نجح فريق بحثي من جامعة قطر بإعداد بحث علمي حول استخراج الليثيوم من مياه البحر، وذلك في إطار مشروع بحثي بدعم من برنامج المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وتأتي أهمية هذا البحث العلمي من أنه في عالم يتزايد فيه الطلب على الطاقة النظيفة والمستدامة. حيث نجح الباحثون بالمشروع في إعداد نظام كهروكيميائي لاستخراج الليثيوم بمساعدة الحرارة، والذي نتج عنه استخراج سريع (36.8 ملي جرام) وانتقائي (نسبة نقاء 51.8%) لليثيوم من مياه البحر المعالجة. ووفقا للفريق البحثي، فقد تم استخدام جهاز كهروحراري يعمل بتكثيف الطاقة الشمسية لتوظيف مياه البحر كمبرد ثم معالجتها من خلال وحدة التقطير الغشائي لتخصيب أيونات الليثيوم في مياه البحر، ومن ثم استخدام الطاقة المولدة لتشغيل نظام كهروكيميائي لاستخراج الليثيوم الذي يستهلك طاقة محدودة للغاية. وأشار الفريق إلى أن الأنظمة الكهروكيميائية التي أعدها لاستخراج الليثيوم تتيح استخراج هذا المعدن من مياه البحر بأسلوب صديق للبيئة، حيث كانت عملية الاستخراج سابقا تستهلك وقتا أكبر مع استخدام كميات كبيرة من المواد الكيميائية المضرة بالبيئة. وشارك في المشروع البحثي بجانب باحثي جامعة قطر، باحثون من جامعة التكنولوجيا في سيدني، وجامعة سيدني الأسترالية، وذلك لأهمية الليثيوم بوصفه «الذهب الأبيض» حيث يعد عنصرا رئيسيا في مواد تخزين الطاقة في السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. تخزين الطاقة ويُعد الليثيوم عنصرا رئيسيا في مواد تخزين الطاقة، وعند استخدام هذا العنصر مع موارد الطاقة المتجددة، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الوقود الهيدروكربوني، وبالتالي المساهمة في مكافحة تغيُّر المناخ، كما أن الدول التي تستخدم محطات لتحلية مياه البحر بأنظمة التناضح العكسي دون أن يكون لديها موارد عنصر الليثيوم الأخرى - مثل دولة قطر - يكون لديها فرصة عظيمة لاستخراج الليثيوم من مياه البحر عالية الملوحة بأنظمة التناضح العكسي. ويُعد استخراج الموارد بما في ذلك استخراج الليثيوم من مياه البحر من المواضيع الهامة في سوق تقنيات تحلية مياه البحر. وأن إعداد نظام كهروكيميائي للاستخراج الانتقائي لليثيوم من المحلول الملحي الناتج عن عملية التناضح العكسي - الذي تكون ملوحته ضعف ملوحة البحر في محطات تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي والتي تحتوي على مختلف أنواع أيونات الملح - يعتبر مهمة صعبة، إلا أن هذا المشروع يُظهر مستويات انتقائية عالية باستخدام الأقطاب التكثيفية، ويُمكِن أن توفِّر الدراسات الإضافية على هذه التقنية أسس الاستخراج المستمر لأيونات الليثيوم من خلال عملية التناضح العكسي لمياه البحر بطريقة فعَّالة. ويشكل إعادة تخصيص المحلول الملحي الناتج عن معالجة التناضح العكسي لمياه البحر، ليكون مصدرًا لليثيوم باستخدام مواد بطاريات أيون الليثيوم المستهلكة كأقطاب مع التقليل الجزئي للطاقة اللازمة لاستخراج العنصر، من خلال توظيف التقنيات الكهروحرارية بالطاقة الشمسية، مثال جيد على تعزيز الاقتصاد الدائري وأهداف التنمية المستدامة 2030.

