نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، ندوة نقاشية تحت عنوان «دور الاستدامة البيئية في مجالات العمل الخيري والتطوعي»، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي والمهارات لدى الحضور والمشاركين من جميع القطاعات المختلفة حول إستراتيجيات وممارسات الاستدامة المالية وآلية دمجها ضمن برامج العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي المشاريع والاستدامة والتخطيط والتطوير في القطاع الخيري من دولة قطر، بالإضافة لمجموعة من الباحثين والمهتمين بقطاع الاستدامة. واستعرضت الندوة خلال جلساتها أبرز مرتكزات إستراتيجية قطر للعمل المناخي وحماية البيئة، كذلك مفهوم ونشأة وتطور الاستدامة البيئية ومنطلقاتها ومجالاتها والتزامات قطاع العمل الخيري تجاه ذلك، بالإضافة لتناول الإطار التنظيمي لبرامج ومشاريع العمل الخيري والتنموي في قطر وعلاقته بالاستدامة، كما استعرض المتحدثون بالندوة نماذج وقصص نجاح لبعض ممارسات الاستدامة البيئة في القطاع الخيري القطري. تحدث في الندوة الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، والدكتور عبد الله التميمي الخبير البيئي بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، والدكتور حسام عبد الله طراونة خبير مشاريع تنموي بهيئة الأعمال الخيرية...وأكد الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، على أنه جرى الاتفاق على عدة مجالات للتعاون المشترك مع هيئة الأعمال الخيرية خلال الفترة المقبلة، تشمل هذه المجالات العمل على وضع معايير للمشاريع الخيرية والخاصة بقطاع البيئة والاستدامة، ومراعاة الجانب البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أعمال منظمات العمل الخيري.

بمناسبة الأسبوع العالمي للرواية، تنظم مكتبة قطر الوطنية في الثانية ظهر اليوم ندوة نقاشية بعنوان «الرواية العربية جسر بين الثقافات» وذلك بمنطقة الفعاليات الخاصة. ويشارك في هذه الندوة النقاشية نخبة مرموقة من كبار المؤلفين والروائيين ومديري دور النشر الذين سيقدمون رؤيتهم الفريدة ويتحدثون عن رحلاتهم الأدبية في عالم الرواية. ومن أبرز المشاركين في الندوة النقاشية التي تديرها الإعلامية آمال عراب: الدكتورة جوخة الحارثي (سلطنة عمان)، وهي كاتبة وأستاذة مشاركة في جامعة السلطان قابوس، والدكتورة عائشة الكواري مديرة الملتقى القطري للمؤلفين، والروائي الكويتي سعود السنعوسي الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2013، والدكتورة دارينا صليبا أبي شديد مديرة المركز الدولي للعلوم الإنسانية في جبيل، لبنان، وعضو لجنة التحكيم في منحة أبحاث شباب طرق الحرير، والكاتب عيسى عبد الله. تسلط الندوة الضوء على دور الرواية في التقريب بين الثقافات، وتأثيرها باعتبارها أحد فنون التعبير الثقافي، ووسيلة لتعزيز التعددية الثقافية والتفاهم المتبادل. يذكر أن الأسبوع العالمي للرواية أعلنته اليونسكو في عام 2021 بهدف تعزيز الوعي بتأثير الرواية كأحد فنون التعبير الثقافي ووسيلة لتعزيز التعددية الثقافية والتفاهم المتبادل. في ذات الإطار تطلق مكتبة قطر الوطنية يوم 31 أكتوبر تحدي كتابة رواية من 50 ألف كلمة طوال شهر نوفمبر ضمن فعاليات «الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية للبالغين» وهي عبارة عن جلسات أسبوعية للكتابة تقدم لهم الدعم أثناء الكتابة عبر أسئلة وعناصر تساعد على تدفق الأفكار وفرصة لقاء كتاب آخرين يخوضون غمار الرحلة نفسها. من جانب آخر، وتكريما للفنانين القطريين تعرض مكتبة قطر الوطنية الأعمال الفنية لجابر حنزاب، وتحتفي الأعمال المعروضة بحكمة الكتاب والمؤلفين الذين أهدوا أعمالهم للإنسانية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، في كلمة خلال ندوة نقاشية بعنوان الطلاق في المجتمع القطري- الواقع والحلول المقترحة، ألقاها نيابة عنه سعادة السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن مشكلة الطلاق لا ترتبط بزمن معين أو مجتمع معين، بل هي مشكلة اجتماعية قديمة وحديثة، رافقت المجتمعات الإنسانية منذ تكوينها، بما في ذلك المجتمع القطري، غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة قد زادت من معدلاتها، الأمر الذي يتطلب التفكير في الحلول الممكنة للحد من تفاقمها، وهو ما تهدف إليه فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام. وأشار سعادته في كلمته بالندوة التي نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ضمن اليوم القطري للسكان، إلى أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم مع تقدم المجتمع القطري ورفعته. وقال إن الإحصائيات تشير في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع معدل الطلاق للقطريين والقطريات من10.1 لكل 1000 قطري من 15 سنة فأكثر عام 2013 إلى 13.1 عام 2022 ومن 8.5 لكل 1000 قطرية إلى 10.9 لكل 1000 قطرية في نفس الفترة. لافتاً إلى أن الإحصائيات التي تنشر عن الطلاق نبهت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات البحثية لهذه القضية المهمة في المجتمع القطري وقد اهتمت اللجنة الدائمة للسكان بمسألة الطلاق في المجتمع القطري فضمنتها في برنامج عمل السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر 2023/2027 والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء والتي ترى أنه أحد أسباب اختلال التركيبة السكانية للدولة يمكن أن يتم من خلال عدة حلول أهمها زيادة نسبة السكان القطريين من مجموع سكان قطر، الأمر الذي يتطلب تنفيذ حزمة من البرامج الداعمة لزيادة معدلات الزواج من جهة وخفض معدلات الطلاق من جهة ثانية. وأشار إلى أن معالجة ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري لا تكتمل إلا بدراسة الواقع ومعالجة الخلل بوضع الحلول المناسبة، فالواقع الذي تبينه الإحصاءات يحتاج إلى حلول تغيره بعد دراسة أسبابه وتداعياته، إضافة إلى العوامل التقليدية المسببة للطلاق، حيث تشكل التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أسبابا