حذر عدد من الأطباء في تخصصات مختلفة من الانسياق وراء المعلومات الطبية المضللة التي يبثها أفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي مدعين امتهانهم لمهنة الطب أو المهن المساعدة لها دون إظهار عبر المنصات المستخدمة ما يثبت ممارستهم للمهنة أو حتى حصلوهم على درجة علمية في التخصص الذي يتحدثون عنه. وأكد عدد من الأطباء استطلعت آراءهم «الشرق» أن على المتلقي المسؤولية الأولى في التصدي لهؤلاء والتبليغ عن كل من يدعي امتهانه مهنة الطب أو أي مهنة دون أن يملك ترخيص مزاولة للمهنة خاصة مهنة الطب أو المهن المساعدة لها كالممرضين وأخصائيي التغذية، إذ إن المعلومات الخاطئة قد تودي بحياة الأشخاص. وطالب الأطباء بطرح حملات توعوية في المجتمع لرفع وعي الجمهور لاسيما في المعلومة الطبية لما لها من تأثير على صحة الفرد وبالتالي المجتمع. وفي هذا السياق أكدت دراسة بحثية نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للأدوية وجود 3 أنواع من الأخبار الكاذبة أو ما يعرف «باضطرابات المعلومات» على مستوى القطاع الطبي، يرتبط النوع الأول بالمعلومات المضللة، وهي معلومات خاطئة يشاركها شخص ما دون أن يعرف أنها غير صحيحة، بينما يتعلق النوع الثاني بمعلومات خاطئة تتم مشاركتها بقصد الإضرار أو التضليل، فيما يرتبط النوع الثالث بمعلومات صحيحة يتم توظيفها لإيذاء الآخرين، وبينت الدراسة أن المشكلة ظهرت بشكل لافت مع تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وفرة كبيرة في المعلومات وظهرت الأخبار المضللة ما أدى إلى احتجاجات ضد اللقاحات وتقنية الجيل الخامس وغيرها من أساليب العلاج غير الطبية، مشيرة إلى أن العوامل المعرفية والاجتماعية والعاطفية تؤدي إلى تكوين آراء مضللة، وأشارت الدراسة إلى أن الأخبار الكاذبة تنتشر بشكل أسرع وأوسع من الحقيقة في جميع فئات المعلومات عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الدراسة أنَّ الظاهرة تنتشر بشكل أوضح في مجالات طب الأمراض المعدية، وطب الأورام وطب القلب والأوعية الدموية. د. محمد حندوس: الجمهور مسؤول عن الظاهرة أوضح الدكتور محمد حندوس - رئيس قسم طب الأطفال وبروفيسور في طب الأطفال-، «أن التجربة جعلتنا على وعي بعدد من الأشخاص الذين لا يبحثون عن المعلومة الدقيقة من الأطباء وإنما يبحثون عن ما يلبي رغباتهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر أدوية إنقاص الوزن أثبتت فعاليتها في هذا المجال إلا أن لها آثارا جانبية، فالشخص حتى لا يستمع إلى رأي الطبيب في الآثار الجانبية يلجأ لشرائها أو الحصول عليها من غير المختصين، لذا أتيح المجال أمام غير المختصين لنشر أي معلومة مع ضمان أن المتلقي لن يبحث ولن يتقصى المعلومة الصحيحة، لذا فالمتلقي هو من أسهم في تعزيز هذه الظاهرة». د. أحمد خلف: المتلقي عليه مسؤولية أمام مجتمعه أكد الدكتور أحمد خلف - استشاري الأمراض الجلدية والتجميل - أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، والكيس الفطن هو من يستفيد من هذه المنصات من خلال تحكيم عقله في كل معلومة قد يقرأها ليس فقط في المجال الطبي وإنما في المجالات كافة، إذ إن هذه المنصات فضاء واسع من الصعوبة بمكان كبح جماح الكم الهائل من المعلومات التي تبث من خلالها، وفي غالب الأمر الجميع يريد أن يكون صوته مسموعا من الذين لا يملكون من العلم شيئا أي مدعين إلا أن هذه المنصات أتاحت لهم الفرصة في الحديث عن الطب دون ترخيص لأنهم يعلمون بأنه لا يوجد من يراقب منصاتهم أو يسأل عن تراخيصهم، لذا فالأمر أصبح أكثر سهولة في بث أي معلومة والمتابعون يتلقونها دون غربلتها أو سؤال المتخصصين ما إذا كانت صحيحة أو غير ذلك، إذ إن التجارب الشخصية لا تصنع متخصصا في هذا المجال أو ذاك. وأضاف الدكتور أحمد خلف قائلا « إن على الأشخاص الواعين أن يقوموا بالتبليغ عن هؤلاء