■ المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حوار شامل لـ الشرق: تدشين خدمة الحصول على سند الملكية والإقامة خلال منتدى قطر العقاري ■ توجيهات سمو الأمير بالعمل كفريق متكامل لتوفير التسهيلات للمستثمرين العقاريين ■ الحصول على الإقامة وسند الملكية بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار ■ حل 90 % من المنازعات بين المطورين والمستثمرين وديا الداخلية والعدل شريك أساسي في رحلة المستثمر العقاري ■ ارتفاع حجم التعاملات يعزز موقع قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري ■ تشاورنا مع الجهات المعنية حتى توصلنا إلى أفضل الخطوات والتسهيلات ■ تمكنا من تذليل كل الثغرات التي كانت تعترض الاستثمار العقاري ■ الحصول على الإقامة وسند الملكية بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار ■ فريق عمل واحد يضم الهيئة والداخلية والعدل لإنجاز إجراءات التملك بيسر وسهولة ■ السعودية ضيف شرف المنتدى العقاري وشراكة في الفعاليات ■ تنسيق وتعاون كبير في المجال العقاري مع المملكة السعودية ■ جائزة قطر العقارية تعلن خلال المنتدى وتضم أربع فئات ■ الجائزة سنوية وتهدف لتشجيع المشاريع العقارية المميزة ■ رحلة المستثمر العقارية تضم الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات ■ كل الشكر التقدير لجميع الجهات المتعاونة معنا في رحلة المستثمر العقاري ■ لجنة التراخيص منحت 20 ترخيصا لمشاريع مطورين عقاريين ■ الهيئة أصبحت ضمانة للمستثمرين وتمنع الخلل في المشاريع ■ تغلبنا على المشكلات وأغلبها كان يتعلق بسندات الملكية للعقارات ■ خطة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار للترويج للقطاع العقاري في العالم ■ قطر تستقطب رؤوس الأموال والمستثمرين بفضل البنى التحتية وأحدث الخدمات ■ حريصون على تعريف المشاركين من السعودية بمزايا المشاريع العقارية في قطر ■ ارتفاع المشاركين في المنتدى العقاري إلى 14 ألف مشارك ■ المنتدى منصة لعرض مزايا القطاع العقاري في قطر ■ الهيئة أكملت أطرها التنظيمية وباشرت الترخيص ومراقبة المشاريع ■ الدولة وفرت أحدث بنى تحتية وأفضل التشريعات لتسهيل الاستثمار العقاري ■ أول جريدة تحاورني في المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري في لوسيل ■ قطر تنعم ببيئة آمنة مستقرة جاذبة للاستثمار ■ نشجع المطورين والمستثمرين على تقديم مشاريع مبتكرة ■ (الضمان العقاري) يعزز شفافية استخدام الأقساط من المطورين ■ اقترحنا على مطورين مصريين مشاريع مشتركة تلبي احتياجات الجالية المصرية ■ الهيئة ملتزمة بتفعيل كل القوانين لضمان حقوق جميع الأطراف ■ الهيئة ستقوم بترخيص مشاريع التطوير العقاري في سميسمة ■ نعمل على إعادة جميع الحقوق للمستثمرين المتضررين ■ استرجاع الأقساط في المشروعات التي لم تسلم في مواعيدها ■ إلزام المطورين بتحديد تواريخ تسليم المشروعات المتأخرة ■ موافقة الهيئة الخطوة الأولى للحصول على السندات والإقامات العقارية ■ تفاعل كبير من المطورين مع قانون التطوير العقاري ■ النظر في المشروعات وتوجيهها للنشاطات الأكثر حاجة في الأسواق تمكنت هيئة التنظيم العقاري من إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري في غضون فترة زمنية قياسية أبرزها ما سيتم الخدمة التي سيتم تدشينها خلال النسخة الثالثة من المنتدى العقاري وهي خدمة التملك العقاري والحصول على سند الملكية المبدئية والإقامة العقارية في غضون ثلاثة أيام، وذلك في اطار منظومة عمل متكاملة تضم الهيئة ووزارات الدخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية. وقد باشرت الهيئة الترخيص للمشاريع العقارية حيث رخصت اكثر من 20 مشروعا فيما تمكنت لجنة فض المنازعات في الهيئة من حل 90% من المنازعات العقارية وديا بدون اللجوء الى القضاء. فيما تعمل الهيئة على ايجاد حلول للمنازعات التي حصلت في وقت سابق قبل قيام الهيئة. وقد بذلت الهيئة جهودا جبارة لتذليل كل العقبات والثغرات التي كانت تعترض المستثمرين العقاريين حيث نظمت سلسلة ورش عمل واستمعت الى المطورين والمستثمرين وعقدت اجتماعات مع المصرف المركزي وعقدت شراكات مع عدد من المصارف لتوفير الضمانا والتسهيلات لتمويل المشاريع العقارية. وتستعد الهيئة للكشف عن الكثير من المشاريع خلال النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث من المنتظر الكشف عن جائزة قطر العقارية التي تضم اربع فئات والتي ستكون جائزة سنوية وتهدف لتشجيع التميز في المشاريع العقارية. ويمتاز المنتدى الذي استقطب مشاركة 14 الف مستثمر ومطور عقاري وخبير بمشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف. وسيكون المنتدى منصة للتعريف بمزايا الاستثمار العقاري في قطر. وكان من انجازات الهيئة هذا العام الانتقال الى المقر الجديد في مدينة لوسيل مما يمكنها من تقديم خدماتها المتكاملة لجميع المطورين والمستثمرين العقاريين. وقد كانت الشرق اول صحيفة تجري حوارا مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في المبنى الجديد. ورحب عبر «الشرق» بكل المشاركين في المنتدى. وقال: نرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. وتحدث المهندس العبيدلي عن الانجازات والطموحات مؤكدا ان توجيهات سمو الأمير المفدى بالعمل كفريق واحد في رحلة المستثمر العقاري والتي تضم الهيئة ووزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية ووكالة ترويج الاستثمار. لتقديم تجود الخدمات وافضل التسهيلات للمستثمرين والمطورين العقاريين. المهندس خالد العبيدلي تحدث بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل ما وفرته الدولة من بنى تحتية متطورة تعتبر الاحداث في العالم الى جانب تشريعات مدروسة تلبي التطلعات وتذلل العقبات وتتجاوز التحديات، مؤكدا ان قطر اصبحت وجهىة عالمية رائدة وجاذبة للاستثمار العقاري. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري: •الشراكة مع المملكة السعودية ◄ عشية انعقاد المنتدى العقاري في نسخته الثالثة ما هو الجديد الذي يمكن ان يضيفه هذا العام؟ النسخة الجديدة من المنتدى العقاري تتميز بالشراكة مع المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف هذا العام وسوف يشاركوننا في الفعاليات في بلدهم الثاني دولة قطر. ويوجد تنسيق وتعاون كبير بين الهيئة في قطر والهيئة في المملكة. وستكون مشاركة المملكة الحدث الأبرز في المنتدى. الى جانب اطلاق جائزة قطر العقارية التي تضم اربع فئات وسيتم الإعلان عنها في عشاء خاص اول أيام المنتدى. والجائزة سوف تكون سنوية لتشجيع العاملين في القطاع وابرز المشاريع العقارية المميزة. • 14 ألف مشارك في المنتدى ◄ كيف تقيمون حجم المشاركة والاقبال هذا العام عن النسخ السابقة للمنتدى؟ من المؤكد ان حجم المشاركة اكبر بكثير هذا العام من النسخ السابقة ويتجاوز عدد المشاركين 14 الف مشارك. ◄ هل سنشهد اطلاق مشاريع ومفاجآت خاصة بالاستثمار العقاري خلال المنتدى؟ المنتدى يعتبر منصة لتوضيح التشريعات الجديدة بدولة قطر وتبادل الآراء واستعراض الأفكار والمشاريع في عالم الاستثمار العقاري والتجارب المحلية والعالمية وكيفية إيجاد الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المطورين العقاريين واقتراح الأفكار الجديدة الى جانب النقطة الأهم وهي اطلاع المشاركين على مزايا القطاع العقاري في قطر باعتبار الدوحة وجهة رائدة للاستثمار العقاري في المنطقة. •اكتمال الخطوات التأسيسية ◄ بعد مرور عامين على انطلاق عمل الهيئة، هل اكتملت كل الخطوات التنظيمية والتأسيسية؟ الحمد لله اكتملت الأطر التنظيمية والتشريعية لعمل الهيئة بالكامل. واليوم لجنة التراخيص بدأت عملها كما قمنا بالترخيص لأكثر من 20 مطورا عقاريا. كما بدأت الهيئة بالترخيص لمشاريع التطوير العقاري. وبالتالي أصبحت مشاريع التطوير العقاري مراقبة من الهيئة ولها حسابات ضمان خاص لمنع أي خلل يطرأ على المشروع وتعطي ضمانة للمستثمر مائة بالمائة. •تذليل العقبات وتجاوز الثغرات ◄ هل استطاعت الهيئة تذليل العقبات والثغرات التي كانت تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين؟ لقد حرصت الهيئة على تذليل كل الثغرات التي كانت تعترض عمل المستثمرين. ولذلك قمنا بتنظيم ورش عمل لمعرفة الصعوبات والثغرات التي تواجه القطاع العقاري ونظمنا ورشا مع الوسطاء العقاريين لمعرفة جميع ملاحظتهم علي سير العمل في القطاع العقاري. وكانت هناك ورش مع المستثمرين والمطورين العقاريين واستمعنا اليهم باهتمام، والتقينا أيضا البنوك ومصرف قطر المركزي وتشاورنا بجميع الخطوات والتسهيلات والضمانات. واغلب المشاكل التي تم جمعها كانت تتعلق بسندات الملكية للعقارات. وقد تم معالجة هذه الثغرات واصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة ان يحصل على سند الملكية العقارية كما يحصل على الإقامة العقارية فور دفع المبلغ الذي يقدر بـ 200 الف دولار او يعادل 700 الف ريال ويتم انجاز هذه الإجراءات في غضون أيام قليلة. وسوف يتم اطلاق هذا الاجراء خلال المنتدى في الجناح الحكومي مع شركائنا من وزارات الداخلية والعدل والعمل ووكالة ترويج الاستثمار. حيث نعمل كفريق عمل واحد لإنجاز الاجراء المطلوب بيسر وسهولة متناهية. •المشاريع المرخصة من الهيئة ◄ هل نستطيع القول ان المستثمرين غير القطريين لم يعد لديهم مشكلة في الحصول على الإقامة وسند الملكية؟ استطيع الجزم ان كل المشاريع المرخصة من الهيئة، والتي تم ترخيصها في العام 2025 تخلو من المشاكل ويحصل المشترون على سند الملكية والإقامة العقارية. اما بالنسبة للمشاكل السابقة يجري تصحيح أوضاعهم وفقا للأطر القانونية وتتطلب بعض الاجراءات الفنية ودراسة كاملة حتى نتمكن من تصحيح بعض المشاكل العالقة. •منظومة عمل متكاملة ◄ اشرت الى شركاء ومنظومة عمل مثل هيئة السياحة والمواصلات وترويج الاستثمار ما هو دور هذه المنظومة في تكامل عمل الهيئة؟ نحن نعمل في منظومة عمل متكاملة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجد توجيهات بالعمل كفريق عمل متكامل لتوفير التسهيلات للمستثمرين وابرز نماذج العمل رحلة المستثمر العقاري. وهناك عدة جهات معنية منها وزارة الداخلية التي تعتبر شريكا اساسيا وعند تملك احد الاشخاص غير القطريين يفترض ان نسهل له الحصول على الاقامة العقارية وقد توصلنا إلى اتمتة العملية بحيث يكون الاجراء بسيطا وسهلا للحصول على الاقامة العقارية وكذلك معنا وزارة العدل في رحلة المستثمر العقاري لاصدار سندات الملكية المبدئية. وتضم منظومة رحلة المستثمر العقارية وزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات ونظم المعلومات وديوان الخدمة المدنية. يوجد تعاون وتكامل مع هذه الجهات لتسهيل اجراءات رحلة المستثمر العقاري وتقديم افضل وأجود الخدمات. وأنتهز الفرصة لاقدم لجميع الجهات المتعاونة معنا في رحلة المستثمر العقاري كل الشكر والتقدير وبدون جهودهم وتعاونهم ما كنا نتمكن بتقديم هذه الخدمة بسرعة وجودة. •بنى تحتية بأعلى المعايير ◄ توجد لدينا احدث وافضل بنى تحتية تتوفر فيها جميع المتطلبات، كيف يتم استخدام هذه البنية لجذب المستثمرين؟ نعم هذه نقطة صحيحة ومهمة. لقد وفرت الدولة كل عناصر الجذب للمستثمر العقاري فقد وفرت البنى التحتية باعلى المعايير والمواصفات واصدرت التشريعات التي تسهل عملية التملك والاستثمار العقاري للجميع سواء بالنسبة للقطريين والمقيمين او بالنسبة للمستثمرين من الخارج الراغبين بتملك العقارات في قطر. وفي هذا السياق وضعنا خطة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لمدة ثلاث سنوات للترويج للقطاع العقاري. وتشمل الخطة التوجه الى عدد من الدول والتواصل مع الشركات العالمية لتعريفهم بمزايا الاستثمار العقاري في قطر وجودة الحياة التي تتوفر لجميع سكان الدولة. لقد اصبحت قطر من الدول العالمية التي تستقطب رؤس الاموال والمستثمرين بفضل البنى التحتية واحدث الخدمات التي توفرها قطر. ونحن نعمل على تكثيف الحملات الترويجية ونتوجه الى الدول الصديقة والشقيقة وخاصة في دول الخليج وقد دشنا هذا التعاون مع المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف على المنتدى العقاري. ونحن حريصون على تعريف المشاركين من المملكة العربية السعودية وخصوصا المطورين السعوديين بالمشاريع العقارية في دولة قطر ومزايا الاستثمار العقاري في قطر. وكذلك سيعرض الاشقاء من المملكة العربية السعودية ما لديهم من مشاريع عقارية متاحة للاستثمار. •قطر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ◄اشرت الى ان الارقام تتحدث عن ارتفاع معدل الاستثمار العقاري. هل هذا يؤكد ثقة المستثمرين بان قطر بيئة آمنة للاستثمار؟ نحن بفضل الله وبفضل القيادة الرشيدة ننعم ببيئة امنة مستقرة على جميع الاصعدة وفي جميع المجالات. وهذا ما جعلها موضع ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم. وتصلنا الكثير من استفسارات المستثمرين الراغبين بالاستثمار العقاري في قطر عن الفرص والمشاريع المتاحة. ونحن نشجع المطورين والمستثمرين على ابتكار افكار جديدة ومشاريع مبتكرة لتشكل اضافة مهمة تعزز المنافسة والجذب في سوق العقارات. وعلى سبيل المثال خلال مشاركتي بمعرض سيتي سكيب القاهرة اقترحنا على المسؤولين والمطورين المصريين ابتكار مشاريع مشتركة بين المطورين المصريبن والقطريين الكبار لتلبية احتاجات الجالية المصرية الموجودة في قطر لأن المطور المصري ممكن يقدم افكارا لمشاريع وحلولا تلبي احتياجات المقيم المصري من حيث الشكل الهندسي وتصميم المبنى السكني وباسعار مناسبة. •تفاعل وأصداء لعمل الهيئة ◄ كيف تقيم التفاعل مع المطورين والمستثمرين المحليين مع الاجراءات التي تتخذها الهيئة؟ بصراحة نحن نلمس تفاعلا ممتازا من الجميع حيث نجدهم يلتزمون بالقوانين وتطبيق الشروط والمعايير. وارى ان المطورين العقاريين المحليين لمسوا اهمية النظم التي تعمل بموجبها الهيئة لتنظيم القطاع العقاري بما يساعدهم على نجاح مشاريعهم واستثماراتهم. •حل المنازعات العقارية وديا ◄ إلى أي مدى نجحتم في حل النزاعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وبث الاستقرار في الأسواق ؟ النجاح في هذه المهمة تم بواسطة العديد من الآليات، من بينها تأسيس لجنة فض المنازعات، مع تشكيل فريق عمل مشكل من الهيئة العامة لتنظيم العقارات، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، يجتمع بطريق دورية، ويعمل بصورة دائمة على استقبال الشكاوي، ورصد المشاكل المتعلقة بالمستثمرين والمطورين، وحلها بطريقة ودية دون توجيهها إلى القضاء، حيث تم النجاح في حل 90 % من المنازعات بين المطورين والمستثمرين بطريقة ودية، ولم يتم سوى تحويل عدد قليل من القضايا إلى المحاكم أو لجنة فض المنازعات. •مشاريع جديدة خلال المنتدى ◄ هل سيتم خلال المنتدى العقاري الإعلان عن فرص جديدة، أو تسهيلات إضافية لاستقطاب المزيد من المستثمرين؟ بكل تأكيد هذا ما سيتم العمل عليه خلال النسخة الثالثة من المنتدى العقاري، والذي سيتم استغلاله لعرض كل الفرص والتسهيلات التي توفرها الدولة للراغبين في الاستثمار العقاري، ومن ضمنها التسجيل المبدئي أو المسبق عبر منصة الهيئة العامة، والتي تتيح للمستثمر التسجيل للتملك في المشروعات العقارية، وبمجرد الحصول على الموافقة من الهيئة سيكون بمقدوره الحصول على السند المبدئي، والإقامة العقارية، بغض النظر عن نوعية التملك إن كان على الخريطة أو في مشروع جاهز، وهي الخصائص التي ستطرحها الهيئة خلال المنتدى. •الضمان العقاري ◄ ما هي آليات تفعيل الضمان العقاري، وما الغاية منها؟ تم مؤخرا تفعيل الضمان العقاري الذي يلزم كل مشروع أو وحدة بالضمان، حيث يجري إلزام المطور بوضع أموال المستثمر في حساب مالي معين، ولا يمكن الصرف من خلاله إلى على المشروع الخاص به، وهو النظام الذي صنع فارقا كبيرا في سوق العقارات اليوم، بالذات فيما يتعلق بضمان حقوق المستثمرين، وإعطاء شفافية كاملة لخط سير الأقساط المقدمة خلال عمليات التأسيس العقاري من طرف المطورين. •تفعيل قانون التطوير العقاري ◄ كيف يتفاعل المطورون والمستثمرون مع قانون التطوير العقاري؟ قانون التطوير العقاري تم تفعليه، والشروع فيه منذ شهر يونيو الماضي، حيث نص على أنه وبحلول عام 2026 يجب أن يكون الجميع مرخصا، وحاصلا على جميع مستلزمات الاستثمار العقاري بما فيها الترخيصات والسندات، مع العمل على تصحيح الأوضاع في المشروعات السابقة، وهو القانون الذي وجد تفاعلا كبيرا من طرف الجميع، ما انعكس إيجابا على وضعية القطاع الذي رخصت جميع مشاريعه الجديدة. •حجم الاستثمار العقاري ◄ كم بلغ حجم الاستثمار في القطاع العقاري ؟ الاستثمارات الحكومية في القطاع العقاري ويتم الكشف عنها دوريا بلغت أحجاما ضخمة جدا، في ظل التركيز الحكومي اللامتناهي على هذا القطاع الذي يعد حجرا أساسيا في عمليات التطور التي تشهدها البلاد، مع تسجيل تطورات واضحة في حجم الاستثمارات الخارجية التي تم الإعلان عن بعضها، ومن ضمنها تلك التي ستقام بسميسمة، التي باتت وجهة استثمارية رائدة في قطر، كما سيجري الإعلان عن المزيد من المشروعات في الوقت المناسب لها، الأمر الذي سيضفي على المجال العقاري نموا إضافيا من حيث الكم والنوعية في القطاع العقاري. •متابعة لتحقيق التوازن في السوق ◄ كيف تشارك الهيئة في تنظيم السوق العقاري، وتوجيه الاستثمارات إلى الفئات الأكثر حاجة ؟ الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تنظر بشكل دائم إلى توازن السوق، وتحليل معطياته بما يضمن التقرب من حال القطاع العقاري في البلاد، والتوجيه السليم لنوعية المشروعات العقارية بعد عرضها على الهيئة التي تنظر في بعض المشروعات التي تعرض عليها، وتعمل على تقديم الاقتراحات اللازمة لتحويلها إلى النشاطات والفئات التي تليق بها، تفاديا للتكرار والتشبع الذي قد يشهده مجال عقاري دون آخر. كما تدعو الهيئة المطورين بصفة مستمرة إلى التركيز على الابتكار، وطرح أفكار جديدة قادرة على تعزيز التطور العقاري اللامتناهي الذي شهدته البلاد في الأعوام الماضية، وهو المطلوب في الأسواق الحالية في الدوحة، وفي باقي عواصم العالم. •مشاريع تلبي الجاليات ◄ ما الذي ينقص المطور العقاري في هذا الجانب بالذات؟ ما ينقص البعض من المطورين العقاريين في الوقت الراهن هو التفكير في حاجيات الجاليات الموجودة في قطر، والبحث عن تقديم منتجات عقارية تتماشى معها، وهو ما تعمل الهيئة على استهدافه والتركيز عليه مع المطورين المطالبين بالنظر إلى أفق أوسع، واستغلال جميع الفئات الموجودة في الدولة وخارجها لتطوير القطاع العقاري، عبر طرح مشروعات خاصة بهذه الجاليات في صورة العيادات، والمطاعم والشقق، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأسواق العقارية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. •التشريعات تؤتي ثمارها ◄ هذه الخطوات التي باشرتها الهيئة ما هو انعكاسها على القطاع العقاري؟ وفقا للبيانات والأرقام للثلاثة ارباع الأولى من العام 2025 فإن النتائج المالية افضل بكثير من الأعوام السابقة مما يؤكد ان التشريعات التي استحدثتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها في القطاع العقاري والجهات المرتبطة بهذا القطاع مثل هيئة السياحة والضيافة وشبكة المواصلات والاتصالات. وكل ذلك بارتفاع حجم التعاملات العقارية وتعزيز موقع قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري. •ترخيص مشاريع سميسمة ◄ ما الدور الذي ستلعبه الهيئة في مشروع سميسمة؟ دور عقارات في مشروعات سميسمة سيكون ضمان إستمرارية المشاريع، وجودتها، مع الحرص على عدم الوقوع في أي تعثرات، حيث سيتم ترخيص كل المشروعات من طرف الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بما فيها مشروع أرض الأساطير الذي سيتم إطلاقه في غضون الثلاثة أو الأربعة أعوام القادمة، على مساحة تفوق الثمانية ملايين متر مربع، تضم فنادق ومدينة ألعاب عالمية. •استرجاع حقوق المستثمرين ◄ كيف تسهم الهيئة في حل مشاكل التأخر في تسليم المشروعات؟ من منبركم هذا اسمحوا لي أن أؤكد أن الهيئة لن تتوقف إلا بعد استرجاع المستثمرين المتضررين لجميع حقوقهم، وبالفعل هناك البعض من المشروعات المتأخرة التي أضرت بالمستثمرين من مواطنين ومقيمين، وهو ما تسعى الهيئة إلى حله عبر عقد اجتماعات مع أكثر من شركة ومطور لحل الشكاوي، حيث تم اقتراح مجموعة من الحلول على حسب رغبة المستثمرين، انطلاقا من استرجاع الأقساط المقدمة في المشروعات العقارية المـتأخرة من طرف الباحثين عن ذلك، بينما تم إجبار الشركات والمطورين على تحديد موعد التسليم بالنسبة في المشروعات التي لم يختر المستثمرين فيها استرداد الأموال. •العقار ملاذ آمن للاستثمار ◄ هل لازال القطاع العقاري الاستثمار الأضمن مقارنة بغيره من المجالات في ظل التطورات العالمية؟ الأكيد أن العقار كان وسيبقى الاستثمار الأضمن، بالنظر إلى خصائصه العديدة التي تتضمن حفاظه على عافيته بشكل دائم بالرغم من التقلبات التي قد يمر بها من فترة لأخرى، لذا أعتقد أنه لا يمكن الاختلاف على جدوى الاستثمار في العقار مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى، بالذات في حال ما أطر بالضوابط والقوانين اللازمة، وهو ما تعمل قطر على تحقيقه باستمرار عبر دعم تشريعاتها في هذا المجال. •المساهمة في الاقتصاد الوطني ◄ ما مدى مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني؟ كما تم الإعلان عنه سابقا القطاع العقاري مع القطاعات غير النفطية شكل أكثر من ستين بالمائة من الناتج المحلي للدولة، وهو رقم مميز بالنسبة لقطر، التي تشهد مشاركة واضحة من طرف القطاع العقاري، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. •تسهيلات لتمويل المستثمرين ◄ هل من برامج لتسهيل التمويل العقاري بالنسبة للمستثمرين؟ الشراكات بين الهيئة العامة للتنظيم العقاري والبنوك تشكل ضمانات للتمويل العقاري، لذلك نحن نعمل بالتنسيق مع المصرف المركزي الذي قدم تعليمات للبنوك من أجل تسهيل عمليات الحصول على التمويل العقاري سواء كان ذلك للمواطنين أو لغيرهم من المستثمرين، كما تمكنا من توقيع اتفاقيات مع مجموعة من البنوك لدراسة تسهيل التمويل لفئات معينة، مثلا بالنسبة للمواطنين الباحثين عن تملك بيت ثان، بالإضافة إلى المقيمين المتواجدين في قطر لأكثر من عشر سنوات، حيث سيتم إطلاق بعض المنتجات الجديدة والخاصة بإيجاد حلول تمويلية لهذه الفئات لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، وبالأخص في المشاريع المرخصة من طرف الهيئة، والتي تنخفض فيها المخاطر التمويلية بالنسبة للبنوك إلى أقل المستويات. •أسعار الإيجارات في العقارات التجارية ◄ كيف يمكن للهيئة المشاركة في ضبط أسعار الإيجارات في العقارات التجارية؟ في عقارات نعمل بشكل دائم على مراقبة الوضع العقاري في البلاد، بغض النظر عن نوعية العقارات الموجودة في السوق، حيث نتتبع وعن قرب جميع التفاصيل، وهو ما يعطينا القدرة على التدخل بصورة مباشرة ورفع التوصيات للجهات المعنية في حال وجود أي ظاهرة غير صحية، بالاستناد الى مكتسباتنا من التجارب الخارجية لمختلف دول العالم، والتي سبق لها وأن وضعت العديد من القوانين لتنظيم أسعار الإيجارات الخاصة بالعقارات التجارية، إلا أننا ولحد الساعة نرى بمنطقية الأسعار الخاصة بالعقارات التجارية، وقدرة صغار المستثمرين على التحكم فيها بناء على اتخاذ القرار السليم. •إستراتيجية التنظيم العقاري ◄ إلى أين تتجه استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم العقارات؟ نحن مستمرون في تنفيذ القوانين التي أنشئت من شأنها الهيئة لضمان حقوق جميع الأطراف، وتفعيل كل القوانين، بالإضافة إلى مراقبة مشاريع البيع على الخريطة، وضمان تنفيذها بأكمل وجه وبالجودة العالية، مع تسليمها في الوقت المحدد، دون اختلافات أو أي مشاكل، من أجل تحقيق هدفنا الرئيسي وهو عكس الصورة اللازمة عن سوق العقارات في قطر، ومدى تميزه وجاذبيته اللامتناهية للاستثمارات، والتأكيد على مكانة الهيئة كشريك رئيسي في القطاع داخل قطر. الشرق أول جريدة محلية تزور المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري.. العبيدلي: المبنى في لوسيل يتسع لتقديم كل الخدمات انفردت جريدة الشرق بأول حوار مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس هيئة التنظيم العقاري في المقر الجديد للهيئة، حيث استهل سعادته الحوار بالترحيب بجريدة وقال: يسعدني أن أرحب بكم في مقر الهيئة الجديد. والشرق هي أول جريدة تحاورني في المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري في مدينة لوسيل – المدينة الذكية. وهي من المدن التي تعنى بجميع الخدمات العصرية والرقمية والاتصالات والمواصلات والبنى التحتية الصديقة للبيئة. ونفخر بانتقالنا إلى مدينة لوسيل كما أن مبنى المقر فاز بأكثر من جائزة. وهذا المقر يتسع لاستقبال المراجعين وتلبية طلباتهم. ونرحب بكل المهتمين بخدمات القطاع العقاري ونحن جاهزون للرد على جميع الاستفسارات وتقديم المعلومات المفيدة للمستثمرين والمطورين العقاريين. ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسيرة الهيئة.

شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات بالفعالية الرياضية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم الرياضي وخصصت للعبة البادل وتضمنت الفعاليات مشاركة واسعة من مختلف الفئات، وسط أجواء تنافسية وترفيهية تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة وجعلها جزءًا من أسلوب حياتهم اليومي. وقال سعادة المهندس العبيدلي أن الفعالية تأتي في إطار التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع، وأكد سعادته أن الهيئة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني ودوره في تحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن الفعالية لاقت تفاعلًا إيجابيًا وأجواءً مليئة بالحماس والتفاعل.

- سمو الأمير الداعم الرئيسي للنهوض بالقطاع العقاري لأرقى المستويات - المنتدى العقاري منصة مثالية لبناء شراكات إستراتيجية تعزز الاستثمار - إعلان الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري خلال المنتدى غداً - نسخة استثنائية من المنتدى لتعزيز النمو والابتكار في القطاع العقاري - نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية - دورنا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية - نقدم كل التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار بالقطاع العقاري في قطر - السوق القطري مفتوح للجميع ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب - دورنا تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم - نساعد المستثمرين على إنجاز سند الملكية والتسجيل وإجراءات الكهرباء وغيرها - نعمل لتطوير التشريعات للارتقاء بالقطاع العقاري بالتعاون معالجهاتالمعنية يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وتُساهم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. وتأتي النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث يؤكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حواره مع الشرق أن المنتدى نافذة لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ويقول نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر والسوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. ويكشف المهندس خالد العبيدلي ان المنتدى في يومه الثاني سيشهد إعلان إستراتيجية وطنية للقطاع العقاري، مؤكدا أن الداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،. وأكبر دليل على ذلك قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. وتطرق الى بعض الإشكاليات التي تؤخر سندات الملكية كاشفا ان الهيئة بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. موضحا ان الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها ثم إعطاء السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. ويتحدث المهندس خالد العبيدلي بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم القطاع العقاري حيث ستساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، وتعزيز شفافية السوق العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين. في الحوار الشامل الذي خص به جريدة الشرق يؤكد المهندس خالد العبيدلي على مبادرات كثيرة وخطوات جديرة باهتمام المعنيين بالقطاع العقاري حيث العمل في الهيئة تحول الى خلية نحل لا تعرف الهدوء. فالاولوية دائما هي للارتقاء بالقطاع العقاري الى اعلى المستويات حتى يصبح سوق العقار في قطر الاكثر جذبا والأكثر ازدهارا. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري الذي يعتبر الأول لصحيفة محلية منذ تأسيس الهيئة: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. -تعزيز النمو والابتكار لقد أعلنتم عن النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر العقاري، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يراها المطورون والمستثمرون في هذه النسخة؟ هذه ثاني نسخة من منتدى قطر العقاري، إذ يتم تنظيمه من خلال الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لأول مرة، والعام الماضي تم تنظيمه من خلال وزارة البلدية، ولكن هذا العام ارتأينا جمع المنتدى العقاري مع معرض سيتي سكيب، بحيث يكون المعرض المصاحب خاصة أنه معرض كبير وله جمهوره في دولة قطر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع القائمين على المعرض، وسيكون المنتدى برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. كما يوفر المنتدى منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار، ويتيح منصة مثالية لبناء شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في دولة قطر والمنطقة. وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية. ودور الهيئة في المنتدى دور رقابي لضمان حقوق المستثمرين، ومراقبة الشركات العارضة، وهذا يعتبر من أهم الادوار التي نرغب في القيام بها، لمعرفة مشاريع الشركات العارضة بحيث عندما يقوم المستثمر القطري أو المقيم بالاستثمار فيها سواء داخل قطر أو خارجها، تكون المشاريع على قدر من الكفاءة ولا يكون فيها أيه مشاكل محتملة. أي أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بنى تحتية جاذبة للمستثمرين تقام هذه النسخة بالتعاون مع سيتي سكيب، هناك رسائل محددة ترغبون في توصيلها؟ قطر ولله الحمد، سواء من المواطنين أو المقيمين يعرفون مستوى الأمن والأمان، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتكاملة على أعلى المستويات، إلا ان هناك شعوبا أو مستثمرين لم يروها، ولذلك دورنا بالتعاون مع سيتى سكيب إبراز وتوظيف البنية التحتية، خاصة وأن أي مستثمر في القطاع العقاري يهمه معرفة كافة الأمور عن البنى التحتية من مرافق عامة وموانئ ومطارات وشبكة مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات، ولذلك فإن هدفنا هو إبراز هذا الدور للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يمكن استقطابه للاستثمار في القطاع العقاري في دولة قطر. - استقطاب المستثمرين كيف يمكن توظيف البنية التحتية، والإمكانيات الموجودة في الدولة، لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في قطر؟ بوجود الهيئة اليوم، والتي تعمل كالنافذة الواحدة للمستثمر، بحيث يمكنه القدوم لجناح الهيئة المخصص في معرض سيتي سكيب، وسيتعرف من خلال المنتدى العقاري عن دور الهيئة ومبادراتها وإستراتيجياتها، خاصة وانه سيتم استقطاب خبراء محليين لتعريفه بمميزات القطاع العقاري والحوافز، ثم يمكنه الذهاب للمعرض لرؤية المنتجات المعروضة وأماكن تملك الأجانب، ويمكن الاختيار على حسب احتياجاته. اليوم يمكن للمستثمر القدوم للهيئة، ليقدم طلبه ورغبته بالاستثمار العقاري في قطر بالمواصفات التي يرغب بها، ونحن نحاول عمل وتسهيل جميع الخطوات من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بالهيئة، وكذلك بالتعاون مع الوسطاء المعتمدين من الهيئة، ويعرضون عليه كافة المنتجات، بحيث يكون قراره مبنيا على أساس واضح وليتمكن من اتخاذ القرار المناسب. - تنفيذ التشريعات المستثمر ليس فقط يبحث عن جانب البنى التحتية فقط، وإنما أيضا الجانب التشريعي، فما هو دور الهيئة على صعيد التشريعات؟ تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين. حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا الصدد، منها إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادرات أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بدأنا حيث انتهى الآخرون من المؤكد أنكم قمتم بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي وقعت في بعض السلبيات والإشكاليات للاستفادة من تجاربها، فكيف عملت الهيئة على تفادي ما وقع به الآخرون؟ إننا نرغب في البدء من حيث انتهى الآخرون، وهناك دول متقدمة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وهناك دول معيارية تم زيارتها ومعرفة إلى أين وصلوا فيما يتعلق بالقطاع العقاري، ونحاول دائما توفير بيئة خصبة ذات شفافية وتتضمن منظومة تضم رقمنه للعمليات، بحيث يمكن للمستثمر التقديم عبر الإنترنت والحصول على كل ما يحتاجه بسهولة شديدة عن فكرة أو مشروع الذهاب لجهة موثوقة وبضغطة صغيرة على الماوس يمكنه التقديم أون لاين وطلب كل ما يحتاجه. أي إننا نوفر ضمانا بحيث نعتبر أنفسنا شريكاً مع المستثمر منذ بداية رحلته حتى استلام وحدته أو منزله والانتهاء من المشروع، وحتى مرحلة ما بعد البيع، ونراقب أيضا اتحاد الملاك، وهو كقانون مازال تحت التشريع وتشرف عليه الدولة، والهيئة عليها دور لضمان عمل اتحاد الملاك بصورة صحيحة. - إستراتيجية القطاع العقاري الهيئة لها دور رقابي وتنفيذي من خلال تنفيذ التشريعات والمتابعة، فهل سيكون هناك طرح إستراتيجية أو رؤية ؟ نعم، هناك استراتيجية للهيئة، وسيتم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري بشكل كامل، خاصة وأن الدولة قامت بدراسة استراتيجية شاملة لقطاع العقارات عام 2021 وتوصلت لمعرفة التحديات، وكان من مخرجات هذه الدراسة إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالقطاع العقاري على أساس تسهيل رحلة المستثمرين،. ولهذه الأسباب صدر القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري عام 2023. والعمل جار على تنفيذ إعداد استراتيجية الهيئة الآن، فهي تحت الموافقات النهائية، وسيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال أيام المنتدى العقاري، وذلك خلال جلسة مخصصة خلال في اليوم الثاني للمنتدى للتعريف بتفاصيل عمل الهيئة، ومنها تطبيق المبادرات وإطلاق الاستراتيجية والتي تتعلق في جزء منها بتنفيذ الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة على تنفيذها. - التعاون مع المطورين العقاريين لقد قمت بعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين وغرفة قطر، فكيف وجدتم أوجه التعاون والمشاركة من قبل هذه الشركات؟ نشهد تعاوناً مثمراً من القطاع الخاص، فنحن في القطاعين العام والخاص نعمل يداً بيد لتحقيق هدف واحد، وهو الارتقاء بالقطاع العقاري. ندرك تماماً أن أي تعثر في القطاع الخاص سينعكس سلباً على القطاع ككل، لذا نحرص على دعمه لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية في البلاد. ويتمثل دورنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية، بما يحقق أهداف الهيئة في تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمطورين العقاريين. - التحديات والطموحات من المؤكد ان هناك بعض الإشكاليات في السوق مثل باقي الأسواق الأخرى، فهل يمكن معرفة أبرز الاشكاليات الموجودة والتي من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا ؟ ربما يكون المستثمر القطري أو غير القطري قد واجه في السابق بعض التحديات المتعلقة بتعدد الإجراءات والتعامل مع جهات مختلفة، وهذا من التحديات الرئيسية التي جاء إنشاء الهيئة لمعالجتها، حيث أصبح تعامل المستثمر الآن أبسط وأسهل بكثير من خلال الهيئة فقط، وهي تساعده بدورها في رحلته من البداية إلى النهاية، على سبيل المثال تخليص جميع المعاملات والإجراءات، سواء سند الملكية أو التسجيل أو حتى إجراءات الكهرباء وغيرها من الأمور. لدينا الآن موقع إلكتروني ومنصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، وبذلك أصبحت الإجراءات أبسط وأسهل بكثير. - لجنة فض المنازعات هناك بعض المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لم تنجز حتى هذه اللحظة، وهناك شكاوى من مستثمرين محليين، فما هو دوركم في هذا الشأن، وكيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟ نؤكد أننا لم تصلنا حتى الآن أي طلبات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن بوجه عام فإن الهيئة إذا جاءها أي طلب ستنظر فيه بالطبع، وستحاول المساعدة. كذلك، لدينا لجنة لفض المنازعات والتطوير العقاري، منشأة تحت مظلة الهيئة، وستقوم بالنظر على وجه الاستعجال في القضايا أو المشاكل التي يمكن أن تحدث في التطوير العقاري. فدورنا هو تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم. - دعم القطاع الخاص هناك موضوع يتعلق بتوفير الأراضي للقطاع الخاص، والأسعار الحالية، فهل ستلعب الهيئة دورا إيجابيا بتوفير خدمات للأراضي أو تقديم بعض التسهيلات أو إعادة مراجعة ؟ هيئة التنظيم العقاري دورها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، وإبداء وإعطاء المشورة، لكيفية النهوض بهذا الدور، فإذا كانت الأراضي والأسعار والإيجارات والتخطيط العمراني وغيرها من الاشياء التي تحفز هذا القطاع جزءا منها، بالطبع سنقدم المشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعض الدول تمنح امتيازات فيما يتعلق بالأرضي أو تقسيطها على مدى سنوات طويلة، فهل ستكون هذه الامتيازات متوفرة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟ بعض المطورين العقاريين بالدولة لديهم بالفعل برامج أقساط في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وبأقساط ميسرة. هذه المميزات موجودة بالفعل، ودورنا هو مراقبتها والنظر فيها والتأكد منها، وسنشرع أيضاً في إطلاق مبادرات جديدة تشمل بعض المزايا لتحفيز القطاع. - شركاء في المشاريع هناك مشاريع عقارية لأطراف متعددة، فهل يكون للهيئة دور سواء كان دورا استشاريا أو رقابيا أو داعما لهذه الجهة؟ بالطبع إننا شركاء مع جميع المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في المستقبل، وسيتم أخذ رأي الهيئة في المشاريع المطروحة والاستشارة والاستعانة بها، وكذلك تنظيم ومراقبة جميع المشاريع، وأي مشروع يطرح سننظر فيه ونعطي الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمطورين العقاريين العاملين في هذه المشاريع لضمان أن يُؤدى المشروع بالجودة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة، ولضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة. - مساهمة القطاع العقاري تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، تظهر أهمية مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني فما هو طموحكم في هذا المجال ؟ يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. وفي واقع الأمر، يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكثر القطاعات نمواً باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال عام 2022 وهذا يُؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُساهم الهيئة بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. - العرض والطلب اليوم في ظل التوسع السكاني، هل توجد خطط لمجمعات سكنية تناسب كافة الشرائح ؟ بالتأكيد، فإن الموضوع يخضع للعرض والطلب، وسنقوم بعمل دراسات وتقديمها لأصحاب القرار، وتقديم المقترحات، لمعرفة الأنواع التي يحتاج إليها السوق، وقد تكون هناك شريحة مفقودة، وقد نقترح حتى على المطورين العقاريين لعمل مشاريع تهم هذه الشريحة. - جذب المطورين العقاريين في الوقت الحالي، يوجد عدد محدود من المطورين في السوق المحلي، هل يمكن الدفع لدخول مطورين جدد؟ بالتأكيد، نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر، السوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وقد طرحت الدولة مؤخراً مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة التي من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم، كما أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثانية يستضيف مجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستُسهم في زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق القطري خلال الفترة المقبلة. - سندات الملكية هناك بعض الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية ما الأسباب؟ أعتقد أن هناك سببين لتوضيح هذا الأمر، أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع، وهنا عند الحديث عن شقة أو مبنى، فإن الاشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وان أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او اجراءات واضحة لاستلام سند الملكية. أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. أي أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. هل ستنتقل الهيئة إلى مقر جديد ؟ في الوقت الحالي، نعمل على الانتقال إلى مبنى أو مقر جديد للهيئة العقارية في لوسيل بالقرب من منطقة البوليفار، مبنى ذا كيوب تم تخصيصه ليكون مقر الهيئة، وسيتم الانتقال إليه خلال الربع الأول من عام 2025 لتوفير كافة الإدارات والخدمات. - دور الهيئة وأنشطتها منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، وهي فترة وجيزة إلا أننا شهدنا سرعة في العملية، فهل هذا مؤشر على رغبة صانع القرار ان يكون هناك تنظيم فعلي لهذا القطاع؟ بالطبع الرغبة موجودة، فالداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأكبر دليل على ذلك أن قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري هو يمثل أكبر دعم لهذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. - الإيجارات والمستثمرون موضوع الإيجارات، هل لديكم دور فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هناك شكاوى من ارتفاع الإيجارات؟ هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وان السوق مفتوح، ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات، إنما الأسعار تخضع للعرض والطلب.

