تقارير وحوارات

1009

وليد شرابي: نطالب بسرعة إجراء تحقيق "دولي" في مقتل النائب العام

طالب المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري المصري المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في إجراء تحقيق "دولي" في مقتل النائب العام هشام بركات، أسوة بالتحقيق الذي تم في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، معتبراً أن الحالتين متشابهتان لحد كبير من حيث، الاحتقان السياسي في البلدين، وغياب قضاء نزيه وعادل، وانحياز السلطة للطرف الأقوى، وأهمية الشخصية المقتولة.

وتوقع شرابي أن تقدم السلطات المصرية على إعدام رموز جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي إمعانا في زيادة الاحتقان والدماء والقتل في الشارع المصري.

وقارن شرابي بين شعبية السيسي وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق قائلا: إن شعبية شفيق تفوق بمراحل شعبية السيسي الذي يحكم حاليا بسلطة الدبابة "بحسب ما قال"..

وقال شرابي: برغم اختلافنا مع الفريق شفيق إلا أننا لا ننكر أن الرجل سعى بالطرق الديمقراطية للوصول لمنصب الرئاسة وارتضى بالصندوق وما أفرزه، كما ارتضى بالنتيجة التي كان خاسرا فيها..

وكشف شرابي أن جميع لجان تقصي الحقائق لم تذكر اسم الفريق شفيق كمتورط في دماء المصريين أو أي عملية قتل أخرى، بينما كل اللجان التي شكلت ذكرت أن السيسي ضالع بشكل كبير في قتل المتظاهرين والثوار.

وإلى نص الحوار...

# في الأيام الماضية تم قتل النائب العام المصري هشام بركات في سابقة هي الأولى من نوعها.. برأيك من يقف خلف قتله؟

## في البداية لابد أن نقول إن هذه الحادثة عمل إجرامي، لا يمكن أن نقبله بأي شكل من الأشكال مهما كان اختلافنا مع هشام بركات.

فبرغم تصرفات هشام بركات البعيدة كل البعد عن القانون، إلا أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يُرتكب ضده هذا الفعل الإجرامي، والكيان الذي اغتاله هو كيان إرهابي بلا شك.

أما عن سؤالك من الذي قتله فإذا أردنا أن نعرف من الذي يقف خلف اغتيال بركات علينا أن نعرف من المستفيد، هل هو الطرف الذي صدر ضده مئات الأحكام من الإعدام، والآلاف منهم داخل السجون، أو أنه طرف يريد زيادة حالة الاحتقان، ضد فصيل معين لكي يتهمه بأنه المدبر لهذه الحادثة، فأنا شخصيا لا أستبعد على الإطلاق أن يكون النظام العسكري هو الذي يقف خلف هذه الحادثة، ودليل ذلك ما قاله قائد الانقلاب بعد 24 ساعة بالضبط من مقتل بركات، عندما أوقف القضاة أمامه في جنازة النائب وطالبهم بضرورة تنفيذ وإصدار أحكام ناجزة وفورية ضد خصومه السياسيين ومنافسيه من جماعة الإخوان ومؤيدي الشرعية، وهذا يوضح أن السيسي استغل دم هشام بركات وأراد أن يتاجر به، وبالتالي فهو المستفيد من قتل بركات وليس خصومه.

قانون الإرهاب

# لكن المعلومات تقول إن قانون الإجراءات الجنائية وتسريعه كان معدا مسبقاً وبالتالي لم يكن يحتاج السيسي لقتل النائب العام لتنفيذ مخططه؟

## هذا صحيح، فهذا القانون يعد استثنائيا، ومعروف أن القوانين الاستثنائية تحتاج لزمن طويل من المراجعة والتدقيق والصياغة، أما أن يخرج قانون كهذا في يوم وليلة منذ مقتل بركات، يثبت أن كل ذلك عبارة عن تمثيلية، معدة سلفا، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه أن هذه القوانين كانت معدة من قبل قتل بركات وكانت تحتاج فقط لحادثة تدفعهم لتنفيذها وتطبيقها وقد كان.

