عربي ودولي

515

قطر تشارك في دورة الاستعراض المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أقيمت في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري.

وتم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق حيث تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعنية بالوقاية واسترداد الموجودات.

وقد قدم الوفد المشارك في الدورة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية والتي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حاليا في سبيل تحقيق ذلك الهدف واستعراض السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة، الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقية والتحضير لدورة الاستعراض الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة والشفافية على الصعيد الدولي حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا.

وتقوم الدول الأطراف من خلال الاتفاقية بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال اجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك التصدي للفساد ومكافحته.