في إطار حملة مُلم التوعوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا عن بعد حول التكنولوجيا المالية من المنظور الرقابي، وذلك لمدة يومين خلال الفترة من 17 إلى 18 مارس 2021، ويأتي هذا البرنامج التدريبي بما يعكس اهتمام هيئة قطر للأسواق المالية والتزامها تجاه تعزيز الجانب التدريبي الفني المتخصص والتثقيفي والتوعوي للمتعاملين والمهتمين وذوي العلاقة في قطاع سوق رأس المال، ودعم نمو وتطور سوق رأس المال بشكل عام، وتشجيع عملية تطبيق التكنولوجيا المتطورة، ويهدف البرنامج إلى فهم مصطلح التكنولوجيا المالية Fintech، وعلاقته بقطاع سوق رأس المال، إضافة إلى استعراض مكونات التكنولوجيا المالية ونظامها الإيكولوجي Fintech Ecosystem، ومجالات تطبيقها الرئيسية والاتجاهات العالمية في هذا المجال. وسيكتسب المشاركون في البرنامج التدريبي، فهما أساسيا وشاملا للتقنيات والأطر الرئيسية للتكنولوجيا المالية، وآثارها وتأثيراتها على استراتيجيات القطاع المالي، وتطبيقات تكنولوجيا Blockchain في الأعمال المصرفية والمالية، كما سيتمكن المشاركون من تبني استراتيجيات التكنولوجيا المالية داخل مؤسساتهم لقيادة مشروع التحول الرقمي، وتشمل الجهات المستهدفة من البرنامج، العاملين في الجهات التنظيمية، وفي مجال الخدمات المالية وإنفاذ القانون، والتجارة، فضلا عن العاملين في مؤسسات التنمية.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الجديد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة، لتكون إجراءات ومتطلبات الطرح والإدراج متاحة لشريحة أكبر من الشركات، ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب التطور العالمي لهذا القطاع الحيوي، واحتياجات قطاع سوق رأس المال في الدولة، وأهم ما يتضمنه النظام الجديد لطرح وإدراج الأوراق المالية، دمج كل من متطلبات طرح وإدراج الأوراق المالية في السوقين الرئيسية والثانية، وتنظيم العلاقة فيما بينهما من خلال إضافة شروط لنقل إدراج الشركات من السوق الرئيسية الى السوق الثانية، وذلك بهدف زيادة درجة الارتباط فيما بينهما وتفعيل وتنشيط التداولات والادراج بالسوق الثانية، وتحسين معايير استمرار إدراج الشركات في السوق الرئيسية كما تضمن النظام الجديد إتاحة الإدراج المباشر في كل من السوقين، واستحداث بعض الآليات الحديثة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بطرح الأوراق المالية، وما يناسب السوق المحلية منها وبما يساهم في إيجاد بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة مثل آلية البناء السعري، وكذلك إتاحة الفرصة للشركات التي تطرح أسهمها في اكتتاب عام للجمهور لاستخدام الآليات المناسبة للمحافظة على الاستقرار السعري للأسهم بعد الإدراج، كما تضمن النظام الجديد العديد من الضوابط التي تساهم في زيادة درجة الشفافية ورفع معدلات الإفصاح بالسوق الرئيسية بصفة خاصة، وبما يواكب استخدامات التكنولوجية الحديثة بهذا الشأن، وتأمل الهيئة في أن يؤدي تطبيق النظام الجديد إلى زيادة عدد الشركات المدرجة ومعدلات دوران وحجم سيولة أسهمها، وكذلك تفعيل السوق الثانية وتشجيع الإدراج بها، وزيادة درجة الارتباط وضبط الانتقال بين السوقين، وأن يساهم في زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية في المؤشرات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الى سوق رأس المال القطري، وسيبدأ تطبيق النظام من تاريخ 1/4/2021. تشجيع الشركات العائلية أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على اهمية قرار هيئة قطر للاسواق المالية باصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الجديد. معربا عن ارتياحه حيال هذا القرار مشيدا بجهود الهيئة وحرصها المستمر على تطوير أنظمة وتشريعات قطاع سوق رأس المال في دولة قطر، ووصف النظام الجديد بانه فاعل ويتميز بأنه يدمج كلا من متطلبات طرح وإدراج الأوراق المالية في السوقين الرئيسية والثانية، مما يزيد الارتباط بين السوقين وينشط التداولات والادراج بالسوق الثانية، ويحسين معايير استمرار إدراج الشركات في السوق الرئيسية،كما انه يتيح الإدراج المباشر في سوق بورصة، واضاف بان نظام طرح وإدراج الأوراق المالية يشجع الشركات العائلية على الإدراج. واعرب عن امله في أن يؤدي تطبيق النظام الجديد إلى زيادة عدد الشركات المدرجة ومعدلات دوران وحجم سيولة أسهمها. ووصف المستثمر حمد صمعان الهاجري قرار هيئة قطر للاسواق المالية باصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الجديد والذي سيتم تطبيقه في الاول من ابريل المقبل بانه قرار ايجابي وداعم للسوق ويسهم في عمليات التطوير الجارية لبورصة قطر. وقال ان القرار مرحب به من قبل المستثمرين بوصفه قرارا يهم كل مستثمر