# كيف تنظر أنت كقاضٍ لهذه القوانين؟

## هذا القانون "الإرهاب" ليس أول قانون يصدر منذ انقلاب 3 يوليو، فعدلي منصور سنّ من قبل قانونا للإرهاب، ثم أصدر السيسي قانونا آخر، سمي بقانون الكيانات الإرهابية، وهذا يجعلنا نتأكد أن السيسي لا يريد قانونا لمكافحة الإرهاب، فهو يقتل خارج القانون، ويفعل ما يشاء، لكن طبيعة كل طاغية كـ "السيسي" أنه يريد أن تكون لديه كل وسائل الظلم والاستبداد.

وبالتالي، فقد أقدم على هذا القانون إمعانا في زيادة قهر الناس وكبت حرياتهم، وأن يجعل أي معارض له في حالة ترقب وقلق، وأن من ينتقد النظام فإن التهمة جاهزة له بأنه إرهابي، ولا أستبعد أن يُقدم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام رغبة منه في إسكات كل الأصوات المعارضة ضده.

التحقيق الدولي

# ما الذي يمكن أن تفعلوه في المجلس الثوري تجاه قضية مقتل النائب العام؟

## نحن كمجلس ثوري نطالب بتحقيق دولي في اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات" ولا نريد أن يمر الأمر مرور الكرام، فبرغم اختلافنا مع النائب العام السابق، والذي ارتكب الكثير من الجرائم في حق الثورة والثوار، إلا أننا نرفض ألا يتم كشف الجاني الحقيقي في اغتياله ومحاسبته على ما فعل.

# هل التحقيق الدولي سيكشف القاتل بكل سهولة أو النظام سيخفي أدلة قتله؟

## هناك حالتان لهذا الأمر، إما أن يقبل النظام التحقيق الدولي وساعتها تنكشف الحقيقة ويعلم العالم من هو القاتل الحقيقي، وساعتها سنطالب بمحاسبته ومعاقبته فوراً، ونحن مطمئنون لذلك جدا.

الأمر الثاني أن يرفض السيسي التحقيق، وبذلك لا يكون الأمر تكأة له لكي ينفذ أحكام الإعدام ضد خصومه السياسيين.

# من المعروف أن عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أجري فيها تحقيق دولي.. فهل هناك تشابه بين الواقعتين؟

## بالفعل هناك تشابه كبير بين عملية اغتيال النائب العام المصري واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، خاصة أن العمليتين نفذتا في ظل حالة احتقان سياسي في البلاد، أيضاً فإن واقعتي الاغتيال متشابهة جداً، والتكتيك لهما أيضا، وطريقة التنفيذ.

والأهم من كل ذلك أن القضاء لم يكن مؤهلا بالتحقيق في واقعة اغتيال رفيق الحريري، لذا فإن الأطراف اللبنانية طالبت بتحقيق دولي في اغتياله، وهو الأمر الذي ينطبق على الوضع المصري، حيث إن القضاء المصري غير مؤهل لإجراء تحقيق عادل وشفاف، في قتل النائب العام نظراً لانحيازه المطلق للسلطة المتهمة بالوقوف خلف اغتيال النائب العام.

# هل تقدمتم بمذكرة للمطالبة بتحقيق دولي؟

## بالفعل، فإن المجلس الثوري الآن يقوم بإعداد الأدلة الكافية، ثم بعد ذلك يقوم بإعداد مذكرة وافية لعملية الاغتيال وسيقوم بتسليمها لمحام دولي كبير، وهو الذي يقوم برفعها لمنظمات دولية مرتبطة بالأمم المتحدة، لكي تنظر القضية على المستوى الدولي ثم تقرر التحقيق.

