أصدر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل قرارا بندب وتكليف أعضاء هيئة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ونص القرار على أن يتولى السادة القانونيون وغير القانونيين المتضمنة أسماؤهم بالقائمة أعمال التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بموجب أحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، جاء القرار بالتزامن مع بداية أعمال الدورة التدريبية التاسعة عشرة للقانونيين لعام 2022 اليوم. وتنص لائحة التدريب على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحين من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة. كما يستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى التي يوافق عليها سعادة الوزير. وبموجب قرار سعادة الوزير، تم ندب 173 مدربا من أصحاب الخبرة والكفاءة لتولي أعمال التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وشملت القائمة قضاة ومحامين وقانونيين ومحاسبين ومهندسين، وخبراء في مجالات أخرى، من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ومجلس الشورى، والمجلس البلدي المركزي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة، ووزارة الثقافة، ووزارة العمل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، ومؤسسة قطر، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وهيئة الأشغال العامة، والهية العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ومركز الاستشارات العائلية – وفاق، والهلال الأحمر القطري، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وكلية المجتمع، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ووكالة الأنباء القطرية. التنسيق مع الجهات الحكومية وبهذه المناسبة رحبت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – القائم بأعمال مركز الدراسات القانونية والقضائية بالمدربين المشمولين بقرار سعادة الوزير للقيام بأعمال التدريب بالمركز، وأوضحت أنه وبتكليف ومتابعة من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري - وزير العدل، وليقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بمهمته التدريبية على أكمل وجه، تم التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لترشيح من يرونه مناسبا للاستفادة من خبرته وعلمه في تقديم البرامج والدورات التدريبية القانونية والتخصصية التي يوفرها المركز للجهاز الحكومي في الدولة. وأضافت السيدة ندى جاسم أن قائمة المدربين شاملة لجميع التخصصات والاحتياجات التدريبية، وأمل الوزارة كبير في أن تشكل نقلة نوعية في قطاع التدريب والتأهيل القانوني في الدولة بشكل عام، وللوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل خاص. وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي للعام 2022 يشمل نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة. ويبلغ عدد المنتسبين للدورة القانونية الحالية 73 متدربا ومتدربة من مختلف الفئات اللقانونية تم ترشيحهم من 35 جهة حكومية وشبه حكومية. 3 أشهر مدة الدورة وتبدأ أعمال الدورة التدريبية التاسعة عشرة للقانونيين لعام 2022 اليوم الأحد، حيث انتظم المشاركون بالدورة التدريبية من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المواصلات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والهيئة العامة للضرائب، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والمكتب الهندسي الخاص، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة حمد الطبية. ومدة الدورة (3) أشهر بحيث يتلقى المتدربون خلالها مهارات وتطبيقات عملية تعزيزية للمحاضرات التي سيتم تقديمها وسيتم تقييم المنتسبين للدورة التدريبية وفقا لمعايير وضوابط موضوعية تجمع بين قياس مهارات المتدرب وتفاعله ومشاركته أثناء المحاضرات، إلى جانب الاختبار التحريري النهائي.

قامت وزارة الصحة العامة بتدريب مقدمي الخدمات الصحية على إدارة اللقاحات مستهدفة المستشفيات والمرافق الصحية شبه الحكومية والخاصة لا سيما التي حصلت على تراخيص تقديم خدمات التطعيم حديثا. وشارك في الورشة التي استمرت يومين 70 طبيبا وصيدلانيا وممرضا وعاملا صحيا، حيث جاء التدريب في إطار جهود وزارة الصحة العامة ممثلة في البرنامج الوطني للتطعيمات لتقديم الدعم الكامل للعاملين الصحيين في كافة القطاعات والمؤسسات الصحية بما فيها القطاع الصحي الخاص وخصوصا مع تزايد الدور الذي يقوم به في تقديم خدمات صحية عالية الجودة. وتضمنت الورشة العديد من المحاضرات العلمية الهامة لتدريب المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية والعلمية المرتبطة بتقديم خدمات التطعيم، وتحديث معلوماتهم بأحدث المستجدات المرتبطة بخدمات التطعيم، حيث تم التركيز على أفضل الممارسات والطرق لحفظ اللقاحات والاهتمام الفائق بها من اللحظة الأولى لوصولها للمرفق الصحي وحتى تطعيمها للمستفيد سواء أكان طفلا أو شخصا بالغا، خاصة أن اللقاحات تعتبر من المنتجات الطبية فائقة الحساسية التي تستلزم عناية ووسائل حفظ ونقل خاصة. كما تم تدريب المشاركين على كيفية إعداد وتوثيق وحفظ كافة الاستمارات والتقارير الخاصة بخدمات التطعيم، لما لذلك من تأثير على جودة التقارير والبيانات الخاصة بخدمات التطعيم على مستوى البرنامج الوطني للتطعيمات ككل. وشمل التدريب على الترتيبات العملية والعلمية لكيفية التعامل مع أي أعراض جانبية قد تنجم عن إعطاء اللقاح وآليات وقنوات التبليغ عن أي من هذه الأعراض الجانبية بما يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة لخدمات التحصين في دولة قطر.