محليات

1124

رجال أعمال: تحديد مواقف للشاحنات ينهى ظاهرة الاعتداء على الأراضي الفضاء

أكد عدد من رجال الأعمال على أن موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ستصب في الصالح العام، ويُعد تحديد خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات واحدة من أهم التعديلات، مشيرين إلى أن هذا التعديل سيصب في الصالح العام ويُعتبر خطوة تنظيمية، إذ أن تخصيص مواقف للشاحنات والمعدات الثقيلة سينهي العديد من السلبيات، ومن أبرزها الاختناقات المرورية، والمشاكل المصاحبة لوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، وأشادوا بمواقف الشاحنات التي ستكون مسورة وبها إنارة وحراسة، مع السماح ببيعها في نفس مكان وقوفها.

من جهته أكد رجل الأعمال بدر مصطفوي موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ورفع توصياته بذلك للحكومة الموقرة، مشيرًا إلى أن القرار صائب وجاء في محله ليصب في مصلحة الجميع، وأضاف مصطفوي أن تحديد 5 مناطق هي الشمال والجنوب والشحانية ودخان وطريق سلوى، سينظم عملية وقوف الشاحانات والمعدات في أماكن بعينها، لتتحرك منها وتقف فيها، دون أن تتسبب في شغر أماكن لا يجدر بها أن تقف فيها، مما قد يتسبب وقوفها في حدوث بعض المشاكل التي تزعج البعض.

توزيع ممتاز

وتابع مصطفوي أن اتاحة البيع وشراء الشاحنات والمعدات الثقيلة، في نفس الأراضي المخصصة التي تقف عليها، أمر سيساعد أصحاب الشركات في شراء معداتهم اللازمة، وهذا من خلال تعدد مختلف الخيارات أمامهم بمختلف الأسعار، كما سيعرفهم بكيفية عملية البيع والشراء، إذ ستتم عملية البيع والشراء بمنتهى الشفافية الأمر الذي سيسهم في القضاء على الغش، كما سيسهم في نهضة التجارة من خلال حركة الأموال في السوق، الأمر الذي سيزيد السيولة في السوق، وقال مصطفوي إن الجميع في أمس الحاجة لتطبيق هذا القرار، ورأى مصطفوي أن توزيع المناطق التي ستحتوي على مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، ممتاز جداً، حيث راعى التوزيع وجود أماكن الكثافة السكانية من جانب وابتعد عنها وراعى كثافة المشاريع من جانب آخر وقرب منها المواقف، وتابع أن تخصيص مناطق للشاحنات، ستكون مسورة ومضيئة وتحتوي على حراسة، سيبعث الطمأنينة في قلوب أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات.

الصالح العام

من جانبه رأى رجل الأعمال منصور النعيمي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى لقانون المرور، تصب في الصالح العام للمجتمع ككل، حيث أنها تعد خطوة تنظيمية ستؤتي ثمارها بلا شك، وأن الجميع سعيد بهذه التعديلات التي تم اقرارها، سواء من كان يعمل في مجال النقليات والمعدات الثقيلة أو من الجمهور، حيث أن تخصيص خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات، سيسهم في اختفاء وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء، أو بين الفرجان والأحياء السكنية، الأمر الذي سينهي أزمة المواقف بين الأحياء السكنية، كما سيحد من عملية سرقة الشاحنات، الذي ينتج عنه العديد من المشاكل، وهذا لأن الأراضي الجديدة التي خصصت كمواقف للشاحنات، ستكون محيطة بسور من جميع الاتجاهات، علاوةً على أنها ستكون مضيئة وعليها حراسة.

الاختناقات المرورية

وتابع النعيمي أن ابتعاد مواقف الشاحنات عن الدوحة وضواحيها، أمر سيقلل من حدة الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات والمعدات الثقيلة، خاصةً في ساعات الذروة وقت ذهاب وخروج الموظفين من إلى وظائفهم، وأضاف إن المناطق الخمس وهي الشمال والجنوب ودخان والشحانية وطريق سلوى، مناطق تقترب بشكل كبير من المشاريع التي يتم بناؤها، الأمر الذي سيضمن سرعة وصول تلك المعدات والشاحنات إلى مواقعها بسرعة دون تأخير، مما سيعمل على سرعة آداء العمل في مواقع العمل، كما أن انطلاقها عبر الطرق السريعة سيقع حائلا بينها وبين دخولها أو خروجها من وإلى وسط الاحياء السكنية.

عملية تنظيمية

من جهته قال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى بشأن قانون المرور، تهتم بالمقام الأول بالعملية التنظيمية على المدى الطويل، كما أن الشاحنات والمعدات الثقيلة، لا تتوقف فقط عند تعريفها كشاحنة وسائق، بل تتعدى ذلك بكثير باعتبارها اقتصاد يتحرك على ظهرها، فتخصيص مواقف بـ 5 مناطق في الدولة للشاحنات والمعدات الثقيلة مع امكانية البيع والشراء داخل تلك المواقف، ستخدم المناطق الصناعية والمشاريع العملاقة القائمة في البلد، فضلاً عن أنها ستخدم الجميع، فابتعاد وقوف هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة عن المناطق الحيوية سيقلل من الاختناقات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق والشوارع، كما أنها ستعمل على عودة المظهر الجمالي للفرجان والأحياء السكنية التي شوهته الشاحنات بوقوفها داخلها، وأضاف الأنصاري أن القرارات حكيمة ومدروسة لا تحتوي على أي سلبيات.