نوهت وزارة الداخلية بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2024 بلذي يخص تحديد سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة أكس، حدد قرار وزاري رقم 134 لعام 2024 سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري، بأنها لا تتجاوز 5 عقد وبطريقة لا تتعارض مع سلامة السفن والقوارب أو المساعدات الملاحية أو المنشآت الأخرى في الميناء للخطر أو الضرر.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق للانتهاء من أكبر مشروع توسعة لموانئ الصيد في دولة قطر والذي يشمل تطوير موانئ الصيد في الوكرة والخور والرويس وفرضة الصيادين بالذخيرة، ويُتوقع أن يري المشروع النور قريبا. وذكرت الوزارة – على موقعها الإلكتروني اليوم السبت – أنه يُتوقع أن يتم البدء في تشغيل واستغلال المواقف البحرية للقوارب والسفن والخدمات المرفقة بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وقال السيد عبدالعزيز محمد الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن هذا المشروع سوف يساهم في تحسين مردودية وإنتاجية سفن وقوارب الصيد والمحافظة على جودة المنتجات السمكية، حيث تعتبر موانئ الصيد والتجهيزات والخدمات الملحقة بها من أهمّ الخدمات التي يحتاجها الصيادون وسفن الصيد لأداء أعمالهم في الظروف الملائمة. وأضاف بأن الأعمال بمشاريع تطوير موانئ الصيد قطعت شوطا كبيرا حيث بلغت نسبة الإنجاز 100% في كل من مينائي الصيد بالخور والوكرة وفرضة الذخيرة بينما بلغت نسبة الإنجاز في ميناء الصيد بالرويس حوالي 95%. وأشار إلى أن مشروع توسعة موانئ الصيد وتطوير الخدمات فيها يندرج ضمن أهم البرامج والمشاريع الوطنية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، منوها بانطلاق أعمال هذا المشروع التنموي والخدماتي للقطاع السمكي والصيادين منذ بداية عام 2019، وتنفذه شركة أورباكون للتجارة والمقاولات UCC تحت إشراف الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وتضمنت أعمال التوسعة والتطوير في موانئ الصيد إنشاء أرصفة عائمة للسفن والقوارب للصيادين والخواص بما يغطي احتياجات كل ميناء من المواقف البحرية ويساهم في إيجاد الحل المناسب لمشكلة تكدس السفن والقوارب في موانئ الصيد. كما يتضمن المشروع تزويد منطقة التوسعة في موانئ الصيد بأنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات CCTV ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر، بالإضافة إلى أهمّ الخدمات التي تحتاجها سفن وقوارب الصيد. وأوضح السيد عبدالعزيز الدهيمي أن مشروع التوسعة للموانئ القطرية شمل إنشاء 69 موقفا بحريا للقوارب و3 مواقف بحرية لسفن الرقابة البحرية في فرضة الصيد بالذخيرة، وإنشاء 208 مواقف بحرية في ميناء الخور، منها 140 موقفاً للقوارب و68 موقفاً للسفن (اللنجات) ، وإنشاء 368 موقفا بحريا في ميناء الصيد بالوكرة منها 188 موقفا للقوارب و 180 موقفا للسفن ، وإنشاء 233 موقفا بحريا في ميناء الصيد بالرويس منها 250 موقفا للقوارب و 72 موقفا للسفن. ونظرا لأهمية هذا المشروع في تطوير القطاع السمكي والخدمات الملحقة به، فقد قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بزيارة ميدانية للمشروع يوم الخميس الماضي، تفقد خلالها أعمال التوسعة والتطوير الجارية في موانئ الصيد، وقد رافقه في هذه الزيارة الميدانية الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

باشرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية وبالتعاون مع بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال والدوحة، الإشراف على تسهيل إجراءات بيع ونقل الأسماك بموانئ الصيد من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساءً. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الأسماك للمتعهدين ومحلات بيع السمك، إضافة إلى البيع المباشر للجمهور، وذلك بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة خصصت أسواق السمك في كل من موانئ الوكرة والخور والرويس لبيع الاسماك على باعة الجملة مباشرة، والسماح أيضا ببيع الأسماك للمتعهدين مباشرة (محلات بيع الأسماك) وذلك عقب الاعلان عن إيقاف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك كإجراء احترازي من قِبل وزارة التجارة والصناعة.

يشهد القطاع السمكي في السلطنة عملية تطوير شاملة حيث تتنوع أساليب الصيد الحرفي الساحلي والتجاري علاوة على الاستزراع السمكي وتطوير موانئ الصيد وزيادة في عدد المصانع السمكية، وتوسع في عدد الأسواق السمكية المركزية والمنافذ التسويقية في كافة محافظات السلطنة وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2018م حوالي 553 ألف طن بنسبة نمو قياسية بلغت 59بالمائة عن عام 2017م، وقـُدر إجمالي قيمة الإنتاج بحوالي 269 مليون ريال عماني عند أول سعر بيع بارتفاع نسبته 18بالمائة عن إجمالي قيمة الإنتاج لعام 2017 .

