بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أعلن ديوان الخدمة عن نشر مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه عبر منصة شارك. وأكد الديوان خلال منشور عبر موقعه على منصة ((اكس)) انه يمكن المشاركة وإبداء الآراء والاقتراحات على المشروع المشار إليه خلال 10 أيام... وتنص المادة ((1)) من مشروع القرار انه ينشا بإدارة التسجيل العقاري سجل عقاري مبدئي الكتروني وورقي أو أي منهما تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة بعد اكتمال إجراءات فرزها وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها والتي من شانها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني لاخر أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المذكورة لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.. وعلى كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية للوحدات على الخريطة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها في السجل العقاري المبدئي وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ويجوز مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير العدل. أما المادة ((2)) تنص أن السجل العقاري المبدئي من مجموعة الصحائف المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة والسجل اليومي لطلبات التسجيل والقيد والملفات التي تحوي الطلبات والعقود واسانيدها والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة ويقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة البيانات التالية اسم المنطقة ورقم العقار الأصلي ورقم الوحدة العقارية ومساحتها وحددوها وأوصافها والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة لها والبيانات الدالة على شخصية المالك أو الملاك على الشيوع وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها وقيود السجل اليومي والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها وأي بيانات أخرى ترى إدارة التسجيل العقاري ضرورة تضمينها أما المادة ((4)) تقول انه عند تقديم طلب إفراز عقار لوحدات عقارية للبيع على الخريطة يؤشر في الصحيفة العقارية للعقار الأصلي بأنه خاضع لأحكام قانون التطوير العقاري ويشطب التأشير المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اكتمال المشروع وتسجيل الوحدات المفرزة في السجل العقاري المبدئي لدى الإدارة على أن يرفق بالطلب شهادة إتمام البناء وشهادة من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ويؤشر في صحائف الوحدات المفرزة على الخريطة بأنها خاضعة لأحكام قانون التطوير العقاري.. المادة ((5)) تنص على أن يقدم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة في السجل العقاري المبدئي على النموذج الالكتروني أو الورقي المعد لهذا الغرض على أن تستوفي البيانات والمستندات اللازمة وفقا للأصول والإجراءات المتبعة لدى إدارة التسجيل العقاري وموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.. وفي حال التصرف في العقار الأصلي أو الوحدة العقارية المفرزة على الخريطة أو ترتيب أي حق عيني عليها يجب أن يرفق بطلب التسجيل أو القيد ما يفيد موافقة الهيئة على ذلك... الماد ((6)) تقول تتولى الإدارة إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض.. وتشير المادة ((7)) أن تسري بشان رسوم في السجل العقاري المبدئي أحكام قرار وزير العدل لسنة 2024 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل.. أما المادة ((8)) تؤكد انه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار تسري على السجل العقاري المبدئي أحكام القانون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.. والمدة ((9)) تنص انه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية..

قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بنشر أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور. ودعا الديوان الجمهور للمشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات على مشروع القانون المشار إليه عبر الدخول إلى المنصة.. هذا وقد سبق أن وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن عرض بعض مشروعات الأدوات التشريعية على منصة (شارك)، وبالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. - الباب الأول الاستثمار للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وينص الفصل الثاني من القانون على مسألة تملك الشركات وترخيص الأنشطة التجارية . حيث للمستثمر غير القطري تملك الشركات حتى نسبة %100 من رأس مالها وفقا لأحكام القانون.. وللمستثمر القطري أن يزاول جميع الأنشطة التجارية التي تجيز التشريعات المعمول بها في الدولة مزاولتها وفقا لأحكام القانون وتسري إحكام التشريعات المعمول بها في الدولة على المستثمر غير القطري فيما يتعلق بتأسيس وتسجيل الشركات وترخيص الأنشطة التجارية وقيد وإصدار الموافقات المتعلقة بها ومحال مزاولتها ودون الإخلال بحكم المادة 6 من هذا القانون.. ويستثنى المستثمر غير القطري من جميع التشريعات المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأي شروط أو ضوابط أو متطلبات تتعلق بجنسية مالك أو مزاول النشاط التجاري أو طالب القيد أو الترخيص لمزاولة النشاط التجاري أو المرخص له لمزاولة النشاط التجاري أو نسبة تملك المالك في الشركات المطلوب ترخيصها أو قيدها أو إصدار موافقات بشأنها أو جنسية مدراء أو أعضاء مجالس إدارتها. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يحدد شروط وضوابط ونسب واستثناءات وإعفاءات وقيود مزاولة المستثمر غير القطري للأنشطة التجارية وينص الفصل الثالث من القانون على مسألة الاستثمار في الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار حيث للمستثمر غير القطري تملك أسهم الشركات المدرجة أو الشركات التي تطرح أسهمها طرحا عاما أو تدرج اسمها إدراجا مباشرا وذلك للنسب التي يحددها النظام الأساسي لتلك الشركات. - الباب الثاني وينص الباب الثاني على الضمانات التشريعية والمزايا والحوافز إما بالنسبة للضمانات التشريعية فان المادة 10 تقول مع عدم الإخلال بإحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير القطري بالنسبة لأمواله في الدولة بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وبذات الضامنات.

نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة نشر أحكام مشروع القانون المقترح بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً للدورة التشريعية. ووصف رجال الأعمال مشروع القانون بالإيجابي والفعال، بالنظر إلى ما سيعود به من فوائد على اقتصادنا الوطني ضمن رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التنويع في مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للاستثمارات الأجنبية المساهمة فيه بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة، في حال ما بلغت المستويات المطلوبة من حيث القيمة الاستثمارية. في حين أكد البعض الآخر منهم على نجاح الأطراف القائمة على تأسيس مقترح هذا القانون في لمس كل النقاط اللازمة، من أجل تشجيع أصحاب المال غير القطريين على دخول الأسواق المحلية، وذلك من خلال إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى تمكينهم من استهداف جميع القطاعات الاستثمارية، ووضعهم في موقف القادر على إطلاق مشروعات مختلفة في الدولة، ناهيك عن توفير الحماية القانونية اللازمة لهم وتقديم كل الضمانات، إلى جانب تحريرهم التام من جانب تحريك الأموال بين البنوك المحلية، أو من الداخل إلى الخارج، وذلك وفق ضوابط قانونية خاصة لمحاربة عمليات غسل الأموال، مشددين على أن اعتماد القانون سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في قطر خلال المرحلة المقبلة، ويضاعف من إسهامات المشروعات الخارجية في عمليات تقوية الاقتصاد الوطني. - قانون شامل وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال أحمد الخلف بمنصة شارك المنطوية تحت لواء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي أعطت شرائح المجتمع القطري الحرية في الإدلاء بآرائهم فيما يتعلق بالقوانين الموجودة موضع دراسة، مؤكدا على إيجابية الخطوة التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية الذي نشر أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور القطري، في إطار العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر، وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول مختلف الأسواق القطرية. وبين الخلف تسليط القانون الضوء على مختلف النقاط المهمة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، الذي يبحث دائما وقبل الدخول في أي استثمار خارج بلده الأم عن العديد من المعطيات أهمها الضمانات والحماية المقدمة من طرف الدولة المراد إطلاق المشروع فيها، وهو ما قدمه هذا القانون، الذي وصفه الخلف بالشامل والجامع لكل المحفزات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الدوحة، وهو القطاع الذي حقق نموا واضحا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شهدت تحول قطر إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الذي تسارعوا من أجل الاستفادة من الفرص التي تطرحها الدولة في عدد كبير من المجالات، وفي مقدمتها الصناعة، بالإضافة إلى كل من الزراعة والسياحة. - استمرارية النمو من جانبه نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بخطوة ديوان الخدمة المدنية بخصوص تأسيس قانون يعزز حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على القيام بمجموعة من التعديلات التشريعية التي تزيد من جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي، الذي يعد واحدا من بين ابرز القطاعات التي سجلت تطورا معتبرا في الأعوام القليلة الماضية، مشددا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع الجوانب. - نمو الاستثمارات وقال بوهندي ان القانون جاء في وقته المناسب من أجل ضمان استمرارية نمو الاستثمارات الأجنبية في قطر، وتعزيزها أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل إخراجها بالصورة المطلوبة والمتماشية مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى تقوية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد عن الموارد المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعمل الدوحة على التوسع فيه أكثر خلال الفترة القادمة. - الحرية المطلوبة بدوره صرح رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن القانون الذي تم طرحه من طرف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، جاء في وقته المناسب، خاصة وأن الدوحة تبحث عن تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة داخلها، في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على فعالية القانون، والذي تم التركيز فيه على وضع المستثمرين الأجانب في أحسن الظروف، من أجل تشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة في الدوحة، التي تعد تربة خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات. وأشار المسلماني إلى أن أهم ما قدمه القانون الاستثماري الجديد حسب رأيه هو الحرية المطلوبة من طرف المستثمرين غير القطريين الذين يسعون للحصول على الحرية اللازمة في عمليات إطلاق المشروعات، بداية من التملك الكامل للاستثمارات، مرورا بالقدرة على التأسيس لمشاريع في جميع القطاعات ودون حصرهم بمجالات معينة، بالإضافة إلى سهولة تحريك الأموال وتسييرها بين البنوك المحلية، أو حتى من الداخل إلى الخارج، وهي الجزئية التي تحظى باهتمام كبير من طرف رجال الأعمال، الذين يحبذون ولوج الأسواق التي تضمن لهم ذلك، باعتبار أن السيولة المالية تعتبر عمودا رئيسيا في إنجاح أي استثمار والتعطيل في الحصول على الدخل المالي اللازم يعطل عملية نموه وتطوره. - البيئة المناسبة من ناحيته أكد رجل الأعمال أحمد الهاجري التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها، منوها بالمقترح الجديد الذي تم الكشف عنه من طرف ديوان الخدمة المدنية، في إطار تعزيز التواجد الأجنبي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أهميته في الحفاظ على معدلات النمو التي سجلها وتعزيز المناخ الاستثماري في الدوحة. وبين الهاجري أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرض نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد إلى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركات الأوروبية بسبب اتساع أسواقها.

شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلاً بإدارة تخطيط ومتابعة أداء الخدمات الحكومية في ملتقى «التحول الرقمي ودوره في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطن» الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو في تركيا. وقدم فريق العمل المشارك عرضًا حول المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وأبرز ما ساهم في بناء المنصة، إلى جانب عرض أثرها على الخدمات الحكومية وإنجازاتها ومميزاتها. ناقش الملتقى مفهوم التحول الرقمي وأثره على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض التوجهات العالمية والتطورات الحديثة في هذا المجال. «شارك» هي منصة حكومية للمستفيدين من الخدمات الحكومية، تقدم تجربة رقمية موحدة عبر الجهات الحكومية المختلفة. حيث تهدف المنصة، لتعزيز تجربة المواطنين وقاطني وزوار دولة قطر من متلقي الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين. وتعد منصة شارك أداة لتمهيد الطريق لتوحيد قناة خدمة المتعاملين وتحقيق الأهداف التالية: توحيد قنوات تواصل المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق التوجه الاستراتيجي لدولة قطر بالتمحور حول المتعاملين والحلول والأنظمة التقنية لتحسين تجربتهم وتفاعلهم مع الجهات الحكومية، وقياس نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بطريقة موضوعية مبنية على حقائق وأرقام. توفير لوحة اعدادات شاملة وتفصيلية عن أداء الخدمات الحكومية من وجهة نظر المتعامل ومقارنتها مع أداء الجهات المماثلة عالميا إضافة لرصد وسائل الاعلام المختلفة بما يخص الخدمات الحكومية، ومساعدة صانعي القرار بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بناء على حقائق وأرقام، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق اهداف رؤيا قطر الوطنية 2030. تهدف منصة «شارك» إلى تحويل تجربة المجتمع المحلي مع القطاع الحكومي إلى تجربة تعتمد على إشراك المجتمع في كل مراحل تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك بإتاحة منصة «شارك» الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع لتقديم آرائهم مباشرة لصناع القرار عبر المنصة. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المنصة الموحّدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار، وستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، حيث تم ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين. الارتقاء بتجارب المتعاملين وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أنه «تم إطلاق منصة «شارك» كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية، وكذلك تساهم المنصة كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميّز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، حيث يعدّ المتعاملون عنصرًا أساسيًا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة». تغيير مفهوم الخدمة المقدمة وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن «تطبيق منصة «شارك» يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار. وتعد المنصة إحدى أهم مراحل مشروع «شارك» الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها»، كما شدد على أهمية خطوة ربط منصة «شارك» بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. يذكر أنه خلال المرحلة الأولى تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحّدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم. «شارك» منصة موحدة للخدمات وتؤدي «شارك» دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحّدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميّز الحكومي. وصُممت منصة المشاركة الإلكترونية بناءً على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: Sharek.gov.qa وستكون رحلة المتعامل عبر منصة «شارك» سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور. وتسمح «شارك» لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة. وستصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل «شارك» البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغيّر تجربة موظف الخدمة أيضًا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر. كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية. أما بالنسبة للمشرف، فستساهم منصة «شارك» في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة. وصول سريع للبيانات وستغيّر منصة «شارك» تجربة صانع القرار، فهي تمنحهم وصولًا سريعًا ومباشرًا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناءً على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية. وتعتبر منصة (شارك) هي المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين وتقدم تجربة مميزة وشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي لكل من المتعامل والموظف وصانع القرار وتصب جميع الملاحظات المقدمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية للجهات الحكومية في منصة واحدة بسرعة وسلاسة وسهولة وتتيح إمكانية إشراك المتعامل في تحسين الخدمات الحكومية من خلال تصنيف التغذية الراجعة من المتعاملين إلى 4 فئات وهي الشكاوى والشكر والإطراء والاستفسارات والاقتراحات وتساعد المنصة الموظف في تقديم خدمة أكثر كفاءة من خلال توفير قاعدة بيانات محدثة ومؤشرات أداء للخدمات والموظف وتمكن منصة شارك صانعي القرار في اتخاذ قرارات موضوعية مبنية على حقائق البيانات الشاملة والدقيقة عن مؤشرات أداء الخدمات الحكومية ومدى رضا المتعاملين.. وتعتبر شارك تجربة موحدة تساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتجربة المتعاملين.