# في حال تم الكشف عن اغتيال النائب العام.. هل سيغير هذا الأمر شيئا في الحالة المصرية؟

## نحن لا ننتظر تغيرا في الحالة المصرية إذا ما اكتُشف أن الجاني هو النظام، لكن الكشف عن حقيقة المجرم الذي ارتكب هذه الواقعة، بلا شك أنه خير للمجتمع المصري ككل.

تعيين الزند

# فيما يخص تعيين أحمد الزند وزيرا للعدل.. هل تم فرضه على السيسي أو هو خيار النظام وكيف تنظر للوزارة في ظل حكمه؟

## أحمد الزند هو عنوان المرحلة، فعندما تكون سمعة القضاء المصري بهذه الدرجة من التدني، على المستوى الدولي، والمنظمات الحقوقية، والتي أصدرت كما هائلا من التقارير واضحة، تدين بشدة أحكام القضاء التي تصدر بالجملة في حق الأبرياء، دون توفر أي ضمانة حقيقية للعدالة، فبلا شك أن قضاء بهذه السمعة لا يصلح له إلا مثل أحمد الزند، في هذه المرحلة.

وقد عين السيسي قبل الزند وزيرين منهما محفوظ صابر الذي أصدر كل القرارات الخاصة بعزل القضاة الشرفاء من منصة القضاء، وهو الذي باشر المذبحة بنفسه ضدهم، فما كان من السيسي إلا أن كافأه بتعيينه وزيرا، ثم بعد أن انتهت مهمته، جاء بالزند الذي كان يشرف بنفسه على الوزارة قبل أن يعين وزيرا.

تنفيذ الإعدام

# هل تتوقع أن يُقدِم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام؟

## أتمنى ألا يحدث هذا، لكن من خلال رؤيتي أتوقع أن يمعن السيسي في زيادة سيل الدماء، وأن يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام، من أجل إدخال البلاد في مرحلة أكثر خطورة، وأنا شخصيا لا أستبعد على نظام كهذا أن يقدم على هذه الخطوة.

# برأيك هل سيؤثر ذلك على مصداقية وسمعة النظام خارج البلاد وتحديدا في الدول الغربية؟

## المجتمع الغربي يعنيه أن يكون هو صادقا مع شعبه في أمور الحريات والديمقراطية، وأنه يصون الحريات والحقوق، لكن أن تقوم هذه الأنظمة بإجراء دبلوماسي تعليقا على هذه الأحكام..

أعتقد.. لا؛ لأنهم ينظرون إلى مصالحهم أولا، ويعتبرونها المرجع النهائي لهم.

فإذا كان السيسي سيذهب إليهم ويوقع معهم بعض العقود الشرائية، مثل شراء طائرات أو معدات حربية مثلا، أو أنه مدعوم من دولة إقليمية لزيارة هذه الدول، فلا مانع لهذه الأنظمة الغربية أن تستقبله مرة أو اثنتين طالما أن ذلك سينصب في صالحها الاقتصادي، لكن في المقابل هذا لا يعني أنه قد توفرت له بذلك حاضنة دولية، بل على العكس هو يمثل عبئا على الدول الغربية، لكنها تصبر على ذلك من أجل أن تجني من خلفه مصلحة.

# نأتي لموضوع آخر... فأنت كمؤسس لحركة قضاة من أجل مصر وأشرفتم على الانتخابات الرئاسية.. هل تعتقد أنها قد زورت لصالح الدكتور مرسي؟

## نحن في الحركة قمنا بحصر للنتائج التي خرجت من اللجان العامة، والتي كانت في مجموعها لصالح الرئيس محمد مرسي، وجاء قرار اللجنة العليا في نهاية المطاف بفوز الرئيس مرسي، وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يقول إن هذه الانتخابات قد زورت.

# لكن المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو اللجنة العليا للانتخابات قال إنه رفض التوقيع على هذه النتيجة؟

## لدينا في القضاء ما يسمى بـ"الذوق القضائي" والذي يعني أنه طالما كانت هناك مناقشات داخل اللجنة العليا أو أي هيئة قضائية لا يحق لأي قاضٍ أن يعلن عن هذه المناقشات، وبالتالي لا يليق بالمستشار عبدالمعز أن يتحدث عن هذه الأمور خاصة في هذا التوقيت.

