عقد اليوم، بمدينة إسطنبول الاجتماع الثامن للجمعية العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي للأجهزة العليا للرقابة في جنوب ووسط آسيا (الايكوساي). شارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وفد من ديوان المحاسبة برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بصفة مراقب. وذكر ديوان المحاسبة في بيان صحفي أن مشاركته في هذا الاجتماع تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، من أجل الارتقاء بكافة مجالات العمل الرقابي، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية الأعمال الرقابية ومخرجاتها.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، نمو الاستهلاك العالمي للطاقة نحو 50 بالمئة بين عامي 2018 و 2050، مدفوعا بزيادة الطلب في آسيا، وقالت الإدارة في بيان إن النمو المتوقع في استهلاك الطاقة عالميا يأتي من دول ليست أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويتركز في المناطق التي يؤدي فيها النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة الطلب، خاصة في آسيا، وقدرت أن يزيد استخدام الطاقة في القطاع الصناعي عالميا بأكثر من 30 بالمئة بين 2018 و 2050 مع زيادة استهلاك السلع، وبحلول 2050، توقعت الإدارة أن يصل استهلاك الطاقة عالميا في القطاع الصناعي إلى حوالي 315 كوادريليون وحدة حرارية، وقدرت الإدارة أن يزيد الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بأكثر من 40 بالمئة بين 2018 و 2050 ، ليصل إجمالي الاستهلاك حوالي 200 كوادريليون وحدة حرارية بحلول 2050.

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الحكومات حول العالم إلى زيادة إنفاقها على الرعاية الصحية الأولية بنسبة واحد في المئة إضافي من إجمالي ناتجها المحلي لزيادة التغطية ووقف إفقار المرضى. وأضافت المنظمة في تقرير أعدته مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أنه على الرغم من بعض التقدم الذي أحرز فإن عددا أكبر من الناس يضطرون للدفع من أموالهم الخاصة للأدوية والعلاج المكلف في الغالب. وقالت المنظمة إن الاستثمار العام في الرعاية الصحية الأولية بالقرب من المنازل بما في ذلك التطعيم يمثل السبيل لتوسيع التغطية وإنقاذ حياة الناس. وقال الطبيب بيتر سلامة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة في مؤتمر صحفي نعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه وبتكلفة معقولة، مضيفا أن رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط سيكلف 200 مليار دولار إضافية سنويا. وأوضح سلامة على الرغم من أنه يبدو مبلغا ضخما فإننا نعرف أنه يمكن لمعظم الدول أن تتحمل بشكل فعلي القيام بذلك بناء على مواردها المحلية، حفنة فقط من الدول هي التي تحتاج مساعدة دولية لرفع مستوى الرعاية الصحية الأولية لديها. وقال التقرير الذي نُشر عشية قمة صحية تعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن نحو 7.5 تريليون دولار تُنفق سنويا على الصحة على مستوى العالم. وأضاف أن الخدمات الصحية الأساسية تغطي بالكاد نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليار نسمة ودعا إلى زيادة هذا الرقم إلى المثلين. وقال التقرير إنه مع ذلك إذا استمرت التوجهات الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، فإن ما يصل إلى خمسة مليارات نسمة لن يحصلوا على رعاية صحية في 2030 وهو الهدف الذي حدده زعماء العالم في 2015 للرعاية الصحية الشاملة. وأضاف أن نحو 925 مليون نسمة ينفقون أكثر من عشرة في المئة من دخلهم على الرعاية الصحية منهم 200 مليون نسمة ينفقون أكثر من 25 في المئة.

احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث في مجموعة العشرين من حيث معدل النمو الاقتصادي الذي سجل 1.5 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام . وطبقا لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة من بين 18 دولة عضوا في مجموعة العشرين بعد الصين بمعدل نمو بلغ 1.7 في المائة والهند بمعدل 1.6 في المائة . ويعتبر هذا المركز هو الأول لكوريا الجنوبية منذ الربع الثالث من عام 2015 عندما احتلت المرتبة الثالثة بالاشتراك مع تركيا. وكان ترتيب كوريا الجنوبية قد تراجع من المركز السابع في الربع الأول من هذا العام إلى الثالث عشر في الربع الثاني، إلا أنه ارتفع إلى المركز الثالث في الربع الثالث من نفس العام . ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بمقدار 0.9 نقطة مئوية في الربع الثالث من العام الجاري لتتصدر الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2010.

