تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة عربياً وعالمياً في مجال الشفافية ومكافحة الفساد. وأعلنت منظمة الشفافية الدولية، اليوم، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، وقد حققت دولة قطر 63 نقطة على المؤشر، مما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجياً وعربيًّا، وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة 30 من بين 180 دولة وإقليمًا شملها المؤشر. وتأتي نتائج المؤشر هذا العام لتؤكد على مرتبة دولة قطر المتقدمة خليجياً وعربياً في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يضيف إلى سجل دولة قطر الحافل في هذه المجالات، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة الأكثر شفافية في العالم، ويقدم في الوقت ذاته دليلا إضافيا على أن دولة قطر تقف دوما في الجانب المضيء من المنطقة والعالم. ويستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام فيها وفقًا للخبراء وأوساط الأعمال، مقياسا من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة. ويستقي المؤشر بياناته من عدد من المؤشرات التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، ومنظمة النزاهة العالمية، ووحدة المعلومات المالية للإيكونيميست. وقد ركز المؤشر هذا العام على /كوفيد-19 والفساد/، إذ تُظهر التقارير استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة /كوفيد-19/، من دفع الرشى مقابل اختبارات /كوفيد-19/، وعلاجه، وغيرها من الخدمات الصحية، إلى مشتريات الإمدادات الطبية ومجمل الجاهزية لحالات الطوارئ. ويكشف المؤشر أن البلدان التي تحقق أداءً جيدًا على المؤشر تستثمر أكثر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد أو سيادة القانون عند الاستجابة لأزمة ما. وتولي دولة قطر تعزيز الشفافية والنزاهة أهميةً كبرى، وقد اتخذت في هذا الصدد جهودًا كبيرة أدت بها إلى تبوؤ مراكز دولية متقدمة واحتلت مركزًا متقدمًا في المنطقة الخليجية والعربية على المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة، وليس فقط مؤشر مدركات الفساد. وبهدف الحفاظ على ريادة دولة قطر وتعزيزها مكانتها، باعتبارها تقف في مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، تتخذ هيئة الرقابة الإدارية والشفافية العديد من الخطوات، في إطار من التنسيق المثمر بين كافة الجهات الوطنية بالدولة، منها إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020، فضلا عن إعداد مقترحات تشريعية في مجالات عدة منها الشفافية والنزاهة الوظيفية، وذلك كله من شأنه أن يعزز من الشفافية والنزاهة في الدولة، وأن ينعكس بالتبعية على موقع دولة قطر على المؤشرات الدولية على المستويين المتوسط والطويل. ولا يقتصر اهتمام الدولة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالات الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، ولكن في الوقت ذاته على دعم الجهود الدولية في هذا المجال في إطار من التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العديد من المشروعات والمبادرات والأنشطة ذات الصلة. كما أن لدولة قطر مبادرات دولية عدة في مجال دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتخليص المجتمع الدولي من الآثار المدمرة للفساد، ولعل أبرزها إطلاق جائزة سمو الأمير حفظه الله للتميز في مجال مكافحة الفساد.

قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود، وذلك بحسب الجزيرة نت. وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري. وأضاف أن ما أسماه النهج الفوضوي المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم. وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من مواطن قصور إستراتيجية، حسب المنظمة. ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة. واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو، وأعطى تصنيفا منخفضا لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا متوسطا للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

