نظم عشرات الطلاب الفلسطينيين وسط مدينة رام الله، اليوم، وقفة احتجاجية ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع الأذان. ورفع طلاب من مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في فرع جامعة القدس المفتوحة في "رام الله والبيرة"، لافتات منددة بالقرار، وأكدوا استمرارهم في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية المساندة والداعمة للحق الفلسطيني الوطني والديني في ممارسة الشعائر الدينية دون عقبات أو قيود. وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون الأذان"، حيث ينص القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، كما يفرض القانون غرامة ما بين خمسة وعشرة آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1300-2600 دولار) على كل من يخالفه.

إستنكرت هيئات ومنظمات شعبية وحكومية قانون الإحتلال الإسرائيلي بحظر الأذان، وقالت إنه إنكار للوجود الإسلامي بفلسطين المحتلة، ودليلا على عنصرية الإحتلال ومخالفته لكل القوانين والمقررات الدولية.ودعا الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، مؤذني المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدم الالتزام بقانون حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر، الذي أقره برلمان الاحتلال الـ"كنيست" في القراءة التمهيدية اليوم.وأضاف الشيخ صبري أن سلطات الإحتلال تراجعت مؤقتاً، بعدما واجهت عواصفَ معارِضة لمشروع قانون منع الأذان، إلا أنها طرحته بأسلوب التوائي التفافي، قانوناً بمنع رفعه من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، ويقصدون بذلك أذان الفجر.وفي رام الله، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "حظر الأذان" أو ما يعرف بـ"قانون المؤذن"، واعتبرته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة. وفي غزة، شارك الفلسطينيون في قطاع غزة، امس، في وقفة احتجاجية، تنديداً بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يقيّد إقامة الأذان.ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها حركة "الجهاد الإسلامي" بمدينة غزة، لافتات، كُتب على بعضها :" لن تسكت المآذن"، و"الأذان أقوى من ظلمكم".وقال أحمد المدلل، القيادي في "الجهاد الإسلامي":" نعتبر هذا القانون، جريمة جديدة تُضاف إلى الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف عقيدة المسلمين، ولن يمرّ إلا عبر أشلائنا". وتابع، خلال مؤتمر عُقد على هامش الوقفة، "من غزة المُحاصرة، نعلن أن الأذان لن يسكت في مساجد القدس، والداخل". وطالب المدلل الفصائل الفلسطينية بـ"التوحّد لمواجهة القرارات الإسرائيلية"، قائلاً "إن معركتنا مفتوحة مع إسرائيل". وفي الأردن، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن مشروع القانون "ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية". وأضاف، أن القدس الشرقية "ينطبق عليها أحكام القانون الدولي، التي تقضي بأن إدارة أوقاف القدس (الأردنية) هي السلطة المخولة بكافة شؤون مساجد القدس الشرقية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، بما يشمل موضوع الأذان". بدوره، استنكر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان بمساجد الداخل الفلسطيني عام 1948 ومدينة القدس المحتلة. وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا القانون يُعد انتهاكا صارخا لحرية العبادة، ومحاولةً فظة لطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة واعتداء سافرا على الموروث الديني والثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني. وفي تركيا، أدان رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد غورماز، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن حظر الأذان في القدس يُعد بمثابة تجاهل وإنكار الوجود الإسلامي بأراضي فلسطين. وقال غورماز: إن "الرموز والشعائر العظيمة لا تزول مع تطبيق هذا الحظر، وعندما تمنعون الأذان في بلد ما، يأتي جميع سكان هذا البلد ليرفعوه مجددًا بصوت واحد، مؤكدين عدم اعترافهم بذلك الحظر".