انطلقت أعمال قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود اليوم، في إسطنبول بمشاركة وفود من الدول الـ12 الأعضاء فيها. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال افتتاح فعاليات القمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وإزالة كل العقبات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، موضحاً أن حجم التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، تحت المستوى المنشود بكثير، مضيفا أن أهم نجاح للقمة هو اجتماع دول المنظمة التي تعاني من ظروف صعبة، لبحث القواسم المشترك. ولفت الرئيس التركي إلى أن هناك بعض المشاكل السياسية والعسكرية بين بعض دول أعضاء المنظمة، مبينا أن العمل في ظل البعد عن طرح هذه المشاكل، سيساهم في تحقيق نتائج معطاءة، مبيناً أن من الضروري البحث عن قواسم مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة، ومواصلة العمل على أساسها، والبعد عن الاختلافات السياسية وغيرها بين الدول. وقال إن السلام والاستقرار هما الشرطان الرئيسيان لمواصلة التجارة والاستثمار بشكل سليم بين الدول، مؤكدا أن استقرار وأمن وسلام منطقة البحر الأسود يجب أن يكون هدف مشترك للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن بلاده تقدم كافة أشكال التسهيلات للمستثمرين الأجانب في تركيا دون التمييز بين المستثمرين. وتبحث القمة التي تعقد بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيس المنظمة مسائل التعاون الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي للمنظمة. والجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، منظمة دولية تجمع 12 دولة في منطقة البحر الأسود وجنوب البلقان والقوقاز، ويرتكز نشاطها على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن، وتهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة، وتحقيق الاستقرار في حوض البحر الأسود.

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء المقبل، باكستان للمشاركة في القمة الـ13 لمنظمة التعاون الاقتصادي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال بيان صادر عن المركز الإعلامي في رئاسة الجمهورية، إن أردوغان سيخاطب قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ECO" في القمة المذكورة، وسيجري لقاءات معهم. ومن المنتظر أن يبحث الرئيس التركي خلال لقاءاته التطورات الدولية والإقليمية فضلا عن العلاقات الثنائية. كما ومن المتوقع أن تتخذ القمة قرارات شاملة حول منظور منظمة التعاون الاقتصادي، التي تعتبر من أهم آليات التعاون والاقتصاد في منطقة أوراسيا، للسنوات العشر المقبلة. والتعاون الاقتصادي، منظمة دولية تضم عشر بلدان هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد الولايات المتحدة وبريطانيا والصين تظهر علامات جديدة على الضعف، بينما يتحسن النشاط بمنطقة اليورو ككل. وأظهر مؤشر شهري للمنظمة، يهدف إلى الكشف عن المنعطفات المهمة في الاقتصاد العالمي، تراجعات للولايات المتحدة وبريطانيا واقتصادات رئيسية أخرى، مثل الصين والبرازيل في مايو. وتراجع المؤشر إلى 99.5 في الولايات المتحدة من 99.6 في أبريل، ويبلغ متوسط المؤشر في المدى الطويل 100، وظل المؤشر عند 100.7 بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي، لكنه تراجع في بريطانيا إلى 99.8 من 100.0 في أبريل. وتراجعت قراءة الصين إلى 97.3 من 97.5 والبرازيل إلى 98.8 من99.1. واستقر المؤشر في اليابان عند 99.9، وفي منطقة اليورو استقر المؤشر عند 100.7 في فرنسا و101.0 في ايطاليا، بينما ارتفع في ألمانيا إلى 100.0 من 99.9.

