العفو الدولية: تنفيذ الإعدام عار والسلطات تتجاهل الحق في الحياة أفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية بأن مصلحة السجون نفذت صباح أمس الأربعاء حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة معارضين تتهمهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وقال المصدر -في تصريح للصحفيين نقلته وسائل إعلام مصرية ووكالات أنباء- إن الحكم نُفذ داخل سجن استئناف القاهرة بحق المحكوم عليهم، وحضر التنفيذ عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون. وتم تنفيذ الحكم بحق كل من أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد. والشاب أحمد طه -أحد الذين نُفذ الحكم عليهم- هو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر أول نجل لقيادي بالجماعة تنفذ فيه عقوبة الإعدام. وكشفت مصادر عن أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباح اليوم، حيث اقتيد الشباب التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعا، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ ثلاث ساعات. وأضافت أنه تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم (وسط القاهرة)، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيدا لتسليمهم لذويهم. وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن، إعدام تسعة منهم، وخففت عقوبة خمسة إلى السجن المؤبد. من جانبها نددت منظمة العفو الدولية بأحكام الإعدام. وقالت المنظمة إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص بعد محاكمات جائرة يعد عاراً وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق في الحياة بشكل مطلق. وجاء تنفيذ الإعدام رغم مناشدات من منظمات حقوقية -بينها منظمة العفو الدولية- لوقف تنفيذ الحكم، وأشارت إلى أقوال للمتهمين ذكروا فيها أنهم احتجزوا لفترة سرا وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب. وقالت المنظمة: لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا. وأضافت المنظمة إن عقوبة الإعدام تنفذ في مصر بشكل مرعب، وذلك بالنظر إلى سجل السلطات في إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة.

نفذت مصلحة السجون في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015. ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد، وفق ما نشرت صحيفة الوطن المصرية. وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون. وقال مصدر أمنى إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة. وقال مصدر في المشرحة إنَّهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم. ونفذت الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها. وأعلنت أمس منظمة العفو الدولية أمنستي عن نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، في قضية مقتل بركات. وكانت أمنستي قالت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أمس الثلاثاء: ‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة. وأضافت: يجب على السلطات المصرية أن توقف على الفور إعدام تسعة سجناء علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت صباح الغد. كما أعقبها غضب مصري وعربي وغربي ومطالبات حثيثة بوقف الإعدامات في مصر، وتأكيدات على أن محاكمة المعارضين المصريين والحكم الصادر بحقهم جرى خلال ظروف جائرة. وتنتقد مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية بعد وصول السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، عقب انقلاب نفذّه مع الجيش، منتصف 2013. واغتيل بركات أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. وأصدرت محكمة النقض المصرية، في 25 نوفمبر 2018، حكماً بإقرار الإعدام الصادر بحق متهمين تسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

هاجمت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأحد، السلطات المصرية، عقب اتهامها بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، العام الماضي، قائلة للنظام "ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم". واتهمت الجماعة في بيان رسمي، مساء اليوم، السلطات، بـ"قتل المعارضين وتلفيق القضايا لهم"، مشددة على "رفضها المصالحة مع النظام". وأضاف البيان "إلى السيسي ومجدي عبدالغفار (وزير الداخلية)؛ ابحثوا من بينكم عن قتلة نائبكم العام". وكان وزير الداخلية المصري، قد قال في وقت سابق اليوم، في مؤتمر صحفي، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قامت "بتدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق". وفي تصريحات صحفية، قال محمد سودان، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن "الاتهامات التي أوردها وزير الداخلية، بحق الإخوان رغم عدم صحتها، تؤكد أنه لا أمن في مصر". وتساءل سودان، قائلا "هل من السهل انتقال الأفراد والكوادر، ونقل الخبرات والتدريب بهذه السهولة وأين كان الأمن وقتها ؟!". من جانبه قال جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، "كذب الأمن المصري في كل بياناته من التعذيب والقتل على الهوية والاختفاء القسري، وقتل المكسيكيين وأخيرًا الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وسقوط الطائرة الروسية، وتصدير قضية النائب العام الآن، محاولة للتغطية علي جريمة ريجيني (شاب إيطالي عثر عليه مقتولا بمصر منذ شهرين) على وجه التحديد".

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، تورطها في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، أواخر يونيو 2015. جاء نفي الحركة، رداً على اتهام وزير الداخلية المصرية مجدي عبد الغفار، في وقت سابق اليوم، حماس، بـ"تدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات العام الماضي". وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان مساء اليوم، إن "اتهام وزير الداخلية المصرية، لحركة حماس غير صحيح". وأكد أبو زهري، أن تلك التصريحات "لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس والقاهرة"، مستطردًا "ونحن نهيب بالغيورين في مصر، تحمل مسؤولياتهم لعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية".

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة كل من مصطفى حمدي و مصعب عبد الرحمن بالإعدام شنقاً، وذلك في قضية التراس ربعاوي. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حيث عاقبت المحكمة كل من عبد الله مراد محمد حامد عثمان ومحمد حسين محمد عبد الحميد بالسجن المؤبد ومعاقبة الحدث جمال حسين بالسجن 10 سنوات وألزمت المتهمين ماعدا الأخير بالمصروفات الجنائية. وكان النائب العام الراحل هشام بركات قد أحال 5 متهمين بالقضية للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.