جديدة مما يتطلب حلولا جديدة وكل الأسباب والحلول يحتاج أن ينظر لها بواقعية. التحديات الأسرية ونيابة عن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ألقى السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، كلمة أشار فيها إلى الأسباب المؤدية لظاهرة الطلاق وإلى الآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على أنّ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على إطلاق عدة مشاريع ومبادرات تهدف للحد من الطلاق وتعزيز أركان الأسرة القطرية، مثل: برنامج “سنة أولى زواج”، وبرنامج خدمة وتد. وقد أكد أن ظاهرة الطلاق تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمع القطري شأنه شأن المجتمعات الخليجية والعربية الأخرى نظرا لما ينتج عنها من آثار اجتماعية وظواهر عدة كالتفكك الأسري والخلافات العائلية والعديد من النتائج السلبية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خاصة على الأطفال الذين سيفتقدون التنشئة الأسرية السليمة وسيتعرضون لضغوطات تؤثر على سلوكهم المستقبلي، إضافة إلى تأثيرها على الزوجين وصحتهما النفسية وعلاقاتهما الاجتماعية، لافتا إلى انه وعند دراسة الأسباب المؤدية إلى الطلاق نجد أن هناك دوافع مركبة متعددة لا ترتبط بسبب واحد في الغالب كعدم التوفيق في اختيار الشريك وقلة الثقافة الأسرية في التعامل مع الشريك واستسهال اتخاذ قرار الطلاق عند إي إشكالية تواجه الأسرة إلى جانب ضعف الوازع الديني في التعامل مع الشريك وغياب الثقافة والإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية الفعالة وتدخل العائلة في شؤون الزوجين والاستماع إلى نصائح غير المختصين وعدم القدرة على التواصل الفعال الصادق مع الشريك والتأثر السلوكي السلبي للزوجين بالظواهر الاستهلاكية والسلوكية الهدامة المتداولة في وسائل الإعلام. لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تقوم بدورها نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين وبناء أسرة قوية متماسكة وممكنة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الملائمة مثل إعداد إستراتيجية وطنية للأسرة تتضمن مؤشرات لقياس التماسك الأسري إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بحماية الأسرة لما لها من دور في المساهمة بالحد من مشكلة الطلاق في المجتمعات.. وتعمل الوزارة عند إعداد خطتها الإستراتيجية للأعوام 2023 /2030 على استمرار المبادرات والمشاريع التي تعزز من تماسك الأسرة القطرية والحد من الطلاق. وشدد على أن التواصل الفعال بين الشريكين والاستمتاع الجيد لاحتياجات الآخر والتفاهم المتبادل يساهم في بناء علاقة أكثر استقرارا، كما أن توفير الاستشارة الأسرية والمساعدة الاجتماعية والنفسية يمكن أن تساعد في التعامل مع الصعوبات وحل المشكلات وتعزيز الاتصال الفعال وهي سلوكيات قابلة للتعلم والتطور الشخصي واكتساب المهارات اللازمة في التعامل مع التحديات الأسرية. الآثار السلبية للطلاق ثم تحدثت الدكتورة هالة يوسف، المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث أكدت على أهمية التعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، شاكرة دولة قطر لتميزها الإقليمي في ملف السكان والتنمية ولمشاركتها البناءة في المراجعة السادسة لمؤتمر السكان والتنمية، والتي تم الانتهاء منها في سبتمبر 2023 في المؤتمر الإقليمي الذي انعقد في بيروت. وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هالة إلى الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع وتجدد الأجيال الناجم عن انخفاض معدلات الخصوبة. وشهدت الفعالية تكريم الشركاء والأعضاء السابقين للجنة الدائمة للسكان تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالسكان وقضايا التنمية ورؤساء وأعضاء مجموعات العمل المكلفة بمتابعة وتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية لقطر وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي حول قضايا الطلاق وتأثيرها على الأفراد والأسر وتوفير منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة بين الحضور في مجال معالجة قضايا الطلاق إلى جانب تعزيز التفاهم والحوار بين الأفراد والجهات ذات الصلة من اجل العثور على حلول واقتراح توصيات تهم جوانب تشريعية وقانونية مرتبطة بالأسرة من شأنها المساهمة في دعم استمرارية المؤسسة الزوجية وتم طرح مجموعة من التوصيات البناءة لبلورة الخطط الاجتماعية المناسبة والبرامج الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري من اجل مجتمع قطري مستقر في ظل مؤسسات أسرية فعالة. وتم خلال الندوة توعية المشاركين بأهمية العمل على الحفاظ على العلاقات الأسرية وتم توجيه الحضور بشأن الخيارات المتاحة لهم في حال وجود مشكلات زوجية أو اجتماعية تتعلق بالطلاق وتزويدهم بالمعلومات القانونية الأساسية حول إجراءات الطلاق وحقوقهم والالتزامات المحتملة وتشجيع الحوار وتبادل الآراء والتجارب بين المشاركين لتوجيههم نحو خيارات تساعدهم على التعامل مع قضايا الطلاق بشكل أفضل. حصر أسباب الطلاق استعرضت جلسة العمل الأولى التي عقدت على هامش الفعالية الوضع الراهن للطلاق في قطر وقراءة في الإحصائيات والأدلة العلمية وتحدث خلال الجلسة كل من السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الإحصاء حيث قدم تحليلا إحصائيا للوضع الراهن لحالات الطلاق بالدولة إلى جانب الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات والذي تناول أدلة على أسباب الطلاق من بحوث ودراسات المعهد.. وقد أدار الجلسة السيد عبد الله الجميلي مستشار إستراتيجي بأكاديمية قطر للمال والأعمال. وقد أكد السيد محمد المهندي مدير إدارة الإحصاء أن نتائج التعداد العام للسكان في ديسمبر2020 بينت أن نسبة الذكور القطريين والإناث القطريات الذين لم يسبق لهم الزواج تبلغ 22.6 و20.5 % على التوالي للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة في حين بلغت نسبة المطلقات القطريات 29 % للفئة العمرية 25.34 سنة مقابل 30.4 % للذكور لنفس الفئة العمرية وكانت الفئة الأعلى للذكور القطريين من 35 - 44 سنة بنسبة بلغت 31.9 % وقد بينت الإحصائيات أن معدل الطلاق العام هو عدد حالات الطلاق لكل ألف من السكان من العمر 15 سنة فأكثر، وتشير البيانات إلى أن معدل الطلاق للمواطنات لكل ألف من السكان خلال الفترة من 2019 ولغاية 2022 بلغ 9.6 لكل 1000 امرأة قطرية عام 2019 ليصل الى 10.9 لكل 1000 امرأة عام 2022... وبالنسبة للمواطنين القطريين فقد بلغ المعدل 11.5 عام 2019 و13.1 عام 2022. وتظهر النتائج ارتفاعا في نسب الطلاق البينونة الصغرى وهو الطلاق الأول أو الثاني بعد انتهاء العدة بالزوجة الأولى للقطريين والقطريات ليصل الى 59.8% و61.1 % للقطريات عام 2020. وانخفاض نسب الطلاق الرجعي للقطريين من 41.9 % عام 2020 الى 33.4 % عام 2022 يصاحبه انخفاض للقطريات من 39.2 عام 2020 الى 31.9 عام 2022. وخلال العام 2022 حالات الطلاق كانت اعلى عند الأزواج القطريين في الفئة العمرية من 30 الى 49 حيث بلغت 35.3 % من إجمالي حالات الطلاق تليها الفئة العمرية من 20 ولغاية 29 سنة بنسبة 25 % بينما خلال العام 2013 كانت الفئة العمرية الأعلى من 20 الى 29 سنة بنسبة بلغت 39.7 % تليها الفئة العمرية 30 إلى 39 سنة بنسبة 30.5 %. وتظهر النتائج ارتفاع حالات الطلاق للقطريين قبل الدخول أو اقل من 5 سنوات لعام 2022 مقارنة بعام 2013 حيث بلغت نسبة الطلاق قبل الدخول 18.6 % عام 2022 مقارنة بــ 14.4 عام 2013 بينما الارتفاع الأكبر كان لأقل من خمس سنوات حيث ارتفعت النسبة لتصل الى 64.8 % عام 2022 مقارنة بــ 49.1 % عام 2013.. واقترح د. المهندي بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز الإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء وإجراء دراسات متخصصة لحصر الأسباب واقتراح الحلول. التوصيات والحلول وتناولت جلسة العمل الثانية أسباب الطلاق وآثاره المختلفة والحلول الممكنة للحد منه، والجلسة الثالثة سلطت الضوء على الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن. وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول الطلاق في المجتمع القطري للسكان، قام السيد عبد الهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، باستعراض التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها تشكيل فريق وطني من الجهات المعنية بمشكلة الطلاق في المجتمع القطري لإجراء دراسة ميدانية حول الأسباب الكامنة وراءها، والعمل على بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز التخطيط والإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء، واستحداث محتويات في مناهج التربية الأسرية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات لتعريفهم بأدوارهم الأسرية في مؤسسة الزواج، وتعزيز مؤسسات الإرشاد الزواجي في المجتمع وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، وإضافة ذلك إلى إجراءات توثيق عقود الزواج، وتعزيز الدور المجتمعي للإعلام والمنابر الدينية والمنصات الاجتماعية حول مقومات الزواج السعيد والمستدام ومناقشة التحديات وسبل التغلب عليها.

أكد عدد من الخبراء الدوليين أن غزو العراق أثر على المنطقة بأكملها وكان نقطة تحول في تاريخ البلاد التي دخلت في مسار انتقالي صعب ومتغير. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول ضمن سلسلة «حوارات» الذي يقدم فرصة لطرح وجهات نظر جديدة حول تداعيات غزو العراق عام 2003 وتقديم المسارات المحتملة لمستقبل البلاد. وشهد اليوم الثاني من «حوارات» ندوة نقاشية عامة بعنوان «تصورات الأمن الإقليمي بعد الغزو الأمريكي للعراق»، ألقت الضوء على الديناميكيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية في العراق. وتناولت المناقشات الحركات والأنشطة الشبابية في العراق، وعلاقات العراق مع الجيران الإقليميين الرئيسيين. وأوضحت ألاء طالباني رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي أن النظام العراقي السابق كان نظاما شموليا يتمحور حول الحزب الواحد وكان هناك معارضة عراقية شيعية وسنية تنظم مؤتمرات وأحد أهم مطالبها مشاركة الجميع في إدارة الحكم في العراق. وبينت أن التحول من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي في الفترة الانتقالية سبَّب نوعا من عدم الاستقرار والفوضى. ورغم ذلك يعد النظام العراقي ديمقراطيا لأنه قائم على انتخابات نيابية تجري كل أربع سنوات، والشعب يختار ممثلين برلمانيين، وبدوره البرلمان يختار رئيس برلمان ورئيس جمهورية ورئيس وزراء. وتابعت: «حقيقة البرلمان فعال عنده القدرة والإمكانية على المتابعة والمحاسبة حيث تمت إقالة الكثير من الوزراء بتهم تقصير أو فساد وغيرها، لكن المشكلة تتلخص في أن الحكومات كلها حكومات ائتلافية.. تتكون من كل الأحزاب التي تفوز بمقاعد في البرلمان». من جهته، اعتبر خوان كول أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ميشيغان أن غزو العراق كان لحظة مدمرة للغاية في العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، وقد نتج عنه قدر كبير من الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن. وقال: «الولايات المتحدة كانت في حربين، واحدة في أفغانستان والأخرى في العراق، لذلك أعتقد أن الأمر كان سلبيًا للغاية ورد الفعل في جميع أنحاء العالم الإسلامي على الغزو الأمريكي للعراق كان سلبيًا للغاية. لذلك أعتقد أنها كانت لحظة ربما تكون أسوأ في العلاقات الأمريكية العربية. أعتقد أن فكرة الحكومة كمؤسسة محايدة نسبياً تعطلت في ظل الحكم الأمريكي وكانت الولايات المتحدة ضعيفة جداً في العراق. لقد تم الاعتراف بهذا من قبل مهندسي الغزو. لم يكن لديهم أبدًا ما يكفي من القوات المستعدة لفرض النظام. ولذلك اعتمدوا على القوات العراقية المحلية بشكل كبير..». كما تتضمن نقاشات وندوات المؤتمر في اليوم الأخير محاور متعددة الموضوعات حول تأثير غزو العراق في تشكيل التحديات التي تكتنف المستقبل العراقي.

