يتم اصدارها بشكل واضح ويخدم الجميع .. خبراء لـ الشرق: تطبيق منظومة السلامة المرورية يحافظ على الأرواح والممتلكات الخالدي : التوعية بأهمية الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة عبد الحفيظ : تعليمات المركزي تمنع التلاعب في الوثائق أمين : الضوابط الجديدة تدفع للمنافسة في جودة الخدمات أكد عدد من خبراء التأمين أن قرار المركزي بالزام شركات التأمين بالأسعار المحددة في التأمين الاجباري للسيارات وبضرورة التدقيق على بيانات وثائق التأمين وإعدادها بشكل يحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها. ولفتوا الى ان هذه الاجراءات ستمنع التلاعب بوثائق التأمين ، وتدفع الشركات للمنافسة في نوعية وجودة الخدمة ، وليس التنافس في الاسعار مما يؤدي لحرق هذه الاسعار مقابل تراجع نوعية الخدمات ، وهو ما تسبب في كثير من الشكاوى لدى عملاء هذه الشركات في الفترات الماضية بسبب ضبابية وثائق التأمين وعدم وضوح حقوق المؤمن لهم. واضاف هؤلاء الخبراء لـ الشرق ان شركات التأمين التزمت بتعليمات المركزي حيث يتم الان التدقيق على هذه الوثائق واعدادها بالشكل الذي يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية ويتم اصدارها من خلال شركات التأمين وتصديرها مباشرة لمصرف قطر المركزي من خلال آلية الربط بين هذه الشركات والمركزي في حين يقوم مصرف قطر المركزي بتصدير هذه الوثائق لادارة المرور من خلال تطبيق برنامج السلامة المرورية ، مشيرين الى ان هذه العملية من اصدار الوثيقة لوصولها لادارة المرور لايأخذ سوى ثوان معدودة. وشدد هؤلاء الخبراء على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية الذي بدء شهر يناير الماضي سيؤدي الى خفض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة ، كما يساهم في تقليل خسائر شركات التأمين في محفظة تامين السيارات والتي كانت تعاني هذه الشركات من خسائر فادحة فيها بسبب كثرة الحوادث وارتفاع فاتورة مبالغ التعويضات المسددة للمتضررين من هذه الحوادث. في البداية أكد رجل الاعمال ناصر الخالدي ان الاجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي ايجابية ومفيدة ، حيث انها تساهم في جعل الامور واضحة ، والجميع على بينة من شروط ومتطلبات وثائق التأمين ، الا انه اشار الى ضرورة مراعاة بعض الامور في تحديد أسعار بوالص التأمين ضد الغير حسب السن وعدم التهور ، حيث انه ليس من الانصاف ان تكون قيمة بوليصة التامين لشخص ملتزم ويعطي الاولوية لحماية نفسه وممتلكاته والحفاظ على أرواح الاخرين وممتلكات الدولة ، وشخص اخر متهورلايعطي اعتبارا لهذه الامور. وأوضح الخالدي ان شركات التأمين تتعرض لخسائر كبيرة في قطاع تأمين السيارات بسبب تهور البعض وعدم احترامه للقوانين والسلامة المرورية ، داعيا الى ضرورة التركيز على توعية المجتمع باهمية الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة ، من خلال برامج توعية تبدأ من مراحل الروضة للاطفال والمدارس حتى نبني جيلا متسلحا بقيم المدنية وملتزما بالقوانين المرورية وهو ما سيكون له انعكاس كبير على حماية المجتمع وممتلكاته ، مشيدا بتطبيق منظومة السلامة المرورية التي تم اطلاقها مؤخرا ، داعيا لان تصاحبها عملية توعية بمخاطر التهور وعدم الالتزام بالقوانين ، وكذلك يجب تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة في موضوع اعتماد أسعار بوالص التأمين ، بحيث يتم رفعها على أصحاب السوابق على ان تتم مكافأة الاشخاص الملتزمين والذين لاتسجل عليهم حوادث مرورية. منع التلاعب في الوثائق وأكد خبير التأمين السيد عادل عبد الحفيظ ان شركات التأمين ملتزمة بجميع التوجيهات والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي ، بما فيها التعميم الاخير الذي يلزم الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة ، بالاضافة الى غيرها من الاجراءات التي تمنع التلاعب بوثائق التأمين. وأشار الى ان هذه الوثائق يتم الان اعدادها وفقا لهذه التعليمات وبعد اصدارها يتم تصديرها من خلال آلية الربط بين شركات التأمين والمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بتصديرها لادارة المرور في نفس الوقت ، مشددا على ان هذه العملية