نشرت هيئة السوق المالية السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر وقالت إنها سوف تستطلع آراء المعنيين بشأنها خلال ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر المقبل. وشملت القواعد شروطا أهمها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المؤهلة للاستثمار المباشر عن 18.75 مليار ريال سعودي "5 مليارات دولار" وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية في الأسواق المالية لا تقل عن 5 سنوات. وبحسب القواعد أيضا لا يجوز للمؤسسات المالية المؤهلة وعملائها مجتمعين تملك أكثر من 20% من أسهم أي شركة سعودية مدرجة في السوق أو أكثر من 10% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم. كما لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم – سواء كانوا مؤسسات مؤهلة أو مقيمين أو غير مقيمين - تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة في السوق بما في ذلك أي استثمارات عن طريق اتفاقات المبادلة.

أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، بأن هيئة السوق المالية في المملكة أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة. ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصدر وصفته بالمطلع، لم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التي حددتها الهيئة هي إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. وتضمنت "رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة". وتضمنت المؤشرات أيضا، محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية. كما تضمنت "إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، مع تردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة". وتضمنت المؤشرات "صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ".