27.5 مليار ريال ميزانية المشروع واكتمال جميع مراحله في 2021 ميناء حمد يستقبل جميع احتياجات الدولة من السلع والبضائع مشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة في حفل افتتاح الميناء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الشركاء في ظل تطور الميناء 60 % من قيمة مناقصات الميناء ذهبت للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات ريال مشروع الأمن الغذائي بالميناء نقلة نوعية لقطر ومن أكبر المشاريع في العالم أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء حمد يستحوذ حاليا على 27 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا الى أنه تم وضع سقف عند بدء المشروع بان يستحوذ الميناء على نحو 35 % من التجارة الإقليمية مع اكتمال جميع مراحله ، منوها بان وصول الميناء لنسبة 27 % خلال العام الأول من بدء تشغيله ، يؤكد أن الميناء يسير في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الشحنات التجارية ، والاستحواذ على نسبة كبيرة من التجارة الاقليمية بفضل الامكانيات الكبيرة للميناء والتسهيلات التى يقدمها للسفن ، معتبرا أن هذه النسبة تعتبر انجازا كبيرا لميناء حمد نظرا لكون عمره لم يكمل سنة واحدة، ورغم ذلك حقق عوائد ونسبة استحواذ عالية من التجارة الإقليمية في المنطقة. واضاف وزير المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد امس على هامش الافتتاح الرسمى للميناء أن إجمالى تكلفة مشروع ميناء حمد بمراحله المختلفة تصل إلى 27.5 مليار ريال ، متوقعا اكتمال مراحل الميناء في عامى 2020 و 2021 ، مشيرا الى ان هناك مجموعة من الانشاءات سيتم إنجازها في المراحل المقبلة، حيث تمت ترسية معظم عقود المرحلة الثانية، في حين انه تم اكتمال حوالى 80 % من المشروع بشكل كامل ، مشيرا الى أن افتتاح هذا المشروع هو إضافة جديدة لدولة قطر ودعم للاقتصاد الوطنى ، لافتا الى انه منذ بدء الافتتاح التجريبى لميناء حمد تلاحقت الأحداث سريعا في الميناء وكان هناك سرعة في تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بالميناء وهو ما مكن الميناء من الاستحواذ على تلك النسبة من التجارة في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة. وبخصوص تأمين ميناء حمد لاحتياجات الدولة من السلع والبضائع ، اوضح السليطى ان ميناء حمد ترسو به حاليا واحدة من أكبر السفن التجارية في العالم والقادمة من الصين وتحمل على متنها نحو 1500 حاوية سيتم تنزيل نحو 750 حاوية منها مخصصة لقطر والباقى سيتم إعادة تصديرها لدول مجاورة، مؤكدا أن ميناء حمد يستقبل الان تقريبا جميع الاحتياجات الأساسية لدولة قطر من السلع والبضائع ، لافتا إلى انه بجانب ما يتمتع به الميناء من إمكانيات فانه أيضا مزود بتقنيات عالية من أجل تخليص المعاملات المتعلقة بالبضائع تعتبر من الأفضل عالميا وهو ما يعتبر ميزة إضافة تدعم مكانته في التجارة الدولية، هذا إلى جانب أجهزة الفحص الدقيق للبضائع المزود بها الميناء الذى يمكن من فحص البضائع دون جهد بشرى وهو ما يجعل الميناء في مصاف الموانىء العالمية، من حيث عدد ونوعية الأجهزة الملحقة به من أجل ضمان خدمة سريعة وفعالة للحاويات والبضائع التى تحملها. وأوضح السليطى أن تواجد عدد كبير من وزراء ومسؤولى الدول الصديقة في حفل الافتتاح الرسمى للميناء يعكس مدى الاهتمام العالمى بافتتاح هذا المشروع ورغبة تلك الدول في التعاون الاقتصادى مع دولة قطر، وآفاق دعم أواصر التجارة التى يتيحها هذا المشروع لقطر مع شركائها التجاريين ، منوها بانه سيتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجارى مع العديد من الشركاء في تلك الدول مستقبلا ، وذلك في ظل التنامى الذى يشهده ميناء حمد، مستدلا بتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد الشركاء في سلطنة عمان ، هذا بالاضافة الى توقيع اتفاقية مع الجانب الايطالى خلال الشهر القادم وعن الفرص التى فتحها الميناء للقطاع الخاص ، قال وزير المواصلات والاتصالات ان من انجازات ميناء حمد أنه اتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الضخم حيث استحوذ على نسبة 60 % من قيمة المناقصات التى تم طرحها لتنفيذ هذا المشروع التنموى الكبير، أى ما يفوق 10 مليارات ريال ، مضيفا أنه سيكون لهذا القطاع نصيبٌ كبير في أعمال إنشاء المرحلة الثانية للميناء، البالغ قيمة مشاريعها ما يقارب (5) مليارات ريال. ونوه بان مشاركة القطاع الخاص لم تقتصر فقط على عمليات الانشاءات بل ايضا امتدت لعمليات التشغيل الفعلى بالميناء حيث تتولى شركة كيوتيرمينلز (QTerminals) إدارة الميناء وهى شركة مملوكة بنسبة 51 % لموانىء قطر فيما تمتلك شركة ملاحة وهى شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر باقى النسبة في الشركة، مضيفا أن الميناء عمد منذ اللحظات الأولى لتشغيله على شركة وطنية لإدارته من أجل ضمان مشاركة الكفاءات الوطنية في إدارة هذا المشروع الضخم. وبخصوص مساهمة ميناء حمد في تحقيق الامن الغذائى ، قال سعادته ان من أبرز المشاريع التى ستتواجد بالميناء مشروع بناء مبان ومخازن للأمن الغذائى في ميناء حمد، حيث سيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلى والإقليمى والدولى ، هذا بالاضافة الى ان ميناء حمد سيضم صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع كما سيحتوى المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى اعلاف حيوانية، مضيفا أن المشروع الذى تم ارساؤه لمجموعة من الشركات الوطنية إلى جانب شركات عالمية سيتم تنفيذه خلال عامين من الان وسيكون واحدا من أكبر المشاريع من نوعه في العالم ، مشددا على أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية سواء لدولة قطر أو الاقتصاد الوطنى حيث لا تتدخل أى ايد بشرية سواء في عمليات التخزين أو إعادة التصدير مما يسمح للمستخدم النهائى بالحصول على نوعية غذاء ممتازة ومضمونة وتحت رقابة جميع الأجهزة المعنية في الدولة.

قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، إن تشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالافتتاح الرسمي للميناء، تأكيد على حجم الإنجاز الذي يعد فخرا لكل شخص مقيم على أرض قطر ، مؤكدا أن ميناء حمد يعد إضافة للاقتصاد القطري لمساهمته في تحسين القدرة التنافسية للدولة وتحقيق التنوع الاقتصادي بما يخدم أهداف ورؤية قطر 2030، إلى جانب دوره في وضع قطر على خريطة صناعة النقل البحري عبر استقبال أكبر وأضخم السفن في العالم، وتقديم تسهيلات في الإجراءات والقوانين والمنطقة الاقتصادية الحرة بحيث تكون هناك منظومة متكاملة من الخدمات تشكل عامل جذب للسفن العملاقة. وأضاف الخنجي في تصريحات صحفية ان قطر كانت جاهزة لمختلف التحديات ، مشيرا الي ان قطر الآن ليست قطر ما قبل 2014 ، فخلال فترة وجيزة وبتوجيهات من وزارة المواصلات تم البدء في تشغيل ميناء حمد والموانئ الأخرى وبالفعل تم تشغيل ميناء الرويس في يناير 2015 وبعدها قمنا بالضغط على المقاولين لفتح ميناء حمد قبل سنة من وقته المحدد ، وطوال الفترة الماضية نقوم بافتتاح خطوط مباشرة جديدة مع موانئ مختلفة حول العالم. واوضح الخنجي أنه منذ بداية الأزمة تمكنت الدولة من استقبال 40 % من البضائع الواردة للدوحة بشكل مباشر عبر ميناء حمد دون أي قيود أو تعقيدات، أما نسبة الـ 60 % المتبقية فيتم استقبالها عبر الموانئ البديلة مثل صحار وصلالة في سلطنة عمان وأخرى في الهند وباكستان وتركيا والكويت ، مشددا على ان تلك الخطوط ساهمت في تقليل التكلفة والوقت على التجار، مضيفا: "هناك خطوط ملاحية جديدة مباشرة سيتم الإعلان عنها خلال العام الحالي أبرزها ماليزيا وتايوان وغيرها". وبخصوص التسهيلات والخدمات التي يقدمها الميناء ، اوضح الخنجي أن التسهيلات والخدمات الموجودة في ميناء حمد لا تقارن بنظيرتها في ميناء الدوحة، حيث كانت هناك معوقات كثيرة في ميناء الدوحة لصغر حجم المساحة وغيرها أما ميناء حمد فيتميز بسعة استيعابية ضخمة على امتداد نحو 28.5 كيلو متر مربع وخدمات لوجستية متكاملة من عمليات الصيانة والتموين بأحدث التكنولوجيا المستخدمة حاليا ، مشيرا الي أنه من بين المبادرات لاستقطاب السفن العالمية تم توقيع اتفاقية مع شركة منتجات القطرية لتكون إضافة للميناء عبر تصدير كل منتجاتها الهيدروكربونية والبتروكيميائية من خلال ميناء حمد وهي إضافة وعنصر جذب رئيسي للسفن القادمة. واوضح الخنجي أن شركة كيوتيرمينالز (شراكة بين مواني قطر وملاحة) ستتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من الميناء فقط ، مشيرا الي انه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة عقب دمجهما في مرحلة واحدة وتشمل تنفيذ أعمال البنية الفوقية المتعلقة بالمعدات والآليات وغيرها. وأكد أن أولويات "مواني قطر"، تتمثل في تأمين احتياجات الدولة من البضائع القادمة مباشرة دون اللجوء للموانئ البديلة، بالإضافة إلى استقطاب البضائع التي يتم إعادة تصديرها عبر استهداف الأسواق في الدول المجاورة التي لديها حاجة لهذا الأمر. وقال: "بالفعل هناك دول جاءت وطلبت أن يتولى ميناء حمد استقبال بضائعهم عبر الميناء الذي يستحوذ على نسبة 35 إلى 40 % من حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد حبيب المالكي رئيس مجلس النواب وسعادة السيد حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، وسعادة المهندس عباس اخوندي وزير الطرق وبناء المدن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد قرازيانو ديليريو وزير المواصلات والبنية التحتية بالجمهورية الإيطالية، وسعادة السيدة إليزابيث بورن وزيرة المواصلات بالجمهورية الفرنسية، ومعالي الشيخ يوسف العبدالله الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ بدولة الكويت، وذلك بمناسبة افتتاح ميناء حمد ، كل على حدة . جرى خلال المقابلات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة الضيوف المدعوين لحضور حفل الافتتاح الرسمي لميناء حمد في منطقة أم الحول، صباح اليوم . فقد استقبل سموه كلا من سعادة السيد حبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان، وسعادة السيد قرازيانو ديليريو وزير البنية التحتية والنقل بالجمهورية الإيطالية، وسعادة المهندس عباس اخوندي وزير الطرق وبناء المدن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيدة إليزابيث بورن وزيرة المواصلات بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، وسعادة السيد رامين قولوزاده وزير المواصلات والاتصالات بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيد ايميل كاراكينولوف وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا، ومعالي الشيخ يوسف العبدالله الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ بدولة الكويت. وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير المفدى بالسادة الضيوف الذين من جانبهم أعربوا عن تهانيهم لسموه على افتتاح هذا المشروع الهام. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان، وسعادة الشيخ يوسف عبدالله الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ بدولة الكويت، كل على حدة. وناقش الاجتماعان سبل تطوير العلاقات والتعاون بين دولة قطر وكل من سلطنة عمان ودولة الكويت في مجال النقل والموانئ والشحن البحري. وأعرب سعادة وزير النقل العماني وسعادة مدير مؤسسة الموانئ الكويتي خلال الاجتماعين عن خالص التهاني لدولة قطر بمناسبة الافتتاح الرسمي لميناء حمد المقرر غداً الثلاثاء.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة حفل الافتتاح الرسمي لميناء حمد، في منطقة أم الحول صباح غد الثلاثاء.

تلقى النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، دعوة من رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري، لزيارة الدوحة خلال سبتمبر المقبل. وقال سفير قطر بالخرطوم راشد النعيمي، لدى لقائه، النائب الأول الرئيس السوداني إنه تمت دعوته بغرض المشاركة في افتتاح ميناء حمد الكبير، وأكد النعيمي أن افتتاح الميناء مقرر في الخامس من سبتمبر القادم، وقال: إن النائب الأول للرئيس السوداني، أكد متانة العلاقات السودانية القطرية. وأشار السفير النعيمي إلى دور قطر في دعم قضايا السودان خاصة قضية دارفور، مؤكدًا أنه سيقوم بتلبية الدعوة في وقتها المحدد.

وصلت سفينة سانتا لوسيا لميناء حمد قادمة من ميناء إزمير التركي، وتندرج هذه الرحلة ضمن خدمة إزمير- الدوحة للبضائع المبردة، والتي أعلن عنها الاسبوع الماضي . وكانت مجموعة ملاحة قد رتبت شحنتين من البضائع المبرّدة بين الدولتين، وعلى إثرها قررت المجموعة جعل الخدمة منتظمة بإبحار كل 20-25 يوماً على أن تصل من ميناء إزمير خلال 11 يوماً. وسيتم تشغيل الخدمة الجديدة أولياً من خلال سفينة واحدة سعتها أكثر من 5000 طن من البضاعة المبردة والسائبة بشكل أساسي على أن يتم تأمين حاويات على متنها عند الطلب.