تكتظ سواحل قطاع غزة هذه الأيام بالمصطافين من أهالي القطاع، بعد أن عزفوا عنه خلال الأعوام الأخيرة ، حيث عانى الغزيون طويلا من تلوث بحر غزة ، في الوقت الذي يمثل فيه هذا البحر المتنفس الوحيد لأهالي القطاع المحاصر، وتسببت أزمة الكهرباء الخانقة في زيادة نسبة التلوث في البحر لـ 70% نتيجة لضخ مياه الصرف الصحي دون معالجتها في مياه البحر، واشتدت أزمة التلوث بشكل كبير خلال العامين الماضيين مع العقوبات المفروضة على غزة، حيث اكتظت المشافي بالعديد من الحالات المرضية، وبالأخص الأمراض الجلدية نتيجة الاصطياف في المياه الملوثة والمليئة بالجراثيم. وفي ظل هذه الأزمة الخانقة التي تزيد من معاناة أهل القطاع تدخلت دولة قطر لوضع حلول جذرية والتخفيف على سكان القطاع، فقامت بخطوات كبيرة لحل أزمة الكهرباء، وخصصت ما قيمته 120 مليون دولار لتشغيل محطة الكهرباء، وبالتالي تشغيل محطات التحلية والمعالجة المسؤولة عن معالجة مياه البحر ، حيث أثرت المنحة التي بدأت خلال شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم بمعالجة مياه الصرف الصحي وتخليص الشواطئ من التلوث جزئيا. وأنجزت بلدية غزة مشروع مد محطات معالجة مياه الصرف الصحي على شاطئ بحر بغزة بخط كهربائي دائم، بدعم من دولة قطر، حيث قامت اللجنة القطرية بمنح تمويل لمد خط ضغط عال من الكهرباء على طول شارع رقم 10 وشارع الرشيد، لتزويد محطات المعالجة على البحر بكهرباء دائمة إضافة لمصدر الكهرباء من الشركة، وهو ما مكن البلدية من معالجة مياه الصرف الصحي ومنع وصول المياه عادمة إلى الشاطئ والتي تعمل على تلويثه. ومن جهته، يقول مراقب سواحل المنطقة الوسطى في قطاع غزة، عبد الله أبو مزيد في حديث لـ الشرق: إن موسم الاصطياف لهذا العام هو الأكثر إقبالا خلال السنين الأخيرة، حيث سجلت الأيام الأولى للموسم إقبالا غير مسبوق من سكان القطاع على القدوم للبحر وهو مؤشر إيجابي لموسم ناجح هذا العام. ويرى أبو مزيد أن سبب الإقبال الكبير على بحر غزة هو اقتناع سكان القطاع بانخفاض نسبة التلوث في البحر بعد عودة الطاقة الكهربائية لطبيعتها منذ عدة أشهر، وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الواردة للبحر، وهو الأمر الذي لم تكن عليه الشواطئ خلال الأعوام الماضية، ولم يحصل إلا بعد المنح القطرية التي أعادت انتظام الكهرباء. ويضيف : هذا العام لاحظنا ازدياداً في عدد الاستراحات البحرية التي فتحت أبوابها للمصطافين، وهو على خلاف الأعوام الماضية، حيث تسبب التلوث في الأعوام الماضية في انخفاض عدد المصطافين بشكل حاد، وهو ما نتج عنه خسارة هذه الاستراحات وامتناعها عن فتح أبوابها، ولكن هذا العام مختلف تماما، حيث عادت الاستراحات للعمل، ونأمل أن تستمر جهود مكافحة التلوث البحري سارية حتى يستمر أهالي القطاع في الاستمتاع بالمتنفس الوحيد بالنسبة لهم . ولا يعتبر هذا هو الجهد القطري الوحيد في مواجهة أزمة تلوث البحر، حيث أجرى الهلال الأحمر القطري عددا من المشاريع الكبرى الهادفة لإنهاء التلوث في بحر غزة، وأتت هذه المشاريع على شكل دعم لمحطات المعالجة والتحلية ودعمها بما تحتاجه من أجهزة ومعدات. وخلال الأعوام الماضية حرمت أزمة التلوث معظم سكان القطاع من الاصطياف، واقتصر على الأغنياء منهم، الذين يستطيعون استئجار الشاليهات وزيارة المنتجعات، وهو الأمر الذي يستعصي على أغلب سكان القطاع في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، ولكن مع التدخل القطري بات الاصطياف متاحاً لكافة سكان القطاع.

بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي تنفيذ برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر خلال شهر أبريل 2019، وذلك في إطار التقارير الشهرية عن حالة البيئة في دولة قطر، تتضمن التفاصيل الفنية والقراءات المرصودة في جميع المناطق والأسباب التي يعود إليها التلوث إن وُجد. وتقوم إدارة الرصد والمختبر البيئي بإصدار تقارير دورية عن هذا البرنامج تعرض نتائج الرصد وتبين حالة البيئة البحرية لضمان بيئة بحرية سليمة وخالية من التلوث. الجدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تتم حسب الاستراتيجيات المعتمدة وفي إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من الاهتمام والعناية والذي تمثل في جعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030م. وصرح المهندس حسن علي قاسمي، مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة بأنه خلال هذه الجولات الشهرية ستقوم الفرق الفنية بإجراء بعض القياسات في المواقع المراد رصدها باستخدام أجهزة رصد حديثة، كما سيتم جمع عينات من مياه البحر من ستة مواقع بحرية ساحلية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة وهي: مسيعيد، خليج الدوحة، جزيرة السافلية، رأس لفان، رأس ركن، ودخان. ومن جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي أن الإدارة ومنذ شهر أبريل 2018، تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بالإضافة إلى عدة برامج أخرى لرصد حالة البيئة البحرية في دولة قطر، حيث يعتمد برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر على متابعة دورية ومستمرة للمتغيرات والملوثات البيئية لمحطات رصد في ثلاثة مناطق وهي: الشواطئ، المياه الساحلية، منطقة المياه فيما وراء المياه الساحلية وتمتد لتغطي المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر. وهذه المحطات محددة بناء على معايير موضوعية ويتم الرصد من خلال جمع عينات من المياه والرواسب بصفة دورية بواسطة المختصين بقسم جودة البيئة المائية ثم قياس مجموعة من المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للوقوف على حالة البيئة البحرية والتي يتم اختيارها بناء على معايير بيئية وبعض القياسات تتم في الموقع وبعضها الآخر في قسم المختبر البيئي أو يتم الرصد عن طريق القياس المستمر لها في الموقع.

المنصوري: البرنامج يعتمد على تقييم جودة الهواء ومياه البحر الكواري: قياس الملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي تنفيذ برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر خلال شهر سبتمبر، والذي جاء بتوجيه من سعادة وزير البلدية والبيئة بإعداد تقارير شهرية عن حالة البيئة في دولة قطر، تتضمن التفاصيل الفنية والقراءات المرصودة في جميع المناطق والأسباب التي يعود إليها التلوث إن وُجد. وبين السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي أن الإدارة ومنذ شهر أبريل 2018 ، تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مسارين يتعلق أحدهما بتقييم شهري لحالة جودة الهواء في دولة قطر ، والمسار الآخر يتعلق بتقييم شهري لجودة مياه البحر في الدولة ، والذي يتضمن المسح الميداني لعدد سبعة مواقع بحرية ساحلية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة وهي: (مسيعيد، خليج الدوحة، جزيرة السافلية، رأس لفان، رأس ركن، دخان وسلوى). وأوضح بأنه خلال هذه الجولات الشهرية تقوم الفرق الفنية بإجراء بعض القياسات في المواقع المراد رصدها باستخدام أجهزة رصد حديثة، كما يتم جمع عينات من مياه البحر من جميع المواقع ومن ثم تسليمها إلى المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد البيئي لإجراء القياسات بالطرق المعتمدة وبمراعاة قواعد توكيد الجودة. من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد البيئي أنه مع بداية شهر سبتمبر الحالي انطلقت جولة شهر سبتمبر من المشروع، حيث تقوم فرق الرصد البيئي البحري بتغطية مواقع الرصد البيئي البحرية بالاستعانة بالقوارب التابعة للوحدات البحرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية وأيضاً بالتعاون مع كل من: مدينة رأس لفان الصناعية ومدينة دخان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية وإدارة الموانئ وباستخدام أجهزة الرصد الحديثة، موضحاً أن الرصد الميداني يمتد لأسبوع كامل، كما سيتم في المختبر البيئي قياس 36 متغيرا من متغيرات جودة مياه البحر تغطي كافة المتغيرات والملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر، وبعد الانتهاء من القياسات الميدانية والنتائج المخبرية سيتم إعداد تقرير عن جودة مياه البحر خلال شهر سبتمبر يتناول تقييم جودة مياه البحر وتحديد ما إذا كان هناك أي تدهور أو تلوث في المياه البحرية مع تحديد مصادر هذه الملوثات إن وجدت، وأوضح بأن التقارير الشهرية يتم رفعها بصورة دورية إلى سعادة وزير البلدية والبيئة. جدير بالذكر أن الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب خطط استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، وفي إطار ما تحظى به البيئة من الاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، والذي تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030.

بدأت وزارة البلدية والبيئة، تنفيذ برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر بغرض إعداد تقارير عن حالة البيئة في دولة قطر، تتضمن التفاصيل الفنية والقراءات المرصودة في جميع المناطق، والأسباب التي يعود إليها التلوث إن وُجد. وقال السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة، إن الإدارة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مسارين، يتعلق أحدهما بتقييم شهري لحالة جودة الهواء، والآخر لجودة مياه البحر بالدولة.. مشيرا إلى أن المسح الميداني يشمل سبعة مواقع بحرية ساحلية موزعة على مناطق مختلفة هي: مسيعيد، خليج الدوحة، جزيرة السافلية، رأس لفان، رأس ركن، دخان، وسلوى. من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد البيئي، أن فرق الرصد البيئي البحري تستعين في تغطيتها للمواقع البحرية المستهدفة بالقوارب التابعة للوحدات البحرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، وتتعاون أيضا مع مدن رأس لفان ودخان ومسيعيد الصناعية، وإدارة الموانئ، باستخدام أجهزة الرصد الحديثة..منوها بأن القياسات في هذا الخصوص تغطي كافة المتغيرات والملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر. جدير بالذكر أن الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب خطط استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، وفي إطار ما تحظى به البيئة من اهتمام وعناية الدولة بجعلها الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030.

