نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، فعالية استخدام التقنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار الفعالية السنوية للأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقام بمشاركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرضت الفعالية تجارب هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتجارب أجهزة مكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول استخدام التقنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتهدف الفعالية إلى استعراض جهود المؤسسات الوطنية والخليجية في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، دورة السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب العليا، التي نفذتها خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجاري، بهدف إكساب المتدربين من موظفي الهيئة مهارات إدارية وتنظيمية في هذا المجال، لتحسين مستوى العمل الإداري والتنظيمي وسرعة الإنجاز. وتضمنت الدورة مفهوم الإدارة الحديثة وخصائصها ومتطلباتها، بالإضافة إلى مهارات الاتصال وتحديات الاتصال التعاوني، وحل المشكلات الإدارية بالأساليب الحديثة، إلى جانب تنظيم وقيادة فرق العمل، وتنظيم وإدارة الاجتماعات، وإدارة الوقت في العمل المكتبي وتوثيق وأرشفة المستندات، فضلًا عن أخلاقيات مهنة السكرتارية. وبينت الهيئة، في بيان اليوم، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين ورفع كفاءتهم، وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، ما يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية. يذكر أن الهيئة قامت بوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد، وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، حيث نفذت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج ودورات تدريبية في مجالات عديدة، منها، النزاهة والشفافية، وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي، وتعزيز ثقافة التبليغ عن المخالفات، وتضارب المصالح.

وقّعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم، اليوم بهدف التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير. وقّع على المذكرة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات والأطر المختلفة ذات الصلة، مع التركيز على موضوعات الشفافية والنزاهة في مجالات التدريب والتطوير، عبر تبادل المعرفة حول المعايير الدولية، وأفضل الممارسات ذات الصلة، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال تعزيز منظومة النزاهة والشفافية. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أفضل الخبرات والممارسات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ذات الصلة، وتبادل الإصدارات والنشرات والدراسات الخاصة بكل من الطرفين، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والدراسات والبحوث المشتركة حول الموضوعات التي تعني الجانبين. ونوه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة له عقب توقيع المذكرة، بالعلاقة الوطيدة التي تربط الهيئة بمركز حكم القانون، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات. وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز علاقة التعاون بين الجانبين في المجال العلمي والأدبي، والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجال عملهما، خاصة فيما يخص تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين في الهيئة المتخصصة في هذا المجال. من جانبه، قال الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون: إن المركز التابع للأمم المتحدة يعتبر مؤسسة خاصة ذات نفع عام ولذلك فهو يعمل على تقديم كل خبراته لمؤسسات الدولة كافة، ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وتعزيز التعاون في مجال الدورات التدريبية. وأشار إلى أن المركز لديه خبرة وعلاقات مع منظمات دولية، ويعمل على إتاحة كل تجاربه في مجال التدريب والتطوير، وهو فخور بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ولن يدخر جهدًا في تقديم كل خبراته وإمكانياته بما يخدم مصلحة دولة قطر.

وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز النزاهة والشفافية مع مؤسسة الوسيط أمبودسان الرواندية. وقع على المذكرة كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيدة نيريري مادلين رئيس مؤسسة الوسيط أمبودسان الرواندية، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين. وفي هذا السياق، قال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن توقيع مذكرة التفاهم يعد لبنة جديدة تضاف إلى العلاقة الوطيدة والمتميزة بين دولة قطر وجمهورية رواندا في كافة المجالات، والتي من مظاهرها اختيار روندا لتنظيم مراسم تسليم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في التاسع من ديسمبر عام 2019 بالعاصمة كيغالي. وأضاف سعادته قائلا في كلمته بهذه المناسبة إن إدراكنا لخطورة ظاهرة الفساد وتنامي آثاره السيئة على اقتصاديات الدول وحياة الشعوب وسهولة انتشاره في العالم، جعلنا نزداد قناعة بأهمية حشد الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحته والتصدي له بكافة الوسائل والطرق الممكنة، ويأتي ذلك في توقيعنا على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبصفة خاصة مجالات التدريب، والبحوث، وتنسيق الجهود في المحافل الدولية، وتنظيم زيارات العمل المشتركة. وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الاتفاقية ستكون فرصة لتبادل التجارب الوطنية الناجحة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية، والتوصل إلى نتائج ملموسه تعود بالفائدة على مجال مكافحة الفساد من خلال إقامة الندوات والدورات التدريبية للممارسين في مجال مكافحة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث، التي تسهم في اكتساب الخبرات والمعرفة لكلا الطرفين مما ينعكس إيجابا على مؤشرات البلدين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. ونوه بأن تحديات الفساد متجددة بتطور وسائل وظروف ارتكاب جرائمه، ما يتطلب تطورا مستمرا لآليات الوقاية والمكافحة، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ترحب بكل أشكال التعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية للتعريف بالتجربة القطرية الناجحة في الوقاية من الفساد ومكافحته والتعرف على تجارب الدول والمنظمات الأخرى والاستفادة منها. من جانبها، قالت سعادة السيدة نيريري، إن توقيع مذكرة التفاهم حدث مهم يضاف لغيره من الجهود الملموسة التي أنجزتها دولة قطر والحكومة الرواندية في سبيل توثيق علاقاتهما الثنائية ومكافحة الفساد. وأضافت نعلم جميعا التأثيرات السلبية للفساد على اقتصاد البلدان وعلى رفاهية الشعوب وعلى العدالة الاجتماعية والإنصاف وعلى الأمن، ولذلك تم تأسيس عدة آليات في بلداننا من بينها الآليات التشريعية وكذلك تأسيس المؤسسات لمقاومة الفساد. وأكدت أن رواندا وفي رؤيتها 2050، تضع مقاومة الفساد من بين أولوياتها، وتسعى لأن تكون من بين أول البلدان على المستوى العالمي في ترتيب مكافحة الفساد لتمر من المرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية والمرتبة 49 على مستوى العالم بحسب ترتيب منظمة الشفافية الدولية. وأوضحت سعادتها أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تأتي في وقت مناسب، بينما بلادها بصدد إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2017 - 2024) ورؤيتها 2050، مضيفة القول ونرمي من وراء هذا التعاون إلى تعزيز استراتيجيات مقاومة الفساد من خلال تقاسم أفضل الممارسات وتبادل الخبرات لمكافحته. وهنأت سعادتها في ختام كلمتها دولة قطر على اختيارها لاستضافة بطولة FIFA قطر 2022، وأكدت أن الثقة بالاستضافة التي تم منحها لقطر لم تأت من باب الصدفة، بل هي نتاج الجهود التي كرستها الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد. تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال ترتيب زيارات عمل متبادلة، بالإضافة إلى دعم وتوحيد المبادرات في اجتماعات ومؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك تنظيم دورات تدريبية وتعزيز قدرات الموارد البشرية المعنية، إلى جانب التعاون في مجال الدراسات والبحوث الأكاديمية المتعلقة بالإبداع والابتكار في تطوير منظومات إدارة الموارد البشرية والمالية للدولة، وكذا تبادل الدراسات المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لكل طرف، والرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، وأيضا تبادل الدروس المستفادة من آليات استعراض تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام ، وهو التاريخ الذي تم فيه تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، ولذلك اهتمت الهيئة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد، بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. وشاركت دولة قطر في المؤتمر الدولى الثاني 2020 سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود قطر فى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فى القطاع العام. وترأس وفد دولة قطر، خلال المؤتمر، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد سعادته، بهذه المناسبة، أن المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل فرصة لاطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر على مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وفق المعايير والمبادئ الدولية. وخلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى حرصه على المشاركة في هذه المناسبة لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقا مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة . وذكر سعادته أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت أصبح العالم أجمع يدرك، بشكل أكثر من أي وقت مضى، بأن مكافحة الفساد واجب لا يمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأن التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمر لابد منه. وأكد أن دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً، ولعل أبرز تلك الجهود هي اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. كما لفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم من خلال إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي تمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربع مجالات هي الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، حيث يقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأشار سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أن قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحا سعادته بأن ذلك يعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة. من