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: نود إعلامكم بأننا بصدد ربط مركز الخدمات الحكومية في الهلال بمنصة التجربة الموحدة للمتعاملين (شارك) وسيكون المركز مغلقًا يوم الأربعاء 12 ابريل، لإجراء تحديثات بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتدريب الموظفين لتقديم الخدمات بشكل أفضل، وأضاف الديوان ليعود العمل في المركز يوم الخميس 13 أبريل. وأكد ديوان الخدمة المدنية سعيه للمساهمة في تحسين تجربة الجمهور والمراجعين مع مراكز الخدمات الحكومية من خلال هذه المبادرة. وأعلن ديوان الخدمة المدنية مؤخرا عن تطوير منصة «شارك» بالتعاون مع «سبرنكلر» كمنصة تكنولوجية لتقديم تجربة رقمية موحدة للمواطنين عبر الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. ويسعى الديوان من خلال رسالته إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين مع الحكومة إلى آفاق واسعة، حيث أنشأ مركز تميز خاص بتجربة المواطنين وغيرهم من متلقي الخدمات من خلال الاستفادة من خبرات «سبرنكلر» وخدماتها الاحترافية. ويخدم مركز التميز في الخدمات الجديد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعدّ استراتيجية وطنية تركز على بناء حكومة تنافسية تتمتع بالقدرة على قياس خدماتها العامة ومراقبتها وتحسين جودتها. كما يلبي مركز التميز احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر من خلال التفاعل السريع والشخصي مع الجهات الحكومية عبر قنوات الاتصال الرقمية على اختلافها.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، اللقاء التنسيقي الأول لمشروع منصة شارك، بهدف تعريف الجهات الحكومية المشاركة بالمنصة وعرض مميزات شارك على مختلف مستويات المستخدمين لها. وقد شارك في اللقاء التنسيقي أكثر من 120 ممثلا من أكثر من 30 جهة حكومية في الدولة. وقال سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إن مرحلة ربط كافة وسائل الإعلام الرقمية التابعة للجهات الحكومية عبر منصة شارك تعد من أهم الخطوات وأبرزها لدورها الرئيسي في توحيد الاتصال عبر القنوات المختلفة، إلى جانب تسريع الاستجابة، التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال تلبية احتياجات المتعاملين عبر منصة واحدة، وهو ما سيسهم في قياس مدى نجاح التجربة عبر استحداث نظام لقياس مدى جودة الخدمات العامة وتحسين جودة التواصل والتنسيق بين الجهات. وأكد سعادته على تعاون ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مع مكتب الاتصال الحكومي في دعم الجهات، لضمان نجاح التحول الرقمي القائم على التدريب العملي. من جانبه، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، إن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في بناء منصة شارك وبتوظيف تكنولوجيا متطورة من الذكاء الاصطناعي تعد إضافة نوعية ومبتكرة وعالية الكفاءة في منظومة الاتصال الحكومي التفاعلي مع المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلامي. وعبر سعادته عن جاهزية مكتب الاتصال الحكومي بالتعاون الدائم والمثمر مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ودعم كافة المبادرات الحكومية التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، مع الحرص الدائم على مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي استجابة لتطلعات ورؤية قيادة الدولة. كما تم بحث آلية تطبيق مرحلة ربط جميع وسائل الإعلام الرقمية التابعة للجهات الحكومية عبر منصة شارك، وهي مرحلة ضمن مراحل عدة ستساهم في خلق منصة شاملة موحدة تضمن تجربة متميزة لكل من المتعاملين ومزودي الخدمات الحكومية. وتناول اللقاء أيضا معلومات توضيحية حول منصة شارك ومزاياها، وما ستشمله هذه المرحلة من آلية تطبيق توحيد الاتصال عبر القنوات المختلفة، حيث سيمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى تسريع الاستجابة بما ستوفره شارك من خدمة المجيب الآلي شات بوت التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي الى تقليص وقت انتظار المتعاملين والاستجابة لطلباتهم وملاحظاتهم بسرعة فائقة. وقال السيد حسن عبدالرحمن الابراهيم، مدير شؤون التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن منصة شارك أحد أهم مكونات استراتيجية التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتركز استراتيجيات شؤون التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تحقيق رؤية قطر الوطنية بتطوير قطاع حكومي تنافسي قادر على مراقبة وقياس أداء أجهزته وخدماته، وتطويرها بحسب احتياجات المتعاملين. يشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر قد أعلن في وقت سابق عن تطوير منصة شارك بالتعاون مع شركة سبرنكلر، كمنصة تكنولوجية لتقديم تجربة رقمية موحدة للمتعاملين عبر الجهات الحكومية المقدمة للخدمات، وذلك ضمن أولويات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز التواصل مع المتعاملين.