نالت خدمة التسجيل المسبق لمنفذ أبوسمرة الحدودي، استحسان ورضا عدد من المسافرين عبر المنفذ من مواطنين مقيمين وزوار، مؤكدين انها تميزت بسهولة وسرعة الإجراءات وساهمت في حفظ الوقت حيث انها لا تستغرق أكثر من دقيقة للحصول على ختم الدخول والخروج. وجاء في تقرير نشره تلفزيون قطر أمس على حسابه الرسمي في تويتر إن المنفذ شهد دخول اعداد كبيرة للسيارات القادمة براً الى الدولة من عدة دول خليجية. واشار التقرير إلى أن اغلب هؤلاء الزائرين قد استفادوا من خدمة التسجيل المسبق عبر منصة «هيا» التي خصص لها مسارا خاصا بالمنفذ، ما وفر عليهم الوقت وطوابير الانتظار في المسارات الاعتيادية. وكذلك في الاتجاه المؤدئ الى المملكة العربية السعودية لا اثر للطوابير المعتادة رغم تتابع السيارات وكثرة اعداد المغادرين حيث عملت الجهات المعنية في منفذ ابو سمرة على استقبال المسافرين عبر المنفذ من المواطنين والمقيمين والتدقيق على رسالة التسجيل المسبق الواردة عبر مطراش2 ومن ثم توجيههم الى المسار المخصص للحاصلين على خدمة التسجيل المسبق ومن ثم اكمال اجراءات الدخول في وقت قياسي. وأشاد المسافرون عبر منفذ أبوسمرة من المواطنين والمقيمين والزوار الذين استفادوا من خدمة التسجيل المسبق بسهولة الإجراءات التي لم تستغرق أكثر من دقيقة للحصول على اختام الدخول او المغادرة عبر المسار المخصص للتسجيل المسبق عبر المنفذ. يذكر أن خدمة التسجيل المسبق لمنفذ أبوسمرة الحدودي التي أطلقتها وزارة الداخلية، هي خدمة اختيارية تهدف إلى تسهيل إجراءات الدخول والخروج من المنفذ باستخدام المسار المخصص لذلك (علماً بأن باقي المسارات تعمل بشكلها الاعتيادي)، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين التسجيل عبر تطبيق مطراش2، أما الزوار فيمكنهم التسجيل عبر منصة هيّا. وقبل اطلاق هذه الخدمة كان منفذ ابوسمرة يشهد ازدحامات كبيرة.

بدأت الهيئة العامة للجمارك بمباشرة أعمالها، بإعادة العمل بمنفذ ابوسمرة الحدودي، وذلك وفقاً لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد استأنفت إدارة الجمارك البرية اجراءاتها الجمركية الخاصة باستقبال المسافرين من وإلى الدولة، وذلك بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية العاملة بمنفذ ابوسمرة الحدودي، وتحرص الهيئة على تسهيل اجراءات عبور المركبات وانهاء إجراءات المسافرين في أقل وقت ممكن. من جانبه قال السيد مرشد شاهين الكواري مدير إدارة الجمارك البرية انه بمجرد تلقي التعليمات بالبدء في فتح المنفذ البري الوحيد بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، قامت إدارة الجمارك البرية بمخاطبة الإدارات الجمركية للتنسيق بشأن عودة العمل والوقوف على جاهزية العمليات الجمركية داخل المنفذ، كما تم التنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في المنفذ لتحديد آلية العمل المتبعة حسب التوجيهات الواردة الى اللجنة الدائمة لمنفذ أبوسمرة، موضحاً أنه قد تم مؤخرا توفير عدد كبير من أجهزة الفحص بالأشعة تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية. وخلال جولة داخل أقسام إدارة الجمارك البرية قام بها السيد عبد الرحمن العبيدلي رئيس قسم الركاب بشرح وتوضيح كافة الإجراءات المتبعة في المنفذ وكيفية التعامل الجمركي معها، وقد أكد أنه بمجرد