اقتصاد

1866

نظام جديد لطرح الأوراق المالية

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الجديد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة، لتكون إجراءات ومتطلبات الطرح والإدراج متاحة لشريحة أكبر من الشركات، ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب التطور العالمي لهذا القطاع الحيوي، واحتياجات قطاع سوق رأس المال في الدولة، وأهم ما يتضمنه النظام الجديد لطرح وإدراج الأوراق المالية، دمج كل من متطلبات طرح وإدراج الأوراق المالية في السوقين الرئيسية والثانية، وتنظيم العلاقة فيما بينهما من خلال إضافة شروط لنقل إدراج الشركات من السوق الرئيسية الى السوق الثانية، وذلك بهدف زيادة درجة الارتباط فيما بينهما وتفعيل وتنشيط التداولات والادراج بالسوق الثانية، وتحسين معايير استمرار إدراج الشركات في السوق الرئيسية

كما تضمن النظام الجديد إتاحة الإدراج المباشر في كل من السوقين، واستحداث بعض الآليات الحديثة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بطرح الأوراق المالية، وما يناسب السوق المحلية منها وبما يساهم في إيجاد بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة مثل آلية البناء السعري، وكذلك إتاحة الفرصة للشركات التي تطرح أسهمها في اكتتاب عام للجمهور لاستخدام الآليات المناسبة للمحافظة على الاستقرار السعري للأسهم بعد الإدراج، كما تضمن النظام الجديد العديد من الضوابط التي تساهم في زيادة درجة الشفافية ورفع معدلات الإفصاح بالسوق الرئيسية بصفة خاصة، وبما يواكب استخدامات التكنولوجية الحديثة بهذا الشأن، وتأمل الهيئة في أن يؤدي تطبيق النظام الجديد إلى زيادة عدد الشركات المدرجة ومعدلات دوران وحجم سيولة أسهمها، وكذلك تفعيل السوق الثانية وتشجيع الإدراج بها، وزيادة درجة الارتباط وضبط الانتقال بين السوقين، وأن يساهم في زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية في المؤشرات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الى سوق رأس المال القطري، وسيبدأ تطبيق النظام من تاريخ 1/4/2021.

تشجيع الشركات العائلية

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على اهمية قرار هيئة قطر للاسواق المالية باصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الجديد. معربا عن ارتياحه حيال هذا القرار مشيدا بجهود الهيئة وحرصها المستمر على تطوير أنظمة وتشريعات قطاع سوق رأس المال في دولة قطر، ووصف النظام الجديد بانه فاعل ويتميز بأنه يدمج كلا من متطلبات طرح وإدراج الأوراق المالية في السوقين الرئيسية والثانية، مما يزيد الارتباط بين السوقين وينشط التداولات والادراج بالسوق الثانية، ويحسين معايير استمرار إدراج الشركات في السوق الرئيسية،كما انه يتيح الإدراج المباشر في سوق بورصة، واضاف بان نظام طرح وإدراج الأوراق المالية يشجع الشركات العائلية على الإدراج. واعرب عن امله في أن يؤدي تطبيق النظام الجديد إلى زيادة عدد الشركات المدرجة ومعدلات دوران وحجم سيولة أسهمها.

ووصف المستثمر حمد صمعان الهاجري قرار هيئة قطر للاسواق المالية باصدار "نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية" الجديد والذي سيتم تطبيقه في الاول من ابريل المقبل بانه قرار ايجابي وداعم للسوق ويسهم في عمليات التطوير الجارية لبورصة قطر. وقال ان القرار مرحب به من قبل المستثمرين بوصفه قرارا يهم كل مستثمر ومتعامل في السوق، كما انه يهم البورصة والهيئة نفسها،ولكنه شدد على ضرورة ان يتم تطبيق القرار وفقا للمعايير المتعارف عليها،خاصة فيما يختص بادراج الشركات العائلية،حيث اكد حمد الهاجري على ضرورة الا يسمح لكل شركة بالدخول الى السوق الا بعد ان تثبت ارباحها خلال ثلاث سنوات، الامر الذي يؤكد قدرة الشركة وقوتها من الناحية المالية والتشغيلية. وقال: يجب ان تبقى الضوابط والمعايير المعروفة لدخول الشركات الى السوق،خاصة فيما يختص بالشركات العائلية،مثمنا الدور الذي تقوم به في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة.

وقال المستثمر محمد سالم الدرويش ان نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية" الجديد الذي اصدرته هيئة قطر للأسواق المالية يمكن ان ينعكس ايجابا على حركة السوق ونشاطه، ويعطي دافعية قوية للسوق. وقال ان القرار يشجع الشركات العائلية بشكل خاص للتحول الى شركات مساهمة عامة ومن ثم الادراج في البورصة.واضاف ان زيادة عدد الشركات في السوق يدفع بسيولة اضافية للسوق ويعزز التداولات ككل، فضلا عن تنويع الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين.واشار الى الاداء الايجابي الذي ظلت تحققه بورصة قطر نتيجة للادوات والاليات الجديدة التي صاحبت مسيرته خلال الفترة الماضية مثل رفع نسبة الاجانب في الشركات الذي اعطى زخما كبيرا للسوق ودفع باستثمارات خارجية قوية وجعل من بورصة قطر سوقا اكثر جاذبية، مقارنة بمثيلاتها من شركات اسواق المنطقة.

اقرأ أيضاً

مجلس إدارة بنك لشا يعيد تشكيل لجانه

8.15 % نمو مؤشر أسعار العقارات في يونيو

المواصلات وجمعية المهندسين توقعان مذكرة تفاهم

أخبار ذات صلة

المركزي: 71.5 مليار ريال زيادة سنوية بأصول البنوك

7.9 مليون ريال حقوق مالية حفظت للمستهلكين