نظمت مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة الندوة النقاشية الأولى ضمن مبادرة الصالون الثقافي التي تهدف إلى خلق مناخ إيجابي يثري المشهد الثقافي ويعزز الوعي العام عبر سلسلة من اللقاءات الدورية التي يشارك فيها متخصصون وخبراء. وأقيمت الندوة الافتتاحية للصالون الثقافي، التي تناولت تأثير بطولة كأس العالم 2022 على قطر والمنطقة، بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، ود. أحمد مجاهد حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين والأكاديميين. وتحدّث خلال الندوة، التي أدارها سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، كل من الإعلامي أيمن جاده، المذيع ومقدم البرامج والمدير السابق لقنوات بي إن سبورت، ود. إبراهيم عرفات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حمد بن خليفة. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري: إنني في غاية السعادة لرؤية الصالون الثقافي الذي وعدنا به لفترة طويلة يتحول إلى واقع. وكنا نتطلع لبداية قوية للصالون الثقافي، وجاءت جلسة الافتتاح أفضل مما كنا نتوقع بفضل هذه النخبة من المتحدثين المشاركين معنا، الذين تبادلوا خبراتهم العميقة حول هذا الموضوع المهم. وأثق في أن جلسات الصالون القادمة، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، ستظل بهذا المستوى الرفيع. ومن جهته، قال د. أحمد مجاهد حسنه: إننا في جامعة حمد بن خليفة نرحب بمبادرة الصالون الثقافي وندعم دور المكتبة الرائد في نشر الثقافة. ويتناول الصالون الثقافي في جلسته الأولى موضوعًا غاية في الأهمية، وكان كأس العالم عبارة عن برهان ثقافي لدولة قطر والعالم العربي والإسلامي على القدرة على تنظيم الفعاليات العالمية، وإظهار الصورة الحقيقية للعرب أمام العالم. وبدوره، أكّد السيد أيمن جاده إن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي جزء أساسي من ثقافة الدول والشعوب، وأن الانتقادات التي وُجّهت لدولة قطر بأنها لا تملك تاريخًا في كرة القدم واهية وغير صحيحة، وذلك لأن دوري كرة القدم موجود في قطر قبل استضافة كأس العالم بنصف قرن، وأن نجاح كأس العالم أكّد قدرة قطر على المنافسة العالمية. ولفت إلى أن قطر دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وسطّرت صفحات هذا التاريخ بأحرف من ذهب، وسيبقى تنظيم بطولة 2022 حدثًا مبهرًا وناصعًا في أعين الجميع. أما د. إبراهيم عرفات فركّز على الدروس المستفادة من نجاح قطر التنظيمي، ومنها أنها تركت انطباعًا دائمًا للأجيال القادمة، وأهمية العمل الجاد والصبر واكتساب الثقة بالنفس، وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا التي لا تزال تؤثر على العلاقة بين العرب والعالم، ومنها الإسلاموفوبيا والاستغلال الاقتصادي والتحيز الإعلامي ضمن أمور أخرى. وقال: تركت بطولة كأس العالم إرثًا ماديًا ومعماريًا غير مسبوق. كما قدّمت انطباعًا نفسيًا إيجابيًا كبيرًا عن قطر والعرب والمسلمين، وتحدّت الموروثات الذهنية العالمية السائدة عنهم. لكن تغيير مكانة العرب وصورتهم في النظام الحضاري العالمي لن يتحقق من خلال حدث واحد مهما كان حجمه، ولا يمكن أن تطالَب بتحقيقه دولة عربية واحدة مهما كانت جهودها. وأشار إلى أن أهم تأثير لبطولة كأس العالم في رأيه أنها حدث فارق أسهم في علاج الجرح النرجسي العربي النازف منذ قرون، وهو ألم حضاري عميق استمر لقرون طويلة واستحوذ على طريقة تفكير العرب وتعاطيهم مع العالم.