تلقي التوجيهات بفتح المنفذ للمسافرين قامت إدارة الجمارك البرية بتوفير احتياجات العمل المطلوبة من كافة النواحي الإدارية والفنية والتقنية خلال أقل من 24 ساعة، كما تم مخاطبة الموظفين وتعريفهم بآلية العمل المتبعة وتحديد عدد الموظفين وتوزيعاتهم على كل وردية بالشكل المناسب لحجم العمل المتوقع، والموصى بها من قبل الإدارة العليا في الهيئة، إضافة الى اية إجراءات أخرى تم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ ووفق توجهات الدولة. كذلك فقد قامت إدارة نظم المعلومات بمراجعة دقيقة لكافة الأنظمة والأجهزة والشبكات، وتم استبدال عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة الاتصال الشبكي وغيرها، ايضا فقد قامت إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالتأكد من إتمام كافة تحديثات نظام النديب الالكتروني الخاص بإدارة العمل الجمركي في المنفذ وغيرها من العمليات الخاصة بمراجعة آلية عمل نظام المخاطر والاستهداف، بالإضافة الى ذلك فقد قامت إدارة الشؤون المالية والإدارية بتوفير كافة احتياجات العمل من خلال استبدال الاختام والأدوات التوثيقية وتوفير المعقمات والاقنعة الواقية والقفازات وإجراء المطلوب من الخدمات العامة والصيانة وغيرها، وتوجه العبيدلي بالشكر لسعادة رئيس الهيئة على دعمه السريع بشأن توفير كافة احتياجات إدارة الجمارك البرية بمنفذ أبوسمرة، كما توجه بالشكر لكافة الإدارات الجمركية على سرعة استجابتها وعلى رأسهم إدارة نظم المعلومات وإدارة العمليات وتحليل المخاطر وإدارة الشؤون المالية والإدارية على جهودهم في انجاز العمل المطلوب لفتح المنفذ.وذكر العبيدلي ان الإجراءات الجمركية تسير بنفس طريقة العمل المتبعة سابقا، حيث يقوم موظفو الجمارك باستقبال المركبات والتأكد من استيفائها للإجراءات الصحية من مكتب الصحة وإجراءات إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، بعدها يتم اجراء تفتيش دقيق على المركبات لضمان خلوها من الممنوعات ومن ثم السماح لها بالدخول، مشيرا الى ان الإجراءات تتم بشكل سريع لا تتجاوز 5 دقائق. أما بخصوص الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كوفيد 19، قال العبيدلي ان تطبيق هذه الإجراءات من اختصاص وزارة الصحة من خلال مكتبهم بمنفذ ابوسمرة، موضحاً أن إدارة الجمارك البرية تقوم بالتنسيق الدوري مع المكتب لتطبيق كل التعليمات التي تصدر من جانبه بشأن دخول وخروج المسافرين، إضافة الى ذلك فان قسم الركاب يقوم بتوزيع كمية كافية من أدوات الوقاية من اقنعة وقفازات ومعقمات للموظفين والعمال المسؤولين عن عملية التفتيش والمتواجدين على بوابات الدخول والخروج بشكل دوري، مع اصدار تعليمات بتغيير القفازات بعد الانتهاء من تفتيش كل سيارة وتطبيق إجراءات التعقيم الدوري المطلوبة للمفتشين والأجهزة المستخدمة في عملية التفتيش. من جانبه قال السيد عبدالله النعيمي رئيس قسم أمن الجمارك البرية انه بمجرد تلقي التعليمات بفتح المنفذ، فقد تم تعزيز تواجد موظفي الأمن الجمركي من المداخل والمخارج الداخلية للمنفذ البري حسب تعليمات العمل الجديدة، كما تم التنسيق مع قسم الركاب بشأن آلية العمل وطريقة تطبيق الإجراءات الجمركية حسب الخطة المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى المتواجدة في مركز ابوسمرة الحدودي.