تعتبر كندا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وهي إحدى أغنى دول العالم، وعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الثمانية.. وتمر بنمو هائل في التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الخدمات، فاقتصادها يعتمد على المعرفة كما أنه يزداد تنوعا، لم يعد يعتمد حصريا على الموارد الطبيعية ولكن ينمو اقتصاد كندا من خلال التجديد والتكنولوجيا.الاستثمار الأجنبي له تأثير كبير في الاقتصاد الكندي؛ فكثير من الشركات الأمريكية تؤثر في الاقتصاد الكندي سواء عن طريق امتلاك بعض الشركات أو تمويل بعض الشركات الكندية.. كما أن لكل من بريطانيا واليابان وألمانيا استثمارات كبيرة في كندا.. في القرن الماضي، نجد أن نمو الصناعة والتعدين وقطاعات الخدمات قد غير النظام الاقتصادي في كندا من دولة يعتمد اقتصادها على الزراعة إلى حد كبير إلى اقتصاد صناعي ومدني بشكل رئيسي.. ونظرًا لكونها من ضمن دول العالم الأول، يسيطر مجال صناعة الخدمات على اقتصاد كندا الذي يعمل به ما يقرب من ثلاثة أرباع المواطنين. الدكتور "آريك هوسكينز "وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والتوظيف في حكومة أونتاريو الكندية زار قطر مؤخراً، حيث التقته "بوابة الشرق" وتعتبر زيارته الأولى وهى ذات طابع تجاري واستثماري.. قال "جئت لتقديم شكرنا وامتناننا لحكومة قطر على العلاقات المتطورة والقوية والممتدة مع كندا وحكومة أونتاريو من جهة أخرى، ونحن مهتمون كثيرا للبحث في الوسائل والآليات لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية الثنائية مع قطر. المقاطعة الكندية الأضخم وتعد أونتاريو المقاطعة الكندية الأضخم من حيث مساحتها وعدد سكانها، ففيها يعيش أكثر من 13 مليونا كما تستأثر بــ 54 % من حجم الناتج الإجمالي السنوي الذي يرتكز على قطاع التصدير وهي العاصمة الاقتصادية والعلمية للبلاد، وسبق للوزير الكندي العمل في السودان وعمان والعراق. سألته عن طبيعة الاستثمارات والأنشطة التجارية بين حكومة أونتاريو والدوحة، قال "من القضايا الهامة التي نركز عليها التعاون المشترك في مجال تطوير مشروعات البنيات التحتية إضافة إلى التجارة والخدمات والاستثمارات، وأن مناخ الاستثمارات والأعمال متشابه في البلدين.. وأشاد بدور QNB في دعم التعاون المصرفي والمالي بين البلدين موضحا أن المقاطعة تحتضن ثلاثة بنوك تعتبر رائدة على مستوى العالم وقال إن النظام المصرفي في كندا وقطر متميز وجيد للغاية، مما يفتح آفاقا أرحب لتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والمالية بين البلدين خاصة في مجالات الخدمات الصحية والتقنيات الحديثة وأشار أن قطر استثمرت أكثر من 200 مليون دولار في شركة "بلاك بيري "إضافة إلى استثماراتها في الطرق السريعة، وقال إننا ننفق سنويا نحو 14 بليون دولار لتطوير مشروعات البنيات التحتية وهناك خطط طموحة تمتد لعشرين عاما لتطوير قطاع النقل والمواصلات استثماراتها نحو 50 مليار دولار. تعزيز التكنولوجيا العالمية وحول إمكانية استيراد كندا للطاقة النظيفة من قطر، قال المسؤول الكندي: من أهم مستوردات كندا من قطر منتجات النفط والغاز ويقدر حجم التجارة مع الدوحة بنحو 500 مليون دولار ضمن خطط الحكومة الكندية لتنويع مصادر استيراد الطاقة من الأسواق العالمية موضحا أن مقاطعة أونتاريو لها تجارب كبيرة في مجال تعزيز التكنولوجيا العالمية والطاقات البديلة المتجددة والنظيفة حيث تملك كندا خبرات كبيرة في هذا المجال.. وقال هناك العديد من الشركات الكندية التي تعمل في قطاع الرعاية والخدمات الصحية والمستشفيات مع العديد من الشركات القطرية، حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرة لبناء نظام صحي عالمي عالي الجودة وتوفير فرص تدريب. الخبرات الصحية القطرية وشدد المسؤول الكندي ردا على سؤال حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين القطريين والخليجيين، فقال: أونتاريو تملك نفس الرؤى إلى تملكها قطر في تنفيذ رؤيتها الوطنية لعام 2030 بجانب أن المقاطعة تملك أفضل الخبرات المهنية العالية والجامعية المؤهلة في منطقة (الأوسيد).. وأضاف: أونتاريو تملك إمكانيات كبيرة علمية وبشرية يمكن أن تساعد قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 خاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات والطاقة الجديدة المتجددة والصرف الصحي والخدمات الاقتصادية والبحث والتطوير التنموي والمالي والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير والبنيات التحتية، حيث تملك أمريكا الشمالية تجارب رائدة في هذه القطاعات إلى جانب دعم خطط قطر في استضافة وإنجاح المونديال عام 2020 والشراكات بين القطاعين العام والخاص.. وأشار أنه عرض على المسؤولين القطريين العديد من الأفكار لتطوير الشراكات مع أونتاريو وكندا ودعوة وفد من قطاع الأعمال القطري لزيارة أونتاريو لتعريفهم بفرص الاستثمار وقيادات الأعمال في الولاية.وفي إطار مباحثات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين التقى الوزير الكندي سعادة علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، والسيد سلطان بن راشد الخاطر- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة. وقد تركزت المحادثات على فرص التعاون الاقتصادي وقيمة مقاطعة أونتاريو كمركز قوي يقدم خدمات متميزة في قطاعات تكنولوجيا البناء والهندسة والتخطيط التنموي والثقافة والسياحة والاقتصاد. كما تتشارك أونتاريو مع قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشارك في المحادثات سفير كندا لدى دولة قطر، السيد أندري ديبوا.سوق أساسية للخدمات وفي تعليقه على الزيارة، قال د. إريك هوسكينز: "الزيارة كانت مثمرة وناجحة وممتعة، حيث ركزنا على العلاقات التجارية الثنائية مع دولة قطر، التي تعد شريكا رئيسيا وسوقا أساسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها مقاطعة أونتاريو. تعد شراكاتنا بالإضافة إلى مواطنينا أهم ما نمتلك في أونتاريو، وتعد منطقة الخليج سوقا مفضلة لتطوير صادرات أونتاريو، وهي بمثابة مصدر هام للاستثمار في المقاطعة.. سوف يعمل الوفد على تعزيز مصالح أونتاريو في المنطقة، وفي نفس الوقت سوف نتوسع وننوِّع المحفظة التجارية الدولية لمقاطعة أونتاريو". وفي نفس السياق، يقول السفير الكندي: "تمتلك الشركات الكندية الخبرة والمهارة لتلبية احتياجات دولة قطر، تتمتع أونتاريو بديناميكية تجعلها مستعدة للمشاركة في النمو الرائع الذي تشهده دولة قطر".وجاءت زيارة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والتوظيف في حكومة أونتاريو الكندية في إطار جولة إقليمية كجزء من إستراتيجية أونتاريو التجارية للانتقال عالمياً، حيث شملت زيارات إلى كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف على فرص الاستثمار لشركات مقاطعة أونتاريو في مشروعات البنى التحتية، إضافة إلى الترويج للاستثمار في المقاطعات الكندية.تطوير مشاريع البنى التحتية وتعتبر استضافة قطر مونديال 2022 واستضافة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 ، عاملين معززين للاستثمار في مشاريع البنى التحتية في منطقة الخليج.. على حد قوله.وحول واقع أداء الاقتصاد الكندي أشار بأن كندا تواجه مثل بقية دول العالم ركودا ولكن الاقتصاد الكندي حاليا أفضل من الاقتصاد الأوروبي والأمريكي وتوقع أداء أفضل للاقتصاد الوطني العام الحالي حيث نتوقع ارتفاع الناتج المحلى 2,4% كما يشهد قطاع التوظيف تحسنا، حيث وفرنا أكثر من 100 ألف فرصة عمل العام الماضي ونحن متفائلون بأن مناخ الاستثمار في كندا وأونتاريو الأفضل في أمريكا الشمالية، وقال هناك أكثر من 750 ألف شخص من أصول عربية في كندا يعملون في كافة القطاعات يتركز نصفهم في أونتاريو، وقد أضحوا جزءا من المجتمع الكندي.. وقال إنه سعيد بالدور الاقتصادي الكبير الذي يضطلع به الكنديون من أصول عربية في الدولة والولاية ويبلغ سكان كندا حاليا نحو 35 مليون نسمة منهم نحو 13 مليونا في مقاطعة أونتاريو..وقال إن الحكومة الفيدرالية أدخلت تعديلات كبيرة على سياسات الهجرة في كندا والتي ستظهر نتائجها عام 2015 حيث منحت المقاطعات المزيد من الصلاحيات لتختار المهاجرين الذين يناسبونها ونعمل مع الحكومة الاتحادية لتسهيل إجراءات الهجرة.