نظم المركز الإعلامي القطري التابع لوزارة الثقافة ندوة نقاشية بعنوان «المنصات الرقمية وتأثيراتها المجتمعية» وذلك على هامش فعاليات معرض جامعة قطر للكتاب، بحضور نخبة من الإعلاميين والمؤثرين والمختصين. شارك في الندوة كل من الفنان والإعلامي أحمد عبدالله وأمينة موسى، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وراشد السبيعي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا عبد الرحمن بن سعود الناشط على مواقع التواصل الاجتماعية، وأدارت الندوة الإعلامية نادين البيطار. وفي مستهل الندوة الحوارية، تم الحديث عن أبرز الآثار المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بتنشئة الأبناء والتحديات التي باتت تواجه الأسر اليوم في هذا المجال وكيفية التغلب على المشاكل التي بدأت تطرأ من اتساع رقعة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النشء الجديد. كما رصد المشاركون أبرز ما بدأت تفرزه هذه المنصات الرقمية من أثار على المجتمع خاصة بعد نحو عقدين من بدأ ظهورها وزيادة استخدامها والاعتماد عليها بشكل كبير حتى أضحت منافسا وبديلا لوسائل الإعلام الأخرى. وتطرقت المتحاورون أيضا إلى تأثيرات هذه المواقع الرقمية على مشاعر الإنسان خاصة وأنها حولت الواقع إلى افتراض وفتحت الباب واسعا أمام حياة أكثر انعزالية عن المحيط بعد أن بدأ الفرد يهتم بعلاقاته على مواقع التواصل الاجتماعي على حساب علاقاته مع محيطه المجتمعي. ولم يغفل المشاركون الحديث عن بعض الآثار الإيجابية التي يمكن رصدها من خلال انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بزيادة مساحة المعرفة والاطلاع والتعرف على ثقافات أخرى وتلاقي لحضارات مختلفة ما أسهم في زيادة مساحة التلاقي. وتناول المتحاورون دور المؤسسات التربوية والتعليمية في كيفية التعامل والتفاعل مع جيل جديد يكبر في ظل انتشار وسطوة مواقع التواصل الاجتماعي، مع كل ما تفرضه هذه الفكرة من واقع بدا مغايرا لما اعتادت عليه المؤسسات التربوية والتعليمية طيلة عقود خلت. ووقفت الندوة على العديد من التطبيقات الرقمية التي تعزز الثقافة وتسهم في شيوع مفاهيمها وبالتالي زيادة مساحة الرأي والاطلاع والتفاعل وأهمية دعم مثل هذه المنصات وتعزيز هذه التجارب التي ستسهم بلا شك في تعزيز المعارف القيمية. ولم تغفل الندوة النقاشية التطرق إلى دور مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز القيم المجتمعية وكيف لهم أن يكونوا قدوة في المجتمع من خلال ما يبثونه وينشرونه عبر حساباتهم الشخصية. وأعربت الأستاذة إيمان الكعبي مديرة المركز الإعلامي القطري عن بالغ سعادتها لمشاركة المركز في هذه الفعالية الثقافية المهمة والمميزة وهي معرض جامعة قطر للكتاب في نسخته الأولى، مؤكدة أن مشاركة المركز تأتي لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في الدولة وصولا إلى حالة من التكامل تصب في خانة تحقيق الأهداف الوطنية التي تجسدها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت الكعبي بأهمية الندوة التي استضافتها جامعة قطر، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا في ظل سطوة وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي تجعل من مناقشة تأثيراتها أمراً حيويا لا غنى للجميع عنه، وهو ما حرص أن يقدمه المركز خلال هذه الندوة.

عقدت كلية المجتمع في قطر ملتقى ثقافيًا اقتصاديًا، تحت مسمى يوم الثقافة وإدارة الأعمال تم تسليط الضوء فيه على أثر الثقافة المجتمعية في طرق ووسائل إدارة الأعمال، وذلك من تنظيم قطاع العلوم الإدارية في الكلية، وحضور عدد من ممثلي السفارات العاملة في الدولة، ومشاركة نخبة من رواد الأعمال من دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة اليابان، وجمهورية الهند، وإيطاليا. حضر يوم الثقافة وإدارة الأعمال، الذي افتتحه الدكتور خالد محمد الحر، رئيس الكلية، السيد جاي مان جيون، مسؤول الدبلوماسية العامة، ممثلًا عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة تمامي يوشيدا، السكرتير الأول للشؤون العامة، ورئيس القسم الثقافي في سفارة دولة اليابان، إلى جانب عمداء وأساتذة القطاعات الأكاديمية، وأعضاء الهيئة الإدارية، وطلاب وطالبات الكلية. وقد تضمن الملتقى ندوة نقاشية لشخصيات فاعلة في مجال الأعمال على مستوى رفيع في دولة قطر، وممثلة عن الدول المشاركة، تمحور مضمونها؛ حول الثقافة كأحد أهم العوامل المشكلة للجوانب الرئيسية لممارسة الأعمال التجارية، ومدى تأثير العوامل الثقافية على ريادة وإدارة الأعمال، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب، يعكس محتوى كل جناح فيه أثر ثقافة كل من الدول المشاركة على طرق إدارة الأعمال فيها، وقد فاز جناح الهند، بمسابقة أفضل جناح ثقافي؛ ضمن الملتقى. كما شارك من رواد ورجال الأعمال في الندوة النقاشية، التي أدارها السيد حمد الهاجري مالك شركة سنونو، كل من السيدة/ بروك هولاند، المدير التنفيذي في غرفة التجارة الأمريكية بقطر، والسيدة بالما ليبوت، مؤسس ومدير غرفة التجارة الإيطالية في قطر، والسيد أشرف كي بي، مالك مجموعة ويل كير، والسيد توشيكازو هيروبي، مدير عام شركة تشيودا المانع الهندسية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس الكلية، على أن الثقافة هي أحد ضوابط معتقدات الإنسان، وتؤثر على جميع تصرفاته وقراراته، بما فيها الجانب المهني، سواء على المستوى الوظيفي للأفراد، أو على مستوى إدارة الأعمال الصغيرة والمؤسسات الكبيرة، ولذلك حرصت كلية المجتمع في قطر أن تسبر أغوار هذين الاتجاهين الثقافة وإدارة الأعمال عبر ملتقى يجمع شخصيات فاعلة في مجال الأعمال وريادتها محليًا ودوليًا، وممثلين لثقافات مختلفة، للوصول إلى استكشاف العلاقة بين هذين الاتجاهين، وتأثير كل منهما على مفهوم وطرائق الاتصال والإدارة. كما احتضن الملتقى معرضًا مصغرًا لأصحاب المشاريع الصغيرة، شارك فيه تسعة طلاب من طلبة كلية المجتمع في قطر، قدموا فيه تسعة مشروعات متميزة، تضمنت مجالات أعمال مختلفة، شملت الرياضة، والضيافة، وصناعة الحلويات، والمشروبات، والديكور، والحرف، وغير ذلك، وحضره جمهور كبير من الطلاب، وذويهم، وأصدقائهم.

