أعلنت مؤسسة حمد الطبية مجموعة من الإجراءات الجديدة لتعزيز عملية حجز مواعيد العيادات الخارجية وتحسين وصول المرضى إلى الرعاية الصحية بصورة أسرع، وتضمنت تلك الإجراءات تطبيق نظام إلكتروني جديد لإدارة وحجز المواعيد، وإنشاء إدارات منفصلة للتحويلات والمواعيد الطبية في كل من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية تعمل تحت إشراف فرق إدارة المواعيد وبالتنسيق مع قسم العيادات الخارجية بكل مستشفى، حيث تم اختيار طاقم العمل بتلك الإدارات من ذوي الخبرات والقدرات المتميزة في هذا المجال، وهذا يمنح المستشفيات قدراً أكبر من التحكم في حجز المواعيد لمرضاها وتجنب التأخيرات غير الضرورية، كما تعمل هذه الخطة أيضًا على مشاركة الفريق الطبي والأقسام الطبية بصورة أكبر في حجز وإدارة المواعيد. ومن جانبه قال السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية ؛ إن المشروع أطلق في مارس 2022 بدعم من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة ؛ كمبادرة رائدة تشمل مراجعة شاملة لتحديد وحل المشكلات المتعلقة بعمليات الإحالة والفرز الإلكتروني والاستدعاء الداخلي وحجز المواعيد. وأضاف: تتم هذه العملية على مراحل حيث شهدت المرحلة الأولى التغيير الذي تم إنجازه في سبعة مستشفيات وهي: مركز الرعاية اليومية، مستشفى حمد العام، الوكرة، الخور، مركز قطر لإعادة التأهيل، المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، مركز صحة المرأة والأبحاث، إضافة إلى مركز جراحة العظام والمفاصل ومركز حمد للأسنان، وستتم متابعة تنفيذ المشروع في المستشفيات المتبقية هذا العام حيث نجحنا في إجراء تغييرات كبيرة بالفعل ومن المقرر إطلاق المزيد في المستقبل القريب. وأكد السيد النعيمي أنه من خلال هذ النظام فقد تم القضاء على مشكلة قوائم الانتظار للمرضى القطريين من أجل الحصول على موعد في العيادات الخارجية في أي من المرافق العلاجية المذكورة، وأوضح قائلاً لقد حققنا معدلا غير مسبوق في عيادات مركز الرعاية اليومية بحيث يتم حالياً حجز موعد للمريض القطري في نفس يوم استلام التحويل الطبي للمريض، وذلك على الرغم من أنه عند بدء تطبيق المشروع في شهر مارس 2022 كانت قوائم الانتظار تضم حوالي عشرة آلاف مراجع في المركز بانتظار حجز مواعيد لهم بالعيادات. وقال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق مبادرة أخرى ستفيد المرضى وتضمن وصولاً أسرع للرعاية وهي بدء خدمة للعيادات المسائية في مركز الرعاية الطبية اليومية في أربعة تخصصات علاجية كبداية وهي: طب وجراحة العيون، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المسالك البولية، وعيادة السمع. كما أنه وبمجرد إطلاق العيادات المسائية، سيتم إضافة هذه الخدمة الى الخدمات التي توفرها خدمة نسمعك من خلال رقم الهاتف 16060 والتي تتضمن الخطين العادي والساخن للمواعيد. وقال إن الخط الهاتفي لخدمة العملاء نسمعك 16060 متاح على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع حيث يمكن الاتصال بالخدمة ومن ثم اختيار خدمة الخط الساخن للمواعيد والذي يتيح للمرضى إدارة مواعيدهم القادمة في مرافق حمد الطبية أو تغيير أو إلغاء الموعد، وتلقت فرق نسمعك أكثر من 971000 مكالمة خلال 2022، مع الإشارة الى أن هناك حوالي 25% من المراجعين يتخلفون عن حضور مواعيدهم المحجوزة في العيادات.

