طرح أعضاء مجلس الشورى، في مداخلاتهم خلال طلب المناقشة العامة حول تأخر المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، مشكلات تباعد المواعيد في العيادات الخارجية التخصصية التي تطول لأكثر من سنة، وعدم تفعيل نظام التأمين الصحي للمقيمين وزيادة الضغط على المرفق الصحي العام، وعدم التنسيق بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدم استغلال الطوابق الخالية في المراكز الصحية الجديدة، وعدم تطوير نظام حجز المواعيد واستمرار الخلل الإداري في عملية توزيع المواعيد وتنظيمها. وتساءل السادة الأعضاء عن أسباب تأخر حجز المواعيد، وعن آلية تشخيص الخلل الإداري في القطاع الصحي الذي أثر بشكل واضح على العيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية مما ادى الى ازدحام المراجعين والمرضى، داعين إلى إشراك القطاع الخاص خاصة ًمع ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي للمقيمين. وطالبوا بضرورة إيجاد الحلول السريعة لهذا الخلل الإداري. وأكدوا أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بالقطاع الصحي بتخصيص 11% من الموازنة العامة أيّ 20 مليار ريال كأعلى إنفاق على مستوى المنطقة العربية، وهذا مؤشر لاهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي وتطور المنظومة الصحية تطوراً ملحوظاً حيث تشير الأرقام الإحصائية إلى وجود 10 آلاف طبيب بينهم 600 طبيب قطري وقطرية ويعني ذلك وجود 77 طبيبا لكل 10 آلاف من السكان ومخزون احتياطي من الأدوية،إلى جانب المنشآت الصحية المتقدمة والإمكانيات والأجهزة الطبية بأحدث التقنيات العالمية، وحصول الدولة على مؤشرات عالمية غير مسبوقة من احد المعاهد الطبية في المملكة المتحدة وكونه الاول في منطقة الشرق الاوسط ورقم 25 على مستوى العالم بالنسبة للخدمات الصحية فضلا عن المستوى الريادي الذي حققته خلال جائحة كوفيد19. توظيف المرافق الخالية وأكدوا أنّ من الضروري توظيف المرافق الخالية في المراكز الصحية التي أنشئت وفق أعلى المستويات الصحية والهندسية المتقدمة إلى جانب المستشفيات الحكومية والخاصة المتعددة في المناطق الشمالية والخور ومعيذر وأم السنيم والسد ومستشفى عائشة العطية وغيرها، فقد حصلت 5 مستشفيات على مؤشر أفضل مشفى عالمي و8 مراكز صحية حصلت على شهادة متميزة في منظومة منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى القوانين التي صدرت وساهمت في تنظيم العملية الصحية. ولفتوا الانتباه إلى ضرورة تشخيص الخلل الإداري الواضح في حمد الطبية وتأخر التأمين الصحي، مشيرين الى انه مع توافر الأجهزة الطبية والمرافق الصحية والأطباء والكوادر المتخصصة فإن ذلك الخلل ما يزال موجودا مما أثر سلباً على المراجعين والمرضى. واقترح الأعضاء إعادة تنظيم المواعيد في المستشفيات الجديدة بهدف تخفيف الضغط وعبء المراجعات العلاجية على حمد الطبية لتكون مواعيد المراجعين في مستشفيات قريبة من مناطقهم، ودراسة أسباب ضغط المراجعات وتأخر المواعيد خاصة ً في عيادات الأسنان والسكري والقلب والعيون والأطراف باعتبارها الأكثر إلحاحاً وحاجة من المرضى. وأنه في حال توزيع المواعيد على المراكز الصحية والمستشفيات الجديدة التي توجد بها العديد من العيادات التخصصية سيخيف العبء على مستشفى حمد العام. السياحة العلاجية كما اقترح السادة الاعضاء: الاستفادة من منطقة الأبراج بتحويلها إلى مستشفيات خاصة واستقطاب مشاف عالمية لتفعيل السياحة العلاجية بالدولة وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليشارك في الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال العيادات والمراكز التخصصية الخاصة. وأرجع عدد من السادة الأعضاء تأخر المواعيد بإلغاء العيادات المسائية مما أدى إلى مضاعفة أعداد المراجعين للعيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية وبسبب انشغال القطاع الصحي بجائحة كوفيد19 والإجراءات الصارمة التي اتخذت من أجل التخفيف على القطاع الصحي خلال فترة الإغلاقات ودور القطاع أيضاً خلال استضافة قطر لبطولة العام 2022 والتي زادت من حجم العبء عليه وهذا يتطلب المزيد من التنسيق بين القطاعات الصحية. وذكر السادة الأعضاء ممن قدموا طلب المناقشة العامة أنه خلال تشخيص أسباب تأخير المواعيد في العيادات التخصصية تبين أنّ إلغاء العيادات المسائية زاحم من أعداد المرضى ومضاعفة الحالات المرضية وتحويل أعداد كبيرة من المرضى من المراكز الصحية إلى العيادات التخصصية. ونوهوا بأهمية الاستفادة من الطوابق الخالية في عدد من المراكز الصحية الجديدة بتحويلها الى عيادات تخصصية خاصة ً الأسنان والعيون والسكري وتوفير عدد من الأطباء الاستشاريين فيها مما يقلل من حجم المراجعين على مؤسسة حمد.