استقر مجلس القضاء الأعلى في مصر، على تزكية المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة، نائبًا عامًا خلفًا للمستشار هشام بركات، الذي قُتل في استهداف موكبه بحي مصر الجديدة، نهاية يونيو الماضي. والمستشار نبيل صادق، خريج دفعة 1978، وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، ومنها إلى محكمة النقض، حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني حاليًا. وقال مصدر قضائي في تصريحات للأناضول، إن "مجلس القضاء الأعلى أنهى مساء اليوم الأربعاء، جدل اختيار النائب العام، عبر تزكيته المستشار نبيل صادق، لتولي المنصب". ومن المنتظر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى اسم النائب العام الجديد إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار جمهوري بتعيينه رسميًا لمدة أربع سنوات، وذلك خلال الساعات القادمة. وعقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماعا اليوم لبحث اختيار النائب العام الجديد خلفا لهشام بركات، واستقر على 3 أسماء لاختيار واحد من بينهم لتولي المنصب. وكانت الأسماء المرشحة وفقا لتقارير محلية هي كل من المستشار علي عمران النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام، والمستشار نبيل صادق نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع. وفي 29 يونيو الماضي، أعلنت السلطات المصرية وفاة النائب العام الراحل هشام بركات، في عملية إرهابية استهدفت موكبه بشرقي القاهرة.