لا تزال غالبية الدول حول العالم تفشل في معالجة أزمة الفساد وإن كان هناك بعض التقدم، هذا هو ملخص تقرير منظمة الشفافية الدولية عن عام 2019، وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة التي تتخذ من مدينة برلين في ألمانيا مقراً لها، فإن أكثر من ثلثي الدول الخاضعة لرصد مؤشر الفساد في القطاع العام سجلت قراءة 43 نقطة في المتوسط من أصل 100 نقطة، ويجدر الإشارة إلى أن مؤشر الفساد في القطاع العام الذي يرصد الأداء في 180 دولة ومنطقة مدرج من مستوى صفر، والذي يعني أن تلك الدولة تشهد أعلى درجات الفساد، إلى 100 نقطة وهو ما يشير إلى عدم وجود فساد. ويظهر التقرير أن الفساد أكثر شيوعاً في الدول التي تشهد تدفق حر للأموال في الحملات الانتخابية وفي تلك التي حكوماتها تستمع فقط لأصوات الأثرياء أو أصحاب العلاقات القوية، وينبغي على الحكومات معالجة الدور الفاسد للأموال الطائلة في تمويل الأحزاب السياسية بشكل عاجل، طبقاً ما تقوله رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو، وفي غضون الـ8 أعوام الماضية، فإن 22 دولة فقط تمكنت من تحسين أدائها في مؤشر الفساد الحكومي بما في ذلك اليونان وغويانا وإستونيا، وفي نفس الفترة، فإن 21 دولة قلصت بشكل حاد من درجاتها في المؤشر، ومن بين تلك الدول كندا وأستراليا ونيكاراجوا، في حين أن الـ137 دولة المتبقية لم تشهد تغييراً يذكر فيما يتعلق بمستويات الفساد منذ عام 2012 وحتى عام 2019. ومع ذلك، لم تكن الدول التي تسجل قراءات مرتفعة، وبالتبعية تشهد مستويات منخفضة من الفساد في القطاع العام، بمنأى عن الفساد، واحتلت الدول النوردية مكانة ملحوظة في مؤشر الفساد العام، حيث استحوذت اقتصادات الدنمارك 87 نقطة وفنلندا 86 نقطة والسويد 85 نقطة والنرويج 84 نقطة وآيسلندا 78 نقطة، خمسة مراكز من بين أفضل 11 ترتيبا، لكن النزاهة في الداخل لا تترجم دائماً إلى نزاهة في الخارج، حيث أثبتت فضائح عديدة في العام الماضي أن الفساد العابر للحدود الوطنية غالباً ما يتم تسهيله وتمكينه من قبل دول الشمال الأوروبي والتي تبدو خالية من الفساد. وبحسب التقرير السنوي، فإن النتائج الإقليمية تظهر أن أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي سجلا أعلى قراءات بمتوسط يبلغ 66 نقطة في حين أن أفريقيا جنوب الصحراء سجلت أدنى قراءة عند 32 نقطة، وبالنظر إلى قائمة أقل 10 دول فساداً حول العالم، تتصدرها الدنمارك ونيوزيلندا بتسجيل المؤشر 87 درجة في كلا الدولتين، وفي الترتيب الثالث تأني فنلندا يليها سنغافورة والسويد وسويسرا في المراكز من الرابع وحتى السادس وإن كان بنفس القراءة، أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب النرويج يليها هولندا بالمركز الثامن، وتحل ألمانيا ولوكسمبرج في المركزين التاسع والأخير بالقائمة الأقل فساداً، أما بالنسبة لقائمة أكثر 10 فساداً حول العالم، فجاءت الصومال في المقدمة 9 نقاط يليها جنوب السودان 12 نقطة ثم سوريا 13 نقطة واليمن 15 نقطة، وفي الترتيب من السادس إلى التاسع جاءت فنزويلا والسودان وغينيا الإستوائية وأفغانستان بقراءة واحدة بلغت 16 نقطة وكوريا الشمالية بتسجيل 17 نقطة، يذكر أن الولايات المتحدة حلت في المركز رقم 24 خلال العام الماضي بقراءة 69 نقطة، بعدما خرجت في 2018 من قائمة أقل 20 دولة فساداً حول العالم للمرة الأولى منذ عام 2011.

احتلت دولة قطر المرتبة الـ33 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من بين 180 دولة شملها المؤشر، وقد حققت دولة قطر 62 نقطة وبذلك تحافظ على المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، في حين أن أكثر من ثلثي الدول حصلت على أقل من 50 في المؤشر لهذا العام . وقد أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن تقدم دولة قطر على هذا المؤشر يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التنمية والتطور البشري، والإدارة العامة الفعالة، والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم. من الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية، ويكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية على مستوى العالم. ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدرًا للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