من غير المتخصصين ليكونوا شركاء في عملية الوعي، بهدف المحافظة على صحة الأفراد وبالتالي صحة المجتمع». د. أشرف حسنين: التصدي للمضللين بالإبلاغ عنهم شدد الدكتور أشرف حسنين - استشاري أمراض باطنة-، على وعي الجمهور في غربلة المعلومات التي يتعرضون إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سيما وأن هذه المنصات تبث معلومات مضللة بكل تأكيد لأهداف إما ربحية أو لتوجيه الرأي العام لتبني موقف معين تجاه لقاح أو دواء لأغراض، الهدف منها إيذاء الآخرين، لذا تعد التوعية هي الوسيلة الأكثر ضمانا للتصدي لمثل هؤلاء ولمثل المعلومات المضللة التي يقومون ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتساءل الدكتور أشرف حسنين عن الأسباب التي تدفع بالمتلقي للبحث عن معلومة طبية في جوجل أو وسائل التواصل الاجتماعي في حين أن التكنولوجيا الحديثة مكنت الشخص من التواصل مع طبيبه عبر الهاتف أو عبر الاتصال عبر الفيديو والحصول على المعلومة والاستشارة الطبية!؟، لذا من المهم الحصول على المعلومات الطبية من قبل ذوي الاختصاص وليس من أشخاص قد يدعون المعرفة ويدعون امتهان المهنة.!، داعيا الأشخاص إلى التصدي للمضللين بالتبليغ عنهم حتى تأخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة ضدهم. د. حكمت الحميدي: 4 أهداف وراء بث المعلومات المضللة رأى الدكتور حكمت الحميدي- استشاري طب الأطفال-، أن تمرير المعلومات المضللة في القطاع الصحي يرتبط إما النوع الأول بالمعلومات المضللة وهي معلومات خاطئة يشاركها شخص ما دون أن يعرف أنها غير صحيحة، بينما يتعلق النوع الثاني بمعلومات خاطئة تتم مشاركتها بقصد الإضرار أو التضليل، فيما يرتبط النوع الثالث بمعلومات صحيحة يتم توظيفها لإيذاء الآخرين، وأيضا البعض يقوم بتمرير معلومات بغرض الربح المادي أو الإضرار بمصالح الغير كالتشكيك بدواء بعينه. وفي هذا السياق أكد الدكتور حكمت الحميدي أن التعويل على وعي الجمهور والمتابعين لهذه المنصات في اختيار المعلومة الصحيحة من قبل الجهات الموثوقة كوزارة الصحة العامة أو القطاعات الطبية المعروفة أو منظمة الصحة العالمية وعدم الانسياق وراء أشخاص يعنونون صفحاتهم بموضوع طبي جاذب ويستهلون اسمهم بمسمى طبيب أو صيدلاني دون أن يثبت بأنه ممتهن حقيقي للمهنة. د. إيلي شمعون: منصات تدعي الطب وتتقاضى رسوماً قال الدكتور إيلي شمعون طبيب طوارئ وباطنة « إن من يديرون حساباتهم على وسائل التواصل يعلمون من أين تؤكل الكتف، لذا يتم التركيز على أكثر ما يلبي حاجة الجمهور سواء خوفهم من الأمراض المزمنة أو الأمراض الخطيرة، فيبدأ الشخص رحلة البحث عن الشفاء أو ما يود أن يسمعه لا الحقيقة وبالتالي يلجأون لمنصات التواصل الاجتماعي، كما أن هناك منصات تقوم بتدشين صفحات مدعية أن من يدريها أطباء وتستمع إلى الشخص بمقابل مادي والهدف استغلال المتابعين وجني الأرباح وخاصة من على سبيل المثال متخصص في الرياضة، فيبدأ بالترويج لمنتج على أنه يسهم في خفض الوزن، وبالتالي يكون قد حقق الهدف في جني الأرباح من وراء المتابعين المنساقين». د. طارق فودة: نحن نُعَول على وعي الجمهور أسف الدكتور طارق فودة –طبيب طوارئ-، على أنَّ البعض بات يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي استخداما خاطئا بغرض جني عدد أكبر من المتابعين وإن كان على حساب صحة متابعيه أو تضليلهم بمعلومات صحية مستغلاً خوفهم من أمراض بعينها كأمراض القلب والسرطان لتسويق منتجات أو فقط زيادة عدد المتابعين وبالتالي الحصول على صفقات إعلانية. وأكد الدكتور طارق فوده أن من الصعوبة بمكان حد أو كبح جماح السيل المعلوماتي الذي تعرضه وسائل التواصل الاجتماعي، لذا فالأمر متروك للشخص خاصة في المجالات الطبية وعلى الفرد المتلقي ألا يؤمن بكل معلومة بل عليه أن يشكك بها ويسأل طبيبه دون التسليم بأن هذا الشخص ينطق بالصواب.