جهة أخرى، نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهذه المناسبة، حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي أصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي وأهداف الميثاق ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق لمدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، حيث تحدث السيد ماجد عبدالله القحطاني، مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الادارية والشفافية، عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً أن إلى الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذه السنة هو التعافي تحت راية النزاهة، فيما تناولت الحلقة موضوع إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020م. وبدورها، تحدثت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هي مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي التي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت إن الميثاق يهدف إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة التي تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة ملتقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منه، مستعرضة أهم المبادئ التي يتضمنها الميثاق. ومن جانبه، تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان، عن مدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، والتي تهدف إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق، وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وتحدثت السيدة كارين بدر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك وأهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، كما ألقت الضوء عن الدور الذي تقوم منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة. وألقت السيدة العنود اللنقاوي، القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، الضوء عن الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي، ونشره داخل المؤسسات الحكومية، والبرامج التي يقدمها معهد الادارة في هذا المجال، والخطة التدريبية لمعهد الادارة للعام القادم والذي اشتمل على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق. إلى ذلك، قال السيد محمد سيف الخيارين، رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة /بنك قطر الوطني/، إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة، وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة، مؤكدا أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك وخاصة المالية، ومنع تسريبها من الموظفين، وكذلك نشر روح العمل الجماعيبين الموظفين وتعزيز الثقة بينهم، والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية. من ناحيتها، تطرقت السيدة ريم الأنصاري، محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في /بنك قطر الوطني/ إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم افشاء المعلومات السرية، واستخدام المعلومات التي يضطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها، وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا. وقال السيد وليد المردحي، أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة /أُريد/، إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادىء والتى تحدد ما هو مرغوب فى بيئة العمل وهى معيار للنزاهة. وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الادارية والشفافية في مجال مكافحة الفساد، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الاعلاميين القطريين والناشطين فى مجال الاعلام الحديث. وهدفت الدورة إلى تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية، وتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثارها ومخاطر انتشارها. كما هدفت لترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والاخلاق والنزاهة في العمل الاعلامي، بجانب التعرف على العمل الاعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الاعلامي، والقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الاخلاقية التي تنظم عمل الاعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة.

صرح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين سيدخل حيز التنفيذ قريبا، وذلك بعد إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 18 لسنة 2020 بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين. وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تولت إعداد الميثاق في إطار استكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.. مضيفا أن أحكام ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين ستسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. كما أكد أن الميثاق يهدف لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، موضحا أن إعداد ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يعتبر أحد الاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بموجب البند 5 من المادة رقم 5 من القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأوضح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الميثاق يأتي أيضا في إطار الالتزام بما ورد في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،وبالأخص ما ورد في المادة (8) الخاصة بمدونات سلوك الموظفين العموميين، وقد صادقت دولة قطر بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن إنجازات دولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تشهد لها المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأن الهيئة تعمل باستمرار لتعزيز هذا التميز الدولي واستدامته.. منوها إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تدشين خطة عمل توعوية لنشر الميثاق وتبادل الخبرات مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وتوعية الموظفين الحكوميين بأهمية الميثاق وضرورة التزام الموظفين ببنوده والعقوبات القانونية في حالة مخالفة الموظف للميثاق، والمعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. وينص ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الذي يتكون من 19 مادة، على أن على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا الميثاق تعميمه على موظفيها والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه، كما أنه يجوز لأي من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا الميثاق، وبموافقة مجلس الوزراء، إصدار مواثيق أو معايير سلوك وظيفية لفئات من موظفيها، إذا اقتضت طبيعة