إحتلت قطر المركز الثاني عربيا والـ31 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية.وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً والـ 24 عالميا بين 176 دولة.وتصدر منظمة الشفافية الدولية، سنوياً مؤشر مدركات الفساد "CPI"، يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام.ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمداً على 13 مصدراً للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة، على مقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني 100 أقل درجة إدراك له.وبينت نتائج هذا العام، تراجعاً كبيراً للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر. ومع ذلك فقد ارتفعت تونس ثلاث درجات، والمغرب درجة واحدة. أما على المستوى العالمي، فقد تقاسمت الدنمارك ونيوزلندا الصدارة ب 90 درجة لكل منهما، تليهما فنلندا 89 والسويد 88، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل كوريا الشمالية 12درجة، وجنوب السودان 11 درجة، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 10درجات. وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في المالية العامة.

احتلت دولة قطر المركز الأول خليجيا وعربيا على مؤشر مدركات الفساد ، وهو أهم مؤشر عالمي في هذا المجال، تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية . ووفقا للنتائج التي أعلنتها منظمة الشفافية الدولية فجر اليوم، فقد حققت قطر تقدما كبيرا على هذا المؤشر حيث احتلت المرتبة 22 عالميا من بين 168، بتقدمها أربعة مراكز مقارنة بنتائج المؤشر للعام الماضي . وقد جاءت نتائج المؤشر لهذا العام لتجعل دولة قطر تتفوق على بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإسبانيا ، على سبيل المثال لا الحصر مما يؤكد على المركز المتميز للدولة على الصعيد العالمي في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد . من الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد يستقي بياناته من 10 مؤسسات عالمية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الآسيوي والبنك الإفريقي، ومؤسسة برتلسمان. يذكر أن دولة قطر تبذل العديد من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤشرات الشفافية والنزاهة الوطنية وتحسين مؤشراتها ومكانتها في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم ، أهمها إضافة العديد من التشريعات بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وذلك لتكريس الشفافية والنزاهة وتعزيز الرقابة التامة على أموال الدولة ومدى سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها ، وحماية المال العام من الهدر وتعزيز التعاون الدولي وجعله من أهم أولوياتها وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب الناجحة والمتابعة الجيدة لتنفيذ كافة متطلبات هذا التعاون والشراكة الدولية مما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الدولة ومد جسور التواصل والتعاون مع عدد من المنظمات الدولية تحقيقا لهذه الأهداف .

أكد تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، اليوم الإثنين، إن نظام بريطانيا "غير الملائم" لمكافحة غسيل الأموال ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد والإرهاب وإن هذا النظام بحاجة لتعديل جذري. وقال التقرير أن كل عام تتدفق مليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه مما يجعله غير فعال، حيث أوضح نيك ماكسويل أن "نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض". وأضاف ماكسويل مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة بالمملكة المتحدة أن "هذه الثغرات يمكن أن تستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين"، موضحًا إن هناك أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في المملكة المتحدة وتستخدم السبل ذاتها التي تستخدم في غسل أموال المجرمين و"تشكل خطراً كبيراً على أمن بريطانيا القومي". ويتسبب غسيل الأموال في رفع أسعار العقارات في لندن لأن الأموال عادة ما ينتهي بها الحال في أصول مرتفعة القيمة مثل العقارات والأعمال الفنية.

