محليات

1185

نصح الطلاب بعدم التعجل لقيادة السيارات خلال ندوة نقاشية..

الخرجي: لا تصالح في القيادة بدون رخصة

نقاشات الطلاب تركزت حول السماح لهم بقيادة السيارة وهم دون السن القانونية

 

العقيد الهاجري: على الشباب ألا يتعجلوا قيادة السيارات قبل الحصول على رخصة

 

الرائد البريدي: حماية الشباب تستوجب تعاون الجميع

 

الملازم العاوي: 7.8 % نسبة الوفيات عن حوادث القيادة بدون رخصة في 2018

 

د. عائشة عبيد: أصعب إصابات الحوادث تكون في المخ والعمود الفقري

 

خالد اليافعي: أولياء الأمور يتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية

 

أكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور ان اكثر المتسببين في حوادث الطرق تنحصر اعمارهم بين 16 و 25 عاما، وعليه فإن القانون الجديد للمرور الصادر في اكتوبر 2010 حدد سن 18 سنة للحصول على الرخصة، بخلاف القانون السابق والذي كان يشترط البلوغ للحصول على الرخصة.

جاء ذلك في ندوة نقاشية نظمتها الادارة العامة للمرور امس بمسرح مرور مدينة خليفة تحت عنوان "القيادة بدون رخصة.. المخاطر والحلول"، دعت إليها عددا من أصحاب العلاقة بالشأن المروري، وطلاب عدد من المدارس من مختلف المراحل التعليمية.

 

حضر الندوة العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية، وعدد من الضباط من مختلف الإدارات المرورية إضافة إلى مشرفي المدارس.

وجرت نقاشات مطولة من طلاب المدارس من مختلف المراحل الذين حضروا الندوة والذين انحصرت أسئلتهم ومداخلاتهم حول مطلب وحيد ألا وهو السماح لمن هم في سن 16 و 17 سنة بقيادة السيارات ومنحهم تراخيص عند بلوغ السن القانونية.

ونصح اللواء محمد سعد الخرجي طلاب المدارس بعدم استعجال قيادة السيارات قبل بلوغ السن القانونية التي تؤهلهم للحصول على رخصة القيادة، وهي السن التي يكون فيها الشاب مدركا لمخاطر الطريق ويستطيع التحكم في المركبة التي يقودها.

وشدد اللواء الخرجي على أن قانون المرور القطري لعام 2007 نص في مادته رقم 29 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة وهي الإدارة العامة للمرور، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة، كما اشترط القانون أيضا ألا يقل عمر طالب الرخصة عن ثماني عشرة سنة ميلادية، بمعنى أن يكون قد أتم الثامنة عشرة تماما.

واوضح اللواء الخرجي أن المشرع حين اشترط هذه السن قد راعى فيها أن الشاب يكون قد أكمل الاستعداد النفسي والتحكم العصبي بما يمكنه من السيطرة وضبط الانفعال عند قيادة المركبة لافتا إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، فيحول المخالف إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية.

من جانبه أشار العقيد محمد راضي الهاجري الى انه انطلاقا من دور الإدارة العامة للمرور تأتي هذه الندوة ضمن حملة التوعية ضد مخاطر القيادة من دون رخصة، التي أطلقتها إدارة التوعية المرورية في إطار خطة التوعية المرورية السنوية بهدف الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، ونشر الوعي أيضا بين الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية.

وأكد للحضور من الشباب أهمية المحافظة على أمنهم وسلامتهم، كون الوطن في حاجة لهم، وعليهم ألا يتعجلوا قيادة السيارات قبل الحصول على رخصة، وأن تركيزهم خلال هذه المرحلة يجب أن ينصب في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، لتحقيق الفائدة لأنفسهم ولوطنهم، ثم البعد كل البعد عن رفقة السوء وتقليد السلوكيات الخاطئة.