عملهم ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا الميثاق. ويهدف الميثاق إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام والتعاون. كما يهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وكذلك تعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. ويستند الميثاق إلى عدة مبادئ، أبرزها احترام الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن الموظف يقدم خدمة وطنية، والمصلحة العامة هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي، وأدائه لواجباته الوظيفية، واستخدام الأموال والممتلكات العامة على الوجه الأمثل بما يحفظها ويمنع هدرها أو سوء استخدامها، واستثمار الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأداء المتميز. ويحتوي الميثاق على معايير حفاظ الموظف على المعلومات والوثائق الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله، ومعايير تحدد العلاقة بين الموظف ورؤسائه، وكذلك العلاقة مع زملاء العمل، ومع المرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والبريد الإلكتروني، والتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وعدم تسريب أي معلومات على نحو يسيء لسمعة الوظيفة أو الجهة التي يعمل بها أو يكشف أسرارها. وعلى المستوى الوطني، يأتي هذا الميثاق في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتركيزها على بناء قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، وتأكيدها على الاستخدام الأمثل للموارد العامة. كما أن الميثاق يعتبر تأسيسا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر من أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. وعلى المستوى الدولي، يأتي الميثاق متسقا مع أعلى المعايير الدولية في هذ المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم. ويهدف الميثاق إلى تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، انتهاء الدورة التدريبية التي نظمتها حول التدابير الوقائية للوقاية من الفساد وجرائم غسل الأموال، في ضوء المعايير الوطنية والدولية، والتي عقدت بإدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الدورة تعد محطة من محطات التعاون المثمر بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية حيث شارك في الدورة (17) ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية خاصة الخبراء القانونيين، والخبراء المعنيين بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وأعضاء إدارات الرقابة ومكافحة الجرائم الاقتصادية ومكافحة المخدرات. واستهدفت الدورة تزويد المشاركين بالعلوم والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع قضايا غسل الأموال ومكافحة الفساد، عن طريق التعمق في الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، والمعايير الدولية والوطنية للوقاية من الفساد وغسل الأموال، وآليات وتحديات التعاون الدولي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، والتطبيقات القضائية المرتبطة بها. كما عملت على تعميق مفاهيم النزاهة والشفافية والفساد وعلاقتها بالوقاية من غسل الأموال، وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لتمييز ممارسات الفساد وغسل الأموال عن غيرها من الممارسات الإجرامية الأخرى، وسبل التعامل معها من النواحي الإدارية والقانونية، وماهية الإجراءات والتدابير التحفظية الواجب اتخاذها.

ناقش خبراء من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من الجهات الأخرى بالدولة، مشروع دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، الذي أعدته الهيئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، والمزمع إطلاقه دولياً خلال مؤتمر يعقد في شهر ديسمبر المقبل بعد اعتماده النهائي وترجمته. واستعرض ممثلو وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية، خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، ما تضمنه الدليل من جمع لكافة التشريعات ذات الصلة من القوانين القطرية، وتناولوا ملاحظات نهائية بشأن المشروع، وجملة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة منه محلياً ودولياً. كما أوصى المشاركون في نهاية الاجتماع، بضرورة عقد اجتماعات دورية لممثلي الجهات المعنية للتحديث المستمر للدليل ليعكس بدقة الوضع القائم في الدولة وفقاً للتطوير التشريعي والمؤسسي ذي الصلة في قطر، ولبلورة ومناقشة أفكار ومقترحات لتعزيز دورها في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته. وقالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن الدليل هو ثمرة عمل جماعي للجهات الممثلة في الاجتماع، وقد كان له دور كبير في إثراء محتواه، مشيرة إلى التحديات الدولية في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد وسبل التغلب عليها. وأشارت إلى أن إعداد الدليل استهدف تيسير التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته بصفة خاصة والجريمة بصفة عامة، بين الجهات المختصة في دولة قطر والجهات النظيرة في الدول الأخرى، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر والتي من المقرر أن تبدأ منتصف العام القادم. وأوضحت أن إصدار دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، يأتي اتساقاً مع مرتكزات السياسة الخارجية لدولة قطر، التي تجعل من التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة، ومكافحة الفساد بصفة خاصة، حجر الزاوية في هذا الشأن، وهو ما تشهد عليه جهود ومبادرات دولة قطر المتعددة في هذا المضمار. واعتبرت أن أهمية الدليل تنبع من أن الفساد اتخذ في الآونة الأخيرة، أشكالاً وصوراً ذات طبيعة دولية، وأضحى التعاون الدولي لمكافحته أمراً حتمياً، بما في ذلك تجاوز التحديات القانونية والمؤسسية التي تعيق مثل هذا التعاون وعلى اعتبار أن تلك التحديات لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لها. وقالت إن مما يميز الدليل القطري عن الأدلة الدولية الأخرى، أنه لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط دولة قطر في التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وإنما أيضا إلى الانخراط في التعاون الدولي للوقاية من الفساد، وهو ما يتفق مع ما أكدت عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي خصصت فصلا كاملا حول المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على أن تكون دولة قطر أول دولة في العالم تتيح الدليل بأكبر عدد من لغات العالم ومنها لغات الأمم المتحدة الست العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، وذلك تيسيرا للاطلاع على الدليل، وتحقيقا لغرضه الأساسي في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة.

