توفي اليوم الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ‏أوبك، محمد باركيندو عن عمر ناهز 63 عاما. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، عبر حسابه على تويتر: فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو، مضيفاً أن الوفاة خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، ونيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي. وأشار كياري، إلى أن باركيندو، توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري، وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا. وقال الراحل باركيندو في الخطاب، إن قطاع النفط والغاز محاصر بسبب ضعف الاستثمار على مدى أعوام، مضيفاً أن ما ترتب على ذلك من نقص الإمدادات يمكن أن يتحسن إذا سُمح بتدفق إنتاج إضافي من إيران وفنزويلا. وسيتولى الكويتي هيثم الغيص منصب الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، بعد وفاة باركيندو. وعين وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الكويتي، خلال اجتماعهم في يناير الماضي، هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة، وكان من المخطط أن يتولى الغيص منصب الأمين العام للمنظمة اعتبارا من أغسطس 2022 لكن بعد وفاة الأمين الحالي محمد باركيندو قد يصبح ذلك قبل الموعد المحدد. ويمتلك هيثم الغيص خبرة واسعة في العمل النفطي وكذلك في عمل وزارة الخارجية الكويتية، في العام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسية. يجيد هيثم الغيص ست لغات بطلاقة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية، ويتحدث أيضا الصينية.

ارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي، بنسبة 0.7% في ظل مخاوف من تعطل محتمل لإنتاج النفط مع اتجاه الإعصار هارفي إلى خليج المكسيك، بينما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن نسبة الالتزام بخفض إنتاج النفط من الأعضاء والمنتجين المستقلين بلغت 94% الشهر الماضي.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل يوم الجمعة الماضي إلى 49.99 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل 50.48 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعاً في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الإكوادوري.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة خاماتها الـ 13 وصل يوم الجمعة الماضي إلى 50.43 دولار للبرميل، مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل 50.20 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنجولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 ارتفع أمس الثلاثاء، بواقع 54 سنتا ليستقر عند 46.54 دولارا للبرميل بعد أن كان 46 دولار للبرميل يوم الإثنين الماضي. وذكرت نشرة وكالة أنباء "أوبك" أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 49.64 دولار للبرميل. وتضم سلة "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 13 نوعا وهي خام "صحارى" الجزائري والإيراني الثقيل و"البصارة" العراقي وخام التصدير الكويتي وخام "السدر" الليبي وخام "بوني" النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام "مريات" والخام الفنزويلي و"جيراسول" الأنغولي و"أورينت" الإكوادوري و ميناس الاندونيسي. وكان وزراء نفط "أوبك" أوصوا في ختام اجتماعهم الوزاري في فيينا يوم الخميس الماضي الدول الأعضاء بضرورة متابعة تطورات سوق النفط بدقة خلال الأشهر المقبلة مع عدم تحديد سقف إنتاجي محدد.

وصل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، للمشاركة في الاجتماع الثالث لقمة رابطة الدول المصدرة للغاز( جي.بي.سي.اف) الذي يعقد يوم 23 نوفمبر الجاري، وكذلك الاجتماع السابع عشر لوزراء هذه الرابطة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). يذكر أن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه يترأس الاجتماع الوزاري الطارئ لرابطة الدول المصدرة للغاز فيما يترأس وزير النفط النيجيري إمانول إيبه كاتشيكوو الاجتماع السابع عشر لهذه الرابطة. وتضم رابطة الدول المصدرة للغاز في عضويتها كلاً من الجزائر وبوليفيا وإيران وقطر وروسيا والإمارات، كما تضم عدداً آخر من الأعضاء كمراقبين. ومن جهة أخرى، قالت مصادر اليوم الجمعة إن شركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) باعت المكثفات تحميل يناير، بأكبر علاوة سعرية في عام على الأقل بسبب ارتفاع هامش ربح النفتا وشح الإمدادات. وأوضحت المصادر أن الشركة باعت ما بين شحنتين وثلاث شحنات من مكثفات الحقول من خلال عطاء وإن إحدى الشحنات كانت من نصيب شركة تشاينا أويل بعلاوة سعرية 4.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار دبي وهي أعلى علاوة سعرية فيما لا يقل عن عام. واشترت تشاينا أويل الشحنة لصالح مشروع محطة التكرير المشترك في أوساكا باليابان بحسب المصادر. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الاتفاق حيث لا تعلق الشركات على صفقاتها التجارية. وقبيل العطاء كان يجري تداول مكثفات الحقول بعلاوة سعرية بين 2.50 دولار وما يزيد على ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار دبي ارتفاعاً من دولارين في عطاء الشهر السابق وفق المصادر. وتنوي قطر تقليص حجم صادرات المكثفات في يناير، حيث لم تعرض أي كمية من المكثفات منخفضة الكبريت. وتجري معالجة المكثفات في أجهزة فصل لإنتاج النفتا ومنتجات نفطية أخرى. وأظهرت بيانات لـ"رويترز" أن هوامش أرباح محطات التكرير للنفتا هي الأعلى منذ نهاية مارس.

تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وذلك اثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35%. وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاَ حاداً بنسبةَ 6.2%، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة 4.3%، الكويــــت بنسبة 3.3%، أبو ظبي بنسبة 2.6%، ثم البحرين بنسبة 0.6%. علاوة إلى ذلك، انخفض مؤشر تداول بما نسبته 13.2 % خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. تراجع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض عائداته وفوائض الميزانية لدول الخليجوتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6%. وشهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً. وانخفض سعر نفط برنت بما نسبته 35 % منذ بداية عام 2014، حيث لامس أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك سوف تمتنع عن احداث أي تغيير للفائض العالمي. وقد ارتفع الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45% من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35% من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علماً بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل اساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار. إلى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013، مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص. في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أمّا في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع اخر للسعر سيؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية. ولا يزال كبار منتجي النفط يحافظون على مستويات انتاج مرتفعة على الرغم من تراجع اسعار النفط. فقد قررت منظمة أوبك في اواخر الشهر الماضي بعدم خفض إنتاج النفط بعد تراجع الأسعار في الاشهر الماضية. علما بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت الى حد قريب على انتاجها، حيث بلغ 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ولا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الانواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة. مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 دولار للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.