أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، ميثاق السلوك المهني لموظفي الوزارة، وذلك في إطار تعزيز روح الانتماء الوظيفي لديهم. ويهدف ميثاق السلوك المهني إلى دعم التزام موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي، بسلوكيات تحترم مهنتهم وتقدر شخصيتهم، كما يهدف إلى الالتزام بالحقوق والواجبات، واتباع السلوك المهني المرغوب والابتعاد عن السلوك غير المهني وغير المرغوب، وتعزيز روح الولاء والانتماء الوظيفي. وتشتمل هذه الوثيقة على رؤية ورسالة وقيم وزارة التعليم والتعليم العالي، وتفسير بعض المصطلحات والمفاهيم مثل معنى: الميثاق، السلوك المهني، الانتماء الوظيفي، وموظفي وزارة التعليم والتعليم العالي. كما تطرقت الوثيقة إلى تعريف القيم الأساسية للسلوك المهني، ومعاييره، التي تتكون من أربعة معايير تُمثل الأساس للممارسات المهنية التي يتعين على موظفي وزارة التعليم الالتزام بتطبيقها، حيث يعقب كل معيار أمثلة على الأفعال والسلوكيات المهنية وغير المهنية. وفيما يخص بنود معايير وثيقة السلوك المهني الأربعة، فهي تتضمن العلاقة مع الزملاء والمرؤوسين والرؤساء، وذلك يأتي عن طريق التزام موظفي الوزارة بتنفيذ تعليمات الرؤساء المباشرين واحترام الرؤساء والمرؤوسين والتصرف بحكمة وموضوعية، والالتزامات القانونية، وذلك عن طريق التزام موظفي الوزارة بقوانين الدولة ولوائحها في جميع المعاملات مع اتخاذ ما يلزم نحو إبلاغ المسؤولين والرؤساء والسلطات المختصة عن أي مخالفة لتلك القوانين، وكذلك الالتزام بالتواصل الفعال مع موظفي وزارة التعليم بما يحقق مصلحة العمل، وأخيراً معيار الثقافات والعادات والمواطنة، وذلك عن طريق احترام موظفي الوزارة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد الوطنية وكافة الطوائف الدينية المختلفة. كما تحتوي الوثيقة على نموذج إقرار وتعهد، وسوف تتولى إدارة الموارد البشرية بالوزارة، تعميمه على جميع موظفي الوزارة والاطلاع عليه وتوثيقه بملف كل موظف ضماناً للتوعية والمعرفة بكافة ما ورد في ميثاق السلوك المهني من قيم ومبادئ والتزامات وأحكام.

ناقش مركز قطر للمال، خلال اجتماع موسع أجراه مع الشركات القانونية المحلية والدولية المسجلة به، آليات تدشين ميثاق السلوك المهني المقترح لقطاع الخدمات القانونية في المركز. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أن الميثاق يهدف إلى ضمان التزام الشركات القانونية والمحامين العاملين بها بمجموعة موحدة من المعايير والمبادئ التي تتفق مع أرقى معايير التميز في الممارسات القانونية. وقال السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يفخر بتطبيق مستوى موحد ومتماثل من الكفاءة والسلوك بين الشركات القانونية المسجلة فيه والمحامين العاملين بها، مشيرا إلى قرب صدور النسخة النهائية من ميثاق السلوك المهني المقترح لقطاع الخدمات القانونية. وأعرب عن الثقة في أن الميثاق سيدعم منظومة الممارسات القانونية التي تتفق مع المعايير العالمية في دولة قطر، منوها بالآراء الإيجابية والمشجعة التي تم تلقيها من عدد كبير من الجهات المعنية في هذا الشأن. ويوفر قسم الشؤون القانونية بمركز قطر للمال مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، بما يعزز ويحسن القوانين الداخلية له ويحسن من البيئة القانونية فيه كمنصة معترف بها دوليًا للشركات القطرية والدولية للتوسع في أو من دولة قطر، ويعزز ذلك بدوره من جهود النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع أنشطته، كما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات في دولة قطر وغيرها من دول العالم، كما توفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية، وتقوم بدور محوري في إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتطوير المنظومة القانونية في المركز وتعزيز كفاءتها وجهود التوعية بها. ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.