يبدأ اليوم تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر وسيتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق حيث من المقرر تطبيقه على جميع الزائرين للدولة اعتبارا من اليوم. وأكدَّ الدكتور يوسف المسلماني -المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، إنَّ مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يطبق عليهم نظام التأمين الصحي للزائرين. وقال د. المسلماني إنَّ نظام التأمين الصحي والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي ستدخل مرحلته الأولى حيز التفيذ اليوم على الزائرين باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.» وأشار في مداخلة له على قناة الريان يوم أمس، إلى أنَّ وزارة الصحة العامة أعدت آليات لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين للدولة، إذ يتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة. وحددت الوزارة 9شركات تأمين لإصدار وثيقة التأمين للزائرين وهي: شركة قطر للتأمين، «كيو إل إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الخليج للتأمين التكافلي، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، الدوحة للتكافل، العامة للتكافل، مجموعة الدوحة للتأمين والإسلامية للتأمين. وأعدت الوزارة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إذ أوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت وزارة الصحة في بيان سابق الى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني للوزارة عند طلب إصدار تأشيرة الدخول أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، أما بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في قطر. وأكدت الوزارة، أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. وكانت قد بينت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول في موقع وزارة الداخلية سمات وتأشيرات الدخول او عبر تطبيق مطراش يتم توجيه الزائر مقدم الطلب للرابط الخاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين، وذلك عند استيفائه لبقية المتطلبات الخاصة بتأشيرة الدخول حسب فترة الزيارة المعتمدة، وبعد استكمال إجراءات التأمين تقوم وزارة الداخلية بإصدار التأشيرة المناسبة،. ودعت وزارة الصحة الزوار الذي يحصلون على تأشيرة فورية عند المعابر الحدودية لدولة قطر، وحرصا على سرعة الانتهاء من إجراءات عند الوصول للمعابر الحدودية المختلفة (المطار، المنفذ البري و المنفذ البحري) شراء وثيقة تأمين الزوار قبل الوصول لهذه المنافذ، واتباع نفس الإجراءات المذكورة. وبينت وزارة الصحة العامة أنَّ قسط التأمين الصحي الإلزامي لوثيقة الزائرين يبلغ 50 ريالاً قطريا لكل شهر،. وحول الذي تغطيه الوثيقة الإلزامية للزائرين، أوضحت وزارة الصحة العامة « إنَّ الوثيقة تقوم بتغطية العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر، المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، وتشمل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة، الإجلاء الطبي إلى بلد إقامة الفرد، الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحجر الصحي الحد الفرعي يصل إلى 50,000 ريال قطري، علاج كوفيد-19 للحالات الإيجابية، مصاريف العزل الصحي تصل إلى 300 ريال قطري في اليوم للحالات الإيجابية، لا توجد فترة انتظار مطلوبة بموجب هذه الوثيقة، إعادة الجثمان في حالة وفاة الزائر داخل دولة قطر، يتم تغطية تكلفة ترحيل رفاته حتى مبلغ قدره 10,000 ريال قطري، لا يوجد دفع مشترك أو استقطاع لخدمات الطوارئ والحوادث المغطاة ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي للزائر.