كشف السيد أحمد العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية عن سبعة محاور تعنى بتنفيذها والعمل عليها، الهيئة العامة للتنظيم العقاري التي تم إطلاقها بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، وأوضح العمادي في مقابلة مع تلفزيون قطر أن هناك خطة تشغيلية لبدء نشاط الهيئة الجديدة خلال الشهرين القادمين. واستعرض مدير الشؤون القانونية في وزارة البلدية خلال المقابلة محاور نشاط الهيئة الجديدة للتطوير العقاري خلال الفترة القادمة والتي ستشمل حوكمة القطاع من خلال مواءمة الاستراتيجيات والسياسات بين الجهات المعنية، بحيث ستكون الهيئة المظلة التي تجمع بين هذه الاستراتيجيات، أما المحور الثاني وهو دور جوهري، فيشمل إنشاء المنصة العقارية التي تسعى إلى توفير البيانات بشفافية ووضوح وبرعاية حكومية تؤكد مصداقيتها وشفافيتها وتمكن من الحصول عليها لاتخاذ القرار المناسب سواء للمستثمر أو المتعامل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق هذه المنصة مطلع شهر اكتوبر القادم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى البيانات والمعلومات التي سيتم تزويد المعنيين بها مثل أحجام الإشغال والصفقات في المناطق، وهي معلومات تهم الأفراد والمستثمرين بشكل عام، فيما ستشمل المرحلة الثانية الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية، أما في المرحلة الثالثة فسيتم تقديم الخدمات العقارية وتفعيلها بشكل كامل وستتم هذه المرحلة خلال عام أو عامين من بدء إطلاق المنصة. أما المحور الثالث من محاور عمل الهيئة فهو تنظيم المهن بالقطاع العقاري، حيث يتضمن القطاع أكثر من مهنة، منها منح التراخيص والاشراف والمراقبة على فعالية هذه المهن، والمحور الرابع تشجيع الاستثمار بالقطاع العقاري من خلال السياسات التحفيزية وتنشيط الاجراءات، والمحور الخامس المتعلق بالتمويل وكيفية التعاطي الفعالية بين المؤسسات المالية مع القطاع، أما المحور السادس فيتعلق بحماية التعاملات العقارية من خلال ضبط الإجراءات وحوكمتها وفض المنازعات بشكل يتسم بالسرعة والعدالة الناجزة، وأخيرا المحور السابع المتعلق بالمحور القانوني أو المعالجة القانونية وسد الفجوات من خلال التحديث المستمر للقوانين والتعديل لها أو الإلغاء إذا لم تتفق مع الأهداف الموضوعة لتفعيل القطاع. الجدول الزمني وعن الجدول الزمني المحدد لترى الهيئة الجديدة النور، أوضح السيد العمادي أن القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 نص على أن العمل بأحكام القانون من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وهناك خطة تشغيلية ستظهر معها الهيئة الجديدة إلى النور خلال الشهرين القادمين. وشدد العمادي على أهمية القطاع العقاري بشكل عام للدولة حيث يساهم بنحو 6.5 % من حجم الاقتصاد الكلي، وقد تجاوزت حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري 86 مليار ريال خلال عام 2022 بزيادة 2.6 % مقارنة مع 2021 وكشف تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار عن إطلاق 135 مشروعا عقاريا بالقطاع خلال نفس العام. موضحا أن جهود وزارة البلدية لتطوير هذا القطاع مستمرة منذ إنشاء الوزارة وبدأ من حقبة الثمانينات حيث صدر قانون تنظيم المباني وقانون تنظيم إدارة أملاك الدولة، وهذه الجهود مستمرة إلى يومنا هذا، وبعد إقرار الخطة العمرانية الشاملة تم وضع هيكلة للقطاع بالتنسيق مع القطاع الخاص إلى أن تم إنشاء اللجنة المعنية بتنمية استراتيجية القطاع العقاري التي كان أبرز مخرجاتها التوصية بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري. اختصاصات الهيئة وأوضح العمادي أن من أبرز اختصاصات الهيئة استحداث لجنة تراخيص التطوير العقاري بالهيئة، واستحداث المادة السابعة في القانون الجديد التي نصت على التزامات المطور ومنها تسليم الوحدات في الوقت المحدد وبحسب التعاقد بين المالك والمطور، وتحديد عملية الاشراف حسب الرخص والمواصفات الفنية، وعدم تنفيذ أكثر من ثلاثة مشاريع في ذات الوقت لضمان حسن سير العمل وتسليم المشاريع في وقتها، وتوفير استشاري ومكتب قانوني للمشروع. كما سيكون للهيئة دور رقابي يتضمن الرقابة على الرسوم التي تفرضها الشركات العقارية على العملاء. المشاريع القادمة وعن أبرز المشاريع القادمة، ذكر مدير إدارة الشؤون القانوية في وزارة البلدية أن هناك ثلاثة مشاريع قانونية رئيسية منها مشروع قانون التخطيط العمراني ومشروع قانون اتحاد الملاك لسد الفجوة الموجودة حاليا، ومشروع قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، كما يجري العمل على مشروع قانون جديد للمباني، مشيرا إلى أنه بوجود الهيئة الجديدة ستجري عملية مراجعة تشريعية شاملة للتشريعات التي ليست من ضمن اختصاص وزارة البلدية لمواءمتها مع القطاع العقاري. واشار إلى أن الهيئة ستوفر نافذة واحدة تقدم مجموعة من الخدمات والمعلومات بشكل واضح وشفاف. البيع على الخارطة وفيما يخص إجراءات البيع على الخارطة، قال العمادي إنه ستكون هناك ضوابط جديدة حيث اصبح من الواجب صرف الأموال على المشروع لضمان حسن سير المشروع وتسليم الوحدات العقارية في الموعد المحدد وهذه الدفعات المالية لن يتم صرفها إلا بعد اعتماد الهيئة، مشيرا إلى العقوبات التي تشمل الغرامة أو الحبس في حال لم يستخدم المطور الأموال لغرض المشروع. واشار إلى أن اصحاب السعادة وزيري البلدية والعدل سيصدران القرارات التنفيذية للقانون.