انتقد عدد من المواطنين تباعد المواعيد في العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات القطاع الصحي الحكومي، فضلا عن قوائم انتظار الجراحات، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء عدم إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تراوح مكانها منذ سنوات دون حلول؟!، الأمر الذي يدفع بالكثير من المواطنين للعلاج إما بالقطاع الخاص أو العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة، مما يجعل جيوبهم مستنزفة أمام إجراءات بعض المستشفيات والعيادات التابعة للقطاع الصحي الخاص. وعبر عدد من المواطنين الذين استطلعت الشرق آراءهم عن استيائهم من هذه الظاهرة التي طالت المراكز الصحية أيضاً، لافتين إلى أنَّ هذه الظاهرة بحاجة إلى حلٍّ جذري، سيما وأنَّ الميزانية المخصصة للقطاع الصحي تصل إلى 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، والتي يندرج تحتها المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة، معتبرين أنَّ الأمر قد يعود لقلة الكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب عدم دراسة الأولوية في تسجيل المواعيد على مستوى العيادات الخارجية أو الجراحات العامة. وقدم المواطنون عدة اقتراحات من شأنها أن تضع حداً لنمو هذه الظاهرة، من خلال دراسة أسبابها من جوانبها كافة، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، فضلا عن تعزيز الطواقم الطبية والتمريضية المدربة، وإحداث توسعة في عدد العيادات وغرف العمليات، إلى جانب توقيع تعاون مع عدد من المستشفيات في القطاع الصحي الخاص لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لبعض الحالات التي تستدعي رؤية الطبيب كحالة عاجلة في ظل عدم وجود مواعيد على العيادة المعنية، على أن يتم تقديم الخدمة للمراجع المواطن مجانية، لافتين إلى أنَّ هذه الخطوة بالإمكان أن تسهم في تخفيف الضغط على العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية. محمد المري: تأمين صحي للمواطنين من الحلول شدد محمد المري على أهمية دراسة هذه الظاهرة بعمق، والبحث فيها، إذ أنها أصبحت من الظواهر التي طالت أيضا المراكز الصحية الذي يعلم الجميع دورها في المجتمع، والسبب في إنشائها بين الأحياء السكنية هو استقبال الحالات المرضية البسيطة والمتوسطة، فبسبب تباعد المواعيد فيها أصبح الضخ على المستشفيات الكبيرة، لذا المشكلة يجب أن تجد حلاً في المراكز الصحية ومن ثم المستشفيات، إذ أصبح المواطن مضطراً دائما للعلاج في القطاع الصحي الخاص وهذا الأمر قد يكون فوق طاقة البعض، مشيرا إلى أنَّ الحل قد يكون في إصدار تأمين صحي للمواطنين للتسهيل عليهم في الحصول على العلاج في القطاعين الحكومي والأهلي، فضلا عن زيادة عدد الطواقم الطبية والتمريضية ليس فقط في العيادات الخارجية بل في أقسام الطوارئ، إلى جانب افتتاح مستشفى متكامل للجراحات، وتسجيل المواعيد حسب أولوية الحالة دون النظر إلى أمر آخر. سلطان النعيمي: تحويل إلى عيادة تخصصية.. والموعد بعد 8 أشهر أوضح سلطان النعيمي قائلا إنَّ ظاهرة تباعد المواعيد في مستشفيات القطاع الحكومي، من الظواهر الطافية على السطح منذ سنوات طوال، وبتنا نضرب أخماس بأسداس لعدم علمنا بالأسباب أو الحلول الجذرية المنطقية لتخطي هذه الظاهرة، وأود أن أشارك تجربتي معكم في إنني أعاني من آلام معينة وتوجهت إلى المركز الصحي الذي حولني بدوره إلى مستشفى حمد العام لأن حالتي تستدعي عيادة تخصصية، وعند تحديد الموعد تم تحديد موعد متأخر جدا يصل لثمانية أشهر !، دون أدنى مبرر، وعند الاستفسار أجابوني بأن الطبيب مواعيده مزدحمة جداً!