أظهرت دراسة جديدة قام بها فريق من الباحثين من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة أنه يمكن استخدام مياه البحر كمصدر لوقود الطائرات. وركزت الدراسة على نظام الزراعة المتكامل باستخدام مياه البحر (ISEAS)، الذي يمكن من خلاله إنتاج الوقود الحيوي لقطاع الطيران، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية من الاستزراع المائي المستدام بدون استخدام المياه العذبة. وقد اشترك في الدراسة الدكتور جد براون من مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر بالاشتراك مع الدكتور سجويورس سجويريدس من معهد مصدر في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستخدم الباحثان (نظام ISEAS) وتتمثل فكرته بضخ مياه البحر إلى البرك التي ينتج فيها الروبيان ذو النوعية العالية والأسماك المعدة للاستهلاك البشري ومن ثم يتم صب النفايات السائلة الغنية بالمغذيات خارج البرك في حقول النباتات التي تتحمل الملوحة (النباتات الملحية المعروفة باسم الأشنان أو سامفيري التي تنتج البذور الزيتية المماثلة لفول الصويا). كما تمت دراسة إمكانية معالجة الزيت المستخرج من البذور وتحويله إلى وقود حيوي للطائرات وإعادة تدوير بقايا تلك البذور بعد استخراج الزيت عال البروتين مرة أخرى واستخدامه في تغذية الأسماك والروبيان وكذلك استخدام القش المجفف الذي يبقى بعد إزالة البذور الزيتية في توليد الكهرباء. ووفقاً للدراسة فقد أجرى الباحثان أيضا تقييم دورة الحياة (LCA) لنظام ISEAS المحتمل، وقاسوا كمية تدفقات الطاقة والمواد في جميع أنحاء النظام وتم حساب انبعاثات الغازات الدفيئة الصافية الناتجة عن ذلك. وخلصت نتائج التقييم LCA إلى أن وقود الطائرات الحيوي الذي ينتج من نظام ISEAS ينبعث منه ما يصل إلى 68 بالمائة أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة مع وقود الطائرات الأحفوري، وكانت النتيجة هي ناتج إيجابي كلي للطاقة في جميع السيناريوهات التي تم تقييمها. ويشير الباحثان إلى أنه في نظام ISEAS، تعد النفايات السائلة الغنية بالمغذيات من أحواض الاستزراع السمكي بمثابة مصدر الأسمدة للنباتات الملحية وأشجار المانغروف، والتي تنظف المياه عن طريق إزالة المواد المغذية. وتستخدم أشجار المانغروف أيضاً في أجزاء كثيرة من منطقة الخليج لتحقيق الاستقرار في المناطق الساحلية المعرضة للتآكل، وإعادة بناء البيئات المناسبة لنمو الحياة البحرية، ولتقديم بعض مخزون الكربون الدائم في كتلتها. ويقول الدكتور جد براون من مركز التنمية المستدامة في جامعة قطر "إن طاقة مياه البحر، وأنظمة الزراعة المتكاملة لديها إمكانيات كبيرة لإنتاج الغذاء والوقود في منطقة الخليج القاحلة، ولكن تكلفة الإنتاج الفعلية واقتصاديات الدول بحاجة إلى تقييم مفصل". ويضيف الدكتور سجويورس سجويريدس من معهد مصدر في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة "نأمل أن تتبنى صناعة الطيران هذه التكنولوجيا وتسعى للشراكة مع مرافق تربية الأحياء المائية لنشر مثل هذه الأنظمة". ولفت الدكتور سجويريدس إلى أن ISEAS هو وسيلة للإنتاج الغذائي المستدام والوقود الحيوي في المناطق الساحلية القاحلة دون أن يؤثر سلبا على موارد المياه العذبة".

