سجلت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى انخفاضا بنسبة 8.3 %، حيث بلغت561 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 612 مليون دينار. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 21.7 %، حيث بلغت 1.054 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.346 مليار دينار. وانخفض عجز الميزان التجاري مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8.1 % ليصل إلى حوالي 560 مليون دينار، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 610 ملايين دينار. يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمشاركة دولة قطر وممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية الأخرى. ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام عدة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة. كما سيستعرض تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، وتقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الإجتماع الإقليمي الخامس والأربعين واجتماع مدراء عامي الجمارك العرب السابع والثلاثين، واللذان تم عقدهما بالقاهرة خلال الفترة من 3-5 أبريل الجاري.واشتمل الإجتماع الإقليمي والذي يعقد مرتين في العام على مناقشة العديد من الموضوعات التي لها علاقة بالعمل الجمركي، وتم طرح عدد من التوصيات أهمها تقرير المكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك العالمية، وإضافةً إلى ذلك تم مناقشة ورقة عمل حول نظام الحوكمة بمنظمة الجمارك العالمية.ومن جهة أخرى شارك الجمال والوفد المرافق له في إجتماع مديري عامي الجمارك للدول العربية وتم مناقشة آخر مستجدات القانون الجمركي العربي الموحد، والتوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم التطرق إلى تطوير النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وما يخص ذلك من إجراءات تقوم بها الإدارات الجمركية عبر المنافذ المختلفة.وتخلل الإجتماعات العديد من المداخلات من كافة الدول الأعضاء تضمنت تعزيز التعاون فيما بينهم في جميع المجالات الجمركية وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الإثنين، أعمال اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي ومشاركة المسؤولين المعنيين بالاقتصاد والتجارة في الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري المقرر انعقادها، يوم الخميس، المقبل برئاسة الإمارات خلفا للأردن. وأكد محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال شلواح في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع "أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (27) المقررة بالمغرب مارس المقبل، فضلا عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت الكويت. ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا، تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، ومنتديات التعاون العربي الدولي، ومشروع النطاقات العلوية العربية العامة، وإنشاء مركز تدريبي عربي - صيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلا عن الموضوعات الدورية الاقتصادية، و تقارير المجالس الوزارية واللجان.

سلمت دولة قطر جامعة الدول العربية نسخة متكاملة من التقرير الدوري لدولة قطر حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للعام 2013 سلمه الوفد القطري المشارك في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.شمل التقرير الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه عدة فصول يخص الفصل الأول المقدمة، والفصل الثاني السياسة التجارية، والفصل الثالث التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي، والفصل الرابع يخص المشاكل والعقبات التي تواجه تطبيق المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى، ثم يأتي الفصل الخامس متضمنا مقترحات ومرئيات لتفعيل آليات المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى وأخيرا تأتي جداول خاصة وإحصائيات لتبين صادرات دولة قطر إلى الدول العربية.التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوجاء في مقدمة التقرير أن دولة قطر حققت إنجازات هائلة في محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2013 وهو ما كشفت عنه مؤشرات التنمية المستدامة عن حلول دولة قطر في المرتبة الأولى بين دول العالم في العديد منها فحلت الأولى على الصعيد العالمي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 736 مليار ريال قطري في العام 2013 بمعدل نمو قدره 6.6%مقارنة بالعام 2012.القطاعات غير النفطيةوترجع التقارير هذه الزيادة إلى انتعاش القطاعات غير النفطية التي شهدت نمواً كبيراً في العديد من القطاعات في مقدمتها قطاع البناء والتشييد، وقطاع التجارة والفنادق، وقطاع النقل والاتصالات وذلك ترجمة صادقة لتنويع مصادر الدخل.معدل التضخموأشار التقرير في مقدمته إلى أن معدل التضخم حقق معدلاً أقرب إلى الثبات خلال السنوات الأخيرة حيث أشارت تقديرات أولية صادرة عن مصرف قطر المركزي إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي قد بلغ نحو 2.7%عن الربع الأول لعام 2013 مقارنة بمعدل 2.8%لعام 2012 و2.7% لعام 2011.وترجع تقارير صندوق النقد الدولي ثبات المعدل إلى اتخاذ دولة قطر تدابير من شأنها التغلب على الضغوط التضخمية المحلية مثل ارتفاع السيولة المحلية، والارتفاع الكبير في الطلب.وعلى صعيد التنمية الاجتماعية أشار التقرير أن قطر حققت تقدما كبيرا في الحد من البطالة والتي لم تتجاوز 1%وهي النسبة الأقل على الإطلاق على الصعيد العالمي.الصحة والتعليموفي مجال الرعاية الصحية أكد التقرير أن قطر أتاحت تغطية كاملة لهذا الملف، كما أنها حققت إنجازات كبيرة في قطاع التعليم خاصة تعليم الكبار وهو ما أشارت إليه التقارير المعنية والتي أكدت ارتفاع نسبة القراءة بين البالغين.اقتصاد المعرفةوأضاف التقرير أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في مجال الاتجاه نحو بناء اقتصاد متمركز على المعرفة حيث ارتفعت مؤشرات التكنولوجيا للمعلومات والاتصالات التي تعد من أهم أساسيات الاقتصاد المرتكز على المعرفة وتخطت نسبة تغطية الهواتف الجوالة 190%متجاوزة نظيرتها في الدول المتقدمة صناعياً والتي تبلغ 122%وارتفعت مؤشرات استخدام الإنترنت بشكل كبير.البيئةوفيما يخص الصعيد البيئي أشار التقرير إلى أن قطر حققت إنجازاً غير مسبوق في مجال التنوع الحيوي والمحافظة على الكائنات الحية فحقق مؤشر نسبة المحميات الطبيعية إلى إجمالي مساحة الدولة زيادة كبيرة تخطت المعيار العالمي وتعتبر هذه الإنجازات الكبيرة في شتى مجالات التنمية نتاجا طبيعيا لفكر القيادة السياسية الرشيدة في رسم رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحويل دولة قطر إلى أمة متنوعة وراسخة ومتطورة بحلول عام 2030 ولتحقيق أهداف هذه الرؤية تم وضع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 كإطار نظري وعملي.