محليات

1346

بالصور..إغلاق 85 منشأة غذائية مخالفة بالمنطقة الصناعية

أغلقت بلدية الدوحة اليوم نحو 85 منشأة غذئية مخالفة في المنطقة الصناعية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الخطة المنتظمة للحملة التفتيشية على المنشأت الغذائية بالمنطقة والتي تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة من مدير بلدية الدوحة بشأن اغلاق المنشأت المخالفة، وتشمل مخازن مواد غذائية ومطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصنادق (كفتيريات) لبيع الساندوتشات والشاي والمرطبات.

ورافقت "الشرق" الحملة التفتيشية ورصدت جهود بلدية الدوحة والجهات المعنية فى الرقابة على المنشأت الغذائية

وقال السيد علي محمد شيخان رئيس وحدة الرقابة الصحية في المنطقة الصناعية ببلدية الدوحة إن الحملة تهدف الى رفع مستوى المنشأت الغذائية وتصويب أوضاعها، حيث التزمت عدد منها بالاشتراطات الصحية، في حين أن المنشأت التي تم اغلاقها مخالفة للاشترطات الصحية ومعايير تداول الاغذية فضلا عن التجارة بها دون ترخيص.

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال الحملة اليوم: بدأت خطة تصويب أوضاع المنشأت الغذائية المخالفة في منتصف 2013 حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في حصر وتحرير محاضر الضبط للمخالفين غالبيتها كانت بشكل عشوائي في الكراجات والمجمعات السكنية الخاصة بالعمال .

وأوضح شيخان أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تسعى من خلال هذه الحملة الى تطبيق كافة المعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالمنشآت الغذائية وضبط المخالفين لاحكام القانون من خلال كوادر متخصصة لحصر مثل تلك المخالفات والعمل على تصحيحها للمحافظة على سلامة وصحة المستهلك خاصة وان المنطقة الصناعية مكتظة بفئة العمال والذين يصعب عليهم التواصل وارسال الملاحظات والشكاوى.

وبين أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تؤكد استعدادها للتواصل وتلقي الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من قبل الجمهور على رقم التواصل 44266666 ووسائل التواصل الاخري "فيس بوك وتويتر وانستقرام" حرصا منها لتوفير منظومة غذائية سليمة وأمنة.

وتقوم الوزارة بمتابعة رصد المخالفات والزام المطاعم والمحلات بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المحلية والدولية للمواد الغذائية، خصوصا وأن معظم العمال في المنطقة الصناعية يصعب عليهم توصيل ملاحظاتهم الى الجهات المختصة.

واوضحت البلدية أن تعديل الاوضاع يشمل البناء الخارجي من حيث الترميم ووضع لوحة باسم المنشأة، أما من الناحية الداخلية فيشمل الارضيات والاسقف والدهان للجدران والاضاءة الكافية، اضافة الى سلامة معدات وأدوات الطهي والتبريد الكافي بحيث لا يكون هناك سوء تخزين للمواد الغذائية، عدا عن توحيد الزي للعمال في المنشأة والزامهم بالحصول على شهادات صحية.

وتركزت معظم الإغلاقات على قيام المخالفين بتحويل غرف سكنية داخل المجمعات السكنية للعمال إلى مطاعم تقدم المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة دون ترخيص ودون أي اعتبار للاشتراطات الصحية سواء فيما يتعلق بمخالفات الرقابة الغذائية أو النظافة العامة، بالإضافة إلى تحويل غرف سكنية إلى محال تجارية لبيع السلع الغذائية بجميع أنواعها، بما فيها اللحوم والأسماك ما يعرض صحة المستهلكين للخطر.

وشددت ادارة الرقابة الصحية في الوزارة على ان الاغلاقات وتعديل الاوضاع تأتي لمصلحة العمال في المنطقة الصناعية، حيث من حقهم أن تقدم لهم كافة الخدمات بما تتطابق والمعايير والمواصفات المحلية والدولية خاصة بالمواد الغذائية تفاديا لحدوث تسمم غذائي وحفاظاً على صحته وسلامته.