نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل فيالعدد 1 لسنة 2026، اليوم الخميس، نصقرارسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)،رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات. إليك نصقرار وزير الداخلية رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات: وزير الداخلية: بعد الاطلاع على قانون المرور، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (37) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/27، قرر ما يلي: مادة 1: تُستبدل الخرائط المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المرفقة بالقرار رقم 99 لسنة 2019 المشار إليه. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن القرار قائمة بـ10 مواقع ورقمها المساحي ومساحتها، هي: الشمال، خطاف، روضة بخيلة، الرويس الغربية، أم لقهاب، السيلية، خويتيم، أم قرن، عفجة معيذر، لوسيل الغربية.

اشتكى مواطن من استمرار تجمع الشاحنات في منطقة معيذر وعلى مداخل المناطق، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الشاحنات تتوافد بشكل يومي خلال الفترة المسائية وأثناء الليل للوقوف في المناطق السكنية في ظل غياب الرقابة. وقال المواطن في شكواه لـالشرق يعاني سكان منطقة معيذر من استمرار توافد الشاحنات للوقوف في المنطقة، وقد تقدمنا بعدة شكاوى إلى الجهات المختصة لعمل اللازم، ويتم تحرير المخالفات ضد سائقين الشاحنات، ويعودون بعد أيام للوقوف في نفس الأماكن، مطالبين بتغليظ العقوبات على الشاحنات التي تقف وسط المناطق والأحياء السكنية مسببة إزعاجاً للسكان، أو العمل على إنشاء مواقف للشاحنات، بحيث تكون بعيدة عن المناطق والأحياء السكنية. وأكد المواطن أن سبب استمرار وقوف الشاحنات في منطقة معيذر، هو أن السائقين يسكنون في ذات المنطقة ولا يجدون مواقف للشاحنات، مما يجعلهم يوقفونها على الشوارع الداخلية بالقرب من منازلهم.

استمرار إشكالية وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء باتت ظاهرة مزمنة تحتاج إلى توفير آليات محددة من أجل توفير مواقف مخصصة لهذه الشاحنات حيث لم تخل قطعة أرض فضاء في أي منطقة من مناطق الدولة المختلفة إلا والشاحنات قد استولت عليها مما تتسبب في إزعاج الأهالي فضلاً عن تشويه المنطقة بالكامل، ورغم التشديد على سائقي هذه الشاحنات إلا أنهم مستمرون في ارتكاب تلك المخالفات الأمر الذي يستوجب شن حملات مكثفة للقضاء عليها وتوقيع الغرامات المالية على أصحاب هذه الشاحنات وسائقيها.

إعفاء المستأجرين من رسوم المواقف لمدة شهرين .. مساحة المشروع 75 ألف متر مربع ويوفر 285 موقفا أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن بدء تشغيل مشروع مرافق مواقف الشاحنات في منطقة الشمال الذي يقع بالقرب من ميناء الرويس ويمتد على مساحة 75000 متر مربع ويوفر 285 موقفا لمختلف أنواع الشاحنات. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من ميناء الرويس وسهولة الوصول إليه وارتباطه السلس بالطرق السريعة الأمر الذي يسمح بتدفق حركة المرور بسلاسة ويحد من الوقت المستغرق في التنقلات. وأسندت الوزارة عملية تصميم وتنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية إلى الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) والتي ستقوم أيضا بإدارته وتشغيله لمدة سنة كاملة، وذلك بعد أن رست عليها المناقصة الخاصة به. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة المواصلات والاتصالات لإنشاء وتطوير أربعة مواقف للشاحنات بأربع مناطق مختلفة في الدولة، بهدف تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، وفقا للخطة الشاملة للنقل العام في الدولة. وفي إطار خطط وزارة المواصلات والاتصالات وحرصها على دعم القطاع الخاص عمدت الوزارة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات لقطاع النقل بالشاحنات للاستفادة من الخدمات النوعية التي يقدمها المشروع كإعفاء المستأجرين من رسوم المواقف خلال الشهرين الأولى من التأجير، فضلا عن توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الضرورية للقطاع كخدمات الإصلاح والصيانة للشاحنات وغيرها. وفي معرض تعليقه على المشروع قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: يعد مشروع مرافق مواقف الشاحنات في منطقة الشمال من المشاريع الهامة التي تخدم قطاع النقل الثقيل في قطر والتي وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الدولة من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي أفرزتها الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد والمساهمة في الحد من ظاهرة الزحام الناتج عن وقوف الشاحنات في المناطق السكنية وما يسببه ذلك من مضايقة للسكان وإخلال بالمظهر العام للمدينة. وأشار مدير إدارة الشؤون الفنية إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات في إطار هذه الخطة الاستراتيجية حددت 4 مواقع لتطوير مواقف خاصة بالشاحنات في الدولة وقامت في الربع الأول من العام 2017 بطرح مناقصة عامة أمام شركات القطاع الخاص تأكيدا منها على الدور الذي توليه لهذا القطاع الحيوي والهام، لافتا إلى أن موانئ قطر كانت الأفضل عرضا بين الشركات التي قدمت على المناقصة. من جانبه قال المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في الشركة القطرية لإدارة الموانئ: نحن فخورون بفوز موانئ قطر بعقد تصميم وإنشاء مرافق وقوف الشاحنات في منطقة الشمال والذي يعكس الثقة الممنوحة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات لوجستية متكاملة في قطر. وأضاف الخالدي أن الشركة باشرت العمل في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمشروع تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات لافتا إلى إن مواني قطر ستقوم بإدارة وتشغيل مرافق المشروع لخدمة سائقي الشاحنات، مؤكدا أن الشركة ستعمل على ضمان تشغيل المشروع وفق المواصفات والمعايير المطلوبة. ونوه إلى أن المواقف التي يوفرها المشروع والبالغ عددها 285 موقفا تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية لتأمين مختلف الخدمات للشاحنات، كما تتوفر على عوامل الأمن والسلامة وأحدث نظم المراقبة الأمنية لضمان التشغيل الآمن وحفظ الممتلكات على مدار الساعة. وأشار إلى أن المشروع يضم مجموعة من المرافق المساندة التي ستعمل على تلبية احتياجات السائقين والعاملين في المشروع كورش الإصلاح والصيانة وكافتيريا، واستراحات ومرافق عمومية وغيرها.

أكد عدد من رجال الأعمال على أن موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ستصب في الصالح العام، ويُعد تحديد خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات واحدة من أهم التعديلات، مشيرين إلى أن هذا التعديل سيصب في الصالح العام ويُعتبر خطوة تنظيمية، إذ أن تخصيص مواقف للشاحنات والمعدات الثقيلة سينهي العديد من السلبيات، ومن أبرزها الاختناقات المرورية، والمشاكل المصاحبة لوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، وأشادوا بمواقف الشاحنات التي ستكون مسورة وبها إنارة وحراسة، مع السماح ببيعها في نفس مكان وقوفها. من جهته أكد رجل الأعمال بدر مصطفوي موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ورفع توصياته بذلك للحكومة الموقرة، مشيرًا إلى أن القرار صائب وجاء في محله ليصب في مصلحة الجميع، وأضاف مصطفوي أن تحديد 5 مناطق هي الشمال والجنوب والشحانية ودخان وطريق سلوى، سينظم عملية وقوف الشاحانات والمعدات في أماكن بعينها، لتتحرك منها وتقف فيها، دون أن تتسبب في شغر أماكن لا يجدر بها أن تقف فيها، مما قد يتسبب وقوفها في حدوث بعض المشاكل التي تزعج البعض. توزيع ممتاز وتابع مصطفوي أن اتاحة البيع