تنظم مكتبة قطر الوطنية بالشراكة مع جمعية أرض الشرق وتحت رعاية مختبر الاتجار بالممتلكات الثقافية (لابتراك) من HeRMA بجامعة بواتييه يومًا مفتوحًا من الندوات النقاشية بعنوان التداول غير المشروع وإضفاء الصيغة الشرعية على الممتلكات الثقافية الوطنية المهربة من دول الشرق في أسواق الفنون. يشارك في المناقشات نخبة من الأكاديميين والخبراء وعلماء الآثار وأعضاء مؤسسات التراث والبحث والمحققين والمحامين والقضاة بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المختلفة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتركز هذه المناقشات متعددة التخصصات على تحليل هذه المشكلة وقدرة المتاجرين والمهربين على استغلال أسواق الفنون. وستكون المناقشات التي تهدف إلى تحسين التواصل والتعاون عبر الحدود الوطنية الدولية متاحة لمشاركة الجمهور عبر الإنترنت وبالحضور الشخصي المباشر(في مقر جامعة بواتييه في فرنسا) مع ترجمة فورية إلى الفرنسية والإنجليزية والعربية. وتقام هذه الجلسة عن بُعد عبر منصة Zoom، وذلك يوم 8 ديسمبر الجاري، وتستهدف المعنيين بحماية الممتلكات الثقافية.

تنظم مكتبة قطر الوطنية ندوة نقاشية بعنوان العمارة مرآة الأمم تستضيف نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين العالميين لمناقشة دور المؤسسات الثقافية في تشكيل الهوية الوطنية وتجسيدها أمام الجمهور المحلي والعالمي. حيث ستقام يوم بعد غد الأربعاء 27 مارس في تمام الساعة 1:00 في منطقة الفعاليات الخاصة بمبنى المكتبة في المدينة التعليمية ويشارك في الندوة المهندس الهولندي رم كولهاس الذي وضع التصميم المعماري لمبنى المكتبة، والمهندس الفرنسي جان نوفل الذي وضع التصميم المعماري لمتحف قطر الوطني، والمصمم السويسري الشهير جاك هيرزوغ، والمصمم المعماري القطري المهندس إبراهيم الجيدة مؤسس المكتب العربي للشؤون الهندسية، والمصمم الهولندي بن فان بيركل المؤسس وكبير المهندسين في شركة يونايتيد وورك ستوديو. وقد صرحت الدكتورة سهير وسطاوي، المدير التنفيذي للمكتبة، قائلة ان من أبرز المزايا والسمات الجوهرية في مبنى المكتبة هو تصميمه المعماري الفريد، فقد أتاحت طبيعته المرنة تطويع المساحات المختلفة في المبنى بعدة وسائل لتلائم احتياجات الزائرين والرواد. ومنحتنا سهولة استخدام المبنى ومرونة تصميمه ومساحاته الداخلية الرحبة القدرة على تنظيم مختلف أنواع الفعاليات والمعارض والمحاضرات التي حظيت بتفاعل وإقبال كبيرين من المجتمع في قطر. وأضافت قائلة: هذا التصميم المعماري المبتكر للمكتبة جعلها جزءًا محوريًا مهمًا في طموحات دولة قطر للوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، فهي تجسد مفهومًا جديدًا لما ينبغي أن تكون عليه المكتبة في القرن الحادي والعشرين، ونموذجًا رائدًا لما ينبغي أو تستطيع أن تقدمه لروادها، فالمكتبة توفر لكل فئات المجتمع في قطر المكان المثالي للتواصل والتفاعل والتعلم والابتكار. ونحن سعداء باستضافة نجوم العمارة في قطر والعالم لنستمع إلى رؤيتهم وخبراتهم وتجاربهم في تأثير الصروح المعمارية مثل مبنى المكتبة على الهوية الوطنية والثقافية لدولة قطر. يدير الندوة فيليب جوديديو، المؤلف المتخصص في الفنون والعمارة.

نقاشات الطلاب تركزت حول السماح لهم بقيادة السيارة وهم دون السن القانونية العقيد الهاجري: على الشباب ألا يتعجلوا قيادة السيارات قبل الحصول على رخصة الرائد البريدي: حماية الشباب تستوجب تعاون الجميع الملازم العاوي: 7.8 % نسبة الوفيات عن حوادث القيادة بدون رخصة في 2018 د. عائشة عبيد: أصعب إصابات الحوادث تكون في المخ والعمود الفقري خالد اليافعي: أولياء الأمور يتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية أكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور ان اكثر المتسببين في حوادث الطرق تنحصر اعمارهم بين 16 و 25 عاما، وعليه فإن القانون الجديد للمرور الصادر في اكتوبر 2010 حدد سن 18 سنة للحصول على الرخصة، بخلاف القانون السابق والذي كان يشترط البلوغ للحصول على الرخصة. جاء ذلك في ندوة نقاشية نظمتها الادارة العامة للمرور امس بمسرح مرور مدينة خليفة تحت عنوان القيادة بدون رخصة.. المخاطر والحلول، دعت إليها عددا من أصحاب العلاقة بالشأن المروري، وطلاب عدد من المدارس من مختلف المراحل التعليمية. حضر الندوة العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية، وعدد من الضباط من مختلف الإدارات المرورية إضافة إلى مشرفي المدارس. وجرت نقاشات مطولة من طلاب المدارس من مختلف المراحل الذين حضروا الندوة والذين انحصرت أسئلتهم ومداخلاتهم حول مطلب وحيد ألا وهو السماح لمن هم في سن 16 و 17 سنة بقيادة السيارات ومنحهم تراخيص عند بلوغ السن القانونية. ونصح اللواء محمد سعد الخرجي طلاب المدارس بعدم استعجال قيادة السيارات قبل بلوغ السن القانونية التي تؤهلهم للحصول على رخصة القيادة، وهي السن التي يكون فيها الشاب مدركا لمخاطر الطريق ويستطيع التحكم في المركبة التي يقودها. وشدد اللواء الخرجي على أن قانون المرور القطري لعام 2007 نص في مادته رقم 29 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة وهي الإدارة العامة للمرور، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة، كما اشترط القانون أيضا ألا يقل عمر طالب الرخصة عن ثماني عشرة سنة