وقبل بداية النقاش استعرض الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، نسبة الحوادث المرورية لمن يقودون بدون رخصة، مشيرا الى ان الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث بلغت في عام 2018 نسبة 7.8 % بينما كانت في عام 2015 حوالي 6.2 %، والاصابات البليغة في 2018 بلغت نسبة 5.3 % بينما كانت 5,5 % فيما بلغت الاصابات البسيطة في 2018 2.7 % بينما كانت في حدود 2,1 % في عام 2015. وطالب بتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتكثيف التوعية المرورية للأسر والعائلات وقيام المدرسة بدورها التوعوي بالتعاون مع الأسرة.

وقد شارك في الندوة التي أدارها أحمد المالكي، مقدم البرامج بتلفزيون قطر، عدد من المشاركين من عدة جهات الرائد سعيد عبدالله البريدي، رئيس قسم التحقيق والمتابعة بإدارة شرطة الأحداث والرائد محمد فهد الدوسري، من إدارة الشرطة المجتمعية والملازم أول حمد صالح الغضيض، من قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور والملازم أول محمد عبدالله الكواري، من إدارة التوعية المرورية والداعية عبدالمنعم باكير، من إدارة التوعية والإرشاد. بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والدكتورة عائشة عبيد، المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات بمركز الإصابات بمؤسسة حمد الطبية والأستاذ خالد محمد اليافعي، نائب مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين للشؤون الإدارية.

وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، منها الآثار الناتجة عن حوادث القيادة من دون رخصة وتكلفة علاج إصابات الحوادث وجهود وزارة الداخلية في مواجهة مشكلة القيادة من دون رخصة ودور الشراكة المجتمعية في الحد من المشكلة ثم مقترحات وحلول للحد منها.

من جانبها قالت د. عائشة عبيد من مركز الاصابات بمؤسسة حمد الطبية إن الشباب هم أكبر الفئات التي تصل إلى مركز الإصابات وإن إصابات الحوادث كالمرض، يمكن الوقاية منها من خلال معرفة المخاطر، وكيفية التخفيف من آثار هذه الإصابات أو هذه الأمراض.

وأضافت أن أصعب الإصابات هي تلك التي تصيب المخ والعمود الفقري، وتكون في فئة الشباب نتيجة السرعة الزائدة والاندفاع وحب المغامرة في هذه السن، ولذلك كان التشديد على استخدام حزام الأمان، الذي يخفف بنسبة من 70 إلى 90% من حدة الإصابات.

وتحدث الملازم حمد صالح عن نتائج القيادة من دون رخصة، والتي تتمثل في تحويل المخالف إلى التحقيق أمام النيابة، ثم التحويل إلى المحكمة، فإذا كان من قام بالمخالفة حدثا فإنه يتم إبلاغ شرطة الأحداث لتتولى الإجراءات القانونية.

كما تحدث الملازم أول محمد عبدالله الكواري عن جهود الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية، فيما يتعلق بحرصها على توعية الأبناء حول القيادة من دون رخصة، وقال إن من أهم أولويات الإدارة تنظيم الورش والندوات التوعوية للآباء والأمهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية في هذا الشأن، إضافة إلى زيارات المدارس والشراكات مع جهات وهيئات المجتمع المدني لتوعية النشء.

وقال الرائد محمد فهد الدوسري ان الشرطة المجتمعية تقوم بالتواصل مع جميع الجهات المدنية وخاصة المدارس، عبر التنسيق للزيارات والندوات وكذلك الذهاب للتوعية بالمجالس والمجمعات التجارية والمستشفيات لإيصال الرسالة التوعوية بهدف خفض الحوادث، وبصفة خاصة بين الشباب.

وتحدث الرائد سعيد عبدالله البريدي عن الدور التوجيهي الذي تقوم به شرطة الأحداث تجاه أبنائنا الطلاب، وطالب أولياء الأمور بالتعاون في هذا الجانب، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة يستوجب تعاون الجميع من أجل حماية هؤلاء الشباب.

ومن جانبه أشار الأستاذ خالد اليافعي إلى دور المدرسة في الحد من المشكلة عبر توجيه الرسائل لأولياء الأمور، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التوعوية بالشراكة مع إدارة التوعية المرورية، وتحفيز الطلاب بالمحافظة على القوانين من خلال المدرسين والتوعية الدينية، محملا ولي الأمر النصيب الأكبر من المسؤولية.