قال السيد عبدالهادي حسن السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية القائم بأعمال مدير الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة الحدودي البري إنه يوجد في الإدارة ثلاثة أقسام هي: قسم جمرك الشحن البري، قسم جمرك الركاب وقسم الإيرادات والتدقيق اللاحق، وقسم جمرك الشحن البري هو المعني بالشاحنات القادمة من خارج الدولة. وأضاف أنه عندما تصل الشاحنات إلى المنفذ وبعد إنهاء إجراءات الدخول من قبل الجوازات يتوجه موظف الجمارك لتسجيل بيانات الشاحنة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التخليص الجمركي حيث يتوجه سائق الشاحنة إلى مكتب التخليص الجمركي بالوثائق الخاصة بالشحنة، وفي الصالة المخصصة لذلك يوجد مندوبون عن مكاتب التخليص التي تتعامل مع شركات الاستيراد. وأضاف أن مستورد البضاعة هو الذي يمكنه اختيار من يريد من المخلصين الموجودين في القاعة وليس ناقل الشحنة فكل مستورد أو شركة استيراد تختار مسبقاً مكتب تخليص معينا، وتمنحه تفويضاً للقيام بعملية التخليص الجمركي للبضاعة التي تخص الشركة. وأكد أن أي مكتب تخليص لا يمكنه القيام بهذه العملية ما لم يكن لديه تفويض من صاحب الشحنة، وبعد إنهاء إجراء مكتب التخليص الجمركي وتسجيل البيان الجمركي تتوجه الشاحنة إلى الرمبات (منصات التفتيش على البضاعة) وهناك يقوم موظفونا بالتفتيش على الشحنة للتأكد من مطابقتها لما هو مذكور في البيان الجمركي كما يجري التدقيق على خلو الشحنة من أي ممنوعات وهذا الشق الأمني في عملنا. وقال في تصريحات لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية إنه عندما تتوقف الشاحنة في منصة التفتيش فإنها تخضع لإجراءات أخرى غير ما يقوم به مفتشونا، حيث تتشارك معنا في هذا العمل عدة جهات، فهناك الصحة التي ترسل مندوبها لأخذ عينات من الشحنة فإذا كانت شحنة أغذية تؤخذ للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويشارك مندوب البيئة إذا كانت الشحنة تحتوي على مواد كيميائية لإجازتها إذا ما كانت من المواد المسموح بدخولها إلى البلد، أي أن العمل هنا تكاملي يتم بالتعاون بين عدة جهات. الشحنة الواحدة وأضاف أن عدم ذكر بعض السلع ضمن الشحنة الواحدة يعتبر تهريباً، فإذا ما اكتشفنا ذلك يتم عمل محضر ضبط ويتم تغريم صاحب الشحنة.. مشيرا إلى أن مصير تلك السلع المهربة يعود للجهة المختصة بالصنف، صنف السلعة، وهي تقرر السماح بدخولها من عدمه. وأوضح أنه إذا كانت المواد الزائدة عن الشحنة المثبتة في البيان الجمركي أغذية، فالأمر يرجع إلى ممثل الصحة في المنفذ فإن تبين في الفحص أنها مواد صالحة للاستهلاك الآدمي وسمحت الجهة بمرور السلعة نُحصل الغرامات المفروضة على صاحب الشحنة وتمر، أما إذا كانت إلكترونيات أو أي مواد مشابهة، فتلزم صاحب الشحنة بإضافة تلك المواد إلى البيان الجمركي وبدفع الرسوم والغرامات ليسمح له بإدخالها إلى البلد. وأكد أن من يقوم بعملية التهريب عبر المنفذ يقوم به عن عمد، لأن عدة شركات استيراد تكررت لديها هذه المخالفات ودُوِّن لها أكثر من محضر، وبعض هذه الشركات يحرر لها في الشهر الواحد أكثر من خمسة محاضر، فعلى سبيل المثال نجد في البيان الجمركي مذكور أن الشحنة تحتوي على خمسين طرد كمبيوترات، وعند المعاينة نجد أن هناك ستين أو سبعين طرداً. وأضاف أنه في حال تكرار مسألة التهريب تكون العقوبة أشد من سابقتها ويمكن أن تصل العقوبة إلى وضع الشركة المخالفة فيما يشبه القائمة السوداء ومنعها من الاستيراد .. مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من 5% وتتضاعف لتصل إلى 50% من