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورة شاملة حول آليات التدقيق الداخلي المعززة للنزاهة والشفافية والمانعة لوقوع الفساد في الجهات الحكومية. واستهدفت الدورة مديري إدارات التدقيق الداخلي أو من يمثلهم في الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تعريف المشاركين بآليات التدقيق الداخلي الساعية إلى الحد من الفساد الإداري والمالي خاصة في القطاع الحكومي، وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لتطبيق آليات الرقابة وفقا للممارسات الفضلى والمعايير الدولية، وقد استمر البرنامج التدريبي لمدة أربعة أيام. وقد تعرف المشاركون من خلال هذا البرنامج التدريبي على مفهوم الحوكمة وإطار عملها وآلياتها ودور التدقيق الداخلي في عملية الحوكمة، كما تضمن البرنامج التعريف بإطار الممارسة المهنية الدولية للتدقيق الداخلي ومبادئ أخلاقيات المهنة، وتطرق أيضا لمنهجية إدارة المخاطر، وأنواع المخاطر وطبيعتها، ومنهجية قياسها، كما ركز التدريب عل أسباب الفساد، وكيفية الوقاية منه وطرق الحد من الفرص المؤدية إلى ارتكابه، ودور التدقيق الداخلي في عملية منع وقوع الفساد. وقد اختتمت الدورة بالحديث عن منهجية التحضير لبرامج التدقيق الداخلي، وطرق جمع المعلومات، وتحضير أوراق العمل، ثم كتابة التقارير وعرض نتائج التدقيق. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن مثل هذه البرامج التدريبية تساعد المتدربين على التعرف على حالات رصد التجاوزات الإدارية والمالية، وتزود المتدربين بمهارات للكشف عن حالات الفساد المحتملة، كما أنها تعزز مستوى الوعي لدى مسؤولي التدقيق الداخلي حول أهمية الوقاية من الفساد وآليات بناء نظام التدقيق والرقابة الداخلية بما يعزز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. وأكاديمية قطر للمال والأعمال مؤسسة وطنية تعليمية وتنموية، تهدف إلى توفير خدمات تعليمية عملية ومبتكرة لقطاعات المال والأعمال والقطاع الحكومي في قطر. من جانبها، أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حرصها على التعاون مع الأكاديمية من خلال سلسلة مبادرات تدريبية، يتم تنفيذها للارتقاء بمستويات العاملين في القطاع العام، من خلال توفير تدريب بمستوى عالمي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد بمدينة مسقط، بسلطنة عمان الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وناقش الاجتماع ما أنجزته لجنة الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج العربية، المنبثقة عن مجلس التعاون، في الفترة السابقة، والتي شهدت إعداد أدلة استرشادية وعدد من المبادرات الخليجية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما ناقش الاجتماع خطة العمل المستقبلية. وأشاد سعادة رئيس الهيئة في مستهل الاجتماع بجهود سلطنة عمان الشقيقة في تنظيم هذا الاجتماع، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات، وبصفة خاصة مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما أشار سعادته إلى مستوى التعاون بين الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج، والذي تجسد في تدفق الأفكار والمبادرات التي تقدمها الهيئات المعنية. وشدد على ضرورة وضع خطة عمل تُراعي ترتيب الموضوعات المطروحة وفق أولويات وجداول زمنية، وتُوزع المهام بين الجهات الوطنية، وتضع آليات محددة للتنفيذ، بما يمكِّن من الاستفادة من الوقت والموارد المتاحة على أكبر قدر، ويُعزز من فرص نجاحها والاستفادة منها. وقد استعرض سعادة رئيس الهيئة، منجزات دولة قطر الأخيرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكان آخرها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة. كما أعلن سعادته عن تقدم دولة قطر بعرض لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف المزمع عقدها عام 2023، وأكد أن ذلك يأتي متسقا مع إرث دولة قطر في إعلاء دور اتفاقية مكافحة الفساد وتعزيز تدابيرها، بهدف الاستمرار في دعم الجهد الدولي ذي الصلة، وشدد على أن استضافة ذلك المؤتمر تأتي في صالح دول الخليج بصفة عامة وليس دولة قطر فقط. الجدير بالذكر أن الاجتماع أقر عددا من مقترحات هيئة الرقابة الإدارية، وبصفة خاصة الأدلة الخليجية الخاصة بالمناقصات والمزايدات، والوظيفة العامة، واسترداد الموجودات، والمنهج التدريسي لطلاب كلية القانون، والتي تهدف إلى مساعدة الدول الخليجية في تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية، بالإضافة إلى تعزيز والتقريب بين النظم القانونية والمؤسسية الخليجية.