انتشرت خلال السنوات الأخيرة تطبيقات ومنصات تنشر مقاطع فيديوهات منافية للعادات والتقاليد، لا ترضاها مجتمعاتنا العربية والإسلامية المحافظة، حيث إن التغاضي عن محتوى تلك المنصات وبعض الحسابات يجعلها تتمادى في نشر محتويات خادشة للحياء دون رقابة، وتستهدف شبابنا وبناتنا وتؤثر عليهم وعلى طريقة تفكيرهم، إذ أن غالبيتها محتويات لا قيمة لها، وتعكس جوانب من حياة بعض المؤثرين «الوهمية» وهم يظهرون عبر الشاشات الصغيرة بمظاهر غير مناسبة حيث «الرقص والغناء والاختلاط والتحديات بين الشباب والبنات»، والبعض الآخر يصور حياته الخاصة من داخل وخارج المنزل. ودعا عدد من المواطنين إلى التدخل العاجل لإيقاف مهاترات تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي غير الهادفة، مطالبين بإلزام المؤثرين بالتقيد بالقوانين والعادات والتقاليد وعدم تجاوزها، وإلزامهم أيضا بعدم تصوير حياتهم الخاصة وإظهارها للملأ لأن في ذلك تأثيرا مباشرا على الآخرين خاصة المراهقين والشباب الذين إن استمر الوضع على ما هو عليه سوف يعتادون الأمر ويستسيغونه ويرونه أنه جزء من التأثير أو الشهرة وفي نهاية المطاف يطبقونه. أساليب جديدة مضرة وقال الدكتور عايش القحطاني إن ديننا الإسلامي يحرم أفعال بعض المؤثرين ممن يظهرون على التطبيقات بلا حياء، حيث التحدي مع النساء أو الظهور بمظاهر غير لائقة، أو تصوير حياتهم الخاصة التي لا تخلو من التجاوزات المنافية للدين والعادات والتقاليد، حيث إن من يفعل هذه الأمور آثم ويحمل إثم من يتبعه ويقلده، وإثم كل من يشاهد مقاطع الفيديو هذه، كما أن من يشاهدها أيضا مسؤول وآثم. وأضاف القحطاني: علينا اليوم كمجتمع وأسرة وأفراد أن نحارب تصرفات بعض المؤثرين ونتصدى لها لأنها منافية للعادات والتقاليد التي تربينا عليها وتلزمنا التقيد بتعاليم ديننا الإسلامي، موضحا أن لولي الامر دورا كبيرا في الحد من هذه التجاوزات وذلك بمراقبة أبنائه وأسرته ومن يتابعون من المؤثرين الذين يصورون حياتهم الخاصة ويظهرون على انها كاملة دون أي نقصان ومن خلف الشاشة الصغيرة عكس ذلك. وطالب بتشريع القوانين التي تلزم جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتقيد والالتزام بالعادات والتقاليد وعدم مخالفتها، لأن في ذلك تأثيرا مستقبليا على عقول الشباب، مشيرا إلى أن بعض المؤثرين من مختلف دول العالم يستهدفون الشباب والبنات، ويستهدفون أيضا هدم كيان الأسرة عبر شاشاتهم