمرين المتضررين لجميع حقوقهم، وبالفعل هناك البعض من المشروعات المتأخرة التي أضرت بالمستثمرين من مواطنين ومقيمين، وهو ما تسعى الهيئة إلى حله عبر عقد اجتماعات مع أكثر من شركة ومطور لحل الشكاوي، حيث تم اقتراح مجموعة من الحلول على حسب رغبة المستثمرين، انطلاقا من استرجاع الأقساط المقدمة في المشروعات العقارية المـتأخرة من طرف الباحثين عن ذلك، بينما تم إجبار الشركات والمطورين على تحديد موعد التسليم بالنسبة في المشروعات التي لم يختر المستثمرين فيها استرداد الأموال. 

        • العقار ملاذ آمن للاستثمار 

◄ هل لازال القطاع العقاري الاستثمار الأضمن مقارنة بغيره من المجالات في ظل التطورات العالمية؟ 

 الأكيد أن العقار كان وسيبقى الاستثمار الأضمن، بالنظر إلى خصائصه العديدة التي تتضمن حفاظه على عافيته بشكل دائم بالرغم من التقلبات التي قد يمر بها من فترة لأخرى، لذا أعتقد أنه لا يمكن الاختلاف على جدوى الاستثمار في العقار مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى، بالذات في حال ما أطر بالضوابط والقوانين اللازمة، وهو ما تعمل قطر على تحقيقه باستمرار عبر دعم تشريعاتها في هذا المجال. 

        • المساهمة في الاقتصاد الوطني 

◄ ما مدى مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني؟ 

 كما تم الإعلان عنه سابقا القطاع العقاري مع القطاعات غير النفطية شكل أكثر من ستين بالمائة من الناتج المحلي للدولة، وهو رقم مميز بالنسبة لقطر، التي تشهد مشاركة واضحة من طرف القطاع العقاري، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. 

        • تسهيلات لتمويل المستثمرين 

◄ هل من برامج لتسهيل التمويل العقاري بالنسبة للمستثمرين؟ 

الشراكات بين الهيئة العامة للتنظيم العقاري والبنوك تشكل ضمانات للتمويل العقاري، لذلك نحن نعمل بالتنسيق مع المصرف المركزي الذي قدم تعليمات للبنوك من أجل تسهيل عمليات الحصول على التمويل العقاري سواء كان ذلك للمواطنين أو لغيرهم من المستثمرين، كما تمكنا من توقيع اتفاقيات مع مجموعة من البنوك لدراسة تسهيل التمويل لفئات معينة، مثلا بالنسبة للمواطنين الباحثين عن تملك بيت ثان، بالإضافة إلى المقيمين المتواجدين في قطر لأكثر من عشر سنوات، حيث سيتم إطلاق بعض المنتجات الجديدة والخاصة بإيجاد حلول تمويلية لهذه الفئات لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، وبالأخص في المشاريع المرخصة من طرف الهيئة، والتي تنخفض فيها المخاطر التمويلية بالنسبة للبنوك إلى أقل المستويات. 

        • أسعار الإيجارات في العقارات التجارية 

◄ كيف يمكن للهيئة المشاركة في ضبط أسعار الإيجارات في العقارات التجارية؟ 

 في عقارات نعمل بشكل دائم على مراقبة الوضع العقاري في البلاد، بغض النظر عن نوعية العقارات الموجودة في السوق، حيث نتتبع وعن قرب جميع التفاصيل، وهو ما يعطينا القدرة على التدخل بصورة مباشرة ورفع التوصيات للجهات المعنية في حال وجود أي ظاهرة غير صحية، بالاستناد الى مكتسباتنا من التجارب الخارجية لمختلف دول العالم، والتي سبق لها وأن وضعت العديد من القوانين لتنظيم أسعار الإيجارات الخاصة بالعقارات التجارية، إلا أننا ولحد الساعة نرى بمنطقية الأسعار الخاصة بالعقارات التجارية، وقدرة صغار المستثمرين على التحكم فيها بناء على اتخاذ القرار السليم. 

        • إستراتيجية التنظيم العقاري

◄ إلى أين تتجه استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم العقارات؟ 

 نحن مستمرون في تنفيذ القوانين التي أنشئت من شأنها الهيئة لضمان حقوق جميع الأطراف، وتفعيل كل القوانين، بالإضافة إلى مراقبة مشاريع البيع على الخريطة، وضمان تنفيذها بأكمل وجه وبالجودة العالية، مع تسليمها في الوقت المحدد، دون اختلافات أو أي مشاكل، من أجل تحقيق هدفنا الرئيسي وهو عكس الصورة اللازمة عن سوق العقارات في قطر، ومدى تميزه وجاذبيته اللامتناهية للاستثمارات، والتأكيد على مكانة الهيئة كشريك رئيسي في القطاع داخل قطر.

"الشرق" أول جريدة محلية تزور المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري..

العبيدلي: المبنى في لوسيل يتسع لتقديم كل الخدمات

انفردت جريدة "الشرق" بأول حوار مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس هيئة التنظيم العقاري في المقر الجديد للهيئة، حيث استهل سعادته الحوار بالترحيب بجريدة  وقال:  يسعدني أن أرحب بكم في مقر الهيئة الجديد. والشرق هي أول جريدة تحاورني في المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري في مدينة لوسيل – المدينة الذكية. وهي من المدن التي تعنى بجميع الخدمات العصرية والرقمية والاتصالات والمواصلات والبنى التحتية الصديقة للبيئة. ونفخر بانتقالنا إلى مدينة لوسيل كما أن مبنى المقر فاز بأكثر من جائزة. وهذا المقر يتسع لاستقبال المراجعين وتلبية طلباتهم. ونرحب بكل المهتمين بخدمات القطاع العقاري ونحن جاهزون للرد على جميع الاستفسارات وتقديم المعلومات المفيدة للمستثمرين والمطورين العقاريين. ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسيرة الهيئة.