قيمة البضاعة، ويحق لنا أيضاً اتخاذ إجراء بمصادرة البضاعة المهربة كاملة. بضائع مستثناة وقال: ليست كل البضائع خاضعة للرسوم الجمركية، فهناك كثير من المواد والبضائع المعفاة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، كالمواد الغذائية والاستهلاكية وبعض الإلكترونيات مثل الموبايلات وغيرها. وأضاف أن الإعفاء يشمل كثيراً من البضائع حتى التي تأتي من غير دول المجلس، فمثلاً الموبايلات لا تأتي من دول الخليج، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى تأتي مباشرة من بلدان المنشأ وتكون معفاة من الرسوم أيضاً، يعني إذا كان هناك منتج معين عليه رسوم جمركية جاء من خارج دول المجلس، فإن ذات المنتج إذا ما تم إنتاجه في دولة خليجية يعفى من الرسوم الجمركية لأننا كمجموعة دول بمجلس التعاون الخليجي نعتبر دولة واحدة في الاتحاد الجمركي. وأضاف أن أي سيارة تحمل لوحات خليجية يمكنها الدخول والبقاء داخل البلد دون دفع أي رسوم أو التقيد بمدة محددة وليس هناك من مانع أن تستبدل اللوحات الخليجية بلوحات قطرية، فقط يجب ألا يكون قد مضى على السيارة من سنة الصنع خمس سنوات، أما إذا كان قد مضى على السيارة أكثر من ذلك، فعليه أن يحضر موافقة المواصفات والمقاييس. عملية التفتيش من جهته قال السيد أحمد يوسف السهل مساعد المدير إن المنفذ يستقبل ما يقارب الـ2000 شاحنة في اليوم وجميعها تمر على الجمارك، حيث يعمل مفتشونا بنظام الشفتات "المناوبات" لاستكمال إجراءات كل شاحنة على حدة. وقال إن العملية تبدأ بقيام المفتش بقيد البيان الجمركي "بوليصة الشحن" حيث يتعرف على نوعية البضاعة المحملة على الشاحنة، ثم يتوجه إلى حيث توقفها في منصة التفتيش "الرمبة" وهناك يوجه بفتح باب المقطورة ويلقي نظرة عامة على البضاعة ثم يطلب من عمال الشحن والتفريغ إفراغ جزء من البضاعة، وله الخيار من أين يبدأ التنزيل، فإما أن يطلب إفراغ نصف الحمولة بشكل طولي أو عرضي وذلك ليتسنى له معاينة كامل البضاعة، فإذا ما وجد أن الكميات والمواد أو السلع مطابقة لما هو مذكور في البيان الجمركي يكمل عملية التفتيش والتأكد من خلو الشحنة من أي ممنوعات، فإذا وجد أي مخالفة يقوم بتحرير محضر مخالفة. وحول المعدات الثقيلة المحملة على القاطرات في قلب ساحة الجمرك أشار إلى أنها معدات وسيارات تستوردها بعض الشركات لمشاريعها داخل الدولة، ويتم دخولها بنظام الإدخال المؤقت. وقال إن نظام الإدخال المؤقت يطبق على البضائع الواردة التي ليس لها مثيل في السوق المحلية، وبخاصة تلك التي تستورد لصالح المشاريع الحكومية، ويعني الإدخال المؤقت أن هذه البضائع يجب أن تعود إلى المصدر الذي قدمت منه بعد انتهاء المشروع. سلامة الأغذية وقال السيد عبدالله علي بوجسوم مفتش صحة بقسم صحة المنافذ بالمنفذ: عملنا يتلخص في التفتيش على سلامة الأغذية والتأكد من خلوها من الآفات والفطريات، وتتم إجراءاتنا بالتفتيش من خلال المعاينة بإلقاء نظرة على الأغذية المراد إدخالها للسوق المحلية وبالذات الخضر والفواكه. وأضاف: نقوم بأخذ عينات إلى المختبر في حالة وجود شك بنوع معين، أو إذا ما وردتنا شكاوى عن طريق المجلس الأعلى للصحة حول نوع أو بعض أنواع من الخضر والفواكه، أو عند شم رائحة غريبة تصدر من الشحنة. وأكد أن إنشاء مختبرات الصحة لفحص الأغذية في المنفذ أصبح الأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق حتى تظهر نتيجة الفحص وفي حالة اكتشاف أمراض معينة أو مواد ضارة في العينات يتم اتخاذ خطوات معينة فإذا كانت هناك بعض المواد الكيميائية التي تستخدم كمحسنات للخضر والفواكه بنسب بسيطة