نظمت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي ندوة دولية عن بعد» بعنوان: «العربية والبلوشية: جسر الخطاب الحضاري والحوار الفكري»، بمشاركة عدد من الباحثين والمترجمين والأكاديميين، وجاءت الندوة في سياق اختيار البلوشية ضمن اللغات المستهدفة في مسار الإنجاز للموسم العاشر من الجائزة. وتناولت الندوة تاريخ حركة الترجمة بين اللغتين ومجالاتها، وأبرز المؤلفات التي حظيت بالترجمة، والتحديات والمعوقات التي تواجه المشتغلين في هذا المجال، وطبيعة الجهود الرسمية والفردية المبذولة للنهوض بواقع الترجمة، وأوجه الترابط بين اللغتين وحجم التأثر والتأثير بينهما. وتضمنت الجلسة الأولى التي أدارتها الإعلامية الكويتية سعدية مفرح ورقة بعنوان «جذور البلوشية وعلاقتها بالعربية»، لمحمد يونس كريم خان (دولة الإمارات)، وتناول المترجم علي عبدالحنان من (بلوشستان) تاريخ الترجمة من العربية إلى البلوشية. واستعرض حافظ عطاء الرحمن الضامراني من باكستان، الكتب الدينية والأدبية المترجمة من العربية إلى البلوشية. فيما عرض المترجم سيف الله بهرام من (البحرين)، ورقة بعنوان «الكتب المترجمة من العربية إلى البلوشية في العصر الحديث». وفي الجلسة الثانية التي أدارها د.عبد الرحمن رفيق البلوشي (بلوشستان)، تم طرح عدة أوراق علمية، منها ورقة للشيخ عبدالحكيم البلوشي (الإمارات)، توقف فيها عند الصفات الحميدة الفطرية لدى قبيلة البلوش. كما تحدث أسد لله مير الحسني (باكستان) عن تاريخ اللغة البلوشية وازدهار الترجمة بين العربية والبلوشية. وتناول الشيخ شبيب بن خليفة البلوشي (سلطنة عمان) للمعوقات التي تواجه المترجمين بين اللغتين البلوشية والعربية، كما استعرض الشيخ شاهين بن محمد البلوشي (سلطنة عمان) تجربته الشخصية في الترجمة من البلوشية وإليها. وخلال الجلسة الثالثة التي أدارتها الكاتبة والإعلامية سعدية مفرح، قدم د.يحيى كرد (إيران) ورقة عن التجربة البلوشية في الترجمة إلى العربية والعكس.وقدم د. الهي بخش كوري (إيران) قراءة إحصائية في حجم المترجم من البلوشية إلى العربية وبالعكس. وتعرض د.مسعود پروين (إيران) لمجالات الترجمة في اللغة البلوشية وطبيعتها. واختتمت الندوة بمداخلة د.آزاده شه بخش (طهران) تعرض فيها لتحديات الترجمة من البلوشية إلى العربية.

بدأت أمس بفندق انتركونتننتال - الدوحة ندوة دولية تناقش قضايا سلامة وأمن المواد الكيميائية يشارك فيها خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمشاركة مختصين في قطاع الصناعات في 16 بلدا عربيا وآسيويا، وتنظم الفعالية اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وتهدف الفعالية لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وتتضمن الفعالية رؤى من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة حظر الأسلحة الدولية.. وسيقدم خبراء محاضرات حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين كما ستتم منافشة الحد من الخسائر وتعزيز السلامة والممارسات لتجنب وقوع الحوادث الكيميائية كما سيتم مناقشة نظم الإنذار المبكر في المرافق الكيميائية وسيتم عمل تمرين محاكاة كيميائية. ويقدم خبراء ومختصون من نحو 10 دول تجارب دولهم في التعامل مع المواد الكيميائية وفي ترسيخ ثقافة التعامل مع المواد شديدة السمية وفي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر.ويشارك في التدريب خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا. التماهي مع التحديات بالمنطقة وقال العميد جو حسن النصف في كلمة بمناسبة افتتاح الفعالية الدولية إنها تتميز بأهمية كبيرة لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموماً وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومن جهة اخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة الى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وأضاف النصف إن الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وما يتطلبه ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية أياً كان منشأها، وخاصة تلك المواد المُدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. وقال إن الفعالية ترمي لنشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم اهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبح جزءاً من نظام وسلوك الإنسان بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع، ومعاقبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني