محليات

718

قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة «شارك»

بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نُعلن عن نشر مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة «شارك» يمكن للجمهور المشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات على المشروع المشار إليه خلال 7 أيام. 

وتسري أحكام هذا القانون على أي من مشروع من مشاريع الجهات الحكومية ويستثنى من تطبيق إحكامه المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 

وتلتزم الجهة الحكومية بطرح مشروعاتها وفقا لأحكام القانون متى كانت القيمة الإجمالية للمشروع تساوي أو تزيد على الحد الأدنى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتكون الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة وفقا لأحكام القانون.  ويجوز للجهة الحكومية أو الإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على اقتراح من القطاع الخاص تحديد احد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة وعرضه على اللجنة للموافقة عليه من حيث المبدأ. 

وتعد الإدارة المختصة مقترح المشروع بالتنسيق مع جهة التعاقد المعنية وترفعه مشفوعا بتوصيات إلى اللجنة للموافقة عليه ويعرض مقترح المشروع بعد موافقة اللجنة على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اعتماده.  وتنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة مشروعات الشراكة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها والقواعد والإجراءات التي تتبع أمامها وآلية اعتماد قراراتها وتوصياتها ومكافآتها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية الشراكة بما في ذلك قائمة المشاريع التي يمكن أن تنفذ بنظام الشراكة والموافقة على مشروع عقد الشراكة وفقا لأحكام القانون والموافقة على تعديلات عقود الشراكة واتخاذ القرارات بشأنها وأي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في مجال اختصاصها.  وتتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع جهة التقاعد وبعد اعتماد دراسة الجدوى الإعلان عن المشروع المراد طرحه ويكون الإعلان عن طريق النشر في الموقع الالكتروني لأي منها والموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة أو بأي طريقة أخرى تحددها اللجنة ويكون طرح المشروع للتعاقد بإحدى الطرق المحددة في الدليل ويحدد الدليل اجراءات ومدد وضوابط استخدام كل طريقة.

اقرأ أيضاً

ديوان الخدمة: مشروع قرار تنظيم السجل العقاري على منصة «شارك»

ديوان الخدمة: قانون جذب الاستثمار على منصة «شارك»

رجال أعمال لـ "الشرق": فوائد عديدة لقانون استثمارات غير القطريين

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يستقبل المبعوثين الأمريكيين

معجم الدوحة التاريخي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تركية