أعرب عدد من المقاولين عن سعادتهم بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، متمنين إنشاءها في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدين أن إنشاء هذه الهيئة سيقضي بشكل كبير على السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الحالي، من تصاعد غير منطقي للأسعار، خاصةً أن الخبر قد أوضح أن هناك مشروعاً لتلك الهيئة من شأنه الحفاظ على وجود آليات تمنع الارتفاعات غير الطبيعية في السوق. وستأخذ الهيئة على عاتقها تطبيق قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي من شأنه أن يقوم بوضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، وأوضح المقاولون أن المستفيد الأول من إنشاء هذه الهيئة هو الجمهور الذي يعاني كثيراً من ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق. وأعرب رجل الأعمال يوسف الجاسم عن مدى سعادته بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، مشيراً الى أنه في حال إنشاء الهيئة، سيشعر الجميع باستقرار أسعار السوق التي تعاني الارتفاع المتواصل على حد تعبيره، خاصةً في الإيجارات، لافتاً إلى أن إنشاء الهيئة سيصب في المقام الأول في صالح الجمهور مواطنين كانوا أم مقيمين. وقال "الجاسم" إن السوق سيعيش حالة من حالات التنوع، وهذا من خلال ما ورد في الخبر، من آليات سوف يتم اتخاذها وقوانين سوف يتم استصدارها، وهذا ما سوف يؤثر بشكلٍ إيجابي على سوق العقارات برمته، سواء في أسعار البيع والشراء أو الإيجار، فارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير عقلاني من الطبيعي أن تتبعه مشاكل قد نسميها كارثية على المستقبل البعيد، مشيداً بالقانون الذي سوف تصدره الهيئة بشأن وضع حدود عليا وأخرى دنيا للإيجارات، الأمر الذي سوف يسهم كثيراً في حلول العديد من المشاكل، التي تتحول بالتبعية إلى قضايا في المحاكم، التي من شأنها أن تقل كذلك. وبيّن الجاسم أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيحفز صغار المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار خاصةً الاستثمار العقاري، وإعادة ترتيب وضعية سوق العقارات، وهذا من خلال عمله وفق آليات ومعايير لا يمكن لها الخروج عن النص، نتيجة الاحتكام لمشاريع وقوانين فعالة في الدولة. أسعار مواد البناء أشاد المقاول محمد الشمري بالقانون الذي ستقوم الهيئة باتخاذه، خاصةً أن مشروعه يتعلق بتنظيم عمل المطورين العقاريين والمدن العقارية الجديدة، علاوةً على تنظيمه للمنازعات الإيجارية، ومتابعة تطبيق قانون الإيجارات، ووضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، التي أصبحت تثقل كاهل المواطن والمقيم على حد سواء، وقال الشمري إن امتلاك منزل بالنسبة للمقيم أصبح حلما بالنسبة للبعض، فأسعار الأراضي والمنازل أصبحت تضاهي أسعار دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وغيرهما. وأضاف الشمري أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، أمر مبشر بالخير وهذا ما تعودناه بشكل مستمر من حكومتنا الرشيدة، التي دائماً ما تقف بجانب المواطنين والمقيمين كذلك، واستطرد الشمري أن الهيئة بما تحمله بين طياتها من قوانين ستساهم في القضاء على جميع السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الراهن، والتي تتلخص في: تذبذب أسعار الإيجارات بشكل عام، ارتفاع خيالي لأسعار الأراضي، قلة الاستثمار الحقيقي في مجال العقارات، قائلاً: إنه يتمنى أن تصدر الهيئة قانونا للحد من الارتفاع المتزايد لأسعار مواد البناء، التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني عاما بعد الآخر. حفظ الحقوق من جانبه قال المقاول غانم اليافعي إن الخبر ممتاز، فإنشاء هيئة للتنظيم العقاري ستنتج عنه المحافظة على حقوق الجميع، سواء في عمليات البيع والشراء أو التأجير، وتابع اليافعي أن الهيئة ستساهم في إنهاء الكثير من السلبيات، خاصةً مع اتخاذها قانونا سيضع نصب أعينه مشروعا واضح الملامح، سيأتي في المقام الأول في صالح الجمهور المتضرر كثيراً من الارتفاع غير المبرر في أسعار سوق العقارات. وتمنى "اليافعي" أن تصدر الهيئة قانوناً يقوم بتوحيد أسعار العقارات في المنطقة الواحدة، موضحاً أن الأراضي تتفاوت أسعارها، رغم أنها في منطقة واحدة، الأمر الذي يمثل طرح أسعار غير واقعية في سوق العقارات، مما يُبعد المستثمرين عن الاستثمار في مجال العقارات نتيجة خوفهم من عودة الأسعار الحقيقية لأراضي تلك المنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة ستكون بمثابة داعم كبير لصغار المستثمرين، وبالأخص الذين يودون الاستثمار في مجال العقارات، وهذا مع اختفاء عنصر المغامرة في الاستثمار العقاري، بعد إنهاء ما يسمى بالتلاعب التجاري، وتمنى اليافعي أن تعمل الهيئة على تسهيل إجراءات البيع والشراء والايجار والاستثمار. صغار المستثمرين وأكد "خالد النعيمي" أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، من شأنه أن يضع سقفا يحكم ارتفاع أسعار سوق العقارات، خاصةً أن هذه الهيئة تهدف إلى ضبط تصاعد الأسعار، مشيراً إلى أن تمكن الهيئة من إنجاز ما تهدف إليه، سيمكن العديد من المواطنين في تملك المنازل التي طالما حلموا بها، كما أنها ستسهم في استقرار أسعار الإيجارات وربما انخفاضها، معتبراً أن الجمهور هو المتضرر الأول من استمرار حال السوق بما هو عليه. وقال النعيمي إنه يجب على الهيئة العمل على زيادة العرض إلى أن يطغى على الطلب أو أن يتساوى معه على الأقل، وهذا فيما يخص الإيجارات، عن طريق تحديد أسعار الإيجارات، حسب عدة معايير مثل: المناطق والمساحات والخدمات، الأمر الذي سيضفي حالة من حالات التنوع في السوق، والذي سيحافظ على حقوق المالك والمستأجر، والبائع والمشتري فيما يخص الأراضي، واتفق النعيمي مع جميع الآراء السابقة في أن الهيئة ستساهم في تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار، فوضوح وضعيات الاستثمار أمام المستثمرين كفيل باختفاء أي غموض قد ينتج عن تذبذب أسعار السوق.