وكذلك لخلق شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الصناعية الكيميائية الوطنية والدولية والمجتمع عموما. كما يهدف هذا البرنامج لمساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالاضافة الى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. تدريب 467 مختصا وأضاف تأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة للسنة الثامنة في إطار دعمنا لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه دولة قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993م ثم التصديق عليها في عام 1997. وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين (39) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات واكثر من (192) متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذلك شارك ممثلو دول قارة آسيا، بالاضافة لتدريب (275) من كوادر الدولة. وقال في هذه الأثناء تعقد هذه الندوة بحضور (29) مشاركاً يمثلون (16) دولة طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والاوروبية اضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وأكد أن قطر حققت خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012م، الذي تُعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أوالآسيوي والدولي، حيث نظم (32) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي، وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما اكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. جهود قطرية للتوعية وزاد القول ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030م. وانطلاقا من سياسة قطر الخارجية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ولتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فان دولة قطر تعمل على تبني لوائح وقوانين وطنية لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالشراكة بين الهيئات الوطنية والمختصين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالاضافة الى ذلك تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. شون ديكالوي: قطر داعم أساسي لمنظمة حظر الأسلحة ثمن السيد شون ديكالوي رئيس قسم المساعدة والحماية ورئيس فرع التعاون الدولي بالإنابة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون الكبير من جانب قطر مع المنظمة.. وقال إن الدعم الكبير الذي قدمته قطر من خلال هذه الفعالية يمثل دليلا على التعاون القوي بين المنظمة وحكومة قطر في تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء والتنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأَضاف إن التعاون والدعم الذي تلقته منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحدث تقدما في العديد من مجالات عمل المنظمة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية التي تتجاوز الإحصاءات بكثير وقال في هذه الأثناء ان المنظمة استفادت بشكل كبير من مساهمة قطر في تنظيم ورش عمل اقليمية وندوات وتدريبات داخلية وغيرها من الفعاليات التي تهدف الى ضمان تنفيذ وتعزيز الاتفاقية.

معالي: الحاجة ماسة لفهم التوازنات للنأي بالمنطقة العربية عن الصراعات فريحات: السياسة الروسية عملت على تفاقم وتعقيد صراعات المنطقة إساييف: من المهم التعرف على أدوار روسيا في المنطقة العربية انطلقت صباح أمس فعاليات ندوة دولية بعنوان السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط، صناعة سلام أم مفاقمة نزاعات؟ نظمها معهد الدوحة للدراسات العليا وبرنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو. وأكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية أن هناك دورا روسيا عائدا بقوة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فالفرصة كبيرة لاستفادة الطرفين الروسي والعربي وخاصة دول الخليج من هذا النشاط الروسي. وخلال الجلسة التي ركزت على إبراز الدور الروسي في الشرق الأوسط، أكد الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة أن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها التي ينظمها برنامج ماجستير النزاع والعمل الإنساني وبالتعاون مع إحدى جامعات روسيا. وقال الدكتور معالي إن من شأن هذه الندوة مساعدة الباحثين العرب على الانفتاح على روسيا وعلى مسارات جديدة غير تلك المعتادة سواء من أمريكا أو أوروبا، وأن أهميتها تنبع ليس فقط على