استقبل نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة" أكثر من 605,000 زيارة لمزودي الخدمات الصحية منذ بدء المرحلة الثانية التي شملت تغطية جميع المواطنين والمواطنات. كما توسعت شبكة مزودي الخدمات الصحية لتصل إلى أكثر من 150 مزود، وهو أكثر من الهدف الذي كان يسعى إلى الوصول إليه "صحة"، وهو 100 مزود بحلول نهاية هذا العام. مما يتيح المزيد من الخيارات للمستفيدين من النظام. ومقارنة بعدد الزيارات للمواطنين القطريين في هذه الفترة، فإن عدد الشكاوى التي وردت يعتبر ضئيل جداً، حيث كان عددها 242 شكوى، وقد قام القائمون على "صحة" بالعمل على حل 215 منها ويعمل حالياً على حل ما تبقى، الأمر الذي يعد شهادة على سلاسة وإنسيابية نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة". تغطية علاج الأسنان وشملت المرحلة الأولى من الخطة، التي أطلقت في 17 يوليو 2013، على توفير التأمين الصحي للمواطنات القطريات اللاتي تزيد أعمارهن عن 12 عاماً لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية الصحية للأمومة والمرأة. أمّا المرحلة الثانية، والتي أطلقت في 30 أبريل 2014، فقد أظهرت توسّع في النظام لتشمل جميع المواطنين القطريين ضمن مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وفي شهر يونيو أعلنت صحة عن تغطية علاجات الأسنان والعلاج الطبيعي. وأوضح الدكتور فالح محمد حسين علي- الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي: "يلعب نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة" دوراً رئيسياً في خلق قطاع رعاية صحية عالمي بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، من أجل تحقيق الرؤية الوطنية 2030. وتنحصر مهمتنا في تسهيل الوصول إلى أفضل رعاية صحية ممكنة، وأن نؤكد على أن يطمئن جميع أفراد الأسرة القطرية في حال مرضهم، حيث يقوم "صحة" بتقديم المرونة والخيارات التي تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية." ومن أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، قامت الشركة الوطنية للتأمين بتوفير أجنحة للإستعلامات في عدد من المستشفيات الرئيسية مثل مستشفى الأهلي والعمادي وعيادة الدوحة وحمد العام والخور والوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى النساء. وقد استقبلت هذه الأجنحة أكثر من 16,000 إستفساراً، في حين إستقبل مركز الاتصال أكثر من 27 ألف إستفسار، وذلك أثناء المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة".

يعكف المجلس الاعلى للصحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة على وضع استراتيجية وطنية جديدة لتمويل القطاع الصحي تعتمد على تمويل المخرجات بدلا من تمويل المدخلات كما يحدث حاليا. على أن يتم وضع المسودة الأولية للاستراتيجية بنهاية العام الجاري. وقال الدكتور فالح حسين مساعد الأمين لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة فى تصريح خاص لـ الشرق ان نظام التأمين الصحي يسعى الى خلق تنافسية على أسس عادلة بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في الدولة ومن بينهم مؤسسة حمد الطبية، كما أن منظومة التأمين الصحي ستعطي مؤشرات على مدى قوة وفعالية القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية. ولفت الى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي من ضمن مهامها مراقبة الاموال التي تدفع نظير خدمات صحية سواء في القطاع الخاص أو العام، وفيما يتعلق بمؤسسة حمد الطبية وبحكم حصولها على ميزانيتها من الدولة في بداية العام المالي من الصعب أن تتم مراقبة الأموال التي ستحصل عليها من التأمين الصحي حاليا. ونوه بأن اكتمال نظام التأمين الصحي سيوفر امكانية لمتابعة الأموال التي ستحصل عليها من التأمين الصحي بشكل دقيق، كما ستتم مراقبة المخرجات مما سياسهم في تغيير نمط تمويل القطاع الصحي المعتمد على تمويل المدخلات الى تمويل المخرجات بشكل اساسي. وتابع قائلا "فعلى سبيل المثال سوف نحدد الفترة التي يمكثها المريض في المستشفى بثلاثة أيام فقط وهذا مبني على دراسات وممارسات علمية عالمية، ومعنى ذلك أننا لن ندفع للمؤسسة الصحية نفقات تزيد على هذا الحد". وكشف لـ(الشرق) أن ميزانية حمد الطبية — وطبقا للاستراتيجية الجديدة التي تتم دراستها حاليا — التي تحصل عليها من الدولة ستتحول بشكل تدريجي من الجانب التشغيلي الذي ستحصل عليه مقابل الخدمات الصحية المقدمة في اطار التأمين الصحي الى المشاريع والرواتب وهذا تتم دراسته بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة ووزارة المالية.