# إذا ما عدنا إلى الانتخابات الرئاسية وحصول المرشح الثاني أحمد شفيق على أكثر من 12 ملايين صوت في مقابل حصول السيسي على أقل من 4 ملايين صوت بحسب كل التقديرات.. فكيف تنظر إلى الأمر؟

## إذا ما قارنا بين الأصوات المؤكدة والتي حصل عليها المرشح شفيق وبين الأصوات المؤكدة التي حصل عليها السيسي في الانتخابات التي وصل من خلالها إلى السلطة فإن الفريق أحمد شفيق يكون أكثر شعبية وقبولا بين المصريين من السيسي الذي سعى أن يكون في شعبية الفريق شفيق وفشل، وأنا كمواطن مصري أفرق بين أحمد شفيق الذي حصل على هذه الأصوات في انتخابات نزيهة شهد لها الجميع، وبين رئيس جاء بالدبابة لكي يحكم ويقتل كل من يعارضه ولكي يقضي على التجربة الديمقراطية بالكامل.

شعبية شفيق والسيسي

# لكن شفيق أيضاً ابن النظام السابق والمؤسسة العسكرية وهو متورط في جرائم قتل الثوار؟

## ما هو معروف عن الفريق شفيق أنه لم يتورط أبداً في جرائم قتل المتظاهرين، وما أشيع عنه في ذلك الشأن غير صحيح، فجميع تقارير لجان تقصي الحقائق التي شكلت بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن لم تتهمه بأي اتهام يتعلق بدماء المصريين، وهذا فضلا عن أن تحقيقات نيابة الثورة لم تتهمه أيضا بأي اتهام يتعلق بقتل أبناء الشعب المصري، ولكن الممارسة الديمقراطية التي شهدناها من الفريق شفيق أثناء الانتخابات المصرية عام 2012 تبين منها أنه اتخذ طريقا ديمقراطيا للوصول لمقعد الرئاسة، ورضى بنتائجها، وكانت معه كتلة كبيرة من المصريين تقارب نصف عدد من أدلوا بأصواتهم، وبعد إعلان النتيجة هنأ الرئيس مرسي وشكر اللجنة العليا، وهذا بالطبع عكس السيسي الذي جاء على ظهر دبابة وقتل معارضيه وقضى على كل أشكال الديمقراطية.

# إذًا أنت ترى عكس ما يشاع أن شفيق غير متورط في قتل المتظاهرين؟

## أنا لا أرى وإنما هي حقائق فلا توجد لجنة تقصي حقائق منذ 25 يناير وحتى يومنا هذا ذكرت أن شفيق متورط في دماء المصريين فضلا عن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في كثير من الأحداث، ولا توجد أي إشارة من قريب أو بعيد عن أي اتهام له.

وهذا في الوقت الذي تتهم فيه جميع اللجان بتورط السيسي في أكثر من عملية قتل المتظاهرين وأبرزها، التي جرت في واقعة "موقعة الجمل" حتى أنه مؤخراً هدد علانية بتكرار هذه الجرائم مرة أخرى.

# لكن هناك تورطا لشفيق في قضايا مالية وفساد؟

## لا توجد لدي معلومات كافية حول هذا الأمر ولكن علمت أن أحد المحامين كان قد قدم فيه شكوى في هذا الصدد.

# ماذا لو كان السيسي قد ترشح بالطريقة الديمقراطية هل كنتم تنظرون إليه مثل شفيق؟

## نحن مع خيارات الشعب أياً كانت وطالما أن المرشح ارتضى بالعملية الديمقراطية وآمن بها فلا مانع لدينا من المنافسة السياسية الشريفة،أما الذي جاء على ظهر الدبابة وقتل أبناء الشعب لسلبه إرادته وحقه في اختيار من يحكمه فهذا لا نقبله ولا يمكن أن يقبله الشعب.