مستوى التوقيت، بل كذلك من الحاجة إلى تحليل وفهم التوازنات المختلفة التي من شأنها أن تساهم في النأي بالمنطقة العربية عن الصراعات التي تتخبط فيها، منوها إلى أن الهدف من هذه الندوة هو محاولة تدارس وفهم الدور الروسي في المنطقة الشرق أوسطية مع ما تعيشه من صراعات وتجاذبات بين مختلف الفاعلين الدوليين كأمريكا وروسيا وأوروبا أو الإقليميين مثل إيران وتركيا. دور بارز وأضاف رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا أن هذه الندوة تأتي ضمن رؤية معهد الدوحة للدراسات العليا للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي المرموقة في دولها وعلى النطاق العالمي، حيث إن المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا هي ضمن هذه الفئة من الجامعات التي يتعاون معها معهد الدوحة في حقول الإنتاج العلمي والمعرفي وهي التي حققت نجاحات علمية مميزة في بلدها. وشدد الدكتور معالي على أن ثمة أهمية للدور الروسي في التأثير بالنزاعات التي تشهدها الساحة العربية في سوريا وليبيا وفلسطين وغيرها وأن هذا الدور أثار الكثير من التساؤلات حول مساهمته في تعقيد نزاعات المنطقة أو المساهمة في تسويتها وهو سؤال يبقى ذا جدل عميق نأمل أن يوفر الباحثون فرصة لفهم أوضح لهذا الدور وكيف يمكن له أن يؤثر إيجابياً في نزاعات المنطقة ودفعها باتجاه الحلول القائمة على أسس العدالة والتنمية والديمقراطية البعيدة عن الاستبداد والقمع واحتلال أرض الغير بالقوة. كسر حالة الاحتكار من جهته، تحدث الدكتور إبراهيم فريحات، الأستاذ المشارك ورئيس برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة، عن الدور الروسي النشط والفاعل في المنطقة وخصوصا في النزاعات، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ فإن ذلك يتعارض مع حالة الاحتكار السياسي الذي مارسته الولايات المتحدة في نزاعات المنطقة. وهذا يعني نظرياً أن هناك فرصة لاستفادة الطرفين الروسي والعربي من هذا النشاط، فهو يعطي خيارات للعرب بعد الانحسار بقبول السياسة الأمريكية بالضرورة. وأوضح الدكتور فريحات أن الدور الروسي في المنطقة في الفترة الحالية بات يشكل مشكلة لدى الرأي العام العربي انطلاقا من الصورة التي باتت ترتبط بروسيا من حيث دعمها الأنظمة التي عانت منها الشعوب العربية وثارت ضدها بدءا بدعمها المطلق للرئيس السوري بشار الأسد وصولا لتحالفها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر في ليبيا. تعقيد الصراعات وأضاف فريحات أن السياسة الروسية في العالم العربي عملت على تفاقم وتعقيد صراعات المنطقة بالنهج الذي تتبعه والمشابه لحلول جروزني المدمرة والمستثنية لأطراف رئيسية في النزاع. وإذا أرادت روسيا أن تبني علاقة مفيدة لها وللعالم العربي فإن عليها التحالف مع الشعوب وليس مع الأنظمة المستبدة في المنطقة. وأشار إلى أن هناك فرصة لروسيا لتغيير الوضع القائم وهي الطريقة التي تنهي بها النزاع في سوريا. ونوه بأن هناك طريقة للتحولات السياسية وطرقا لإعادة الإعمار والتحولات التي يمكن أن تجريها وأهمها أن تشمل الممثلين الحقيقيين في النزاع وليس بتغليب طرف على آخر. وقال إنه بإمكان روسيا أن تنقذ ما دمرته في سوريا. بدوره، أوضح ليونيد إساييف الخبير الروسي والمحاضر البارز في قسم العلوم السياسية التابع لمدرسة الاقتصاد العليا في موسكو أن أهمية هذه الندوة تكمن في الفرصة التي تتيح للباحثين وللمجتمع الأكاديمي تبادل الخبرات الأكاديمية بين الروس والعرب، ثم مناقشة الأدوار المهمة التي تلعبها روسيا في المنطقة في السنوات الأخيرة وكذا إستراتيجية روسيا في المنطقة وماهية أهدافها وكذا أولوياتها. مؤشر الرأي العام العربي: دور سلبي لروسيا في المنطقة شهدت الجلسة الافتتاحية لندوة السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط كلمة للدكتور محمد المصري، المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومنسق مؤشر الرأي العام العربي، عرض فيها بعض النتائج المأخوذة من استطلاع للرأي العام العربي حول روسيا، حيث أبرز الدكتور المصري أن النتائج تكشف فجوة معرفية لدى المواطن العربي تجاه روسيا، فيما تتجه أغلب آراء المستطلعين إلى اعتبار أن لروسيا دورا سلبيا في المنطقة. وختم المصري قوله بأن أخطر ما تكشفه نتائج الاستطلاع هو تحول الموقف العربي نحو روسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى سلبي بنفس الموقف تقريبا الذي يتبناه العرب نحو أمريكا وسياساتها في المنطقة منذ 1948.