، فهل يعقل مستشفى ضخم يقف على طبيب واحد!، وإن كان هناك طبيب واحد، فلماذا لا يتم استقطاب عدد من الكوادر لتغذية مستشفيات القطاع الحكومي بالأطباء من ذوي الاختصاص، فيجب أن لا ننسى الميزانية التي تخصصها الدولة للقطاع الصحي. صالح الكواري: لماذا لا ينعم ذوو الإعاقة بالأولوية؟ تساءل صالح الكواري عن الأسباب التي تقف وراء الاهتمام أكثر بالأشخاص من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنَّ من المفترض أن يتم تخصيص مسار خاص بالمرضى أو المراجعين من ذوي الإعاقات، قائلا إنَّ هذه الميزة سمعنا بها لكننا لم نرها على أرض الواقع، إذ إنني منذ نوفمبر وأنا بانتظار موعد لي في عيادة الباطنة والذي تم تحديده في مارس 2023 !، إذ أعتقد إنَّ الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة، والبحث وراء الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة التي تراوح مكانها منذ سنوات طوال، كما أنَّ ليس الجميع باستطاعته العلاج في القطاع الخاص الذي أعتقد أنه يستنزف جيب المواطن، إذ أنَّ البعض ينظر للأمر بنظرة تجارية بحته، إذ يشعر المريض في بعض الأحيان بأنه مجبر على إجراء عدد من الفحوصات دون أدنى داع. وأضاف: أعتقد إنَّ من بين الحلول هو إعادة النظر في قرار التأمين الصحي للمواطنين، على أن يكون ضمن ضوابط للحد من التلاعب، فالتأمين الصحي سيزيد من الخيارات أمام المواطنين وقدرتهم على العلاج إما في مستشفيات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما بات من المهم تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في القطاع الصحي وإجراء تسهيلات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، كما أرى أنَّ على وزارة الصحة العامة أن تدفع بالتعاون بين القطاع الحكومي والخاص قدما، وبناء جسور بين كليهما، واختيار عدد من المستشفيات في القطاع الخاص لتقديم خدمات للمواطنين، فقد يكون هذا من الحلول الناجعة. نايف اليافعي: انتظار لأشهر لإجراء جراحة رأى نايف اليافعي أنَّ تباعد المواعيد في العيادات الخارجية فضلا عن قوائم الانتظار التي تشهدها الجراحات العامة يتطلب إعداد قائمة انتظار للمواطنين وغير المواطنين، نظراً لنسبة المواطنين أمام غير المواطنين، لافتا إلى أنَّ بالإمكان تطبيق هذه القوائم على الحالات غير الخطيرة بكل تأكيد، وإنما بالإمكان أن تكون حلاً في جراحات السمنة التي يتعين على الشخص الانتظار لأشهر وقد تصل إلى سنة حتى يقوم بإجراء الجراحة، وقد يتجه البعض إلى الحلول السريعة في إجراء الجراحة إما في القطاع الخاص أو في مستشفيات في الخارج وقد لا يعلم الشخص مدى الإمكانيات التي يوفرها المستشفى في الخارج وغالبا ما يكون الهدف تجاريا بحتا دون الاهتمام بصحة المريض. حسن اليافعي: زيادة الطواقم الطبية والتمريضية أشار حسن اليافعي إلى أنَّ قوائم الانتظار من الظواهر التي تراوح مكانها منذ سنوات، إلى أنَّ وصل في البعض الحال اللجوء إلى القطاع الصحي الخاص للعلاج أو العلاج في الخارج على نفقته الخاصة، لافتا إلى أنه منذ فترة وجيزة تطلب الأمر منه لعلاج أسنانه إلا أن تباعد المواعيد في المستشفى المعني جعله يلجأ للقطاع الخاص مختصرا على نفسه 8 أشهر انتظار مع الألم. وأكدَّ حسن اليافعي أنَّ تباعد المواعيد وقوائم الانتظار من الظواهر التي يعتقد أنَّ ليس لها حل جذري، بل بالإمكان إيجاد حل يسهم في تقليل فترة تباعد المواعيد من خلال زيادة عدد الطواقم الطبية، وزيادة عدد غرف العمليات، وقد يكون أحد الحلول افتتاح مستشفى آخر إلا أنَّ افتتاح مستشفى يعمل بنفس الآلية الحالية لن يغير الأمر في شيء، بل