# من كلامك يفهم أن شعبية السيسي أقل بكثير من شعبية شفيق؟

## بكل تأكيد ولو قارنا الأصوات فإن شعبية الفريق أحمد شفيق أعلى بكثير من السيسي برغم أن الأصوات التي حصل عليها السيسي مزورة، والأصوات التي حصل عليه الفريق شفيق صحيحة 100%، إلا أن المقارنة تثبت أن شعبية الفريق شفيق أكبر وأكثر من شعبية السيسي، والسيسي سعى أن يصل إلى شعبية الفريق أحمد شفيق وظن أن القواعد الشعبية التي دعمت الفريق شفيق ستنحاز له إلا أنه فشل في تحقيق ذلك.

# لماذا لا يعود شفيق إلى مصر طالما أن لديه شعبية بهذا الحجم؟

## هذا الأمر يسأل هو فيه، ولكني أعتقد أن السيسي هو الذي يخشى من عودة الفريق شفيق إلى مصر، وسبب ذلك أن الفريق شفيق متمسك بأن الانتخابات التي جرت وإصراره على ادعاء أنه أحق بالفوز في تلك الانتخابات، وأن كرسي الرئاسة كان من حقه، كما يتحدث دائما بذلك، وهو يقول إن لديه شكوى منظورة أمام القضاء في هذا الشأن والسلطات الحالية لم تنظر فيها، ومن خلال تصريحات الفريق شفيق وكذلك السيسي أرى أن السيسي يخشى من تواجد شفيق في مصر خوفا على مقعد الرئاسة، فضلا عن أن السيسي يخشى من أن يظهر أي شخص يكون له شعبية أو قبول لدى قطاع كبير من المصريين.

# بذكرنا للانتخابات والسيسي.. هل تتوقع أن يكون السيسي هو من تخلص من عمر سليمان؟

## ليست لدي معلومات في هذا الأمر، ولكني أثق في أن السيسي عاشق للدماء وهو يراها تفتح له الأبواب المغلقة، والطرق المسدودة.

# ماذا لو تحركت قضية شفيق وحصل من خلالها على حكم بأحقيته بمنصب الرئاسة أو جاء كرئيس توافقي مثلا.. هل ستقبلون به؟

## نحن نرى أن الشرعية الانتخابية مع الرئيس مرسي، وهذه الشرعية لا جدال فيها، فهي ثابتة في حق الرئيس مرسي، وواضحة وضوح الشمس، فضلا عن أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة ولا يجوز الطعن عليها،أما أن يعود الفريق شفيق بوجه سياسي ما ليحقق حالة أفضل للشعب المصري من خلال عمله السياسي فهذا أمر لا يملك أحد أن يمنعه، طالما أنه سيحقق مصلحة للشعب المصري.

# إذًا لا مانع لديكم من عودته والتعاون؟

## هذا الأمر لا يملكه أحد سواء أنا أو غيري فالعمل السياسي متاح لكل من لديه القدرة والرغبة في ممارسته، أما عن حالة الفريق شفيق فكيف نتغافل عن الكتلة التصويتية التي أعطته أصواتها من المصريين والتي تجاوزت الــ 12 مليون مصري في انتخابات شهد العالم بنزاهتها وفاز فيها الرئيس مرسي.

# أخيرا، سيادة المستشار.. كيف ترى حل الأزمة المصرية.. هل بخروج السيسي فقط أو هناك حلول أخرى؟

## أعتقد أن خروج السيسي خطوة في الاتجاه الصحيح، وأيضا خروج المعتقلين السياسيين خطوة أيضاً في الاتجاه الصحيح، لكن الثورة المصرية لن تحقق أهدافها إلا بتطهير جميع المؤسسات المصرية، لأن التجربة أثبتت أن الدولة العميقة متجذرة داخل المؤسسات المصرية بشكل كبير جدا، وهذا الأمر يحتاج لخطوات كي نصل إليه، ونحقق مطالب الثورة.