لاتستغرق سوى ثوان معدودة وذلك لضمان المحافظة على حقوق جميع اطراف العملية التأمينية من شركات وعملاء. وشدد عبد الحفيظ على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية بداية يناير الماضي وتفعيلها الكترونيا سيؤدي الى تخفيض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الارواح والممتلكات العامة للدولة بشكل عام ، هذا بالاضافة الى تقليل التكلفة على شركات التأمين التي كانت تعاني من خسائر كبيرة في قطاع التأمين على السيارات بسبب ارتفاع الحوادث ومبالغ التعويضات المسددة بما فيها الديات والتعويضات واصلاح السيارات. المنافسة في جودة الخدمة من جانبه أكد الخبير التأميني هلال أمين ان توحيد السعر والزام الشركات بتوضيح وثائق التأمين يمنع التلاعب بهذه الوثائق ويجعلها واضحة ويمكن الرجوع اليها في حال حصول خلاف بين الشركات والمؤمنين ، مشيرا الى ان توضيح شروط الوثيقة والتزامات كل طرف من اطراف العملية التأمينية واجب على شركات التأمين ، كما انها مطالبة بتوضيح هذه الشروط والالتزامات للعميل ، كما يجب على المؤمنين الاطلاع على هذه الوثائق قبل التوقيع عليها ومعرفة نطاق التغطيات والاستثناءات في الوثيقة. واضاف أمين ان تعليمات مصرف قطر المركزي الاخيرة تخدم الجميع وتمنع اي تلاعب قد يسبب ضررا فيما بعد لاحد اطراف العملية التأمينية ، خصوصا ان هذه الوثائق كانت تعاني في بعض المرات من ضبابية تتيح للشركات في بعض الاحيان تفسيرها بشكل يخدم مصالحها ويضر بمصلحة العميل ، منوها الى ان هذه التعليمات ستدفع الشركات للمنافسة في نوعية الخدمة وجودتها ولن يكون المعيار التنافس المادي ، والذي سبب في بعض الاوقات في حرق الاسعار نتيجة رغبة بعض الشركات لاستقطاب المزيد من العملاء على حساب جودة الخدمة. وشدد أمين على دخول منظومة السلامة المرورية حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الماضي يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على الارواح والممتلكات ، مشيرا الى ان هذه المنظومة تعكس حرص الجهات المعنية بالسلامة المرورية بوضع آليات متطورة للحفاظ على الارواح والممتلكات في دولة قطر من تهور بعض السائقين ، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستخفف كذلك من النزيف المالي الذي كانت تعاني منه الشركات بسبب كثرة الحوادث والتعويضات المترتبة عليها.

ثمن قانونيون ورجال أعمال التعميمين الجديدين اللذين أصدرهما سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، مؤكدين أنها تعيد الوضع في قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا بعضهم إلى ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. رسم يوضح الحالات الملزمة للتغطية التأمينية ووصفوا الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلين إن القرار يصب في خانة حماية المستهلك، وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.دعا إلى تجاوز العقود التعسفية العبيدلي: قرارات المركزي تصب في خانة حماية المستهلكوصف رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلا:"هذا القرار يصب في خانة حماية المستهلك".ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وألا تكون عقود التأمين تعسفية تتفق فيها شركات التأمين على شروطها دون أن تترك هامش تحرك للمستهلك وهو أمر لا يعني بالضرورة عدم المحافظة على حقوق هذه الشركات.ودعا العبيدلي إلى ضرورة مراجعة هذه العقود من ناحية تقييم الأضرار وتطبيقها أيضًا على وكالات بيع السيارات في صورة عدم قدرتها على إصلاح المشاكل التي تطرأ على الحوادث أو غيرها، محمد أحمد العبيدلي قائلاً: "نحن ندعو إلى قوانين متوازنة تضمن مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التجار من جهة ثانية".وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تلعب حماية المستهلك دورا إيجابيا في المحافظة على حقوق المتضررين.مبارك المري: نتوقع مزيدًا من الشفافية والإنصاف في تقييمات الضررقال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي يعتبر إيجابيا جدا وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.