التقى السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مع السيدة سيلفيا شينك المحامية الألمانية وعداءة سباقات 800 متر السابقة ومديرة فريق عمل "الرياضة" التابع لمنظمة الشفافية الدولية في ألمانيا.واطلعت السيدة شينك خلال اللقاء على معايير رعاية العمال المطبقة في كافة مشاريع كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ، ثم قامت بعد ذلك بتفقد موقع بناء استاد خليفة الدولي. وتشرف العداءة السابقة على التنسيق بين تحالف الرياضة والحقوق ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العالمي للاعبين المحترفين ورابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا.وفي تصريحات لها اليوم حول رؤيتها بشأن التقدم الذي تحرزه دولة قطر والجوانب التي تحتاج إليها للتحسن أكدت ممثلة منظمة الشفافية الدولية " لم تسنح لي الفرصة للتجول كثيراً حول مدينة الدوحة، لكني حرصت على أن أمارس جدولي اليومي بشكل طبيعي. كان السؤال المهم بالنسبة لي هو هل يمكنني التجول بأمان في السابعة صباحًا. مرَّ هذا بشكل جيد، فليس بالإمكان القيام بذلك في جميع بلدان العالم. أنا من فرانكفورت وهي مدينة يعج أفقها بالمباني المرتفعة، إلا أنه يوجد هنا عدد أكبر من ناطحات السحاب ذات التصميم الرائع". وقالت شينك :"إن تنوع أشكال المباني هنا يجسد أمام أعيننا مدينة أشبه بالمدن الأوروبية. إن من حق هذا البلد أن ينطلق للحداثة وأرى أن ما حققه كان تطورًا مثيرًا للغاية .. كما أن المثير للاهتمام هو تلك الاستراتيجية التي ينتهجها".وأضافت " فبعد انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة حتى وصل الأمر إلى تشكيل منتخب وطني للسيدات. لا شك أنه نهج دقيق واستراتيجي للغاية، حتى فيما يتعلق بحقوق العمال، فقد علمت بأن الكثير من الخطوات العملية المقطوعة في سبيل تطوير ظروفهم، نابعة من التوجهات العامة للدولة ورؤيتها، لا ردة فعل على الانتقادات الخارجية".وأكدت "وقعت عيناي على مشاهد إيجابية كثيرة في موقع بناء استاد خليفة الدولي وأتمنى أن ينطبق ذلك أيضاً على المواقع غير المرتبطة بكأس العالم وإلى البلدان المجاورة أيضًا ربما لا تُعطى صورة محايدة عن هذه الأمور في أوروبا وأمريكا الشمالية".وحول التأثير الذي يمكن أن تتركه كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على بلد يشهد تطورًا سريعًا مقارنة بالبطولة التي أُقيمت في ألمانيا، قالت ممثلة منظمة الشفافية الدولية:" بلا شك إن أعمال البناء المنتشرة في كل مكان هنا يصاحبها الكثير من التطور ..وفي أوروبا، فقدنا الكثير من التقاليد لكن أحياناً يكون من المثير أن نرى كيف يمكن المحافظة على هذه التقاليد مع استمرار بناء المستقبل. ولكي نكون صادقين لقد تركت كأس العالم أثرًا إيجابياً على الشعور العام في ألمانيا ناهيك عن إسهامها في تطور اللعبة والارتقاء بجودة الملاعب مما يصب في صالح بطولة الدوري. دائماً ما تسهم كأس العالم في زيادة وتيرة النمو. ولأن قطر تنجز الكثير في وقت قصير، فإن بطولة كأس العالم ستسرع من وتيرة التغيير بصورة أكبر مقارنة ببلد قد عاش بالفعل مرحلة تطور معينة".وردا على سؤال حول اعتقادها بأن حدثًا عملاقًا مثل كأس العالم قد يترك إرثًا دائماً في دولة قطر .. أكدت المحامية الالمانية وعداءة سباقات السرعة أن مشروعا مثل مترو الدوحة الذي يتم تشييده الآن سيكون مفيدًا للغاية بلا شك، إذا نظرنا للاختناق المروري الذي تشهده الشوارع في الوقت الحالي.واضافت انه من خلال العرض الذي تقدمت به قطر لاستضافة البطولة، تبيَّن لي أن الطاقة الشمسية تمثل عنصرًا مهمًا على طريق تحقيق الاستدامة بالانتقال من الاعتماد على النفط والغاز. وحول لقائها مع أعضاء فريق عمل رعاية العمال التابعة للجنة المشاريع والإرث والمعايير التي تنفذها اللجنة.. أكدت شينيك أن هناك جوانب متعددة في مجاليْ الإرث والاستدامة . لدي شعور بأن خبراء اللجنة العليا للمشاريع والإرث قادرون على الانخراط بسهولة في نقاش مماثل في أوروبا أو الولايات المتحدة وهو: كيف نسلك الخطوات التالية؟ وكيف نمضي قدماً فيما يخص هذا الشأن؟. لقد أظهروا مصداقية كبيرة وأعتقد أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحسين الظروف. أعتقد أن هذا شيء إيجابي".