وشراء الشاحنات والمعدات الثقيلة، في نفس الأراضي المخصصة التي تقف عليها، أمر سيساعد أصحاب الشركات في شراء معداتهم اللازمة، وهذا من خلال تعدد مختلف الخيارات أمامهم بمختلف الأسعار، كما سيعرفهم بكيفية عملية البيع والشراء، إذ ستتم عملية البيع والشراء بمنتهى الشفافية الأمر الذي سيسهم في القضاء على الغش، كما سيسهم في نهضة التجارة من خلال حركة الأموال في السوق، الأمر الذي سيزيد السيولة في السوق، وقال مصطفوي إن الجميع في أمس الحاجة لتطبيق هذا القرار، ورأى مصطفوي أن توزيع المناطق التي ستحتوي على مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، ممتاز جداً، حيث راعى التوزيع وجود أماكن الكثافة السكانية من جانب وابتعد عنها وراعى كثافة المشاريع من جانب آخر وقرب منها المواقف، وتابع أن تخصيص مناطق للشاحنات، ستكون مسورة ومضيئة وتحتوي على حراسة، سيبعث الطمأنينة في قلوب أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات. الصالح العام من جانبه رأى رجل الأعمال منصور النعيمي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى لقانون المرور، تصب في الصالح العام للمجتمع ككل، حيث أنها تعد خطوة تنظيمية ستؤتي ثمارها بلا شك، وأن الجميع سعيد بهذه التعديلات التي تم اقرارها، سواء من كان يعمل في مجال النقليات والمعدات الثقيلة أو من الجمهور، حيث أن تخصيص خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات، سيسهم في اختفاء وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء، أو بين الفرجان والأحياء السكنية، الأمر الذي سينهي أزمة المواقف بين الأحياء السكنية، كما سيحد من عملية سرقة الشاحنات، الذي ينتج عنه العديد من المشاكل، وهذا لأن الأراضي الجديدة التي خصصت كمواقف للشاحنات، ستكون محيطة بسور من جميع الاتجاهات، علاوةً على أنها ستكون مضيئة وعليها حراسة. الاختناقات المرورية وتابع النعيمي أن ابتعاد مواقف الشاحنات عن الدوحة وضواحيها، أمر سيقلل من حدة الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات والمعدات الثقيلة، خاصةً في ساعات الذروة وقت ذهاب وخروج الموظفين من إلى وظائفهم، وأضاف إن المناطق الخمس وهي الشمال والجنوب ودخان والشحانية وطريق سلوى، مناطق تقترب بشكل كبير من المشاريع التي يتم بناؤها، الأمر الذي سيضمن سرعة وصول تلك المعدات والشاحنات إلى مواقعها بسرعة دون تأخير، مما سيعمل على سرعة آداء العمل في مواقع العمل، كما أن انطلاقها عبر الطرق السريعة سيقع حائلا بينها وبين دخولها أو خروجها من وإلى وسط الاحياء السكنية. عملية تنظيمية من جهته قال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى بشأن قانون المرور، تهتم بالمقام الأول بالعملية التنظيمية على المدى الطويل، كما أن الشاحنات والمعدات الثقيلة، لا تتوقف فقط عند تعريفها كشاحنة وسائق، بل تتعدى ذلك بكثير باعتبارها اقتصاد يتحرك على ظهرها، فتخصيص مواقف بـ 5 مناطق في الدولة للشاحنات والمعدات الثقيلة مع امكانية البيع والشراء داخل تلك المواقف، ستخدم المناطق الصناعية والمشاريع العملاقة القائمة في البلد، فضلاً عن أنها ستخدم الجميع، فابتعاد وقوف هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة عن المناطق الحيوية سيقلل من الاختناقات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق والشوارع، كما أنها ستعمل على عودة المظهر الجمالي للفرجان والأحياء السكنية التي شوهته الشاحنات بوقوفها داخلها، وأضاف الأنصاري أن القرارات حكيمة ومدروسة لا تحتوي على أي سلبيات.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة المواصلات بصدد طرح مناقصة لمشروع ضخم مكون من اربعة مواقف للشاحنات بأربعة مناطق في الدولة أمام القطاع الخاص، وذلك إنطلاقاً من مبدأ الدولة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية الكبري ، وسيتم طرح هذا المشروع امام القطاع الخاص للمنافسة علي مشروع تصميم وانشاء وتمويل وادارة ونقل ملكية عدد اربعة مواقف للشاحنات ، حيث يشترط قيام شركات القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل ونقل ملكية مشروع مواقف الشاحنات والخدمات المتكاملة لها بعدد اربعة مناطق بالدولة حسب كراسة الشروط الفنية المطروحة من الوزارة والتي سيتم مناقشتها مع الشركات المتنافسة عند دعوتهم للاجتماع التاهيلي.ووفقا لمعلومات "بوابة الشرق" فانه سيتم توجيه الدعوة للشركات التي قامت بشراء مستندات المشروع لحضور هذا الاجتماع بشان المشروع ، وسيكون اخر موعد لتقديم العطاءات لهذا المشروع يوم الثلاثاء 5 مايو القادم.وياتي طرح هذا المشروع ضمن خطط الحكومة لضمان نجاح خطط ومشاريع النقل العام في الدولة ، والمساهمة في تخفيف كثافة المرور بالطرق ، وتقديم حلول مبتكرة تعالج التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا ، كما ستساهم هذه المواقف في الحد من ظاهرة الزحام الناتج عن وقوف الشاحنات على جوانب الطرق وفي المناطق السكنية ، وما يسببه ذلك من مضايقة للسكان واخلال بالمظهر العام للمدينة ، خصوصا ان هذه المواقف ستؤمن محتلف الخدمات للشاحنات ، كما تتوفر على عوامل الأمن والسلامة للشاحنات من خلال توفير مواقف مصممة وفق احدث المعايير الدولية.يذكر ان شركة بروة العقارية كانت قد نفذت مشروع اكبر مواقف للشاحنات في قطر ومنطقة الشرق الاوسط والذي تم الانتهاء منه وتشغيله كجزء من مشروع بروة البراحة والتي تتضمن انشاء مدينة عمالية متكاملة، حيث تقدم مواقف الشاحنات خدمات متنوعة للآليات والشاحنات وأحدث نظم المراقبة الأمنية، وتضم 4200 موقف للشاحنات بمقاسات مختلفة وأسعار لإيقاف الشاحنات لا تتعدى 15 ريالا مع كل خروج، في محاولة لحل أزمة انتشار سيارات النقل الثقيل والشاحنات وسط المناطق السكنية والتي اشتكى منها العديد من سكان قطر في الفترة الأخيرة.

تبدأ في شهر مايو الجاري أعمال البناء للحزمة الثانية من المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة، وهو المشروع التنموي الضخم الذي تعمل مجموعة بروة العقارية على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة، وذلك انطلاقاً من التزامها نحو بناء مجتمع متجانس متماسك تتقلص فيه الفروق الاجتماعية من خلال رفع معايير الحياة المعيشية للطبقات الأقل دخلاً. مشروع بروة البراحة يضم 9872 غرفة سكنية لإقامة 53000 عامل ومهني32 مبنى سكنيتتضمن الحزمة الثانية من المرحلة الثانية من أعمال البناء في بروة البراحة تشييد 32 مبنى سكنياً يتألف من أرضي + 3 طوابق ويحتوي كل منها على 130 غرفة سكنية لاستيعاب 24000 عامل. كما ستوفر هذه الحزمة من بروة البراحة 4 صالات لتناول الوجبات الغذائية، ملعبين رياضيين ومسجدين، إضافة إلى المطاعم والمحلات التجارية الضرورية.رؤية قطر الوطنيةيعيش القطاع العقاري في قطر حالة زخم في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي وبرنامج التنويع الاقتصادي الذي يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية الوطنية، وتعمل بروة في هذه الأجواء الاقتصادية على تشييد المشاريع الاستثمارية التي تتواءم مع رؤاها ورؤى المجتمع القطري واستراتيجية الدولة الأشمل، لتأخد خطوات جادة في افتتاح عدد من المشاريع وإطلاق أخرى جديدة مثل مشروع بروة البراحة بما يهدف له من تنمية وتطوير للمجتمع القطري. كما تضع بروة نصب أعينها تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح "شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها الراسخة فيما يتعلق بالتميز والعائدات المستدامة لمساهميها وشركائها". جانب من مباني مشروع بروة البراحةتلبية إحتياجات العمالتأتي أعمال التشييد في بروة البراحة تنفيذاً لوعود بروة المجتمعية باستغلال إمكاناتها ومواردها لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لدى فئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية ودمجهم مع غيرهم من الفئات المجتمعية الأخرى داخل النسيج القطري. حيث تتبنى بروة فكر الإندماج المجتمعي، الذي أصبح بمثابة المنارة التي ترشد المجموعة في اختيارها للفرص العقارية التطويرية التي تتخطى مفاهيم الاستثمار العقاري. المشروع يضم ملاعب رياضية ومركزاً للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركزاً طبياًسكن للعمال وأكبر موقف شاحنات في الشرق الأوسططرحت فكرة تنفيذ بروة البراحة في العام 2008، حيث اشتملت تصميمات المشروع على بناء سكن للعمال وإنشاء أكبر موقف للشاحنات في قطر والشرق الأوسط، يضم خدمات متنوعة للآليات والشاحنات وأحدث نظم المراقبة الأمنية. وبالفعل تم الإعلان عن فكرة المشروع في يناير 2009 من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في موقع المشروع بالمدينة الصناعية وجمع رئيسها التنفيذي وأعضاء إدارتها ولفيفا من كبار الشخصيات في الدولة وكبار المسؤولين في بروة وشركاتها التابعة. عقب الإعلان أجرت بروة دراسات مستفيضة أسفرت أخيراً عن أن قوة المشروع تكمن في التركيز على إنشاء مدينة عمالية متكاملة تستجيب للاحتياجات الوطنية، إضافة إلى جزئية مواقف الشاحنات، حتى تم الوصول إلى تصور رسم الشكل الحالي لبروة البراحة. وزير العمل سجل زيارة لـ بروة البراحة مطلع العام الجاريالمساحة الكلية للمشروع تمتد بروة البراحة على مساحة 1.8 مليون متر مربع لتطرح بانتهائها إجمالي 9.872 غرفة لإقامة 53000 عامل ومهني. يتم تطويرها على مرحلتين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى التي تم استكمال جميع أعمال البناء والتشييد فيها إنشاء أكبر مواقف للشاحنات والسيارات في قطر حيث تضم 4200 موقف للشاحنات بمقاسات مختلفة. سعر إيقاف الشاحنات سيكون رمزيا لا يتعدى 15 ريالا مع كل خروج مع منح تخفيضات للاشتراكات الشهرية، وكذلك منح أول ستة أشهر مجانية للمشتركين. مواقف الشاحنات في بروة البراحة هي مساهمة من بروة للحد من ظاهرة تكدس الشاحنات وسط المناطق السكنية والتي اشتكى منها العديد من سكان قطر في الفترة الأخيرة. 13568 وحدة سكنية وتجارية طرحتها بروة في السوق العقاري منذ تأسيسها حتى الآنالمرحلة الثانيةفي يناير 2012 وضعت بروة حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع بحيث تنقسم هذه المرحلة إلى ثلاث حزم، تتضمن الحزمتان الأولى والثانية مجتمعتين إنشاء وحدات لإقامة العمال بحيث تضم ما يقارب 64 مبنى سكنيا للعمال يضم كل منها 130 غرفة وصالات لتناول الوجبات الغذائية ومساجد ومطاعم، بينما تعمل الحزمة الثالثة التي ستبدأ أعمال التشييد فيها مستقبلاً، تعمل على توفير 16 مبنى سكنيا للمهنيين يضم كل منها 97 غرفة. تضم بروة البراحة جميع المرافق الحيوية الضرورية بما في ذلك الملاعب الرياضية ومركز للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركز طبي. تم وضع حجر الأساس خلال حفل حضره سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. توجد مواقف مخصصة للشاحنات بمشروع بروة البراحةزيارات رفيعة المستوىوتوالت بعد ذلك الزيارات رفيعة المستوى لاستعراض إمكانات المشروع والتطور المحرز فيه، حيث تواتر على المشروع عدد من الوزراء منهم سعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة والذي تفقد المشروع في أغسطس 2013 بعد فترة وجيزة من رئاسته لمجلس الإدارة. عقبها زيارة سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك في فبراير 2014، حيث وقف سعادته خلال الجولة على آخر تطورات البناء في المشروع. وصولا إلى أبريل الماضي حيث استقبلت بروة البراحة السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل بجنيف، في زيارة اطلع خلالها على سكن العمال والملاعب وصالات الطعام المشيدة، حيث أبدى إعجابه بالمشروع وأثنى على القائمين عليه.