طالب المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري المصري المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في إجراء تحقيق "دولي" في مقتل النائب العام هشام بركات، أسوة بالتحقيق الذي تم في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، معتبراً أن الحالتين متشابهتان لحد كبير من حيث، الاحتقان السياسي في البلدين، وغياب قضاء نزيه وعادل، وانحياز السلطة للطرف الأقوى، وأهمية الشخصية المقتولة. وتوقع شرابي أن تقدم السلطات المصرية على إعدام رموز جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي إمعانا في زيادة الاحتقان والدماء والقتل في الشارع المصري. وقارن شرابي بين شعبية السيسي وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق قائلا: إن شعبية شفيق تفوق بمراحل شعبية السيسي الذي يحكم حاليا بسلطة الدبابة "بحسب ما قال".. وقال شرابي: برغم اختلافنا مع الفريق شفيق إلا أننا لا ننكر أن الرجل سعى بالطرق الديمقراطية للوصول لمنصب الرئاسة وارتضى بالصندوق وما أفرزه، كما ارتضى بالنتيجة التي كان خاسرا فيها.. وكشف شرابي أن جميع لجان تقصي الحقائق لم تذكر اسم الفريق شفيق كمتورط في دماء المصريين أو أي عملية قتل أخرى، بينما كل اللجان التي شكلت ذكرت أن السيسي ضالع بشكل كبير في قتل المتظاهرين والثوار. وإلى نص الحوار... # في الأيام الماضية تم قتل النائب العام المصري هشام بركات في سابقة هي الأولى من نوعها.. برأيك من يقف خلف قتله؟ ## في البداية لابد أن نقول إن هذه الحادثة عمل إجرامي، لا يمكن أن نقبله بأي شكل من الأشكال مهما كان اختلافنا مع هشام بركات. فبرغم تصرفات هشام بركات البعيدة كل البعد عن القانون، إلا أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يُرتكب ضده هذا الفعل الإجرامي، والكيان الذي اغتاله هو كيان إرهابي بلا شك. أما عن سؤالك من الذي قتله فإذا أردنا أن نعرف من الذي يقف خلف اغتيال بركات علينا أن نعرف من المستفيد، هل هو الطرف الذي صدر ضده مئات الأحكام من الإعدام، والآلاف منهم داخل السجون، أو أنه طرف يريد زيادة حالة الاحتقان، ضد فصيل معين لكي يتهمه بأنه المدبر لهذه الحادثة، فأنا شخصيا لا أستبعد على الإطلاق أن يكون النظام العسكري هو الذي يقف خلف هذه الحادثة، ودليل ذلك ما قاله قائد الانقلاب بعد 24 ساعة بالضبط من مقتل بركات، عندما أوقف القضاة أمامه في جنازة النائب وطالبهم بضرورة تنفيذ وإصدار أحكام ناجزة وفورية ضد خصومه السياسيين ومنافسيه من جماعة الإخوان ومؤيدي الشرعية، وهذا يوضح أن السيسي استغل دم هشام بركات وأراد أن يتاجر به، وبالتالي فهو المستفيد من قتل بركات وليس خصومه. قانون الإرهاب # لكن المعلومات تقول إن قانون الإجراءات الجنائية وتسريعه كان معدا مسبقاً وبالتالي لم يكن يحتاج السيسي لقتل النائب العام لتنفيذ مخططه؟ ## هذا صحيح، فهذا القانون يعد استثنائيا، ومعروف أن القوانين الاستثنائية تحتاج لزمن طويل من المراجعة والتدقيق والصياغة، أما أن يخرج قانون كهذا في يوم وليلة منذ مقتل بركات، يثبت أن كل ذلك عبارة عن تمثيلية، معدة سلفا، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه أن هذه القوانين كانت معدة من قبل قتل بركات وكانت تحتاج فقط لحادثة تدفعهم لتنفيذها وتطبيقها وقد كان. # كيف تنظر أنت كقاضٍ لهذه القوانين؟ ## هذا القانون "الإرهاب" ليس أول قانون يصدر منذ انقلاب 3 يوليو، فعدلي منصور سنّ من قبل قانونا للإرهاب، ثم أصدر السيسي قانونا آخر، سمي بقانون الكيانات الإرهابية، وهذا يجعلنا نتأكد أن السيسي لا يريد قانونا لمكافحة الإرهاب، فهو يقتل خارج القانون، ويفعل ما يشاء، لكن طبيعة كل طاغية كـ "السيسي" أنه يريد أن تكون لديه كل وسائل الظلم والاستبداد. وبالتالي، فقد أقدم على هذا القانون إمعانا في زيادة قهر الناس وكبت حرياتهم، وأن يجعل أي معارض له في حالة ترقب وقلق، وأن من ينتقد النظام فإن التهمة جاهزة له بأنه إرهابي، ولا أستبعد أن يُقدم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام رغبة منه في إسكات كل الأصوات المعارضة ضده. التحقيق الدولي # ما الذي يمكن أن تفعلوه في المجلس الثوري تجاه قضية مقتل النائب العام؟ ## نحن كمجلس ثوري نطالب بتحقيق دولي في اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات" ولا نريد أن يمر الأمر مرور الكرام، فبرغم اختلافنا مع النائب العام السابق، والذي ارتكب الكثير من الجرائم في حق الثورة والثوار، إلا أننا نرفض ألا يتم كشف الجاني الحقيقي في اغتياله ومحاسبته على ما فعل. # هل التحقيق الدولي سيكشف القاتل بكل سهولة أو النظام سيخفي أدلة قتله؟ ## هناك حالتان لهذا الأمر، إما أن يقبل النظام التحقيق الدولي وساعتها تنكشف الحقيقة ويعلم العالم من هو القاتل الحقيقي، وساعتها سنطالب بمحاسبته ومعاقبته فوراً، ونحن مطمئنون لذلك جدا. الأمر الثاني أن يرفض السيسي التحقيق، وبذلك لا يكون الأمر تكأة له لكي ينفذ أحكام الإعدام ضد خصومه السياسيين. # من المعروف أن عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أجري فيها تحقيق دولي.. فهل هناك تشابه بين الواقعتين؟ ## بالفعل هناك تشابه كبير بين عملية اغتيال النائب العام المصري واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، خاصة أن العمليتين نفذتا في ظل حالة احتقان سياسي في البلاد، أيضاً فإن واقعتي الاغتيال متشابهة جداً، والتكتيك لهما أيضا، وطريقة التنفيذ. والأهم من كل ذلك أن القضاء لم يكن مؤهلا بالتحقيق في واقعة اغتيال رفيق الحريري، لذا فإن الأطراف اللبنانية طالبت بتحقيق دولي في اغتياله، وهو الأمر الذي ينطبق على الوضع المصري، حيث إن القضاء المصري غير مؤهل لإجراء تحقيق عادل وشفاف، في قتل النائب العام نظراً لانحيازه المطلق للسلطة المتهمة بالوقوف خلف اغتيال النائب العام. # هل تقدمتم بمذكرة للمطالبة بتحقيق دولي؟ ## بالفعل، فإن المجلس الثوري الآن يقوم بإعداد الأدلة الكافية، ثم بعد ذلك يقوم بإعداد مذكرة وافية لعملية الاغتيال وسيقوم بتسليمها لمحام دولي كبير، وهو الذي يقوم برفعها لمنظمات دولية مرتبطة بالأمم المتحدة، لكي تنظر القضية على المستوى الدولي ثم تقرر التحقيق. # في حال تم الكشف عن اغتيال النائب العام.. هل سيغير هذا الأمر شيئا في الحالة المصرية؟ ## نحن لا ننتظر تغيرا في الحالة المصرية إذا ما اكتُشف أن الجاني هو النظام، لكن الكشف عن حقيقة المجرم الذي ارتكب هذه الواقعة، بلا شك أنه خير للمجتمع المصري ككل. تعيين الزند # فيما يخص تعيين أحمد الزند وزيرا للعدل.. هل تم فرضه على السيسي أو هو خيار النظام وكيف تنظر للوزارة في ظل حكمه؟ ## أحمد الزند هو عنوان المرحلة، فعندما تكون سمعة القضاء المصري بهذه الدرجة من التدني، على المستوى الدولي، والمنظمات الحقوقية، والتي أصدرت كما هائلا من التقارير واضحة، تدين بشدة أحكام القضاء التي تصدر بالجملة في حق الأبرياء، دون توفر أي ضمانة حقيقية للعدالة، فبلا شك أن قضاء بهذه السمعة لا يصلح له إلا مثل أحمد الزند، في هذه المرحلة. وقد عين السيسي قبل الزند وزيرين منهما محفوظ صابر الذي أصدر كل القرارات الخاصة بعزل القضاة الشرفاء من منصة القضاء، وهو الذي باشر المذبحة بنفسه ضدهم، فما كان من السيسي إلا أن كافأه بتعيينه وزيرا، ثم بعد أن انتهت مهمته، جاء بالزند الذي كان يشرف بنفسه على الوزارة قبل أن يعين وزيرا. تنفيذ الإعدام # هل تتوقع أن يُقدِم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام؟ ## أتمنى ألا يحدث هذا، لكن من خلال رؤيتي أتوقع أن يمعن السيسي في زيادة سيل الدماء، وأن يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام، من أجل إدخال البلاد في مرحلة أكثر خطورة، وأنا شخصيا لا أستبعد على نظام كهذا أن يقدم على هذه الخطوة. # برأيك هل سيؤثر ذلك على مصداقية وسمعة النظام خارج البلاد وتحديدا في الدول الغربية؟ ## المجتمع الغربي يعنيه أن يكون هو صادقا مع شعبه في أمور الحريات والديمقراطية، وأنه يصون الحريات والحقوق، لكن أن تقوم هذه الأنظمة بإجراء دبلوماسي تعليقا على هذه الأحكام.. أعتقد.. لا؛ لأنهم ينظرون إلى مصالحهم أولا، ويعتبرونها المرجع النهائي لهم. فإذا كان السيسي سيذهب إليهم ويوقع معهم بعض العقود الشرائية، مثل شراء طائرات أو معدات حربية مثلا، أو أنه مدعوم من دولة إقليمية لزيارة هذه الدول، فلا مانع لهذه الأنظمة الغربية أن تستقبله مرة أو اثنتين طالما أن ذلك سينصب في صالحها الاقتصادي، لكن في المقابل هذا لا يعني أنه قد توفرت له بذلك حاضنة دولية، بل على العكس هو يمثل عبئا على الدول الغربية، لكنها تصبر على ذلك من أجل أن تجني من خلفه مصلحة. # نأتي لموضوع آخر... فأنت كمؤسس لحركة قضاة من أجل مصر وأشرفتم على الانتخابات الرئاسية.. هل تعتقد أنها قد زورت لصالح الدكتور مرسي؟ ## نحن في الحركة قمنا بحصر للنتائج التي خرجت من اللجان العامة، والتي كانت في مجموعها لصالح الرئيس محمد مرسي، وجاء قرار اللجنة العليا في نهاية المطاف بفوز الرئيس مرسي، وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يقول إن هذه الانتخابات قد زورت. # لكن المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو اللجنة العليا للانتخابات قال إنه رفض التوقيع على هذه النتيجة؟ ## لدينا في القضاء ما يسمى بـ"الذوق القضائي" والذي يعني أنه طالما كانت هناك مناقشات داخل اللجنة العليا أو أي هيئة قضائية لا يحق لأي قاضٍ أن يعلن عن هذه المناقشات، وبالتالي لا يليق بالمستشار عبدالمعز أن يتحدث عن هذه الأمور خاصة في هذا التوقيت. # إذا ما عدنا إلى الانتخابات الرئاسية وحصول المرشح الثاني أحمد شفيق على أكثر من 12 ملايين صوت في مقابل حصول السيسي على أقل من 4 ملايين صوت بحسب كل التقديرات.. فكيف تنظر إلى الأمر؟ ## إذا ما قارنا بين الأصوات المؤكدة والتي حصل عليها المرشح شفيق وبين الأصوات المؤكدة التي حصل عليها السيسي في الانتخابات التي وصل من خلالها إلى السلطة فإن الفريق أحمد شفيق يكون أكثر شعبية وقبولا بين المصريين من السيسي الذي سعى أن يكون في شعبية الفريق شفيق وفشل، وأنا كمواطن مصري أفرق بين أحمد شفيق الذي حصل على هذه الأصوات في انتخابات نزيهة شهد لها الجميع، وبين رئيس جاء بالدبابة لكي يحكم ويقتل كل من يعارضه ولكي يقضي على التجربة الديمقراطية بالكامل. شعبية شفيق والسيسي # لكن شفيق أيضاً ابن النظام السابق والمؤسسة العسكرية وهو متورط في جرائم قتل الثوار؟ ## ما هو معروف عن الفريق شفيق أنه لم يتورط أبداً في جرائم قتل المتظاهرين، وما أشيع عنه في ذلك الشأن غير صحيح، فجميع تقارير لجان تقصي الحقائق التي شكلت بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن لم تتهمه بأي اتهام يتعلق بدماء المصريين، وهذا فضلا عن أن تحقيقات نيابة الثورة لم تتهمه أيضا بأي اتهام يتعلق بقتل أبناء الشعب المصري، ولكن الممارسة الديمقراطية التي شهدناها من الفريق شفيق أثناء الانتخابات المصرية عام 2012 تبين منها أنه اتخذ طريقا ديمقراطيا للوصول لمقعد الرئاسة، ورضى بنتائجها، وكانت معه كتلة كبيرة من المصريين تقارب نصف عدد من أدلوا بأصواتهم، وبعد إعلان النتيجة هنأ الرئيس مرسي وشكر اللجنة العليا، وهذا بالطبع عكس السيسي الذي جاء على ظهر دبابة وقتل معارضيه وقضى على كل أشكال الديمقراطية. # إذًا أنت ترى عكس ما يشاع أن شفيق غير متورط في قتل المتظاهرين؟ ## أنا لا أرى وإنما هي حقائق فلا توجد لجنة تقصي حقائق منذ 25 يناير وحتى يومنا هذا ذكرت أن شفيق متورط في دماء المصريين فضلا عن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في كثير من الأحداث، ولا توجد أي إشارة من قريب أو بعيد عن أي اتهام له. وهذا في الوقت الذي تتهم فيه جميع اللجان بتورط السيسي في أكثر من عملية قتل المتظاهرين وأبرزها، التي جرت في واقعة "موقعة الجمل" حتى أنه مؤخراً هدد علانية بتكرار هذه الجرائم مرة أخرى. # لكن هناك تورطا لشفيق في قضايا مالية وفساد؟ ## لا توجد لدي معلومات كافية حول هذا الأمر ولكن علمت أن أحد المحامين كان قد قدم فيه شكوى في هذا الصدد. # ماذا لو كان السيسي قد ترشح بالطريقة الديمقراطية هل كنتم تنظرون إليه مثل شفيق؟ ## نحن مع خيارات الشعب أياً كانت وطالما أن المرشح ارتضى بالعملية الديمقراطية وآمن بها فلا مانع لدينا من المنافسة السياسية الشريفة،أما الذي جاء على ظهر الدبابة وقتل أبناء الشعب لسلبه إرادته وحقه في اختيار من يحكمه فهذا لا نقبله ولا يمكن أن يقبله الشعب. # من كلامك يفهم أن شعبية السيسي أقل بكثير من شعبية شفيق؟ ## بكل تأكيد ولو قارنا الأصوات فإن شعبية الفريق أحمد شفيق أعلى بكثير من السيسي برغم أن الأصوات التي حصل عليها السيسي مزورة، والأصوات التي حصل عليه الفريق شفيق صحيحة 100%، إلا أن المقارنة تثبت أن شعبية الفريق شفيق أكبر وأكثر من شعبية السيسي، والسيسي سعى أن يصل إلى شعبية الفريق أحمد شفيق وظن أن القواعد الشعبية التي دعمت الفريق شفيق ستنحاز له إلا أنه فشل في تحقيق ذلك. # لماذا لا يعود شفيق إلى مصر طالما أن لديه شعبية بهذا الحجم؟ ## هذا الأمر يسأل هو فيه، ولكني أعتقد أن السيسي هو الذي يخشى من عودة الفريق شفيق إلى مصر، وسبب ذلك أن الفريق شفيق متمسك بأن الانتخابات التي جرت وإصراره على ادعاء أنه أحق بالفوز في تلك الانتخابات، وأن كرسي الرئاسة كان من حقه، كما يتحدث دائما بذلك، وهو يقول إن لديه شكوى منظورة أمام القضاء في هذا الشأن والسلطات الحالية لم تنظر فيها، ومن خلال تصريحات الفريق شفيق وكذلك السيسي أرى أن السيسي يخشى من تواجد شفيق في مصر خوفا على مقعد الرئاسة، فضلا عن أن السيسي يخشى من أن يظهر أي شخص يكون له شعبية أو قبول لدى قطاع كبير من المصريين. # بذكرنا للانتخابات والسيسي.. هل تتوقع أن يكون السيسي هو من تخلص من عمر سليمان؟ ## ليست لدي معلومات في هذا الأمر، ولكني أثق في أن السيسي عاشق للدماء وهو يراها تفتح له الأبواب المغلقة، والطرق المسدودة. # ماذا لو تحركت قضية شفيق وحصل من خلالها على حكم بأحقيته بمنصب الرئاسة أو جاء كرئيس توافقي مثلا.. هل ستقبلون به؟ ## نحن نرى أن الشرعية الانتخابية مع الرئيس مرسي، وهذه الشرعية لا جدال فيها، فهي ثابتة في حق الرئيس مرسي، وواضحة وضوح الشمس، فضلا عن أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة ولا يجوز الطعن عليها،أما أن يعود الفريق شفيق بوجه سياسي ما ليحقق حالة أفضل للشعب المصري من خلال عمله السياسي فهذا أمر لا يملك أحد أن يمنعه، طالما أنه سيحقق مصلحة للشعب المصري. # إذًا لا مانع لديكم من عودته والتعاون؟ ## هذا الأمر لا يملكه أحد سواء أنا أو غيري فالعمل السياسي متاح لكل من لديه القدرة والرغبة في ممارسته، أما عن حالة الفريق شفيق فكيف نتغافل عن الكتلة التصويتية التي أعطته أصواتها من المصريين والتي تجاوزت الــ 12 مليون مصري في انتخابات شهد العالم بنزاهتها وفاز فيها الرئيس مرسي. # أخيرا، سيادة المستشار.. كيف ترى حل الأزمة المصرية.. هل بخروج السيسي فقط أو هناك حلول أخرى؟ ## أعتقد أن خروج السيسي خطوة في الاتجاه الصحيح، وأيضا خروج المعتقلين السياسيين خطوة أيضاً في الاتجاه الصحيح، لكن الثورة المصرية لن تحقق أهدافها إلا بتطهير جميع المؤسسات المصرية، لأن التجربة أثبتت أن الدولة العميقة متجذرة داخل المؤسسات المصرية بشكل كبير جدا، وهذا الأمر يحتاج لخطوات كي نصل إليه، ونحقق مطالب الثورة.