ميلادية، بمعنى أن يكون قد أتم الثامنة عشرة تماما. واوضح اللواء الخرجي أن المشرع حين اشترط هذه السن قد راعى فيها أن الشاب يكون قد أكمل الاستعداد النفسي والتحكم العصبي بما يمكنه من السيطرة وضبط الانفعال عند قيادة المركبة لافتا إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، فيحول المخالف إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية. من جانبه أشار العقيد محمد راضي الهاجري الى انه انطلاقا من دور الإدارة العامة للمرور تأتي هذه الندوة ضمن حملة التوعية ضد مخاطر القيادة من دون رخصة، التي أطلقتها إدارة التوعية المرورية في إطار خطة التوعية المرورية السنوية بهدف الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، ونشر الوعي أيضا بين الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية. وأكد للحضور من الشباب أهمية المحافظة على أمنهم وسلامتهم، كون الوطن في حاجة لهم، وعليهم ألا يتعجلوا قيادة السيارات قبل الحصول على رخصة، وأن تركيزهم خلال هذه المرحلة يجب أن ينصب في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، لتحقيق الفائدة لأنفسهم ولوطنهم، ثم البعد كل البعد عن رفقة السوء وتقليد السلوكيات الخاطئة. وقبل بداية النقاش استعرض الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، نسبة الحوادث المرورية لمن يقودون بدون رخصة، مشيرا الى ان الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث بلغت في عام 2018 نسبة 7.8 % بينما كانت في عام 2015 حوالي 6.2 %، والاصابات البليغة في 2018 بلغت نسبة 5.3 % بينما كانت 5,5 % فيما بلغت الاصابات البسيطة في 2018 2.7 % بينما كانت في حدود 2,1 % في عام 2015. وطالب بتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتكثيف التوعية المرورية للأسر والعائلات وقيام المدرسة بدورها التوعوي بالتعاون مع الأسرة. وقد شارك في الندوة التي أدارها أحمد المالكي، مقدم البرامج بتلفزيون قطر، عدد من المشاركين من عدة جهات الرائد سعيد عبدالله البريدي، رئيس قسم التحقيق والمتابعة بإدارة شرطة الأحداث والرائد محمد فهد الدوسري، من إدارة الشرطة المجتمعية والملازم أول حمد صالح الغضيض، من قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور والملازم أول محمد عبدالله الكواري، من إدارة التوعية المرورية والداعية عبدالمنعم باكير، من إدارة التوعية والإرشاد. بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والدكتورة عائشة عبيد، المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات بمركز الإصابات بمؤسسة حمد الطبية والأستاذ خالد محمد اليافعي، نائب مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين للشؤون الإدارية. وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، منها الآثار الناتجة عن حوادث القيادة من دون رخصة وتكلفة علاج إصابات الحوادث وجهود وزارة الداخلية في مواجهة مشكلة القيادة من دون رخصة ودور الشراكة المجتمعية في الحد من المشكلة ثم مقترحات وحلول للحد منها. من جانبها قالت د. عائشة عبيد من مركز الاصابات بمؤسسة حمد الطبية إن الشباب هم أكبر الفئات التي تصل إلى مركز الإصابات وإن إصابات الحوادث كالمرض، يمكن الوقاية منها من خلال معرفة المخاطر، وكيفية التخفيف من آثار هذه الإصابات أو هذه الأمراض. وأضافت أن أصعب الإصابات هي تلك التي تصيب المخ والعمود الفقري، وتكون في فئة الشباب نتيجة السرعة الزائدة والاندفاع وحب المغامرة في هذه السن، ولذلك كان التشديد على استخدام حزام الأمان، الذي يخفف بنسبة من 70 إلى 90% من حدة الإصابات. وتحدث الملازم حمد صالح عن نتائج القيادة من دون رخصة، والتي تتمثل في تحويل المخالف إلى التحقيق أمام النيابة، ثم التحويل إلى المحكمة، فإذا كان من قام بالمخالفة حدثا فإنه يتم إبلاغ شرطة الأحداث لتتولى الإجراءات القانونية. كما تحدث الملازم أول محمد عبدالله الكواري عن جهود الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية، فيما يتعلق بحرصها على توعية الأبناء حول القيادة من دون رخصة، وقال إن من أهم أولويات الإدارة تنظيم الورش والندوات التوعوية للآباء والأمهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية في هذا الشأن، إضافة إلى زيارات المدارس والشراكات مع جهات وهيئات المجتمع المدني لتوعية النشء. وقال الرائد محمد فهد الدوسري ان الشرطة المجتمعية تقوم بالتواصل مع جميع الجهات المدنية وخاصة المدارس، عبر التنسيق للزيارات والندوات وكذلك الذهاب للتوعية بالمجالس والمجمعات التجارية والمستشفيات لإيصال الرسالة التوعوية بهدف خفض الحوادث، وبصفة خاصة بين الشباب. وتحدث الرائد سعيد عبدالله البريدي عن الدور التوجيهي الذي تقوم به شرطة الأحداث تجاه أبنائنا الطلاب، وطالب أولياء الأمور بالتعاون في هذا الجانب، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة يستوجب تعاون الجميع من أجل حماية هؤلاء الشباب. ومن جانبه أشار الأستاذ خالد اليافعي إلى دور المدرسة في الحد من المشكلة عبر توجيه الرسائل لأولياء الأمور، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التوعوية بالشراكة مع إدارة التوعية المرورية، وتحفيز الطلاب بالمحافظة على القوانين من خلال المدرسين والتوعية الدينية، محملا ولي الأمر النصيب الأكبر من المسؤولية.