سيضاعف المشكلة، لذا رأى أنَّ زيادة عدد الطواقم الطبية والتمريضية أحد الحلول الحالية لهذه الظاهرة. مبارك الخالدي: وضع الأولوية للأكثر خطورة اعتبر مبارك الخالدي أنَّ الأهم من البحث في مواعيد وقوائم انتظار جراحات السمنة-على سبيل المثال لا الحصر-، هو التركيز على الوقاية من السمنة، لافتا إلى أنَّه من المهم رفع وعي المجتمع بالآثار الناجمة عن زيادة الوزن ومدى تأثير ذلك على صحة الفرد، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية كوزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي من خلال تدشين حملة توعوية حول مخاطر السمنة، والتركيز على أهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة كروتين يومي للفرد. وأضاف قائلا إنَّ من الحلول لتفادي قوائم الانتظار هو النظر في كافة الحالات، والأولوية للحالات الأكثر خطورة، سيما وأنَّ البعض يجري عمليات سمنة فقط بحثا عن النتائج السريعة، رافضا الانصياع لمواعيد عيادة التغذية على سبيل المثال لا الحصر، لذا من المهم تسجيل المواعيد للحالات ذات الأولوية كالشباب سيما الذين يعانون مع السمنة من أمراض كالسكري والضغط على اعتبارهم ركيزة المجتمع. علي المهندي: هكذا تخفض قوائم الانتظار قال علي المهندي إنَّ قوائم الانتظار في حقيقة الأمر لا تقتصر على القطاع الصحي في دولة قطر، بل هذا الأمر متعارف عليه في عدد من الدول الأوروبية أيضا، إلا أنَّ غالبية المراجعين يريدون تحديد الموعد والعلاج في اللحظة ذاتها، وكل يريد أن تكون الأولوية له ولحالته الصحية حتى وإن لم تكن تستدعي، لذا من المهم الأخذ بعين الاعتبار الحالات المرضية الملِّحة، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بجراحات السمنة بل في كافة العيادات التخصصية أو الخارجية، إذ أنَّ الغالبية من المراجعين يريد أن يتوصل للنتائج دون التدرج بالعلاج الأمر الذي يشكِّل ضغطا على المستشفى وعلى الطاقم الطبي، وأعتقد إنَّ على المراجعين مسؤولية ولايجب أن يتحمل الطاقم الطبي أو المستشفى المسؤولية كاملة، فالتعاون مطلوب من جميع الأطراف. وأضاف علي المهندي قائلا إنَّه قد يكون من بين الحلول هو تنسيق المستشفيات الحكومية مع عدد من المستشفيات في القطاع الخاص المعتمدة لإجراء جراحات السمنة ضمن المعايير المتبعة في مؤسسة حمد الطبية، على أن تشرف فرق طبية من حمد الطبية على الحالات من حيث إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية كاملة، فهذا الحل قد يسهم في خفض قوائم الانتظار. أحمد الحوسني: التنسيق مع القطاع الخاص للحالات العاجلة اعتقد أحمد الحوسني أنَّ في إعادة التأمين الصحي للمواطنين أحد الحلول على ظاهرة تباعد المواعيد التي طفت على السطح في مستشفيات القطاع الحكومي والمراكز الصحية أيضا، على أن يتم إقراره بضوابط تضمن الفائدة للأطراف كافة دون التلاعب من قبل بعض شركات التأمين ومزودي الخدمة من القطاع الخاص، مستشهدا بحادثة وقعت له إذ كان يعاني من ثألول في قدمه مع آلام حاده، دفعته للتوجه لأحد مستشفيات القطاع الحكومي القريبة من منزله، إلا أنه تم تحديد موعد له خلال شهر تقريبا، إلا أنَّ الآلام المبرحة دفعته للمراجعة في إحدى عيادات القطاع الخاص، إذ أنَّ الإجراء الطبي كلفه 6 آلاف ريال. وأضاف الحوسني في هذا السياق قائلا: أظن أنَّ من بين الحلول هو التنسيق مع عدد من المستشفيات في القطاع الخاص لتقديم خدمات لعدد من المواطنين الذي يتطلب وضعهم الصحي أن يقابلوا الطبيب بصورة عاجلة على أن يتم التعامل معهم وكأنَّ علاجهم قد تم في القطاع الحكومي، إذ أنَّ هذا الأمر باعتقادي سيخفف الكثير على القطاع الحكومي.