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، إطلاق اسم النائب العام هشام بركات، الذي جرى اغتياله نهاية يونيو على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة. واغتيل بركات صباح 29 يونيو، الفائت في هجوم بسيارة ملغومة قرب منزله في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله حتى الآن. وفي 14 أغسطس 2013، فضت السلطات المصرية اعتصامين في القاهرة أكبرهما في رابعة العدوية، واعتبرت منظمة هيومن رايتس وتش هذا الفض "من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد" في مصر، معلنة أنه شهد مقتل 817 متظاهرا على الأقل.

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون في انفجار سيارة مفخخة، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة السادس من أكتوبر. وأفاد شهود عيان بأن سيارة انفجرت أمام مركز شرطة بمدينة السادس من أكتوبر، نتيجة زرع عبوة ناسفة فيها، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد لعدد آخر من السيارات، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وأشار الشهود إلى أن عربات إسعاف هرعت إلى المكان ونقلت المصابين وجثث القتلى إلى مستشفيات قريبة، بينما طوقت قوات الأمن مكان الحادث. وأمس الاثنين، توفي النائب العام المصري "هشام بركات" متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة.

شيّع جثمان النائب العام المصري هشام بركات، الذي توفي متأثراً بجراحه في تفجير استهدف موكبه، أمس الإثنين، شرقي القاهرة. وانطلقت الجنازة العسكرية التي أقيمت لتشييع الجثمان، ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد "المشير طنطاوي" وتقدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يرافقه عدد من المسؤولين والوزراء وقادة الجيش والشرطة المدنية وشيخ الأزهر أحمد الطيب، إضافة إلى عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة. كما شهدت الجنازة تكثيفا للإجراءات الأمنية في محيط المنطقة التي أقيمت فيها، إلى جانب تحليق عدد من المروحيات التابعة للجيش والشرطة في سماء المنطقة، قبل أن يتم التوجه لدفن الجثمان في مقبرة العائلة بمنطقة "القاهرة الجديدة" شرق القاهرة. ونقل التلفزيون المصري عن السيسي، تأكيده اعتزام الدولة "تعديل القوانين من أجل تحقيق العدالة بأسرع وقت". وتوعد السيسي، في كلمه له أثناء تقديم واجب العزاء لأسرة النائب العام، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، بأنه سيكون هناك "أحكام ناجزة للعدالة في أسرع وقت ممكن"، وقال "هيصدر حكم بالإعدام هيتنفذ، هيصدر حكم بالمؤبد هيتنفذ.. القضاء والقانون عاوزينه النهاردة قبل بكرا.. هنشوف هنشوف". وأمس الإثنين، توفي النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة. وجاءت الوفاة "إثر نزيف حاد بالبطن، خلال إجراء العملية الجراحية له‎"، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، مضيفاً أن التفجير أسفر أيضاً عن إصابة 6 أشخاص، بينهم شرطيان، دون أن يتطرق لطبيعة إصاباتهم. وشغل النائب العام، منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يتولى منصبه كنائب عام في 10 يوليو 2013، خلفاً لعبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه، "استشعاراً للحرج" بأن يكون من ضمن مسؤولياته اتخاذ إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه في وقت سابق، في إشارة إلى قضايا متهم بها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، الذي أطاح به الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية بعد احتجاجات اندلعت في 30 يونيو 2013.

أثارت عملية اغتيال، النائب العام المصري هشام بركات، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة شرقي القاهرة، اليوم الإثنين، موجة إدانات إقليمية ودولية واسعة. الأمم المتحدة وقدم بان كي مون، بحسب بيان صادر باسمه، "تعازيه لأسرة الفقيد، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل والكامل للجرحى، ودعا إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة وإدانته الكاملة له". البيت الأبيض في سياق متصل، ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة "تدين بشدة، الهجوم الإرهابي في القاهرة، الذي قتل فيه النائب العام المصري هشام بركات". مملكة البحرين بدورها أدانت مملكة البحرين، "بشدة"، حادث اغتيال بركات، معربة عن "خالص تعازيها ومواساتها لقيادة جمهورية مصر العربية، وشعبها الشقيق، ولأسرة وذوي الشهيد". وأكدت المملكة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، مساء اليوم على "دعمها ووقوفها إلى جانب مصر، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات رادعة، ضد الإرهاب". دولة الإمارات كما أدانت دولة الإمارات "العمل الإرهابي"، الذي استهدف النائب العام ، مؤكدة "تضامنها الكامل" مع مصر في جهودها" لدحر التطرف والإرهاب". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة المصرية، وفاة النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه صباح اليوم بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، إن "الوفاة جاءت إثر نزيف حاد بالبطن، خلال إجراء العملية الجراحية له‎". وأشار إلى أن التفجير أسفر أيضاً عن إصابة 6 أشخاص، بينهم شرطيان، دون أن يتطرق لطبيعة إصاباتهم. وقبيل إعلان الوفاة، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الوكالة الرسمية المصرية)، عن المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد في مصر، قوله، إن "النائب العام تعرض لمحاولة اغتيال، حيث انفجرت سيارة بصورة مفاجئة، بالقرب من موكبه أثناء سيره بشارع عمار بن ياسر، بمصر الجديدة، عقب خروجه من منزله، وتوجهه إلى مقر عمله".