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مسابقة “التعليم من أجل العدالة”، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز التفاعل المجتمعي للشباب القطري، والتعريف بالنماذج الشبابية القطرية المتميزة على المستوى الدولي. وتهدف المسابقة إلى حث الشباب على لعب دور أكثر فاعلية في الجهود المجتمعية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وثقافة رفض الفساد واحترام القانون بصفة عامة، ولإتاحة الفرصة للشباب لطرح تجارب وأفكار عملية من واقع محيطهم الاجتماعي في هذا الصدد. ودعت الهيئة براعم وشباب قطر من جميع المؤسسات التعليمية ومن المراحل التعليمية المختلفة، للمشاركة في المسابقة، والتقدم بمشاريع إبداعية وتفاعلية متعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ ثقافة النزاهة واحترام القانون، تعزيزاً لثقافة مجتمعية رافضة للفساد. وسوف تتاح لمقدمي العروض الفائزة الفرصة لعرض أفكارهم في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول “التعليم من أجل سيادة القانون”، الذي سوف يعقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا، النمسا. كما سيتم عرض العروض الفائزة والعروض المميزة الأخرى على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمؤتمرات الدولية التي تنظمها. وحول شروط التقدم للمسابقة، أشارت الهيئة إلى أن المسابقة متاحة الفئة العمرية بين10 – 21 عاماً، مبينة أهمية أن يتوفر في المتقدم الإيمان بدور التعليم في تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته واحترام القانون. وحول الأفكار المطلوبة للمشاركة، أشارت الهيئة إلى الترحيب بالأفكار الجديدة والمبتكرة والتفاعلية، ونشجع على استخدام الوسائط المختلفة، بحيث تُظهر كيف يمكن للشباب اتخاذ إجراءات لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته واحترام القانون. وفيما يتعلق بصور وأشكال المشاركات، بينت الهيئة استقبال الخُطب أو المقالات أو الشعر أو الأعمال الفنية بما في ذلك الرسومات واللوحات والصور الرقمية، وأي أفكار عامة حول تعزيز النزاهة والشفافية وعلاقتها بالتعليم في محيط المؤسسة التعليمية والمجتمع ككل. وحول جوائز المسابقة، نبهت الهيئة إلى أن تخصيص 25.000 ريال للمركز الأول، و 15.000 ريال المركز الثاني، أما المركز الثالث فتم رصد 10.000 ريال. وفيما يتعلق بكيفية المشاركة، قالت الهيئة قم بتحميل نموذج التقديم للمسابقة من الرابط أدناه على جهازك الشخصي، وقم بتعبئة البيانات المطلوبة في النموذج، ثم تأكد من حفظ الملف، وقُم بإرسال النموذج بعد تعبئة البيانات، وكذلك الملفات الخاصة بمشاركتك في المسابقة إلى البريد الإلكتروني: info@acta.gov.qa. وذكرت الهيئة أن أخر 22 أغسطس المقبل هو آخر موعد لاستلام المشاركات.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي والذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا . وهدف الملتقى الى استكشاف الوسائل والسُبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ، إضافة إلى أطر التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتمحورت جلسات الملتقى حول المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها الهيئات المعنية أثناء القيام بمهامها لمكافحة الفساد والمساهمة في فرض العقوبة الفعالة. وانعقد هذا الملتقى على هامش الاجتماع العام ال 27 لمجموعة العمل المالي، ونظمته هيئة التحقيق الخاصة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مجموعة المينافاتف) والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) وبدعم من الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة اغمونت لوحدات الإخبار المالي.