وقال إن وجود مثل هذه الإجراءات سيساعد على البت في عديد الإشكاليات التي قد تبرز بين شركة التأمين والمؤمن له خاصة الخلاف في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية. مبارك المري ولفت المري إلى أن إقرار مثل هذه الإجراء سيمكن من بناء جسور الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّن له وبالتالي إدخال حركية أكبر على قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري حيث يبلع حجم سوق التأمين في الدولة نحو 2 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة توريد التجهيزات وآليات إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر للعام 2030. أوضح المري أن قطاع التأمين على المركبات شهد في السنوات القليلة الماضية عديد التحديات على غرار ما يصطلح على تسميته سياسة حرق الأسعار وهو ما يجعل الخدمات المقدمة وتقييمات التعويضات تخضع في بعض الأحيان إلى سوء تقدير.دعا إلى ضبطية قضائية للمتابعة.. الجفيري: الضوابط الجديدة تعيد قطاع التأمين إلى مساره الصحيحثمن المستشار القانوني عبدالرحمن الجفيري الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات. وأكد أنها تعيد الوضع إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا إلى تكوين ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. عبد الرحمن الجفيري وأوضح الجفيري أن بعض شركات التأمين قد درجت على تجاوز وثيقة التأمين الموقعة بين المؤمن عليه والشركة، وقراءتها بشكل معاكس، حيث تدعي عدم تغطية بوليصة التأمين التأمين بشكل كامل، كما تشير إلى أن هناك قوانين في هذا الجانب تقول على صاحب التأمين أن يقوم بعد مضي سنة بإصلاح المركبة لدى جراج آخر غير شركة التأمين، وعليه أن يدفع مبلغا معينا قد يتجاوز نصف القيمة إن كان صاحب السيارة لا يجادل فيما تدعيه شركة التأمين.ولكنه شدد على أن ما تدعيه بعض الشركات في هذا الشأن مخالف لقوانين التأمين الصادرة والقرارات المنظمة الصادرة من وزير الداخلية أو الجهات المرورية التابعة. وقال لا يجوز لشركات التأمين أن تغير كل المضامين بادعاء أن غطاء التأمين يحقق خسائر فادحة، وهذا غير صحيح. ووصف ذلك بأنها مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال أن تسلكها الشركات كما حدث في الفترات السابقة، حيث عانى الكثير من المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات، خاصة أن المواطن قد لا يكون مطلعا على القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة، مما يتسبب في ضياع حقه بالمماطلة وقلب الحقائق من جانب بعض الشركات.توحد القواعد وتنظم المسؤوليات..الزمان: الضوابط تؤكد اهتمام المركزي بمعايير التأمينقال القانوني يوسف الزمان إن الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات تؤكد الحرص والاهتمام من قبل المركزي، بحيث تتوحد القواعد التي تنظم مسؤوليات شركات التأمين، حتى تكون تلك القواعد عامة ومجربة وتطبق على الجميع دون تفاوت، ولا يسمح لشركات التأمين باستغلال المتعاقدين معها بعدم تغطية بعض الحوادث بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي هذه الحوادث. وقال إن تلك الضمانات توحد الواجبات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومؤمن لهم ومتضرر. وأوضح أنه لو أغفلت شركة التأمين إبراز هذه الضوابط في وثيقة التأمين يتعين عند تحقق أسبابها تطبيق هذه الضوابط بقوة القانون. المحامي يوسف الزمان وأوضح الزمان أن الضوابط الجديدة تشكل شروطا إيجابية بالنسبة للمؤمن له بحيث تكون الأمور واضحة بشأن تحديد مسؤولية شركة التأمين والالتزامات أو الواجبات التي يتعين له الالتزام بها، كما أن المضرور من الحوادث يستفيد أيضًا من هذه الضوابط.وأضاف أن الضوابط تفيد أيضًا بالمقابل شركات التأمين من خلال معرفتها للحوادث التي يمكن تغطيتها والحوادث أو الأضرار التي لا يمكن تغطيتها بحيث لا تخضع هذه الضوابط لاجتهادات فردية من قبل بعض الموظفين في شركات التأمين.وأكد أهمية حظر الشركات من تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، وقال يجب أيضًا على شركات التأمين أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الشركة، كما يعطي القانون العميل كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.