قرر النائب العام في مصر، المستشار هشام بركات، اليوم السبت، إحالة 64 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت.

قرر النائب العام في مصر، المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، إحالة 379 شخصا شاركوا في اعتصام ميدان النهضة بالجيزة، إلى محكمة الجنايات، وذلك لارتكابهم جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولى قياداتها. كما أمر النائب العام بإحالة ضابطي شرطة إلى محكمة الجنايات لارتكابهما جريمة تعذيب المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية على نحو أدى لوفاته جراء التعذيب. وقرر النائب العام أيضا، إحالة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق ومتهم آخر إلى المحاكمة الجنائية لقيامهما بارتكاب جريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار مسبق وذلك مخالفة لأحكام القانون.

أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد الإخوان الحالي محمد بديع و16 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي. وقال التليفزيون، في خبر عاجل، إن النائب العام هشام بركات، مرشد الإخوان الحالي محمد بديع، إلى جانب 16 آخرين من قيادات الجماعة، وبينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام. وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها النائب العام المصري أسماء بتلك القائمة منذ صدور القانون الشهر الماضي.

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، إحالة 325 مصري، للمحاكمة أمام القضاء العسكري وذلك للاختصاص، لتورطهم باقتحام قسم شرطة ملوي في أغسطس 2013، واقتحام وحرق مجلس مدينة ملوي، وذلك في أحداث العنف التي وقعت عقب فض اعتصام بميدان رابعة العدوية شرق القاهرة. وأكد مصدر قضائي، أن المتهمين سيحاكمون أمام القضاء العسكري حال استيفاء تلك القضايا، وأنه في حال عدم توافر جميع الأدلة الدامغة سيتم إعادتها النيابة الكلية المدنية مجددا.

أثار قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، حظر النشر في واقعتي مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، والمحامي الشاب كريم حمدي غضب النشطاء والمعارضين الذين أعلنوا تمردهم عليه، ونشر تفاصيل هاتين القضيتين. وفي أقل من عامين، قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات حظر النشر في 8 قضايا شغلت الرأي العام، ما جعله أكثر نواب العموم في تاريخ مصر إصدارا لمثل هذه القرارات. ووجد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وسيلة جديدة لتحدى قرار النائب العام، بحظر النشر عبر هاشتاج جديد بعنوان #اكسر_حظر_النشر، تضمنت المشاركات فيه أسماء ضباط الشرطة المتهمين بقتل شيماء الصباغ، التي قتلت في مظاهرة سلمية وسط القاهرة يوم 24 يناير الماضي، وكريم حمدي الذي لقي مصرعه الأربعاء الماضي، جراء التعذيب داخل قسم شرطة المطرية. #اكسر_حظر_النشر وقال أحد النشطاء "مفيش حاجة اسمها حظر النشر، مش من حق حد يمنعك من نشر الحقيقة، لو أنت صحفي حر ماتتنازلش عن حقك". وكتب الصحفي أحمد رجب يقول: "المتهم الرئيسي في قضية قتل شيماء الصباغ هو الضابط مصطفى أحمد من قطاع الأمن المركزي"، وأيضا "الضابطان قتلة كريم حمدي، هما المقدم عمر حماد والرائد محمد الأحمدي من الأمن الوطني". وأعيد نشر هذه التغريدة آلاف المرات خلال ساعات، بجانب تغريدات أخرى تدعو النشطاء إلى تحدي السلطات، وكشف أي معلومة مفيدة حول رجال الشرطة الذي يرتكبون جرائم تعذيب، أو قتل بحق المعارضين أو المعتقلين. ودشن نشطاء على فيسبوك وتويتر صفحة خاصة، وهاشتاج باسم #كلنا_كريم_حمدي، وقاموا بتحدي قرار النائب العام بحظر النشر في القضية، حيث كتب القائمون عليها يقولون: "بمناسبة صدور قرار من النائب العام بحظر النشر في قضية مقتل الشهيد المحامي كريم حمدي، تعلن إدارة الصفحة عدم التزامها بهذا القرار، وأنها ستواليكم تباعا بتطورات التحقيقات وأية أخبار تخص القضية، وعلى رأسها تصرفات النيابة العامة ذاتها في التحقيقات". 8 قرارات في عامين ويرى معارضون أن حظر النشر في هذه القضايا يمثل جريمة في حق الشعب المصري، وتستر على القتلة، لا سيما وأن المتهمين في جميع القضايا هم ضباط شرطة، مؤكدين أن حظر النشر يتعارض مع نصوص الدستور التي تكفل حق المجتمع في المعرفة، وتداول المعلومات. وبدأ بركات هذا المسلسل يوم 12 يناير الماضي، بحظر النشر في قضية خطف ضابط شرطة وقتله بشمال سيناء على أيدي عناصر تنظيم الدولة، و12 فبراير الحالي أمر بحظر النشر في واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، تبعها يوم 21 فبراير بحظر النشر في قضية أنصار بيت المقدس، وكان آخر القرارات هذا العام يوم الجمعة، بحظر النشر في قضية مقتل محام داخل قسم المطرية. وفي عام 2014، كان النائب العام قد أصدر 4 قرارات بحظر النشر، هي واقعة دفع رشوة مالية لرئيس هيئة حكومية ببورسعيد، وحادث قتل ضباط شرطة لمواطنين أبرياء بكمين الضبعة، وتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وأخيرا تسريبات المكالمات المسجلة بين قيادات بالدولة. فيسبوك خارج السيطرة ويقول خبراء إن النائب العام يلجأ إلى هذه القرارات لرفع الحرج عن أجهزة الأمن، حيث كان القاسم المشترك بين القضايا التي تم حظر النشر فيها هو أن أجهزة الأمن في موقف المتهم بارتكاب مخالفات قانونية، ولا تستطيع تبريرها. ولم ينجح قرار حظر النشر بالقضية في منع النشطاء من تداول صور الضحية بعد تشريح جثته، وعليها آثار التعذيب، وكذلك تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، وآخر أخبار التحقيقات في ملابسات مقتله. وحول هذا الشأن، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه من المستحيل أن يتم إلزام مواقع التواصل الاجتماعي بالتقيد بقرار النائب العام بحظر النشر، مؤكدا أن المخاطب بهذه القرارت هي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية. وكتب يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن، عبر"فيسبوك" يقول: "لما النائب العام يمنع النشر في قضية رأي عام تخص تعذيب مصريين حتى الموت في أحد أقسام الشرطة، فاعلم أن العدالة معطلة، وأن القانون في إجازة حتى يأذن الله في الإصلاح والتغيير".