وحساباتهم، مشددا على ضرورة منع تلك التصرفات الدخيلة على مجتمعاتنا، كما ينبغي توعية أفراد المجتمع من هذا المنزلق الذي يهدف إلى هدم الدين والأسرة، والوقوف ضد هذا التيار. مجتمعاتنا محافظة وقال المستشار القانوني الدكتور أحمد غيث الكواري: إن من يصور حياته الخاصة وحياة ابنائه واسرته وينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء من أجل المال أو الشهرة أو الشو والمباهاة والظهور فهو مخالف وينغي عدم التهاون فيما يرتكب وينشر. وأضاف: إن مجتمعاتنا الاسلامية ما زالت محافظة على كيان الاسرة واستقرارها وتماسكها وخصوصيتها بجانب تطور شتى مناحي الحياة للأسرة في عصرنا الحالي من تعليم وتدريب وصقل للمواهب والقدرات وتطوير الفكر والاندماج الحضاري إلا ان الدين الاسلامي وتعاليمه السمحاء سوف تظل حاضرة في نفوسنا وتصرفاتنا وحياتنا باعتبارها منهج تربية ومنهج حياة ومنهجا دينيا ودستوريا وقانونيا بدونه او بزعزعته سوف يتلاشى ويسقط أي كيان ووجود للإنسان المسلم، حيث إن تلك الافعال السيئة التي تصدر من البعض في تصوير كل مراحل تحركاته اليومية وتحركات اسرته وابنائه داخل المنزل وخارجه وفي السيارة وفي البقالة وفي السوق وفي سفراته وبعض تلك التصرفات تكون بين الزوج وزوجته خادشة للحياء والآداب العامة والطفل سواء من ناحية الحوار والاحاديث الفاضحة بينهما أو لباس الزوجة والذي يخدش النظام العام والاخلاق في مجتمعاتنا المحافظة وكل ذلك انما يدل على الجهل والنقص وقلة الوازع الديني لدى البعض من هؤلاء. وناشد الكواري، المشرع القطري بأن يسن قوانين تجرم تلك الافعال والتصرفات الغريبة. وقف الفيديوهات المخالفة طالب جابر المري، الجهات المعنية بمنع المؤثرين من تصوير حياتهم الخاصة في حال كانت بها تجاوزات لا يقبلها المجتمع، أو الظهور بما يتنافى مع العادات والتقاليد، موضحا أن مقاطع الفيديو تنتشر على نطاق واسع من ظهور فتيات مع شباب بتحديات عبر التطبيقات بشكل غير لائق سواء من حيث المحتوى أو الظهور. ولفت إلى أن التغاضي عن مثل تلك التصرفات سوف تكون لها نتائج معاكسة وسلبية مستقبلا على الشباب والبنات الذين سيعتادون النظر على جوانب من حياة المؤثرين المزيفة ويحاولون تقليدها ويعتادون عليها، حيث إن المتابعين يتأثرون كثيرا ببعض المؤثرين ويحاولون تقليدهم في كل صغيرة وكبيرة، مطالبا بإغلاق الحسابات التي تهدد كيان الأسرة ومحتواها منافيا للقيم والاخلاق والمبادئ، ومحاسبة أصحابها.