** تنفيذ خطة وطنية لتطوير الخدمات في موانئ الصيد ** إنشاء مارينا لقوارب الصيد بالساحل الشمالي الغربي ** برنامج لإدارة موانئ الصيد والمرافق التابعة لها وتنظيم سير العمل ** برنامج للإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـالشرق أن الجهات المعنية في الوزارة تسعى لاستصدار قانون خاص بإدارة وتنظيم العمل بموانئ الصيد بالدولة، مؤكدا أن القانون الجديد سيكون خطوة هامة على طريق تطوير مهنة الصيد، كما يأتي ضمن جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير موانئ الصيد في الدولة، مشددا على أن الخطة تأتي ضمن برامج القطاع السمكي ذات الأولوية المخطط لتنفيذها في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022). وأوضح لـالشرق أن الخطة تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الرامية إلى تطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الصيادين بالذخيرة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تستهدف تطوير مهنة الصيد في قطر من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها الصياد في الميناء الذي يعمل فيه. وحول خطة تطوير ميناء الصيد بالوكرة، ذكر المصدر لـ»الشرق» أن هذه الخطة استهدفت توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء. ونوه بأن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد بالرويس. وألمح المصدر في حديثه لـ»الشرق» إلى أن الخطة تتضمن مشروعا لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبينا أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد بالرويس. وتابع قائلا «كما تشمل الخطة مشروعا لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة، والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشراب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون». ◄ برنامج إدارة الموانئ وكشف المصدر عن عزم وزارة البلدية إعداد برنامج لإدارة موانئ الصيد والمرافق التابعة لها وتنظيم سير العمل فيها، موضحا العمل على تنفيذ مشروع لإنشاء مرينا لقوارب الصيد بالساحل الشمالي الغربي لدولة قطر. وأكد المصدر أن وزارة البلدية ماضية في سبيل إعداد القوائم الخاصة بتوزيع الدعم الخاص بالصيادين ضمن دعم القطاع الزراعي الذي أعلن عنه والبالغ قدره 105 ملايين ريال، موضحا أن ذلك يأتي في ظل رغبة الدولة في مساندة ودعم القطاعات المنتجة، ولافتا إلى أن الدعم الذي تم تخصيصه من قبل وزارة البلدية سيتم توجيهه لدعم كل من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك. واشار إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تطوير الإنتاج من المصايد الحالية مع الحرص على تحقيق الاستدامة، مؤكدا أن البلدية حريصة على تنفيذ برنامج الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية الحالية، ومبينا أن تحديد جهد الصيد يعد ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الإنتاج السمكي الأقصى والمستدام. وتطرق المصدر خلال تصريحاته إلى استخدام أحدث التقنيات التي تكفل تحقيق نمو الإنتاج السمكي، مشيرا إلى إدخال نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد، وموضحا إمكانية استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ. وألمح إلى دور برنامج الدعم السنوي للصيادين والأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية في تنوع مصادر الدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن وزارة البلدية تسعى إلى توفير كافة أشكال الدعم التي يحتاج إليها الصياد القطري.

تتضمن مشاريع لتطوير موانئ الوكرة والخور وفرضة الذخيرة الدهيمي لـ الشرق: تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للصيادين كشف عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير موانئ الصيد في الدولة، مؤكدا أن الخطة الوطنية لتطوير موانئ الصيد تندرج ضمن برامج القطاع السمكي ذات الأولوية المخطط لتنفيذها في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022). وشدد على أن الخطة تتضمن مشروعات لتطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الصيادين بالذخيرة، منبها إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تطوير مهنة الصيد في دولة قطر من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها الصياد في الميناء الذي يعمل من خلاله. وفيما يتعلق بمشروع توسعة وتطوير ميناء الصيد بالوكرة، أوضح الدهيمي أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء. وبين أن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس. ونبه الدهيمي إلى أن الخطة تتضمن مشروعا لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبينا أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس. وأوضح الدهيمي لـ الشرق أن الخطة تتضمن أيضا مشروعا لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة، والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشراب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون. دعم الصيادين وأوضح أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير الدعم إلى الصيادين بهدف تطوير المهنة والعمل على بحث احتياجاتهم بشكل مستمر. وحول أشكال وطرق الدعم للصيادين ومهنة الصيد، لفت الدهيمي وجود العديد من أشكال الدعم التي تقدمها البلدية للصيادين منها الدعم المالي المباشر. وأشار إلى تقديم دعم مالي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، حيث أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاص. وبين الدهيمي أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة تحصل على مبلغ وقدره 10000 سنويا، لافتا إلى أن عدد سفن الصيد الخشبية التي تحصلت على هذا الدعم تصل إلى 90 سفينة. قروض من بنك التنمية ونبه إلى توفير دعم مالي على هيئة قروض من بنك التنمية، مشيرا إلى أن الهدف منها تشجيع الصيادين ملاك سفن الصيد ومساعدتهم على دفع التكاليف الخاصة بأعمال التجديد والصيانة للسفن والمحركات واقتناء عتاد الصيد، خاصة بعد ارتفاع أسعار معظم المواد على المستوى المحلي والعالمي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. وألمح الدهيمي إلى أن وزارة البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، بهدف تقديم قروض ميسرة لملاك سفن وقوارب الصيد، مشيرا الى تقديم قرض بقية 150 ألف ريال لشراء محركات للسفن، وقرض قميتها 100 ألف ريال لشراء معدات الصيد، وقرض بقيمة 150 ألف ريال لشراء سيارة مجهزة بوحدة تبريد لتقل الأسماك. 192 سفينة أوضح عبدالعزيز الدهيمي أن تعويض ملاك سفن صيد الكنعد يدخل ضمن أشكال الدعم المالي المقدم للصيادين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد، والذي يحظر فيها صيد الكنعد بالشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، وذلك من خلال منح 5000 ريال عن كل شهر لكل سفينة. ونبه إلى أن هذا الدعم يصل إلى قرابة 1920000 ريال سنويا ويستفيد منه حاليا 192 سفينة سنويا، مؤكدا أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيض جهد الصيد على أسماك الكنعد على المستوى الإقليمي لجميع دول مجلس التعاون لحماية مخزون أسماك الكنعد من الاستنزاف. دعم غير مباشر أكد الدهيمي أن الدعم لا يتوقف على أشكاله المباشرة، ولكن يتخطى ذلك إلى أشكال من الدعم المادي غير المباشر، والذي يقدم في شكل خدمات وتسهيلات، مبينا أن ذلك النوع يدخل ضمنه تخصيص أماكن لرسوا سفن الصيد في موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين.

أكد السيد حمد مرشد جبر المريخي رئيس قسم موانئ الصيد البحرية في إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وجود مرحلة ثانية لتطوير ميناء الوكرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات لزيادة القدرة الإستيعابية إلى 180 قارباً خشبياً و200 طراد داخل البحر في نهاية الميناء، وسيتم البدء فيها مطلع العام المقبل عقب إستكمال التصاميم والترتيبات اللازمة.وفيما يتعلق بمشروع تأهيل وتطوير فرضة الوكرة قال "إن المشروع في المرحلة الأولى تضمن إعادة صيانة الفرضة على مساحة 160 متراً وتم إجراء عملية تعميق وتجديد للأرصفة وإنشاء منطقة للمشاة وأخرى لرسو قوارب الصيد .وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل 3 جسور للطرادات كل موقف منها يستوعب 25 طرادا و80 قاربا للصيادين، وسيتم البدء فيها خلال 6 شهور عقب اعتماد الميزانية والانتهاء من الخرائط الهندسية والتصاميم.

مطالبات بإقامة الفعاليات بالحدائق الكبرى إنشاء مرافق ترفيهية ومائية بمنتزه الخور ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن نقل السوق المركزي خارج المناطق السكنية، وذلك بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي ، عضو المجلس ممثل الدائرة (10). وقد رأت اللجنة أن الرد جاء مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً . كما ناقش المجلس في جلسته التى انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن فرضة الوكرة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20). إعداد دراسات التطوير وطالب المجلس من وزارة البلدية والبيئة دراسة احتياجات فرضة الوكرة، ووضع حلول مؤقتة لخدمة مستخدميها إلى أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بتطوير الفرضة بالكامل، والتنسيق بين إدارة الثروة السمكية والجهات المعنية لتصميم وتنفيذ مشروع تطوير فرضة الوكرة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، إضافة إلى دراسة شاملة لجميع احتياجات موانئ الصيد في قطر في الخور والشمال والذخيرة وإعداد خطط للانتهاء من تنفيذ تلك الاحتياجات. المنشآت الرياضية وناقش المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مرافق ترفيهية ومائية بمنتزه الخور، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4)، بشأن المنشآت الرياضية في المدارس. التصاميم المستقبلية للحدائق وناقش المجلس أيضاً، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن مقترح إنشاء مرافق ترفيهية ومائية بمنتزه الخور، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر ابراهيم المهندي ممثل الدائرة (25)، حيث تقرر رفع توصيات إلى وزارة البلدية والبيئة شملت، دراسة زيادة المرافق الترفيهية والمائية في حديقة الخور وجميع الحدائق الحالية وذلك بزيادة البحيرات الصناعية والشلالات والنافورات مع مراعاة معايير الأمن والسلامة فيها، ودراسة اقامة الفعاليات والعروض الترفيهية في الحدائق الكبرى كحديقة الخور، ودراسة امكانية أن تتضمن التصاميم المستقبلية للحدائق المرافق المائية والتنويع في الألعاب ليتناسب مع جميع الأعمار وخصوصاً الأطفال تحت سن 5 سنوات، ومراجعة شاملة لأبرز الملاحظات في الحدائق الحالية وتفاديها في التصاميم المستقبلية وذلك عبر اجراء استطلاعات واستبيانات لآراء زوار الحدائق.