تهدف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتقوم الهيئة بدور فعال لإيفاء التزامات دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وخلال العام الجاري كان للهيئة العديد من المشاركات في المحافل الدولية بهدف التعرف على أهم التطورات الدولية وأفضل الممارسات في مجال تعزيز النزاهة في الخدمة المدنية وتعزيز العلاقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامجها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما تهدف مشاركات الهيئة على الصعيد الدولي إلى تعزيز مكانة دولة قطر كدولة داعمة لجهود النزاهة والشفافية في الشرق الأوسط، والتواصل مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.. وفي هذا الإطار تم تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بتحديد الجهود الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ، وقد حصلت دولة قطر على المرتبة 22 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد من بين 168 دولة. وعلى الصعيدين العربي والخليجي، تقوم الهيئة بدور فعال في تبادل الخبرات والالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.. وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد مشاركات في عدد من الاجتماعات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وأسفر نشاط دولة قطر في محيطها العربي والخليجي عن إعداد قرار انضمام مجلس التعاون لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كمنظمة إقليمية.. ووضع مقترحات وتوصيات لتنفيذ برامج توعوية مشتركة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون. كما ساهمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تقديم مقترحات لتحفيز وتفعيل العمل التطوعي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، ووضع رؤية شاملة بشأن إعداد نظام أو قانون استرشادي لحماية المال العام بدول المجلس . وشاركت الهيئة على الصعيد ذاته في وضع مرئيات بشأن آلية للتفتيش على موظفي هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج العربية.. وشاركت في الوقت ذاته بمشروع دراسة من أجل تنفيذ مؤشر خليجي للشفافية والنزاهة. وقد حصلت دولة قطر على المركز الأول عربياً في مكافحة الفساد الإداري الصادر عن تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016 لصندوق النقد العربي كما حصلت على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2015. وعلى الصعيد الوطني لدولة قطر تقوم هيئة الرقابة الادارية والشفافية بدورٍ هام كمنسق أساسي لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية ، وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد العديد من الأنشطة منها : أولاً : تشكيل الفريق الوطني الخاص بالتنسيق لمتابعة تنفيذ دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء ممثلًا فيه جميع الجهات والسلطات الوطنية ذات الصلة . ثانياً: تحليل التقرير الذي تقدمت به دولة قطر في الدورة الأولى لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشخيص الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، ووضع مقترحات لها وتشكيل فرق عمل وطنية فرعية تابعة للفريق الوطني لاقتراح التدخلات المطلوبة من أجل تنفيذ التوصيات التي ظهرت في تقرير المراجعة. ثالثاً: البدء في إعداد مسودات عدد من القوانين ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية والرقابة من الفساد لعلاج الفجوات التشريعية التي ظهرت في تقرير المراجعة الأول ، والاستعداد لدورة المراجعة الثانية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتغطي تلك التشريعات موضوعات تضارب المصالح وشفافية تداول المعلومات واسترداد الموجودات والتعاون القانوني، ومدونة السلوك الوظيفي في الوظيفة العامة وإقرار الذمة المالية. وتقوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد تقييم ذاتي لتنفيذ اتفاقيات دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استعدادا ً للدورة الثانية من آلية الاستعراض التي ستبدأ هذا العام وتركز على فصلين ( الإجراءات الوقائية) و( استرداد الموجودات ). كما تباشر الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بدولة قطر والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، إضافة إلى إعداد إطار وطني لتقييم النزاهة والشفافية في المؤسسات الوطنية وفقاً لمتطلبات أفضل المعايير والممارسات الدولية . وتعمل الهيئة على إعداد دراسة تحليلية وتشخيصية للمؤشرات الفرعية لمدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، وباقي المؤشرات الدولية ذات الصلة وتشخيص الجوانب التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة من قبل الهيئة ووضع خطة لتنفيذ التدخلات المطلوبة بهدف تحسين ترتيب دولة قطر في تلك المؤشرات. كما تنسق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لوضع آلية تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خطة لتنفيذ حملات توعوية لتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أقيمت في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري. وتم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق حيث تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعنية بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك في الدورة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية والتي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حاليا في سبيل تحقيق ذلك الهدف واستعراض السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة، الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقية والتحضير لدورة الاستعراض الثانية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة والشفافية على الصعيد الدولي حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. وتقوم الدول الأطراف من خلال الاتفاقية بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال اجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك التصدي للفساد ومكافحته.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، وتنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. وأطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي .

وفد قطري يمثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية واللجنة العليا للمشاريع والإرث - هي الجهة المكلفة بإنجاز مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وضمان أن تترك إرثاً مستداماً لقطر والمنطقة - عرضا حول التجربة القطرية في مجال الإطار العام للرقابة على العقود العامة في دولة قطر.جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالرياض اليوم، بعنوان "التعاون الخليجي في مجال مكافحة الفساد"، وبمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص، من الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي.وناقشت الندوة خلال عدة جلسات تجارب دول المجلس في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في العقود الحكومية، وآليات التعاون الخليجي والمقترحات التطويرية وآراء المختصين في هذا المجال. وتأتي هذه الندوة في إطار تبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون الخليجي.واستعرض السيد محمد المري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التجربة القطرية في مجال الإطار العام للرقابة على العقود العامة في دولة قطر وضمانات الشفافية والنزاهة في ضوء المعايير الدولية والضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات في القانون القطري وسبل تعزيز التعاون الخليجي في هذا المجال الذي يتطلب توحيد المعايير وتبادل الخبرات والتدريب المشترك بين الهيئات المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد .من جانبه قدّم السيد علي حسين البوحدود المدير التنفيذي للشؤون المالية والمشتريات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عرضاً حول تجربة اللجنة العليا في مجال الرقابة على العقود وكيفية تعاملها مع التحديات التي واجهتها في هذا المجال نظراً لتشعب مشاريعها والمرونة اللازمة لضمان إنجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد دون التضحية بمعايير النزاهة والشفافية.كما استعرض السيد البوحدود تقدم العمل في مجال التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، موضحاً أن 6 من الاستادات المرشحة لاستضافة البطولة قد بدأ العمل بها بالفعل، وأن العام الحالي سيشهد إنجاز أول الاستادات المرشحة لاستضافة البطولة وهو استاد خليفة الدولي.

علمت "الشرق" أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ستعمل قريباً على تهيئة متطلبات البدء باستقبال الشكاوى بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة من خلال وسائل متعددة سيتم الإعلان عنها قريباً . كما ستعمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على تطبيق دورات تدريبة مع الجهات المعنية في الدولة وذلك لزيادة الوعي لدى الموظفين العموميين وتدريبهم ورفع قدراتهم الفنية . ويقضي القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بأن تلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها واختصاصتها وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن . كما تتضمن المادة 5 التي تتيح للهيئة اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . وتهدف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى تحصين المجتمع ضد ظواهر الفساد مستعينة بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية . كما تهدف الهيئة إلى توجيه المواطن والمقيم نحو احترام النصوص الشرعية والنظامية وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية للدولة

بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وخلال كلمته أمام الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير العدل الكويتي أهمية المؤتمر خاصة مع ما يتضمنه جدول أعماله من العديد من الموضوعات والمسائل الهامة التي تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد. وقال إن المؤتمر يأتي تأسيساً على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، واستذكاراً للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. وأضاف أن العمل سيكون دؤوباً بهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلي للمؤتمر والذي يتضمن في أحكامه نصوصاً تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته وأحكاما أخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها في هذا الشأن، مُعرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها. من جانبه، أعرب السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية ، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مُشيراً إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013. وأشار إلى أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. واستعرض حنفي، في كلمته، مشروع جدول أعمال المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين، ويتضمن إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيساً ونائباً ومقرراً). كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أمّا الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكان وزمان انعقاده.