أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية في الوكرة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الوكرة أغلقت منشأة غذائية تقدم مشروبات وأغذية في منطقة الوكير + المشاف + الثمامة إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، موضحة في محضر المخالفة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني عن إغلاق منشأة غذائية للخضروات والفواكه فيالمنطقة 56 الشارع 781لمدة 15 يوماً لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته. ويأتي الإغلاق ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي ينفذها فريق إدارة سلامة الغذاء في الوزارة للمنشآت الغذائية لضمان التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية. والأحد الماضيأعلنت وزارة الصحة عن إغلاقكافتيريا في المنطقة 57 شارع 647، سبقها في 23 أكتوبر الإعلان عن إغلاق3 منشآت غذائية لمدد متباينة تراوحت بين 7 أيام و21 يوماً.

نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية وتوعوية على أكثر من 100 منشأة غذائية في منطقة أسباير زون (الداون تاون)، شملت المطاعم والمقاهي، بهدف تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية. وقد تم خلال الحملة التأكد من تطبيق معايير السلامة في أماكن تحضير الطعام، ونظافة المرافق، وطرق التخزين والتبريد، بالإضافة إلى توعية العاملين بالاشتراطات الصحية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية. وتأتي الحملة ضمن جهود بلدية الريان لتحسين جودة الخدمات وتعزيز سلامة الغذاء، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.

خلال الفترة من يناير وحتى أخر يونيو قامت وزارة البلدية والبيئة باغلاف 71 منشأة غذائية مخالفة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونية 2016 فى جميع البلديات، فيما كانت أكثر الإغلاقات ببلدية الدوحة والتى بلغت حوالى 65%. وفد تنوهت قرارت الإغلاف ما بين الإغلاق الجزئى والإغلاق الكلى لفترات تترواح ما بين 7 أيام 15 يوما و60 يوما. وأكدت الوزارة أن مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على أن لا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أغلقت بلدية الدوحة اليوم نحو 85 منشأة غذئية مخالفة في المنطقة الصناعية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الخطة المنتظمة للحملة التفتيشية على المنشأت الغذائية بالمنطقة والتي تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة من مدير بلدية الدوحة بشأن اغلاق المنشأت المخالفة، وتشمل مخازن مواد غذائية ومطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصنادق (كفتيريات) لبيع الساندوتشات والشاي والمرطبات. ورافقت "الشرق" الحملة التفتيشية ورصدت جهود بلدية الدوحة والجهات المعنية فى الرقابة على المنشأت الغذائية وقال السيد علي محمد شيخان رئيس وحدة الرقابة الصحية في المنطقة الصناعية ببلدية الدوحة إن الحملة تهدف الى رفع مستوى المنشأت الغذائية وتصويب أوضاعها، حيث التزمت عدد منها بالاشتراطات الصحية، في حين أن المنشأت التي تم اغلاقها مخالفة للاشترطات الصحية ومعايير تداول الاغذية فضلا عن التجارة بها دون ترخيص. وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال الحملة اليوم: بدأت خطة تصويب أوضاع المنشأت الغذائية المخالفة في منتصف 2013 حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في حصر وتحرير محاضر الضبط للمخالفين غالبيتها كانت بشكل عشوائي في الكراجات والمجمعات السكنية الخاصة بالعمال . وأوضح شيخان أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تسعى من خلال هذه الحملة الى تطبيق كافة المعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالمنشآت الغذائية وضبط المخالفين لاحكام القانون من خلال كوادر متخصصة لحصر مثل تلك المخالفات والعمل على تصحيحها للمحافظة على سلامة وصحة المستهلك خاصة وان المنطقة الصناعية مكتظة بفئة العمال والذين يصعب عليهم التواصل وارسال الملاحظات والشكاوى. وبين أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تؤكد استعدادها للتواصل وتلقي الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من قبل الجمهور على رقم التواصل 44266666 ووسائل التواصل الاخري "فيس بوك وتويتر وانستقرام" حرصا منها لتوفير منظومة غذائية سليمة وأمنة. وتقوم الوزارة بمتابعة رصد المخالفات والزام المطاعم والمحلات بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المحلية والدولية للمواد الغذائية، خصوصا وأن معظم العمال في المنطقة الصناعية يصعب عليهم توصيل ملاحظاتهم الى الجهات المختصة. واوضحت البلدية أن تعديل الاوضاع يشمل البناء الخارجي من حيث الترميم ووضع لوحة باسم المنشأة، أما من الناحية الداخلية فيشمل الارضيات والاسقف والدهان للجدران والاضاءة الكافية، اضافة الى سلامة معدات وأدوات الطهي والتبريد الكافي بحيث لا يكون هناك سوء تخزين للمواد الغذائية، عدا عن توحيد الزي للعمال في المنشأة والزامهم بالحصول على شهادات صحية. وتركزت معظم الإغلاقات على قيام المخالفين بتحويل غرف سكنية داخل المجمعات السكنية للعمال إلى مطاعم تقدم المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة دون ترخيص ودون أي اعتبار للاشتراطات الصحية سواء فيما يتعلق بمخالفات الرقابة الغذائية أو النظافة العامة، بالإضافة إلى تحويل غرف سكنية إلى محال تجارية لبيع السلع الغذائية بجميع أنواعها، بما فيها اللحوم والأسماك ما يعرض صحة المستهلكين للخطر. وشددت ادارة الرقابة الصحية في الوزارة على ان الاغلاقات وتعديل الاوضاع تأتي لمصلحة العمال في المنطقة الصناعية، حيث من حقهم أن تقدم لهم كافة الخدمات بما تتطابق والمعايير والمواصفات المحلية والدولية خاصة بالمواد الغذائية تفاديا لحدوث تسمم غذائي وحفاظاً على صحته وسلامته.

أغلق قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة 142 منشأة غذائية مخالفة في المنطقة الصناعية منذ انطلاق حملة تعديل اوضاع المنشآت والمحلات في المنطقة، قبل نحو ثلاثة شهور. وقال السيد حمد يوسف المالكي رئيس قسم الرقابة الصحية بالانابة في ادارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة لـ"الشرق" إن القسم قام اليوم باغلاق 40 محلا مخالفا، مضيفا أن عدد المحلات التي تم تعديل اوضاعها منذ بداية الحملة بلغ 78، بينما تستمر عملية تحسين وتعديل اوضاع بقية الحملات. ولفت إلى أن القسم يقوم بمتابعة رصد المخالفات والزام المطاعم والمحلات بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المحلية والدولية للمواد الغذائية.

أعلن قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة تعديل أوضاع 63 منشأة غذائية في المنطقة الصناعية، بعد تنفيذ عدة حملات لضبط المخالفين للاشتراطات الصحية. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق الإجراءات والمعايير الصحية على المنشآت الغذائية بمدينة الدوحة وخاصة المنطقة الصناعية. وقد تم اليوم الأحد تنفيذ قرارات إغلاق صادرة عن مدير بلدية الدوحة وعددها (49) منشأة بالمنطقة الصناعية لم تتقيد بتطبيق المعايير والمواصفات ولم تلتزم بالقوانين والأنظمة. تأتي هذه القرارات في إطار متابعة رصد المخالفات وإلزام المنشآت بتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وخاصة فئة العمال الذين يصعب عليهم توصيل الملاحظات والشكاوى للجهات المختصة، وهم الشريحة الأكبر في تعداد السكان بالصناعية. وكانت بلدية الدوحة بمساندة قوة لخويا قد نفذت (53) قرار إغلاق لمنشآت غذائية بالمنطقة الصناعية مؤخراً، اضافة إلى ضبط 380 منشأة مخالفة من بينها 160 منشأة أبدت استعدادها لتعديل أوضاعها وفقاً للقانون والاشتراطات الصحية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين