محليات

3541

"الشرق" تنشر ملامح الخطة الوطنية لتطوير موانئ الصيد

تتضمن مشاريع لتطوير موانئ الوكرة والخور وفرضة الذخيرة

 الدهيمي لـ "الشرق": تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للصيادين

 كشف عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة لـ "الشرق"، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير موانئ الصيد في الدولة، مؤكدا أن الخطة الوطنية لتطوير موانئ الصيد تندرج ضمن برامج القطاع السمكي ذات الأولوية المخطط لتنفيذها في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022).

 وشدد على أن الخطة تتضمن مشروعات لتطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الصيادين بالذخيرة، منبها إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تطوير مهنة الصيد في دولة قطر من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها الصياد في الميناء الذي يعمل من خلاله.

وفيما يتعلق بمشروع توسعة وتطوير ميناء الصيد بالوكرة، أوضح الدهيمي أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء.

 وبين أن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس.

 ونبه الدهيمي إلى أن الخطة تتضمن مشروعا لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبينا أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس.

وأوضح الدهيمي لـ "الشرق" أن الخطة تتضمن أيضا مشروعا لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة، والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشراب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون.

 دعم الصيادين

 وأوضح أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير الدعم إلى الصيادين بهدف تطوير المهنة والعمل على بحث احتياجاتهم بشكل مستمر.

وحول أشكال وطرق الدعم للصيادين ومهنة الصيد، لفت الدهيمي وجود العديد من أشكال الدعم التي تقدمها البلدية للصيادين منها الدعم المالي المباشر.

وأشار إلى تقديم دعم مالي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، حيث أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاص.

وبين الدهيمي أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة  تحصل على مبلغ وقدره 10000 سنويا، لافتا إلى أن عدد سفن الصيد الخشبية التي تحصلت على هذا الدعم تصل إلى 90 سفينة.

 قروض من بنك التنمية

ونبه إلى توفير دعم مالي على هيئة قروض من بنك التنمية، مشيرا إلى أن الهدف منها تشجيع الصيادين ملاك سفن الصيد ومساعدتهم على دفع التكاليف الخاصة بأعمال التجديد والصيانة للسفن والمحركات واقتناء عتاد الصيد، خاصة بعد ارتفاع أسعار معظم المواد على المستوى المحلي والعالمي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.

وألمح الدهيمي إلى أن وزارة البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، بهدف تقديم قروض ميسرة لملاك سفن وقوارب الصيد، مشيرا الى تقديم قرض بقية 150 ألف ريال لشراء محركات للسفن، وقرض قميتها 100 ألف ريال لشراء معدات الصيد، وقرض بقيمة 150 ألف ريال لشراء سيارة مجهزة بوحدة تبريد لتقل الأسماك.

192 سفينة

أوضح عبدالعزيز الدهيمي أن تعويض ملاك سفن صيد الكنعد يدخل ضمن أشكال الدعم المالي المقدم للصيادين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد، والذي يحظر فيها صيد الكنعد بالشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، وذلك من خلال منح 5000 ريال عن كل شهر لكل سفينة.

ونبه إلى أن هذا الدعم يصل إلى قرابة 1920000 ريال سنويا ويستفيد منه حاليا 192 سفينة سنويا، مؤكدا أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيض جهد الصيد على أسماك الكنعد على المستوى الإقليمي لجميع دول مجلس التعاون لحماية مخزون أسماك الكنعد من الاستنزاف.

دعم غير مباشر

أكد الدهيمي أن الدعم لا يتوقف على أشكاله المباشرة، ولكن يتخطى ذلك إلى أشكال من الدعم المادي غير المباشر، والذي يقدم في شكل خدمات وتسهيلات، مبينا أن ذلك النوع يدخل ضمنه تخصيص أماكن لرسوا سفن الصيد في  موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين.

اقرأ أيضاً

قطر تشارك في أعمال الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

المجلس الأعلى للقضاء والضرائب يوقعان مذكرة لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الربط الإلكتروني

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع نظيره الإسباني

أخبار ذات صلة

"كلية المجتمع" تطلق الدفعة الثانية من دبلوم إدارة الأعمال لنزلاء المؤسسات العقابية

انطلاق النسخة الثالثة من معرض قطر للقوارب 2026 في 4 نوفمبر المقبل