قضت محكمة الاستئناف حضورياً على مدرس أدين بلمس طالبة كان يقوم بتدريسها، بالبراءة، وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه. وصدر الحكم في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد بو شعيب الرافعي، والقاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، ووكيل النيابة العامة سامح عمار. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت معلماً إلى المحاكمة بتهمة هتك عرض ولمس فتاة صغيرة السن كان يقوم بتدريسها درساً خصوصياً في بيتها، وطلبت معاقبته بموجب المادة 287 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فلم يرتض ِالمتهم هذا الحكم، وطعن عليه بالاستئناف، طالباً البراءة لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. وقدم المحامي محمد خلف سلطان البدر الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحقه، طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم فيما أسند إليه لأسباب حاصلها عدم معقولية الواقعة، والتناقض في أقوال المجني عليها. ومن المقرر أنّ محكمة ثاني درجة، هي من درجات التقاضي إلا انها وبحسب الأصل لا تجري تحقيقاً في الجلسة، إنما تبني حكمها على ما تسمعه من الخصوم، وما تستخلصه من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة. ومن المقرر أيضاً أنه يحق لقاضي الموضوع تقدير الأدلة المطروحة وانّ لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأنّ الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن أو التخمين. وورد في مذكرة الدفاع أنّ وقائع الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أنه قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم. ولو صحت الواقعة كما ذكرتها الفتاة، لكانت بادرت بالصراخ وإبلاغ الشرطة في حين الواقعة، ولكن المتهم أكمل معها الدرس، وقامت والدتها بإعطائه مبلغاً مقابل تدريسه الدرس، وانصرف بسلام، وهذا ما تطمئن إليه المحكمة. كما ورد في المذكرة أنّ والدة الفتاة قد أكدت بمحاضر النيابة العامة، انه بعدما أبلغتها الفتاة بما حصل، توجهت إلى حيث يوجد المتهم، وأكمل الدرس، وأعطته مبلغاً مقابل الحصة وانصرف. وكان المتهم بحالة طبيعية، حيث وقتها كان يقوم بتدريس الغدة الدرقية للفتاة، وعندما سألته عن مكانها في الجسم، أشار لها إلى مكانها، ولو صح ما قالته الأم عن المتهم، لكانت أبلغت الشرطة في حينها. ومما تقدم، فقد أحاط الشك بالواقعة، وبان عليه الوهن بما لا ينصف معه كدليل تطمئن إليه المحكمة عن صحة الاتهام، وثبوته في حق المستأنف، ومن ثمّ يتعين عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.