رد الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز زراعة الأعضاء، على عدد من الشكاوي التي ترد لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير، مثل مواعيد مستشفى حمد والعلاج بالخارج وأوضح نظام الوزارة للمخالطين في المدارس. وقدم الدكتور المسلماني في البداية اعتذاره للجمهور لعدم تمكن مراكز الاتصال في المستشفى من حل المشاكل واضطرارهم للاتصال خارج مراكز الاتصال لحل مشاكلهم. وأشار إلى أنه تم تحدد مواعيد لعدد ممن قدموا شكاوٍ بخصوص صعوبة الحصول على مواعيد، مثل سعد مرزوق الذي اشتكى من عدم تحديد موعد له في عيادة العظام حيث أنه يعاني من الديسك وألم في الرقبة وتم تحويله من المركز الصحي إلى قسم العظام، حيث تم تحديد موعد له في 11 نوفمبر. وقال المدير الطبي لمستشفى حمد، أن التحويلات تذهب بالنظام الإلكتروني من المراكز الصحية إلى مركز المواعيد عند مستشفى حمد، ومن ثم يرسل مركز المواعيد للدكتور لاختيار التخصص المناسب وتحديد المشكلة بالضبط لتحويلها عند الطبيب المختص، مشيرا إلى أن هذا السبب للتأخير. أما بالنسبة لملف التقارير الطبية والعلاج بالخارج والشكوى المقدمة من نوف من عدم التمكن من الحصول على تقرير طبي لحالة والدتها المريضة والتي تتعالج في مستشفى حمد العام، قال الدكتور المسلماني أنه من حق المريض أن يحصل على التقرير. وأكد أن الخلاف يحصل دائماً بين ما يراه الطبيب ورأي المريض، إذ يطلب المريض من الدكتور إضافة بعض النقاط التي لا يتسطيع الطبيب إضافتها لأنه رأيه الخاص الذي يوقع عليه شخصياً. وأشار إلى طرق طلب التقرير، والتي تكون إما شخصياً أو عن طريق الإنترنت دون الحاجة للذهاب للمستشفى. وشدد على أن الطبيب سيكتب للمريض في التقرير أنه بحاجة للعلاج إلى الخارج حسب الحالة ورأي الطبيب، ولا يستطيع أن يستجيب لآراء المرضى الذين يطلبون منهم كتابة ذلك في التقرير. وتحول الحالات للعلاج في الخارج في حالة عدم توفر علاج في قطر. أما بخصوص الشكوى المقدمة من السيد سعود على مستشفى الوكرة الصحي لرفض إجراء فحص كورونا لابنه المخالط لحالة إيجابية وطلب ورقة من مدرسة الطفل لإجراء الفحص رغم توفير الرقم الشخصي للمصاب الرئيسي، قال الدكتور المسلماني أن نظام وزارة الصحة بالنسبة للمخالطين في المدارس واضح ودقيق. وأشار إلى أن المراكز الصحية لا تقوم بالفحص بل الوزارة، فإذا تم إثبات وجود حالة إيجابية يتم الاتصال بكل المخالطين ويطلب منهم الرجوع إلى المدرسة في وقت محدد في نفس اليوم، حيث يذهب فريق من وزارة الصحة إلى المدرسة ويعمل فحوصات لكل المخالطين. وذكر أن الفحص السريع غير موجود في المراكز الصحية، مشيرا إلى توفره في وزارة الصحة والمراكز الخاصة.