تعتزم السلطات السعودية تطبيق إجراءات عقابية صارمة، بحق صناع المحتوى الهابط في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وفي المقدمة تطبيق تيك توك الصيني الشهير، حيث تصل العقوبة لـ 5 سنوات سجن وغرامة تصل لـ 3 مليون ريال سعودي. وتستهدف هذه الإجراءات مستخدمي تيك توك، الذين يقومون بعمل بث مباشر، بُغية الحصول على أموال غير قانونية، عن طريق التسول الإلكتروني، والتحريض على التفكك الأسري، والترويج للسلع غير المرخصة، والتحريض على الإرهاب، وغيرها من أعمال القمار والتحرش عبر تلك المنصات. وقالت صحيفة عكاظ، إن مركز الرصد في النيابة العامة يراقب على مدار 24 ساعة، ما يُبث في منصات التواصل؛ وضمنها تطبيق تيك توك، مشيرة إلى أن الرقابة ترصد أي نشاط محل تجريم، عبر فريق تقني يحلل المعرفات وتحديد تاريخها ومكانها، ويرفع التكييف القانوني الملائم للواقعة تجريماً وعقوبةً. وبحسب الصحيفة، فإن مركز الرصد يهدف إلى توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي وصيانة المصالح المحمية شرعاً ونظاماً، وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، والتصدي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي والاستعمال الآمن له. ومن المخالفات التي تتم عبر تطبيق تيك توك، والمستهدفة بالإجراءات العقابية، بث مقاطع مرئية وعبارات مُخلة بالآداب العامة والإساءة للغير؛ بهدف الشهرة'؛ حيث تعتبر هذه التصرفات جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون، بعقوبة تصل للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفق الصحيفة، فإن الإجراءات العقابية المتوقعة بحق كل من يقدم مساعدة لـالبثوث عبر تلك التطبيقات، تصل للسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال سعودي، أو بهما معاً، وتشمل المساعدة المذكورة إعادة نشر البث أو المشاركة في التحريض على التسول أو الاتفاق مع صاحب البث. وتشمل العقوبات بعض المعلنين الذين يسيئون استخدام رخصة موثوق، وذلك في إثارة مواضيع مخالفة للأنظمة لإثارة الرأي العام وجلب المشاهدات لتمرير إعلانات لمنتجات تجارية بطرق غير نظامية. كما تستهدف الإجراءات العقابية التي تعتزم السلطات السعودية تطبيقها، إنشاء أو أي نشاط إباحي، أو ما يتعلق بتجارة المخدرات، والقمار وغيرها، فضلاً عن مكافحة المتحرشين عبر تلك التطبيقات، إضافة إلى أن من أهداف مركز الرصد في النيابة العامة السعودية، منع تضليل المستهلك عبر تلك المواقعوالتطبيقات.

هل يوجد سن مناسب وسن غير مناسب لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ سؤال له أبعاد كثيرة، وجوابه فضفاضٌ على حجم تلك الأبعاد. فبالرغم من قيام شركات المنصات الاجتماعية ببذل مجهود لتطبيق قواعد لحماية الأطفال، وفرض سياسات تمنع استخدامها من قبل المستخدمين أقل من 13 عاماً، إلا أن الكثير من الأطفال يسجلون في هذه التطبيقات، دون الحاجة لبذل مجهود يذكر لمنعهم من ذلك، ويعود السبب في هذه المشكلة لعوامل كثيرة، أحدها كما يرى البعض، يعود لعدم قيام هذه المنصات بفرض سياسات الحماية الكافية. في أمريكا، طرح كبير الجراحين، الدكتور فيفيك مورثي، عبر مقابلة له مع تلفزيون سي إن إن بالعربية قضية استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن استخدام الأطفال لهذه الوسائل في عمر مبكر يعدّ مشكلة حقيقية. ورأى مورثي أن هناك نوعان من المخاوف التي يجب أخذها بعين الاعتبار في ذلك الشأن.. 1- سن الـ13 مبكر جداً باعتباره مرحلة من مراحل المراهقة المبكرة باعتبار أن بعض المنصات أصبحت تسمح بتواجد أطفال بدءً من هذا السن، يقول الدكتور مورثي أنه وبحسب البيانات، فإن الأطفال في هذه المرحلة يطورون هويتهم وإدراكهم الذاتي، وبالتالي فإن البيئة المنحرفة والمشوهة في كثير من الأحيان لوسائل التواصل الاجتماعي، كما وصف مورثي، ستلحق الضرر بهؤلاء الأطفال. 2- الطفل ليس له مقدرة التحكم في الوقت الذي يقضيه على هذه المنصات يرى كبير الجراحين أنه من غير العادل أن نطلب من طفل استخدام قوة إرادته للتحكم في مقدار الوقت الذي يقضيه على المنصات الاجتماعية، في حين أن هذه المنصات تم تصميمها وبرمجتها من قبل أعظم المصممين والمبرمجين للتأكد من أن الأشخاص سيقضون أطول وقت ممكن عليها، ويوضح أنت تضع طفلك في مواجهة ضد أعظم مصممي المنتجات في العالم، وهذه ليست معركة عادلة. وطالب مورثي في حديثه مع الـ سي إن إن شركات التواصل الاجتماعي بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتأثير الذي تحدثه منصاتهم على الأطفال، وضرورة أن تفي المنصات بنوع معين من معايير السلامة فيما يخص الأطفال حتى يتم استخدامها من قبلهم.