المحامي الزمان : قطر الأقل فساداً ومن الدول القلائل التي أرست القانون الفساد ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين ولا جماعة ولا ثقافة .. والرقابة الفاعلة للحد منه أكد أكاديميون ومحامون أنّ تكاتف أجهزة الدولة بمؤسساتها وأفرادها يعزز من آليات مكافحة الفساد ، ويرسي مبادئ القانون والعدالة ، مشيدين بدولة قطر التي نجحت في إرساء مبادئ القانون وحققت الدولة العصرية المرتكزة على القيم والأسس القويمة . جاء ذلك في ندوة نقاشية بعنوان (دور المؤسسات الأكاديمية في مكافحة الفساد ) ، شارك فيها السيد أندرو ساندرس عميد كلية القانون بجامعة ساسكس ، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ، والمحامي يوسف الزمان عضو الجمعية القطرية للمحامين ، والسيد دان هوف رئيس مركز دراسات الفساد والحوكمة بجامعة ساسكس . في البداية أوضح المحامي يوسف الزمان أنّ الفساد ظاهرة عالمية لا تختص بدين ولا ثقافة ولا قومية ولا جنس ولا مجتمع وعبر التاريخ عرفت كافة المجتمعات الفساد بكافة أشكاله ، ولا يكاد يخلو منه مجتمع غنياً كان أو فقيراً متقدماً أم غير متقدم ، بيد أن المجتمعات تتفاوت في نسب الفساد. ندوة برنامج الماجسيتر وأضاف أنّ المجتمعات المتقدمة لديها من آليات الرقابة والمساءلة الفاعلة ومن قوة الحصافة المجتمعية ووعي الرأي العام ، والحريات الإعلامية ما يمكنها من كشف الفساد ومقاومته وتحجيمه ومحاصرته. بخلاف ما عليه الحال في المجتمعات غير المتقدمة التي لا تملك مثل تلك الفاعلية بسبب ضبابية التشريعات وغياب الشفافية. ومما يحمد له أن دولة قطر تتصدر الدول العربية بإعتبارها الأقل فساداً ، إذ لم تكتف دولة قطر بالتصديق على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وبإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية ، وبالموافقة على إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ولم تكتف بجميع تلك الأعمال في سبيل مكافحة الفساد محلياً والتعاون دولياً من أجل تحقيق ذلك فجاء إهتمام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد محامي الامم المتحدة لمحاربة الفساد بالاتفاق مع جامعة ساسكس لإطلاق برنامج ماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد. ومما لا شك فيه أن دولة قطر بأجهزتها المختلفة لمكافحة الفساد سوف تحصد فوائد كثيرة من خريجي هذا البرنامج بما سوف ينعكس إيجاباً على الثقافة المجتمعية لمكافحة الفساد ونشر الوعي بأضرار الفساد الذي يعد سلوكاً إجرامياً ينحز نسيج المجتمع الذي ينتشر فيه. وأوضح أنّ ظاهرة الفساد معقدة ومتشعبة ومتداخلة في جميع المناحي الشعبية والرسمية فهناك فساد سياسي ومالي واجتماعي وإداري وديني ، وفساد قانوني أيضاً الذي يعد اخطر أنواعه ، عندما يجعل القانون الكثير من الاعمال والانشطة التي لا يمكن الإختلاف على فسادها أعمالاً شرعية قانونية وهو ما يسمح بفساد قانوني. من هنا أيضاً تأتي أهمية هذا البرنامج لمكافحة الفساد لتخريج جيل من المتخصصين لوضع التشريعات المُحكمة لمكافحة الفساد، وتقنين الأفعال التي تندرج تحت الفساد بكافة وسائله وأنواعه ووضع العقوبات الرادعة لإستئصال هذه الآفة الخطيرة مع حفظ وصيانة إستقلال القضاء الذي يسهر على تطبيق تلك التشريعات. طلاب الدفعة الأولى للشرق آليات جديدة من العلم والعمل والرقابة في مكافحة الفساد أكد طلاب وطالبات الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير مكافحة الفساد في لقاءات لـ"الشرق" أنّ البرنامج يعد فرصة نوعية لإثراء معارفهم وخبراتهم بتجارب وأبحاث جديدة في آليات مكافحة الفساد ، معربين عن شكرهم لمركز حكم القانون في تهيئة هذا البرنامج من أجل تخريج كوادر قادرة على اكتشاف الفساد. قال الطالب سالم جابر الحرمي يحمل درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ليدز ببريطانيا ، إنّ الالتحاق بالبرنامج فرصة جيدة لي ، خاصة ً وأنني أبحث عن جامعة عريقة تقدم دراسات عليا في تخصصات جديدة. وأضاف انّ التخصص يفيد المجتمع في التعرف على أوجه التخلص من الفساد ، منوهاً انه من التخصصات النادرة والجديدة على مستوى العالم. ومن جانبه قال الطالب علي الخليفي من شركة قطر للمناطق الاقتصادية إنني التحقت بالبرنامج لأنه حديث في التخصصات ، ولحاجتي للتعرف على علم جديد يفيدني في عملي ، ويتيح امامي فرص التعرف على الجوانب القانونية في مفاهيم مكافحة الفساد. الدفعة الأولى للبرنامج وأضاف انه يفتح الباب أمامي لمستقبل أفضل ، ويحقق رؤية الدولة في مكافحة الفساد. ومن جهته أكدت الريم النعيمي مساعد قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء أنّ البرنامج يثري معارف المشاركين ، لأنّ الهدف منه هو التركيز على آليات مكافحة ظاهرة الفساد ، وأعجبتني فكرة البرنامج وسعيت للالتحاق فيه كونه يضيف الجديد لخبراتي. وبدورها قالت الطالبة عائشة يوسف المهندي من بنك قطر الوطني إنني التحقت بالبرنامج لتحقيق رؤية الدولة 2030 ، وفكرة البرنامج تتماشى مع توجهات الدولة في مكافحة الفساد. 20 طالباً قطرياً وقطرية وأعرب الطالب سلطان العسيري من صندوق قطر للتنمية عن سعادته بالتحاقه بالبرنامج ، مؤكداً أنها فرصة مميزة للطلبة تضيف إلى معارفهم وخبراتهم العملية.