وقع مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، اتفاقية تمويل بقيمة 1.6 مليار ريال مع شركة هندسة الجابر، وذلك لتمويل وتنفيذ مشروع "تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي" بميناء حمد. وأوضح بيان صادر اليوم عن "المصرف" أن الاتفاقية التي وقع عليها بمقر البنك كل من السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، والسيد أسامة حديد الرئيس التنفيذي لشركة هندسة الجابر، ستمول تنفيذ وتصميم وبناء مشروع مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، حيث سيتم تشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 530 ألف متر مربع، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي. وأكد السيد باسل جمال أن "المصرف" يعمل على تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات المختلفة والمتغيرة لعملائه من الشركات، وأن البنك يعتز بتمويل مشروع مخازن الأمن الغذائي الذي تنفذه شركة هندسة الجابر والذي يمثل أهمية استراتيجية للدولة وكل من يعيش ويعمل فيها. ولفت إلى أن "المصرف" قام بتمويل العديد من المشاريع التي تقوم بها شركة هندسة الجابر خاصة المتعلقة بالمشاريع الحكومية والبنية التحتية الكبرى. من جانبه، أفاد السيد أسامة حديد بأن هندسة الجابر وباعتبارها المقاول الرئيسي فهي مسؤولة عن تصميم وتنفيذ المشروع بالكامل، وستتعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة للتصميم وشركات متخصصة أخرى لتوريد التجهيزات والمصانع والمعدات المطلوبة، مبينا أن معظم المعدات سيتم استيرادها من أوروبا. وأشار إلى أن تمويل "المصرف" سيمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه لجنة تسيير مشروع ميناء حمد وتسليم المشروع بموجب أعلى المعايير والمواصفات ووفق الجدول الزمني المطلوب. يذكر أن مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي، سيضم صوامع للأرز وخزانات للزيوت وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة، بالإضافة إلى معدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع. كما سيحتوي المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية، وستعمل هذه المرافق المتطورة كمحطة مستقلة بكامل طاقتها وسيتم تخصيص 500 متر من رصيف الميناء لرسو وتفريغ السفن الخاصة بهذا المشروع.

أعلنت شركة (ملاحة) عن إطلاق أول خدمة نقل مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا، حيث سيتم تشغيل الخدمة الجديدة أوليا من خلال سفينة واحدة سعتها أكثر من 5 آلاف طن من البضاعة المبردة والسائبة بشكل أساسي على أن يتم تأمين حاويات على متنها عند الطلب. وأوضح السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة (ملاحة)، في بيان صادر عن الشركة اليوم، أن حجم التجارة بين دولة قطر وتركيا ازداد بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية وقد تم إطلاق هذه الخدمة الجديدة كحل فعال ومجد اقتصاديا لتلبية الطلب المتزايد، حيث تتكامل هذه الخدمة الجديدة مع الخدمات الأخرى التي تقدمها (ملاحة) بهدف تعزيز ربط الموانئ ببعضها البعض وتسهيل التجارة بين دولة قطر ودول الخليج العربي من جهة، وتركيا من جهة أخرى. خريطة سير السفن من ميناء ازمير في تركيا وحتى ميناء حمد يشار إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية، كانت مجموعة (ملاحة) قد رتبت شحنتين من البضائع المبردة بين قطر وتركيا، وعلى إثرها قررت (ملاحة) جعل الخدمة منتظمة بإبحار يتم كل 20 إلى 25 يوما على أن تصل الشحنات من ميناء إزمير خلال 11 يوما. وتستمر مجموعة (ملاحة) بتعزيز تواجدها الدولي ومحفظتها المتنوعة من الخدمات البحرية واللوجستية عبر إطلاق خطوط نقل بحري جديدة وتطبيق حلول لسلاسل التوريد في عدد من البلدان، وتقدم خدمة النقل البحري حاليا من وإلى ميناءين في سلطنة عمان (صحار وصلالة) و3 موانئ في الهند (نافا شيفا وموندرا وكندلا) وميناء في الكويت (الشويخ) بمدة عبور تنافسية بين قطر والمنطقة، كما تستمر المجموعة بدراسة فرص التوسع وتقديم المزيد من الخدمات المماثلة. وتأسست (ملاحة) في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة المدرجة في بورصة قطر إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.