جدا، يقوم الحجر الزراعي بالمنفذ بإرسال الشحنة إلى بلدية الدوحة لفرز المادة الملوثة، فمثلاً قد يكون المكتشف في الطماطم مثلاً، فيتم في البلدية فرز الشحنة واستبعاد الصنف المحدد منها، أما إذا كانت النسبة عالية تتجاوز الـ70% فهذه يتم إتلافها عن طريق بلدية الدوحة. الحجر الزراعي وقال المهندس الزراعي حمد الجهام الكواري مفتش في الحجر الزراعي . عملنا هنا يعتمد على الكشف على الإرساليات الزراعية التي تصل إلى البلاد من الخارج، ونحن هنا نعتبر الخط الدفاعي الأول لمنع دخول الآفات الزراعية عبر النباتات والأشجار ومشتقاتها، فأي شيء يخص الزراعة لابد من أن يمر عبر الحجر الزراعي لدينا في منفذ أبوسمرة. وقال: عند وصول أي شحنة تحمل مزروعات شتلات أو أشجار، نقوم بالفحص الظاهري لها، فإذا اكتشفنا وجود أعفان أو آفات قد يسبب دخولها إلى البلاد أضراراً بالبيئة الزراعية يتم رفض الشحنة كاملة في حالة أن تكون جميع أصنافها مصابة، أما إذا كان هناك جزء أو صنف معين مصاب فيتم فرز الصنف المصاب لدينا أو يحول إلى بلدية الدوحة "السوق المركزي للفرز"، أما إذا رفضت الشحنة يتم منعها من دخول البلد والأمر يعود للتاجر المستورد للشحنة، إما أن يعيدها إلى المصدر الذي جلبها منه أو يتلفها هنا في محرقة المنفذ. وأضاف أن أخطر نوع من الأمراض التي يمكن أن تكون في النباتات القادمة من الخارج ويتم رفضه مباشرة أن تكون النباتات المستوردة مصابة بالآفات الحجرية، وهذه عبارة عن حشرات تصيب النباتات، وتصنف الآفات الزراعية عموماً إلى درجات أو قوائم تحدد نسبة الضرر الذي يمكن أن تسببه كل آفة. وأضاف أن بعض الآفات يمكن السماح لها بالدخول لإمكانية معالجتها ولا تسبب ضرراً على باقي المزروعات، إذا تم إدخالها للبلد، وهناك درجة أخرى هي الآفات التي تسبب ضرراً كبيراً وهي الآفات الحجرية، وهي أصلاً غير موجودة في البلد وإدخالها يعني انتشارها والتسبب بأضرار بالغة للمزروعات كافة، ومن الآفات الخطرة سوسة النخيل، ففي حالة اكتشاف هذه الآفة في أشجار النخيل المراد إدخالها إلى البلاد يتم المنع ورفض الشحنة مباشرة. وقال إن كل إرسالية تأتي معها أوراق تتضمن شهادة صحة نباتية وهذه تضمن أن الإرسالية سليمة نظيفة من الآفات، وهي شهادة إلزامية وهي لا تغني عن التفتيش لأنها مجرد شهادات، وهي الإجراء الأولي، لأن الشحنة إذا لم تكن مصحوبة بهذه الشهادات ترفض الشحنة دون أن يتم الكشف عنها، لكن إذا وجدت الشهادات نتأكد منها ومن ثم نقوم بعملية الكشف والتفتيش. فحص الحيوانات وحول الحجر الصحي قال الدكتور محمود حسان من إدارة الثروة الحيوانية: دورنا يتمثل في إجراء الفحوصات والتأكد من الأوراق – الشهادات الصحية – وإجراء الفحوصات الظاهرية للحيوانات للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية قبل السماح بدخولها إلى الدولة، وبالنسبة للإرساليات التي يكتشف أن الحيوانات التي تحملها بها أمراض معدية فإنها ترفض ويتم إعادتها للمصدر الذي جاءت منه. وقال إنه إذا نفقت بعض الحيوانات عند وصولها إلى المنفذ وذلك إما لأنها كانت مريضة أو بسبب عملية النقل، وفي هذه الحالة يتم التخلص فوراً من هذه الحيوانات من خلال المحرقة الموجودة لدينا في المنفذ. وأوضح أن هناك عددا من الأمراض التي تصيب الحيوانات ويمكن أن تنقل العدوى للحيوانات السليمة داخل البلاد عند اختلاطها بها ومن تلك الأمراض: الحمى المالطية، والحمى القلاعية، وأمراض أخرى كالجدري، وغيرها من الأمراض التي تصيب الحيوانات، لكننا نهتم بشمل أكبر الأمراض التي تعتبر عابرة للحدود مثل أنواع الحميات المذكورة ومرض اللسان الأزرق.

ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدولة وتلبية الحاجات المتزايدة للوقود في قطر، افتتحت قطر للوقود "وقود" محطتها الجديدة في منطقة المسحبية بالقرب من منفذ أبو سمرة الحدودي وهي المحطة الثامنة على التوالي التي تدشنها وقود في عام 2015 والمحطة الثانية للشركة بالقرب من منفذ أبو سمرة الحدودي. وتحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة وقود، افتتح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود المحطة الجديدة. تمتد محطة المسحبية على مساحة 12000 م2 بتكلفة 17 مليون ريال، وتضم 6 ممرات و6 مضخات لتعبئة الوقود بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات وبيع منتجات البنزين والديزل. وستوفر المحطة الجديدة خدماتها على مدار الساعة لمناطق أبو سمرة والمسافرين من وإلى قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي. وصرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي بالشركة قائلاً: "إن توسع شبكة خدماتنا في قطر سيقربنا من عملائنا ويساعدنا على تحقيق هدفنا في تزويدهم بأفضل المنتجات وتقديم أرقى مستويات الخدمة لراحتهم وسلامتهم. يؤكد الافتتاح الجديد استراتيجية النمو التي صممت لتلبية الطلب المتزايد للجمهور على البترول ومشتقاته، تماشياً مع النمو العمراني الذي تشهده قطر في كافة المناطق". وتعدّ محطة المسحبية المحطة الـ 31 لوقود بعد أن افتتحت هذا العام محطات الريان وبن درهم والذخيرة والقطيفية والوكرة والوجبة والجميلية. وتعمل وقود على بناء ثلاثة مراكز جديدة للفحص الفني للمركبات (فاحص) في الشحانية والوكير والخور مطلع العام المقبل. تسعى استراتيجية التوسع في وقود إلى زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشغلها الشركة إلى 100 محطة خلال العام 2020 في حال توفر الأراضي الملائمة لذلك من قبل الهيئات المختصة. وتقضي الخطط الحالية افتتاح محطات جديدة في ضواحي العاصمة أو في المناطق التي تشهد نمواً سريعاً خارج الدوحة.

حقق منفذ ابو سمرة الحدودي خلال الربع الثاني من العام المالي 2013 -2014 إيرادات جمركية تبلغ 80 مليون ريال ، بمتوسط 26 مليون ريال شهريا وتتنوع هذه الإيرادات ما بين رسوم جمركية وغيرها من الغرامات والتصديقات والتصاريح المتنوعة . جاء ذلك في التقرير الإحصائي للمنفذ عن فترة الربع الثاني للسنة المالية 2013-2014 " من أول يوليو الى نهاية سبتمبر" ، والذي تضمن استعراضا لإحصائيات كل من الإيرادات ، ومحاضر الضبط وتسوياتها ،والبيانات الجمركية ، ودخول وخروج المركبات والمسافرين ، وإحصائية الخدمات المساندة في المنفذ . واستعرض التقرير محاضر الضبط والتسويات وإيراداتها خلال هذه الفترة والتي بلغت 47 محضر ، كما استعرض إحصائية البيانات الجمركية والتي بلغت 77986 بيان منها 61573 بيان وارد و16413 بيان صادر ، اما عدد الشاحنات فبلغت 74 ألف و119 شاحنة منها 56402 واردة و 17717 صادرة . وبخصوص دخول المركبات بجميع انواعها بلغ عدد المركبات 253130مركبة منها 133553محلية و 119577اجنبية. أما إحصائية المواد الغذائية فقد عرض التقرير أن إجمالي الأغذية الواردة خلال تلك الفترة بلغ 157 ألف طن مواد غذائية منها مواد غذائية صالحة وأخرى مرفوضة ومواد غذائية معادة ومواد تم إتلافها ، وقد بلغت المواد التي تم إتلافها 66926 كيلوجرام. وحول المسافرين فقد شهد المنفذ خلال الثلاثة أشهر المالية الثانية من عام 2013-2014 عدد 988666مسافر تنوعوا ما بين حركتي الدخول والخروج . ويعتبر منفذ ابو سمرة الحدودي هو المنفذ البرى الوحيد لدولة قطر وهو يربط مع المملكة العربية السعودية من خلال منفذ سلوى السعودي ، وهناك تنسيق دائم بين المركزين لتسهيل مرور البضائع والأشخاص والمركبات الواردة والصادرة من والى الطرفين ، وقد تم عمل ربط اليكتروني بين المنفذين لتبادل بيانات السيارات وتسهيل مهمة الجمارك في هذا الشأن ، وينتظر ان تتم في المرحلة القادمة انجاز تبادل بيانات البضائع الكترونيا بين المنفذين مما يسهل عملية الإحصاءات ويوفر الوقت والجهد في عملية الفحص الجمركي .