بدأت أسعار الأسماك تنخفض بشكل تدريجي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهذا نتيجة الرياح التي هبت على البلاد، ليؤثر ذلك إيجاباً على أسعار الأسماك بالشبرات والجمعيات الاستهلاكية والمجمعات التجارية، لتشهد بذلك أسعار الأسماك انخفاضاً ملحوظًا، أدى إلى عزوف شبه جزئي من الزبائن نحو اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء، لترتفع بذلك مبيعات الأسماك، وكما هو معروف لدى الكثيرين، فإن هبوب الرياح يتسبب بظاهرة المد، حيث تمتد مياه البحر إلى داخل اليابسة لتخرج معها الأسماك، ليزيد الصيد وتنخفض أسعار الأسماك، وإن تراجعت المياه إلى داخل البحر سمي بالجزر لتراجع المياه إلي البحر وتراجع الأسماك بطبيعة الحال معها إلى داخل البحر، ليقل الصيد وترتفع أسعار الاسماك، ويصل المد في أول الشهر إلى قمته وفي أعلى قوة له فيرتفع البحر عند الشواطئ وينفع الصيد في هذا الوقت عند الكسارات والجلب من الشاطئ، وفي منتصف الشهر حين يكتمل القمر يرتفع المد أيضاً، ولكن بشكل أقل من أول الشهر، وفي الربع الأول والربع الثالث تكون ظاهرة الجزر في أدنى مستوى لها، فينزل البحر، ويتسبب في تعرية الشواطئ والشعبان، فيهرب السمك إلى داخل البحر وتقل نسبة الصيد بدرجة كبيرة، هاتان الظاهرتان نلاحظهما على الشواطئ بشكل مستمر، وهي تتبع في ذلك لتأثير جاذبية القمر للسوائل المتواجدة على سطح الأرض، وللتيارات المائية تأثيرها أيضاً على الصيد، وتنقسم التيارات المائية إلى قسمين، تيارات قوية وأخرى ضعيفة، وهذه التيارات لا يمكن ملاحظتها إلا من ذوي الخبرة في الصيد، والأسماك عادةً ما تهرب من المناطق العميقة إلى المناطق الضحلة نتيجة التيارات القوية، وللسمك رحلة في البحر تسمى "الرحلة الإجبارية" حيث تجبرها التيارات المائية القوية على الرحيل من المناطق العميقة إلى الشواطئ، وهنا يشعر صيادي الشواطئ بالارتياح لأن السمك قد خرج إليهم ليقوموا باصطياده من الشاطئ، وحينما تهدأ قوة التيارات المائية تعود الأسماك إلى المناطق الغزيرة ويخلو الشاطئ من الأسماك تقريبا، عدا تلك الأسماك الشاطئية، لتزداد أعداد الأسماك بالنسبة لصيادي المراكب، مما ينتج عن ذلك زيادة عكمية الأسماك في الشبرات والمجمعات التجارية، لتنخفض أسعارها، وتسبح الأسماك في التيارات القوية مع التيار وليس ضده، وللتيارات نوعان، التيارات السطحية والسفلية، ومن هنا نعود إلى ظاهرة المد والجزر وعلاقتها بالتيارات البحرية وخاصة السطحية، فمن الممكن ملاحظة المد والجزر من خلال الشاطئ، وذلك بارتفاع أو انحسار منسوب مياه البحر إلى حد يمكن مشاهدة الصخور المرجانية التي تصحبها رائحة كريهة، ويحدث المد والجزر كل 12 ساعة و21 دقيقة، كما يحدث المد والجزر بتأثير من جاذبية القمر وذلك بقربه أو بعده عن الكرة الأرضية، وعندما يكون القمر بدرا، يحدث أدنى مستوى مد وأدنى جزر والعكس صحيح، وكثير من الأسماك تخرج من الأعماق إلى الشاطئ أثناء فترة المد وتعود إلى القاع قبل نهاية الجزر، وتُعد الأسماك والحيوانات البحرية من المأكولات المُفضلة على المائدة بشكل عام، فالأسماك غنية بالفسفور والكثير من الفوائد التي تسهم في مراحل بناء الجسم، وقد ساهمت الزيادة المطردة للسكان في البلاد بالآونة الأخيرة لزيادة الطلب على الأسماك والمأكولات البحرية التي يفضلها الآسيويون بشكل خاص، كما لوحظ زيادة أعداد المطاعم المختصة بتقديم المأكولات البحرية في الفترة الأخيرة، كل هذ العوامل وغيرها من تلك المتعلقة بالمشاكل التي يواجهها الصيادون، ساهم في زيادة أسعار الأسماك، وفي الغالب عدم ثباتها، لتصبح ظاهرة المد المرتبطة بهبوب الرياح، من الظواهر المحببة لدى الكثير من العائلات التي تفضل تناول الأسماك عن غيرها من اللحوم.