ومتعامل في السوق، كما انه يهم البورصة والهيئة نفسها،ولكنه شدد على ضرورة ان يتم تطبيق القرار وفقا للمعايير المتعارف عليها،خاصة فيما يختص بادراج الشركات العائلية،حيث اكد حمد الهاجري على ضرورة الا يسمح لكل شركة بالدخول الى السوق الا بعد ان تثبت ارباحها خلال ثلاث سنوات، الامر الذي يؤكد قدرة الشركة وقوتها من الناحية المالية والتشغيلية. وقال: يجب ان تبقى الضوابط والمعايير المعروفة لدخول الشركات الى السوق،خاصة فيما يختص بالشركات العائلية،مثمنا الدور الذي تقوم به في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة. وقال المستثمر محمد سالم الدرويش ان نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الجديد الذي اصدرته هيئة قطر للأسواق المالية يمكن ان ينعكس ايجابا على حركة السوق ونشاطه، ويعطي دافعية قوية للسوق. وقال ان القرار يشجع الشركات العائلية بشكل خاص للتحول الى شركات مساهمة عامة ومن ثم الادراج في البورصة.واضاف ان زيادة عدد الشركات في السوق يدفع بسيولة اضافية للسوق ويعزز التداولات ككل، فضلا عن تنويع الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين.واشار الى الاداء الايجابي الذي ظلت تحققه بورصة قطر نتيجة للادوات والاليات الجديدة التي صاحبت مسيرته خلال الفترة الماضية مثل رفع نسبة الاجانب في الشركات الذي اعطى زخما كبيرا للسوق ودفع باستثمارات خارجية قوية وجعل من بورصة قطر سوقا اكثر جاذبية، مقارنة بمثيلاتها من شركات اسواق المنطقة.

تعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوقشيك: سعداء للمساهمة في تطوير السوق المالية القطريةنظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات".وشاركت في الندوة التي أقيمت بالدوحة 55 جهة تمثلت بـ125 مشاركا ما بين خبراء سوق رأس المال ومشاركين من الجهات الرقابية المحلية والإقليمية ذات العلاقة، والذين ناقشوا الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الإقتصادية، والتي تعد أحدالمصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية، كما أنها تعتبر إحدى آليات النمو الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوق وتماشيا مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. أهداف إستراتيجيةوأضاف السيد الشيبي أن هذه الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة 2017 - 2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات.ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" السيد مارتن شيك: "نحن سعيدون بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية لنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالية المحلية بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائنا".وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق سندات ناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.هيئة الأسواق الماليةتأسست هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، وهي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على الأسواق المالية والشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في أو من دولة قطر ولها صلاحية ممارسة الرقابة التنظيمية والتنفيذية على أسواق رأس المال. وقد صدر قانون الهيئة الجديد رقم (8) لعام 2012 والذي يعطي الهيئة نطاقا واسعا من المسؤوليات والالتزامات للإشراف والرقابة على الأوراق المالية بدولة قطر وزيادة نطاق التعاون الدولي. وتحقيقا للأهداف تقوم الهيئة بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال؛ لخلق سوق رأسمال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنها من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة من خلال الارتكاز على أربعة محاور إستراتيجية هي: حماية المستثمرين، وضمان أسواق مالية تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز الشفافية والفعالية فضلا عن الوعي ونزاهة الأسواق، وتقليص الحد من المعلومات المضللة والممارسة المخادعة التي تؤثر في المنتجات والخدمات المالية. جمعية أسواق المال العالمية جمعية تداول لسوق رأس المال الدولي تضم أكثر من 500 شركة عضو من حوالي 60 بلدا، تضم البنوك وجهات الإصدار ومديري الأصول ومزودي البنية التحتية والمؤسسات القانونية. ويقوم الاتحاد بأداء دور محوري بالغ الأهمية في السوق من خلال توفير المعايير التي تقود الصناعة، وكذلك التوصيات المتعلقة بالإصدار والتداول والتسوية في الدخل الثابت الدولي والأدوات ذات الصلة. وتتواصل الجمعية بشكل وثيق مع الهيئات الرقابية والجهات الحكومية، سواء على المستوى الوطني وفوق الوطني، من أجل ضمان قيام الرقابة المالية بتعزيز كفاءة وفعالية سوق رأس المال.