أعلن أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي، أحمد عز، الحاكم إبان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وجاءت الخطوة بعد ساعات من تقديم بلاغ للنيابة العامة المصرية يطالب بحرمانه من الترشح. وقال بيان صادر عن عز، أحد أبرز الوجوه بالحزب الوطني، والذي تم حل بحكم قضائي عقب ثورة يناير، إنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية، ووعد أهالي دائرته الانتخابية بمدينة السادات بالمنوفية "دلتا النيل" بـ"إحداث طفرة تنموية كبرى". وفي وقت سابق اليوم، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام القاضي هشام بركات، يطالب فيه بحرمان عز من الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم. وعلل صبري، في البلاغ طلبه، بسبب ضلوع عز في إفساد الحياة السياسية وتمسكه بإعمال أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011 عن جريمة إفساد الحياة السياسية والتي يترتب عليها الحرمان من الترشح للانتخابات أو الانتماء لأي حزب سياسي. وبرأ القضاء المصري، أحمد عز من عدة قضايا في تهم تتعلق بـ "الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاحتكار" بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها محبوسا احتياطيا على ذمة تلك القضايا.

أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، قرارا بالإفراج عن 100 طالبا في المراحل الدراسية المختلفة، حرصا على مستقبلهم الدراسي، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وجاء قرار النائب العام، في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي سبق وأن أصدره بتكليف المكتب الفني بفحص ومراجعة حالات الطلبة من بين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية بكل دقة. وأكدت النيابة العامة استنكارها البالغ لما نشرته إحدى الصحف اليومية في الصفحتين الأولى والرابعة من عددها الصادر اليوم، من أخبار تتعلق بتشكيل لجان خاصة من جهات سيادية ورسمية لفحص حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات جنائية تجريها النيابة العامة تمهيدا لاستصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة 250 من عناصر جماعة الإخوان، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري؛ وذلك بتهمة التورط في اقتحام وحرق مكتب بريد دير مواس جنوب محافظة المنيا، إبان أعمال الشغب والعنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013. كان قد أعد مذكرة الإحالة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار أسامة عبد المنعم، والمستشار سعيد عبد الجواد سعيد، مدير النيابة التابعة لدائرة المركز، حيث وجهت النيابة إلى المتهمين تهم اقتحام وحرق مكتب بريد مركز دير مواس، واقتحام مركز الشباب، وإدارة التموين، التابعتين لدائرة المركز، والتحريض على أعمال الشغب والعنف، ومخالفة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

وافق النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة مصرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وطلبت النيابة العامة - في نهاية مذكرتها – إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. جدير بالذكر أن النائب العام كان قد سبق وأن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة.